مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

039

العطف على المحل وشروطه

لا زال الكلام في العطف على المحل. وقد وقفنا عند قوله تعالى: ﴿جاعل الليل... وجاعل الليل سكن والشمس والقمر حسبانا﴾. قلنا إن مذهب الماتن أن بعض النحاة قد جوزوا عطف الشمس على محل الليل تمسكا بظاهر هذه الآية. ثم رُد ذلك بأن المحرِّز هاهنا غير موجود؛ لأن الشمس حتى تكون منصوبة معطوفة على محل الليل فإنما يصح ذلك إذا كان محل الليل أن يكون مفعولاً به، وإنما يكون الليل مفعولاً به أو في محل نصب على المفعولية إذا كان هناك ما يقتضيها على جهة النصب. ولكن اسم الفاعل لما كان مجرداً من الألف واللام خالياً عن التنوين والإضافة، فهو قاصر عن أن يتسلط على معموله على جهة النصب. فلما لم يكن هناك ما يقتضي محل النصب، امتنع العطف على ذلك المحل لعدم وجوده حينئذ لعدم مقتضيه؛ يعني لعدم وجود المحرِّز.

ثم نجد أن الزمخشري قد أجاز العطف على المحل في هذه الآية، فذهب الزمخشري إلى أن الشمس معطوفة على المحل، وفسَّر الجعل هاهنا بأنه الجعل المستمر، جعل الجعل مستمراً للأزمنة الثلاثة. قبل أن نبين مذهب الزمخشري؛ الماتن بعد أن دفع الاحتمال الذي نسبه إلى المتمسكين بظاهر الآية -يعني الماتن بعد أن رد احتمال كون الشمس معطوفة على الليل عطفا محلياً- قال: يؤيد ما ذكرته من ضرورة تقدير فعل في المقام هو أن الجعل الذي نسب إليه تعالى جعل الليل سكناً، هل هو جعل حاصل في الزمان الماضي أو في الزمان الحاضر أو في الزمان المستقبل؟ هو جعل في زمان المضي، تمام؟ فيؤيد ما ذكرنا من امتناع أن يكون اسم الفاعل هاهنا طالبا لليل ومتسلطاً عليه على جهة النصب، يؤيده أن الجعل هاهنا جعل حاصل في الزمن الماضي، وقد عرفنا أن اسم الفاعل إذا جرد من الألف واللام فلا يعمل عمل الفعل إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال؛ لأنه مع تجرده عن الألف واللام لا يكون له شبه قوي بالفعل إلا إذا كان دالاً على نفس الزمان الذي يدل عليه الفعل المضارع، وهو الحال والاستقبال.

فإذا كان اسم الفاعل مجرداً من (أل) الموصولة التي تقرب شبهه بالفعل وكان لزمان المضي، فإنه لا يعمل، نُون أو لم يُون، أُضيف أو لم يُضف. فالذي يقوي امتناع العطف على المحل هو أن (جاعل) بمعزل عن التنوين وعن الإضافة. لو كانت عاملة ومقتضية للنصب لكانت لزمان الحال أو الاستقبال، ولكنها لزمان المضي هاهنا فتكون قاصرة عن التسلط من أول الأمر على ما بعدها إلا على جهة الإضافة تمام؛ لأنها تخرج عن شبهها بالفعل وتلحق بالأسماء، فلا تتسلط على ما بعدها إلا تسلطاً على نحو الإضافة. فالليل حينئذ مجرور لفظاً ومحلاً، لا أنه مجرور لفظاً ومنصوب محلاً.

ويقوي ما ذكرنا أن اسم الفاعل قاصر من أول الأمر عن العمل، لا أن المشكلة في التنوين، حتى كأنه لكونه لزمان مضي امتنع تنوينه؛ لأن اسم الفاعل إنما ينون عندما يعمل فيما بعده، وإنما يعمل فيما بعده إذا كان لزمان الحال أو الاستقبال. فالذي دلنا على امتناع العطف على المحل هاهنا قصور اسم الفاعل من أول الأمر عن أن يتسلط على ما بعده على جهة النصب، يعني قصور اسم الفاعل من أول الأمر عن أن يعمل عمل الفعل؛ وذلك لأنه لكي يعمل عمل الفعل لابد أن يكون دالاً على الزمان الذي يدل عليه الفعل الذي أشباهه، وهو الحال والاستقبال، ولكنها لما كانت للمضي امتنع عملها.

مذهب الزمخشري والاعتراض عليه

إذا اتضح ذلك، فإن الزمخشري ذهب إلى أن الشمس معطوفة على الليل عطفا محلياً. غاية ما في الأمر أن الجعل هاهنا لا ينحصر بكونه جعلاً حاصلاً في الزمن الماضي، بل هو جعل مستمر للأزمنة الثلاثة؛ وذلك لأن المراد من جعل الليل سكناً هو أنه أوجد في الليل هذا الأثر والمعلول، كما يحتاج إلى علته حدوثاً وفي أصل وجوده، كذلك يحتاج إليها بقاءً واستمرارا. فصار هذا الجعل جعلاً دائماً وفيضاً مستمراً مع استمرار كل الآنات والحصص الزمانية، فصار الجعل مستوعباً لكل سلسلة الزمان من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل. فصار في الجعل معنى الحال والاستقبال؛ لأن استمرار الزمان يستبطن ويتضمن الحال والاستقبال؛ لأنهما من جملة حصص الزمان وأوقاته. فلما صار الجعل جعلاً مستمراً لكل الأزمنة -وإن كانت هيئته أو أول حدوثه في الزمن الماضي- صح أن يكون عاملاً عمل الفعل، وإذا صح أن يعمل عمل الفعل فصح أن يتسلط على ما بعده على جهة المفعولية، فيكون المضاف اليه بعد (جاعل) -يعني الليل- في محل نصب على المفعولية، فيعطف الشمس عليها عطفا محلياً حينئذ.

طبعا كان بإمكان الماتن أن يجيب عن هذا الإشكال، أو كان بإمكان الماتن أن يجيب على ما ذهب إليه الزمخشري، بأن (جاعل) حتى لو سلمت دلالتها على الزمان المستمر إلا أن المحرِّز هنا غير موجود؛ ليش؟ لأن الذي يطلب المحل هو اسم الفاعل المنون أو المضاف أو المقترن بالألف واللام، و(جاعل) هاهنا لم تفرَّق بشيء منها. ولكن الماتن هو الذي أوقع نفسه في هذه المشكلة لأنه أراد أن يقوي مذهبه فاستدل على ذلك بأن في (جاعل) قصوراً عن العمل في كونها للزمان الماضي، ولذلك ارتأى الماتن أن يرد على الزمخشري بطريقة أخرى. هذه الطريقة الأخرى هي عبارة عن بيان تناقض الزمخشري بين كلامه هنا وبين كلامه في سورة الحمد عند قوله تعالى: ﴿مالك يوم الدين﴾ (الفاتحة: 4).

طيب التفت، هذا البحث موقوف على بيان مقدمة هي ما لا بد مر معكم في الكتب السابقة من أن الإضافة على قسمين:

1. إضافة لفظية؛ وهي التي يضاف فيها الاسم إلى ما بعده لغرض لفظي وهو مجرد التخفيف على اللسان لما في التنوين من ثقل على اللسان، فإن الإضافة لما كانت لا تشتمل مع التنوين فهي توجب زوال التنوين، فيحصل تخفيف في لفظ المضاف، يحصل تخفيف بحصول الإضافة، تمام؟ وذلك إنما يكون في اضافه العامل إلى معموله. جيد؟ كما يقال: جاء ضارب زيد، فتقول: جاء ضارب زيد، تمام؟ وهكذا هذه الإضافة اللفظية.

2. وأما الإضافة المعنوية؛ فهي إضافة غير العامل إلى العامل تمام، هي النسبة الاندماجية حقيقة، هي التي تحقق نسبة اندماجية بين المفهوم وكذا.

عرفت أن الإضافة اللفظية لما كان الغرض الباعث عليها هو مجرد ايجاد تخفيف في اللفظ، فهذه الإضافة لا تحدث أثراً في المعنى، فلا توجب تضييقاً في دائرة المضاف ولا تعريفا. فقولهم إن الإضافة تفيد التعريف أو التخصيص إنما يكون في الإضافة المعنوية لا في الإضافة اللفظية؛ لأن التعريف والتخصيص إنما يحصل باندماج أحد المفهومين مع الآخر لكي يتشكل من مجموعهما مفهوم حائز أو مشروط فيه قيدان أو خصوصيتان. وأما الإضافة اللفظية فلما لم تكن النسبة بين المضاف والمضاف إليه اندماجية، فلا تحقق تعريفا ولا تركيباً.

إذا اتضح ذلك، فإن الزمخشري عند قوله تعالى: ﴿مالك يوم الدين﴾ (الفاتحة: 4) -الآية قبلها ما هي؟ ﴿الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم﴾- جعل (مالك) نعتاً لفظ الجلالة؛ والنعت يجب أن يطابق منعوته تعريفا وتنكِيراً، تمام إلى هنا أو لا؟ يجب أن يطابق منعوته تعريفا وتنكِيراً. ولكن ﴿مالك يوم الدين﴾ (الفاتحة: 4)؛ أنتفت مالكي... عفواً، هلا نحن بنعرفها مالك، بس كاتبينها (مالكة) كيف؟ هي (مالك) بس هون مثلاً مكتوب (مالكة) ما بعرفش إذا هو غرزت ولا لا... غرزت غرزت... لا لا أنتفت فقط لا أقطع في اشتباه. تمام تمام.

مالك يوم الدين؛ (مالك) قد أضيفت إلى (يوم)، ويوم أضيفت نكرة ولكنها مضافة إلى معرفة، فيوم تكتسب تعريفا من إضافتها إلى الدين فتصبح معرفة، ويكتسب (مالك) تعريفا من (يوم) فتصير نعم فتصير معرفة بالإضافة. فـ(مالك) إنما صح وقوعها نعتاً لفظ الجلالة المعرفة بسبب أنها وقعت معرفة بسبب الإضافة. ولكننا قد عرفنا أن الإضافة التي تحدث تعريفا وتنكِيراً هي الإضافة المعنوية، يعني الإضافة المحضة، لا الإضافة غير المحضة هذا من جهة.

ومن جهة ثانية نجد أن (مالك) تدل على ملكه تعالى ليوم الدين، وهذا الملك وإن كان ملكاً ثابتاً منذ القدم وفي الزمن الماضي، ولكنه ملك مستمر ومتجدد بتجدد حصص الزمان وأهدافه، فيلزم أن يكون اسم الفاعل عند قصد الاستمرار والتجدد مستبطناً أو حائزاً على خصائص تقربه من الفعل المضارع؛ نعم، لأنه عندما وقع دالا على الاستمرار فقد أشبه أو قوي شبهه بالمضارع، لأنه صار يستبطن زمان الحال والاستقبال. وإذا استبطن زمان الحال والاستقبال فتكون إضافته إلى ما بعده من قبيل إضافة العامل إلى معموله، فتنقلب الإضافة حينئذ إضافة لفظية -أم علمية معنويات لفظية- إضافة لفظية. وإذا انقلبت لفظية فلا يستفيد العامل تعريفا أو تنكيرا مما يضاف إليه، بل يبقى على حاله قبل الإضافة، وحاله قبل الإضافة هي التنكير، وإذا كان نكرة امتنع وقوعه نعتاً لفظ الجلالة المعرفة؛ لأن النعت لا ينعت بها أو لا ينعت بها المعرفة، ولا تنعت المعرفة بنكرة.

طيب، هذا التعارض أجاب عليه الزمخشري هناك، قال: إن قصد الاستمرار من اسم الفاعل لا يخرجه عن كون الإضافة فيه معنوية، إضافة محضة، يعني معنوية، تمام؟ طيب، هذا الذي ذكره هناك كان ينبغي أن يذكره هنا؛ لأنه التزم في سورة الحمد بأن قصد الاستمرار من اسم الفاعل لا يخرج إضافته عن كونها إضافة محضة. وقد قصد أو فسر الجعل في قوله تعالى: ﴿جاعل الليل سكناً﴾ فسر الجعل بأنه مستمر لكل الأزمنة، فينبغي ألا يخرج هذا الاستمرار عن إرادته، ينبغي ألا يخرج هذا الاستمرار عن قصد حصة الزمان.

وإذا لم يخرجه عن كونه إضافة محضة فلا تكون حينئذ الإضافة لفظية، فلا تكون من قبيل إضافة العامل إلى معموله، وإنما تكون من قبيل الإضافة التي تحقق نسبة اندماجية بين المضاف والمضاف إليه، وحينئذ فينبغي ألا يكون في (جاعل) ما يقتضي التسلط على جهة المفعولية، وإذا لم يقتضي التسلط على جهة المفعولية فلا يتحقق محل النصب، فلا يصح العطف على المحل. واضح صار المطلب هذا؟ فالماتن اعترض على الزمخشري بأن ما ذكره في هذه الآية وهي قوله تعالى: ﴿جاعل الليل سكناً﴾ مناقض لما ذكره وين؟ في تفسير الحمد.

نقرأ هذا المقدار كيف؟ قال: (ويشهد للتقدير في الآية أن الوصف فيها بمعنى الماضي، والماضي المجرد من أل لا يقبل عمل النصب، ويوضح لك مضيه قوله تعالى: ﴿ومن رحمته جعل﴾ لأنه جاء بصيغة الجعل -يعني بصيغة الماضي للتعبير عن الجعل- والماضي لا يكون إلا بحصة الزمان الماضي، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه... الآية إلى آخر الآية).

وجوز الزمخشري كون الشمس معطوفاً على محل الليل، طيب وماذا تفعل في موضوع بالنسبة إلى أن (جاعل) تكون للزمان الماضي؟ قال: (وزعم مع ذلك -يعني زعم مع دعواه هذه- أن الجعل مراد منه فعل مستمر فعل مستمر في الأزمنة لا في الزمن الماضي بخصوصيته، مع نصه -بدأ بالإشكال عليه- مع نصه في مالك يوم الدين على أنه إذا حمل على الزمن المستمر كان بمنزلته إذا حمل على الماضي في أن إضافته محضة محضة يعني إضافة حقيقية توجب تعريفا وتنكِيراً، يعني ليست من إضافة العامل إلى معموله، يعني المضاف لا يكون عاملاً في المضاف إليه)، وانتهى إشكال الماتن عليه.

العطف على المحل في شواهد الشعر والعربية

قال: وأما قوله... هذه جاء بها الماتن ليرد على إشكال في المقام، لأنه عندما ذكر هذا المبحث قال: ذهب الحُذّاق من أهل اللغة أو ذهب الحُذّاق من النحاة إلى منع مثل هذه المسائل لعدم وجود المحرِّز فيها. فلك أن تعترض علي بأن حذاق النحاة إنما يبنون قواعدهم على وفق ما جاء عن العرب الأقحاح، ومن جملة ما ذكرته العرب الاقحاح قول الشاعر:

قد كنت داير بها حسان مخافة الإفلاس والليان

فقد ورد هذا البيت وقد عطف فيه لفظ (الليان) على محل (الإفلاس). معنى البيت حتى نبين المعنى بالأول: الشاعر يريد أن يبين وثاقة حسان وأنه يستطيع أو لا يخلف وعده في أنه يدفع مستحقاته، وأن هذه السلعة التي بين يدي إذا خيرت بين أن أبيعها بيعاً نقدياً لفلان، وبين أن أبيعها بالدين بيع نسيئة لمن؟ لحسان، فإنني أبيعه إياه أبيعه إياها بيعاً بالدين، وأؤثر ذلك على أن أبيعها لغيره مخافة أن يفلس ذلك الغير ويماطل بعد ذلك في دفع الثمن. فالمراد من الليان هاهنا المماطلة في الدفع.

طيب الشاهد قال: (قد كنت داينت بها حسان) يعني بعته إياها بيعاً بالدين. ليش؟ (مخافة) أن أبيعها لغيره فيفلس ويماطل في دفع الثمن، يعني مخافة الإفلاس والليان. جيد. مخافة من الأسماء التي تتعدى إلى مفعول ليش؟ لأن مخافة مصدر ولكنها مصدر ميمي، والمصادر كلها تتسلط على ما بعدها على جهة النصب ولكن بشرط أن تضاف أولاً. المصدر إذا أضيف فإنه يعمل عمل الفعل في أنه يتعدى إلى مفعول به، كما يقال مثلاً: مخافتي الإفلاس -مخافتي أنا الإفلاس- مخافتك إياه. جيد. فالشاهد هو أنه قال مخافة الإفلاس ولكن هنا التفت: المصدر قد أضيف إلى مفعوله من أول الأمر (يعني لم تتحقق فيه الشروط التي تجعله طالبا للمحل)؛ لأن المصدر حتى يطلب المحل لا بد أن يضاف أولاً ثم يطلب ما بعده على النصب، فإذا أضيف من أول الأمر إلى مفعوله لم يتسلط على شيء بعد ذلك، فالمحرِّز غير متحقق، ومع ذلك عطف الليان على محل الإفلاس لأنه قد وقع منصوباً في البيت.

هذا الذي يمكن أن... محل الإفلاس ولا مخافة؟ محل الإفلاس مخافة هي العامة مخافة هو المصدر، وأن يكون موقوفاً على مخافة شو عم تسلبقنا هيك بعد سياتي هذا التخريج تمام، مش محل الشاهد. طيب: مخافة الإفلاس والليان، يعني كأنه قال مخافة الليانة نعم جيد. فالليان في محل مفعول به؛ لأن الإفلاس هو المفعول به حقيقة. فهذا بيت من الشعر صدر عمن يُعْتَد بكلامه من العرب، وقد عُطف فيه اللفظ على ما بعده عطفا محلياً مع عدم وجود المحرِّز.

أجاب الماتن عليه قال: فيجوز في تخريجه وجهان:

الأول: ألا يكون هذا البيت من شواهد العطف أساساً، كان تكون الواو واو المعية والمراد كما مخافة الإفلاس مع مع المماطلة؛ فكان البائع لا يخاف من إفلاس المشتري، وإنما يخاف من إفلاسه إذا تصاحب إفلاسه مع المماطلة، وحينئذ فلا شاهد في البيت. هذا التخريج الأول.

التخريج الثاني: قال لا، هي تكون من موارد العطف، ولكن ليس البيت من موارد عطف الليان على الإفلاس، بل هو من موارد عطف المخافة على المخافة، بأن نفترض أن هناك مضافاً محذوفاً والتقدير: مخافة الإفلاس ومخافة الليان، فيكون العطف عطفا على اللفظ وعلى المحل: مخافة الإفلاس ومخافة الليالي. ليش مخافة الأولى شو إعرابها؟ مفعول لأجله؛ ليش بايعته إياها ديناً؟ مخافة لأجل، يعني لأجله فعل الفاعل فعله، والمخافة مخافة الإفلاس ومخافه الليالي. واضح؟ فكان الأصل هو أن تعطف المخافة الثانية على المخافة الأولى عطفا على اللفظ وعلى المحل.

عطف جوهر صح؟ لا عطف مفرد: مخافة مضاف مضاف إليه في قوة الكلمة الواحدة. تمام؟ مخافة الإفلاس، شوف مخافة الإفلاس مضاف مضاف إليه، ومخافة الليالي. فأصل البيت هو أن يعطف مفرد على مفرد على مفرد عطفا على اللفظ وعلى المحل، فليس من شواهد العطف العطف على المحل دون اللفظ، غاية ما في العبر أنه كثيراً ما يحذف المضاف فيقام المضاف إليه مقامه، فعل يقوم مقامه يعني يأخذ أثره الإعرابي كما في قوله تعالى: ﴿واسأل القرية﴾، كان الأصل: واسأل أهل القرية، فلما حذف المضاف أقيم المضاف إليه فقام... فصار البيت مخافة الإفلاس والليانة، ناب المضاف إليه عن المضاف الذي هو المعطوف بحسب الأصل.

ثم قال الماتن إنه لولا هذا التقدير لولا تقدير المضاف هاهنا لم يصح العطف من أول الأمر؛ ليش؟ قال لأن المفعول لأجله كما مر معنا في الكتب السابقة يجب أن يكون أن يتحد فاعله مع فاعل العامل في المفعول لأجله. تقول: ضربته تأديباً، يجب أن يكون فاعل الضرب وفاعل التأديب شو؟ واحداً، أما عندما يتعدد الفاعل بأن يكون فاعل الفعل غير فاعل المفعول لأجله فلا يعرض مفعولاً لأجله، ولذلك نجد هنا أن هذا التقدير كان ضرورياً؛ ليش؟ لأنه لو لم يذكر المخافة للزم أن يتعدد أن يختلف فاعل الفعل عن فاعل المفعول لأجله، لأننا لو جعلنا الليانة بنفسها هي المفعول لأجله بأن نجعل الليانة معطوفة على مخافة؛ فالليانة معنى الليان هو المماطلة والمماطلة هي فعل البائع والمشتري هي فعل المشتري، مع أن المخافة هي فعل البائع، تمام أو خليني... خليني أقول لك نعم، مش بس المخافة مع أن البيع بالمداينة فعل من؟ فعل البائع هذا هو هذا هو فاعل العامل، وفاعل المفعول لأجله إذا جعلنا إذا جعلنا الليان مفعولاً لأجله لكان فاعله عبارة عن المشتري لأنه هو المماطل؛ الباطل هو الطرف الذي يقع منه المماطلة، ولذلك وجب أن يكون المفعول لأجله سنخ مفعول يكون فاعله عين فاعل الفعل، وهو المخافة؛ لأن المخافة فعل البائع والبيع بالتداين هي أيضاً فعل البائع، ولذلك كان التقدير: قد كنت داينت بها حساناً مخافة الإفلاس ومخافة الليان، جيد. فما هو مفعول لأجله هي مخافة المماطلة لا المماطلة نفسها.

قال: فيجوز أن يكون الليان مفعولاً معه، وأن يكون معطوفاً على مخافة على حذف مضاف أي ومخافة الليان، ولو لم يُقَدَّر المضاف لم يصح العطف من أول الأمر؛ ليش؟ لأن الليان فعل لغير المتكلم، يعني لغير البائع، هي فعل المشتري؛ إذ المراد أنه إذا المراد أنه داين حساناً خشية من إفلاس غيره ومطله يعني ومماطلته، ولا بد في المفعول له من موافقته لعامله في الفاعل. هذا تمام الكلام في العطف على البحث.

بدي أرجع على... طبعا الآية القرآنية اللي استشهد فيها الإمام هشام هلا فينا نشكل على على أنه هو استدل باية فيها الفاعل ورد بالماضي ونحن الفعل عم نحكي عنه فعل استمراري، الاستمراري برتبه سابقه اكيد بده يكون حاصل بالماضي إلى حد ما وبالقوة هو حيحصل بالمستقبل صح ولا لا؟ طيب ساعتها الاستدلال باطل، لأنه هو اصلا اكيد بده يكون حاصل بالماضي يعني معنى: ﴿ومن رحمته جعل لكم الليل﴾ (القصص: 73) مش منافي لـ (جاعل الليل)، حتى لو كان تاعب بالماضي فهو قد يكون أيضا استمرار.

هو هذا كلام الزمخشري لا هو استدل ابن هشام على بطلان قول الزمخشري لا لا، ابن هشام استدل على أن المراد من (جاعل) هاهنا الزمان الماضي هي هذه الآية، أنه قال جعل الليل... اتفق أما الزمخشري اتفق كان له رايها قال هذا لا جاعل عندي أنا مستمر للأزمنة الثلاثة تمام، ولا ينفي ذلك أنها ثابتة في الزمن الماضي ما عندي مشكلة، ولكن المشكلة حقيقة... خلينا نرجع لأصل المبحث، المبحث أنه هل يصح وراء أطفال المحل أو لا يصح؟ لعدم وجود المحرز هو ابن هشام كان بغنى عن أن يدخل نفسه في هذه في هذا المأزق يعني في هذه المشكلة، كان يصح يستطيع أن يقول إن (جاعل) هذه ليست منونة ولا مضافة ولا فيها (أل)، والمحرز يعني الذي يطلب المحرمه ويطلبه إذا كان واحداً من هذه الأنواع الثلاثة هو لما قال على أنه قول الزمخشري على أنه إذا حمل على الزمن المستمر كان بمنزلته إذا حمل على الماضي في أن... مش عم يفرق بيناتهم الزمخشري شبه الكلام للمبحث السابق هو هذا إشكال ابن هشام، هناك أنت قلت في مبحث الحمل في آية الحمل في سورة الحمل قلت: إن كونه للاستمرار لا يخرج عن كونه للماضي وتكون الوظيفة معه، لماذا أصر لماذا جعلت لماذا جعلت الوصف هاهنا إذا جعل للاستمرار يخرج عن الزمن الماضي ويصبح عاملاً؟ لماذا صارت (جاعل) عاملاً عندما قصد منها الاستمرار مع أنك صرحت بأن أن استحب الاستمرار عندما يقصر لا يخرج عن كونه بالزمن الماضي، يعني لا يخرج عن كون الإضافة فيه محضة؟ هناك باءك جرد لأنك لم تجد مناصاً من حد إلا بما ارتكبت وهنا لم تجر الباء.

طيب، قلنا هذا تمام الكلام في العطف على البحث. بقي في هذا المطلب مسألة أشار إليها الماتن، وهي ما ذكره أحد النحاة حيث شرط في العطف على المحل في العطف على الموضع أن يكون للمعطوف عليه لفظ ومحل، قال: يشترط في صحة العطف على المحل أن يكون للمعطوف عليه لفظ ومحل، أما وجود لفظ له فلكي يكون هذا اللفظ ذا أثر مغاير ليه، ذا أثر مغاير للأثر الذي يقع على المعطوف وإلا لم يكن عطفا على المحل وإنما يكون عطفا على اللفظ حينئذ، فلا بد أن يكون للمعطوف عليه لفظ؛ شو يعني؟ لا بد أن يكون له أثر لفظي إعراب لفظي مخالف للإعراب اللفظي للمعطوف للمعطوف، حتى يكون العطف على المحل دون الضرب اللفظ، وإلا إذا كان لفظ المعطوف عليه موافقاً للفظ المعطوف فهذا ليس عطفا على المحل وإنما هو عطف على اللفظ وعلى المحل. فشرط في صحة العطف على المحل أن يكون للمعطوف عليه لفظ، يعني أن يكون معرباً إعراباً لفظياً مغايراً للإعراب اللفظي الذي جاء عليه المعطوف. واما أن يكون له محل فواضح، حتى يصح العطف على المحل؛ يعني بالجملة المعطوف يجب أن يتبع المعطوف عليه في واحد من أمرين: إما في اللفظ وإما في المحل، فشرط أن يكون هناك محل للمعطوف عليه حتى يتبعه فيه المعطوف فيتحقق العطف على المحل، وشرط أن يكون للفظ المعطوف عليه إعراب وأثر وغايب للفظ المعطوف حتى لا يكون العطف على المحل أو على اللفظ مثلاً نعم، فنخرج عن الصورة الثانية من العطف ونرجع إلى الصورة الأولى التي هي الأصح، تمام؟

اعتترض عليهما، قال: هذا الشرط الذي جعلته شرطاً لصحة العطف ليس إلا تحقيقاً لباب العطف على المحل، فقد جعلت صورة المسألة وحقيقتها شرطاً لها، فهذا ليس شرطاً، وإنما هو حتى تتعقل الطفل الشرط هو شرط يلحق الشيء بعد تعقله، والعطف على المحل لا يتعقل إلا إذا وجد هذان الأمران وهو أن يكون إعراب المعطوف عليه لفظاً مغايراً لإعراب المعطوف لفظاً وأن يكون للمعطوف عليه محل حتى يتبعه فيه المعطوف وإلا امتنع العطف من كل جهة لا تبتعد لا تكون لا في اللفظ ولا في المحل، فلا بد أن تتعقل المسألة أولاً ليتحدث عن الشروط التي إذا حصلت صحت، إذا لم تحصل بطلت مع تعقلها، تمام؟ والعطف على المحل لا يتعقل من دون هاتين الخصوصيتين، فقد جعلت حقيقة المسألة وصورتها شرطاً لها والشرط إنما يكون متاخرا عن الشيء عن المشروط بعد تعقله، يعني لا يجعل المشروط شرطاً لأنه يؤدي إلى أن يصير الشيء شرطاً لنفسه لنفسه. والعجب أكثر من ذلك أنه جعل صورة المسألة شرطاً لها وأغفل أهم شروط العطف على المحل وهو الشرط الأول الذي تقدم معنا سابقا، وهو أن يصح ظهوره في الكلام الفصيح.

قال: ومن الغريب قول أبي حيان أن من شرط العطف على الموضع أن يكون للمعطوف عليه لفظ وموضع، فجعل صورة المسألة شرطاً له، يعني جعل الشيء شرطاً لنفسه مع أن المسألة أساساً لا تتعقل إلا مع هاتين الخصوصيتين، ثم إنه أسقط الشرط الأول الذي ذكرناه ولا بد ولا بد من هذا. تمام الكلام في العطف على المحارم.

العطف على التوهم

القسم الثالث من أقسام العطف: العطف على التوهم، وقد تقدم معنا ما يوضحه ويشير إليه، قال: هو عطف لفظ على لفظ بناءً على توهم دخول عامل ما على لفظ المعطوف عليه. لأنك عندما تتوهم دخول هذا العامل على لفظ المعطوف عليه، سوف تراعي في جنبه المعطوف أن يكون موافقاً لذلك العامل، يعني سوف يكون موافقاً للمعطوف عليه في كونه معمولاً لذلك العامل. وحينئذ فمن الواضح أن شرط مثل هذا العطف أن يصح دخول هذا العامل حقيقة على المعطوف عليه، يعني لابد أن يكون هذا العامل المتوهم بحيث يصح أن يدخل على المعطوف عليه وإلا لم يكن معنى لتوهمه، كما يقال: (ليس زيد قائماً ولا قاعداً)، لأن (ليس) لما كانت من الأفعال غير المتصرفة فكانت أحط رتبه عن غيرها من الأفعال المتصرفة، فاستعير لها الباء لتتعدى إلى معموليها وحيث إن الباء تمكن هذا الفعل من التعدي ومن مجاوزه معناه إلى غيره من المعاني، تمام؟ فهي تمكن الفعل من معموليها، والفعل لما كان هنا بمعنى النافي قيل إن الباء لتمكين النفي، هي لتمكين تعبئة المعنى إلى ما بعد، فصارت الباء بحيث تفيد تمكين النفي وتوكيده وإن كانت هي في الأصل جيء بها لتقوي تسلط العامل على معموله.

والعامل عندما يتسلط على معموله يحدث فيه معنى النفي، فالباء بمعنى أنها تقوي العامل على معموله تقوي جبه النفي فيه، فقيل ومن ثم قيل إن الباء لتوقيت النافي، جيد والباء كثيراً ما يؤتى بها بعد أفعال النافي أو بعد حروف النافي حتى بعد (ليس) وبعد وبما. فلما كانت الباء بحيث يصح دخولها على المعطوف عليه، جيد، صح أن يعطف حينئذ على توهم دخول العامل. وكلما كان دخول العامل أكثر في الكلام الفصيح كان العطف على التوهم أفصح وأحسن في الكلام جيد؟

طيب الفارق ما هو؟ عندما تقول: (ليس زيد قائماً ولا قاعداً) فقد نفيت الكلام من القيام والقعود عن زيد. واما عندما يقال: (ليس زيد قائماً ولا قاعدٍ) فيشعر هذا العطف على التوهم بأن المتكلم عندما كان بصدد نفي القيام عن زايد أراد أن يؤكد نفي هذا القيام ولكن فاته الأمر انشغالاً بشيء آخر، فتوهم دخول البحث أو نقدر أن المخاطب توهم أن المتكلم كان في مقام توكيد النفي ولذلك جيء بالمعطوف بعد ذلك معطوفاً على التوهم، يعني معطوفاً على لفظ سابق على توهم أن يكون عامل ما قد دخل على ذلك المعطوف عليه فأحدث أثراً في الأول وفي الثاني وفي الثاني.

ومن الواضح حينئذ أن شرط هذا العطف هو أن يصح دخول العامل المتوهم، إذ لو لم يصح دخوله من أول الأمر لما صح توهم توهم جيد. وكلما كان دخول العامل أكثر في الكلام كلما كان العطف على التوهم أفصح وأحسن. قال يلا خلصنا هانت.

قال: (العطف على التوهم نحو: (ليس زيد قائماً ولا قاعدٍ) على توهم أنه قال: ليس زيد بقائم ولا قاعدٍ، بالخفض على توهم دخول الباء في الخبر. وشرط جوازه: صحة دخول ذلك العامل المتوهم؛ إذ لو لم يصح دخوله لما صح التوهم؛ لأنه التوهم لابد له من ما حتى لو لم يكن واقعاً لابد له من منشأ. وشرط حسنه: شرط حسن هذا العطف كثرة دخوله هناك) يعني كثرة دخول العامل على المعطوف عليه، ولهذا حسن قول زهير:

بدا لي أني لست مدركاً ما مضى

-شوف (لست مدركاً) ولم يقل: (لست بمدرك)، ولكن توهم أو توهم دخول المدرك باء على مدرك-

ولا سابق شيئاً إذا كان جائياً

وقول الآخر يعني حسن قول الآخر أيضاً:

ما الحازم الشهم مقداما ولا بطل

(يعني كأنما قيل: ما الحازم بمقدام ولا بطل). ليش حسنا؟ لأنه يكثر دخول الباء على خبر (ما) و(ليس)؛ لأنهما جامدان غير متصرفان. ايش (مقداما) هون؟ كيف؟ ايش (مقداما) يا عبد الناصر؟ خبر (ما)؛ (ما) الحجازية إعمال (ليس) أعملت (ما) دونهن ما بقى النفي وترتيب زكي على كل حال.

ما الحازم الشهم مقداما ولا بطل

يعني بمقدام ولا بطل إن لم يكن للهوى بالحق غلابا.

ولم يحسن قول الآخر:

وما كنت ذا نيرب فيهم ولا منمل

(على توهم دخول الباء على شو؟ على الخبر، يعني كأنما قيل: وما كنت بذي نيرب فيهم ولا مدهش). ليش؟ لأن الباء لا يكثر دخولها على خبر (كان)، لأن (كان) من الأفعال المتصرفه التي تتسلط على معموليها بنفسها، فلا تحتاج إلى ما يقوي تعديتها وتجاوزها إلى غيرها حتى تكون الباء لافادة توكيد الخبر. ولذلك قيل... شوف ولذلك قيل: الباء لنفسه لتوكيد نفي الخبر. هي الباء ليست لا لتوكيد الخبر ولا لتوكيد نفيه، هي لتقوية... الباء للتعدية هي لتقوية تسلط الفعل على معموله، وحيث إن الفعل الذي يحتاج إلى التقوية هي هو الفعل الجامد، والفعل الجامد ليس إلا (ليس)، فـ(ليس) تفيد النفي وتسلطها على معموليها يفيد توكيد نفي تمكيناً ليس من نفي خبرها، فصارت الباء لتوكيد النافي.

قال: (ولا منمش فيهم منمل) -سيشرح هو- قال: لقلة دخول الباء على خبر (كان) بخلاف خبري (ليس) و(ما). والنيرب: النميمة، والمنمل: الكثير النميمة، والمنمش: المفسد ذات البين.

وكما وقع هذا العطف في المجرور وين؟ إذا الآن عطف على التوهم بالنسبة إلى العامل المجر العامل المتوهم، العامل الذي يحدث الجر، قال: كذلك وقع في أخيه المجزوم؛ ليش؟ ليش كان الجزم أخا الجر؟ لأن الجر جر في الاسم يختص بالاسم كما يختص الجزم بالفعل، فأحدهما نظير الآخر، تمام؟ ولذلك قال: وقع في أخيه المجزوم، بل وقع أيضاً في المرفوع اسماً وفي المنصوب اسماً وفعلاً وفي المركبات يقع وقع العطف على التوحيد. قال: فأما المجزوم فقال به الخليل وسيبويه في قراءة غير أبي عمرو: ﴿لولا أخرتني إلى أجل قريب فأتصدق وأكُن﴾. يأتي بيان ذلك إن شاء الله والحمد لله رب العالمين، اللهم اشكرك على كل شيء.