مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

004

إقسام المعارف وحكم المبتدأ والخبر

كان الكلام في المورد الذي يكون فيه الاسمان معرفتين، وقد عرفنا أن التحقيق عند الماتن أنهما إن كانا معلومين واختلفا رتبة، فالأعرف هو المبتدأ، تقدم أو تأخر، ومع تساويهما في الرتبة يحكم بابتدائية المقدم، وكذا إذا كانا مجهولين فمع التساوي يحكم بابتدائية المقدم ومن دونه يكون المبتدأ هو الأعرف.

وأما إذا كان أحدهما معلومًا وكان الآخر مجهولًا فالمعلوم هو المبتدأ تقدم أو تأخر مع اختلاف الرتبة ومع ومن ومن دونها. وقد فرقنا في الدرس السابق بين التعريف والمعلومية بأن التعريف وصف يلحق اللفظ بمعنى أن الذي يتصف بالتعريف هو اللفظ يعني يقال لفظ معرفة ولا يقال معنى معرفة، تمام؟

فالتعريف وصف يلحق اللفظ يعني أولًا وبالذات لحوقه للفظ ولكنه يلحق اللفظ ويتصف اللفظ به باعتبار دلالته على معين. وأما المعلومية فهي وصف للمعنى أولًا وبالذات، ولكن باعتبار أن اللفظ يوجب حضور هذا المعنى في ذهن المخاطب. إذا نحن فرقنا في الدرس السابق بين التعريف والمعلومية على هذا الأساس؛ أن التعريف وصف للفظ، لجهة أنه يوجب الانتقال إلى معنى معين، أما المعلومية فوصف لمعنى اللفظ لجهة أن هذا المعنى يحضر عند المخاطب بنحو متعين يتميز عن غيره من المعاني التي في الذهن.

طيب، هذا هو البيان الذي ذكره الشراح وحملوا عليه كلام الماتن وإن كان مخالفا لظاهر كلامه على ما بيناه بالأمس، ثم ألزموه القصور في العبارة، وذلك لما وجدوه من التهافت في كلامه لو حُمل على ظاهره على ما بيناه في الدرس السابق.

ولا يخفى أن ما ذكره الشراح مبتنٍ على تفسير المعلومية والتفرقة بينها وبين التعريف بالفارق الذي ذكرناه. ولكن ما ذكر من الفرق بين المعلومية وبين التعريف في غير محل، وهو غير تام في نفسه، وذلك لأن النظر إلى لفظ المعرفة في الكلام الفصيح، يعني عند الإنسان الذي يراعي شروط اللغة، شروط الاستعمال، النظر إلى لفظ المعرفة في الكلام الفصيح، يفترض مراعاة المتكلم لسائر الشروط التي شرطها الواضع في مقام الاستعمال.

مثلا الواضع عندما وضع لفظ الإشارة «هذا» لمعين شرط على المستعمل، يعني هو قال له هذا اللفظ أنا كعربي أخصصه لمعنى متعين ولكنني أشرط عليك في مقام الاستعمال أنك كلما أردت أن تستعمل هذا اللفظ فلا بد أن تقرنه بالإشارة الحسية حتى ينتقل المخاطب من لفظ هذا حينئذ إلى معين.

ونحن كلامنا إنما هو بالنسبة إلى الكلام الفصيح يعني بالنسبة إلى المتكلم العارف باللغة العربية المراعي لشروطها، فنحن في الكلام الفصيح عندما نتعاطى مع لفظ المعرفة نفترض ضمنا ومسبقا مراعاة المتكلم لسائر الشروط التي يحتاج إليها المخاطب لكي ينتقل إلى معين، يعني عندما نأتي بمثال ندخل الألف واللام التي للعهد على الكلمة على الاسم فنحن نفترض أن هناك عهدا مخصوصا بين المتكلم والمخاطب، وإلا تعريف الاسم بـ«ال» العهدية من دون وجود عهد سوف لا يوجب الانتقال إلى معين، واضح صار؟

طيب الآن نبين السبب، نقول: لأن النظر إلى لفظ المعرفة في الكلام الفصيح يفترض مراعاة المتكلم لجميع الشروط التي يحتاج إليها المخاطب في مقام الانتقالية إلى معين، وحينئذ فلفظ المعرفة يقتضي دائما، وين؟ في الكلام الفصيح؟ يقتضي دائما تقرر المعنى في ذهن المخاطب ويقتضي دائما حضور هذا المعنى في ذهن المخاطب، فكلما جيء بلفظ المعرفة في الكلام الفصيح لابد أن المخاطب قد انتقل إلى معين، وحضر عنده ذلك المعنى المتعين بنحو لا لبس فيه، فيكون منشغلا به ومتوجها إليه وملتفتا كذلك، ومعه لا يعود هناك فرق بين التعريف والمعلومية، لجهة أن كل لفظ معرف فهو بحيث يجب أن يكون معلوما للمخاطب، أو فقل: كل لفظ معرف فإن معناه يكون حاضرا ومعلوما عند المخاطب.

ويلزم أن تكون النسبة بين المعلومية والتعريف، حينئذ هي نسبة التساوي. فيصدق الآن في المنطق نسبة التساوي تنحل إلى قضيتين موجبتين كليتين، فيصدق أن كل معرف فهو معلوم للسامع، وإذا صدقت هذه القضية الكلية يكذب نقيضها وهي السالبة الجزئية التي تفيد أن بعض المعرف ليس بمعلوم للسامع، وهذه القضية السالبة الكاملة كاذبة.

مما بني عليه كلام الشراح، والذي أوقعهم في هذا الخلط، هو أنهم جعلوا المعلومية وصفا لمعنى اللفظ الصادر من المتكلم. التفت، الآن لفظة زيد، تمام؟ هذا اللفظ عند سماعه فإننا ننصرف إلى معنى زيد، وهو ذلك الشخص الواقف أمامنا، تمام؟ هذا المعنى وهو معنى زيد، يعني الصورة الذهنية لزيد تارة تحصل في ذهننا بسبب أننا سمعنا هذا اللفظ فيقال إن هذا المعنى حاصل من اللفظ وتارة لا يكون هناك لفظ أساسًا، الآن أنا جالس في مقام التأامل وأتنقل بين فكرة وأخرى، فاستذكرت أنني رأيت زيدا البارحة، فحضر في ذهني صورة زيد من غير وجود لفظ يسبب حضور هذا المعنى. تمام؟

جيد، فالصورة الذهنية يعني المعنى تارة يكون حصوله في الذهن بسبب اللفظ وتارة يكون حصوله في الذهن لا لسبب اللفظ بأمر آخر. والذي أوقعهم في هذا الخلط بين المعلومية وبين التعريف في هذا التهافت هو أنهم جعلوا المعلومية وصفا لمدلول اللفظ يعني لمعنى اللفظ الصادر من المتكلم، أو فقل: جعلوا المعلومية وصفا للصورة الذهنية الحاصلة في ذهن المخاطب من سماع اللفظ، يعني بسبب سماع اللفظ، فلم يجدوا بعد ذلك طريقا للتفرقة بينها وبين التعريف إلا بجعل التعريف وصفًا للفظ، والمعلومية وصفًا للمعنى.

فقالوا: التعريف وصف للفظ زائف من جهة أنه يوجب الانتقال إلى الصورة الذهنية لزيد، والمعلومية وصف للصورة الذهنية لزيد من جهة أن المخاطب يشتغل بها ويلتفت إليها عند سماع ذلك اللفظ، ولكن هذه التفرقة لا ترجع إلى معنى محصل، بداهة أن التعريف وإن كان وصفًا للفظ إلا أنه ليس وصفًا للفظ بما هو هو وبمعزل عن المعنى، والمعلومية وإن كانت وصفًا للمعنى ولكنها ليست وصفًا للمعنى بما هو هو وبمعزل عن اللفظ، بل أحدهما وصفٌ لللفظ باعتبار المعنى، فالمعنى مأخوذ في المقام، والآخر وصفٌ للمعنى باعتبار اللفظ، فالفارق حينئذ في أن هذه الصفة هل هي صفةٌ أولية للفظ وثانوية للمعنى؟ أو صفة أولية للمعنى وثانوية للفظ؟

إذا فالتعريف وإن كان وصفًا للفظ إلا أنه لا يلحقه بما هو هو بما هو لفظ وبمعزل عن المعنى ولذلك الألفاظ التي لم توضع لمعنى الألفاظ المهملة لا تتصف لا بالتعريف ولا بالتنكير لأنها لا تكون كلمة أساسًا، بل باعتبار دلالته على معين، وحينئذ فما ذكر من أن الفرق ليس بفارق ومجرد فارق اعتباري.

حقيقة الفرق بين التعريف والمعلومية

والتحقيق في بيان الفرق بين التعريف والمعلومية أن يقال: إن التعريف وصف للمعنى يكون حضوره في ذهن المخاطب بسبب مجيء المتكلم باللفظ الدال عليه، يعني صورة زيد إذا كان حضورها في ذهني مسببا عن سماعي للفظة الدالة عليه فيقال: فهنا يأتي مورد التعريف، فالتعريف وصف للمعنى الذي يكون حضوره في الذهن مسببا عن سماع اللفظ الدال عليه، فاللفظ مأخوذ في حقيقة التعريف ولذلك يقال إن التعريف وصف للفظ باعتبار المعنى.

وأما المعلومية فهي وصف لمعنى اللفظ، يعني لمعنى زيد الذي يكون حاضرا عند المخاطب حتى قبل صدور اللفظ من المتكلم، الآن أنا أتأمل في حقيقة زيد، تذكرت زيدا حتى قبل أن يأتي المتكلم ويتكلم، ثم بعد ذلك خطر لي أن أتساءل عن حكمه، فجاء المتكلم بلفظ وبجملة اسمية مفادها زيد قائم مثلا، إذا فالصورة الذهنية لمعنى هذا اللفظ حادرة عند المخاطب حتى قبل مجيء المتكلم باللفظ، فالمعلومية وصف لمعنى اللفظ الذي يكون حضوره في الذهن لا بطريق الألفاظ أو حتى قبل صدور الألفاظ.

هلا شوف هو وصف للمعنى من حيث النهاية يعني هو التعريف أنت لا تقول المعنى معرفة أنت تقول اللفظ أما معرفة وأما نكرة تمام؟ إلا أن اتصاف اللفظ بالتعريف باعتبار دلالته على المعنى، فالمقصود الأساسي هو المعنى في قسمة الاسم إلى معرفة ونكرة، ولكن الذي يتصف به يعني هذا الوصف نجعله محمولا على اللفظ لا على المعنى، فهو وصف للفظ باعتبار المعنى تمام؟ ويصح مجازا أن تقول هو وصف للمعنى حينئذ تمام.

جيد، هو مش مجازا حتى حقيقة تستطيع أن تجعله كذلك، الآن مثل عروض المشي على الإنسان، تارة يعرض عليه عروضًا أوليا كما إذا كنت أنا ماشيًا، وتارة يعرض عليه عروضًا ثانويا كما إذا كنت في السفينة الماشية تمام؟ فأنا حقيقة يصدق أنني أتنقل من مكان إلى مكان، بلا شك أنا أتنقل بتنقل السفينة، وإن كنت أنا ساكنا بالنسبة إلى هذه السفينة ولكنني متحرك بالنسبة إلى ما هو خارجي، ما هو خارج عنها، على كل حال.

إذا فنقول حضور الصورة الذهنية لمسمى زيد، يعني لصورة زيد في ذهن المخاطب حضور هذا المعنى، حضور صورة زيد في ذهني إن كان مسببا عن مجيء المتكلم باللفظ الدال على زيد يعني بلفظ زيد يقال حينئذ إن المعنى متعين في ذهن المخاطب بطريق التعريف ولم يكن معلوما له وحاضرا عنده قبل ذلك.

وأما إذا كان حضور المعنى وتعينه حاصلا للمخاطب قبل مجيء المتكلم على ذكر لفظه، فيقال إن معنى اللفظ معلوم، شوف لا يقال متعين بطريق التعريف بل يقال معلوم، إن معنى اللفظ معلوم للمخاطب، من غير طريق التعريف. ليش؟ لأن التعريف فرع وجود اللفظ لأن الذي ينقسم إلى معرفة وإلى نكرة هو اللفظ، ومع انتفاء اللفظ أي المقسم ينتفي التعريف الذي هو القسم لأن المقسم أعم من قسمه ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص، وذلك كما لو فرض أن المخاطب علم من خارج الكلام قبل أن يتكلم مع أحد أساسًا، المخاطب علم من الخارج وجود قائم ما، فتعين عنده ذلك المعنى وتقرر في ذهنه فبات متشوقا لمعرفة هويته فاستفهم عن ذلك بقولهم من القائم.

شوف إلى الآن معنى القيام ومعنى وجود الذات القائمة متقرر عند المخاطب فهو فالمعنى متعين إلا أن تعين هذا المعنى عند المخاطب لم يكن بسبب الألفاظ التي تدل على ذلك لأنه بحسب الفرض لم يتكلم بعد مع أحد ولم يستمع لكلام أحد، فيقال إن معنى القيام متقرر ومعلوم بغير طريق التعريف.

فأجابه المتكلم بعد ذلك بعد أن استفهم بقوله من القائم أجابه المتكلم بقوله القائم زيد أو زيد القائم لا يهم التقديم والتأخير في المقام، فيحكم على القائم في كلتا الحالتين بأنه هو المبتدأ، ليش؟ لأنه هو الشيء المعلوم للمخاطب وما يكون معلوما لا يصلح للإخبار به لما عرفنا من أن الخبر هو محط الفائدة فهو الشيء الذي ينتظره السامع من الكلام ومعنى أن ينتظره أن يكون فاقدا له جاهلا به طالبا له، وليس المبتدأ إلا توطئة وتمهيدا للمجيء على ذكر الخبر.

وعلى هذا يكون ثمة تغاير وتباين، يعني نسبة الآن النسبة نسبة التباين، يكون هناك تغاير وتباين بين المعلومية وبين التعريف لجهة المورد، لأن كلام المتكلم إن كان ابتدائيا، يعني من أول الأمر، جاء المتكلم وقال لزيد قام، وأنا لم أستحضر لا زيدا ولا القيام، وجاء وقال لي زيد قام، كلام المتكلم إن كان ابتدائيا وكان السامع خالي الذهن عن ركني الجملة، يعني عن معنى المبتدأ وعن معنى الخبر، تمام؟

فإذا كان كلام المتكلم ابتدائيا وكان السامع خالي الذهن فما كان أعرف من الاسمين يكون هو المبتدأ، ليش؟ لأنه يكون هو الأكثر تعينا عند المخاطب، وينبئ عن كونه الأكثر تعينا عند المتكلم أيضا، وهو مما ينبئ أيضا عن أن المتكلم جاء بالأكثر تعينا ليجعله توطئة وتمهيدا لذكر الأقل تعينا، لأن الأقل تعينا بالقياس إلى الأكثر تعينا كالنكرة بالقياس إلى المعرفة يعني كالمجهول بالقياس إلى المعنى.

إذا عندما تارة نفترض أن المخاطب خالي الذهن وإذا كان ذهنه خاليا فتعين المعاني حاصل بسبب الألفاظ فهذا اللفظ هو الذي أوجب التعين وحينئذ اللفظ الأعرف يوجب تعينا أكثر فيكون هذا هو المبتدأ.

وأما إذا لم يكن كلام المتكلم ابتدائيا بل لأجل دفع فضول السامع وإجابته عما حضر في ذهنه وتساءل عن حكمه فهنا لا يخلو إما أن يكون أحد ركني الجملة خاصة يعني واحدا من الركنين فقط هو المعلوم للمخاطب هو الذي حضر في ذهنه وتساءل عن حكمه وحينئذ فهذا هو المعلوم هو الذي نجعله المبتدأ وغيره يكون خبرا، وأما أن يكونا كلا الطرفين معلومين له وإنما جهل النسبة بينهما كما إذا علم بوجود زيد واستحضر صورته قبل أن يأتي المتكلم على ذكر أي لفظ وعلم كذلك بوجود قيام ما ولكنه جهل صدور هذا القيام من زيد أو جهل صدور القيام المعلوم من زيد المعلوم فعلمهما وجهل النسبة بينهما، فالمبتدأ حينئذ ما وقع مقدما في كلام المتكلم عملا بأصالة التقديم.

إذا شوف الكلام إن كان ابتدائيا فالتعين إنما يحصل من الألفاظ فالأعرف هو المبتدأ، وإن لم يكن الكلام ابتدائيا بل كان لأجل دفع فضول السامع، يعني المتكلم يفترض أن السامع عالم بشيء وطالب لمعرفة حكمه، فما كان عالما ما كان المخاطب به عالما يكون هو المبتدأ، جيد؟ ومحط الفائدة يكون خبرا، أما إذا كان عالما بهما معا وجاهلا بالنسبة فما يجعله المتكلم مقدما يكون هو المبتدأ، وبهذا تصح عبارة الماتن وتحمل على ظاهرها من غير قصور في المقام.

وجه التعبير في عبارة الماتن

ألماذا كانت عبارة الماتن والتحقيق أن المبتدأ ما كان أعرف كزيد في المثال أو كان هو المعلوم عند المخاطب كأن يقول من القائم فتقول زيد القائم، فإن علمهما وجاهلا نسبته فالمقدم هو المبتدأ؟

التفت في تفسير الشراح الذي ذكرناه أمس كانت «أو» بمعنى «إلا» إذ لا تصلح للترديد أو للتخيير، ليش؟ لانه قد تتداخل الأعرفية مع المعلومية عندهم لأن النسبة بين المعلومية وبين التعريف ليست نسبة التباين بل هي نسبة العموم والخصوص المطلق، والخاص يجامع العام لأن صدق الأخص يقتضي صدق الأعم، ولذلك امتنع هناك أن نجعل «أو» للترديد لأنه قد يجتمع التعريف مع المعلومية فأيهما نختار حينئذ فيكون مرجعه إلى التخيير، وهو يتبنى مذهبا غير التخيير لأن أحد الاقوال التي لم يتبناها كان عبارة عن التخيير أن تجعل المبتدأ ما شئت تقدم أو تأخر، ولذلك حُملت هناك على كونها بمعنى «إلا» يعني فإن لم يكن الأعرف فيجب أن يكون هو المعلوم وأوردنا عليه الاعتراضات التي ذكرناها.

أما هنا فلما كانت النسبة بين التعريف وبين المعلومية هي نسبة التباين، ليش؟ لأن التعريف لا يصدق إلا في المورد الذي يكون تعين المعنى بسبب اللفظ، والمعلومية لا تصدق إلا في المورد الذي يكون تعين المعنى بسبب أمر غير اللفظ، فبين المسألتين تباين، ومع التباين تحمل «أو» على كونها بمعنى الترديد بين موردين متباينين، يعني كأنه قال والتحقيق أن الكلام أو أن الكلام إن كان ابتدائيا، يعني أن تعين المعنى إذا كان بسبب اللفظ، فالأعرف هو الأكثر تعينا، يعني هو الأكثر معلومية، يعني هو المبتدأ. وأما إذا لم يكن الكلام ابتدائيا بل كان التعين بسبب أمر غير اللفظ، فما كان متعينا في ذهن المخاطب، يعني ما كان معلوما في ذهن المخاطب، يكون هو المبتدأ وما يكون مجهولا ومنتظرا من قبله فيكون هو الخبر.

وقد ظهر من ذلك أن العطف بـ«أو» في كلامه إنما هو بالترديد بين موردين متباينين وليس بمعنى «إلا» على ما فهمه الشراح -هذا القول لأحد الشراح أذكر لك في نهاية الدرس-.

وبالجملة فمبنى الماتن على حاكمية أصالة التعريف ولكن وين؟ في مورد الكلام الابتدائي، وحاكمية أصالة المعلومية ولكن وين؟ في مورد الإجابة على سؤال المخاطب، فالأصالتان لا يوجد طولية بينهما وإنما هما أصالتان تقع إحداهما في عرض الأخرى، هذه الأصالة لا تجري إلا في مورد الكلام الابتدائي وهي أصالة التعريف، وتلك لا تجري إلا في مورد الكلام غير الابتدائي وهي أصالة المعلومية، وأن لا يصار إلى ابتدائية المقدم، يعني لا يعمل بأصالة التقديم إلا في مورد تكافؤ الركنين، أما تعريفا وأما معلومية.

هذا آخر نقطة؛ مبنى الماتن أن أصالة التعريف لا تجري إلا في مورد الكلام الابتدائي، والمعلومية تجري في مورد آخر لا تجري فيه أصالة التعريف وهي مورد الكلام غير الابتدائي، يعني عندما يكون في مقام دفع فضول السامع أو الإجابة على مراده، تمام؟

طيب، إذا كان هذا المورد فيه أصالة التعريف وهذا فيه أصالة المعلومية، أصالة التقديم وين؟ يقول: نعم، أصالة التقديم يوجد بينها وبين هاتين الأصالتين طولية، فلا يصار إليها، يعني لا يعمل بأصالة التقديم إلا في مورد تكافؤ الركنين، شو يعني؟ يعني إذا كنا في مورد الكلام الابتدائي وكانا متساويين تعريفا فيعمل بأصالة التقديم، وإذا كنا في كلام غير ابتدائي وكانا معلومين معا فيعمل بأصالة التقديم كذلك. كيف؟ إذا كانا مجهولين؛ إذا كانا مجهولين ما هو؟ التفت الآن ما معنى أن يكون إذا شوف ما إذا كانا مجهولين لا يمكن أن يكون الكلام لدفع فضول السامع، صحيح؟ لأنه ما معنى أن يكونا مجهولين؟ أن السامع لم يلتفت إليهما من غير طريق اللفظ، إذا فهو خالي الذهن، وإذا كان خالي الذهن فهو لا يطلب العلم بشيء، فيكون الكلام ابتدائيا، وإذا كان ابتدائيا فالمبتدأ ما كان أعرف، وإلا فإن تساويا رتبة فالمبتدأ هو المقدم، بهذا تنحصر الاحتمالات وتكون القسمة حاصرة.

هذا تمام الكلام في الحالة الأولى، نحن قلنا كنا قد قسمنا البحث إلى ثلاثة أقسام، لأن الجملة الاسمية إما أن يكون كلا ركنيها معرفة، أو أن يكونا نكرتين، أو أن يكون أحدهما معرفة والآخر نكرة. ينتهي بنا البحث في القسم الأول.

الحالة الثانية: أن يكون الاسمان نكرتين

الحالة الثانية أن يكون الاسمان نكرتين. والنكرة كما عرفتم في الألفية تارة تكون صالحة للابتداء وتارة لا تكون صالحة للابتداء ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كقولك: عند زيد نمر.

جيد، على كل حال إذا عرفتم ذلك فلا بد أن يكون البحث في كلام الماتن ناظرا إلى كون كلتا النكرتين صالحة للابتداء، ليش؟ لأنه مع عدم صلاحية أي منهما يعني إذا فرضنا نكرتين كلتاهما ليس فيه صلاحية الابتداء، فمع عدم صلاحية أي منهما لا يستقيم الكلام أصلا لا يكون هناك كلام لأن الكلام إما جملة فعلية وإما جملة اسمية والجملة الاسمية هي التي تتركب من مبتدأ وخبر، ومع عدم وجود نكرة تصلح للابتداء بها فلا يتشكل فلا يستقيم كلام، إذا لابد أن يكون النظر إلى النكرتين أو لابد أن نفرض أن كلتا النكرتين بحيث يصلح الابتداء بها، لأنه مع عدم صلاحية أي منهما لا يستقيم الكلام، فلا مبتدأ ولا خبر.

طيب، ومع صلاحية إحداهما خاصة تكون هي المبتدأ تقدمت أو تأخرت لانحصار ضرورة تصحيح الكلام حينئذ بجعلها مبتدأ، فلا تصل النوبة إلى النزاع في ابتدائية أحدهما، يعني المورد الذي تتركب فيه الجملة الاسمية من نكرتين وتكون إحداهما خاصة هي الصالحة للابتداء، هذا المورد ليس موردا نزاعيا، فلا يدخل في محل البحث.

على أن الماتن قد جعل هذه الحالة، يعني أن يكون الاسمان نكرتين، قد جعل هذه الحالة من الموارد التي يحكم فيها بابتدائية المقدم من الاسمين ومع صلاحية إحداهما خاصة لا يستقيم ذلك لاحتمال أن تكون النكرة الصالحة للابتداء حينئذ هي المتأخرة فلا يحكم بابتدائية المقدم أساسا، هو أساس البحث عند الماتن شوف يجب الحكم بابتدائية المقدم في ثلاث مسائل، تمام؟

طيب لنفترض أن النكرة التي تصلح للابتداء هي المتأخرة والمقدمة لا تصلح للابتداء، فيلزم حينئذ أن نحكم بابتدائية المؤخر، هذا خلاف مراد الماتن، إذا لابد أن نفترض أن كلتا النكرتين صالح للابتداء به.

واعلم أن قياس النكرة يعني القياس القاعدة تقتضي أن لا يصح وقوعها مبتدأ، القياس ولذلك قلنا الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، القياس في النكرة أن لا يصح وقوعها مبتدأ ليش؟ لأنها لما كانت تدل على شائع في جنسها يعني تدل على فرد مبهم مردد بين أفراد كثيرين، النكرة لما كانت تدل على شائع في جنسها يكون مدلولها ومعناها مبهما ومرددا بين كثيرين فهو في حكم المجهول والأخبار عن المجهول لا يفيد في الغالب يعني في أكثر الأحيان لا تظهر له فائدة.

كما إذا قلت لك: رجل قائم. وأي فائدة في معرفة أن رجلا ما مبهم ومردد بين أفراد كثيرين من الرجال هو الذي صدر عنه القيام؟ ولذلك نحن متى نستعمل مثل هذه التراكيب؟ عندما يحرجنا السائل بسؤاله: من الذي كان عندك بالأمس؟ وأنا لا أريد أن أعطيه لا أريد أن أخبره بذلك فأقول له: رجل. هنا ليش يصح الإخبار؟ لأن غرض المتكلم هو الإبهام، هذا يأتي معكم في البلاغة، وإلا الأصل في الكلام أن يكون للتوضيح لا للإبهام، للتوضيح، ولكن عندما يحرجك السائل بسؤاله فيتعلق لك غرض بالإبهام ولذلك تخبر بمثل هذه الإخبارات: رجل! يعني لا أريد أن أخبرك لا أريد أن أخبرك عن الجاء الحقيقي من هو؟

إذا النكرة لدلالتها على فرد مبهم ومردد يكون معناها في حكم المجهول، والإخبار عن المجهول لا يفيد في غالب الأحيان، ومن هنا شرط لصحة الابتداء بالنكرة، شرط أن تخرج عن إبهامها بطريق من الطرق؛ كالتخصيص، والتعميم، ونحو ذلك، فهذه موارد ثلاثة، كيف تخرج عن الإبهام؟

أما خروجها عن الإبهام بالتخصيص، تخصيص شو يعني؟ يعني الإضافة أو النعت، يعني التقييد بشيء، فلأن تخصيص النكرة بالإضافة أو النعت أو غير ذلك من التوابع، مما يوجب خروج النكرة من دائرة السعة إلى دائرة الضيق، وهذا الخروج من السعة إلى الضيق نحو من أنحاء التميز والتعين، فيصير الحكم عليها مفيدا، كما في قولك: رجل طويل قائم.

بداهة أن الحكم بالقيام مخصوص حينئذ بفرد من أفراد الرجال الطوال، وهذا له فائدة من أي جهة؟ لجهة أنه ينفي القيام عمن كان فاقدا لخصوصية الطول، هذا بخلاف قولك: رجل قائم، رجل طويل قائم التفت وإن كانت لا توجب التعين نحن إلى الآن لم نعرف من هو ذلك الرجل الذي صدر منه القيام، ولكن له فائدة لجهة أنه ينفي القيام عمن كان فاقدا لخصوصية الطول، فقد خرجت النكرة من دائرة السعة التي تتسع للرجال الطوال والقصار إلى خصوص دائرة لا تشمل إلا الرجال الطوال، وهذه الدائرة وإن كانت واسعة في نفسها هي لم تصل إلى حد التشخص لم تصبح جزئيا لا زالت تنطبق على كثيرين، ولكن لها فائدة بالقياس إلى الدائرة التي هي أوسع منها، وهذا القدر كافٍ لتصحيح الإخبار عن النكرة، كما في قوله (عليه السلام): ⟦أكرم العالم العادل⟧. تمام؟

فهو هذا ينطبق على كثيرين، جيد؟ ولكن له فائدة من جهة أنك تستنبط حكما، وهو سقوط هذا الحكم عمن كان فاقدا لخصوصية العدالة، وهكذا.

هذا بالنسبة إلى التخصيص، هذا القدر وإن لم يصل إلى مرحلة التشخص والتميز إلا أنه كافٍ لتصحيح الإخبار عن النكرة، إذ المدار على الفائدة وعدمها.

وأما خروج النكرة عن الإبهام بطريق التعميم فهو مخصوص بحالات النفي أي نفي نتحدث عن لا النافية للجنس مثلا أو ما يعمل عملها كما في قولك: لا أحد في الدار. شوف هذه لا حرف ليست من أركان الجملة، الجملة ما هي: أحد في الدار مبتدأ وخبر لا أحد في الدار، طيب إذا كانت أحد هي فكيف صح الإخبار عنها؟ نقول أن لا نافية للجنس أو النفي عندما أو النكرة عندما تقع في سياق النفي فإنها تفيد التعميم، سيأتي معكم في الأصول أن من أدوات العموم وقوع النكرة في سياق النفي كما تقول لا أحد في الدار لأن هذه «لا» لنفي الجنس التفت شو يعني نفي الجنس؟ يعني لنفي حقيقة لنفي الحقيقة تقول لا رجل في الدار يعني أنت تنفي حقيقة وجود الرجل تنفي هذه الحقيقة تنفي وجود هذه الحقيقة، ومن الواضح التفت أن الحقيقة لا مكان لها إلا في الذهن وهي عندما تنوجد في الخارج تنوجد بوجود أفرادها.

بعبارةٍ ثانية الحقائق يعني الماهيات لما كانت تنتزع من الأفراد الخارجية، فمعنى أن تنتزع الآن أنا أنظر إلى زيد وعمر وبكر وانتزع عن هذه الثلاثة مفهوم إنسان فحقيقة الإنسانية منتزعة من هذه الأفراد الخارجية، ومعنى أن تكون منتزعة من هذه الأفراد أن يكون لها وجود في كل فرد من هذه الأفراد، لأن الأمر الانتزاعي فرع وجوده وين؟ في المنتزع منه، وكيف أنتزع شيئا من شيء إذا لم يكن ذلك الشيء موجودا في المنتزع منه؟

فالحقيقة لما كانت تنتزع من أفرادها فلا بد لها انحفاظ في كل فرد من أفرادها، وهذا يعني أنه عند وجود فرد من هذه الأفراد سوف تنوجد الحقيقة أو لا؟ تنوجد إذ ما دامت الحقيقة منتزعة من أفرادها وهذا الفرد هو من أفرادها فلا بد أن الحقيقة موجودة فيه ولذلك قالوا إن الحقيقة تنوجد في الخارج بوجود فرد من أفرادها ولكنها لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها، إذ لو بقي فرد واحد فالحقيقة موجودة فيه ولا تنعدم، فأنت إذا أردت أن تعدم حقيقة الإنسانية يجب أن تعدم كل أفراد الإنسان وإذا أردت أن توجد حقيقة الإنسانية فيكفيك أن توجد إنسانا واحدا.

وهذا كما ولذلك في علم الأصول مثلا تقول: لا تشرب الخمر أنت منهي مثلا عن شو؟ عن حقيقة الخمر، يعني أنت مأمور بأن لا تشرب كل فرد من أفراد الخمر لأن إعدام الحقيقة يكون بإعدام جميع أفرادها وإذا شربت فردا واحدا ومصداقا واحدا من مصادق الخمر فقد حققت خلاف الناهي.

طيب إذا اتضح ذلك، فـ«لا» التي لنفي الجنس يؤتى بها لنفي الحقيقة، والحقيقة لا تنتفي إلا بنفي جميع أفرادها، فعندما نقول لا رجل في الدار يعني لا رجل واحد ولا رجلين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة فهذه «لا» تنفي سائر المراتب العددية، فيكون مفاد النفي الإخبار عن انتفاء الحكم عن السلسلة المستوعبة لجميع المراتب العددية، فعندما نقول لا رجل في الدار فنحن ننفي الواحد والاثنين والثلاث وكل المراتب العددية، وهذا مما يستلزم العلم بعدم وجود زيد في الدار، شوف عندما تقول لا رجل في الدار، إذا زيد ليس في الدار قطعا، لأن زيد لو كان موجودا فإما أن يكون في مرتبة الأحاد أو الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة إلى آخره، فهو يستلزم العلم بعدم وجود زيد في الدار ولا عمر ولا بكر ولا أي فرد من أفراد الإنسان، ولا شبهة في كفاية هذا النحو من التعين لتصحيح الإخبار وحصول الفائدة.

بقي عندنا الطريق الثالث هذا يأتي إن شاء الله وهو حصول أو خروج النكرة عن الإبهام بغير التخصيص والتعميم وذلك كما في الأسماء التي لها حق الصدارة يأتي بيان ذلك غدا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.