مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

040

عطف اللفظ على التوهم في الجزم

كان الكلام في القسم الأخير من أقسام العطف، وهو العطف على التوهم، أي عطف لفظ على آخر لتوهم دخول عامل على حيز المعطوف عليه، كما يقال: (ليس زيد قائماً ولا قاعداً)، فإنك عطفت لفظاً مجروراً على لفظ منصوب لتوهم دخول عامل على ذلك المعطوف عليه المنصوب، فأحدث فيه جراً، فجاء المعطوف مجروراً توهماً لدخول ذلك العامل.

وقد ظهر من ذلك أن العطف على التوهم دائماً يكون العامل فيه غير موجود، وإنما يكون متوهماً، فأي عطف يكون العامل فيه موجوداً فهو إما عطف على اللفظ أو عطف على المحل. أما مع عدم وجود العامل الذي يقتضي ذلك الأثر مع وجود الأثر، فالاثر إنما وجد لتوهم دخول عامل اقتضى ذلك الأثر في جنبه المعطوف عليه فاقتضاه في جنبه المعطوف، لأن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه.

هذا نحتاجه لكي نستفيد منه في آخر الدرس، لأنهم اختلفوا في بعض الجمل، أنها هل هي من قبيل العطف على التوهم، أو هي من قبيل العطف على المحل؟ وقد عرفنا أن العطف على المحل والعطف على اللفظ يشترط فيهما وجود ذلك العامل، غاية ما في الأمر أن العامل إذا كان من الحروف الزائدة فهذا عطف على اللفظ دون المحل، وإذا كان العامل لا من الحروف الزائدة فهذا عطف على اللفظ وعلى المحل، أو عطف على المحل دون اللفظ.

وأما العطف على التوهم، وهو أن نتبع المعطوف لأثر ليس له وجود لا حقيقة ولا تقديرا، ولكن لتوهم دخول عامل ما على المعطوف عليه، فأحدث فيه أثراً تبعه ذلك في المعطوف، كما تقول: (ليس زيد قائماً ولا قاعدٍ)، ولا وجود لما يقتضي الجر حقيقة، ولكن توهم دخول الباء لكثرة دخولها على خبر (ليس)، توهم دخولها وهي على تقدير دخولها تقتضي أثراً وهو الجر، فجاء التابع مجروراً لذلك.

طيب، هذا هو بيان العطف على التوهم، وقد فرغنا عنه، وإنما بقي الكلام في مصاديق هذا العطف. وقد ذكر المصنف أن العطف على التوهم كما يكون في الجر، كذلك يكون في الجزم الذي هو أخو الجر أو الذي هو نظير الجر، وذلك لأن الجر من خواص الأسماء، كما أن الجزم من خواص الأفعال، فيقال للجزم إنه نظير الجر، لأن هناك خصوصية مشتركة بينهما، وهو أن كل واحد منهما مختص بنوعه، فالجر مختص بالاسم، والجزم مختص بالفعل.

الشاهد النحوي على العطف على التوهم في الجزم

حاصل ما ذكره المصنف أن العطف على التوهم يمكن أن يجري في الجزم أيضاً، وذلك كقوله تعالى في قراءة غير أبي عمرو: ﴿لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن﴾ (المنافقون: 10) إلى آخر الآية.

التفتوا جيدا، لابد أولاً أن نبين الشاهد في المقام، ثم نبين الخلاف في المسألة. قوله تعالى: ﴿لولا أخرتني إلى أجل قريب فأستطيع أن أبتعد عني أصدق وأكون﴾. هذه الآية فيها قراءتان؛ قراءة أبي عمرو وقراءة غير أبي عمرو. والشاهد هي قراءة غير أبي عمرو، لأن أبا عمرو قرأ هذه الآية: (فأصدق وأكون) بالنصب، وغير أبي عمرو قراها مجزومة على أنها (أكن).

طيب، الشاهد في الآية وين؟ مش أكن ولا أكون، الشاهد في الآية (فأصدق)، وهي على كلا التقديرين تقرأ مفتوحة، لأنها إن كانت مجزومة فسوف تكون ساكنة مجزومة. على كل حال، الشاهد في هذه الآية هو (فأصدق).

بيان ذلك، نريد أن نجري عطفا على التوهم؛ إن قوله تعالى: ﴿لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن﴾ (المنافقون: 10) إلى آخره، (لولا) هذه حرف تحضيض وهي تدل على الطلب وضعاً، وتستبطن معنى الشرط، لأنك قولك (لولا تأتينى فأكرمك) هو بمثابة قولك: إن تكرمني - إن تأتيني أكرمك. بعبارة ثانية، (لولا) لما كانت تدل على التحضيض، والتحضيض يقتضي طلب الشيء والشوق إلى تحصيله، فهي تستبطن معنى الشرط، بمعنى أنه كلما تحقق المطلوب تحقق ذلك الجزاء الذي علق على المطلوب.

فقوله: (لولا أخرتني إلى أجل قريب) يستبطن معنى الشرط، كأنما قيل: إن أخرتني إلى أجل قريب فإنني سوف أتصدق وأكن إلى آخره. فصار معنى (لولا أخرتني إلى أجل قريب) ومعنى (إن أخرتني إلى أجل قريب) صار معناهما واحداً لجهة تضمنهما معنى الشرط، وإن لم يكن معناهما واحداً لجهة أن (إن) تدل وضعاً على الشرط ولا تقتضي معنى الطلب والتحضيض، و(لولا) تدل وضعاً على الطلب وتستبطن معنى الشرط، لأن كل شيء إنما يطلب لأجل شيء آخر، فصار طلب الشيء والشوق نحو تحصيله إنما يكون من أجل أن يترتب على ذلك المطلوب شيء آخر، فصارت بسبب ذلك تستبطن معنى الشرط.

والفرق بين (لو) وبين (إن): أن (إن) لما كانت تدل على الشرط وضعاً فإنها تجزم ما بعدها، وهذا بخلاف (لولا) فإنها لا تجزم ما بعدها. ولكن لما صارت (لولا) هنا بحيث كأنها (إن) في المعنى، صارت بحيث يتوهم دخول (إن) الشرطية على الجملة، وإذا دخلت (إن) الشرطية على الجملة، هذا العامل لو فُرض داخلاً على الجملة لاقتضى جزم فعل الشرط وجزم جواب الشرط. ولذلك وقع الجواب هاهنا وهو (أصدق) مجزوماً. ليش؟ قالوا: توهماً عطفا على التوهم، يعني لتوهم دخول (إن) على صدر الآية. وإنما توهم دخول (إن) لأن (لو) لها هنا وإن كانت تدل على التحضيض والطلب، ولكن حيث أن الطلب إنما يكون لأجل ترتب شيء على حصول المطلوب منه، فصارت بحيث تستبطن معنى أو صارت كأنها تستبطن معنى الشرط، فصار يتوهم دخول (إن) الشرطية عليه، وعندما توهم دخول (إن) فسوف يترتب على هذا التوهم توهم آخر، وهو أن (إن) تحدث فيما بعد جزماً، إما لكونه فعل الشرط وإما لكونه جواباً للشرط، فصار الفعل (أصدق) مجزوماً وإن لم يكن هناك ما يقتضي الجزم، لأن ما يقتضي الجزم هي (إن) الشرطية لا (لولا)، و(لولا) لا تقتضي الجزم.

ولكن لما كانت (لولا) كأنها تستبطن معنى الشرط، توهم دخول (إن) الشرطية على صدر الآية، وعندما توهم هذا العامل فسوف يترتب على ذلك الوهم آثاره، وهي أن يقع الفعل مجزوماً. هذا هو الشاهد، فالشاهد في هذه الآية هي كلمة (أصدق) لا (أكن)، مع أن القراءة المختلفة وين هي؟ في (أكن) و(أكون). وذلك لأن قراءة أبي عمرو جاءت بنصب الفعل المضارع، يعني ببقاء الواو في (أكون) مع كون الفعل منصوباً، وإذا كانت (أكون) منصوبة مع كونها معطوفة على (أصدق)، فلا بد أن تكون (أصدق) حينئذ منصوبة أيضاً، فيكون المعنى (إلى أجل قريب فأصدق وأكون)، فنصب (أكون) يدل ويقتضي نصب المعطوف عليه قبله، وإذا كانت (أصدق) منصوبة فلا يعود في المقام أي شاهد للعطف على التوهم، إذ الفرض في مثالنا أننا نريد أن نأتي بفعل مضارع إنما جزم لتوهم دخول عامل الجزم في أول الكلام، وعلى قراءة (أكون) المنصوبة وهي معطوفة على (أصدق) فيكشف ذلك عن أن (أتصدق) في محل نصب وليست مجزومة، فلا يكون هناك أي مضارع مجزوم في المقام، فلا يتحقق شاهد لنا في هذه الآية. ولذلك قال: إن الجزم عطفا على التوهم إنما هو في قراءة غير أبي عمرو، لأن غير أبي عمرو قد جزم كلمة (أكن) أيضاً، و(أكن) إذا كانت مجزومة ومعطوفة على ما قبلها فلا بد أن يكون ما قبلها من الأفعال مجزوماً، وعندما يقع (أصدق) مجزوماً لنا أن نبحث حينئذ عن عامل الجزم فيه.

قالوا: عامل الجزم فيه هو العامل المتوهم، الشرط المتوهم لا الشرط الموجود تحقيقاً إذ لا شرط تحقيقاً، ولا الشرط الموجود تقديراً إذ لا شرط تقديراً. هذه مسألة خلافية هذه سوف نرجع إليها. هذا هو الشاهد في المقام.

الخلاف بين النحاة في توجيه الجزم

هذا هو الذي ذهب إليه الخليل رحمه الله وسيبويه. وذهب السيرافي والفارسي إلى منع كون الجزم هاهنا من مصاديق العطف على التوهم، وذهبا إلى أنه من مصاديق العطف على المحل، بدعوة أن (لو) لها هنا وإن كانت موضوعة للتحضيض وللطلب، إلا أنها تضمنت واستبطنت معنى الشرط حقيقة، وحيث استبطنت معنى الشرط، صارت بحيث تقتضي الجزم فعلاً، لأن طالب المحل صار له تحقق وهو تضمنها بمعنى الشرط، وهي إذ صارت متضمنة لمعنى الشرط صارت تطلب الجزم فما بعدها مجزوم، لأن المحل يقتضي أن يكون مجزوماً، فالأصدق تكون عطفا على المحل.

هذا فرق العطف؛ الصدق عطف على محل شو؟ عطف على محل جواب الشرط. حتى لا يقع الإشتباك، الصدق هاهنا في كل الحالات هي منصوبة، ليش؟ لأن الفعل المضارع بعد الفاء إنما يقع بأن مضمرة، وحينئذ الجازم وين؟ الجازم يكون عطفا على المحل، يعني جملة الصدق هذه التي وقعت منصوبة بعد (أن) ولكنها في محل جزم، لأن المحل يقتضي جزم المحل، صار يقتضي ذلك. ولذلك صار الشاهد هون وين؟ أو يصلح الشاهد بناء على (أكن) أو على (أكون)؟ هو بطل الشاهد بالصدقة، بلى الشاهد بالصدقة وليس الشاهد بأكن، بس هي صارت مثل الدليل بأنه اتفق أحدهما معطوف على الآخر، وإذا كان أحدهما معطوف على الآخر فالمحل لهما معاً.

ولكن إذا جاءت (أكون) هنا منصوبة فهي لا تكشف عن أي جزم فيما قبلها، بخلاف ما إذا وقعت مجزومة فتكشف عن أن ما قبلها لابد أن يكون له جزم.

الآن حظ ما قبلها من الجزم هل هو بسبب توهم دخول العامل وهو (إن) الشرطية تماماً، والباعث على هذا التوهم هو أن (لولا أخرتني إلى أجل قريب) هي في المعنى كأنك قلت: إن أخرتني إلى أجل قريب؟ أو لا، العامل هاهنا في الجزم هو تضمن (لولا) معنى (إن) الشرطية تضمناً حقيقياً، فصارت بحيث تعمل عملا فصار طالب المحل موجوداً، وحينئذ العامل في الصدق هو (إن) الشرطية المستبطنة في (لولا) فتكون مجزومة على المحل، مثل ما بدك تصور (أكن) يكون العطف على التوهم أو على المحل أيضاً.

فالخليل وسيبويه ذهبا إلى أن الفعل هاهنا إنما يجزم عطفا على التوهم، يعني (لو) لم تستبطن معنى الشرط، وإنما توهم تضمنها لمعنى الشرط. والسيرافي والفارسي ذهبا إلى أن الجزم في هذا إنما يكون عطفا على المحل. شو يعني عطفا على المحل؟ إذا كان عطفا على المحل فلا بد أن يكون طالب المحل موجوداً. قال: هو موجود، لأن (لو) قد تضمنت معنى الشرط تضمناً حقيقياً لا تضمناً تقديراً، يعني تضمناً متوهماً. ثم قاسوا هذه الآية على آية أخرى، قال: هي كالعطف على المحل في قوله تعالى: ﴿من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم﴾ (الأعراف: 186). قال: العطف على المحل في الآية الأولى هو على وزان العطف على المحل في الآية الثانية، ولكن في أي قراءة؟ قال: في قراءة الأخوين، فهما حمزة والكسائي.

ما هي قراءة الأخوين؟ قراءة الأخوين بوجود الياء، ياء الغائب في (يذرهم) مع جزمها، يعني مع تسكين الراء (ويذرهم)، في قبال قراءتين أخريين؛ قراءة المشهور من القراء (ويذرهم) بالرفع، وقراءة أهل البصرة (ونذرهم) بالرفع مع وجود النون، حينما يذر الكلام يكون جملة استئنافية منفصلة عن الجملة الأولى.

على كل حال، وين العطف على المحل في هذه الآية الثانية؟ قال: التفت، ﴿من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم﴾ (الأعراف: 186)، الشاهد حتى يكون الكلام في الجازم (ويذرهم)، لأن هذه جملة اسمية في محل جزم على أن تكون جواباً للشرط. قال: (من يضلل الله)، (من) اسم شرط، وهي من الأسماء التي تدخل على جملتين فتقتضي جزماً الأولى فعلا للشرط والثانية جواباً للشرط. فعل الشرط واضح، ﴿من يضلل الله﴾ يضلل فعل شرط مجزوم وحرك بالكسر منعاً لالتقاء الساكنين.

جواب الشرط هو ما يقع بعد الفاء، لأن هذه الفاء تتوسط بينهما، لذلك تسمى بفاء الجواب، فهذه الفاء ما يقع بعدها هو جواب الشرط. ولكن الذي وقع بعدها هو جملة اسمية، لأن (لا) النافية للجنس تدخل على مبتدأ وخبر، هذه الجملة في محل جواب الشرط. وإذا كانت في محل جواب الشرط فكان محلها الجزم، حقها أن تكون مجزومة، فكل ما يعطف عليها بعد ذلك ماذا يكون؟ يكون في محل جزم، فالجزم في قوله تعالى: (ويذرهم) يكون عطفا على محل جواب الشرط.

قال: جزم الصدق بعد الفاء في قوله تعالى: ﴿لولا أخرتني إلى أجل قريب﴾ (المنافقون: 10) هو من مصاديق العطف على المحل، كما أن جزم (يذرهم) في قراءة الأخوين هي من مصاديق العطف على المحل، كما هو إجماع كل النحاة حتى على أن جزم (يذرهم) في قراءة الأخوين هي من مصاديق العطف على المحل.

إذاً السيرافي والفارسي ذهبوا إلى أن جزم الفعل (أصدق) و(أكن) من مصاديق العطف على المحل وليس من مصاديق العطف على التوهم، قال: لأن حال هذه الآية كحال الآية الثانية، وهي قوله تعالى: ﴿من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم﴾ (الأعراف: 186)، فإن كل النحاة من غير استثناء أجمعوا على أن (يذرهم) لا وجه للجزم فيها إلا أن تكون عطفا على المحل، فكما أن (يذرهم) في محل جواب الشرط، كذلك (أصدق) هي في محل جواب الشرط، لأن (لولا) قد استبطنت معنى الشرط وتضمنته تضمناً حقيقياً.

الرد على القول بالعطف على المحل وتأييد رأي سيبويه

ذهب المصنف إلى صحة ما ذكره سيبويه وفساد ما ذكره الفارسي والسيرافي، بدعوى أن الشرط المتضمن في (لولا) لا يمكن أن يكون شرطاً متضمناً حقيقة، وإنما يمكن أن يتضمن تقديراً فقط، لا يصح أن نقدره شرطاً حقيقة، لا يصح أن نتركه موجوداً بوجود حقيقي، بل هو موجود بوجود متوهم.

وثانياً: بدعوى أن قياس هذه الآية على الآية الثانية قياس مع الفارق، فاتفاق النحاة على أن الجزم في (يذرهم) عطف على المحل، قياس الآية الأولى عليه قياس مع الفارق.

والحاصل أن هناك فارقاً بين الآية الثانية حيث جيء بها بالشرط مصرحاً به، وبين الآية الأولى حيث إنها لم تدل إلا على الطلب، وذلك لأن كل النحاة أجمعوا على أنك في قولنا مثلاً (ائتني أكرمك) أجمع النحاة على أن الذي يقتضي الجزم هاهنا ما هو؟ تضمن الطلب لمعنى الشرط، فالذي يقتضي الجزم في المقام باتفاق النحاة ليس هو الطلب بما هو طلب، بل تضمنه معنى الشرط. ومن ثم هناك فارق بين الآيتين، لأن الآية الأولى ليس فيها إلا ما يدل على الطلب، فنفس الطلب المستفاد من حرف التحضيض هذا بنفسه لا يقتضي الجزم، وهذا بخلاف قوله تعالى: ﴿من يضلل الله فلا هادي له﴾ (الأعراف: 186)، لأن (من) اسم موضوع للشرط، والشرط بحسب الفرض هو الذي يقتضي الجزم. ولذلك في حالة ﴿من يضلل الله﴾ إنما وجب الجزم عطفا على المحل لوجود ما يطلب هذا المحل وهو حرف الشرط أو اسم الشرط، أما في الآية الأولى فليس فيها إلا (لولا) التي تدل على الطلب، و(لولا) التي تدل على الطلب لا تقتضي بما هي هي أي جزم في المقام، لأن الذي يقتضي الجزم هو الشرط لا الطلب.

إلى الآن غاية ما نستفيده أن العطف على الجزم في الآية الثانية إنما تعين بسبب وجود طالب بذلك المحل وهو طالبه بالصراحة، وهو اسم الشرط لأن ما يقتضي الجزم هو الشرط لا الطلب. وأما الآية الأولى فما يمكن أن يكون طالباً للجزم فيها أحد أمرين؛ إما نفس (لولا) لأنها تدل على الطلب، وهذا باطل لأن الذي يقتضي الجزم هو الشرط لا الطلب، وإما القول بأن (لولا) مستبطنة معنى الشرط حقيقة، قال: وهذا أيضاً لا يصح اعتباره.

يقع الكلام في أنه لما لا يصح أن تستبطن (لولا) معنى الشرط استبطاناً حقيقياً تتضمنه حقيقة؟ قال: لا يمكن ذلك، ليش؟ لأن (لولا) لو استبطنت معنى الشرط حقيقة لاحتاجت حينئذ إلى فعل شرط وإلى جواب شرط. لو فرض أن (لولا) قد تضمنت معنى الشرطية، والشرط عبارة عن تعليق جملة على جملة أخرى، فلا بد حينئذ أن يكون هناك ما هو في محل فعل الشرط وما هو في محل جواب الشرط.

أما ما يمكن أن يكون فعل الشرط فهو قوله تعالى: (أخرتني)، إذاً المعنى: إن أخرتني. أما بعد دخول الفاء فلا يمكن أن تقدر معنى الشرط في الفعل، لأن الفعل لو كان متضمناً لمعنى الشرط لاحتاج إلى فعل شرط وإلى جواب شرط، يعني لاحتاج إلى محل جزم كفعل الشرط، وإلى محل جزم كجواب الشرط. وأما فعل الشرط فبيكون في محل جزم انتهينا. وأما (فأكرمك)، قال: يمتنع أن يكون أكرمك جواباً للشرط، ليش؟ لأن (أكرمك) عند دخول الفاء عليها، دخول الفاء إذا كان مسبوقاً بطلب يقتضي أن يكون المضارع منصوباً أو مجزوماً، يقتضي أن يكون منصوباً (بأن) مضمرة، فنفس الفعل بما هو هو لا يمكن أن يكون في محل جزم، لأن المنصوب لا يكون في محل جزم، ودخول الفاء على أكرمك مع كونه مسبوقاً بالطلب يقتضي أن يكون الفعل منصوباً (بأن) مضمرة، فنفس الفعل صار في محل نصب.

هذا إذا أخذنا الفعل لوحده. وأما إذا أخذنا الفعل مع (أن) المضمرة، الفعل مع (أن) المضمرة يؤول بمصدر أو لا؟ يؤول بمصدر، إلا أن هذا المصدر بحسب الفرض لا يمكن أن يكون هو جواب الشرط، ليش؟ لمكان الفاء، لأن الفاء من حروف العطف، فيلزم حينئذ أن يكون المصدر المؤول من (أن) والفعل معطوفاً على ما قبل الفاء، ولكن ما قبل الفاء لا وجود لجواب الشرط.

فتقدير افتراض أن تكون الجملة المتضمنة معنى الشرط عند دخول الفاء تضمناً حقيقياً يوجب أن يكون هناك فعل شرط وجواب شرط. ننتقل إلى جواب الشرط، نقول: الفعل الذي بعد الفاء لا يصلح لأن يكون جواب الشرط، لأنه لو كان جواب الشرط لكان مجزوماً، ولكنه يكون منصوباً دائماً (بأن) مضمرة، فالفعل بما هو هو لا يمكن أن يكون في محل جزم لأنه في محل نصب (بأن) مضمرة. والفعل مع (أن) المضمرة لا يصلح لأن يكون جواب الشرط أيضاً، لأن المصدر المؤول من (أن) والفعل لوقوعه بعد حرف عطف يلزم أن يكون معطوفاً على شيء قبله، وما قبل الفاء لا وجود لجواب الشرط، جواب الشرط أصلاً حقيقة بعد الفاء، فلا وجود ما قبل الفاء لجواب الشرط، فلا يصلح أن يكون ما بعد الفاء مجزوماً، لأنه إنما يكون مجزوماً إذا كان معطوفاً على جواب الشرط، والفرض أنكم اردتم أن تجعلوا ما بعد الفاء هو جواب الشرط. ولذلك امتنع أن نقدر أو أن نفترض تضمن الطلب لمعنى الشرطية.

نعم، إذا لم توجد الفاء وقدر معنى الشرط لا مانع أن نجزم (أكرمك) حينئذ على أن تكون جواب الشرط بنفسها، أما ما يمنع من كون ما بعد الفاء جواباً للشرط هو نفس دخول الفاء. إذا رجعنا إلى الآية السابقة نجد أن في تلك الآيتين المقيس والمقيس عليه دخلت الفاء، ولكن دخول الفاء على (فأصدق) مانع من جعلها جواب شرط، مانع من جزمها على أنها جواب شرط، ولذلك وقعت منصوبة (بأن) مضمرة.

نعم، إذا أردت أن تجزم بعدها، فهذا الجزم لا محل له إلا أن يكون عطفا على التوهم حينئذ، لا عطف على أنها جواب الشرط، لأن الصدق بما هي فعل لا يكون لها إلا النصب (بأن) المضمرة لمكان الفاء. ومع أن المصدر المؤول منهما لا محل له إلا أن يكون مصدرا معطوفاً على ما قبل الفاء، لأن الفاء لعطف المفردات بعضها على بعض، وما قبل الفاء يجب أن يكون هو جواب الشرط، مع أنه ما قبل الفاء لا وجود لما نستوحي منه جواب الشرط، فامتنع أن نقدر دخول (إن) حقيقة، وإنما نتوهم دخولها وهي لم تدخل. ولذلك نجزمها عطفا على التوهم، يعني لا نلتزم أن هناك جواب شرط، وإلا هذا صار من العطف على المحل، نلتزم فقط بأن هذه السكون التي جيء بها هنا لتوهم دخول (إن) في أول الجملة، وإلا هي لم تدخل حقيقة وإنما دخلت توهماً وافتراضا، وإلا ما عندنا جواب شرط.

وهذا بخلاف الآية الثانية، فإنها وإن كانت تشتمل على الفاء، ولكن التفت، الفاء لم تدخل أولاً على المضارع، ثم إن هذه الفاء لم تسبق بطلب، ومتى يجب نصب الفعل المضارع بعد الفاء؟ إذا كانت الفاء مسبوقة بطلب، هنا لم تسبق بطلب، والذي استلزم الشرط هنا أداة صريحة في بيان معنى الشرط الواقع، وهو (من) اسم الشرط، ولذلك هنا وجب أن يكون هناك جواب شرط وصح أن يقع جواب الشرط مجزوماً مباشرة، لأن هذه الفاء ليست مسبوقة حينئذ بطلب، وإنما مسبوقة بشرط.

هذا هو الفارق بين الآية الأولى والآية الثانية عند المصنف، وبه دفع أن يكون ما بعد الفاء في الصدق في محل جزم، قال: لأن الفعل إذا أخذ وحده فهو منصوب بهذا المنطلق، وما يكون منصوباً لا حق له من الجزم. وإذا أخذت هي مع (أن)، فالمصدر المؤول منهما لوقوعه بعد حرف عطف يجب أن يكون معطوفاً على ما قبله، فإذا قدرته مجزوماً فلا بد أن يكون ما قبله مجزوماً أيضاً، ولا شيء مما قبله يكون مجزوماً فامتنع أن تكون جواب شرط، فهذه الفاء لعطف المفردات، وإذا امتنع أن تكون جواب شرط فالجزم ليس لأن الفعل في محل يقتضيه أو يكتب الجزم، وإنما هي لتوهم دخول (إن)، فييبقى في الذهن ما يطلعك على ضرورة وجود جزم في آخر الآية، فقد أتيت بجزم في آخر الآية.

وكما وقع هذا العطف في المجرور وقع في أخيه المجزوم، وجه المؤاخاة اختصاص كل واحد منهما بنوع؛ الجر لا يكون إلا في الاسم، كما لا يكون الجزم إلا في الفعل. ووقع أيضاً العطف على التوهم في المرفوع، وقع أيضاً في المرفوع اسماً وفي المنصوب اسماً وفعلاً وفي المركبات، سوف يأتي مثال لكل واحد من هذه الأنواع.

فأما المجزوم، يعني وقوع العطف على التوهم في المجزوم، فقال به الخليل وسيبويه في قراءة غير أبي عمرو: ﴿لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن﴾ (المنافقون: 10)، فإن معنى (لولا أخرتني فأصدق) ومعنى (إن أخرتني أتصدق) واحد. وقال السيرافي والفارسي: هو عطف على محل (فأصدق)، وهما متفقان في هذه القراءة على أن القاف وقعت منصوبة، ولكن أخذ محل الجزم والنصب فيها مما بعدها، قال: هو عطف على محل (فأصدق)، كقول الجميع في قراءة الأخوين حمزة والكسائي: ﴿من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم﴾ (الأعراف: 186) بالجزم.

ويرد ما جاء به السيرافي والفارسي من قياس هذه الآية على تلك، أنهما يسلمان أن الجزم في نحو (ائتني أكرمك) بإضمار الشرط لا بنفس الطلب، فليست الفاء هنا وما بعدها في موضع جزم، ليش؟ لأن ما بعد الفاء منصوب (بأن) مضمرة، هذا إذا أخذت الفعل لوحده، وأما إذا أخذت الفعل مع (أن)، قال: (أن) والفعل في تأويل مصدر معطوف على مصدر متوهم مما تقدم، فكيف تكون الفاء مع ذلك في موضع الجزم وليس بين المفردين المتعاطفين شرط مقدر، حتى يكون ما بعد الفاء وما بعدها في محل جزم، لابد أن يكون هناك جواب، لابد أن يكون هناك شرط اقتضى المعطوف عليه قبل الفاء، قبل الفاء أصلاً ما فيش عندي مصدر، ولذا قالوا مصدر، إذاً هو مصدر متوهم.

ويجري هذا النزاع في أنها عطف على المحل أو عطف على التوهم في قول الهذلي:

فأبلوني بليتكم لعلي أصالحكم واستدرج

ويأتي بيان ذلك غدا إن شاء الله والحمد لله وصلى الله على محمد وآل محمد.