مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

041

عطف المجزوم على توهم دخول عامل الشرط

لا زال الكلام في عطف المجزوم على توهم دخول عامل الشرط. وقد وقع النزاع في قوله تعالى في قراءة غير أبي عمرو ﴿لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن﴾ (المنافقون: 10)، وقع النزاع في أن أكن -وهي محل الشاهد، لا كما أخطأنا في الدرس السابق وقلنا إن الشاهد هو الصدق، فالشاهد هو أكن وفاقاً للشيخ، جيد نعطيه حقه يعني تمام-.

وقع النزاع بين سيبويه والخليل من جهة، وبين الفارسي والسيرافي من جهة أخرى، فذهب سيبويه إلى أن الجزم هاهنا إنما هو على توهم دخول عامل الشرط، فعامل الشرط يعني أن الشرطية قد تضمنت في لولا التي هي أداة تحضيض، ولكن تضمناً تقديرياً افتراضياً متوهماً. فيما ذهب السيرافي والفارسي إلى أن الجزم هاهنا إنما هو عطف على محل فأصدق، وذلك لأن لولا قد تضمنت معنى عامل الشرط تضمناً حقيقياً. تمام.

الماتن يرى أن الحق فيما ذهب إليه الخليل وسيبويه، وذلك لأن الذي يقتضي الجزم ليس هو الطلب، وإنما هو الشرط، فمجرد كون لولا دالة على الطلب في أصل وضعها هذا لا يكفي لكي يجعلها عاملاً. وحينئذ فعامل الشرط -لمجرد أن لولا تدل على الطلب- عامل الشرط لا يكفي في تحققه أن تكون الأداة دالة على الطلب.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن تضمن لولا لأداة الشرط لا يمكن أن يكون تضمناً حقيقياً. بعبارة ثانية: الجزم على المحل يقتضي وجود محرز؛ لما عرفنا من أن من شروط العطف على المحل أن يكون هناك محرز، والمحرز كما هو طالب المحل، وما يمكن أن يطلب محل الجزم أحد أمرين لا ثالث لهما:

1. إما أن يكون الطلب المستبطن في لولا -لأن لولا أداة تحضيض فتدل على طلب في أصل وضعها تمام- إما أن يكون الطلب المبذول عليها بلولا هو الذي يقتضي الجزم هذا هو.

2. وإما أن تكون تضمن لولا لإن الشرطية تضمناً حقيقياً هو الذي يقتضي الجزم.

وكلاهما ممتنع. أما امتناع الأول؛ فلأن النحاة قد أجمعوا على أن الذي يقتضي الجزم ليس هو الطلب، وإنما تضمن الطلب لمعنى الشرط، ولذلك صدر رده بقوله: إن النحاة قد اتفقوا على أنه في قولنا (ائتني أكرمك) قال إجماع النحاة على أن الذي أضفى جزم (أكرمك) هاهنا ليس عبارة عن كون الفعل الذي قبلها فعلاً طلبياً، بل لأن هذا الطلب قد تضمن معنى إيش؟ الشرطية. والتقدير: إن تأتني أكرمك. وحيث إن إجماع النحاة على أن الطلب بما هو هو لا اقتضاء له للجزم، فمجرد كون لولا بحيث تدل على الطلب ليس هو عامل الجزم، ليس هو محرز الجزم، ليس هو طالب المحل، وبالتالي امتنع العطف على المحل من هذه الجهة، هذا واضح.

وأما الأمر الثاني -وهو أن تكون لولا متضمنة لإن الشرطية تضمناً حقيقياً- فذهب الماتن إلى امتناع ذلك في الموقف الذي تدخل فيه الفاء على الفعل المضارع، كما في قوله تعالى ﴿فأصدق﴾، قال: كلما كانت الجملة بحيث تدخل فيها الفاء على الفعل المضارع -مش يعني قد تكون الفاء ولا تدخل على الفعل المضارع ما عندي مشكلة، تمام؟ جيد؟ التفت! وقد لا يكون هناك فاء، ما عندي مشكلة- المشكلة في الجملة التي تشتمل على فاء السببية أو فاء التعقيب وتكون هذه الفاء داخلة على مضارع بعدها. يمتنع تقدير إن الشرطية، يمتنع القول بتضمن لولا لإن الشرطية لمكان دخول الفاء على الفعل المضارع.

بيان ذلك: أن هذه الفاء لما كانت مسبوقة بطلب في الآية -ليش؟ لأن لولا تدل على الطلب- فقد تحققت جميع شروط نصب الفعل المضارع؛ لأن الفعل المضارع إذا دخلت عليه الفاء وكانت مسبوقة بطلب أو نحوه فإنه ينتصب بأن مضمرة بعد الفاء. فدخول هذه الفاء مع كونها مسبوقة بالطلب المستفاد من لولا أفضى إلى أن يصبح الفعل المضارع هاهنا منصوباً، وما كان منصوباً لا يكون في محل جزم؛ لأن النصب في قبال الجزم. فنفس الفعل الذي وقع بعد الفاء بما هو يعني وبمعزل عن أداة النصب بمعزل عن الحرف المصدي تمام، هذا يكون في محل نصب لا في محل جزم، وما يكون في محل نصب لا يكون في محل جزم، هذا أولاً.

وأما إذا أخذت الفعل مع الحرف المصدري الذي قبله، فالفعل وإن سبك مع ما قبله بمصدر، إلا أن هذا المصدر يجب أن يكون محله الإعرابي هو العطف، ليش؟ لأنه وقع بعد الفاء، وهذه الفاء للعطف بين المفردات، فحق هذا المصدر المؤول من أن والفعل أن يكون معطوفاً على شيء قبله تمام، وهذا الذي قبله حتى يكون المحل الصادق الجازم لابد أن يكون ذلك الذي قبله في محل جزم أيضاً. فهذا المصدر الذي يقع قبل الفاء ليكون في محل جزم حقيقة -حتى يكون المعطوف عليه أيضاً مجزوماً وفي محل جزم- ليكون ذلك المصدر السابق على الفاء -يعني المعطوف عليه- ليكون مجزوماً، فلا وجه له إلا أن يكون جواب الشرط حينئذ واضح أو لا؟ تمام، لأنه فعل الشرط، واضح لولا أخرتني فهذا فعل الشرط!

فحتى يكون المصدر الواقع قبل الفاء مجزوماً فلا وجه له إلا أن يكون جواباً، إلا أن يكون جواب الشرط، ولكن جواب الشرط لا يمكن ولا يجوز حذفه إلا إذا دل عليه دليل، ولا دليل يدل عليه بحسب الفرض. عادة شو يعني يدل عليه دليل؟ عادة يأتي جواب الشرط قبل الجملة الشرطية، ثم بعد ذلك يأتي بالجملة الشرطية فيقال جواب الشرط محذوف معلوم من العبارة السابقة. وحيث إن جواب الشرط -لو فلو كان المصدر قبل الفاء المصدر المعطوف عليه في محل جزم- لم يكن له وجه إلا أن يكون جواب شرط، وحيث إنه لا دليل يدل على هذا الجواب لو فرض موجوداً فلا يمكن أن يكون موجوداً، فكشف ذلك عن أن الصدق مع الحرف المصدري إنما عُطف على مصدر متوهم، ولذلك لا داعي إلى أن نبحث عن حقيقة هذا المصدر ما هو؟ لأنه مصدر متوهم، وإنما توهم هذا المصدر بسبب أننا توهمنا دخول إن الشرطية وتضمن لولا لها، وبهذا صار أكن مجزوماً على التوهم؛ لأنه معطوف على الصدق المعطوف على المصدر المتوهم، تمام؟ الذي حصل توهم هذا المصدر بسبب شو؟ بسبب توهم دخوله. فلو كانت لولا متضمنة لإن الشرطية تضمناً حقيقياً لَازمَ أن يكون هذا المعطوف عليه مصدراً مذكوراً، إذ لا دليل يدل عليه ويجيز حذفه، ولكنه لمكان حذفه لا يصح دخول إن الشرطية. مش هذا الموقف واضح صار المطلب يا إخوان أو لا؟ تمام.

وقد ظهر من ذلك أن الذي منع من تضمن لولا للعامل لعامل الجزم تضمناً حقيقياً هو مكان الفاء، أي فاء؟ مش مطلق الفاء، الفاء التي تدخل على المضارع وتقتضي نصبه، يعني أي فاء؟ يعني الفاء التي تدخل على المضارع وتكون مسبوقة بطلب. وهذا بخلاف الآية قوله تعالى: ﴿من يضلل الله فلا هادي له﴾ (الأعراف: 186)، ما هو الفاء دخلت ولكن هذه الفاء لم تدخل على المضارع، ولذلك لا تكون فاء العطف، بل تكون فاء الربط، تمام؟ وهذه لابد أن يكون ما بعدها هو الجواب بخلاف هذه الفاء، هذه الفاء فاء السببية وهي فاء العاطفة.

والحاصل حتى لا تقع في اشتباه: الفاء لا تكون إلا عاطفة، وإنما يؤتى بها للعطف بين المفردات، ولكن لما كان جواب الشرط بحيث يترتب دائماً على فعل الشرط استعير للدلالة على الربط وعلى هذا الترتب. استعيرت فاء العطف فسلبت عن كونها عاطفة، يعني سلبت عن كونها لعطف المفردات واستعيرت تمام؟ للربط ولذلك تسمى بفاء الجواب وفاء العطف، وإلا هي في أصلها فاء التعقيب، فاء العطف حرف عطف بين المفردات ليدل على اشتراكهما في الحكم وفي الوجود، ولكن مع وجود فاصل قصير بينهما حتى كأن أحدهما وجد عقب الآخر. ولذلك استعاروا خصوصاً الفاء لأنها تدل على التعقيب، كما أن الجواب يقع عقب وقوع الشرط. جيد؟ فالفاء التي هي تقع بين فعل الشرط وجواب الشرط يقال لها فاء الربط، وهي كان حقها أن تكون فاء العطف ولكنها سلبت عن كونها عاطفة واستعيرت لمجرد الربط، تمام؟ ولا التفت جواب الشرط وفعل الشرط لا يقعان معاً. الجواب يقع متأخراً عن الشرط بحسب الفرض، مش مثل (جاء زيد فعمراً) أو بالأحرى هو جواب الشرط يقع مع فعل الشرط مشروط لا يتخلف عن شرطه، التقدم والتأخر بينهما رتبي وليس زمانياً، فيقعان معاً عملياً، ولكن استعيرت الفاء لتدل على هذا التقدم والتأخر ولو فلفت. على كل حال، هذه الفاء في قوله تعالى ﴿فلا هادي له﴾ فاء الجواب، ولذلك جواب الشرط هو الذي يقع بعده.

أما الفاء في قوله تعالى ﴿فأصدق﴾ حيث إنها تقتضي انتصاب المضارع بعدها، فلا يكون ما بعدها في محل جزم؛ لأن ما يكون منصوباً لا يكون مجزوماً. هذا بالنسبة إلى الفعل لوحده، وبالنسبة إلى الفعل مع أن، فمن الواضح حينئذ أنه إنما يكون مصدرا ًمؤولاً واقعاً بعد حرف عطف فيكون محله أن يكون تابعاً، والتابع يأخذ حكم متبوعه إن جزماً فجزم، أو رفعاً فرفع، فحتى يكون محل الحرف المصدري مع الفعل هو الجازم لابد أن يكون المعطوف عليه المصدر المعطوف عليه في محل الجازم، وهذا المصدر المعطوف عليه لو كان مجزوماً لم يكن له وجه للجزم إلا أن يكون جواب الشرط، ولكنه لا يمكن أن يكون جواب الشرط؛ لأن جواب الشرط لا يحذف إلا إذا دل عليه دليل، ولا دليل يدل عليه في المقام، فوجب أن يقدر هذا المعطوف عليه توهماً، وإنما يصح أن يكون متوهماً تبعاُ لتوهم دخول إن الشرطية، أما لو كانت موجودة حقيقة لاقتضت جواباً، ولا يمكن أن يكون الجواب هو ما بعد الفاء في الصدق؛ لأنه ما بعدها هو المعطوف، والمعطوف لا يتقدم على المعطوف عليه، يعني في اللطف عليه في رتبه سابقه هو الجواب هذه هي الفاء، أي فاء؟ التي تقتضي انتصاب المضارع بعدها، أما الفاء التي لا تقتضي ذلك مثل في قوله تعالى: ﴿فلا﴾ هذه لا، هذه ليست عاطفة أساساً، استعيرت من كونها عاطفة وجعلت لمجرد الربط، ولذلك كان قياس هذه الآية على تلك قياساً مع الفارق، ولذلك المورد الذي لا تتحقق فيه الفاء أو تدخل فيه الفاء ولكن على غير المضارع يمكن أن نجعله من شواهد العطف على المحل إذا افترضنا وجود عامل الشرط حقيقة، ويمكن أن نجعله من موارد العطف على التوهم إذا افترضنا توهم دخول عامل الشرط. أما عندما تدخل الفاء على المضارع وتقتضي انتصابه فيتعين ذلك بالعطف على التوهم.

ولذلك الماتن بعد أن رد على السيرافي والفارسي قال: ويأتي القولان -يعني ويصح التقديران: العطف على المحل والعطف على التوهم- وين؟ قال: في قول الشاعر:

فابلوني بليتكم لعلي أصالحكم وأستدرج نويا

هنا فابلوني بليتكم ابلوني يلتفت وين الطلبي والطلب وإن كان ليس هو الذي يقتضي الجزم ولكن يمكن أن يتضمن الطلب معنى الجزم أو لا؟ فالطلب ضروري من جهة أنه يصح أن يحل أو أن نضمنه معنى عامل الجزم باليقظة هو الشرط، لأنك عندما تقول (ائتني أكرمك) بمثابة قولك (إن تأتني أكرمك).

فابلوني بليتكم شو بعد؟ لعلي نعم أصالحكم وأستدرجكم وأستدرج نويا -أستدرجكم ما بهم أستدرج نويا نويا لا يهم- الشاهد وين؟ أستدرج حيث وقعت مجزومة لا هو الشاهد الشاهد أن تقع مجزومة. جيد الشاهد هو أستدرجكم حيث وقعت مجزومة. قال: هذا الجزم إما أن نجعله جزماً على محل لعلي أصالحكم أصالحكم، ليش؟ بناء على أن ابلوني لما كانت طلباً فهي تضمنت معنى الشرط تضمناً حقيقياً والتقدير: إن تابلوني بليتكم ماذا أفعل؟ الجواب ماذا يأتي؟ أصالحكم وأستدرجكم، وصح أن نقدر أن أو عامل، صح أن نقدر عامل الجزم تقديرا حقيقياً هنا في مكان انتفاء الفاء، الفاء غير موجودة ولا تدخل على فعل مضارع.

طيب، ويصح أن نجعله من مصاديق العطف على التوهم، كأن نفترض أن ابلوني ابلوني لم تتضمن معنى الشرط ولكن توهم تضمنها لمعنى الشرط، فأثر ذلك التوهم وين؟ في استدراجكم؛ لأنه لا كانت متضمنة لمعنى الشرط لصح لصح جزمها بل لوجب جزمها أو صح جزمها على المحل، وعامل أو شرط العطف على التوهم هاهنا متحقق ما هو؟ وهو صحة أن نقدر هذا العامل فيكون عاملاً حقيقة، يعني صحة دخول العامل المتوهم ويصح أن يدخل نعم يصح أن تقول إن تابلوني بليتكم إلى أخرة ولذلك جاز الوجهان -تفهم- جاز الوجهان على المراد الذي على القصد الذي تريده أنت لك أن تريد هذا ولك أن تريد ذاك فهما جائزان ثبوتاً، وإنما جازا ثبوتاً بمكان عدم الفاء، أي فاء؟ لا نتحدث عن مطلق الفاء حتى لا يرد علينا أن قوله تعالى ﴿فلا هادي له﴾ فيه الفاء، بمكان انتفاء الفاء التي تدخل على المضارع فتنصب يعني وتكون مسبوقة بطلب، ولذلك صح صح الوجه واضح نهاراً.

قال: فابلوني بليتكم لعلي أصالحكم وأستدرج نويا أي نوايا.

العطف على التوهم في غير أدوات الشرط

وكذا اختلف في نحو: قام القوم غير زيد وعمرو، التفتوا هذه الجملة أدخل المثال قام القوم غير زيد وعمرو وعمر.

وقع الخلاف في هذه الجملة من جهتين:

الجهة الأولى: في أن هذه الجملة هل هي من مصاديق العطف على التوهم أو أنها من مصاديق العطف على المحل؟

وثانياً: أن قول سيبويه في هذه الجملة هل هي أنها عطف على التوهم أو أنها عطف على المحل؟

إذاً النزاع تارة في أصل العطف ونوعه، وتارة في تحديد رأي سيبويه بالنسبة إلى هذه الجملة: هل فعلاً سيبويه جعلها من العطف على التوهم أو أنه جعلها من العطف على المحل؟ بمعزل عما إذا كانت هي من مصاديق العطف على التوهم أو العطف على المحل.

ولذلك قال الماتن: الصواب أولاً أنها عطف على التوهم لا على المحل. والصواب أيضاً أن هذا الذي ذكرته من الصواب الأول وهو أنها عطف على التوهم هو مذهب سيبويه، فما نسب إلى سيبويه من أنه يجعلها من مصاديق وشواهد العطف على المحل في غير محله.

واضح الجهتان؟ نبدأ في الجهة الأولى وهي تحرير الأصل المطلق: هل هذه الجملة من مصاديق العطف على المحل أو العطف على التوهم؟

ذهب بعضهم إلى أن هذه الجملة هي من موارد العطف على المحل، قالوا: لأن عمرا في محل نصب على الاستثناء؛ لأن الاستثناء هو إخراج شيء من حكم شيء قبله، وقد حكم بهذه الجملة على القوم بالمجيء، ودخول الألف واللام على القوم يقتضي حصول من كل فرد من أفراد القوم بدلالتها حينئذ على العموم؛ لأن الألف واللام تدل على الاستغراق فدخل في جملة القائمين عمرو، فلما أُخرج منه بعد ذلك بغير علم أنه قد استُثني عمرو عن الحكم السابق فعمراً في قولنا (قام القوم غير زيد وعمراً) هو في محل استثناء، وحق المستثنى أن يكون منصوباً.

جيد، ولكنه لم يؤتى بأداة الاستثناء هنا، وإنما أُتي بما هو عوض عنها في المعنى حيث قيل: قام القوم غير زيد وعمراً، فكان الأصل: قام القوم إلا زيداً وعمراً، فعَمراً منصوبة على محل زيد؛ لأن زيداً أيضاً مستثنى، وزيد حقه أن يكون مستثنًى وإنما منع من نصبه دخول لفظ غير، ولو دخلت إلا لأقضت انتصاباً. واضح؟ فهذا عطف على المحل، يعني عطف على محل المستثنى.

أجاب الماتن عن ذلك، أجاب الماتن عن ذلك بأن هذا من الخلط بين العطف على التوهم والعطف على المحل؛ لما عرفناه من أن العطف على المحل وجود شو؟ وجود المحرز. ومعنى وجود المحرز هو وجود طالب المحل، وما يطلب المحل ليس هو معنى الاستثناء بل هو معنى، وليت رجعوا إلى اسم الفاعل، اسم الفاعل قلنا التنوير فيه يمنع من الجر، وانعدام التنوير فيه يوجب يوجب الجر معنى الوصف واحد -ارجعوا ارجعوا إلى أمثلة الأطفال المحل- قلنا اسم الفاعل إنما يطلب النصب إذا نون أو دخلت عليه الألف واللام إلى آخره. جيد، فالعطف على المحل من شروطه وجود المحرز، والمراد من وجود المحرز ما يكون طالباً للمحل، وما يطلب النصب هاهنا إنما هي إلا دون غيرها، وإلا لم توجد في المقام حتى يقال إنها طالبة للمحل، الذي وجد هو غير، فلا يمكن أن يكون من مصداق العطف على المحل، فلم يبق للنصب وجه إلا أن نفترض أن المخاطب عندما سمع لفظ غير ولأنسه بأن الاستثناء غالباً إنما يكون به توهم دخول إلا على الجملة، فأثر ذلك المتوهم أثره فجاء الاسم بعده منصوباً، فالصحيح إذن أنها من موارد العطف على التوهم لا من موارد العطف على المحل، حتى يكون من موارد العطف على المحل لابد أن تفرض أن طالب المحل موجود وغير لا تفترض النصب معه؛ لأنها لشدة تواغلها في الإضافة دائماً تحتاج إلى أن تضاف إلى ما بعده، فهي طالبه للجر وليست طالبة للنصب، وإن كان غير وإلا في المعنى واحداً، ولكن المراد ما العامل الذي يطلب المحل مش المعنى الذي يطلب المحل، هذا هو المراد من وجود المحرز.

إذاً فالصواب هو أن هذه الجملة من مصاديق العطف على التبع. يقع الكلام في الجهة الثانية، والحاصل أن سيبويه عندما تحدث عن هذه الجملة استظهر البعض من كلامه عن أنه يجعلها في خانة العطف على المحل، فأجاب عليه الماتن بأن مراد سيبويه إنما هو أن يجعلها من موارد العطف على التوهم لا من موارد العطف على المحل، ولذلك قال: الصواب أن هذه الجملة عطف على التوهم والصواب أن القول بكونها عطف على التوهم هو قول سيبويه أيضاً في المسألة. خلينا نروح بذلك نحن نحتاج إلى أن نحاكم من؟ أن نحاكم عبارة سيبويه.

طيب سيبويه ماذا قال؟ قال سيبويه هكذا، قال: لأن غير زيد في موضع إلا زيّداً ومعناه: فشبهوه بقولهم:

معاوية إننا بشر فاسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا

طيب سيبويه عندما تحدث عن جملة (قام القوم غير زيد وعمرو) شبه هذه الجملة شبه هذه الجملة بقول الشاعر: فلسنا بالجبال ولا الحديدا. والمشبه إنما يحمل على المشبه به، ولكن المشبه به هاهنا من مصاديق وشواهد العطف على المحل، وليس من شواهد العطف على التوهم، ليش؟ لأن العطف على التوهم إنما يصدق في مورد لا يكون العامل فيه مذكوراً، وإنما يتوهم دخوله، وهنا العامل مذكور وهو الألف واللام وهو الباء، فليس هذا من موارد العطف على التوهم، هذا أولاً.

وثانياً: لأن من شروط العطف على المحل وجود المحرز، والمحرز موجود هاهنا وهو ليس؛ لأن ليس تقتضي رفع الأول ونصب الثاني، تمام؟ جيد، فالحديد وقع منصوباً لأنه في محل نصب على الخبر، ومقتضى الخبرية -يعني مقتضى النصب- موجود وهو ليس، وإنما منع من ذلك في الخبر الأول اللي هو بالجبال ودخول الباء التي هي حرف جر زائد، فهذه الجملة من مصاديق العطف على المحل لا من مصاديق العطف على التوهم أصلاً. شو يعني العطف على التوهم؟ هو أن تأتي في جنبة المعطوف بأثر العامل الذي لم يدخل في حيز المعطوف عليه وهنا العامل قد داخل وهو الباء، يعني شوف العطف على المحل أن يقال: (فلسنا بالجبال ولا الحديد) لو كان من موارد العطف على التوهم بتعرف كيف كانت هذه الجملة تقع؟ (فلسنا الجبال ولا الحديدا) هذا هو العطف على التوهم على توهم دخول الباء على شو؟ على المعطوف عليه، هذا دستور العطف على التوهم، وفي صصار الفرق بينهما.

إذاً كان سيبويه قد شبه جملة قام القوم غير زيد وعمرو بالجملة وهي فلسنا بالجبال ولا الحديد مع كون المشبه به من موارد العطف على المحل، إذاً فلا بد أن يراد من الجملة الأولى أن تكون عطفا على المحل. الماتن لم يرتضي ذلك، قال: لو كان مراد سيبويه أن يجعل هذه الجملة من موارد العطف على المحل لم يقل أنها تشبه الجملة الثانية، بل لقال إنها تكون عين الجملة الثانية في أن العطف فيها على المحل؛ وذلك لأن التشبيه شيء بشيء وإن كان يدل على وجود مشاركة بينهما، ولكنه يقتضي وجود جهة تغاير بينهما؛ إذ لا يشبه الشيء بنفسه، فلو كانت الجملة عطفا على المحل لم يصح تشبيهها بالجملة الثانية؛ إذ يكونان حينئذ فردين لقاعدة واحدة أو لشاهد أو شاهدين لمسألة واحدة، فلا يقال بل يقال حينئذ هذه الجملة عين الجملة الثانية في كونها كذا وكذا، أما هذا التشبيه فيدل على تغايرهما حقيقة، ولا وجه لتغايرهما إلا أن يكون أحدهما من مصاديق العطف على التوهم والآخر من مصاديق العطف على المحل.

وحينئذ وجه الشبه واضح هو أنك في العطف على المحل تحدث أثراً في المعطوف في العطف على التوهم تحدث المحل هذا هذا هذا اللي بالمحل لا عفواً... طيب في أنك في العطف على المحل تحدث في العطف على المحل تدخل العامل على جنبة المعطوف عليه ولا تدخل أثره وين؟ على المعطوف. طيب في العطف على التوهم بالعكس المسألة: ندخل الأثر ولا ندخل العامل في جنبة المعطوف عليه، على كل حال التشابه حينئذ واضح. هذه المسألة لا تسمن من جوع حقيقة؛ لأنه نزاع في إثبات بطولة سواه حتى تعذيبهم هو كلام روشال العطف على التوهم دائماً يكون عطف على توهم دخول الخروج تركني لأوصل عندي هلا في عندي مسألة أنك وزيد أجمعون أو أنك أجمعون وزيد وسوف سوف ياتي لا هو دائماً العطف على توهم دخول الخروج.

قال: وكذلك اختلف في نحو قام القوم غير زيد وعمرا بالنصب، والصواب والصواب أنه على التوهم واحد، وأن القول بأنه على التوهم مذهب سيبويه لقوله -طيب ليش؟ تفت- يعني الدعوة الأولى حتى كأن لم يأت بدليلها، انشغل بتعليق قول سيبويه، قال: لقوله لأن غير زيد في موضع إلا زيداً ومعناه: فشبهوه بقولهم: معاوية إننا بشر فاسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا.

وقد استنبط من ضعف فهمه من إنشاد هذا البيت هنا أنه يراه عطفاً على المحل، ولو أراد ذلك لم يقل إنهم شبهوه به. رجع قال: رجع رجع ولا رجع؟ رجع رجع، يعني تقول: ضرب يضرب ما كان ماضيه مفتوح العين يكون مضارعه مكسور العين أو أو مرفوعاً -شايف أخذتم صرف- أما لعب فما كان ماضيه مكسور العين فيكون مضارعه مفتوح العين (لعب يلعب)، فلأننا نقول يرجع فيكون الماضي رَجَعَ. على كل حال.

قال: رجع القول إلى المجزوم (يعني انتهينا من الشاهد الأول من شواهد العطف على التوهم اللي هو وين كان؟ شوف الاستطراد كيف أوصلنا إلى هنا، كان الكلام في قوله تعالى: لولا أخرتني إلى أجل إلى آخره).

قراءة قنبل والتخريج بالعطف على التوهم

رجع القول إلى المجزوم، وقال به الفارسي -يعني وقال الفارسي بأن ثمة عطفاً على التوهم وين؟ في قولي في قراءة قنبل- شو عارفة تجيبوا لنا إياهم هالقرآن؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله... طيب شو شو الآية؟ إنه من يتقي و لا يتقي بالكسر لا اقرأ اقرأ اقرأ (ويصبر فإن الله كفء مثلا كفء) بإثبات الياء، مش مجزوم في يتقي مش هيك؟ إثبات الياء هذه الياء عشان كتبناها هيك عشان كتبناها هون بالأيام ما بدنا نكون مئة مرة؛ لأنه المحقق شو بعمل؟ ما له علاقة بالمهنة فبحط جوجل بطلع الآية، لما بجيب الآية محرك عادة على وين موجود؟ موجود الآية بالقراءة المشهورة مشهورة مش هيك؟ راح حاصل هي يتقي هنا فيأخذها ولا هو لا، لابد أن تكون الآية يعني قراءة قنبلة هي هذه القراءة.

إنه من يتقي بإثبات الياء (من دون حذف الياء لتكون علامة الجزم) مع جزم الفعل الذي بعدها ﴿ويصبر فإن الله﴾. الفارسي طبعاً هذه القراءة هي قراءة قنبل وهذه القراءة لا يمكن أن نقول قراءة خاطئة أو قراءة غير خاطئة، العربي ليس لنا أن نخطئه أو أن نصوبه، تمام؟ وبالتالي لابد من تخريج هذه القراءة -إيه هذا قنبل مش أي حدا يعني تمام؟- لابد أن نخرجه.

الفارسي الفارسي خرج هذه القراءة على أن تكون من شواهد العطف على التوهم، بدعوة أن (من) هاهنا حتى يكون عندك حتى تكون من موارد العطف على التوهم لا يمكن أن تكون من هاهنا اسم شرط؛ لأن لو كانت اسم شرط فاسم الشرط بنفسه يجزم فعلين مضارعين، حينئذ يلزم أن يكون العطف على اللفظ وعلى المحل، ويلزم أن لا تكون الياء في (يتقي) ثابتة، فلكي نخرجها على وجه على كونها شاهداً من العطف على التوهم قال: هذه ما ليست موصوله ليست شرطية، وإنما هي موصوله بمعنى الذي، ولكن توهم تضمنها لمعنى الشرط فهي وإن لم تكن متضمنة لمعنى الشرط حقيقة فلا تقصد الجزم، ولذلك وقعت الياء بعدها في (يتقي) ثابتة؛ لأن الياء إنما تحذف لكونها حرف علة فتكون علامة جزم أو نصب. فالفعل المضارع بعد من مرفوع باق على أصله، ولكن توهم تضمن (من) لمعنى الشرط فأثر ذلك المتوهم أثره وين؟ في في يصبر فوقع الجزم عطفاً على التوهم. واضح؟

طيب الماتن رد على هذا التخريج بإيراد احتمالات أربعة في المقابل قال: إنه من يتقي -عفواً رجع القول إلى المجزوم وقال به الفارسي في قراءة قنبل ﴿إنه من يتقي ويصبر فإن الله﴾ بإثبات الياء في يتقي وجزم يصبر، فزعم أن من موصولا، فلهذا ثبتت ياء يتقي لأنه لا عامل يقتضي الجزم حينئذ، وأنها ضمنت معنى الشرط ولو توهماً، ضمنت يعني توهم توهماً هاهنا، ولذلك دخلت الفاء في الخبر، وإنما جزم يصبر على توهم معنى (من) لما تضمنت معنى الشرط ولو ولو توهماً تمام، دخلت الفاء صح ظهور معنى الفاء لما تدخل عادة لتربط بين الشرط والجزاء، فدخول الفاء أيضاً دخول بسبب توهم دخول عامل الشرط.

عامل الشرط يعني هذه الفاء ليست فاء الربط حقيقة؛ لأنه لا شرط ولا جواب حتى نربط بينهما، فلأنه توهم دخول أداة الشرط أو تضمن (من) لمعنى الشرط، صح أن تجزم يصبر عطفاً على التوهم، وصح أن تدخل الفاء؛ لأن هذا التوهم أفضى إلى ذكر الفاء. قال: ولذلك دخلت الفاء في الخبر، وإنما جزم ويصبر على توهم معنى من يعني توهم الشرطية وقيل -توجد أربعة أقوال أخرى لتخريج هذه القراءة في مقابل العطف على التوهم تاتي إن شاء الله غدا-. والحمد لله.