مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

042

العطف على التوهم في باب الجزم

كان الكلام فيما ذكره الفارسي من قراءة قنبل قوله تعالى: ﴿إِنَّهُم مَن يَتَّقِ﴾ بإثبات الياء ﴿وَيَصْحَبْ﴾ بجزم الفعل بعدها، حيث ذهب إلى أنها من شواهد العطف على التوهم؛ بدعوى أن «مَنْ» في الآية ليست شرطية، ليست اسم شرط جازم بفعلين مضارعين، وإنما هي اسم موصول لا يقتضي الجزم بعده بل يكون الفعل بعده مرفوعاً والتقدير: «إن الذي يتقي ويصبر»، ولذلك جاء الفعل بعدها مضارعاً غير محذوف منه حرف العلة. تمام؟

طيب، غاية ما في الأمر أن «مَنْ» ههنا قد توهم منها تضمنها لمعنى «مَنْ» الشرطية، وربما يكون الباعث على التوهم هو الاشتراك اللفظي بين لفظ «مَنْ» الشرطية وبين لفظ «مَنْ» الموصولة، فـ«مَنْ» وإن كانت موصولة ولكن أوهمت أن تكون «مَنْ» الشرطية، فأثر ذلك المتوهم فيما بعد العطف؛ فجيء بالفعل مجزوماً ليكون عطفا على توهم دخول عامل الجزم، وهو «مَنْ» الشرطية.

طيب، ثم الماتن رد على هذا الاحتمال بإيجاد احتمالات أربعة في المقابل:

الاحتمال الأول: أن يكون السكون في هذه الآية من شواهد الوقف، أو الوصل بنية الوقف، بدعوى أن «مَنْ» في هذه الآية موصولة بمعنى «الذي» فهي لا تقتضي بعدها جزماً، غاية ما في الأمر أن الفعل «يصبر» قصد إلى الوقف عليه، وقطعه في الصوت عما بعده، فسكون ليكون هذا السكون ليس سكون إعراب أو بناء وإنما يكون سكون وقف، ثم بعد أن قصد المتكلم إلى الوقف تماماً زلق لسانه فوصل بعد ذلك، وهذا يعد في علم التجويد الوصل بنية الوقف، كان تقصد الوقوف على شيء ثم يسبق لسانك إلى ما بعده، فيحصل الوصل حقيقة وإن كان المنوي وقفاً، تمام؟

جيد، فإن «من يتقي ويصبر» كأنك أردت الوقف فسبق لسانك فجئت بما بعده ووصلته به، علانية الوقف. فـ«مَنْ» موصول والسكون للوقف. فإن قلت: ولكنه لم يوقف على الفعل بل وصل بما بعده؟ قال: كانت النية إلى الوقف ولكن صدق اللسان فوصلها بما بعدها، فصار من شواهد الوصل على نية الوقف، وحينئذ فهذا السكون ليس سكون إعراب، فلا يكون من مصادق العطف على التوهم؛ لأن العطف على التوهم يجعل السكون سكون جزماً بتوهم دخول عامل الجزم، وهو «مَنْ» الشرطية. هذا هو الجواب الأول وهو مبتنٍ على أن «مَنْ» فيه موصولة.

الجواب الثاني: أن «مَنْ» موصولة أيضاً بمعنى «الذي»، قال -قبل أن ندخل للجواب، خليني نرجع إلى الجواب الأول-: قال هو على الوصل بنية الوقف، قال وهذا له شاهد في الآية القرآنية وهي قراءة من قراءة نافع: ﴿وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي﴾ القياس كان أن يقال: ومحياي ومماتي ليش؟ لأن الياء في محياي مسبوقة بألف والألف ساكنة والتقاء الساكنين ممنوع، تمام، فكان القياس أن يتخلص عن التقاء الساكنين بما هو أخف في التخلص من التقاء الساكنين وهو الفتح، فتفتح ياء محياي، ولكن نافع قرأها: ﴿وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي﴾ فجمع بين الساكنين وخرج ذلك على أنه كانت النية إلى الوقف على محياي، ولكن سبق اللسان بعد ذلك فوصلها بما بعدها، فصار من الوصل بنية الوقف، فلا يرد أنه كيف وصلت «يصبر» مع ما بعدها ومع ذلك جعلت السكون للوقف؟ نقول: لأنه القصد كان إلى الوقف ولكن كثيراً ما يسبق اللسان فيحصل الوصل. طيب، هذا بالنسبة إلى الجواب الأول.

الجواب الثاني: أن «مَنْ» موصولة، والسكون ليس سكون إعراب -مجرد أن تقول موصولاً إذاً السكون ليس سكون إعراب إلا إذا جعلته من مصادر العطف على التوهم- قال: «مَنْ» موصولة والسكون إنما جيء به للتخلص من توالي الحركات في كلمتين؛ بعض النحاة بل بعض العرب أيضاً يستقبحون ويستثقلون أن تتوالى حروف ثلاثة وتكون كلها متحركة من دون أن يفصل بين هذه الثلاثة أي فاصل ساكن.

ووجه القبح هو استثقال ذلك على اللسان، ووجه الثقل على اللسان هو أن مخارج الحروف حينئذ يجب أن تصدر حركات ثلاثة متوالية من دون أن يخفف على النفس بقطع الصوت، والسكون هو قطع الحركة، هو قطع الصوت حقيقة، من دون أن يتوسط بين هذه الحركات أي قطع للصوت، وهو مما يوجب تخفيفاً بلا شك قطع الصوت.

فبعض العرب بل بعض النحاة استقبحوا أن تتوالى حركات ثلاثة، يعني أن يؤتى بحروف ثلاثة تكون كلها متحركة متصلة من غير أن يتخلف بينها فاصل يوجب قطع النفس وهو السكون، سواء كانت هذه الحركات الثلاث من جنس واحد أو كانت من جنس مختلف، بأن كان الحرف الأول مضموماً والثاني مفتوحاً والثالث مكسوراً وهكذا، وسواء كانت هذه الحركات الثلاث المتوالية في كلمة واحدة أو في كلمتين. فذهب هؤلاء إلى أنه عند ورود ثلاث حركات متوالية يصح تخفيف اللفظ بتسكين بعض هذه الثلاثة، بتسكين واحد من هذه الثلاثة، تخفيفاً في اللفظ.

واستشهدوا لذلك بقراءة أبي عمرو في قوله تعالى: ﴿يَأْمُرُكُمْ﴾ و﴿يَشْعُرُكُمْ﴾ حيث قرأها يأمركم ويشعركم مع أنه لا مقتضي ولا عامل يقتضي جزم هذين الفعلين، ولكن لو لم تسكن الراء في يأمركم ويشعركم -عفواً- لقيل: يأمركم، فعندنا حرفان متحركان من الكلمة الأولى وهي يأمر الميم والراء، وعندنا حرف متحرك من الكلمة الثانية بل هو الكلمة الثانية بعينها وهي الكاف الضمير المتصل «يأمركم»، تمام، هذه حركات ثلاثة من جنس واحد، أو «يشعركم» عندنا الشين والعين -والعفو- العين والراء والكاف، فكراهة توالي الأمثال لما يوجبه من ثقل على اللسان خففوا ذلك بتسكين ما بين المتحركين يعني تسكين الوسط.

فهذا السكون ليس سكون إعراب تمام، وهو سكون للتخلص من توالي هذه الحركات. هذا هو الاحتمال الثاني في تخريج هذه الآية، وحينئذ فـ«مَنْ» موصولة، والموصولة تقتضي رفع المضارع ولذلك جاءت «يتقي» مثبتة فيها الياء، ثم كان القياس أن يقال: «يصبر»، ولكن إما أنه سكن على نية الوقف فسبق اللسان إلى الوصل، أو أنه سكن تخلصاً من أي شيء؟ تخلصاً من توالي حركات ثلاثة في كلمتين؛ لأنه لو رفعت لقيل: «يصبرُ» فإن... تمام، فعندنا الباء مكسورة متحركة في «يصبر» والراء مرفوعة متحركة في نفس الفعل وعندنا الفاء الواقعة بعده هي حرف ثالث من كلمة ثانية بل هي الكلمة الثانية، فتخلصوا من توالي الحركة حينئذ بما ذكرنا. هذا هو الاحتمال الثاني، وكلا هذين الاحتمالين مبنيان على أن «مَنْ» في الآية موصولة، ولازم ذلك أن لا يكون السكون سكون جزم، فلا يكون سكون إعراب ولذلك خرج بما ذكر.

الاحتمال الثالث: قالوا لا، «مَنْ» ليست موصولة بل شرطية، وإذا كانت شرطية -التفت- فهي عامل يقتضي جزم المضارع «يصبر»، ولكنها تقتضي جزم المضارع يتقي أيضاً، واضح؟ ولكن غاية -يعني التصرف الآن ليس في يصبر لأن هذا جاء على وفق أصل-.

التصرف سوف يكون في الفعل «يتقي»، قالوا غاية ما في الأمر أن هذه الياء ليست من أصل الفعل، بل الياء التي هي من أصل الفعل قد حذفت كعلامة جزم لفعل الشرط؛ لأن فعل الشرط المجزوم يجزم بحذف حرف العلة إذا كان آخره حرف علة، فكان القياس: «مَن يتقِ» فحذفت الياء التي هي من أصل الكلمة، وأما الياء المثبتة فقالوا هي ياء الإشباع، وهي الياء التي يؤتى بها لإشباع الحركة -يعني بإعطائها زخماً تماماً- بالتشديد على هذا اللفظ، طبعا من الفوائد اللغوية للإشباع -التفت- هو مثلاً حتى هذا -يعني الأساتذة كثيراً ما يستعملونه في أثناء شرح الدرس- المطلب الذي أو اللفظ الذي تشد عليه هو لأنك تريد أن تمكن المعنى، وين؟ تمكن المعنى في ذهنك، تماماً.

جيد، فإذاً إشباع الكسر في «يتقي» إشارة إلى التنبيه على ضرورة هذا الشرط وعلى ضرورة تطبيقه بحذافيره مثلاً، فهو للتنبيه على أهمية هذا الشرط وعدم تفويته فجيء بالياء ههنا للإشباع ليدل هذا الإشباع في اللفظ على الإيغال في الاهتمام به بالمعنى، فهذه الياء حينئذ لا تكون لا تكون ياء المضارع، بل المضارع مجزوم بحذف حرف العلة وإنما جيء بالياء بعدها للإشباع، فما ذكر ليس ياء أصل الكلمة، وما حذف يكون قد حذف لأنه علامة الجازم. وحينئذ فلا شاهد في كونه من العطف على التوهم؛ لأن عامل الجزم يكون موجوداً تحقيقاً وصراحة في اللفظ، فيكون من مصاديق العطف على اللفظ وعلى المحل. فتكون إذاً «مَنْ» شرطية على الاحتمال الثالث والياء للإشباع.

الاحتمال الرابع: أن تكون «مَنْ» شرطية كالاحتمال الثالث، وهذه الياء لا تكون للإشباع بل هي من أصل الكلمة، غاية ما في الأمر أن المضارع لم يجزم بحذف حرف العلة ههنا بل جزم بسكون مقدر على الياء، بدعوى أن الأصل في الإعراب أن يكون إعراباً بالحركات لا بالحروف وحق الجزم أن يكون عبارة عن السكون، ولكن لما كان السكون عبارة عن عدم الحركة تماماً، وكان الحرف عند انتفائه بحيث يمنع من ورود هذه السكون لأن العارض فرع وجود المعروض حتى يرد السكون أو الحركة يجب أن يرد الحرف، فإنهم جعلوا علامة الجزم حذف حرف العلة ليكون عدم الحرف حينئذ عوضاً عن عدم الحركة، هذا هو الذي درسناه.

فالأصل حينئذ أو جعل حذف حرف العلة علامة الجزم لهذا السبب الذي ذكرنا، ولكن لقائل أن يقول: إن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركة لا بالحرف، غاية ما في الأمر أنه إذا امتنع ظهور الحركة فإننا نقدرها، فتكون علامة الجزم حينئذ بسكون مقدر على الياء، ويكون المضارع مجزوماً، والحاصل أنه في باب الإعراب والبناء قد اتفقوا على أصلين واختلفوا في أن أيهما هو الذي يتقدم ويحكم على الآخر، فاتفقوا من جهة على أن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركة لا بالحرف وهذا واضح، لا أريد أن أدخل في تفصيل لأن الحركة أخف من الحرف، ومع إمكان التمييز الذي هو تمام الغرض من الإعراب بالحركة فلا تصل النوبة إلى الإعراب بالحرف إلا بعد تعذر الإعراب بالحركة.

واتفقوا أيضاً على أن الأصل في الإعراب أن يكون ظاهراً لا مقدراً؛ لأن الإعراب إنما جيء به لتمييز المعنى، وما يميز المعنى ويظهر يجب أن يكون ظاهراً بنفسه وإلا فإن فاقد الشيء لا يعطيه، ثم اختلفوا بعد ذلك في أنه إذا دار الأمر بين أن نعرب -إذا تعذر الإعراب بالحركات الظاهرة- ودار الأمر بين أن نعرب بالحركات المقدرة أو بالحروف الظاهرة، فأيهما يقدم على الآخر؟ هل نقدم الإعراب بالحرف باعتبار أنه ظاهر والأصل في الإعراب أن يكون ظاهراً؟ أو نقدر أو نقدم الإعراب بالحركات المقدرة باعتبار أنه حركة والأصل في الإعراب أن يكون حركة؟ فهل أصالة كون الإعراب بالحركة مقدمة على أصالة كونه ظاهراً أو العكس؟ تماماً؟

يقع التزاحم في مثل هذا الموضوع، فمن رجح أصالة الإعراب بالحروف بكونها ظاهرة تماماً فإنه يعربه بحذف حرف العلة، ومن لم يرد بذلك فيعرضه بحركات مقدرة على كل حال.

جيد، ونرجع إلى... إذاً فالاحتمال الرابع أن نجعل «مَنْ» شرطية، غاية ما في الأمر أن علامة الجزم حينئذ هي حركة مقدرة يعني هي السكون المقدر الذي هو علامة الجزم ويقدر على الامتناع ظهوره. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وبه يتم الكلام في العطف على التوهم في باب الجزم تماماً، لم يأتِ... وقد أنهينا بذلك العطف على التوهم في مورد الجر وهذا مختص بالأسماء، والعطف على التوهم في مورد الجزم وهذا مختص بالأفعال، بقي عندنا العطف على التوهم في باب النصب وفي باب الرفع.

---

العطف على التوهم في باب الرفع

أما المرفوع فقال سيبويه واستدل له بقول العرب: (إنهم أجمعون ذاهبون)، ووجه كونه من شواهد العطف على توهم الرفع هو أن هذه الجملة (إنهم أجمعون ذاهبون) كان القياس فيها أن يقال: (إنهم أجمعين ذاهبون)، ليش؟ لأن «أجمعون» إنما يكون تابعاً على التوكيد، والتابع لا يتقدم على متبوعه، فوجب أن تكون «أجمعين» تابعاً لأي شيء؟ فوجب أن تكون «أجمعين» تابعاً للضمير المتصل الذي دخلت عليه «إن»، و«إن» عندما تدخل على الجملة الاسمية تجعل الأول منصوباً على أنه اسم، فهم محلها النصب لأنها اسم «إن»، و«أجمعون» الواقعة بعدها لا وجه لها إلا أن تكون تابعة لما قبلها، لأن التابع لا يتقدم على متبوعه بل يقع متأخراً عنه، وهي لم تتأخر إلا عن الضمير فتكون تابعاً له، والتوكيد تابع يوافق متبوعه، فكان محلها النصب، ولكن هذا التوكيد قد رفع، رفع على توهم دخول عامل الرفع.

الآن هو ماذا قال؟ قال: رفع على توهم عدم وجود «إن»؛ لأن «إن» لو لم تكن موجودة فسوف ترجع «هم» إلى أصلها فتكون مرفوعة، فيرتفع التوكيد بعدها. تمام؟ طيب، ولكن عندما توهمت عدم دخول «إن» -شو يعني توهم عدم دخول «إن»؟ يعني توهم دخول عامل الرفع، لأن عامل الرفع في المبتدأ ما هو؟ الابتداء والابتداء- التوهم هل يجب أن يكون أن نتوهم دخول العامل أو انعدام العامل؟ قلت لك أكتب ذلك أبداً. هنا عندما نقول: توهم عدم دخول الحرف هو بنفسه مساوق لتوهم دخول العامل؛ لأنك بمجرد أن تفقد أثراً إعرابياً، فلا بد له من عامل، سواء كان العامل لفظياً أو معنوياً، وهنا توهم انتفاء «إن» مساوغ لتوهم دخول عامل الابتداء فيرتفع ذلك الاسم ليكون توكيداً على التوهم.

ولكن هذه الجملة هل هي من مصادق العطف؟ وين في عطف أصلاً؟ ليست من موارد العطف، أصلاً لا يوجد حرف عطف، تمام؟ نعم، ولكن العطف لما كان كالتوكيد في كونه تابعاً، فإن صحت التبعية على التوهم صحت في التوكيد وفي العطف على نسق واحد، ولذلك جاء بمثال آخر الآن سوف نذكره، فأجمعون توكيد مرفوع على توهم دخول عامل الابتداء، كما أن المعطوف يصح أن يرفع على توهم دخول عامل الرفع على المعطوف عليه، جيد. ولذلك قال هذا من قول العرب: ومن قول العرب أيضاً: (إنك وزيد ذاهبان). هنا جاء بتابع من شواهد ومصادق باب العطف، (إنك وزيد) حيث عطف الاسم الظاهر على الضمير الذي دخلت عليه «إن»، و«الكاف» في محل نصب لأنها اسم «إن» فكان حق المعطوف عليها -يعني نعم المعطوف الذي عطف عليها- أن يكون منصوباً أيضاً، ولكنه رفع لتوهم عدم دخول الحرف المشبه بالفعل أو فقل لتوهم دخول عامل الابتداء، وإذا دخل عامل الابتداء ولو توهماً أثر ذلك المتوهم في حيز العاطف.

وهذا الشاهد... ما معنى ذلك؟ فلسنا بالجبال ولا الحديد، ما فينا نقول ما في عاطفة على توهم فلسنا جبالاً ولا حديداً؟ لا، لأنه هون ينقذ، هون مثلاً توهم انتفاء العامل قلنا يوجد توهم دخول عامل آخر، هون توهم... خليني أجيب لك الفرق بيناتهم: توهم انتفاء «إن» هنا هو بنفسه عبارة عن توهم دخول عامل الابتداء، أما في «فلسنا بالجبال ولا الحديد» توهم انتفاء الباء لا يؤدي إلى توهم دخول عامل النصب ليش؟ لأن عامل النصب بالاصل موجود هو لا يسمح، فليس توهم انتفاء العامل بحيث يوجب توهم وجود عامل آخر، والشاهد هنا نعم أحد التوهمين يوجب التوهم الآخر مش يوجب أنه نعم يوجب هناك العامل أصلاً موجود ولكن ما نعمله عامل آخر فلو توهمت انتفاء الأثر الأول أثره حقيقة من التوهم.

طيب جيد، نطلق السؤال: وين صرنا؟ طيب جيد، إذا هذا هو العطف على هذا هو العطف على التوهم، ولكن سيبويه عندما تحدث عن هذين الشاهدين -لا أعرف إذا كنا نريد أن نأخذ المسائل، مسائل العرب أو الغناء أو نريد أن نثبت عصمة سيبويه في هذا الكتاب- على كل حال سيبويه ذكر أن من شواهد العطف على التوهم في باب المرفوع هذان أو هذين هذين الـ هاتين الجملتين: (إنهم أجمعون ذاهبون) و(إنك وزيد ذاهبان) وهما من أقوال العرب، ولكن سيبويه عندما استعرض هاتين الجملتين قال: إن جماعة من العرب يغلطون فينطقون بهاتين الجملتين، فاعترض أو فهم بعض النحاة من كلام سيبويه أنه يغلط العرب في هذا النحو من الكلام، وبالتالي فهو كأنه لا يرتضي العطف على التوهم في باب الرفع، هذا أولاً، وثانياً كأنه جعل لنفسه الحق في أن يغلط العرب في كلامه، ولذلك اعترض عليه ابن مالك بأنه ليس للنحوي أن يخطئ العربي حتى لو كان ما ورد عنه نادراً، إذ لو خطأنا العرب في بعض ما يقولون وفي بعض ما لا يقولون -عم نحكي عن العرب الأقحاح في الزمن في صدر في زمن الجاهلية أو الزمن المخضرم يعني عاشوا فترة من الجاهلية وفترة من الإسلام، أما العرب المحدثون فلا أصلاً هناك اتفاق على أنه لا يعبأ بكلامهم- ابن مالك اعترض أنه ليس للنحوي أن يخطئ العربية فيما يقول وفيما لا يقول، ولو فيما صدر نادراً عن كلامهم، وإلا لزالت ثقتنا بما يقولون، ومع زوال الثقة سوف لا تستقيم اللغة حينئذ ولا تستقيم قواعد اللغة.

ابن هشام قال: إن هذا الذي توهمه ابن مالك هو لأنه فهم أن سيبويه يعترض على العرب، والحاصل أن مراد سيبويه من أن العرب يغلطون أي أنهم يعطفون على التوهم. الآن سوف يذكر عبارة سيبويه ويبين وضوحاً في أنها تدل على جواز العطف على التوهم، قالوا: وأما المرفوع فقال سيبويه: (واعلَم أن ناساً من العرب يغلطون) -التفت ما هو التوهم آخر شيء وخطأ غلط؟ ليش؟ لأن الذهن يكون منشغلاً بمعنًى والمتكلم يكون قاصداً لمعنى، فعندما يذهل الذهن عن المعنى المراد ويلتفت إلى معنى آخر أو يحمل كلام المتكلم على معنى آخر، هذا معنى أن يتوهم دخول عامل أو عدم وجود عامل، وهذا هو المراد من الغلط- (فيقولون: إنهم أجمعون ذاهبون، وإنك وزيد ذاهبان)، طيب، وذلك يعني على أن معناه معنى الابتداء، يعني دخول عامل الابتداء، فيرى أنه قال «هم»، يعني يرى ذلك العربي الذي يغلط يتراءى له أن المتكلم لم يجيء بـ«إن» لأنه لم يتعاطى مع هذه الجملة على أنها جملة جملة مهمة يراد تأكيدها، وإنما تعاطى معها على أنها جملة مثلاً ألقيت إلى خالي الذهن لا تحتاج إلى توكيد، تماماً، فكأنه رأى أن المتكلم قال «هم» فتوهم دخول عامل الابتداء فأثر ذلك المتوهم أثره.

ولذلك -التفت هذا إلى الآن نحن نكمل كلام سيبويه ماذا قال؟- (فيَرى أنه قال هم كما قال الشاعر: بدالي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق...) لأنه توهم أنه دخلت الباء على خبر «لست»، يعني توهم أن الشاعر قال: (لست بمدرك ما مضى ولا سابق)، نفس إن سيبويه قال إن هذا الغلط هو كقول الشاعر يدل واضح وصريح في أنه لا يريد من الغلط أن يخطئ النحاة وإنما المراد من أن عطف التوهم هو عبارة عن عطف لتوهم دخول العامل، يعني لغلط المخاطب في فهم كلام المتكلم.

قال: ومراده بالغلط ما عبر عنه غيره بالتوهم، وذلك ظاهر من كلامه ويوضحه إنشاده البيت، وتوهم ابن مالك أنه أراد بالغلط الخطأ فاعترض عليه بأن متى جوزنا ذلك عليه متى جوزنا على أنفسنا أن نخطئ العرب زالت الثقة بكلامهم وامتنع أن نثبت شيئاً نادراً بإمكان أن يقال في كل نادر إن قائله غلطه! هذا تمام الكلام وين؟ في العطف على التوهم في باب المرفوع.

---

العطف على التوهم في باب النصب

شو بعد عندنا؟ الرفع خلصنا، بعد عندنا النصب ولكن النصب تارة في الفعل وتارة في الاسم، ولذلك قال: وأما المنصوب اسماً فقال الزمخشري في قوله تعالى: ﴿ومن وراء إسحاق يعقوب﴾ (هود: 71) في من فتح الباب -من اللي فتح الباب؟ نافع على ما أذكر نعم تصور نافع- نعم، ﴿ومن وراء إسحاق يعقوب﴾ (هود: 71) في من فتح فيمن فتح باء يعقوب في قبال شو؟ أحسنت، هي القراءة المشهورة نعم، في قبال من؟ في قبال من رفع باء «يعقوب» لتكون جملة اسمية مستأنفة؛ فبشرناها بإسحاق انتهت الجملة، ثم أراد أن يؤسس لمطلب جديد فاستأنف فقال: ﴿ومن وراء إسحاق يعقوب﴾ (هود: 71) يعني مبتدأ وخخبر، مبتدأ مؤخر وشبه جملة في محل خبر مقدم.

الشاهد في العطف على التوهم قال: أن يكون يعقوب مفتوحاً أو منصوباً، وذاك بدعوى أن المتكلم أن المخاطب عندما سمع هذه البشارة وحيث إن هذه البشارة هي من عند الله تعالى فهو وعد إلهي لا يتخلف، فبمجرد بمجرد أن سمع البشارة وعرف كونها من الله تعالى تماماً، صار بحيث يحدث نفسه بوقوعها، يعني صار يحدث نفسه بالهبة التي أعطاها تعالى وإن كانت البشارة حاصلة في رتبة زمنية قبل الهبة، لأن الهبة بعد بعد إلقاء الحمل وبعد مضي تسعة أشهر إلى آخره، فلما سمع بالبشارة توهم -لأنه ليش توهم؟ لأنه صار يحدث نفسه بحصول هذه البشارة خارجاً حتى كأنها وعد لا يمكن أن يتخلف- فصار فتوهم أن هذه البشارة بمعنى «وهبنا»، و«وهب» من الأفعال التي تتعدى إلى مفعول بنفسها، تماماً، بخلاف «بشر» فإن «بشر» إنما يتعدى إلى مفعول بواسطة الجار، فجعل قوله تعالى: ﴿فَبَشَّرْنَاهَا﴾ تماماً بحيث يتوهم أنه جيء مكانه بـ«وهبنا»، وحينئذ «وهبنا لها»، ماذا وهبنا لها؟ وهبنا لها إسحاق ومن وراء إسحاق وهبنا أيضاً يعقوب.

فيعقوب، ارتفع معطوف، معطوف بسبب هذا العاطف الذي هو الواو بسبب هذا العاطف الذي هو الواو، معطوف على أي شيء؟ على توهم دخول «وهبنا» فيكون المراد: وهبنا إسحاق ويعقوب، فهو معطوف على مفعول متوهم بسبب توهم دخول الفعل «وهبنا». واضح كيف بيصير عطف على التوهم هؤلاء؟ بشرناها متعدي في الإسلام كيف؟ بشرناها أي متعدي إلى موضوع واحد، وهبنا متعدي إلى موضوع واحد. لو كانت وهبناها إسحاق؟ أي المراد من التعدي يعني بشرناه فتعدى إلى واحد بنفسها إلى الثاني بالجار. واضح المراد لا هو إسحاق يعقوب هو المفعول الثاني.

واضح كيف صارت من مصادق العطف على التوهم قال: يعقوب معطوفة بالواو على منصوب متوهم هو عبارة عن إسحاق مش بإسحاق، والعامل فيه هو العامل لتوهم دخول عامل النصب وعامل النصب هو «وهبنا»، والحامل على توهم هذا العامل هو أن هذه البشارة بشارة إلهية فلا طريق إلى تخلفها، فكأنما المبشر لثقته ولتصديقه صار يتوقع الهبة مباشرة فصارت بحيث تتضمن «وهبنا»، هذا هو العطف على التوهم. وهذا الشاهد يمكن أن يقابل بجمله من الاحتمالات التي يمكن أن نخرج معها الآية من دون ارتكاب العطف على التوهم. من هذه الاحتمالات -أقرأ هذا المقدار أولاً-:

قال: وأما المنصوب ينصب اسماً -يعني العطف على التوهم في باب نصب الاسم- فقال الزمخشري في قوله تعالى: ﴿ومن وراء إسحاق يعقوب﴾ (هود: 71) في من فتح الباب كأنه قيل: ووهبنا له إسحاق يعني ويعقوب ومن وراء إسحاق ماذا؟ يعقوب، على طريقة قوله على طريقة قول من؟ على طريقة قول الشاعر: (مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غرابها...). الشاهد وين؟ الشاهد التفت مصلحين عشيرة ولا ناعب ولا ناعب هو كان القياس أن يقال: مصلحين عشيرة وناعباً مصلحين ماذا؟ عشيرة ومصلحين ناعباً ناعباً ولكن توهم أن اسم الفاعل «مصلحين» قد جيء به خالياً من الياء وإذا جيء به خالياً من الياء فيجب الإضافة حينئذ لأن هذه النون هي عوض عن التنوين فهي لا تجتمع مع الإضافة فإذا وجدت منعت من الإضافة.

قالوا: مصلحين عشيرة فكانما توهم أنه قيل: مصلحي عشيرة وناعب... الشاهد وين؟ لماذا جاء بالتشبيه؟ الشاهد هنا أنه وقع عطف التوهم في عطف المنصوب على... طبعا هنا في عطف المجرور على المنصوب والشاهد الذي أراده عطف المجرور على المنصوب قال: لا فرق بين إذا جاز عطف المنصوب على المجرور للتوهم جاز عطف المجرور على المنصوب وبالعكس.

وقيل على إضمار «وهب»: الاحتمال الأول في تخريج هذه الآية على خلاف العطف على التوهم، قال: لا، لماذا نلتزم أنه قد توهم دخول العامل «وهب» بل نجعل الجملة الأولى ﴿فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ﴾ جملة وينتهي المطلب، ثم هذه الواو هي واو لعطف الجملة على أخرى، وقيل: ﴿ومن وراء إسحاق يعقوب﴾ (هود: 71) يعقوب تكون مفعولاً به لفعل محذوف وهو «وهب»، لا أنه توهم دخول العامل في أول الآية وجعلت الواو من عطف المفردات، لا، بشرناها بإسحاق هذه جملة مستقلة لم تتضمن شيئاً ولم يضمر فيها شيئاً وهي جملة تامة الأركان فيها فعلها وفاعلها ومفعولها، ثم جيء بالواو لتعطف جملة على أخرى، وقوله: ﴿ومن وراء إسحاق يعقوب﴾ (هود: 71) قيل هنا قال: قد أضمرنا فعلاً يعقوب وقع مفعولاً به، قال قيل على إضمار «وهبنا» أي ومن وراء إسحاق وهبنا يعقوب، إذاً العطف صار من مصادق عطف الجملة على الجملة إذاً هو خارج عن محل بحثنا.

بدليل ما هو الدليل على إضمار «وهبنا» هنا؟ قال بدليل بشرناها، لأن البشارة من الله تعالى بالشيء في معنى... التفت، مش يعني إضمار الفعل هو بدليل بشرناها، لا، نصب يعقوب لا وجه لها إلا أن يكون لها فعل قد اقتضى فيها النصب، ولكن تحديد هذا الفعل المحذوف حيث إن الحذف لا يجوز إلا لدليل، فالدليل الذي دلنا على أن المحذوف من سنخ الهبة قال لأن البشارة تقتضي الهبة. ولكن البشارة تقتضي هبة إسحاق ولا تقتضي هبة لا تقتضي هبة يعقوب.

إسحاق ويعقوب هو بشرها بإسحاق شو بشرها بشرها بيعقوب هو بشرها بإسحاق إسحاق ومن ورائه ومن ورائه إسحاق -هو يلتفت ما هو هون شو أحسن هنا هون فرجيك الإعراب قديش هو له أثر في المعنى- هل هو بشرها بأن وراء إسحاق يوجد يعقوب إذا فعلت هكذا فهذه الواو يعطف مفردات وليست عطف جملة على جملة، غير لما أقول فبشرناها بإسحاق وانت تريد أن تتمم النعمة الإلهية، وأقول وأنا أتمم نعمتي -يعني لسان حاله تعالى وأنا أتمم نعمة إلهية وأكمل هذه النعمة- فأتيا بيعقوب من وراء إسحاق، فهل هو عندما بشرها بإسحاق بشرها بيعقوب أيضاً بيعقوب نعم، أو أنه بشرها بإسحاق فقط وأراد أن يخبر تعالى عن أن هذه البشارة كانت سبباً لإكمال نعمة إلهية أرادت فيما بعد وهو أنه جاء بيعقوب في من ظهر إسحاق ليش ما يقصد العطف على المحل؟ وين أي محل؟ محل إسحاق هي جاية جاية.

وقيل هو مجرور عطفا على باء إسحاق أو منصوب عطفا على محله: صار عندي احتمالان آخران، الاحتمال الثاني بعد احتمال الاحتمال الأول شو كان؟ أن نضمر فعلاً هو وهبنا. الاحتمال الثاني قال: لا، هذه الواو من عطف المفردات، غاية ما في الأمر أن يعقوب قد عطفت على إسحاق عطفا على اللفظ وعلى المحل، غاية ما في الأمر أن يعقوب قد منع ممنوعة من الصرف، ليش؟ لأن فيها العلمية شو بعد؟ العجمة، تمام، واحد علة فرعية ترجع إلى المعنى، وواحد علة فرعية ترجع إلى اللفظ، فيعقوب صارت مجرورة بالفتحة بدل الكسرة لأنها ممنوعة من الصرف والتقدير فبشرناها بإسحاق بإسحاق ويعقوب.

تراث مفردات؟ أيه؟ مش بس عاطفة مفردات هو من مصادر العطف على اللفظ والمعنى، محل هو الأصل في باب في باب العطف ومنتفق وهذا احتمال في قبال احتمالات أخرى والأصل لا يزاحم فرعاً أو الفرع لا يزاحمه أصلاً بل يجب أن يتعين. وهذا احتمال وسوف يرده الآن.

الاحتمال الثالث: قال أن نجعل يعقوب عطفا على المحل، ليش؟ لأن بشرناه وإن كانت تتعدى بنفسها إلى مفعول ولكن كلامنا في المفعول الثاني، وهي إنما تتعدى إليه بواسطة الجار، فما بعد الجار مفعول بحسب المعنى، إذاً الفرق أن هذه الباء إنما هي باء التعدية، لأنها تسمح للفعل أن يجاوز أن يجاوز معناه إلى معنى المفعول الذي لا يتسلط عليه بنفسه، فإسحاق الواقعة بعد باء التعدية هي في محل نصب على المفعولية أو قل هي في محل مفعول، وحينئذ فيعقوب قد عطف على محل ذلك المفعول.

واضح صار لهون؟ واضح صار صار عندي كم احتمال الآن في هذه في هذه صار عندي في الآية أربع احتمالات، نعم ثلاثة في مقابل العطف على العطف على التوهم.

فخلينا نبلش من احتمال احتمال، أما الاحتمال الأخير وهو أن يكون عطفا على المحل فيبطله ما ذكرنا من أن العطف على المحل يشترط فيه وجود المحرز، والمحرز هو أن يكون العامل أي طالب المحل موجوداً، وطالب المحل غير موجود في المقام لأن ما هو موجود وبشرنا وبشرنا لا يتسلط على مفعول ثانٍ على جهة النصب بعبارة الثانية يمكن أن نرجعه إلى شرط آخر في العطف على المحل اللي هو من شروط العطف على المحل قال: إمكان ظهوره في الفصيح في الفصيح، ونحن قلنا هناك هذا يرجع إلى وجود المحرز وهذا لا يظهر في الفصيح إذ لا يصح أن يقال: فبشرناها يعقوب وإنما يقال: فبشرناها بيعقوب بيعقوب فامتنع العطف على المحل.

وامتنع العطف على اللفظ والمحل أيضاً ليش؟ لأنه لا يفصل بين العاطف يعني بين أداة العاطفة وبين المعطوف بفاصل لا يؤتفئ تقول جاء جاء زيد يد العاطف واو يقول هو عمرو ولا يفصل بينهما ولو بجار ومجرور فلا يقال جاء زيد واليوم عمرو، وهنا قد فصل حينئذ بين الواو التي دخلت على من وراء إسحاق وبين المعطوف الذي هو يعقوب كان يقال فبشرناها بإسحاق ويعقوب ولا يقال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب كما لا يقال جاء زيد واليوم عمرو، فامتنع أن يكون من مصاديق ومن شواهد العطف على المحل وعلى اللفظ والمحل، فلم يبق عندنا إلا إما إضمار وهبنا وإما القول بتوهمها في الأول.

فقط أراد أن يقرأ حتى لا نعد غداً، قال: وقيل هو مجرور عطفا على باء إسحاق أو منصوب عطفا على محله ويرد الأول الأول من هذين الاخيرين يعني أنه لا يجوز الفصل بين العاطف والمعطوف على المجرور كما قال بعضهم: انتهى يأتي إن شاء الله الغداً مطلبه الجديد والحق إن شاء الله