مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

043

لا زال الكلام في العطف على التوهم في باب نصب الاسم، وقد جعل بعض النحاة من مصاديق هذا العطف على التوهم قوله تعالى: ﴿وحفظا من كل شيطان مارد﴾ (الصافات: 7). وقعت «حفظا» منصوبة، جعلها بعض النحاة عطف توهم أو عطفا على منصوب متوهم متوهم من الآية السابقة، وهي قوله تعالى: ﴿إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد﴾.

بيان ذلك أن قوله تعالى: ﴿إنا زينا السماء الدنيا﴾ (الصافات: 6)، لما صدرت هذه الآية بإنَّ التي هي حرف يؤتى به لأجل توكيد ثبوت الخبر، أوهم ذلك أن هذا السياق من الآية يقتضي زيادة التوكيد، وإنما يؤكد وقوع العامل بالمفعول المطلق، فكأنما قيل: إنا زينا السماء الدنيا زينة. فتوهم -بسبب أن ابتدأت الآية بالمؤكدات- أن تكون الآية قد استكملت سائر ما يؤكد وقوع الجملة، ومن جملة ذلك المفعول المطلق.

وحيث توهم هذا المفعول المطلق موجودا وثابتا في الكلام، صار «حفظا» بحيث يعطف عليها، إذ المعنى حينئذ: إنا زينا السماء الدنيا زينة، وحفظنا من كل شيطان مارد حفظا، فيكون «حفظا» مفعول مطلق معطوف على توهم مفعول مطلق سابق وين؟ في الكلام، هذا احتمال.

الاحتمال الثاني: قال لا، إن يكون هذا من مصاديق المفعول لأجله، فيكون العطف عطفا لحفظا على مفعول لأجله متوهم، لا على مفعول مطلق متوهم. كيف؟ قال: إنا زينا السماء الدنيا... كما يأتي بزينة من الصالحين، جاي على أن يكون المعنى حينئذ: إنا زينا السماء الدنيا، والتفت، عندما زين السماء الدنيا بالكواكب أو بغيرها، فليس معنى أنه زين السماء الدنيا إلا أنه خلط هذه الكواكب زينة، تمام؟ فاستدل على كون الزينة ها هنا مفعولا لأجله بقوله تعالى في آية لاحقة: ﴿ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما﴾ (الملك: 5)، ففهم أن المصابيح والكواكب إنما خلقت لتكون زينة، فتوهم حينئذ أن الآية تشتمل على مفعول لأجله متوهم، فكأنما قيل: إنا خلقنا السماء الدنيا -ليش خلقناها؟- لأجل أن تكون زينة، إلى آخره. ثانياً: جيء بعد ذلك بالآية: ﴿وحفظا من كل شيطان مارد﴾ (الصافات: 7)، يعني وخلقناها حفظاً من كل شيطان مَارد، ليكون العطف هنا عطف مفعول لأجله على مفعول لأجله متوهم من العبارة السابقة، الآية: ﴿وحفظنا من كل شيطان مَارد﴾.

نعم، الماتن -طبعا الماتن قال هذان احتمالان- ولكن لا تتعين الآية معهما بأن تكون من مصاديق عطف التوهم، لاحتمال أن تخرج الآية على وجه لا نلتزم فيه أو لا يلزمنا هذا الوجه بوجود عطف على التوهم. كان الماتن دائما يكون مشوشا من فكرة أن الآية تشتمل على عطف توهم، وكان التوهم بحيث لا يليق بالآية، وقد بينا أن ليس المراد من التوهم دائما بمعنى الخطأ أو النسيان في واضح الآية. نعم، هو المعنى يشغل ذهن طريقة سياق المطلب، طريقة عرض الفكرة بحيث توجب أن ينشغل المخاطب بما لم يذكر، وهذا فيه من الكناية ما يكون أبلغ من التصريح.

طيب، الوجه الذي خرجه عليه الماتن قال: التفت، لا نحتاج إلى كل هذا، لما لا نفترض أن «حفظا» تكون مفعولا مطلقا ولكن لا مفعولا مطلقا معطوفا على مفعول مطلق في العبارة السابقة، أو مفعولا لأجله ولكن لا مفعولا لأجله معطوفا على مفعول لأجله متوهم في العبارة السابقة، بل نفترض أن تكون «حفظا» مفعولا مطلقا لفعل مضمر في نفس العبارة التي هي فيها، يعني: وحفظا من كل شيطان مارد حفظناها، يعني وحفظناها حفظا من كل شيطان مارد.

طبعا هذا الاحتمال مبتنٍ على رأي من يجيز أن يحذف عامل المفعول المطلق إذا قصد به مجرد التوكيد. ارجع إلى بحث ابن الناظم هناك بحث، البعض لا يجيز ذلك، قال: لأنك إذا حذفت العامل، ما هو كيف يحصل التأكيد؟ بذكر العامل ثم بذكر المصدر الذي هو عين عامله في المعنى يحصل، فإذا حذفت أحد ما لم يحصل التوكيد. ولكن الصحيح أنه يجوز حذف عامل المؤكد كيف ما كان، إذا قدرنا عاملا محذوفا هو «حفظناها» في نفس العبارة التي فيها قوله تعالى «حفظا»، فتصبح «حفظا» مفعولا مطلقا لا لأنها معطوفة على مفعول مطلق في رتبة سابقه ليكون العامل حينئذ «خلقنا» -يعني خلقنا زينة وحفظا، أو حفظ زينا زينة وحفظنا حفظا- لا، قال: يكفي أن تكون مفعولا مطلقا لفعل مضمر في نفس العبارة التي هي فيها، ولم يصرح هنا بأن تكون مفعولا لأجله لعامل محذوف، ليش؟ لأنه العامل إذا كان محذوفا فلا بد أن يدل عليه دليل، والمفعول المطلق يصلح لأن يدل على عامله باعتبار أن المفعول المطلق يوافق عامله في حروفه وفي معناه، بخلاف المفعول لأجله فهذا لا يكون موافقا لعامله لا في الحروف ولا في المعنى، فليس ثمه ما يدل على عامل المفعول لأجله، ولذلك الاحتمال الذي ذكره الماتن فقط انحصر بأن يكون «حفظا» مفعولا مطلقا لعامل محذوف؛ لأن هذا المحذوف حينئذ يجوز حذفه كون معموله موافقا له في الحروف والمعنى.

نقرأ قال: طبعا وبهذا يتم الكلام في العطف على التوهم في باب نصب الاسم، يبقى عندنا باب رفع، باب نصب الفعل.

قال: وقال بعضهم في قوله تعالى: ﴿وحفظا من كل شيطان مارد﴾ (الصافات: 7) إنه عطف على معنى ﴿إنا زينا السماء الدنيا﴾ (الصافات: 6). طبعا عطف على معنى ﴿إنا زينا السماء الدنيا﴾ (الصافات: 6)؛ لأن هو حقيقة يجب أن يكون عطفا على مفعول لأجله متوهم أو على مفعول مطلق متوهم، ولكن هذا المفعول المطلق أو لأجله المتوهم مستفاد من معنى قوله تعالى: ﴿إنا زينا السماء الدنيا﴾ (الصافات: 6). قال: وهو إنا خلقنا الكواكب في السماء الدنيا -ما تفيده هذه الآية من معنى هو هذا- هو إنا خلقنا الكواكب في السماء الدنيا زينه للسماء وحفظا من كل شيطان مارد، كما قال تعالى: ﴿ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما﴾ (الملك: 5).

ويحتمل أن يكون مفعولا لأجله أو مفعولا مطلقا، وعليه فالعامل محذوف. طيب التفت، إذا كان مفعولا لأجله أو مفعولا مطلقا فماذا يريد؟ لا يكون حينئذ معطوفا على متوهم سابق، بل يكون مفعولا لأجله بعامل محذوف أو مفعولا مطلقا لعامل محذوف، والأولى أن يكون مطلقا حينئذ لما ذكرنا، ولكن حينئذ ينقلب العطف من قبيل عطف جملة على مثلها لا عطفا لمفرد على مثله، وعليهما فالعامل محذوف، أي: وحفظا من كل شيطان زيناها بالكواكب، أو وحفظناها حفظا.

هذا تمام الكلام في عطف الاسم على منصوب متوهم، وهذا العطف كما وقع في باب الاسماء وقع في باب الأفعال، يعني عطف فعل على منصوب متوهم، جيد؟ فالكلام إذن في العطف على التوهم في باب نصب الفعل.

قال: وأما المنصوب فعلاً فكقراءة بعضهم: ﴿ودُّوا لو تدهنُ فيدهنوا﴾. التفت، الآية المذكورة عندكم: ﴿فيدهنون﴾ هكذا هي القراءة المشهورة، تمام؟ الشاهد: ودُّوا لو تدهن بالضمة، فيدهنْ. الشاهد فيه أن «لو» هذه لما كانت حرفا مصدريا -والحرف المصدري هو الذي يسلك مع ما بعده بمصدر- فيوجد بينها شبه قوي، يوجد لها شبه قوي مع شو؟ مع «أن» المصدرية، لأن «أن» المصدرية هي أم الباب ترى، هي أم الباب في باب النصب، أم الباب في باب المصادر، فلما جيء بـ«لو» وهي بحيث تقتضي أن تُسبك مع ما بعدها بمصدر، ينصرف الذهن إلى الأساس في السبك بمصدر، والأساس في السبك بمصدر هو المصدرية، ولكن المصدرية إذا دخلت على المضارع فإنها تقتضي نصب، وهنا لم ينتصب الفعل؛ لأنه رح تكون في توهم رفع الفعل بعدلو، ولكن هذا الأثر أثره وين؟ في حيز المعطوف. فعندما وقع، جاء إلى حيز المعطوف بعد الفاء، قال: «فيدهن»، فنصبها بحذف النون لأنها من الأفعال الخمسة. ليش؟ عطفاً على توهم أن يكون العامل أو الحرف المصدري هو «أن» فيقتضي النصب، وهو وإن لم يقتضه وين؟ في الفعل الأول -هذا واضح؛ لأنه هو التوهم لا يؤثر أثره بشكل مباشر، ولا واضح الخطأ حينئذ فيه، تمام؟- فكأن الذهن عندما استحكمت عليه الفكرة نصب الفعل في حيز المنطوف.

قال: وأما المنصوب فعلاً فكقراءة بعضهم: ﴿ودُّوا لو تدهنوا فيدهنوا﴾ حملاً على معنى: ودُّوا أن تدهنوا. وجه التوهم واضح. وقيل في قراءة حفص: ﴿لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع﴾ بالنصب، إنه عطف على معنى لعلي أبلغ، لعلي أبلغ، خلينا ندخل الآية، طيب انتبه، لعلي أبلغ كيف؟ لعلي أبلغ الأسباب، شو بعد؟ أسباب السماوات فأطلع، أسباب السماوات فأطلع هذا هو الشاهد.

طيب، التفت، «لعل» من الحروف المشبهة بالفعل التي تدخل على المبتدأ والخبر، تنصب الأول وترفع الثاني. طيب، «أبلغْ» فعل مضارع لم يدخل عليه عامل نصب ولا عامل جزم، فمحله الرفع والجملة تكون في محل رفع خبر «لعل»، ولكن «لعل» لما كانت لطلب قريب الحصول وممكن الحصول بطلب ما يترقب وقوعه، فلا بد أن يكون خبرها بحيث لم يقع بعد، تمام؟ فحقُّ خبر لعل أن يكون ضعيف وقوعه في الزمن المستقبل؛ لأن «لعل» للترجي، والترجي نحو من أنحاء الطلب، والطلب إنما يتوجه لما لا واقع له، ولكن تريد أن توجد له واقع.

لذلك كثر أن تدخل «أن» على خبر لعل، كيف تتذكروا أفعال الشروع؟ أفعال -عفوا مش تتذكروا، أووشكت هذه الأفعال، مش أفعال الشروع، مش أفعال مقارببة تمام؟ هذه نعم هي من أفعال المقاربة- أوشكت قالوا: خبرها لا يكون إلا شو؟ إلا مع «أن». ليه؟ قالوا لأن «أن» تخلص مدخولها... الفعل المضارع يصلح لأن يراد منه الحال، ويصلح لأن يراد منه الاستقبال، ولكن عندما تدخل عليه «أن» فإنها تخلص مدخولها للاستقبال، تجعله خالصا للزمن المستقبل، ولذلك كثر دخول «أن» على خبر لعل، لأن «لعل» تدل على الطلب، والطلب إنما يتوجه لما لا واقع له الآن، وإنما يراد إيجاد واضعه. فعندما قيل: لعلي أبلغ -نفس تصدر الآية بـ«لعل»- قد يوهم أن يدخل، أن يكون خبرها بحيث يقترن بـ«أن» المصدرية التي تخلص مدخولها للاستقبال، وقد وقع الفعل بعدها مضارعا لعدم دخولها حقيقة، ولكن هذا المتوهم أثر أثره في حيز شو؟ في حيز المعطوف؛ إذ صارت هذه الفاء مجرد فاء عاطفة -التفت، هلا جايين- صارت مجرد فاء عاطفة، و«أطلعْ» صارت فعلا مضارعا منصوبا عطفا على توهم دخول «أن» على خبر لعل. واضح صار المطلب هون أو لا؟

تمام، قال: وقيل في قراءة حفص: ﴿لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع﴾ بالنصب، إنه يعني نصب «أطلع» عطف على معنى لعلي أبلغ، يعني عطف مش على معنى لعلي أبلغ، هو بفرجيك هو عطف على الفعل المتوهم نصبه بسبب توهم دخول «أن» على خبر لعل المستفاد من جملة لعلي أبلغ، لعلي أبلغ؛ بسبب أن «لعل» تدل على الترجي.

قال: إنه عطف على معنى لعلي أبلغ وهو: لعلي أن أبلغ، فإن خبر لعل يقترن بـ«أن» كثيرا، والوجه في واضحه -الوجه في ذلك واضح- نحو الحديث، يعني جاء بمثال يدلنا كيف تدخل «أن» على خبر لعل، قال: نحو الحديث: (فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته)، ألحن يعني أقوى من بعض. الشاهد: دخول «أن» على خبر لعل.

ويحتمل أنه -آه، جاء الآن بما يقابل احتمال العطف على التوهم- قال: ويحتمل أنه عطف على الأسباب. هلا بدنا نرجع نعطي شاهد آخر: لعلي أبلغ الأسباب الأسباب الأسباب. قال: التفت، هذه الفاء هي الفاء العاطفة، واضح؟ نعم واضح، فالفاء والعطف إنما تقع بين معطوف ومعطوف، وما يمكن أن يكون معطوفا عليه في هذه الآية أمرين: إما الفعل «أبلغ» فيكون من عطف الفعل على الفعل، وإما أن يكون من العطف... إما أن يكون المعطوف عليه هو الأسباب الأسباب.

طيب التفت، إذا كان المعطوف عليه فيكون عفوا معطوف عليه الأسباب وفي خلاف، كلاهما مشكلة. أما المشكلة الأولى: أن «أبلغ» قد وقعت مرفوعة، والفعل قد وقع منصوبا، ولا يعطف المنصوب على المرفوع، هذا هو. المشكلة الثانية: أن الأسباب يعني المشكلة في الثانية أن الأسباب قد وقعت منصوبة، وما بعد الفاء منصوب أيضا، لا مشكلة من هذه الجهة، وإنما الإشكالية في أن الأسباب اسم، وأن ما بعدها فعل، ولا يعطف الفعل على اسم؛ لأن العامل لا يتوجه إليهما على معنى واحد حينذاك.

ولكن هذا الاحتمال يمكن تخريجه على حد قوله تعالى: ﴿وما كان بشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا﴾، حيث عطفت «يرسل» على «وحيا» كيف؟ قالوا: التفت، عطف الفعل بما هو فعل على الاسم بما هو اسم واضح الامتناع؛ لأن العامل من عطف التشريك في الحكم، والعامل لا يتوجه ولا يتسلط عليهما بنحو واحد، فلا معنى لاشتراكهما في الحكم، فوجب لتصحيح ذلك إما أن يؤول الاسم بفعل، أو أن يؤول الفعل باسم، ولكن الاسم لا صلاحية له لأن يؤول بفعل، ليه؟ لأن الاسم إنما يدل على الحدث ولا دلالة له على الزمان، يدل على المعنى ولا دلالة له على الزمان، بخلاف الفعل فله دلالة على الحدث فيفيد ثبوت الوصف ولكن له دلالة على الزمان، فما يكون أقل دلالة لا يؤول ليعادل ما يكون أكثر دلالة، وإنما يؤول الأكثر دلالة ليعادل الأقل دلالة، ولكن فوجب تحويل الفعل إلى اسم حينئذ، وتحويل الفعل بما هو هو إلى اسم لا يصح، فوجب أن ندخل ما يصحح تأويل الفعل ليعادل الاسم، فأضمروا «أن» المصدرية -نحكي وين؟ في قوله تعالى: ﴿وحيا أو يرسل رسولا﴾، تمام؟ ليس هما فين؟ ليس هما فين؟ ما يهمش الآية.

ما فينا، وهذا الاحتمال الذي يحتمله لنشرحه أولا. طيب، اتفق فلما أُضمرت «أن» المصدرية صح أن يؤول الفعل معها باسم، فيصحح العطف، إلا أن إضمار «أن» المصدرية يقتضي أن ينتصب الفعل به معنا، ولذلك نصب الفعل في قوله تعالى: ﴿أو يرسل رسولا﴾، وهذا الذي طبقناه هناك يمكن أن نطبقه هنا، فنجعل معطوفة على الأسباب لا على الفعل. نعم، وحينئذ فالحامل على النصب هو تصحيح العطف بإضمار حرف مصدري يوجب تأويل الفعل معها إلى اسم ليكون العطف حينئذ من قبيل عطف الاسم على الاسم، وحينئذ فلا شاهد في العطف على التوهم، فهذا الاحتمال يدفع ذاك الاحتمال.

وعلى كلا هذين الاحتمالين يندفع احتمال ثالث في المقام، وهو الاحتمال الذي ذكره الكوفيون. الكوفيون التفت، هذه الآية كيف خرجت عندهم؟ قالوا: هذه الآية ليست من مصاديق لا العطف على التوهم ولا العطف على الأسباب، بل هي من موارد نصب الفعل المضارع بعد «أن» مضمرة وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بالطلب. تقدم معنا أن المضارع إذا كان مسبوقا بطلب ودخلت عليه فاء السببية فإنه حينئذ ينتصب بـ«أن» مضمرا وجوبا، وحينئذ فنصب المضارع هنا لم يكن لتوهم وجود منصوب سابقا في الكلام، ولا لوجوب أن يوافق الأسباب الذي جعل معطوفا عليه، وإنما هو لكونه مسبوقا بفاء السببية المسبوقة بدورها بالطلب.

واستشهدوا بهذه الآية على أن من مصاديق الطلب التي توجب نصب المضارع بعد فاء السببية الترجي، بخلاف البصريين؛ فإن البصريين خصوا الطلب بما يكون تمنيا أو نهيا أو نفيا إلى آخره، أما الترجي فأخرجوه عن كونه بحيث يؤول إلى ذلك.

الماتن يقول: بناء على هذين الاحتمالين اللذين أتينا بهما، لم يعد للكوفيين شاهد في هذه الآية؛ لأن الكوفيين إنما استدلوا على أن الترجي من مصاديق الطلب الذي يقتضي نصبا مضارعا بعد فاء السببية بهذه الآية، وما دمنا نقدر أن نأتي باحتمالات أخرى نخرج على أساسها النصب -يعني هلا صار النصب على التوهم أنه أحلى من الجنة تمام- ما دمنا نقدر أن نأتي باحتمالات أخرى فلم يعد لهم شاهد في ذلك؛ لأن الاحتمال مبطل للاستدلال. واضحة هذه القاعدة؟ احتمال مبطل للاستدلال أو لا؟ ما هو الاستدلال؟ شو يعني استدلال؟ هو أن يكون يقينيا، واليقين هو الذي لا يقبل الخلاف، فيكفي أن تأتي باحتمال ولو كان الاحتمال مرجوحا، وهذا كافٍ لقوله الاستدلال على أساسه استدلالات براهين، على كل حال: باءهم تجر وباء غيرهم لا تجر، لا يمكن.

قال: وهو لعلي أن أبلغ -لا، مش مقصود معه، طيب- ويحتمل أنه عطف على الأسباب على حد: (للِبْسُ عباءةٍ وتقرَّ عيني)، اللي هو نفسه الآية: ﴿وحيا أو يرسل رسولا﴾. (أحب إلي من لبس الشفوف. للِسُ عباءة شوف وتقرَّ يعني وقرار عيني) عطف على «لبُس».

ومع هذين الاحتمالين فيندفع قول الكوفي إن هذه القراءة حجة على جواز النصب في جواب الترجي حملا له على التمني، يعني الكوفيين قالوا: الترجي كالتمني في أنه طلب، وهو كذلك في أنه طلب يعني تمام، وأنتم قلتم إن المضارع بعد فاء السببية المسبوقة بطلب فإنه يكون منصوبا منصوبا. على كل حال، هذا تمام الكلام في العطف على التوهم في باب المفردات نصبا ورفعا وجرا وجزما.

بقي عندنا العطف في باب المركبات، طبعا في باب المركبات يعني الجملة بفعلها مع فاعلها مع مفعولها تمام؟ قال: وأما في المركبات فقد قيل في قوله تعالى: ﴿ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات... شوف وليذيقكم﴾، طبعا هنا هذه الواو عاطفة، نعم طبعا عاطفة على شو؟ عاطفة هذه ما بعد الواو: فعل وفاعل ومفعول، عطف على أي شيء؟ يرسله.

قال: هو عطف التفت على مركب متوهم، يعني على جملة متوهمة. كأنما قيل: ومن آياته أن يرسل الرياح، شوف، ليبشركم -شوف هي مبشرات- أوهمت كأنه قال: ليبشركم وليذيقكم. واضح شو صار يعني المراد من العطف على التوهم أو في المركبات؟ هو عطف مركب على مركب متوهم، لأنه هون ساعتها المتوهم لا هو فعل، لا هو فاعل، لا هو مفعول، المتوهم هو فعل وفاعل ومفعول، يعني جملة، واضح؟ هي أصل الآية: ﴿ومن آياته أن يرسل الرياح﴾ (الروم: 46) -ليش أرسلها؟- ﴿مبشرات﴾، تمام؟ مبشرات ماذا نعرفها هنا؟ مبشر صار لأجل حال أو مفعول لأجله، وإذا كانت مفعولا لأجله ها؟ فالإرسال لأجل شو؟ فالإرسال لأجل التبشير، لاجل... فكأنما قال: ومن آياته أن يرسل الرياح ليبشركم، وحينئذ عندما توهم أن التعليل جاء بهذه الطريقة أثر المتوهم أثره فجيء بالعطف بعده، قال: ﴿وليذيقكم﴾. واضح شو صار المتوهم؟ المتوهم هو الفعل والفاعل والمفعول. قال: إنه على تقدير ليبشركم وليذيقكم.

طيب هذا احتمال العطف على التوهم. قال: ويحتمل -يريد أن يدفع هذا الاحتمال باحتمال آخر- ويحتمل أن التقدير: وليذيقكم وليكون كذا وكذا أرسلها، شو يعني؟ هيدي كذا وكذا مأخوذة من الآية، الآية طويلة، فيها جملة من التعليلات، ولكن أرسلها -ليش جابها أرسلها في نهاية المطاف؟- قال: يعني يريد أن يقول ويحتمل أن يكون «وليذيقكم»، اللام مش حرف جار؟ لام حرف جار أو لا؟ حرف جار، وحرف الجار كل الذي يقع بعده يكون في حيز المجرور، فهذه شبه جملة حقيقية، وشبه الجملة لابد له من متعلق، فقدر متعلقه وين؟ في آخر الجمله، وإذا كان متعلقه في آخر الجملة فهذه الواو حينئذ من قبيل عطف جملة على جملة، يعني ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وأرسلها أيضا كذا كذا إلى ليذيقك كذا وكذا؛ لأنه أرسل جملة أشياء، والآية غير موجودة عندي هون، ولكن هي: ﴿لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون﴾ (الجاثية: 12)، وأرسل كل هذا أرسلها. وإذا يعني هي المشكلة في أن هذه الواو يجب أن تكون للعطف، لعطف «ليذيقكم» على ما قبلها، أن «ليذيقكم» لا يمكن أن تكون جملة مستقلة لوحدها لاقترانها باللام التي تحول كل ما بعدها إلى جار ومجرور، فلا يكون هناك جملة حتى يكون العطف من قبيل عطف جملة على جملة، تمام؟

فلو قدرنا لها عاملا محذوفا لصارت جملة وصح أن يصير العطف من قبيل عطف الجملة على الجملة، فإما أن نرتكب أن العطف هو من مصاديق العطف على التوهم إذا لم نقدر عاملا، أو يكون من قبيل عطف الجمل. ويحتمل أن التقدير: وليذيقكم وليكون كذا وكذا أرسلها.

وقيل في قوله تعالى: ﴿أو كالذي مر على قرية﴾ (البقرة: 259) هذا يأتي إن شاء الله غدا والحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.