مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

044

العطف على التوهم في المركبات

وصلنا إلى المورد الأخير من موارد العطف على التوهم وهو جريان العطف على التوهم في المركبات؛ أي أن يعطف مركب والمراد من المركب ما يكون جملة فعلية أو اسمية، أي عطف مركب على مركب متوهم.

بأن يتوهم ورود جملة سابقة في الكلام ووقوع الجمله المذكوره عطفا عليها، وإن لم تكن الجمله المعطوفه عليها بحيث يكون لها وجود في الكلام. وقد مثلنا لذلك أولاً بقوله تعالى: ﴿ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم﴾ (الروم: 46).

هذه "وليذيقكم" عبارة عن جملة؛ لأنها عبارة عن فعل وفاعل ومفعول، وهذا الفعل مع فاعله مع مفعوله اقترنا باللام فهما في حيز جار ومجرور، فلابد لهما أيضا من متعلق تمام تقدير أن قوله تعالى: ﴿ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات﴾ (الروم: 46) أي يرسل هذه الرياح ليبشركم ولينذركم، فالمجيء بالمبشرات، وهي ماذا عربنا مبشرات البارحة؟ مبشرات لأنها مفعول له، نعم مفعول لأجله جيد، وليست حالا هنا، طيب فهذه لما كانت في محل مفعول لأجله فصح أن يتوهم أن يكون قد صرح عن هذا التعليل بجملة مستقلة، فتوهم أن قيل: "ليبشركم"، فجاء العطف على نسق المتوهم فقيل: ﴿وليذيقكم﴾.

ثم قال: وقيل في قوله تعالى: ﴿أو كالذي مر على قرية﴾ (البقرة: 259) إنه على معنى أرأيت كالذي حاج، التفت هناك آيتان، طبعا الآيتان طويلتا المضمون وطويلتا الكلمات، ولكن في الآية الأولى قيل هكذا: ﴿ألم تر إلى الذي حاج﴾ (البقرة: 258) إلى آخره، وكان الحديث عمن يشكك في إبراهيم في ربي، لا نعم، عمن كان يحاج إبراهيم في ربي، يعني كان يدعي الحديث عن من يدعي الألوهية مثلاً تمام ينازع في الربوبية.

ثم في الآية الثانية -وهذه الآية طويلة- ابتدأت الآية الثانية: ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ خَاوِيَةٍ﴾ قال إنها إلى آخره، نعم جيد، قيل إن قوله تعالى: ﴿أو كالذي مر على قرية﴾ (البقرة: 259) هو عطف توهم على قوله تعالى: ﴿ألم تر إلى الذي حاج﴾ (البقرة: 258) وأن هذا العطف هو من مصاديق العطف على مركب متوهم. طبعا، طبعا يوجد شاهد مشترك بين الآيتين، الشاهد يوجد أمر مشترك بين الآيتين أنه في الآية الأولى الحديث عمن ينازع الله في ألوهيته، والحديث الثاني عمن يشكك في ألوهيته تعالى، يشكك في قدرته على إحياء إحياء الموتى، كيف كذا؟ الشاهد وين؟ قال كالذي تكون عطف توهم على مركب، يعني تكون عطفا على مركب متوهم من الآية، من صدر الآية السابقة؛ لأنه قوله تعالى: ﴿ألم تر إلى الذي حاج﴾ (البقرة: 258) هذه الصيغة وإن كانت صياغة استفهام إلا أن الداعي على استعمال الاستفهام ليس طلب الفهم وإنما طلب البيان العجب أو التعجب، تبيان العجب يعني بيان التعجب، فهي في معنى التعجب، كما أن الآية الثانية في معنى التعجب، وحينئذ فكأنما توهم أن المراد أرأيت الذي أرأيت كالذي حاج إلى آخر الآية تمام أو كالذي مر على قرية.

فتضمن الاستفهام ههنا معنى التعجب، والتعجب إنما هو طلب لإبداء العجب، وإنما يحصل هذا الطلب بحصول الرؤية، فكأنما توهم أن الآية ابتدأت بهذه الطريقة: أرأيت كالذي حاج، وهذه الكاف حينئذ بمعنى مثل، يعني أرأيت مثل الذي حاج جيد، أو أرأيت الذي حاج لا يهم، تمام، أو مثل الذي مر على قرية، فصار كالذي معطوفا على هذا المركب المتوهم الذي حصل توهمه بسبب تضمن الاستفهام معنى معنى التعجب الذي يستدعو طلب اللغة.

طيب هذا هو شاهد العطف على التوهم في المركبات في هذه الآية، ولكن هذه الآية كما هو ديدن الماتن دائما في كل هذه الأمثله التي يأتي بها يمكن أن يخرج على تخريجات أخر لا شاهد فيها لباب العطف، ولذلك قال: وقيل في قوله تعالى: ﴿أو كالذي مر على قرية﴾ (البقرة: 259) إنه على معنى أرأيت كالذي حاج هذه الآية الأولى أو كالذي مر تمام؟ طيب هذا هو الشاهد.

قال: ويوجد احتمالات أخرى في المقام لا تخرج الآية على كونها من شواهد العطف على التوهم، قال: ويجوز أن يكون على إضمار فعل، يعني يجوز أن يكون كالذي ههنا ليس معطوفا على المتوهم من الآية السابقة بل يكون هذا الجار والمجرور متعلقا بفعل محذوف تقديره أرأيت، فإن قلت: ما هو الذي دلك على وجود محذوف وكيف فسرت المحذوف؟ قلت: لما كان سياق الآيتين واحدا من جهة أن الأولى تتحدث عن من ينازع الله في ألوهيته، والثانية تتحدث عن من ينكر ألوهية الله أو يشكك في قدرته، وكانت الأولى في صدد التعجب من هذا الإنكار، فلا بد يكون سياق الآية بحيث يتناسب مع أن تكون الآية في مقام التعجب، فيكون عندنا تعجبان: تعجب ممن ينازع الله في ألوهيته، وتعجب ممن ينكر ألوهية الله.

طيب، فلما كانت الآيتان في سياق واحد وكانت الأولى في صدد التعجب دلنا ذلك على أن الثانية أيضا بصدد التعجب وفي مقام التعجب، والذي يقتضيه التعجب هو تقدير الفعل أرأيت، وحينئذ لا نحتاج إلى التصرف في الآية الأولى، بل الآية الأولى تبقى على حالها: ﴿ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم﴾ (البقرة: 258) إلى آخره، طيب، ثم ثم يقول: أو أرأيت كالذي مر على قرية، وحينئذ أو وإن كانت حرف عطف ولكنها حينئذ لعطف جملة على أخرى، فيخرج الـ فنخرج عن أصل الشاهد الذي نريده وهو العطف على التوهم؛ لأن العطف على التوهم هو أن تعطف مفردا على مفرد آخر يكون متوهما بسبب وجود العامل وين؟ في حيز المعطوف عليه، ليكون هذا العامل في حيز المعطوف عليه عاملا بنفسه في حيز الـ المعطوف.

أما إذا قدرنا أرأيت في السطر الآية الثانية فصارت الآية الثانية مستقلة لا تحتاج إلى الارتباط بالجملة الأولى، وإنما ربط بينهما بعاطف جمل وهو وهو أو، والحاصل أن هذه كالذي الذي دعانا إلى أن نربطها بما قبلها هو أن هذه الكاف حرف أجير، وهذا الحرف لا يمكن حينئذ أن يعطف على الذي في الآية الأولى، بعبارة ثانية لقائل أن يقول: لما لا نجعل أو عاطفة لمفرد على مفرد من غير أن نلتزم وأن نرتكب لا تقدير فعل في الآية الثانية ولا توهم مركب في الآية الأولى بأن نجعل ألم ترى إلى الذي أو كال أو كالذي؟

الجواب أن هذه الكاف هي كاف التشبيه، وكاف التشبيه حرف، والحرف لا يدخل عليه حرف الجر؛ لأن حروف الجر يختص دخولها بالأسماء، فلو كان ما بعد العطف -يعني كالذي- معطوفا على الذي فإن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه، والعامل في المعطوف عليه هنا ما هو؟ إلى، فيلزم أن تكون إلى عاملة في الكاف وداخلة عليها، ولكن إلى لا تدخل على الـ على الحرف وإنما لا تختص دخولها بالأسفل، ولذلك اضطروا لتخريج هذا العطف إلى ارتكاب أحد أمرين: إما أن نتصرف في الآية الأولى بدعوى أن الآية الأولى لتضمنها لتضمن الإسفل استفهام فيها معنى التعجب فهي تقتضي أو توهم أن تكون الآية قد صدرت بقوله تعالى: أرأيت كالذي حاج تمام، وحينئذ فالآية الثانية على أصلها عطفت على ذلك المركب المتوهم، أو لا يحصل التصرف وين؟ في الآية الثانية، تبقى الآية الأولى على حالها ونتصرف في الآية الثانية فنقول: هذا كالذي جار ومجرور يحتاج إلى متعلق، يعني يحتاج إلى فعل يتعلق به، فنقدر الفعل أرأيت، ولا يقال: كيف صح لك أن تقدر فعلا من لا شيء؟ قلنا: لأن الآيتين في سياق واحد وهو التعجب، والتعجب يقتضيه طلب الرؤية، فيكون المعنى: ألم تر إلى الذي حاج أو أرأيت كالذي مر إلى أخره.

ثم إن الماتن بعد أن بين هذين الاحتمالين أول الاحتمال الثاني قال: إذا دار الأمر بين تقدير عامل محذوف وبين العطف على التوهم فيتعين تقدير عامل محذوف؛ لأنه أقل تكلفة ولانه أسهل خطبا في توجيه الآية، وهذا واضح لا يحتاج إلى بيان.

طيب، هذا احتمال، ويوجد في المقام احتمال ثالث في الآية، واضح الاحتمالان أو لا؟ نعم، تمام؟ يوجد في المقام احتمال ثالث في الآية، وهو أن نجعل هذه الكاف مش كاف التشبيه التي هي حرف، وإنما نجعلها اسما بمعنى مثل، وحينئذ فالعطف من قبيل عطف المفردات من دون عطف على التوهم ومن دون إضمار، لا في الآية الأولى ولا في الآية الثانية.

إذا المعنى -لأن ما كان يمنع من العطف المباشر من عطفك الذي على الذي في الآية الأولى هو لزوم دخول عامل الجر وهي إلى على الكاف- فلو جعلت الكاف اسما لصح العطف من دون أي محظور، إذا المعنى حينئذ: ألم تر إلى الذي حاج أو ألم أو شو يعني أو؟ يعني أو ألم تر إلى مثل الذي إلى آخره، غاية ما في الأمر أن التعجب حينئذ في الآية الأولى إنما يكون من نفس منكر من نفس مدعي الألوهية تمام، والتعجب في الآيات الثانية لا يكون من منكر الألوهية وإنما من مثل منكره، وإذا كان التعجب من مثل منكره فيكون التعجب من منكره بطريق أولى؛ لأن المثل دائما أقل وأحط رتبة من مثله جيد، ممن يعني الشبيه دائما أحط وجه الشبه فيه أضعف منه في المشبه به جيد، فإذا انتفى الشيء عن المشبه المشبه أو حصل العجب من المشبه فقد حصل من المشبه به بطريقة أو بأخرى، فهذه أوجه ثلاثة في الآية.

طيب، بعد عندنا احتمال آخر، قال: أن نجعل الكاف زائدة، والزائد دخوله وخروجه في الكلام واحد، ثم اعترض على ذلك قال: بأن هذا فيه نسبة الزياده إلى كلامه تعالى وهي في غير محلها.

طيب، ونحن نقول إن مسألة الحرف الزائد هي من المسائل التي فقدت قيمتها بسبب فصل النحو عن العملية؛ فالنحوي يتعاطى مع الحرف الزائد على أنه الذي يكون دخوله وخروجه في الكلام قاحلة وغاية ما في الأمر أنه عند دخوله في الكلام فانه يقتضي أثرا، وأما في البلاغة فلا وجود لما يسمى حرفا زائدا بهذا المعنى، بل الزائد مع كونه زائدا فإن له أثرا من جهة المعنى ولا بد له نكتة بلاغية، والحاصل أن المراد من الزائد هو ما لا يغير الكلمة عن محلها الإعرابي، ما لا يغير مقصود المتكلم، ما لا يحدث أثرا وتغييرا في قصد المتكلم، ولكنه لابد أن يكون لهذا الحرف الزائد خصوصية زائدة في أصل المعنى.

مثال ذلك قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ الغرض من هذه الآية هي تنزيه الذات الإلهية عن أن يكون لها شبيه ومثل، وكان القياس أن يقال: ليس مثله شيء، صحيح؟ ليس مثله شيء أو ليس مثله شيئا، صح ولكن ليس مثله شيء، فالغرض هو نفي المثل ونفي شبيه الذات الإلهية.

طيب، ولكن هذه الآية فيها حرف الكاف، فقيل: ليس كمثله، والكاف بنفسها تدل على التشبيه والمماثلة، ليصبح المعنى: ليس مثل مثله شيء تمام؟ فأعترضوا بأن الغرض إنما هو نفي المثل وليس نفي مثل المثل، فأجيب بأن هذه الكاف زائدة، وأترضوا بأنه كيف يشتمل القرآن على كلام زائد، فأجيب في البلاغة بأن اشتمال الآية على هذا الحرف الزائد آكد في تحقق الغرض الأول، فهذا الحرف زائد من جهة أنه لا يغير مقصود المتكلم وغرضه، والوجه في الزيادة حينئذ هو إفادة شيء من المحسنات البلاغية.

بين ذلك أنه إن المثل هو الذي يكون أضعف من الممثل له، دائما الشبيه يكون وجه الشبه فيه أضعف منه في المشبه به، وإلا لشبه الأسد حينئذ به، ولذلك إذا أردت أن تبالغ في شجاعة زيد تقول: الأسد كزيد، حتى كأن زيداً فاق في شجاعته شجاعة الأسد، فصار الأسد يستلهم شجاعته منه، فصار الأسد هو المشبه.

طيب، فإذا الشبيه هو دائما وجه الشبه فيه أقل منه في المشبه، وإذا لم يكن له تعالى شبيه شبيه، يعني إذا كان تعالى قد تعالى عن أن يكون له شبيه لشبيهه، وشبيه الشبيه أضعف من الشبيه والشبيه جيد أنقص من المشبه به الذي هو الذات الإلهية بحسب الفرق، فإذا كان تعالى بحيث يستحيل أن يكون هناك ما يقاربه ولو شبيه الشبيه فاستحاله أن يكون هناك شبيه وهو أكثر شبها، هذا يكون ثابتا بطريقة بطريقة، فإذا استحال أن يكون له تعالى ما يشابهه بدرجة دانية فقد استحال أن يشابهه ما يكون بدرجة عالية بطريق أكد وأولى، فالحرف زائد من جهة أنه لا يغير معنى الكلام ولا يغير المقصود وإن كان يثبتُه بطريقة أكد، وهذا مثل الباء التي قلنا إنها تدخل على خبر ليس، هي لا تغير محل الإعراب ولا تغير في معنى الكلام شيء، ليس زيد بقائم هو بمثابه قولك: ليس زيد قائما، ولذلك في النحو يتعاطون مع الباء على أنها حرف دخوله وخروجه في الكلام واحد، نعم لأنهم يتعاطون مع أصل المعنى، مع تأدية أصل المعنى.

ولكن من الواضح أن هذه الباء تفيد معنى لا يستفاد من دونها وهو توكيد نفي توكيد نفي الخبر، ولذلك ما عندنا حرف زائد بهذا المعنى الذي يكون دخوله وخروجه في الكلام واحدا من غير أي أثر في المعنى، ولذلك كلام الماتن أننا إذا جعلنا الكاف زائدة فيلزم أن يشتمل كلامه تعالى على حرف زائد وهذا في غير محله أو مخالف للأدب مع الآية القرآنية ليس في محله، نلتزم بأن الكاف موجودة وحينئذ يكون التعجب ممن؟ من مثل الذي يشكك في ألوهيته تعالى، ليكون العجب من المشككين حينئذ حاصلا بطريق أكد وأولى، واضح؟

طيب، فصار عندنا كم احتمال في الآية؟ أربعة احتمالات:

الاحتمال الأول: أن يكون عطفا على التوهم بأن يكون الاستفهام المستبطن للتعجب بحيث يؤول إلى مركب متوهم، فيقع العطف عطفا على ذلك المتوهم، هذا الأول.

الاحتمال الثاني: أن نقدر فعلا في الآية الثانية ونبقي الأولى على حالها ويكون العطف حينئذ عطفا لجمله على جملة، يعني ألم تر إلى الذي حاجة أو أرأيت كالذي إلى آخره.

الاحتمال الثالث: أن نجعل الكاف بمعنى مثل فتكون اسما فلا مانع من أن يكون هناك عطف مفرد على مفرد في الآية السابقة من دون تصرف في الآيتين؛ لأن إلى حينئذ يصح دخولها على كل من المعطوف والمعطوف عليه.

الاحتمال الرابع: أن نجعل الكاف حرفا زائدا، وحينئذ المعنى طيب ونصرنا نعم قال: ويجوز أن يكون على إضمار فعل أي أو أرائي أو أرأيت مثل الذي، فحذف هذا الفعل لدلالة ألم تر إلى الذي حاجة، ليش دل عليه؟ قال: لدلالته عليه؛ لأن كليهما تعجب، وهذا التأويل -أي تأويل؟ يعني إضمار فعل في الآية الثانية- أولى من القول بتوهم وجود مركب في الآية الأولى.

قال: وهذا التأويل هنا وفيما تقدم، وفيما تقدم يعني في الآية التي تقدمت في أول البحث: ﴿يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم﴾ (الروم: 46) تمام؟ طيب هناك أضمر فعل أرأيت كذا وكذا وكذا، قال طيب، قال: وفيما تقدم أولى لأن إذ فيما مش في كل ما تقدم، فيما تقدم في باب العطف على التوهم في باب المركبات؛ لأن إضمار الفعل لدلالة المعنى عليه أسهل من العطف على المعنى، طبعا هو يتأدب مع الآيات فيقول عطف على المعنى جيد ولا يقول عطف على التوهم، هذا مثل السجع؛ السجع هو يعني أن تكون الفواصل على نسق واحد تمام، ولكن السجع مأخوذ من هدير من هدير الحمام؛ لأن أصوات الحمام يكون على نسق واحد ولذلك لا يقال في الآيات القرآنية إنها سجع أو أنها سجعت، وإن كانت هي على نسق واحد يقال: رعاية الفاصلة، فهو الاصطلاح هو السجع، ولكن تأدباً مع الآيات القرآنية يقال لرعاية الفاصلة، ولكن مع الأبيات الشعرية يقال للسجع مثلاً، تمام؟

وهنا هكذا، هو العطف على التوهم جيد، هو العطف على الـ هنا يعبر عنه بالعطف على المعنى؛ لأن شواهده قرآنية، تمام؟ ولكن أنا لا أجد داعي لذلك حقيقة؛ لأنه التوهم مش المراد أن المتكلم هو الذي توهم جيد، ربما المتكلم هو الذي أو نعم ولد هذا الوهم عند المخاطب ثم جاء له بما يكون على نسق ما أوهمه إياه، فلا مشكلة في ذلك على كل حال، طيب لأن إضمار الفعل لدلالة المعنى عليه أسهل من العطف على المعنى.

وقيل: الكاف زائدة، هذا الاحتمال الثالث أي ألم تر إلى الذي حاج والذي مر، ما عاد في مشكلة؛ لأن إلى حينئذ دخلت على الذي. وقيل: هذا الاحتمال الرابع، الكاف اسم بمعنى مثل معطوف على الذي، أي ألم تنظر إلى الذي حاجه أو إلى مثل الذي مر. انتهى العطف على التوهم في باب المركبات.

تنبيهات في العطف على المعنى

بقي في هذا المطلب جملة من التنبيهات التي جاء بها الماتن، قال: تنبيه من العطف على المعنى على قول البصريين، نحو: لألزمنك أو تقضينني، أو عفوا نعم تقضينني تقضينني لا تقضينني لازم تكون تقضينني جيد، المراد من نحو هذه هذا التركيب هو كل فعل مضارع انتصب بأن مضمر بعد حرف من الحروف المعروفة، يعني بعد أو أو أو فاء السببية أو اللام أو غير ذلك.

كلما كان المضارع منصوبا بأن مضمر بعد حرف من الحروف المذكورة بالشروط المطلوبة -يعني أن يتقدم طلب على الفاء أو شبه طلب أو غير ذلك- فإن هذه الجملة حينئذ هذا المضارع يكون مصدره معطوفا على مصدر متوهم قبله، خلافا لمن؟ خلافا للكوفيين. بيان ذلك أنك شو شو الجملة التي جاءت بيعطونا إياها؟ لألزمنك أو تقديرا لألزمنك أو تقضية، لألزمنك نعم أو لألزمنك بشيء بجرم بشيء أو تقضية لألزمنك أو تقضية.

التفت، لما كان الفعل المضارع بعد أو منصوبا بأن، وإن كانت حرفا من الحروف المصدرية فلا بد تقتضي أن تسبك مع ما بعدها بمصدر، وهذا المصدر المنسبك من أن المضمر والفعل هو الذي دخل عليه حرف العطف، والمصدر لا وجه لأن يعطَف إلا على مصدر مثله، فوجب أن يكون في الكلام السابق في حيز المعطوف عليه مصدر، ولكن الفعل الواقع قبل أو لم يدخل عليه حرف مصدري حتى يسبك بمصدر، فلا وجود لمصدر معطوف عليه في الحقيقة، فلا بد إذا أن يكون ذلك المعطوف عليه متوهما؛ لأنه ليس موجودا حقيقة، فلا بد يكون متوهما، والمعنى حينئذ: فليكن مني لزوم لك أو قضاء منك تمام. فالمصدر المؤول قضاء معطوف على مصدر متوهم تقديره لزوم، يعني فليكن مني لزوم لك أو قضاء منك.

هذا على مذهب من؟ مذهب البصريين، لأن مذهبهم أن المضارع بعد أو إنما يوصف بشو؟ بأن مضمر، وأن المضارع بعد فاء السببية إنما يوصف بأن مضمر، وكذا بعد لام الجحود وبعد لام تعليل وغير ذلك.

وأما مذهب الكوفيين فهو أن هذا المضارع إنما ينتصب بنفس هذه الحروف لا بأن نضمر بعدها، وحينئذ ففي مذهب الكوفيين هذه الحروف ليست حروف عطف من أول الأمر، وإنما هي أدوات نصب، ينتصب المضارع بهذه الحروف جيد، فلا يكون ثمة عاطف في المقام. وهذا بخلاف عند البصريين، لأن المضارع لما كان ينصب بالمضمر فالحرف باق على كونه حرف عطف، فلا بد من وجود معطوف عليه، وحيث إنه لا وجود له فلا مجال أو لا محيص إلا إلى المصير إلى العطف على التوهم تمام.

جيد، وأما عند الكوفيين فقالوا: نفس هذه الحروف هي التي تنصب المضارع، وما يكون ناصبا لا يكون عاطفا؛ ليش؟ لأن حرف العطف يقتضي تبعية ما قبل ما بعده لما قبله في الحركة الإعرابية رفعا فرفع أو نصبا فنصب أو جرا فجر أو جزما فجزم في الأفعال، ولكن إذا كانت هذه الحروف ناصبة فهي التي توجب نصب ما بعدها.

ولذلك قال: من العطف على المعنى على قول البصريين نحو نحو يعني مثله، فجاء بالمثال وصارت القاعدة واضحة، كل فعل مضارع منصوب بأن مضمر بعد واحد من هذه الحروف.

طيب قال: نحو لألزمنك أو تقضيني حقي، إذن النصب عندهم -يعني عند البصريين- بإضمار أن وأن والفعل في تأويل مصدر، وحينئذ فهذا المصدر هو الذي دخل عليه العاطف. قال: في تأويل مصدر معطوف على مصدر متوهم أن ليكونن لزوم مني أو قضاء منك لحتى.

ومنه -ومن هذا الباب- قوله تعالى في الآية: ﴿تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُوا﴾ قال: تقاتلونهم أو يسلموا. التفتوا، قد عرفتم أن أو إذا كانت بمعناه إذا أو إلا جيد، فإنها تكون بحيث ينتصب المضارع بعدها بأن مضمر، وإذا كان منصوبا بأن مضمر فالتقدير فلا بد من مصدر منسابك من أن والفعل والتقدير: إسلام. وكما إسلام جيد؟ نعم.

وحينئذ فلا وجه لهذا المصدر إلا أن يكون معطوفا على مصدر قبله، وليس قبل العاطف إلا فعل مضارع مجرد مجرد من ناصب وجازم فلا يمكن تأويله بمصدر؛ لأن تأويله بمصدر يحتاج إلى حرف مصدري مصدري، فوجب أن يكون المصدر المعطوف عليه متوهما في الكلمة والتقدير: فليكن منكم إما فليكن منكم قتال أو إسلام أو إسلامهم نعم، فليكن قتال أو إسلامهم جيد.

قال: ومنهم تقاتلونهم أو يسلمون في قراءة شو مكتوب عندكم؟ أبي أبي أبي نعم أبي بحذف بحذف نون. وأما القراءة وأما قراءة غيره -اللي هي قراءة بالرفع- واضح، صح تكون عطفا جملة على جملة قال: وأما قراءة الجمهور بالنون فبالعطف على لفظ تقاتلونه أو على القطع بتقدير أو هم يسلمون يسلمون. شو الفرق بينهما؟ هات لنشوف.

اه كبير، ما هو الفرق بينهما؟

الفرق الأول: عطف مفرد عن مفرد عادي، فعل عن فعل نعم.

الثاني: لا، صار في هون تقدير مبتدأ وخاطئ عطف جملة، إنه سر أو سر أو جملة اسمية في جملة فعلية وفي جملة اسمية نعم، جملة فعلية ومرة جملة اسمية جيد، هذا من الفوارق بيكون العطف حينئذ جملة فعلية على جملة جملة اسمية على جملة فعلية تقصد جملة اسمية على جملة اسمية.

طيب شو الداعي لهذا الفارق؟ التفت التفت، إذا كان يسلمون معطوفا على تقاتلونه هذا من عطف المفردة على المفرد، ولكن إذا قال قال أو على القطع، إذا أراد أن يجعلها من عطف الجمل -قال: يصح أن تجعلها عطف مفردة ويصح أن تجعلها عطف عطف جمل، ولكن حتى تكون واضحة في كونها عطف جمل، جعل القطع كيف؟ جعل القطع بأن جعل المعطوف جملة اسمية حتى يكون هذا واضحا في أن العطف إنما هو عطفا لجملة على جملة مثلها: أو هم يسلمون؛ لأنه لو قال: أو يسلمون لا يعرف حينئذ أن العطف هل هو عطف مفرد على مفرد؟ مفرد لفظ الفعل على لفظ الفعل، أو هو عطف جملة يسلمون على جملة تقاتلونهم، واضح؟ الاتحاد الظاهر اللفظ حينئذ، ولكن لو قيل: أو هم يسلمون حيث دخل العاطف على هم، فوجب أن يكون العطف عطفا لجمله على مثلها.

قال: ومثله ومثله واضح؛ لأنه من جملة الموارد التي ينتصب فيها المضارع بعد الفاء أن مضمرا. شو اللي مثله؟ قول القائل: ما تأتينا فتحدثنا. فاء السببية كغيرها من الحروف التي ينتصب المضارع بعدها بأن مضمرة، غاية ما في الأمر أنه قد شرط في انتصاب الفعل بعد فاء السببية أن تكون الفاء مسبوقة بطلب أو شبهه، وفسر شبه الطلب بأنه نهي أو نفي أو غير ذلك، وما هذه نافيه تمام: ما تاتينا فتحدثك، طيب، إذا تحدثنا منصوبة بأن نضمر، والمصدر المؤول من تحدثنا؟ حديث منك شيخ، حديث منك.

والفاء حينئذ قد دخلت على حيز المصدر المصدر جيد، والعامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه، فلا بد أن يكون الحديث منفيا أيضا بحكم ما، يعني ما يكون منك ما يكون منك إتيان فما يكون منك حديث حديث، يعني هو ما يكون منك إتيان ولا حديث، ليش لا يكون منك إتيان؟ ليش لا يكون منك حديث؟ لأنه لا يكون منك إتيان لأن الحديث يقتضي الإتيان، فيصبح المعنى: ما يكون منك إتيان فما يكون منك حديث أو فكيف يكون منك حديث إذا لم يكن منك إتيان؟ ولذلك قال: ومثله ما تاتينا فتحدث. بالنصب، أي ما يكون منك إتيان فحديث. إذا هذه الفاء عاطفة التفت، وعطف لمفرد على مفرد، فيكون ما بعد الفاء مشتركا مع ما قبل الفاء في دخول النفي عليهما معا، فالمراد حينئذ ما هو نفي الحديث ونفي الإتيان، أو فقل: نفي الإتيان فنفي الحديث، أو نفي الحديث لانتفاء الانتفاء الإتيان بمعنى واحد في جميعها.

قال: ومعنى هذا نفي الإتيان فينتفي الحديث، أي ما تاتينا فكيف تحدثنا؟ هذا استفهام استنكاري يعني كيف يصدر منك حديث وأنت لا تاتينا؟ أو نفي الحديث فقط، كأن حتى كأنه قيل: ما تاتينا محدثا، يعني ما تاتينا أنت لا تاتينا إتيان المحدث وإنما تاتينا إتيان غير الـ غير المحدث.

قال: وعلى المعنى الأول جاء قوله سبحانه وتعالى -يعني على نفيهما معا- جاء قوله سبحانه وتعالى: ﴿لا يقضى عليهم فيموتوا﴾ (فاطر: 36) شوف ما تاتينا فتحدثنا، خلينا نشوف هذا العطف الصحيح بمعنيين: الأول: ما تاتينا فما تحدثنا؛ لأن العطف يقتضي دخول النفي عليهما معا. الاحتمال الثاني قال: لا ما تاتينا فتحدثنا، يعني ما تاتينا الإتيان الذي تحدثنا فيه وإنما تاتينا الإتيان الذي لا تحدثنا فيه، فالمراد حينئذ نفي الحديث الجمع بين نفي الإتيان مع الحديث، وإنما أما وجود الإتيان من دون الحديث فلا يوجد معه مشكلة، فالمراد فالنفي حينئذ إنما توجه إلى مجموعهما، حتى كأنك عطفت المصدر المأخوذ من تحدث على المصدر المتوهم من تاتينا ثم أدخلت النفي على المجموع منهما مرة لا أدخلت النفي على الأول ثم شاركت الثاني في في النفي.

طيب، إذا بناء على دخول النفي على مجموع المعطوف وما أطوف عليه، فيكون المعنى: ما تاتينا إتيان المحدث، ولا وهذا أعم من أن لا تكون تاتينا أصلا أو تاتينا ولكن إتيان غير غير المحدث.

قال: هذان معنيان لتخريج النفي الآن في قوله تعالى: ﴿لا يقضى عليهم فيموتوا﴾ (فاطر: 36). قال هذه الآية لا يمكن أن تخرج إلا على المعنى الأول. وأما على المعنى الثاني وهو دخول العطف على مجموع المعطوف والمعطوف، دخول النفي على مجموع المعطوف والمعطوف عليه فيفسد المعنى ولا يستقيم. بيان ذلك. أما على المعنى الأول وهو أن يدخل النفي على كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه فالمعنى واضح، إذن تقدير ما يكون لا يقضى عليهم، لا ما يكون قضاء عليهم وما يكون منهم موت، واضح أنه إذا لم يقضى عليهم فسوف لا فسوف لا يموتون، فيكون الغرض إلى نفي الموت بسبب نفي القضاء، كما تنفي الحديث بسبب نفي الإتيان أو تقول: انتفى القضاء فانتفى بسببه الموت، كما انتفى هنا الإتيان فانتفى بسببه الحديث.

وأما إدخال النفي على مجموعهما فواضح فواضح أنه يوجب فسادا المعنى، إذ يلزم أن يكون المعنى أنه لا يقضى عليهم القضاء الذي لا يموتون عفوا، أنه لا يقضى عليهم القضاء الذي يموتون فيه، بل يقضى عليهم القضاء أي قضاء الذي لا يموتون فيه وكيف يقضى عليهم ولا يموتون؟ زين، شوف هون كيف قلنا: ما تاتينا إتيان المحدث ولكن تاتينا إتيان غير المحدث، فيلزم أن يكون لا يقضى عليهم القضاء الذي يموتون فيه بل يقضى عليهم القضاء الذي لا لا يموتون فيه، ولا يمكن أن أن يقضى عليهم بقضاء لا يموتون فيه، ولذلك قال: ويمتنع أن يكون عفوا على المعنى الأول جاء قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا﴾ أي فكيف يموتون؟ ويمتنع أن يكون على الثاني؛ إذ يمتنع أن يقضى عليهم ولا يموتون أو لا يموتوا، يمتنع أن يقضى عليهم ولا يموتوا، جيد، هو ماذا قال؟ إن يقضى ولا يموتوا قال: إذ يمتنع أن يقدم أن يقضى عليهم وأن لا يموتوا وأن شوف شوف الجملة التي ذكرها الباتر عندكم ما هي؟ يموتون أو يموتو؟ يموتون أو يموتون نعم يموتون هذا صحيح أو خاطئ. هذا صحيح، أو إذ يمتنع أن يقضى عليهم ثم لا يموتون، هذا هو المراد، مش هيك، لأنه إذا قال التفت، إذا قال: إذ يمتنع أن يقضى عليهم ولا يموتوا، يعني يمتنع أن يقضى عليهم ويمتنع أن لا يموتوا، وهو يريد: يمتنع أن يقضى عليهم ثم لا يموتون، هذا هو مراد هذا هو مراد الماتن، نعم.

ويجوز رفعه. طيب التفت هذا وين؟ كان الكلام فيما تاتينا فتحدثنا، إلى الآن صار عندنا وجهان: ما تاتينا فما تحدثنا، ما تاتينا إتيان المحدث، قال: ويجوز الرفع ما تاتينا فتحدثنا، والرفع له تخريجات ثلاثة، قال: ويجوز رفعه فيكون إما عطفا على تاتينا فيكون كل منهما داخلا عليه حرف النفي.