مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

045

أحكام الفعل المضارع الواقع بعد فاء السببية وأوجهه

لا زال الكلام في التنبيه الذي عقده الماتن في آخر باب العطف. وكان حاصله أنه من الموارد التي يجب الحكم فيها بالعطف على التوهم ما إذا وقع الفعل المضارع منصوباً بعد فاء السببية، كما في قولنا: (ما تأتينا فتحدثنا). قالوا: لأن المضارع بعد الفاء منصوب بـ (أن) مضمر وجوبا، والـ (أن) لمكان وجودها فتقتضي أن تسبك مع ما بعدها بمصدر ليكون المصدر المؤول من الفعل وإن الواقع بعد الفاء معطوفاً على مصدر سابق، ولكن لا وجود لمصدر سابق على الفاء؛ فوجب تقدير مصدر متوهم؛ أي ما يكون منك إتيان فما يكون منك حديث.

ذهب الماتن إلى أنه في هذا المورد يجب أن يكون المصدر معطوفاً على المعنى -مش على المحل، على المعنى- أي معطوفاً على مصدر متوهم في رتبة سابقة. ثم استطرد الماتن بحثاً في هذه المسألة، لا ربط له بباب العطف لا من قريب ولا من بعيد، وهي: ما هي الأوجه التي تصح في الفعل الواقع بعد الفاء؟ وما هي المعاني التي تترتب على هذه الأوجه؟

وحاصل ما يريده الماتن أن المضارع إذا وقع بعد فاء السببية المسبوقة بنفي أو نهي أو شبههما، فإنه يصح فيه خمسة أوجه ثبوتاً، وإن كان من الناحية الإثباتية بعض الأمثلة قد يمنع من بعض هذه الأوجوه. إذاً، حاصل المطلب أن المضارع بعد فاء السببية يصح فيه خمسة أوجه:

1. الوجه الأول: أن يكون المضارع منصوباً على معنى السببية. وحينئذ فالمراد نفي وقوع الحديث لانتفاء وقوع الإتيان، أي ما تأتينا؛ لأن الإتيان سبب معد للحديث معنا، فحيث ينتفي السبب فسوف ينتفي المسبب، لأن المعلول عدم عند عدم العلة. المعنى إذاً: ما يكون منك إتيان فلأجل ذلك لا يكون منك حديث.

2. الوجه الثاني: أن ينصب الفعل ولكن لا على معنى السببية، بل على معنى الحالية. والمعنى حينئذ أنه لا يكون منك الإتيان لا مطلقاً، بل لا يكون منك الإتيان الذي تحدثنا فيه، وإلا فقد تاتينا ولكن إتيان غير محدث. تمام؟ فالمعنى إذاً هو نفي حصة خاصة من حصص الإتيان وهي الحصة التي تكون على هيئة الحديث والتي يكون معها حديث. فقولنا: (النصب على الحالية) لا بمعنى أنه يكون هناك حال في المقام، وإنما النصب على الجمع أو على تقييد ما قبل الفاء بما بعد الفاء. فقولنا حينئذ: (ما تأتينا فتحدثنا) المراد منه حينئذ أنك لا تاتينا إتيان المحدث، سواء كنت لا تاتينا أصلاً أو كان يحصل منك إتيان ولكن إتيان غير محدث.

إذاً فهذان وجهان للنصب. ويوجد ثلاثة أوجه للرفع:

3. الوجه الثالث: أن يرفع الفعل على مجرد العطف، والعطف غاية ما يقتضيه هو التشريك في الحكم، وما قبل الفاء كان حكمه النفي لدخول (ما) النافية عليه، فرفع الفعل على العطف لا يقتضي أكثر من دخوله مع المعطوف عليه في حيز النفي، والمعنى حينئذ أنك لا تأتينا ولا يحصل منك حديث. فيقال: (ما تأتينا، شوف، فتحدثنا) أي كأنه قيل: (ما تأتينا وما تحدثنا). هذا هو الرفع.

4. الوجه الرابع: الرفع أيضاً ولكن على القطع والاستئناف، وذلك بأن يقطع ما بعد الفاء عما قبلها في المعنى ويكون استئنافاً وشروعاً في بدء كلام من جديد، لا ربط له بما قبل الفاء فلا يكون داخلاً في حيز النفي، وإنما يكون موجباً. تماماً، فقول: (ما تأتينا فتحدثنا) أي لا يحصل منك إتيان -انتهى الكلام- (فتحدثني) يعني ويحصل منك حديث. ولكن الماتن قال إن هذا الوجه لا يصح في هذا المثال، وإن صح في غيره من الأمثلة كما إذا قيل مثلاً: (ما تأتينا فتجهل أمرنا). قال: لأنه عندما لا يكون هناك إتيان لا يعقل أن يكون هناك حديث، لأن الحديث بالمشافهة فرع حضور المتكلم عند المخاطب، فحيث لا يأتي أحدهما عند الآخر ولا يحضر عنده لا يحصل منه حديث بلا شك؛ فيمتنع الرفع على القطع والاستئناف ها هنا لعدم تعقل حصول الحديث من دون الإتيان. إذاً، الفرض أنه على القطع يكون ما بعد الفاء مجرداً عن العوامل التي دخلت على المعطوف عليه قبل الفاء؛ يعني ما بعد الفاء لا يكون داخلاً في حيز النفي، وإنما يكون كلاماً موجباً لا ربط له بالكلام الأول، والكلام الأول وقع منفياً -أي نفى وقوع الإتيان وأثبت وقوع الحديث- مع أن الحديث فرع الإتيان، ولذلك منع الرفع على القطع في هذا المثال، وإن جاز ذلك في مثل قولنا: (ما تأتينا فتجهل أمرنا)؛ لأنه يصح حينئذ أن ينتفي الاتيان ويقع الجهل بأمرنا، تمام، لاجتماعهما بل لأن عدم المجيء مما يسبب الجهل بالامر. ولكن طبعا هنا المعنى لا يحتاج إلى السببية وليس معلقا على السببية، هو مجرد الاستئناف؛ يعني قطع الكلام عما سابقه وشروع في كلام جديد لا ربط له من أول.

5. الوجه الخامس: أن يرفع المضارع بعد الفاء على أي معنى؟ قال: على معنى السببية كما في الوجه الأول من وجوه النصب، يعني أن يرفع المضارع ومع ذلك لا يراد من الفاء إلا السببية على حد ما أريد من السببية على وجه النصب. فقد ذهب بعض النحاة إلى أنه يمكن الرفع على السببية، فلا فرق حينئذ بين الرفع على السببية وبين النصب على السببية إلا في أن المضارع يكون منصوباً على الوجه الأول ومرفوعاً على الوجه الثاني. فقولنا حينئذ: (ما تأتينا فتحدثنا) هو في المعنى كقولنا (ما تأتينا فتحدثنا) من غير فرق. كيف؟ شنو اللي نصب وشنو اللي رفعه؟ اللي نصب المضمر واللي رفعه تجرد الفعل عن العوامل. هو قول آخر في قبال القول الأول، وهذا قول قليل -يعني لم يلتفت إليه- وهو قول نادر، ولكن بعض النحاة ذهب إلى أن العرب حتى في مورد السببية رفعت المضارع ولم تنصب. واضح؟ طبعاً، فقولنا حينئذ: (ما تأتينا فتحدثنا) يعني لم يقع منك إتيان فبسبب ذلك امتنع وقوع الحديث، ومع ذلك رفع المضارع بعدها.

تطبيق الأوجه على الآيات القرآنية والشواهد

إذا اتضح ذلك ففي قوله تعالى: ﴿لا يقضى عليهم فيموتون﴾ أو ﴿فيموتوا﴾، هذه الآية قرأت بقراءتين: القراءة الأولى بإثبات النون: ﴿لا يقضى عليهم فيموتون﴾، والقراءة الثانية بحذف النون: ﴿لا يقضى عليهم فيموتوا﴾ (فاطر: 36).

التفت! إذا أخذنا القراءة الثانية: ﴿لا يقضى عليهم فيموتوا﴾ (فاطر: 36)، هل يمكن أن يراد منها السببية؟ (لا يقضى عليهم فبسبب أنه لا يقضى عليهم فإنهم يموتون) هذا ممكن أو لا؟ غير ممكن. لا يقضى عليهم سيموتون؟ لا، ما بتزبطش.

انتبه! ارجع إلى (ما تأتينا فتحدثنا): نعم، إذا حملنا الفاء على السببية المراد ما يكون منك إتيان فما يكون منك حديث؛ هنا يصح. لأن قولك: ﴿لا يقضى عليهم فيموتوا﴾ (فاطر: 36) يعني لا يقضى عليهم فبسبب عدم القضاء عليهم فلا يموتون؟ (يموتون) يعني وقوع الموت، هذا بناء على الرافع تماماً، على الرافع على الاستئناف. جيد، طيب، إذا يصح هذا المعنى: لا يقضى عليهم فلا يموتون، وإذا لم يقضى عليهم فسوف لا يموتون، هذه هي السببية. هل يصح النصب فيها على الحالية بمعنى أنه لا يقضى عليهم القضاء الذي يموتون فيه، بل يقضى عليهم القضاء الذي لا يموتون فيه؟ قال: هذا ممتنع لاستحالة أن يقضى عليهم بقضاء يموتون فيه. إذاً، بناءً على النصب -على قراءة النصب- يتعين المعنى الأول من معاني النصب، وهو النصب على السببية. هذا بالنسبة إلى قراءة النصب.

وأما قراءة الرفع: ﴿لا يقضى عليهم فيموتون﴾؛ فيصح أن يكون الرفع على مجرد العطف، أو لا يصح؟ يصح. ليش؟ لأنه بناء على العطف، التفت، يكون المعطوف مشتركاً مع المعطوف عليه في دخوله تحت حيز النفي، والمعنى حينئذ: لا يقضى عليهم فلا يموتون، وإذا لم يقضى عليهم فلا يموتون، وهذا واضح؛ فتصح قراءة الرفع على العطف.

ولكن لا تصح قراءة القطع والاستئناف؛ لأن الرفع على الاستئناف يوجب أن يكون ما بعد الفاء كلاماً جديداً غير داخل في حيز النفي فيكون مثبتاً، والمعنى حينئذ: لا يقضى عليهم فهم يموتون (إثبات الموت). جيد، وكيف يصح ألا يقضى عليهم ثم يقع منهم الموت؟! فلا تصح هذه القراءة، وتصح قراءة الرفع على السببية بلا خلاف، ليش؟ لأنها عبارة عن عين قراءة النصب، وإن افترقتا آثاراً. إذاً، فعلى قراءة النصب لا تصح إلا السببية، وعلى قراءة الرفع يصح العطف وتصح السببية.

نقرأ هذا المقدار ثم نكمل في تطبيق الأمثلة، طبعاً هذا كل المطلوب. جيد، فقط نحتاج إلى أن نقرأ التطبيق. قال: ومثله (ما تأتينا فتحدثنا) بالنصب أي ما يكون منك إتيان فحديث، ومعنى هذا -طبعاً إذا في حاشية الدسوقي صفحة 65 السطر الثالث- ومعنى هذا نفي الإتيان فينتفي الحديث، أي ما تأتينا فكيف تحدثنا؟ أو نفي الحديث فقط، هذا الوجه الثاني من أوجه النصب، كأنه قيل: (ما تأتينا محدثاً بل غير محدث)، يعني ما تأتينا إتيان المحدث، ولا مانع من أن تأتينا إتيان غير المحدث.

وعلى المعنى الأول -يعني على الوجه الأول من وجوه النصب وهي السببية- جاء قوله سبحانه وتعالى: ﴿لا يقضى عليهم فيموتوا﴾ (فاطر: 36) أي فكيف يموتون؟ ويمتنع أن يكون على الثاني؛ إذ يمتنع أن يقضى عليهم ولا يموتون، يمتنع أن يكون المعنى: لا يقضى عليهم القضاء الذي لا يموتون فيه، بل يقضى عليهم القضاء الذي لا يموتون فيه.

ويجوز رفعه فيكون إما عطفا على تأتينا -وأن يجوز رفعه شو؟ يجوز رفعه (تحدثنا) رجع إلى أصل الشاهد تماماً- يكون إما عطفاً على (تأتينا)، يعني (ما تأتينا وما تحدثنا) بأن العطف غاية ما يقتضيه هو التشريك في الحكم، فيكون كل منهما داخلاً عليه حرف النفي، أو على القطع، هذا الوجه الثاني من وجوه الرفع، الرفع على القطع، أو على القطع فيكون موجباً، يعني يكون ما بعد الفاء مثبتاً غير مشمول للنفي الداخل على المعطوف عليه. وذلك، طيب، وذلك يعني وهذا الوجه من وجوه الرفع وهو القطع واضح ولكن وين؟ قال: واضح في نحو (ما تأتينا فتجهل أمرنا)، وإلا هو غير واضح في مثل (ما تأتينا فتحدثنا)، تمام، يعني ثبوتاً يصح الرفع على القطع، ولكن إثباتاً لا يصح وين؟ في (ما تأتينا فتحدثنا)، وإن صح في مثل هذا المثال. قال: وذلك واضح في نحو (ما تأتينا فتجهل أمرنا، فتجهل أمرنا)، ولم تقرأ فـ (تنسى)؛ لأن المراد إثبات جهله ونسيانه، لأن النسيان لأنك لم تقرأ، صح منك النسيان، فالنسيان مثبت وليس منفياً.

فإن قلت: لما لا نجعل (تنسى) منصوبة بفتحة مقدرة على الألف للتعذر؟ أجاب على ذلك، قال: ولأنه لو عطف لجزم تنسى. واضح؟ يعني لو كان يعني لقارئ أن يقول لا شاهد في قوله (لم تقرأ فتنسى) لأن (تنسى) كما يحتمل أن تكون مرفوعة على القطع كذلك يحتمل أن تكون مرفوعة على العطف. أجاب قال: لو كانت معطوفة لوجب الجزم ليش؟ لأنها تكون داخلة تحت حيز النفي والنافي ها هنا حرف عامل على كل حال.

الشواهد الشعرية وتطبيقاتها

وفي قوله -وهو واضح أيضاً في قوله-: غير أنا لم يأتنا بيقين فنرجي ونكثر التأميلا

طبعا الشاهد هو (نُرجي)، ولكن الذي دل على ارتفاع المضارع ها هنا ما هو؟ عطف (نكثر) عليها. بيان ذلك: التفت أن هؤلاء الذين أكثروا من التأميل -لنفترض أن قوماً كانوا يحبون شخصاً ما، فجاء أحد بوشاية عليه أو أخبر أحد بسوء سريرته، وهم يحبونه مثلاً- ولكن هذه الوشاية التي أوقعها به لم ترقَ إلى حد اليقين، لم يأتِ بالدليل على فساد سريرته وهم يحبونه. فما دام هذا الدليل غير متيقن فهم يأملون أن لا يكون هذا الدليل في محله وأن يكون ذلك المحبوب بريئاً وأن يبقى ذلك المحبوب بريئاً عندهم.

فمراد الشاعر من البيت حينئذ أن هذا الواشي الذي وشى بفلان ما دامت وشايته غير متيقنة لفقدها للدليل، فنحن لا زلنا نأمل أن تكون هذه الوشاية مجرد اشتباه منه، حتى نبقى على حب محبوبنا، ولذلك قال: (غير أنا لم يأتنا بيقين) عندما تعرض لمحبوبنا لم يذكر دليلاً يوجب القطع بفساده، ولذلك نحن لا زلنا (نرجي)، لا زلنا نرجو أن يكون ما ذكره خاطئاً، (ونكثر التأميلا). إذا اتضح ذلك، فالمعنى قال: إذ المعنى أنه لم يأتي باليقين فنحن نرجو خلاف ما أتى به.

الشاهد ها هنا أن (نرجي) قد وقعت مرفوعة بدليل أنه قد عطف عليها الفعل (نكثر) وقد وقع مرفوعاً، فالرفع في نقطة الشاهد ينبئ عن عطف عن رفع (نرجي). وإذا وقعت (نرجي) مرفوعة فهي إما مرفوعة على القطع وإما مرفوعة على العطف -المعنى الأخير بعد أن نأتي إليه-. ولا يمكن أن تكون مرفوعة على العطف؛ لأن ذلك يؤدي إلى فساد المعنى لما عرفنا من أن العطف يقتضي أن يكون المعطوف مشمولاً للنفي وداخلاً في حيز النفي، فيقول المعنى: إنه لم يأتِ بدليل متيقن فلا نرجي ولا نكثر التأميل! مع أن المعنى بخلافه، إذن المراد أنه لأن الدليل الذي أتى به غير مفيد لليقين، لأنه لم يأتِ بوشاية متيقنة، فنحن في أحسن منا الرجاء ويصدر عنا الأمل، ولذلك قال: إذ المعنى أنه لم يأتِ باليقين.

عطف على الجزم يصير ممتنعاً بالأساس، عطف على الرفع يصير ممتنعاً عشان إيه؟ نعم، لا تتفق والعطف، ولكن العطف على القطع يتعين حينئذ. نعم، قال: إذ المعنى أنه لم يأتِ باليقين فنحن نرجو، شوف (نحن نرجو) يعني يثبت، أثبت الرجاء، ولو كان الرفع على العطف لكان الرجاء منفياً، فنحن نرجو خلاف ما أتى به لانتفاء اليقين عما أتى به.

ولو جزمه -لو جزمه شو يعني؟ يعني ولو رفعه عطفا على يأتي- ولو جزمه أو نصبه لفسد معناه. أما الأول -يعني جزمه- قال: لأنه يصير منفياً، لأنه بصورة الرجاء منفياً على حدته، يعني على حد الأول، كالأول. طيب، هذا التعليل لأي شيء؟ لامتناع الجزم، لذلك قال: إذا جزم... يعني لأنه يصير منفياً كالأول... كقوله: (غير أنه لم يأتنا بيقين) كالنفي الأول هذا في حالة إذا جزم.

أما امتناع النصب؛ قال: ومنفياً على الجمع إذا نصب. التفت! النصب كما عرفنا له معنيان: إما أن يكون النصب على السببية أو النصب على الحالية. تعالوا نشوف المعنى: أما على السببية ماذا يكون المعنى؟ إنه لم يأتِ بدليل متيقن فلأجل ذلك نحن لا نرجي ولا نكثر الأماني! وهذا واضح البطلان. المعنى على الحالية: إنه لم يأتنا بالدليل المتيقن الذي نرجو معه، وإنما جاءنا بالدليل المتيقن الذي لا نرجو معه! وهذا واضح البطلان.

إطلاق الفرق أنه يريد أن يثبت الرجاء، فكلا الوجهين في النصب ممتنع. فأراد الماتن أن يأتي بعبارة تجمع كلا الوجهين ولذلك قال: (على الجمع). قال: ومنفياً على الجمع إذا نصب، ليش على الجمع؟ قال: لأنه إذا قيد -التفت! إذا قيد الشيء بشيء فيكفي حينئذ نفي الجمع بينهما لينبئ عن انتفاء القيد، وكذلك في الأمر الأول. قال: ومنفياً لأنه يستلزم حينئذ أن يكون منفياً على الجمع، شو يعني منفياً على الجمع؟ يعني نفي الجمع بينهما، نفي الجمع بينهما سواء انتفيا معاً كما في مثل السببية (لم يحصل حديث، عفوا لم يحصل إتيان فلم يحصل حديث)، تمام، أو وجد أحدهما ولم يوجد معه الآخر فيصدق أنه انتفى الجمع بينهما، كما إذا قلت: لم يحصل منه الإتيان الذي معه حديث، وإن حصل منه الإتيان الذي لا حديث معه، وهكذا، ولذلك قال: ومنفياً على الجمع، يعني يلزم حينئذ نفي الجمع بينهما، وهذا أعم مما إذا انتفيا معاً سالب انتفاء الموضوع، أو حصل أحدهما ولكن لم يجامعه الآخر. قال: وأن المراد إثباته المراد بحسب المعنى إثبات التراجع.

تخريجات قراءة الرفع في الآيات

وأما إجازتهم ذلك في المثال السابق فمشكلة، واما رجوع إلى أين؟ عندما جاء بالعطف على القطع -مش العطف ع فكرة- عندما جاء بوجه الاستئناف والقطع قال: (أو على القطع فيكون موجباً) في الصفحة السابقة تماماً، وذلك واضح في نحو كذا وكذا. وأما إجازتهم ذلك في المثال السابق -وما تأتينا فتحدثنا- فمشكلة؛ لأن الحديث لا يمكن مع عدم الإتيان، وقد يوجه قولهم... هل يوجد توجيه؟ هل يوجد توجيه يصح معه ارتكاب الرفع على القطع في قولنا (ما تأتينا فتحدثنا) أو لا؟

قالوا: يوجد توجيه، شوف! (ما تأتينا فتحدثنا) الذي كان يمنع من القطع ما هو؟ أن القطع يوجب أن يكون ما بعد الفاء مثبتاً، فيكون المعنى أنه لا يقع منك الإتيان ولكن يحصل منك الحديث، والحال أن الحديث هو فرع حضور المتكلم للمخاطب وحضوره له بإتيانه لديه، فامتنع حينئذ الرفع على القطع. قالوا: يمكن أن نخرج ذلك بارتكاب اختلاف الحصص الزمانية في الفعلين، أي (ما تأتينا في المستقبل مستقبلاً ويقع منك الحديث الآن الآن)، ولذلك قالوا: وقد يوجه قولهم بأن يكون معناه: ما تأتينا في المستقبل فأنت تحدثنا الآن! وحينئذ فما هو ممتنع هو أن تحدثنا في المستقبل لأن إتيانك لم يتحقق في المستقبل، فامتناع الحديث إنما هو في زمن المستقبل، وما هو ممكن هو وقوع الحديث الآن لأن الإتيان واقع الآن. وبالجملة فهذا التركيب حينئذ يوجب نفي الإتيان في المستقبل، وبتبع ذلك يلزم انتفاء الحديث في المستقبل، ولا يمنع من وقوع الحديث الآن لوقوع الإتيان الآن كذلك. قال: طيب، هذان وجهان للرفع.

ثم قال: وللاستئناف وجه آخر -يعني مراده للرفع وجه آخر- وهو أن يكون على معنى السببية وانتفاء الثاني بانتفاء الأول، وهو (ما يقع منك إتيان فما يقع منك حديث)، وهو أحد وجهي النصب، ونفس هذا الوجه الأول الذي ذكرناه من وجوه النصب، وهو قليل، وعليه قوله:

فلقد تركت صبية مرحومة

لم تدري ما جزع عليك فتجزع

لأنها لم تدري كيف تجزع عليك فإنها لم تجزع، وليس المراد من الرفع ها هنا لا العطف ولا القطع؛ إذ لو كان المراد منها العاطف -يعني لم تدري ما جزع عليك ولم تجزع- فهي لا تريد أن تجزع، وسياق البيت لا يريد هذا المعنى، يأبى هذا المعنى. وأما على القطع فالفساد أوضح. إذاً المراد حينئذ أنها لم تدري ما جزع عليك، يعني الذي منع من أن تجزع عليك أنها لا تعرف كيف تجزع عليك؛ فالمراد إذاً هي السببية، ومع ذلك وقع الفعل بعدها بعد الفاء مرفوعاً، فدلنا ذلك على أن من القراءات القليلة أن يرتفع الفعل بعد فاء السببية ومع ذلك يقصد منه السببية؛ أي لو عرفت الجزع لجزعت، ولكنها لم تعرفه فلا تجزع (استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم).

وقرأ عيسى بن عمر: ﴿فيموتون﴾ عطفاً على... نرجع إلى الآية: ﴿لا يقضى عليهم فيموتون﴾، قرأها لأنه بحسب الفرق قرأها عطفاً... قال: عفواً، صحيح صحيح. وقرأ عيسى بن عمرو (يعني ضياناً نعم) وقرأ عيسى بن عمرو بن عمر: ﴿فيموتوا﴾... يعني فقراءة ﴿فيموتون﴾ عطفاً على... وأجاز ابن خروف فيه الاستئناف على معنى السببية كما قدمنا في البيت.

التفت! هذه القراءة -وهي قراءة عيسى بن عمرو- خرجت بتخريجات ثلاث:

التخريج الأول: لابن خروف، وأرجعها إلى أن يكون الرفع على السببية، وسوف يأتي أن الماتن اعترض على هذا الوجه بأنه شاذ وقليل، وحمل الآية على ما فيه شذوذ خلاف القياس وليس مناسباً، وإن كان لا يوجد أي مشكله في المعنى، إذا المراد أنه لا يقضى عليهم فبسبب أنه لا يقضى عليهم فإنهم لا... كما هي حال قراءة السبعة: ﴿لا يقضى عليهم فيموتوا﴾ (فاطر: 36). هذا هو التخريج الأول.

التخريج الثاني: عند المشهور، قالوا: المراد هو مجرد العطف، المراد من الرفع هو مجرد العطف، أي لا يقضى عليهم ولا يموتون؛ لأن العطف غاية ما يرتضيه هو دخول ما بعد الفاء في حيز النفي المتسلط على العامل. واما ابن الناظم فقد ذكر في تخريج هذه الآية أن يكون العطف على القطع والاستئناف، والمعنى أنه لا يقضى عليهم فهم يموتون.

طبعا نشبه هذه الآية بالأية التي تشبهها، قال: وقرأ السبعة: ﴿ولا يؤذن لهم فيعتذرون﴾ (المرسلات: 36). المسألة مش بهذه الآية، المسألة: ﴿لا يؤذن لهم فيعتذرون﴾.

التخريج الأول لمن؟ لابن خروف أيضاً، قال على السببية، يعني لا يؤذن لهم بسبب أنه لا يؤذن لهم... شو المراد؟ لا يؤذن لهم في أي شيء؟ لا يؤذن لهم بالاعتذار، وإذا لم يؤذن لهم بالاعتذار فبسبب أنه لم يؤذن لهم فسوف لا يعتذرون. هذا تخريج ابن خروف، واعترض عليه الماتن بأنه حمل للآية على ما هو شاذ وقليل وهو غير مناسب.

الوجه الثاني: وجه المشهور، قالوا: العطف ها هنا عطف أو فاء الربط ها هنا هو من باب العطف، لأن الاعتذار حينئذ يكون داخلاً تحت حيز النفي؛ أي لا يؤذن لهم ولا يعتذرون.

أما ابن الناظم فذهب إلى أن العطف ها هنا أو الرفع ها هنا عبارة عن استئناف، وحينئذ هذا يلزمه خروج الاعتذار عن كونه داخلاً تحت حيز النفي، إذن المعنى حينئذ: لا يؤذن لهم بالاعتذار فهم يعتذرون! واعترض على ذلك بأنه إذا لم يؤذن لهم بالاعتذار فكيف يصح منهم الاعتذار؟ فأجيب عليه باختلاف المواقف، كما أجيب على (ما تأتينا فتحدثنا) باختلاف الحصص الزمانية، أي (ما تأتينا في المستقبل فلا تحدثنا الآن، أو تحدثنا فأنت تحدثنا). وهنا قيل: أجيب عليهم باختلاف المواقف؛ وذلك لأن هناك جملة من الآيات أو يوجد آية تتحدث عن الاعتذار وآية تتحدث عن النهي عن الاعتذار، فحينئذ يحمل أنه لا يؤذن لهم بالاعتذار على موقف، وأن صدور الاعتذار عنهم في موقف آخر لم يمتنع فيه الاعتذار ولم ينهوا عن الاعتذار. وهذا الجواب لم يرتضيه الماتن كما سوف يترك إحقاق...

خلينا نكمل بس القراءة: ﴿ولا يؤذن لهم فيعتذرون﴾ (المرسلات: 36) وقد كان النصب ممكناً مثل إمكانه وين؟ فيموتوا، لأن السببية واضحة، ولكن عُدل عنه لتناسب الفواصل، والمشهور في توجيهه -يعني في توجيه الرفع- أنه لم يقصد إلى معنى السببية بل إلى مجرد العطف على الفعل وإدخاله معه في سلك النافي، لأن المراد بـ (لا يؤذن لهم) نفي الإذن في الاعتذار، لا يؤذن لهم في الاعتذار، وإذا لم يؤذن لهم في الاعتذار فكيف يعتذرون؟ ولذلك يمتنع الاستئناف، يعني يمتنع أن يصدر عنهم الاعتذار، وقد نهوا عنه في قوله تعالى: ﴿لا تعتذروا اليوم﴾ فلا يتأتى العذر منهم بعد ذلك، خاصة إذا كان النهي في يوم القيامة فيكون نهياً تكوينياً حينئذ.

وزعم ابن مالك -بدر الدين- أنه مستأنف بتقدير، إذا كان مستأنف فما بعد الفاء يكون مثبتاً بتقدير (فهم يعتذرون)، وهو مشكل على مذهب الجماعة -على مذهب الجماعة يعني المشهور- لاقتضائه ثبوت الاعتذار مع انتفاء الإذن، كما في قولك: (ما تؤذينا فنحبك)، هذا يقضي -شوف ما تؤذينا فنحبك- هذا يصح فيه الرفع على الاستئناف لأنك لا تؤذينا فنحن نحبك، جيد، فيثبت منا حب وأنت لا تؤذينا بالرفع.

ولصحة الاستئناف -لكي نصحح الاستئناف كما يريد ابن الناظم- يحمل ثبوت الاعتذار مع مجيء ﴿لا تعتذروا اليوم﴾ على اختلاف المواقف، كما جاء اختلاف المواقف في قوله تعالى: ﴿فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان﴾ (الرحمن: 39) هذه الآية صريحة في أنه لا يُسأل عن ذنبه، مع الآية الثانية: ﴿وقفوهم إنهم مسؤولون﴾، فآية تحدثت عن السؤال وآية نفت وقوع السؤال، فلا بد أن يدل ذلك على اختلاف المواقف. إذاً ذهب بدر الدين قال: هنا يوجد اختلاف في المواقف؛ (فلا يؤذن لهم) يتحدث عن موقف من مواقف يوم القيامة لا يؤذن فلا يؤذن لهم فيه بالاعتذار فلا يعتذرون، و(يعتذرون) يتحدث عن يوم... موقف آخر من مواقف يوم القيامة حيث يعتذرون.

اعترض الماتن على ذلك بأن اختلاف المواقف وإن صح في الآيتين (وقفوهم إنهم مسؤولون) و(فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان)، ولكن اختلاف المواقف في هذه الآية الواحدة لا يصح؛ وذلك لأن الفاء لا يفهم إما أن تكون عاطفة أو غير عاطفة. فإن كانت عاطفة فلا بد أنها تقتضي التشريك في الحكم، وإن لم تكن عاطفة فهي فاء السببية. صحيح؟ جيد.

ليش؟ لأن حق الفاء في أصل الوضع أن لا تكون إلا عاطفة. فكل فاء كان حقها أن تكون عاطفة، ولكن لما احتاجوا لحرف يدل على ارتباط الشرط بالجزاء في الجملة الشرطية، استعاروا لذلك الرابط حرف الفاء. والحامل على هذه الاستعارة هي أن الفاء لما كانت تدل على التعقيب، أي على وقوع ما بعدها عقب ما قبلها -ما شاء الله- ناسب ذلك أن تستعار للربط؛ لأن الجزاء مترتب على الشرط من غير فاصل؛ إذ لا يتخلف المشروط عن شرطه. نعم. جيد، فاستعاروا لها الفاء.

فالفاء إما أن تكون على أصلها فلا بد أن تكون عاطفة ولا تخرج عن العطف إلا في مورد واحد ما هو؟ الشرط... مورد السببية، وهي فاء السبب، ولذلك صارت الفاء إما عاطفة سواء كانت سببية أو غير سببية، وإما سببية غير عاطفة. إذا اتضح ذلك، فهذه الفاء بناءً على قول ابن الناظم هل هي فاء السببية أو لا؟ عفواً، دعك من السببية، هل هي للعطف أو لا؟ ليست هذه الفاء للعطف بحسب الفرض؛ لأنها لو كانت للعطف لدخل ما بعدها في حيز النافي، مع أنه جعل ما بعدها مثبتاً. وحيث لم تكن الفاء للعطف، فلا وجه إلا أن تكون سببية؛ لأن الفاء إنما وضعت للعطف ولا تخرج عن العطف إلا عندما تستعار للسببية. إذاً فهذه الفاء حيث لم تكن للعطف في كلام ابن الناظم، فلا بد حينئذ أن تكون سببية، وإذا كانت سببية فكيف يمكن أن يترتب ما بعدها على ما قبلها مع اختلاف المواقف؟ كيف يمكن أن يكون وقوع الاعتذار في موقف مسبباً عن النهي عن الاعتذار وين؟ في موقف آخر؟ وقوع الاعتذار إنما يتسبب عن النهي عنه في نفس الموقف الذي صدر عنه أو عن عدم النهي عنه، فكيف يمكن أن يكون وقوع الاعتذار في موقف مسبباً عن النهي عن إيقاع اعتذار في موقف آخر؟ ولذلك قال ويرده: إن الفاء غير العاطفة للسببية، ولا يتسبب الاعتذار في وقت عن نفي الإذن فيه في وقت آخر.

هذا من جهة، هذا التخريج الثاني.

التخريج الثالث: هو تخريج ابن خروف، قال: وقد صح الاستئناف بوجه آخر يكون الاعتذار معه منفياً، وهو ما قدمناه ونقلناه عن ابن خروف من أن المستأنف قد يكون على معنى السببية، وقد صرح به هنا الأعلم، وانه في المعنى مثل (لا يقضى عليهم فيموتوا) من غير فرق. فما هو الحامل على هذا الواجب؟ ورده ابن عصفور بأن الإذن في الاعتذار يأتي إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين.