مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

046

وجه الرفع في الآية الكريمة

لا زال كلامنا في قوله تعالى: ﴿ولا يؤذن﴾. قلنا إن المشهور قد خرج الرفع على أن يكون المراد من الفاء هنا مجرد العطف، أي إنه لا يؤذن لهم بالاعتذار ولا يعتzersون. وأما إن لم يأذن لهم بالاعتذار ولا يعتذرون.

ابن خروف فقد خرج هذه الآية على أن يكون الرفع على السببية؛ على حد السببية التي تكون في النصب. والتقدير: ولا يؤذن لهم بالاعتذار ولأنه لا يؤذن لهم بالاعتذار، فكيف يعتذرون إذاً؟ فهم لا يعتذرون بسبب أنه لا يؤذن لهم بالاعتذار.

وأما ابن الناظم فقد جعل الرفع هاهنا على القطع والاستئناف، وقدر الآية على أن يكون المراد: ولا يؤذن لهم بالاعتذار فهم يعتذرون. وطريقة تخريج ذلك حينئذ هو أن يحمل عدم الإذن بالاعتذار على موقف، ويحمل الاعتذار ووقوعه على موقف آخر. فحملت الآية على اختلاف المواقف، على حد قوله تعالى: ﴿وقفوهم إنهم مسؤولون﴾ تارة، وتارة: ﴿ولا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان﴾؛ إذ إن إحدى الآيتين تحدثت عن السؤال، والأية الأخرى نفت وقوع السؤال، فحمل على اختلاف المواقف.

ثم اعترض ابن هشام على ابن الناظم بأن هذه الفاء لا تخلو إما أن تكون عاطفة أو لا تكون عاطفة. فإن كانت عاطفة فحينئذ لا موجب للخروج عما ذكره المشهور، حيث جعلوا الرفع على جهة العطف فيكون المعنى: أنه لا يؤذن لهم بالاعتذار ولا هم يعتذرون. وأما إذا لم تكن الفاء عاطفة فلا وجه لها حينئذ إلا أن تكون سببية؛ وذلك لما ذكرناه من أن الفاء إنما وضعت بالأصل للتعقيب، أي للتشريك في الحكم مع الدلالة على التعقيب، فهي في أصل وضعها إنما تكون للعطف ولم توضع بوضع آخر، ولكنها استعيرت لتدل على ربط الجزاء بالشرط في الجملة الشرطية.

فلا وجه لخروج الفاء عن العطف إلا أن تستعار لتدل على السببية، ولذلك فإذا لم تكن الفاء عاطفة كما يرى ابن الناظم فلا بد أن تكون سببية. وإذا كانت سببية لا يتحقق الاستئناف الذي ذكره، لأن فاء السببية إنما تدل حينئذ على أن انتفاء ما بعدها حاصل بسبب انتفاء ما قبلها. فجملة الاشكال الذي ذكره ابن هشام أنه لا محيص إما أن نلتزم بما ذكره المشهور إذا جعلنا الفاء عاطفة، وإاما أن نلتزم بما ذكره ابن خروف إذا جعلنا الفاء سببية، ولا يصح بحال أن نلتزم كون الرفع هاهنا على الاستئناف.

بقي أن نفاضل بين الرفع -إذاً يعني كلام ابن الناظم انتهينا عنه، الرفع على الاستئناف انتهينا عنه وفرغنا عن بطلانه- بقي عندنا احتمالان جائزان ثبوتاً: أحدهما أن يكون الرفع على العطف وهي مقولة المشهور، والثاني أن يكون الرفع من أجل السببية على حد النصب كما هي مقولة ابن خروف.

إشكال السببية والجواب عنه

إذا أردنا أن نفاضل بين هذين الوجهين مع صحتهما ثبوتاً، يعني من الناحية الثبوتية في عالم الإمكان يجوز الوجهان، تمام؟ اعترض بعضهم على ابن خروف. قال: إن السببية هاهنا غير معتقدة، فليست السببية التي في قوله تعالى: ﴿ولا يؤذن لهم فيعتذرون﴾ (المرسلات: 36) على حد السببية في قوله تعالى: ﴿ولا يقضى عليهم فيموتوا﴾. ألتفت! في قوله تعالى: ﴿ولا يقضى عليهم فيموتوا﴾ حملت هذه الآية على السببية، بل لا يصح فيها النصب إلا على السببية كما ذكرنا؛ إذ لا يصح أن يقضى عليهم القضاء الذي لا يموتون فيه، فوجب أن يكون النصب هاهنا محمولاً على السببية.

طيب، حاصل الإشكال: لو كان الرفع في قوله تعالى: ﴿ولا يؤذن لهم فيعتذرون﴾ (المرسلات: 36) رفعاً على السببية، كانت السببية في هذه الآية على حد السببية في قوله تعالى: ﴿ولا يقضى عليهم فيموتوا﴾، إذ لا فرق بين الرفع والنصب حينئذ إلا من جهة الأثر وظهور الأثر، تمام؟ أما السببية فواحدة فيهما. ولكن السببية فيهما مختلفة، ليش؟

قال: لأن الإذن قد يحصل ولا يحصل اعتذار، ولكن القضاء كلما حصل وجب أن يحصل بعده موت. بعبارة ثانية: لو كانت الآية دالة على السببية لوجب أن يكون ما بعد الفاء حتمي الوقوع على تقدير وقوع الفاء؛ لأن السبب علة حصول المسبب، والمعلول لا يتخلف عن علته، فكلما وجد السبب وجب وجود المسبب من غير فاصل. فلو كانت الآية في قوله تعالى: ﴿ولا يؤذن لهم فيعتذرون﴾ (المرسلات: 36) للسببية، لوجب أن يكون الاعتذار حتمي الوقوع على تقدير حصول الإذن بالاعتذار. ولكنه قد يحصل الإذن ولا يحصل الاعتذار، وهذا بخلاف السببية المستفادة من قوله تعالى: ﴿ولا يقضى عليهم فيموتوا﴾، لأن القضاء عليهم كلما حصل فقد حصل بتبعه وبسببه الموت. فلما لم يتخلف الموت عن القضاء وصح أن يتخلف وقوع الاعتذار عن حصول الإذن به، علم أن هذه الآية لا دلالة فيها على السببية. واضح؟ فامتنعت السببية فتعين العطف. هذا هو الإشكال الذي ذكره من؟ ابن عصفور. نعم.

ورد عليه ابن الضائع بجواب نقضي، ولكن سوف نذكر الجواب النقضي ثم نرجعه إلى الجواب الحلي. حاصل الجواب الذي ذكره ابن الضائع: أن لا نشك في جواز معنى السببية، في جواز النصب على السببية في قولنا: (ما تأتينا فتحدثنا)، صحيح؟ لا يشك أحد في جواز نصب الفعل بعد الفاء وأن تكون الفاء هذه للسببية؛ إذاً المضارع إنما ينتصب بعد فاء السببية، ومع ذلك نجد أن الإتيان قد يقع ولا يقع حديث بعد فاء، قد آتي ولا أوقع حديثاً، فصح تخلف الحديث عن الإتيان مع كونه متفقاً على أنه تجوز السببية في المقام.

هذا الجواب النقضي يرجع في روحه إلى جواب حلي حاصله: أن السببية بين طرفين تارة تكون السببية تامة وتارة ثانية تكون سببية ناقصة؛ وذلك لأن المذكور في جانب السبب -يعني في حيز العلة- تارة يكون علة تامة للمعلول، وتارة يكون علة ناقصة للمعلول بأن يكون جزءاً من أجزاء العلة التامة.

والفارق بينهما أن العلة التامة لا يتخلف معلولها عنها إذا الفرض أنها تامة، يعني إذا الفرض أنها جامعة لكل الشروط والأجزاء التي يحتاج إليها المعلول في وجوده، ففرض وجود هذه العلة يستدعي وجود المعلول فلا يتخلف المعلول عن علته هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن هذا المعنى -يعني المعلول كما لا يتخلف عن علته- فإنه ينعدم عند انعدام علته. فالعلة التامة حائزة على خصوصيتين: الأولى أن المعلول ينعدم بانعدامها، والثانية أن المعلول واجب الوجود عند وجودها.

وهذا بخلاف العلة الناقصة، يعني جزء العلة التامة، كما إذا فرضنا أن المعلول يتوقف وجوده على وجود أربعة أمور، فأخذنا واحداً من هذه الأربعة تمام؟ وقارنا المعلول بالقياس إليه فنقول: إن جزء العلة هذا ليس كافياً لوجود المعلول، إذ الفرض أن المعلول كما يتوقف على هذا الجزء يتوقف على غيره من الأجزاء، وبالتالي فقد ينوجد هذا الجزء ولا ينوجد معه المعلول؛ لأن سائر الأجزاء الأخرى لم تنوجد. ولكن يلتفت يصدق على كل حال أن هذا المعلول معدوم عند انعدام هذا الجزء؛ ليش؟ لأن انعدام هذا الجزء يوجب انعدام الكل التي هي العلة التامة، والمعلول ينعدم عند انعدام علته التامة، وهذا القدر كاف في الربط بين السبب وبين المسبب. فيصح أن يربط بينهما حينئذ بفاء السببية لا سيما في حالات النفي عندما تنفي وجود جزء العلة فسوف ينتفي وجود المعلول، تمام؟

إذا اتضح ذلك، فإن الذي اعترض على ابن خروف وهو ابن عصفور قد حمل السببية على معناها التام، وهي أنه كلما وجد السبب فقد وجد المسبب، فوجد أنه قد يحصل الإذن بالاعتذار ولا يحصل اعتذار، فاعترض على معنى السببية في المقام. فقياس قوله تعالى: ﴿ولا يؤذن لهم فيعتذرون﴾ (المرسلات: 36) على السببية في قوله تعالى: ﴿ولا يقضى عليهم فيموتوا﴾ هو من قياس السببية الناقصة على السببية التامة. ولكن السببية يكفي فيها أن تكون سببية ناقصة، وحينئذ لا تدل السببية على أكثر من انتفاء المسبب عند انتفاء السبب الذي هو جزء العلة الناقصة. ولذلك في قول: (ما تأتينا فتحدثنا)، انتفاء مجرد الإتيان ليس سبباً تاماً لوقوع الحديث، ولكن الحديث يتوقف على جملة من الأمور من بينها الإثبات.

ولذلك تجد أن السببية هاهنا إنما تستفاد في مورد النفي فقط لأنها سببية ناقصة، يعني في مورد انتفاء جزء العلة فنستفيد انتفاء جزء المعلول، أما في مورد الإثبات -يعني عند وجود جزء العلة- هذا غير كذلك، لا نستفيد وجود المعلول. ومن هنا حاصل الجواب الحلي على هذا الإشكال: أن السببية كما تكون تامة كذلك تكون ناقصة، غاية ما في الأمر أن السببية الناقصة لا يترتب عليها إلا خصوصية واحدة، وهي انتفاء المعلول على تقدير انتفاء العلة الناقصة، ولذلك كانت السببية هذه مستفادة في مورد النفي، تمام؟ وهذا القدر كاف في حصول السببية. وحينئذ فيصح هذا. طبعا هذا الإشكال لو صح فإنه يمنع من السببية، يكون مانعاً ثبوتياً من السببية في المقام، تمام؟ إذاً لا إشكال في أنه تصح السببية في المقام.

وأما ابن هشام فيرى أن هذه الإشكالات التي أوردت على مذهب ابن خروف ليست في محلها، إلا أنه مع ذلك الأولى من الناحية الإثباتية حمل الآية على العطف لا على السببية؛ قال: لأن السببية مع الرفع -يعني اعتراضا على السببية مع النصب- هي من الموارد القليلة النادرة، فيبعد ولا يحسن حمل الآية الكريمة على القليل النادر.

أوجه إعراب المضارع بعد الواو في النفي

تنبيه: (لا تأكل سمكاً وتشرب لبناً). هذه عادة ابن هشام مع هذا المثال في القطر ينبه عليه، في شذور الذهب ينبه عليه، في أوضح المسالك ينبه عليه، وكان له قصة مع هذه الجملة، على كل حال.

لا تأكل سمكاً وتشرب لبناً. ألتفت! هذه الجملة أو الفعل المضارع بعد الواو في قولنا: (لا تأكل سمكاً وتشرب لبناً)، المضارع بعد الواو هنا يصح فيه ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: هو الجزم. وحينئذ فالواو عاطفة، ويكون العطف عطفاً على اللفظ وعلى المحل، لأنه كلما كان العطف على اللفظ فهو عطف على المحل. والتقدير حينئذ: لا تأكل سمكا ولا تشرب لبناً؛ فهو منهي عن كل واحد منهما، فيحصل ارتكاب المنهي عنه في موارد ثلاثة، شو هي؟ أكل السمك ما إذا أكل السمك ولم يشرب لبناً، وما إذا شرب ولم يأكل سمكاً، وما إذا أكل سمكاً وشرب لبناً. فتحصل المخالفة بارتكاب واحد منهما، سواء ارتكب معه الآخر أو لا، وسواء كان الذي ارتكبه هو الأول أو الثاني. فالمراد إذاً من الجازم العطف على اللفظ، ولازمه أن يكون المخاطب منهياً عن كل واحد منهما على حدى. هذا هو الجزم ولا خلاف فيه.

الوجه الثاني: أن ينتصب المضارع بعد الواو فيقال: (لا تأكل سمكاً وتشربَ لبناً). وهذا نبحثه تارة عند الكوفيين وأخرى عند البصريين.

أما عند الكوفيين فهذا يكون من مصاديق العطف أو ليس من مصاديق العطف؟ لا يكون عندهم من مصاديق العطف أساساً، لما ذكرنا وأشرنا في دروس سابقة من أن مذهب الكوفيين أن المضارع بعد الفاء والواو لا ينتصب بأن مضمرة، وإنما ينتصب بنفس الواو وبنفس الفاء. وحينئذ تخرج الجملة عن كونها من موارد العطف؛ لأن المضارع بعدها يكون منصوباً بنفس الواو، تمام. ولكن هذه الواو الناصبة عندهم هي واو المعية ولكن ناصبة، فيكون المعنى حينئذ النهي عن الجمع بينهما، أي: لا تأكل السمك مع شربك اللبن، فالنهي حينئذ نهي عن الجمع بينهما، ولا تقع المخالفة إلا بارتكابهما معاً، أما لو أوقع أحدهما بل لو أوقعهما كليهما ولكن كل واحد على حدة فلا تحصل المخالفة، هذا عند الكوفيين.

وأما عند البصريين: فالبصريون لما كان الناصب لهذا الفعل هي (أن) المضمرة بعد الواو، تمام، فيلزم حينئذ أن يكون هذا الفعل من -أو يلزم أن تكون هذه الجملة من- شواهد العطف، ولكن أي عطف؟ قالوا: من شواهد العطف على التوهم؛ بدعوى أن (تشرب) لما كانت منصوبة بـ(أن) المضمرة فهي مع (أن) تسبق بمصدر، وهذا المصدر يجب أن يكون معطوفاً -أعفو، يجب أن يكون معطوفاً بالواو على مصدر سابق- ولكن لا مصدر سابق في المقام، فيجب أن يكون هناك مصدر مقدر، أي: لا يكن منك أكل للسمك مع شربك للبن. فالواو عندهم واو المعية أيضاً، تمام، كما أنها عند الكوفيين واو المعية، ولكن المشكلة أن هذه الواو لا يمكن أن تكون للعطف وللنصب معاً، ولذلك لما جعلها الكوفيون ناصبة امتنع جعلها عاطفة، وأما البصريون فالناصب عندهم هي (أن) المضمرة فالواو واو المعية -يعني تدل على المعية وتؤثر العطف، جيد- فوجب أن يكون هناك معطوف عليه، والمعطوف مصدر مؤول من (أن) والفعل، فوجب أن يكون المعطوف عليه مصدراً، ولكن لا وجود للمصدر فجعلوه متوهماً، ويقال: هو عطف على المعنى. ألتفت! العطف على المعنى غير العطف على المحل؛ العطف على المعنى هو العطف على التوهم.

وخالف في ذلك ابن الناظم، فقال: هذه الواو هي واو الحال. والمعنى: لا تأكل سمكاً وأنت تشرب لبناً. جيد؟ فهذه الواو هي واو الحالية، وهي في المعنى لا تختلف عن واو المعية، لأن المراد: لا تأكل السمك حال شربك اللبن. يعني هو نهي عن أكل السمك مقيداً بحالة شرب اللبن، أما مع انقضاء الأكل فلا مانع من أن تشرب اللبن. هذه الواو في حالة الرفع، لابد أن نتحدث في حالة الرفع. نتحدث عن حالة النصب، ولذلك ليس عندنا إلا قولان، قول الكوفيين وقول البصريين.

الوجه الثالث: (لا تأكل سمكاً وتشربُ لبناً). قال في هذا الرفع قولان:

القول الأول: هو قول المشهور، أن الواو هذه واو الاستئناف، ويكون ما بعدها منقطعاً من الناحية الإعرابية ومن ناحية المعنى عما قبلها، وما قبل الواو ما هو؟ قبل الواو كان داخلاً تحت حيز النهي، فما بعدها لا يكون له ربط بالنهي، وإنما المراد حينئذ: لا تأكل سمكاً ولك أن تشرب اللبن. هذا هو المشهور، وهو النهي عن أكل السمك وإباحة شرب اللبن.

ولكن ابن الناظم خالف في ذلك، فذهب إلى أن هذه الواو هي واو الحال، وحينئذ فقراءة الرفع ترجع في المعنى إلى قراءة النصب؛ لأن الواو إذا كانت واو الحال فيكون المعنى النهي عن أكل السمك حالة شرب اللبن، فليس هناك نهي عن أكل السمك مطلقاً، وإنما هو نهي عن أكل السمك حالة شرب اللبن، فهو نهي عن الجمع بينهم، كما أننا في النصب قلنا إن هناك نهياً عن الجمع بينهم، وحينئذ فقراءة الرفع ترجع إلى قراءة النصب من غير فرق، كما ترجع قراءة الرفع عند ابن خروف في السببية إلى قراءة النصب.

اعترض الماتن على ذلك باعتراضين:

الاعتراض الأول: أن هذا خلاف المقرر عند النحاة، فإنهم جعلوا اختلاف الآثار الإعرابية كاشفاً عن اختلاف المعاني التي تعرض على اللفظ. بعبارة ثانية: الإعراب إنما جيء به لتمييز المعاني العارضة على اللفظ، فكلما اختلفت المعاني اختلفت الآثار الإعرابية، جيد، فلا يحسن حينئذ أن تختلف الآثار الإعرابية مع بقاء المعنى واحداً. ومذهب ابن الناظم يوجب أن يكون الرفع على حد النصب في أنهما يدلان على معنى واحد، فهذا خلاف الأصل وهو أن تختلف الحركات الإعرابية من دون أن يختلف المعنى؛ لأن الرفع عند ابن الناظم يوجب أن يكون النهي نهياً عن الجمع بينهما كما أن النصب يدل على ذلك المعنى. ولا أعرف لماذا أجاز ذلك لابن خروف ولم يجز ذلك لابن الناظم؟ هناك لم يشكل بأنه كيف يصح الرفع على السببية، تمام؟ لما لم يشكل هناك ويشكل هنا؟ أنا لا أُريد أن أنفي الإشكال هنا، ولكن هذا الإشكال بنفسه كان يسري هناك، أنه لما صح على السببية هناك مع قلته ولكنه اعترف به وقال هو قليل، وهنا رفضه من أول الأمر. كيف كان هذا؟

الاعتراض الثاني: قال إن جعل الواو للحال مشروط بأن تكون الواو داخلة على جملة اسمية فيقال: (لا تأكل سمكاً وأنت تشرب لبناً) لتكون ظاهرة في الحال، مع أن الواو بظاهرها إنما دخلت على الفعل فيلزم التباس الجملة الفعلية بالجملة الاسمية.

على كل حال هذا تمام الكلام في باب العطف باقسامه الثلاثة: على اللفظ، وعلى المحل، وعلى التوهم.

نقرا هذا التنبيه قال: لا تأكل سمكاً وتشربَ لبناً. إن جزمت فالعطف على اللفظ، وحينئذ فالنهي عن كل منهما. وإن نصبت فالعطف عند البصريين على المعنى -ألتفتوا، لا نقع في اشتباه، العطف على المعنى هو العطف على التوهم، غير العطف على المحل، جيد، وقد تقدم منا إشارة إلى ذلك- وحينئذ فالنهي عند الجميع عن الجمع، مين عند الجميع؟ عند الجميع يعني عند البصريين الذين جعلوه من العطف على التوهم، وعند الكوفيين الذين أخرجوه عن باب العطف لأن الواو صارت ناصبة عندهم، ولكنها واو المعية على كل حال، لأن الواو التي تنصب عندهم هي خصوص واو المعية. إذاً فعند الجميع النهي يكون نهياً عن الجمع، أي: لا يكن منك أكل سمك مع شرب لبن.

وإن رفعت فالمشهور أنه نهي عن الأول وإاباحة للثاني؛ لأن الواو استئنافية، يعني يكون ما بعدها مقطوعاً عما قبلها، فما بعد الواو لا ارتباط له بالنهي الداخل على الأكل، وأن المعنى ولك شرب اللبن. وتوجيهه حينئذ توجيه هذا المعنى أنه مستأنف لأن الواو استئنافية.

الآن أنا ألتفت عندما تقول: (لا تأكل سمكاً وتشربُ لبناً)، تشعر بالاستئناف؟ لا أشعر بالاستئناف، فلم يتوجه إليه حرف النهي. وقال بدر الدين بن مالك: إن معناه كمعنى وجه النصب، ولكنه على تقدير: لا تأكل السمك وأنت تشرب اللبن. ألتفت! بمعزل عن الصناعة النحوية وعن الإعراب والأظهر ما ذكره ابن الناظم، لا ما ذكره ابن هشام. عندما تقول: (لا تأكل السمك وتشرب اللبن)، لا تشعر بالاستئناف، لا نشعر بالاستئناف، نشعر بأن ما بعد الواو سيق لأجل أن يرتبط بما قبلها، والاستئناف لا يحصل بهذه الطريقة. على كل حال، ولكنه على تقدير: لا تأكل السمك وأنت تشرب اللبن، وكأنه قدر الواو للحال، مع أن ابن الناظم لم يصرح بأن الواو للحال، لم يقل هي واو الحال حتى يرد عليه الإشكال بأن واو الحال يجب أن تدخل على اسم، هو قال هذه الواو -كيف قال ابن خروف السببية على الرفع مفهومة كالسببية التي فهمت على النصب؟ هو قال هكذا- المعية فهمت هنا كالمعية التي فهمت على حد النصب وكأنه، ولذلك قال: وكأنه قدر الواو للحال. وفيه بعد لدخولها في اللفظ على المضارع المثبت، وهذا الإشكال إنما يرد فيما لو قال هي للحال، هو لم يقل هي للحال. هو قال المعية باقية على حالها من دون النصب.

ثم هو مخالف لقولهم إذ جعلوا لكل من أوجه الإعراب معنى، وهذه المخالفة ماذا تريد منها؟ إذا كنت تريد منها مخالفة المشهور وهذه ليست قضية فقهية، تمام، قضية اجتهادية. وإذا كنت تريد من المخالفة أنه يجب دائماً أن يكون عندما يختلف الإعراب يختلف المعنى، فلما أجزت ذلك لابن خروف ولم تجز ذلك لابن الناظم؟

على كل حال هذا تمام الكلام في باب العطف بأقسامه الثلاثة. يقع الكلام في مطلب جديد وهو: عطف الخبر على الإنشاء وعكسه، يأتي إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين.