مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

047

يقع الكلام في عطف الخبر على الإنشاء، وبالعكس، أي عطف الإنشاء على الخبر. وقع النزاع بين البيانيين، أي أهل البلاغة، وبين النحات، في أنه هل يجوز عطف جملتين متغايرتين خبراً وإنشاءً أو أن ذلك غير جائز؟

أما البيانيون فقد منعوا عطف الجملة الخبرية على الجملة الإنشائية وبالعكس، وذلك لأنهم وجدوا أن الجملة الخبرية والجملة الإنشائية يوجد بينهما كمال الانقطاع؛ فلا يتحقق بينهما الشرط المصحح للعطف. وذلك لأن العطف لما كان عبارة عن التشريك في الحكم -طبعاً هذا في المفردات- التشريك في الحكم، قالوا: لأن العطف يحتاج إلى جهتين، إلى جهة مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، إذ لو لم يكن هناك تغاير بينهما لكان شيئاً واحداً ولا يصح عطف الشيء على نفسه، وكذلك يحتاج إلى جهة تناسب بينهما حتى لا يعطف المباين على مباينه، فوجب أن يكون بين المتعاطفين جهة تناسب وتشاكل وجهة تغاير، فبسبب تغايرهما يكونان شيئين اثنين فيعطف أحدهما على الآخر، وبسبب تشاكلهما وتناسبهما يصح عطف أحدهما حينئذ على الآخر، أي يصح إيقاع أحدهما رديف الآخر.

ومن الواضح أن الذهن لا يستطيع أن ينتقل من صورة ذهنية إلى صورة ذهنية أخرى ما لم يكن هناك تناسب وعلاقة بين الصورتين، والعطف هو تنقل من جملة إلى جملة وثنيها عليها، وهذا هو معنى العطف، فيحتاج إلى تناسب كذلك. ولذلك حكم أهل البلاغة بأن الجملتين إذا لم يكن بينهما جهة تناسب فإحداهما منقطعة عن الأخرى كمال الانقطاع، وإذا لم يكن بينهما جهة تغاير فيوجد بينهما كمال الاتصال، وحكموا في هاتين الصورتين بامتناع العطف. وبالجملة، فالجملة الخبرية لا يصح عطفها على الجملة الإنشائية، لأنه لا يوجد تناسب حينئذ بينهما، لأن الجملة الخبرية إنما يؤتى بها لتحكي وقوع نسبة أو عدم وقوعها، وأما الجملة الإنشائية فالنسبة التي تشتمل عليها لا تحكي واقعاً ولا تنفيه كذلك، وإنما تؤسس لإيجاد واقع وراء عالم الكلام، وحق كل جملة أن تحكي عن نسبة ما، لأن الجملة هي القضية فلا بد أن تشتمل على حكم، والحكم يتعلق بهذه النسبة، تماماً.

فلما كان الغرض الأقصى من الجملة هو أن تحكي نسبة من النسب، وكانت النسبة المستفادة من الجملة الخبرية مباينة ومغايرة للنسبة المستفادة من الجملة الإنشائية، علم أنه لا تناسب بين الجملتين، فمنعوا عطف إحداهما على الأخرى، فلا يصح عندهم عطف الجملة الخبرية على الإنشائية.

ثم هذا المنع الذي ذكره البيانيون ليس على إطلاقه، بل هو مختص بالجمل التي لا محل لها من الإعراب، وأما الجمل التي لها محل من الإعراب فقد أجاز أهل البلاغة أن تعطف فيها الجملة الخبرية على الإنشائية وبالعكس. ونريد من الجمل التي لا محل لها من الإعراب جملة الصلة مثلاً، أو الجملة الابتدائية مثلاً، وغير ذلك من أنواع الجمل التي سوف تأتي معنا، في قبال الجمل التي يكون لها محل من الإعراب وهي الجمل التي تكون في محل فاعل أو في محل مفعول أو في محل خبر أو في محل نعت أو حال أو غيرها من المعاني الإعرابية.

والسبب في ذلك -يعني السبب في اختصاص المنع بالجمل التي لا محل لها من الإعراب- قالوا: لأن الجملة إذا كان لها محل من الإعراب فهي حينئذ في قوة الكلمة الواحدة وفي قوة المفرد، لأن الجملة التي لها محل من الإعراب هي الجملة التي تكون في محل مبتدأ مثلاً أو في محل خبر أو في محل حال، وكل هذه المعاني حقها أن تؤدى بالمفرد، فالجمل إذا كان لها محل من الإعراب فهي في قوة المفرد، وإذا كانت في قوة المفرد فالنسب التي تشتمل عليها هذه الجمل في قوة عدمها، لأنها ليست نسباً مقصودة لذاتها، وإنما جيء بهذه النسب لكي تعبر عن مفرد ولكي تكون في قوة الكلمة المفردة. والتباين بين الجملتين، يعني بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، إنما كان تبايناً بينهما لجهة النسبة المستفادة من كل واحدة منهما.

وأما الجملة التي لها محل من الإعراب فهذه النسب التي تشتمل عليها ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي في قوة الكلمة المفردة، وحينئذ فإذا وجد جامع بين الجملتين اللتين هما في قوة الكلمتين المفردتين يصح العطف، وإن لم يوجد جامع فلا يصح العطف إن قصد إيجاد جامع بينهما وعطف أحدهما على الآخر. ولذلك اتفق أهل البيان مع أهل النحو في أنه يصح أن يقال مثلاً: ﴿زيد أَبُوهُ قَائِمٌ وَمَا أَفْسَقَهُ﴾، شوف ﴿زيد أَبُوهُ قَائِمٌ﴾، هذه جملة اسمية ولكن هذه الجملة لها محل من الإعراب لأنها في محل خبر للمبتدأ، تماماً؟ فكأنَّه قيل: زيد قائم الأب، تمام؟ ﴿وَمَا أَفْسَقَهُ﴾، هذه جملة تعجبية، والجمل التعجبية هي جمل إنشائية لأنها لإنشاء التعجب، تمام؟ فصح عطف هذه الجملة على تلك، لأن المعطوف عليه في قوة المفرد، فيجب أن يكون المعطوف أيضاً مؤولاً بمفرد، فصار المقام مقام عطف مفرد على مفرد.

والحاصل أن البيانيين منعوا عطف الجملة الخبرية على الإنشائية لعدم التشاكل والتناسب بينهما لأن بينهما كمال الانقطاع، وخصصوا الامتناع بصورة الجملة التي لا يكون لها محل من الإعراب، يعني بصورة الجمل التي تكون النسب فيها مقصودة لذاتها، ولا تكون الجملة في قوة المفرد. وأما أهل النحو فقد أجازوا عطف الجمل الخبرية على الإنشائية، مستدلين على ذلك بجملة من الآيات الكريمة وأبيات وردت عن العرب عُطفت فيها جملة خبرية على إنشائية، وخير دليل على الإمكان الوقوع.

ويوجد فئة ثالثة ذهبت إلى التوفيق بين القولين، فذكروا أن امتناع عطف الجملة الخبرية على الإنشائية إنما هو امتناع بلاغي، وجواز ذلك هو جواز نحوي، توفيقاً بين القولين بدعوى أن هذا العطف يضر بالبلاغة ولا يخل بأصل المعنى النحوي، فلذلك جاز ذلك نحواً وامتنع بلاغياً. وهذا ليس بشيء حقيقةً فلا ينبغي أن نتعرض إليه.

كيف كان؟ ذهبت طائفة كبيرة من أهل النحو إلى أنه يجوز عطف الجملة الخبرية على الإنشائية وكذا عطف الإنشائية على الخبرية. وسمع أو ذكر سيبويه أنه يجوز أن يقال: جاءني زيد ومن عمرو العاقلان؟ فـ "جاءني زيد" هذه جملة خبرية وهي جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب فليست في قوة المفرد حتى يكون الشاهد شاهداً داخلاً في محل النزاع، وعُطف على جملة "جاءني زيد" "ومن عمرو العاقلان" وهي جملة استفهامية، فهي لإنشاء طلب الفهم، إنشاء الاستفهام.

وذكر النحات أن هذه الجملة إنما تصح وتكون من عطف الجملة الخبرية على الإنشاء أو بالعكس إذا لم نجعل كلمة "العاقلان" نعتاً، وإنما نجعلها خبراً لمبتدأ محذوف. والسبب في ذلك أن "العاقلان" لو كانت نعتاً مع وقوعها مثناة، فهي حينئذ نعت لكل من زيد في الجملة الخبرية ولعمرو في الجملة الإنشائية الاستفهامية، تماماً؟ ولكن عمراّ بحسب الفرض قد وقع مستفهماً عنه فهو غير معلوم لصاحبه، وإذا لم تكن الذات معلومة لنا فلا نقدم على الثناء عليها ومدحها بوصفها عاقلاً، جيد؟ ولذلك منعوا أن تكون كلمة "العاقلان" نعتاً في المقام. قالوا: لأنها لو كانت نعتاً لما صح أن يمدح الإنسان الذي لم نعلمه بعد، جيد؟ فالثناء على شخص إنما يكون بعد إثبات وجوده وبعد العلم بحاله، تماماً؟

فـ "العاقلان" يمتنع وقوعها نعتاً، وهذا حقيقة لا ربط له بمسألة عطف الجملة الخبرية على الجملة الإنشائية. كأنما أراد النحاة أن يقولوا إن هذه الجملة حتى يصح التلفظ بها فينبغي أن لا تكون "العاقلان" نعتاً، لأنها لو كانت نعتاً لوجب أن يكون المتكلم قد أثنى على ذات لا يعرفها والثناء على أحد إنما يكون بعد معرفته وبعد معرفة استحقاقه لذلك الثواب أو لذلك المديح، جيد؟ فلما لم تُعرَب "العاقلان" نعتاً وإنما قطعت عن الكلام السابق وجعلت خبراً لمبتدأ محذوف، جيد؟ صحت هذه الجمله، وإذا صحت هذه الجملة فقد صح عطف الجملة الإنشائية على الخبرية، فكان الذي يمكن أن يمنع من صحة هذه الجملة ورود "العاقلان" فيها نعتاً، فإذا ما خرجت عن كونها نعتاً صحت الجملة وكانت من مصاديق عطف الإنشاء على الخبر.

الأدلة على جواز عطف الخبر على الإنشاء وبالعكس

كيف كان، قلنا إن النحاة أجازوا عطف الجمل الخبرية على الإنشائية أو بالعكس مستدلين بجملة من الآيات الكريمة وبجملة من الشواهد الشعرية.

أما الآيات الكريمة فقد استدل النحاة بايتين: الآية الأولى هي الواردة في سورة البقرة: ﴿فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين﴾ (البقرة: 24)، القرآن عندما تحدى العرب المعاندين على أن ياتوا بسورة من مثله ثم أقر بنفسه بأن ذلك سوف لا يقع منهم ولا يتحقق منهم فقال: ﴿فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار﴾ (البقرة: 24) ثم عطف على هذه الآية: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُواْ﴾، ﴿وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار﴾ (البقرة: 25) إلى آخره. فقوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُواْ﴾ هذا أمر بإيقاع البشرى فهي جملة طلبية فتكون من موارد الجملة الإنشائية. وهذه الجملة بحسب ما يراه النحاة قد عُطِفَت على قوله تعالى: ﴿أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾، وهي جملة خبرية تحكي واقعاً وهو أن النار التي وقودها الناس والحجارة يعني أن العذاب نازل لا محالة على الكافرين، وكذلك هذا عطف على قدر الله، جيد، وسيذكر هذا الاحتمال وسوف يجيب عليه الماتن نفسه وهو ما احتمله الزمخشري.

والآية الثانية في سورة الصف وهي قوله تعالى: ﴿وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرسٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، فذهبوا إلى أن جملة ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وهي جملة إنشائية قد عُطِفَت على جملة ﴿نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ وهذه جملة خبرية، فلما وقع عطف الإنشاء على الخبر في القرآن الكريم مع كونه بالغاً حد الإعجاز في بلاغته، تماماً؟ وهو بحيث لا يمكن تخطئته، علم أن هذا العطف جائز.

وأما شاهد العطف من كلام العرب فقد ذكر الماتن لذلك ثلاثة شواهد:

الشاهد الأول قول الشاعر:

وإن شفائي عبرة مهراقة ... وهل عند رسم دارس من معول؟

الشاهد فيه عطف جملة ﴿وهل عند رسم دارس من معول؟﴾ وهي جملة استفهامية فهي جملة إنشائية، وقد عُطِفَت على قوله: ﴿وإن شفائي عبرة مهراقة﴾ وهي جملة خبرية، لأن "إن" إنما تدخل على مبتدأ وخبر في الأصل. ومعنى البيت: أن شفائي يعني أن نفسي إنما تشفى وتأنس بعبرة مهراقة، العبرة هي الدمعة والمهراقة هي الدمعة المصبوبة. طيب، وهل عند رسم دارس من معول؟ الرسم يقال رسم الدار يعني آثارها، يقال لم يبق من الإسلام مثلاً إلا رسمه يعني إلا آثاره، طيب، والدارس الدارس هو البالي المنمحي، نعم.

طيب، "من معول" على وزن اسم المفعول، المعول هو اسم مفعول بمعنى المصوت، المصرخ. وحاصل معنى البيت أن الشاعر يتحسر على فراق أهله وخلانه فيقول: إن النفس إنما تشفى من خلال دمعة يذرفها صاحبها عند لقاء الأحبة وهي دموع الفرح بلقاء أهله وخلانه، ولكن للأسف فإن ذلك لم يعد ممكناً لأن هذه الدار التي كانت تجمع الخلان صارت داراً خالية لم يبق منها إلا رسمها يعني إلا آثارها الباليه، ومثل هذه الدار سوف لا تسمع منها أي صوت يصدر عن صاحبها، تماماً؟ فكأنما قوله: ﴿وإن شفائي عبرة مهراقة﴾ التعبير بأن الشفاء إنما يحصل بالدمع كناية عن أن الشفاء إنما يحصل بلقاء من يوجب ذرف الدموع وهو لقاء الأهل والخلان. وقوله: ﴿وهل عند رسم دارس من معول﴾ أيضاً هي كناية عن زوال الأحبة، لأن فقدان الدار ينبئ عن فقدان الأحبة أو كون الدار دارسة باليه ينبئ عن أنها غير قابله للسكنى، وإذا لم تكن قابلة للسكنى فالأهْل ليسوا فيها.

وعلى هذا فالاستفهام في هذا البيت استفهام استنكاري -احفظوا ذلك جيداً سوف نحتاج ليش؟- لأنه في مقام التحسر ولا يريد أن يستفهم عما إذا كانت الدار فيها أحد أو لا، وإنما هو يريد أن يستنكر فقدان الدار لأهلها وإلا لم يقع منه التحسر حينئذ. طيب، هذا هو الشاهد الأول وقد عُطِفَت فيه جملة إنشائية وهي الاستفهام الاستنكاري على جملة خبرية.

الشاهد الثاني قول الشاعر:

تناغي غزالا عند باب ابن عامر ... وكحل أماقيك الحسان باثمدين

الشاهد فيه أن الجملة الأولى جملة خبرية وهي قوله "تناغي غزالاً عند باب ابن عامر" جملة خبرية لأنها جملة فعلية، والجملة الثانية "وكحل" وهي جملة طلبية "وكحل أماقيك الحسان باثمد". معنى البيت "تناغي غزالاً" يريد أن يحكي حال امرأة تناغي ولداً، والمناغاة هي الحديث مع الآخر بما يحب وبما يأنس، يعني بلغتنا العامية بالدلع، تماماً؟ فتناغي غزالاً أي تناغي ولداً كالغزال في أنها تحدثه بما يحب ويرضى عند باب ابن عامر. "وكحل" ثم يأتي أمر "وكحل أماقيك"، الآماق أو المآقي هي هذا المكان الذي يوضع فيه الكحل تحت العين لجهة الأنف، تماماً؟ "كحل أماقيك الحسان باثمد"، الإثمد هو الحجر الذي يتخذ منه الكحل، وفي ذلك كناية عن كثرة الكحل التي وضعت على المآقي. ليش؟ حتى كأنه لكثرة، حتى كان هذا الكحل لكثرته فكانها قد تكحلت بنفس الحجر الذي يستنزل منه الكحل، لا أنها تكحلت بالكحل الذي ينزل من الحجر. على كل حال الشاهد فيه واضح.

ومن الشواهد على عطف الجملة الإنشائية على الجملة الخبرية أيضاً قول شاعر آخر:

وقائلة خولان فانكح فتاتهم ... وأكرومة الحيين خلو كما هي

يعني وامرأة قائلة: هذه خولان، جيد؟ هذه خولان يعني هذه البنت المسماة بخولان، فانكح فتاتهم وأكرومة الحيين خلو كما هي. الشاهد صار واضحاً، هذه خولان جملة اسمية مركبة من مبتدأ وخبر، ثم عطف عليهم فانكح فتاتهم. فان تقديره عند سيبويه هذه خولان حتى يكون من عطف الجملة على الجملة.

نقاش الأدلة وردود الزمخشري

بعد أن بين الماتن الآيتين والشواهد الثلاثة التي وقع الاستدلال بها على جواز عطف الخبر على الإنشاء وبالعكس، شرع في نقض كل واحد من هذه الأدلة. وقبل أن ندخل في ما الرد الذي جاء به الماتن والردود التي استعرضها نقرا هذا المقدار ثم نترك:

قال عطف الخبر على الإنشاء وبالعكس منعه البيانيون، وابن مالك في شرح باب المفعول معه من كتابه التسهيل، وابن عصفور في شرح الإيضاح ونقله عن الأكثرين، وأجازه الصفار بالفاء -وكأن هناك صفاراً بغير الفاء الذي هو الصغار حسب ما أتصور- وأجازه الصفار بالفاء تلميذ ابن عصفور وجماعة مستدلين -يعني وأجازه النحاة مستدلين- بقوله تعالى: ﴿وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ (البقرة: 25) في سورة البقرة حيث جعلوها معطوفة على ﴿أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾، وبشر المؤمنين في سورة الصف حيث جعلوها عطفا على ﴿نصر من الله وفتح قريب﴾ (الصف: 13).

قال أبو حيان وأجازه سيبويه: "جاءني زيد ومن عمرو العاقلان" على أن يكون العاقلان -شوف- خبراً لمحذوف، إذ لو كان نعتاً لامتنعت الجملة من جهة ثانية، لأنه سوف يكون هناك إخلال بأصل المعنى، إذ كيف تمدح أحداً وتثني عليه وأنت لا تعرفه، إذ الفرض أنك تستفهم عن هويته، تماماً؟ خبراً لمحذوف ويؤيده -يعني ويؤيد ما ذكره النحاة من الجواز- قوله:

وإن شفائي عبرة مهراقة ... وهل عند رسم دارس من معول؟

وقوله:

تناغي غزالا عند باب ابن عامر ... وكحل أماقيك الحسان باثمد

واستدل الصفار بهذا البيت، وقوله:

وقائلة خولان...

التفت قال: التقدير هذه خولان حتى يكون من عطف الجمل على الجمل. وقائلة ها خولان فانكح فتاتهم وأكرومة الحيين خلو كما هي، فإن تقديره عند سيبويه هذه خولان.

وأقول -شرع في بيان الرد على الآية الأولى-: أما آية البقرة فقال الزمخشري -الزمخشري هو واحد من الذين منعوا عطف الجمل الخبرية على الجمل الإنشائية، فأراد أن يخرج الآيتين على وجه لا يصدق فيهما عطف الخبر على الإنشاء أو عطف الإنشاء على الخبر-. أما الآية الأولى فقد احتمل فيها الزمخشري وجهين:

الوجه الأول وهو ما جعله الماتن وجهاً ثانياً: أن تكون جملة ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُواْ﴾ معطوفة على ﴿فاتقوا﴾ لا على ﴿أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ ليكون حينئذ العطف من قبيل عطف الإنشاء على الإنشاء، لأنه عطف لجملة طلبية على جملة طلبية مثلها، هذا هو الوجه الأول.

والوجه الثاني: أن هذه الآية لم يعطف فيها جملة ﴿بشر الذين آمنوا﴾ على جملة ﴿أعدت للكافرين﴾ بل الذي وقع فيه العطف هو المعنى المتحصل من الجملة الثانية حيث عطف على المعنى المتحصل من الجملة الأولى. فكان العطف لم يقع بين الألفاظ وإنما وقع بين المعاني، فما يستفاد من جملة ﴿بشر الذين آمنوا﴾ من الحديث عن الثواب عن ثواب المؤمنين هو الذي عطف على ما يستفاد من الجملة الأولى من الحديث عن عذاب الكافرين، ومن الواضح أن الثواب والعذاب يوجد بينهما جامع وهو أن كليهما حساب يستحقه صاحبه، ولذلك يعطف أحد الضدين على ضده يقال نمت في الليل والنهار، وهذا طبعا هذا من عطف المفردات، ولكن هذا العطف حينئذ يكون لجامع ويكون لتناسب بين الآيتين.

طيب، يقع الكلام في تفصيل كل واحد من هذين الوجهين. الوجه الأول وهو الذي ذكرناه نحن ثانياً قال: أما آية البقرة فقال الزمخشري: ليس المعتمد بالعطف الأمر حتى يطلب له مشاكل، الآية لا تريد أن تعطف طلباً على طلب ولا تريد أن تعطف أمراً على أمر، تماماً؟ وإنما يراد العطف قال: بل المراد عطف جملة ثواب المؤمن -مش الجملة مش المراد الجملة في قبال شبه الجملة مثلاً المراد من الجملة هنا يعني الـ يعني يقال جملة المطلب يعني خلاصة المطلب- تماماً؟ بل المراد عطف خلاصة ثواب المؤمنين المستفادة من الجملة الإنشائية على خلاصة عذاب الكافرين المستفادة من الجملة الخبرية في قوله: ﴿أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾.

طيب، والحاصل أن هذه الآية لما فرغت عن بيان عذاب الكافرين -لأن هذه الآية تتحدث عن أن أهل الكفر جيد؟ تتحدث عن أن أهل الكفر عند، سوف يعجزون عن أن يأتوا بمثل القرآن الكريم، ومع ذلك سوف يبقون على عنادهم، فهم صاروا مستحقين للعذاب، فلما فرغت الآية عن بيان عذاب الكافرين بقوله تعالى: ﴿أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ وما سيأتي عليهم من أهوال يوم القيامة، عطفت على ذلك آخر فبينت ما سوف يحصل للمؤمنين من الثواب على إيمانهم ليكون ذلك العطف آكد في بيان الحسرة التي سوف تعتري أهل الكفر عند مشاهدة مصيرهم، فكأن لهم عذابين أحدهما العذاب الذي سوف يحل بهم عندما يدخلون النار وعندما ينزل عليهم العذاب، والعذاب الآخر هو عذاب الحسرة عندما يرون أن هؤلاء المؤمنين الذين كانوا يستهزئون بهم قد وقعت لهم البشارة فدخلوا الجنة، جيد؟

فكأن هذه الآية أرادت أن تعطف مشهداً على مشهد آخر ليكون الجمع بين المشهدين آكد في بيان الحسرة، بعبارة ثانية الآية كأنما إنما جاءت ببشرى دخول الجنة بالنسبة إلى المؤمنين لتُوخل في عذاب الكافرين مرة ثانية، حتى كأن هؤلاء يلحقهم العذاب من جهتين: الجهة الأولى أنهم سوف يدخلون النار بمعاندتهم، والجهة الثانية العذاب الثاني أنهم سوف يتحسرون عندما يرون حال هؤلاء المؤمنين الذين كانوا يستهزئون بهم أنهم هم الذين بشروا بالجنة ونعموا بها وهم لا يزالون في النار، فهذا أدعى للحسرة وآكد في إنزال العذاب. وحينئذ كأن الآية الثانية إنما جيء بها لتكميل المشهد من الآية الأولى.

وبالجملة فكان المقصود بجملة ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُواْ﴾ كان المقصود حينئذ هو مدلولها الالتزامي لا مدلولها المطابي. ليش؟ لأن مدلولها المطابقي ما هو؟ إيقاع البشرى للمؤمنين. طيب، ومدلولها الالتزامي هو عدم إيقاع هذه البشرى لمن؟ لغير المؤمنين، يعني لهم، تماماً؟ فكأنما العطف إنما وقع بين المدلول الالتزامي للجملة الإنشائية وبين المدلول المطابقي للجملة الخبرية، والمدلول الالتزامي هو عدم حصول البشارة لأولئك المعذبين، فكأنما قيل أعدت لهم النار وهم غير مبشرين بالجنة.

ولذلك قال: بل المراد عطف جملة ثواب المؤمنين يعني عطف خلاصة الثواب المستفادة من الجملة الثانية على جملة عذاب الكافرين، كقولك -شوف- كقولك زيد يعاقب بالقيد، هذه جملة خبرية، وبشر فلاناً بالإطلاق، زيد يعاقب بالقيد يعني زيد سوف يعاقب على كل يعني مع تقييد، هذا هو المراد، فزيد سوف يعاقب عقاباً يحاسب معه على كل صغيرة وكبيرة صدرت عنه، فزيد سيء الحال لجهة العقوبة التي سوف تنزل عليه لأنها عقوبة خالية عن شائبة الرحمة. طيب، وبشر فلاناً بالإطلاق، يعني وبشر فلاناً بأن عقابه سوف يكون سهلاً يسيراً لأن الإطلاق هو عدم التقييد.

فكان هذه التفت، طيب هنا عطفت جملة إنشائية على جملة خبرية، قال: هذا في قوة عطف المفرد على المفرد، لأن الغرض ليس إلى عطف طلب وأمر وصيغة أمر على خبر بل إنما هو من قبيل عطف المستفاد من الجملة الثانية على المستفاد من الجملة الأولى. طيب والمستفاد من الجملة الأولى زيد يعاقب بالقيد يعني زيد سيء الحال، والمستفاد من الجملة الثانية وبشر فلاناً بالإطلاق أن عمراً -يعني ذلك الآخر- حاله أهون، فكأنما قيل من أول الأمر زيد سيئة حاله وعمر حاله أهون، جيد؟ وحينئذ العطف يكون لجامع بينهما وأنه وأن كليهما محاسب، وإن افترقا في صعوبة الحساب بالنسبة إلى أحدهما ويسره بالنسبة إلى الآخر. هذا تمام الكلام في الشاهد الأول أو في التخريج الأول الذي ذكره الزمخشري.

التخريج الثاني قال: وجوز عطفه على اتقوا ﴿فاتقوا النار التي وقودها﴾ (البقرة: 24) إلى آخره. ثم علق الماتن على كل واحد من هذين التخريجين، أما التخريج الأول قال: فقد وافق عليه الماتن ولكنه يراه ناقصاً يحتاج إلى تتميم، ولذلك قال: وأتم من كلامه في الجواب الأول -يعني الجواب الأول الذي ذكره وهو أن العطف إنما هو للمستفاد من الثاني على المستفاد من الجملة الأولى- قال: هو صحيح ولكن يجب أن يتمم، قال: وأتم من كلامه في الجواب الأول أن يقال: المعتمد بالعطف جملة الثواب كما ذكر، كما ذكر الزمخشري ولكن -شوف الإضافة- ويزاد عليه فيقال: والكلام منظور فيه إلى المعنى الحاصل منه وكأنه قيل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات فبشرهم بذلك.

بيان ذلك أن ما ذكره الزمخشري وإن كان صحيحاً ولكنه لا يوافق الصناعة النحوية، لأن العطف إما عطف مفرد على آخر، وإما عطف جملة على جملة مثلها، فلكي نخرج هذه الآية تخريجاً صحيحاً، يجب أن يكون هذا التخريج موافقاً للصناعة النحوية، فزاد الماتن زيادة تصحح هذه الصناعة النحوية. بيان ذلك أن العطف بحسب ما يراه الماتن هو من قبيل عطف المعنى على المعنى، فالعطف هو عطف للمعنى الحاصل من الشرط ومشروطه على، طبعا في قوله ﴿فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا﴾ (البقرة: 24) فالتفت، طيب بس نبين هذا الفرق ونختم إن شاء الله.

التفت الزمخشري كيف جعل العطف؟ قال العطف هو عطف للمستفاد من ﴿بشر الذين آمنوا﴾ على المستفاد من وين؟ من ﴿أعدت للكافرين﴾. أما الماتن فيقول: حتى نخرج هذا العطف بتخريج صحيح يوافق الصناعة النحوية فنحن لا نجعل العطف نجعل العطف إنما هو عطف للمستفاد على المستفاد لجملة المستفاد على جملة المستفاد، ولكن ليس من قبيل عطف المستفاد من ﴿بشر الذين آمنوا﴾ على المستفاد من ﴿أعدت للكافرين﴾، لا، قال: بل هو عطف للمستفاد من جملة ﴿بشر الذين آمنوا﴾ مع شرط مقدر على المستفاد -التفت- من الشرط ومشروطه في الآية السابقة.

طيب الآية السابقة قال: ﴿فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها﴾ (البقرة: 24) إلى آخره. فعندنا شرط وهو أنكم إذا عجزتم عن أن تأتوا بمثل القرآن ولا زلتم مع ذلك مكابرين معاندين فاتقوا النار التي أعدت للكافرين، شو يعني؟ يعني فسوف يكون مصيركم العذاب، فعندنا شرط وهو إذا أصررتم على العذاب -عفوًا- إذا أصررتم على العناد فالمصير ما هو؟ فالمصير هو العذاب ونار أعدت للكافرين، صار عندي شرط ومشروط ها هنا. وعندي شرط ومشروط وين؟ ﴿وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ (البقرة: 25)، كأنما قيل تمام؟ وأما الذين آمنوا -يعني إذا آمنتم فبشر- فبشر المؤمنين، فصار عندي شرط ومشروط أيضاً إذا آمنتم أو الذين آمنوا فبشرهم بالجنة مثلاً.

فالعطف ليس عطْفاً للمستفاد من ﴿بشر الذين آمنوا﴾ على المستفاد من ﴿أعدت للكافرين﴾ وإنما هو عطف لشرط ومشروط مستفادين من الجملة الثانية على شرط ومشروط مستفادين من الجملة الأولى، لأن الآية الأولى: ﴿فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار﴾ (البقرة: 24) يوجد شرط ومشروط، وتقدير أنكم إن لم تستطيعوا أن تردوا هذا المعجز، ومع ذلك لم تذعنوا بالمعجز، فأنتم مستحقون حينئذ للعذاب، لأن استحقاق العذاب إنما يكون بعد أن ينفذ المعجز، تماماً؟ وبعد أن لا يكون لهم قدرة على رده حتى تلقى عليهم الحجج.

طيب فكأنما شرط في حصول العذاب وقوع ذلك المعجز مع بقائهم على إنكاره، ثم شرط في قوله: ﴿وبشر الذين آمنوا﴾، شرط في التبشير بالجنة أن يكونوا قد آمنوا وقد أذعنوا بذلك المعجز، فحينئذ العطف حينئذ هو حاصل هو عطف للمعنى الحاصل من الشرط ومشروطه في قوله: ﴿فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا﴾ (البقرة: 24) على الشرط والمشروط المستفاد من ﴿بشر المؤمنين﴾، أي من آمن فبشر.

وهذه وعلى هذا فجهة العطف في كلام الماتن -التفت- مغايرة لجهة العطف في كلام الزمخشري، جيد؟ وما ذكره الماتن أتم ليش؟ لأنه أوفق بالصناعة النحوية، لأنه حينئذ كعطف جملة شرطية على جملة شرطية. الزمخشري بين صحح العطف ولكن لم يقل لنا أن هذا العطف هل هو من عطف الخبر على الإنشاء أو من الإنشاء على الخبر؟ الماتن كأنما بين أن هذا العطف إنما هو عطف لجملة شرطية على جملة شرطية مقدرة على جملة شرطية مقدرة أو مصرح بها.

فقط نقرا قال: وأتم من كلامه في الجواب الأول أن يقال: المعتمد بالعطف جملة الثواب كما ذكر، نعم هو يريد أن يعطف ثواباً على عقاب ويزاد عليه فيقال: والكلام منظور فيه إلى المعنى الحاصل من -يعني هذا المعنى مستفاد من الجملتين- وكأنه قيل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات فبشرهم كما قال: ﴿فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا نارا أعدت للكافرين﴾، تماماً؟ فصار من عطف جملة شرطية على جملة شرطية. وأما الجواب الثاني -يعني التخريج الثاني الذي ذكره الزمخشري وهو أن نجعل بش، فجملة بشر معطوفة على اتقوا لا على أعدت- قال: وأما الجواب الثاني ففيه نظر يأتي ذلك والحمد لله رب العالمين.