مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

048

كان الكلام في عطف الخبر على الإنشاء وبالعكس، وقد عرفنا أن جماعة النحاة أجازوا عطف الخبر على الإنشاء أو عطف الإنشاء على الخبر، واستدلوا لذلك بآيتين من الكتاب الكريم، وبثلاثة أبيات من الشعر ذكرناها في الدرس السابق. وأما البيانيون فقد منعوا ذلك وخرّجوا كل واحد من هذه الأدلة إلا الخمس بتخريج لا يكون شاهدا لباب العطف.

أما الآية الأولى فقد كانت الآية التي في سورة البقرة ﴿وبشر الذين آمنوا﴾، حيث جعلت في كلام النحاة عطفا على أعدت للكافرين. وأما صاحب الكشاف الزمخشري فقد خرجها بواحد من وجهين:

الأول: أن يكون العطف لمحصل الثواب المستفاد من جملة الإنشاء على محصل العذاب المستفاد من أية العذاب وهي ﴿أعدت للكافرين﴾، وهذا التخريج قد تقدم وسبق.

ويوجد له تخريج ثان في المقام، وهو أن يكون قوله تعالى: ﴿وبشر الذين آمنوا﴾ عطفا على ﴿واتقوا﴾. أصل الآية ماذا كان؟ ﴿فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا﴾. التخريج الثاني أن تكون بشر غير معطوفة على أعدت للكافرين بل تكون معطوفة على ﴿واتقوا﴾، و﴿واتقوا﴾ جملة طلبية، فيكون من عطف الإنشاء على الإنشاء.

وأعترض على هذا التخريج بأن عطف بشر على اتقوا يوجب أن يكون بشر داخلا في حيز جواب الشرط؛ لأن العطف على الجزاء يكون في حيز الجزاء، وذلك لأن الآية ﴿فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار﴾ (البقرة: 24)، فإذا عطفنا بشر على اتقوا صارت بشر معدودة من الجزاء، وإذا صارت من الجزاء فيلزمه أن تكون البشارة كالامر بالتقوى مترتبة على الشرط.

ما هو الشرط؟ الشرط أن الله عز وجل بعد أن تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثل القرآن الكريم تمام، وبين لهم أنهم سوف لا يقدرون على ذلك جيد، ومع ذلك سوف يبقون على عنادهم فرتب على ذلك العذاب ﴿فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار﴾ (البقرة: 24) إشارة إلى ذلك أنهم باقون على عنادهم وعلى مكابرتهم، فصار الأمر بالتقوى المنذر بالعذاب مترتبا على عجزهم عن أن يأتوا بمثل القرآن مع بقائهم على عنادهم.

يعني مترتب على عجزهم عن المجيء بمثل القرآن من دون الاستسلام، ولكن بشارة النبي للمؤمنين لا يصح أن تكون مترتبة على عجز الكفار. والحاصل أن قوله تعالى ﴿فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها﴾ (البقرة: 24) إلى آخره، هذه الفاء للسببية ودخلت لتبين ترتب العذاب على العجز عن المجيء بمثل القرآن، بمعنى أن نزول العذاب مترتب على من يعجز عن أن يأتي بالقرآن مع بقائه على إنكاره تمام.

ولكن بشارة النبي للذين آمنوا لا يصح أن تكون متوقفة على عجز الكفار عن أن يأتوا بمثله، بل بشارته لهم حاصلة بامتثالهم لهذه التكاليف سواء عاجزوا هؤلاء أم لم يعجزوا، وسواء بقوا على عنادهم أم لم يبقوا. إذا حاصل الاعتراض أن عطف بشر على التقوى يوجب أن تكون البشارة مترتبة على عجز الكفار عن المجيء بمثل القرآن، يعني على عجزهم عن تحدي القرآن من دون الخضوع له في غير محله؛ لأن المعطوفة حينئذ على الجواب، والمعطوف على الجزاء يكون جزاء، ولا معنى لترتب بشارة النبي للمؤمنين على عجز أولئك ومكابرتهم وعنادهم.

وأجاب الماتن عليه بأنه يمكن تخريج هذا الجزاء أو يمكن تخريج بشارة النبي (صلى الله عليه وآله) لهم بحيث تترتب على الشرط المذكور، وذلك لأن الله عز وجل في هذه الآية بعد أن بين عناد أولئك الكفار وأنهم لم يقدروا على تحدي القرآن وعلى رد إعجازه ومع ذلك بقوا على إنكاره، فهم قد استحقوا العذاب، وحيث إنهم قد استحقوا العذاب، فيترتب على استحقاقهم العذاب أن البشارة التي تكون للمؤمنين لا تثبت لهم.

ففي قوله تعالى ﴿وبشر الذين آمنوا﴾ لها مدلول التزامي، كأنما قيل أي ولا تبشر هؤلاء المعاندين. فصارت بشارة النبي للذين آمنوا كناية جيد عن عدم لحوق هذه البشارة لأولئك المعاندين وعدم لحوق البشارة لهم مما يترتب على معاندتهم، كما أن نزول العذاب بحيث تترتب على معاندتهم، فكان في قوله تعالى ﴿وبشر الذين آمنوا﴾ خطابا بالكناية؛ لأنك إذا بشرت الذين آمنوا وهؤلاء المعاندين لم يكونوا من الذين آمنوا فالبشارة غير لاحقة لهم، فكأنما قيل ولا تبشر هؤلاء. وإحجام النبي عن بشارة هؤلاء مترتبة على عجزهم عن المجيء بمثل القرآن مع إنكاره، يعني مترتبة على الإنكار كما أن العذاب مترتب عليه كذلك. وبهذا تخرج الآية عن كونها من شواهد عطف الخبر على الإنشاء؛ لأن الإنشاء حينئذ يكون معطوفا على إنشاء مثله.

نقرأ هذا المقدار حتى ندخل في تخريج الآية الثانية. طيب، وأما الجواب الثاني صفحة 72 وأول سطر: وأما الجواب الثاني ففيه نظر، يعني وهو عطف ارتكاب وعطف يبشر على التقوى، ففيه نظر لأنه لا يصح أن يكون جوابًا للشرط؛ لأنه حينئذ معطوف على الجواب، وما يعطف على جواب الشرط يكون مثله في كونه جوابا للشرط؛ إذ ليس الأمر بالتبشير مشروطا بعجز الكفار على الاتيان بمثل القرآن. ويجاب بأنه قد علم أنهم غير المؤمنين، فكأنه قيل فان لم تفعلوا فبشر غيرهم بالجنة، أي لا تبشرهم، ومعنى هذا فبشر هؤلاء المعاندين بأنه لا حظ لهم في الجنة. هذا تمام الكلام في تخريج الآية الأولى.

تخريج الآية الثانية

الآية الثانية هي قوله تعالى في سورة الصف ﴿وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين﴾ (الصف: 13). النحاة ذهبوا إلى أن قوله تعالى ﴿وبشر المؤمنين﴾ وهي جملة طلبية إنشائية معطوفة على قوله تعالى ﴿نصر من الله وفتح قريب﴾ (الصف: 13). وأما الزمخشري فقد خرج هذه الآية على أن يكون قوله ﴿وبشر المؤمنين﴾ معطوفا على تؤمنون بدعوى أن المراد من تؤمنون ها هنا آمنوا بالله ورسوله.

والدليل على أن المضارع ها هنا في قوة الطلب أنه قد جُزم المضارع بعده، ونحن نعلم أن المضارع إنما يجزم إذا كان جوابا لطلب سابق تمام، جوابا للطلب يجزم جوابا للطلب. قوله تعالى ﴿تؤمنون بالله﴾ طبعا خلينا نبلش نقرا الآية: ﴿يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم﴾ (الصف: 10). طيب هذه التجارة ما هي؟ قال ﴿تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم﴾ وقع المضارعان ها هنا مجزومين ﴿جنات تجري من تحتها الانهار﴾.

طيب التفت النحاة قلنا ذهبوا إلى أن بشر معطوفة على الجملة السابقة ﴿نصر من الله وفتح قريب﴾ (الصف: 13)، أما الزمخشري فيرى أن ما وقع في آخر الآية الثالثة عشر معطوف على ما وقع في أول الآية الحادية عشر وهي قوله تعالى ﴿تؤمنون بالله ورسوله﴾ بدعوى أن تؤمنون ها هنا هي في قوة الطلب، فاستعمل الإخبار أو استعملت صيغة الخبر في معنى الطلب، والمعنى هل أدلكم على تجارة، فكأنما سئل وما هي هذه التجارة؟ فأجيب ﴿تؤمنوا بالله ورسوله وبشر المؤمنين﴾.

فييكون من عطف الإنشاء على الإنشاء ومن عطف الطلب على الطلب، غاية ما في الأمر أن الطلب المحكي في الآية الأولى قد حكي بصيغة الإخبار، كما يحكى الإنشاء بصيغة الإخبار في بعتك وزوجتك وغير ذلك من صياغ العقود تمام؟

طيب، والذي دلنا على أن تؤمنون ها هنا وقع في معنى الطلب أن المضارع في الآية الثانية عشر قد جاء مجزوماً مجزوماً، ونحن نعلم أن المضارع إنما يجزم في حالتين: إذا دخل عليه حرف الجازم ولا جازم في المقام، أو كان وقع جواب لطلب أو لشرط ولا وجه للجزم ها هنا إلا أن تكون تؤمنون بمعنى آمنوا، فكأنما قيل آمنوا يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم. وحينئذ فبشر تكون معطوفة على آمن، وهو من عطف الإنشاء على الإنشاء، فلا يكون في الآية أي شاهد على جواز عطف الخبر على الإنشاء أو بالعكس.

ثم اعترض على هذا التخريج باعتراضين:

الاعتراض الأول: أن المخاطب بقوله تعالى تؤمنون هم المؤمنون أو هم المؤمنون آمنوا يعني أنتم. والمخاطب بقوله تعالى ﴿وبشر المؤمنين﴾ هو النبي (صلى الله عليه وآله)، فيختلف فاعل الطلبين، فاعل الفعلين في الآيتين، فلا يصح العطف حينئذ لعدم الجامع. أجاب الماتن على ذلك بأنه لا يشترط في صحة عطف جملة على أخرى أن يتحد فيها الفاعلان، فيجوز أن يقال قوموا وأقعد أنت أو واقعد يا زيد، وذلك لأن التشاكل بين الجملتين يمكن أن يحصل بغير اتحاد الفاعلين، فإنه لما قيل قوموا أوهم ذلك أن يكون الأمر بالقيام متجها إلى كل فرد من أفراد الحاضرين، فرفع ذلك الوهم بقوله واقعد أنت يا زيد يا زيد، فصار زيد بحيث كأنما خوطب بالخطاب الأول وبالثاني معا، ليش؟ لأنه توهم كونه مخاطبا بالخطاب الأول وهو مخاطب بالخطاب الثاني حقيقة وصراحه فصح مثل ذلك العطف.

وها هنا الكلام بنفسه يجري في الآيتين؛ لأنه تعالى لما قال للمؤمنين آمنوا وقد أنزل عليهم تكليفا، والتكليف إنما سمي تكليفا لأن فيه كلفة ومشقة تمام؟ فأراد أن يحث هؤلاء على التزام التكاليف بأن يحف هذه الكلفة بشيء من الرجاء فقال يعني ويا أيها النبي بشرهم، حتى تكون بشارة النبي (صلى الله عليه وآله) إلى جانب هذه التكاليف بحيث تعدل الكلفة فيكونون بين الخوف وبين البشر، أو حتى يصبروا على مشقة امتثال التكليف بهذه البشارة التي أعطيت. جيد؟

آمنوا فكأنما بعد أن وجه طلبا وأمرا إلى المؤمنين بالإيمان وبالتزام التكاليف، كأنما التفت إلى النبي (صلى الله عليه وآله) وحثه على أن يحثهم على امتثال هذه التكاليف بإيقاع البشارة تمام؟ فيصح حينئذ تؤمنون أي آمنوا أنتم فالتكليف المتوجه إليهم هو أن يؤمنوا، والتكليف المتجه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) هو أن يبشرهم. ويمكن أن نجمع بينهم بهذه الطريقة وأنه تعالى في مقام تكليف عباده، ولكن كلف كلا منهم بحسب شأنه وبحسب قابليته وبحسب وظيفته، فوجه أمرا إلى العباد بأن يلتزموا التكاليف، ووجه أمره إلى النبي (صلى الله عليه وآله) بأن يبشرهم.

أما الواو فهي لا تكون إلا حاضرة. الواو لا تكون إلا عاطفة، ما في مثلا واو استئنافية، واو زائفة. جيد إلى آخر البحث، عندما نقارن بين الواو والفاء. طيب. هذا هو الاعتراض الأول وجوابه تمام؟

الاعتراض الثاني: حسب أن تؤمنون لا يمكن أن تكون في قوة الطلب، ولا يمكن أن تكون جملة طلبية؛ وذلك لأنها وقعت تفسيرا للتجارة المدلول عليها في الآية العاشرة: ﴿يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم﴾ (الصف: 10) هذه التجارة هي أن تؤمنوا أن تؤمنوا، والتفسير إنما يقع موافقا للمفسر لوضوح أن المفسر يجب أن يكون عين المفسر، وحيث إن المفسر هو جملة خبرية فالمفسر يجب أن يكون جملة خبرية كذلك، وحينئذ فكلما حملت جملة تؤمنون بالله على التفسير امتنع أن تكون طلبا؛ لأنه لا يفسر الطلب إلا طلبا مثله، وما وقع في الآية الأولى ليس طلبا وإنما جملة خبرية جاءت إخبارا ﴿هل أدلكم على تجارة﴾ (الصف: 10)؟

ايه التفت هذه الدلالة، ولكن وقعت هذه تؤمنون هو تفصيل ما وقع في إجمال التجارة في نفس التجارة تمام؟ والطلب لا يفسر إلا طلبا مثله وتؤمنون ليست تفسيرا للتجارة التي تنجيكم تمام؟ فحيث كانت تؤمنون تفسيرا لتجارة تنجيكم فتكون خبرا، وإذا كانت خبرا فعطف عليها من قبيل عطف الإنشاء على الخبر.

ثم يكمل نفس ذلك المعترض فيقول: فإن اعترضت علينا بأن تؤمنون إذا كانت خبرا فكيف صح جزم يغفر ويدخلكم؟ قال: هذا مدفوع عندي بتنزيل سبب السبب منزلة نفس السبب. التفت: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم؟ هنا يوجد طلب؛ لأن الاستفهام ها هنا لا يخفى ما فيه من تضمن معنى الحث تمام؟ ﴿هل أدلكم﴾ بمعنى أنه أريد أن أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، فهنا طلب الإيمان أو طلب النجاة عفوا، طلب النجاة سبب للإيمان بالله أو بالعكس خلينا نقول: الإيمان بالله سبب للنجاة، والقران سبب من الإيمان عفوا نعم نعم نعم، الإيمان مسبب عن الدلالة؛ لأن هذه الدلالة انتفت هل أدلكم بمعنى أن هذه الدلالة إذا أوجدتها لمن يريدها فسوف يقع منه ذلك الإيمان، فالإيمان بالله ورسوله صار مسببا عن الدلالة على هذه التجربة، لأن الله لا يؤتى إلا من الباب الذي يريده تمام، فهو قد وضع لنا الباب ودلنا على التجارة التي تسوقنا إلى الجنان وتنجينا من العذاب الأليم، فصار الإيمان بالله مسبباً عن الدلالة على طريق الهدى.

طيب، والغفران والذنوب والغفران والدخول في الجنة مسبب عن الإيمان، فالغفران مسبب عن الإيمان، والإيمان مسبب عن الدلالة جيد، وكان حق المسبب المباشر أن يجزم في جواب الطلب، ولكنه نزل سبب السبب منزلة السبب فجوجي ما يغفر لذلك. بعبارة ثانية، ما كان حقه أن يجزم ها هنا هو الفعل تؤمنون، لأنه وقع مترتباً على الجملة الاستفهامية التي فيها معنى الحث والطلب؛ لأن قوله تعالى ﴿هل أدلكم على تجارة تنجيكم﴾ (الصف: 10) فيها حث تمام؟ فيها حث على الاستجابة لهذه التجارة وامتثالها حتى تنجيهم من عذاب أليم، والحث طلب، فصارت جملة ﴿هل أدلكم﴾ تتضمن معنى الطلب، والطلب يقع المضارع بعده في جزاء يقع مجزوما، فكان القياس أن يجزم تؤمنون حينئذ.

ولكن لما كان الإيمان مسببا عن هذه الدلالة وكان غفران الذنوب مسببا بنفسه عن الإيمان، فصار الغفران لازما لوقوع الإيمان، ووقوع الإيمان لازما لطلب بيان هذه التجارة، فنزل سبب السبب منزلة نفس السبب، ولذلك جاء الجزم في خصوص يغفر ويدخله.

أنا قال لا يلزم أنه الدور. ليش الدور؟ هو قال بالمرتبة الأولى تؤمنون مفسر للتجارة التي تنجي، بالمرتبة الثانية تؤمنون مسبب عن التجارة التي تنجي. هو أنت فهمت، مسبب عن الشيء مفسر له. لا أنت فهمت، تؤمنون مفسر لنفس التجارة، والإيمان ليس سببا للتجارة، هو نفس التجارة، هذه هي التجارة مع الله، هي بأن تؤمن وأن تلتزم، وإنما الإيمان لازم لدلالته لنا على هذه التجارة، فهدايته سبب لحسن وصول الإيمان عندنا، هدايته يعني أن يدلنا على هذه التجارة، سبب في أن نلتزم هذه التجارة فنؤمن، يعني امتنعتنا التجارة عرفنا الإيمان فآمنا بلا شك. فالدلالة على بيان طريق الهدى سبب لوقوع الهدى، لوقوع الهداية، ووقوع الهداية سبب لترتب آثارها من غفران الذنوب ودخول الجنة، فنزل سبب السبب منزلة نفس السبب، وقع مجزوما بذلك.

هذا تمام الكلام في الاعتراض الثاني. إذا الاعتراض الثاني ماذا كان حاصره؟ حاصره أن تؤمنون ليست جملة طلبية وإنما هي جملة خبرية تفسيرية خبرية لوقوعها تفسيرا للتجارة؛ فلو كانت طلبا لم تفسر إلا طلبا لأن المفسر عين المفسر تمام؟ فلما كانت تفسيرا لخبر وجب أن تكون خبرا. فإن قلت فما تفعل في المضارع المجزوم بعدها؟ قلت هو مجزوم بالطلب الأول، وإن لم يكن سببا مباشرا لذلك الطلب الأول، ولكنه سبب لما هو سبب للطلب، فنزل سبب السبب منزلة نفس السبب.

طيب أجاب الماتن على ذلك أيضا باعتراض وجوه ثلاثة:

الوجه الأول: أن جملة تؤمنون لا يوجد ما يوجب كونها تفسيرا، نعم يصح أن تكون تفسيرا ولكن يصح أن لا تكون تفسيرا، بل تكون بمعنى آخر؛ فاعتراض المعترض إنما يصح لو كانت تؤمنون متعينة للتفسير، فحينئذ يرد ما قاله من أن الطلب لا يفسر إلا طلباً، ولكن المفسر ليس طلباً فلا يكون المفسر كذلك. ولكنها غير متعينة لأن تكون تفسيرا، وربما تكون استئنافا بأمر جديد آمنوا بالله إلى آخره. طيب هذا أولا، إذا الجواب الأول لا تتعين للتفسير، يعني لا نسلم كونها تفسيرا.

الوجه الثاني: قال سلمنا، سلمنا أن تؤمنون تكون للتفسير ولكنه يحتمل أن يكون للتفسير مع كونه أمرا، كيف؟ وذلك بأن تؤول الآية الأولى كونها طلبية ﴿يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم﴾ (الصف: 10) التفت قال لما كان هذا الاستفهام بداعي الحث على لزوم تلك التجارة، فكأنما قيل من أول الأمر يا أيها الذين آمنوا اتجروا مع الله تجارة تنجيكم من عذابه، فصارت الآية الأولى وهي مضمون الاستفهام هي بمعنى الطلب، وحينئذ فتؤمنون تكون طلبا مفسرا لي بشو؟ تكون طلبا مفسرا لطلب.

واضح حتى نميز بين الوجه الثاني والوجه الثالث. الوجه الثاني التفت قال سلمنا أن تؤمنون للتفسير ولكنها مع ذلك تبقى طلبا. كيف؟ الطلب لا يفسر إلا طلبا، قال نعم، لأن المفسر طلب أيضا. ليش؟ قال لأن هل لما كان الاستفهام ها هنا من أجل الحث على لزوم تلك التجارة، فكان الاستفهام من أول الأمر في قوة قولنا يا أيها الذين آمنوا اتجروا مع الله تجارة تنجيكم من عذاب أليم، فصار المفسر في قوة الطلب، وحينئذ فلا غروب ويكون المفسر أيضا مفسرا مع كونه طلبا، فيكون من تفسير الطلب بالطلب، وهذا النحو من التفسير يقال له تفسير صناعي، ليش؟ لأنه تفسير موافق للصناعة النحوية؛ لأنه جعل الطلب يعني تفسير ناظر إلى تراكيب الألفاظ لا إلى خصوص المعنى، ويسمى بالتفسير الصناعي. هذا هو الوجه الثاني.

الوجه الثالث: قال نلتزم أن يكون تؤمنون طلبا مفسرا لخبر ولكن تفسيرا غير صناعي. قال لأن الأمر قد يساق كثيرا ما يساق الأمر لإفادة مضمون خبر سابق، بأن يكون المدلول الالتزامي من الطلب حينئذ هو المفسر للجملة الخبرية. تذكروا ما قلناه في المنطق عندما قلنا إن الجملة الإنشائية قد تتصف بالصدق والكذب، ولكن لا من حيث ذاتها بل من حيث مدلولها الالتزامي، وهذا في الحقيقة يوجب أن نفس الجملة الإنشائية بما هي هي لا اتصاف لها بالصدق ولا الكذب، ولكنها لجهة المدلول الالتزامي الذي تقتضيه والمدلول الالتزامي خبر، فيصح أن يتصف بالصدق والكذب. وحينئذ فكثيرا ما تساق الجملة الإنشائية ويترتب عليها مدلول التزامي صالح لأن يكون مفسرا لخبر سابق، وحينئذ فنلتزم أن هذه الجمله طلبية ومع ذلك تقبل التفسير؛ لأنك إذا قدرتها طلبية يعني آمنوا بالله ورسوله، وهذا الطلب منه تعالى يقتضي التزاما أن يكون الإيمان مطلوبا، فصار هذا الأمر مسوقا لبيان طلب، وفي نفس الوقت يترتب عليه مدلول التزامي صالح لأن يفسر التجارة المطلوبة، وإن لم يكن هذا تفسيرا صحيحا صناعيا، وإنما هو تفسير بحسب المعنى، يعني ليس تفسيرا موافقا للصناعة؛ لأن الصناعة تقتضي النظر إلى تراكيب الألفاظ، وأن يفسر الخبر بخبر والإنشاء بمثله وهكذا.

فالاحتمال أو الوجه الثالث الذي أجاب به هو أن نبقي ﴿هل أدلكم على تجارة﴾ (الصف: 10) خبرا بخلاف الوجه الثاني حيث أولناها اتجروا مع الله، أولناها بإنشاء فجعلناها طلبا، لا يبقى المفسر طلبا بل خبرا، ومع ذلك يصلح المفسر أن يفسره مع كونه طلبا؛ لأن هذا الطلب وإن كان إنشاء ولكنه مسوق لبيان مدلول التزامي صالح لأن يفسر الخبر وهي التجارة التي تنجينا. هذا تمام الكلام في تخريج الآيتين عند من؟ عند صاحب الكشاف من الزمخشري.

تخريج السكاكي للآيتين

وأما السكاكي فقد خرج الآيتين بطريقة مختلفة. نقرا هذا المقدار ثم نبين مذهب السكاكي: وقال في آية الصف يعني وقال الزمخشري في آية الصف إن العطف على تؤمنون. ليش؟ قال لأنه بمعنى آمنوا والدليل على ذلك أن المضارع قد وقع مجزوما بعدها. ثم وما ذكر الماتن اعتراضين على هذا التخريج ودفعهما.

الاعتراض الأول قوله: ولا يقدح في ذلك أن المخاطب بما تؤمن بتؤمنون المؤمنون وببشر النبي (صلى الله عليه وآله). ولا يقدح أيضا هذا الاشكال الأول، الاشكال الثاني ما هو؟ قال يعني ولا يقدح أن يقال في تؤمنون إنه تفسير للتجارة لا طلب. والمعترض بالاعتراض الثاني قد اعترض على نفسه وأجاب: وإن يغفر لكم جواب الاستفهام، يعني إن قلت إذا كانت تؤمنون تفسيرا وخبرا فمن أين جُزم الفعل بعدها؟ قال هو جواب الاستفهام وليس جواب الطلب، جواب الاستفهام تنزيلا لسبب السبب منزلة السبب؛ لأنك إذا جعلته جوابا للاستفهام تجد أن الغفران ليس مسببا عن الدلالة، نعم هو مسبب عن الإيمان الذي هو مسبب بدوره عن الدلالة. قال تنزيلا لسبب السبب منزلة السبب كما مر في بحث الجمل المفسرة.

لأن تخالف الفعلين بدا بالجواب عن الاعتراض الأول، يعني لا يقدح فيه الاعتراض الأول ولا الاعتراض الثاني، ليش؟ قال أما الاعتراض الأول فلأن تخالف الفاعلين لا يقدح، تقول قوموا واقعد يا زيد. واما الاعتراض الثاني فلأن تؤمنون لا يتعين للتفسير هذا أولا. ثانيا سلمنا ولكن يحتمل أنه تفسير مع كونه أمرا، غاية ما في الأمر أنه يكون تفسير لأمر تفسير أمر لأمر، فالمفسر يكون طلبا كذلك، وذلك بأن يكون معنى الكلام السابق اتجروا تجاره تنجيكم ولا سيما أن الاستفهام ها هنا ورد لأجل الحث على هذه التجارة فهو بمعنى طلبها، قال اتجروا تجارة تنجيكم من عذاب أليم، كما كان ﴿فهل أنتم منتهون﴾ في معنى انتهوا، فهل أنتم منتهون يعني انتهوا هذا استفهام بداعي الأمر.

هذا الوجه الثاني، الوجه الثالث قال أو بأن يكون تفسيرا في المعنى دون الصناعة؛ لأن الأمر قد يساق لإفادة المعنى الذي يتحصل من المفسر يقول هل أدلك على سبب نجاتك آمن بالله، كما تقول هو أن تؤمن بالله؛ لأنني إذا طلبت منك الإيمان بالله فهو يقتضي ضمنا أن أكون مقرا بأن الإيمان بالله من المنجيات، فهو يقتضي ضمنا أن أكون مقرا بجملة الإيمان بالله واجب، وحينئذ فيمتنع العطف لعدم دخول التبشير.

بقي عندنا هذه المسألة الأخيرة: الماتن عندما استرسل في هذه الأجوبة الثلاثة كان نظره إلى جعل هذه الجملة الإنشائية ﴿وبشر المؤمنين﴾ معطوفة على آمنوا، وبالتالي كان كل جهده منصبا على أي شيء هو على أن يجعل جملة تؤمنون جملة طلبية سواء كانت مفسرة أو غير مفسرة، ولذلك تارة تصرف في نفس الجملة فجعلنا غير مفسر هذا الوجه الأول، وتارة تصرف في المفسر فجعله جملة طلبية أيضا قال اتجروا مع الله تجارة، وثالثة جعلها طلبية ومفسرة لخبر، فالماتن عندما استرسل في هذه الأجوبة كان كل جهده منصبا على أن يجعل جملة بشر الطلبية معطوفة على طلب مثلك، سواء كانت الجملة الطلبية المعطوفة عليها مفسرة أو غير مفسرة.

ولكنه بعد أن أوجد هذه التخريجات الثلاثة التفت إلى أن أحد هذه الوجوه يمنع من كونه من كونها معطوفة عليها، وذلك إذا كانت الجملة مفسرة ليش؟ لأن جملة تبشر لو كانت معطوفة على آمن أو تؤمنون وكانت تؤمنون مفسرة أيضا، فيلزم أن تكون بشارة النبي للمؤمنين مفسرة أيضا لتلك التجارة، مع أنها لا تفسر التجارة وإنما تترتب على اتباع التجارة والتزامها، ولذلك قال وحينئذ يعني وحينئذ نجعل تؤمنون طلبية مفسرة يمتنع العطف، مع أننا إنما احتجنا لجعلها طلبية حتى نصحح حتى نصحح العطف ولكن يمتنع العطف قال لعدم دخول التبشير في معنى التفسير؛ لأن البشارة إذا كانت معطوفة على مفسر فيلزم أن تشاركها في حكمها في كونها مفسرة أيضا، مع أن بشارة النبي للمؤمنين لا تدخل في تفسير التجارة تمام؟

ولذلك فإن الماتن حتى يصحح هذا العطف فهو يجب أن يتبنى الوجه الأول من هذه الوجوه الثلاثة التي أجاب بها، وهي أنها ليست للتفسير، يعني هذا التفسير صناعي أو معنوي بلا شك وصارت صارت في معنى صارت مفسرة للتجارة، ولذلك هذا الاسترسال منه كان ينبغي أن يحذفه على كل حال.

وقال السكاكي: الأمران، الأمران أي أمران؟ الأمران أي في بشر التي في سورة البقرة وفي بشر التي في سورة الصف، يعني السكاكي له تخريج لكلتا الآيتين مغاير للتخريجين اللذين جاء بهما الزمخشري. حاصل التخريج لا يوجد شيء في المطلب، قال حاصل التخريج أن هذين الأمرين بشر في هذه السورة وبشر في تلك السورة معطوفان على فعل أمر محذوف وهو قل مثلا قبل يا أيها وين يا أيها يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم يعني يا محمد قل يا أيها الذين آمنوا ويا محمد بشر المؤمنين هذا في سورة الصف، وفي سورة البقرة بشر معطوف على أمر مقدر مش تقديره قل تقديره أنذر، يعني يا محمد أنذر هؤلاء من نار أعدت للكافرين وبشر.

فكأنه خطاب للنبي عرفه تكليفه مع أهل الكفر تارة ومع أهل الإيمان تارة ثالثة، فيكون من قبيل عطف الطلب على الطلب، وعطف مثل هذه الأفعال المقدرة كثير في القرآن الكريم، وإذ قلتم من أو الله هكذا ﴿وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا آية﴾ وهي هذا ﴿وإذ﴾ ﴿وإذ﴾ كل هذه التي وردت في الآيات هي بتقدير كأي تقدير يعني واذكر يا محمد وإذ كان ظرف زمان واذكر يا محمد يعني خبرهم يا محمد إذ حصل كذا، أخبرهم بهذه الغيبيات التي كانت في زمان موسى عليه السلام تمام، ﴿وإذ﴾ يعني ﴿وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة﴾ (البقرة: 55) يعني واذكر يا محمد لهم؛ لأنهم كانت مع هذه الآيات نزلت عند محاججته مع اليهود.

واذكر لهم اذ قالوا كذا وكذا. طيب نشد صحيح الكلام: ﴿وبشر﴾ وبشر معطوف على قل، قل يعني وقل يا محمد قل كذا وكذا هذا الكلام ﴿وبشر المؤمنين﴾ فهما تكليفان متوجهان إلى شخص النبي (صلى الله عليه وسلم).

وقال السكاكي: الأمران الأمران معطوفان على قل مقدرة قبل يا أيها أي وين؟ في سورة الصف وحذف القول كثير وقيل معطوف على أمر محذوف تقديره في الأولى فانذر في الأولى يعني في سورة البقره يعني وأنذر الكفار من معاندتهم أو من أخطار معاندتهم إلى آخره، وفي الثانية فابشر كما قال الزمخشري في ﴿واهجرني مليا﴾ أن التقدير فاحذرني واهجرني.

الآية التفت الآية هي قوله تعالى ﴿قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا﴾ (مريم: 46) لما قال لأرجمنك فالتهديد بالرجم فيه طلب للحذر، فكأنما قال فاحذرني واهجرني وإلا هو ليس طردا من عنده فقط، هو قال فاحذرني واهجر بدليل أنه قال لأرجمنك تمام؟

فيعني كما وقع مثل هذا الفعل مقدرا يقع هذا الفعل ها هنا مقدرا، أن التقدير فاحذرني واهجرني لدلالة لأرجمنك على التهديد. هذا تمام الكلام في تخريج الآيتين، بقي عندنا تخريج الشواهد الثلاثة يأتي إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين.