مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

049

تخريج الأدلة على جواز عطف الخبر على الإنشاء والبيت الثالث

كان الكلام في تخريج الأدلة الخمسة التي ذكرت للاستدلال على جواز عطف الخبر على الإنشاء، وقد تعرضنا في الدروس السابقة إلى تخريج كل من الآيتين في سورة البقرة وفي سورة الصف، بقي أن نتعرض إلى الأبيات الثلاثة التي استدلوا بها على جواز عطف الخبر على الإنشاء، وقد كان البيت الأول قول الشاعر:

(وإن شفائي عبرة مهراقة وهل عند رسم دارس من معول)

ومعنى البيت كما أسلفنا أن الشاعر يبين أن شفاءه وأن تمام الأنس يحصل عنده بدمعة يهريقها ويذرفها على لقاء الأحبة، ثم عاد ليتأسف بأن ذلك بعيد الحصول ممتنع الوقوع بسبب أن تلك الديار قد اندثرت ولم يبقَ منها إلا رسمها وهي آثارها. الديار التي حالتها هذه لا تكون بحيث يسكنها الأهل والخلان، فجعل ذلك كناية عن بعد الأهل أو عن موتهم إلى آخره، ولذلك قلنا إن (هل) في الشطر الثاني وإن كانت استفهامية إلا أن هذا الاستفهام استفهام استنكاري، لأنه ذكر أن شفاء النفس بلقاء المحبوب ثم تأسف وتحسر على عدم حصول ذلك بسبب فقد الأهل والخلان، ولذلك ليس هذا استفهاماً وإنما هو إنكار لوقوعه.

طيب، هذا الذي استدل به على عطف الخبر على الإنشاء أو عطف الإنشاء على الخبر، حيث عطفت الجملة الاستفهامية وهي ﴿وهل عند رسم دارس من معول﴾ عطفت بالواو على الشطر الأول، وهي قوله: (إن شفائي عبرة مهراقة). طيب، هذا البيت يمكن أن نخرجه بوجهين:

الوجه الأول: أن يقال إن (هل) ها هنا ليست استفهامية وإنما هي نافية كالتي في قوله تعالى: ﴿فهل يهلك إلا القوم الفاسقون﴾ (الأحقاف: 35)، لأنها بمعنى (ما يهلك) أو (لا يهلك إلا القوم الفاسقون)، وإذا كانت (هل) نافية فلا يكون في المقام أي استفهام وتكون الجملة خبرية، فتكون من عطف الخبر على الخبر.

التخريج الثاني: هو ما عرفناه من أن هذا الاستفهام ها هنا وإن كان ظاهره طلب الفهم، ولكن الداعي والحامل على استعمال الاستفهام ها هنا هو الاستنكار، فالجملة وإن كانت طلبية بظاهرها ولكنها في قوة الإخبار لأنها إذا كانت تفيد النفي فتكون قضية موجبة سالبة تفيد نفي المحمول عن موضوعه.

والفرق بين التخريجين حينئذ أن الأول يجعل لفظ (هل) مشتركاً بين معنيين؛ بين النفي وبين الاستفهام، وحينئذ فالجملة من أولها خبرية عطفت على خبر قبله. وأما على التخريج الثاني -ولعله هو الصحيح عندي- ما أن لفظ (هل) وضع للنفي، نعم يستعمل الاستفهام بداعي النفي، ولكن هذا لا يعني أن لفظ الاستفهام أو لفظ (هل) مشترك لفظي بين معنيين، هو موضوع للأستفهام وأنت عندما تستعمل لفظ (هل) تخطر في بالي معنى الاستفهام، ولكن الباعث على إخطار هذا المعنى في الذهن هو إرادة الإنكار، فيقال إن اللفظ قد استعمل في طلب الفهم في الاستفهام، ولكن بداعي الإخبار وبهذا نقول إن الشطر الثاني وإن كان استفهاماً ولكنه في قوة الخبر لأنه بداعي الإنكار، وحينئذ يكون من عطف الخبر على الخبر كذلك فلا شاهد فيه.

البيت الثاني في عطف الخبر على الإنشاء

البيت الثاني وهو الثالث من الأبيات التي تعرض إليها هي قول الشاعر:

(وقائلة خولان فانكح فتاتهم وأكرومة الحيين خلو)

كما هو هذا البيت كان الشاهد فيه عطف جملة طلبية إنشائية هي قوله: (فانكح فتاتهم) على خبر سابق وهو (خولان)، لأن التقدير: هذه خولة. أجاب الشارح أو الماتن على ذلك أيضاً بوجهين، أحدهما هو الجواب الحل والآخر عدّ جواباً نقضياً:

أما الأول (الجواب الحل): فحاصل أن هذه (خولان) قد تكون بمعنى (فتنبه خولان) أو (هذا خولان فتنبه) أي فتنبه منها، والذي دل على هذا الفعل المحذوف هو هاء التنبيه في اسم الإشارة المقدر، لأنها التنبيه هي صوت يؤتى به في أول اسم الإشارة لينبه المخاطب على أن المتكلم يريد أن يصدر صوتاً حتى يلتفت إليه فيرى إشارة يده إلى أي شيء تشير فينتقل إلى معين، فالذي دلنا على أن المتكلم يريد من المخاطب التنبه هي هذه الهاء التي دخلت على اسم الإشارة المقدر، فكأنما قيل هذه خولان فتنبه وأنكح فتاتهم إلى آخره، هذا هو الجواب الأول.

الجواب الثاني: وهو أيضاً من الأجوبة الحلّية، الثالث وليس حلّياً، الجواب الثاني أن هذه الفاء أن العطف ها هنا قد وقع بالفاء لا بالواو، بخلاف البيت الأول، البيت الأول (وهل عند رسم دارس من معول)، أما هذا البيت فالعطف بين الخبر وبين الإنشاء قد وقع بالفاء، وقد عرفنا أن الفاء لا تتعين للعطف، بل قد تكون عاطفة سببية وقد تكون سببية غير عاطفة، لأن الفاء وإن كانت في أصل وضعها إنما وضعت للعطف، ولكنها قد استعيرت فيما بعد لمجرد الربط بين الشرط وجزائه فتكون لمجرد السببية من دون التشريك في الحكم فلا تكون عاطفة.

وحيث كان للفاء موردان إعرابيان؛ أن تكون عاطفة وتكون سببية، وأن تكون سببية غير عاطفة، امتنع الاستدلال بها، امتنع جعل الموارد التي فيها الفاء شاهداً على العطف لاحتمال أن تكون هذه الفاء وحينئذ سببية غير عاطفة فلا شاهد فيه على العطف.

وبالجملة، فالذي ذهب إلى جواز عطف الخبر على الإنشاء قد استدل بهذا البيت الذي توسط بين الجملتين حرف الفاء، ولكن هذا الاستدلال غير لازم لصحة المدعى، أو فقل لا يوجب صحة المدعى، لأن هذه الفاء ما دام يحتمل فيها أن تكون مجرد سببية لا عطف فيها، فإن هذا الاحتمال مبطل للاستدلال.

ليش الاحتمال يكون مبطلاً للاستدلال؟ لأن الاستدلال هو ما كان الدليل فيه موجباً لصحة الدعوى، أي هو ما كان موجباً لليقين، ومع وجود احتمال ولو كان هذا الاحتمال ضئيلاً ومرجوحاً ومع وجود احتمال للطرف المخالف فسوف لا يتحقق اليقين، لأن اليقين هو ترجيح أحد الطرفين مع عدم احتمال الطرف الآخر أساساً، ولذلك كان احتمال الطرف الآخر ولو بدرجة مرجوحة كافياً لإبطال الاستدلال لأنه لا يقين حينئذ. هذا هو المراد من الدليل تمام هو الذي يوجب صحة المدعى، وإنما يوجب إذا كانت تبلغ النتيجة معه حد اليقين.

ثم بعد ذلك نقض الماتن على هؤلاء قالوا: إذا كان مثل هذا الاستدلال نافعاً عندكم فكان الأولى حينئذ أن تستدلوا على جواز عطف الخبر على الإنشاء أو بالعكس بمثل قوله تعالى: ﴿إنا أعطيناك الكوثر﴾ وهذه جملة خبرية ﴿فصل لربك وانحر﴾ (الكوثر: 2) ومثل هذه التراكيب في التنزيل كثيرة، مع أن النحاة بأنفسهم عندما أرادوا أن يستدلوا على جواز عطف الخبر على الإنشاء من الكتاب الكريم لم يستدلوا إلا بما توسطت الواو بين الجملتين فيه، وهما آية ﴿وبشر الذين آمنوا﴾ وبشر المؤمنين أيضاً في السورتين السابقتين. فلو كان توسط الفاء بين جملة خبرية وأخرى إنشائية كافياً للاستدلال، لكان الأولى حينئذ أن يستدل بكلامه تعالى على مثل هذا الجواز، مع أن النحاة لم يقع منهم ذلك.

البيت الثالث ورأي سيبويه

الشاهد الثالث من أبيات الشعر، قول الشاعر:

(تناغي غزالا عند باب ابن عامر تناغي)

وهذه جملة خبرية تمام؟ ثم عطف عليها بالواو قوله: (وكحل أماقيك أو ماقيك الحسان باثم دي) حيث عطف (كحل) وهي جملة طلبية على (تناغي) وهي جملة خبرية. فقد توقف فيه الماتن وقال: هذا البيت موقوف على أن نطالع ما يسبقه من الأبيات فلربما استفدنا معنى من هذه الأبيات يصحح تخريج ذلك.

بقي عندنا مطلب واحد، وهو ما استدل به الصفار نقلاً عن سيبويه -عفواً- ما استدل به أبو حيان نقلاً عن سيبويه حيث ذهب سيبويه إلى جواز قولنا: (جاءني زيد ومن عمرو العاقلان)، فجملة (من عمرو) جملة استفهامية طلبية، و(جاءني زيد) جملة خبرية، وعطف الخبر فيها على الإنشاء، ولكن سيبويه عندما أجاز هذا التركيب شرط في (العاقلان) أن لا تكون نعتاً، بل أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف والتقدير: (هما العاقلان).

وعلل ذلك بأن هذا القيد لو كان نعتاً للزم أن يكون ثناءً ووصفاً لكل واحد من زيد ومن عمرو، ولكن عمراً بحسب الفرض مستفهم عن حقيقته فهو مجهول الهوية لصاحبه، ومن كان مجهولاً فلا يثنى عليه إلا بعد معرفته، ولذلك ذهبوا إلى أن هذا القيد يجب أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف.

هذا هو الذي ذكره أبو حيان نقلاً عن سيبويه، وأجاب الماتن على ذلك بأن أبى حيان قد غلط على سيبويه، والمراد من أنه غلط عليه أنه غلط إذ كذب عليه، ولذلك عدّيت غلطتهم (على) لأنها تضمنت معنى الكذب والكذب بحيث يتعدى (على)، وسيأتي أو لا يأتي هذا في الباب الثالث القاعدة الثالثة ما يقال له (التضمين) وهو أن تشرب لفظاً معنى لفظ آخر فتذكر أحد اللفظين صراحة وتذكر الآخر بذكر ما يتعدى به، جيد.

كما يقال مثلاً: رتبته على مقدمة وثلاثة فنون، هذه العبارة التي سوف تأتي معكم في المختصر. الرتبة لا تتعدى بـ(على)، الذي يتعدى بـ(على) هو الاجتماع (اشتمل). قالوا تضمن (رتب) معنى (الاجتماع) فتذكر أحد الفعلين صراحةً ثم تذكر الآخر عن طريق ذكر الجار الذي يتعدى به، وفائدة التضمين حينئذ أن تفيد معنى فعلين بفعل واحد.

كيف كان قول الماتن (غلط عليه) أي أنه غلط إذ كذب عليه، وأن هذا الغلط ليس بحسب الاجتهاد والفهم وإلا لقال أخطأ، فهو غلط وقد كذب على سيبويه بمعنى أنه نقل عنه ما لا يريده. طيب ليش؟ قال لأنه أن سيبويه عندما تحدث عن هذه الجملة مانع فيها أن يكون (العاقلان) نعتاً، وعلل أن امتناع كونه نعتاً إنما هو لامتناع أن يثنى على مجهول الهوية، فسيبويه إنما ذكر هذه الجملة ليبين إمكان امتناع وقوع النعت والثناء على مجهول الهوية، ولكن هذا المعنى، هذا القدر لا يستلزم جواز هذا التركيب إذا لم تكن (العاقلان) -بعبارة ثانية- غاية ما أفاده كلام سيبويه امتناع [غير مفهوم] ولذلك امتنع (جاءني زيد ومن عمرو العاقلان)، ولكن امتناع وقوع (العاقلان) نعتاً لامتناع الثناء على مجهول الهوية لا يستلزم -ليس من مدلولاته الالتزامية- جواز هذا التركيب عند زوال النعتية، ليش؟ لاحتمال أن يكون للتركيب الواحد مانع واقتضت المناسبة أن نذكر مانعاً واحداً من موانع هذا التركيب، فكان سيبويه لم يكن نظره إلى هذه الجملة بعينها، بل كان ناظراً إلى خصوص امتناع الثناء على مجهول الهوية وبين وجود هذا المانع في مثل هذا التركيب.

ولكن زوال هذا المانع لا يوجب صحة التركيب لاحتمال أن يكون هناك مانع آخر في المقام لم يلتفت إليه أو لم يكن بصدد بيانه، ولذلك ليس من لوازم ما ذكر جواز مثل هذا التركيب عند زوال النعتية والمانع الآخر الموجود في هذا التركيب ما هو؟ عطف الخبر على الإنشاء.

هذا أولاً، وثانياً -طبعاً قبل قبل ثانيا- ولكن أبا حيان لما نظر إلى كلام سيبويه فهم أن ما يمنع من مثل هذا التركيب وقوع (العاقلان) نعتاً، ولذلك تصرف في كلام سيبويه فذكر أنه إذا أزيلت النعت عن كونها نعتاً بأن جعلت خبراً لمبتدأ محذوف فإن ذلك يجوز. طبعاً سيبويه لم يقل نجعلها خبراً محذوفاً، سيبويه غاية ما ذكره قال لا يجوز مثل هذا التركيب ليش؟ ليش؟ قال: لأنه لا يثنى ولا يوصف من كان مجهول الهوية، انتهى.

فلما فهم أبو حيان أن المنع في مثل هذا التركيب مخصوص ومنحصر بمانع واحد وهو كون العاقلين نعتاً، جيد؟ تصرف في كلام سيبويه ورتب عليه أنه لو أزيل هذا القيد عن كونه نعتاً لصح التعبير، وإنما يزال عن نعتيته إذا جعل مقطوعاً خبراً لمبتدأ محذوف، ولكن سيبويه كان ناظراً إلى خصوص هذا المانع ولا مانع ولا ينافيه أن يكون للتركيب الواحد مانعان وأن يتعلق غرض المتكلم ببيان واحد من هذه الموانع. هذا أولاً.

وثانياً: لأن ما ذكره أبو حيان من التصرف في قيد (العاقلان) بجعله خبراً لمبتدأ محذوف لا يزيل النعت عن كونها نعتاً، ليش؟ لأن المانع من وقوع (العاقلان) نعتاً كان مانعاً معنوياً وليس مانعاً لفظياً، وهو أن المجهول كيف يمكن أن تثني عليه؟ لأن معنى أنك تثني عليه أنك قد وصفته باستحقاق الثواب، فقد حكمت عليه بأنه مستحق للثواب، وعلى شيء فرع تصوري فما فالمانع ها هنا من جعل القيد نعتاً مانع ناظر إلى المعنى، وهذا المعنى بحيث يتحقق مع تبعية النعت لمنعوتها لفظاً ومحلاً، ويتحقق أيضاً مع قطع النعت عن منعوتها لفظاً، وإن بقيت له وإن بقيت وصفاً له في المعنى.

وبالجملة فمن أوجه النعت جواز القطع وهي إزالة التبعيات بين النعت ومنعوتها لفظاً، ولكنها في مقام المعنى يبقى النعت وصفاً لمنعوته، كما تقول (بسم الله الرحمن) -يعني أعني الرحمن- (أعني الرحيم) تمام، أو (بسم الله الرحمن الرحيم) أي هو الرحمن وهو الرحيم، هذا القطع لا ينافي أن تكون الرحمانية والرحيمية من أوصاف الذات الإلهية، فسواء جعلنا (العاقلان) خبراً لمبتدأ محذوف أو جعلناه نعتاً اصطلاحياً، هو على كلا التقديرين وصف لمن؟ لمن سبق، فيكون وصفاً لمجهول الهوية، فإزالة النعت عن كونها نعتاً اصطلاحياً لا ينفي المحذور، لأن المحذور معنوي وليس لفظياً.

عطف الجملة الاسمية على الفعلية وبالعكس

هذا تمام الكلام في عطف الخبر على الإنشاء وبالعكس.

المطلب ما قبل الاخير من مطالب العطف: عطف الجملة الاسمية على الجمله الفعلية أي عطف خبر على خبر، ولكن بأن يكون أحد المتعاطفين من سنخ الجملة الفعلية والآخر من سنخ الجملة الاسمية. طيب. في المسألة أقوال ثلاثة:

القول الأول: أن عطف الجملة الفعلية الاسمية أو بالعكس بأن نعطف الاسمية على الفعلية جائز مطلقاً، والمراد من الإطلاق ها هنا بقرينة التقييد الذي سوف يأتي في تتمة الأقوال الأخرى، المراد من الإطلاق سواء كان العطف بالواو أو بغيرها من الفاء وثم وغير ذلك من أدوات العطف.

والسبب في ذلك أن ما يمكن أن يمنع من العطف بين الجملتين هو عدم وجود تشاكل وتناسب بينهما، وكل من الجملة الفعلية والاسمية وإن كان يدل على معنى مغاير للمعنى الذي يدل عليه الآخر، لأن الجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد والاسمية تدل على الثبوت والدوام. ليش؟

لأن الجملة الفعلية لما كانت تشتمل على فعل والفعل واقع في قوامها تمام، وله دلالة على الزمان فهي تفيد الدلالة على حدث مقيد بالزمان والزمان متصرم لا تجتمع أجزاؤه في الوجود، فلا يتحقق الآن اللاحق إلا بعد التصرم وانعدام الآن السابق، فلما كان الحدث المستفاد من الفعل مقارناً للزمان أشعر ذلك بأن الحدث متصرم بتصرم هذه الحصص الزمانية، فصار الحدث بحيث يحتمل فيه التجدد يعني الانقطاع ثم الحدوث مرة ثانية ثم الانقطاع ولا يدل على إفادة الحدث بنحو ثابت.

وهذا بخلاف الجملة الاسمية، فلما كانت خالية من الدلالة على الزمان فهي تفيد مطلق الاتصاف، فنجري مقدمات الحكمة في مثل هذه التراكيب فنقول: لو كان المتكلم يريد تصرم ذلك الحدث لقيده بزمان مخصوص، فلما لم يقله فهو لا يريد، فصارت الدلالة على الثبوت والدوام مستفادة من الجملة الاسمية.

إذا اتضح ذلك، فالقائلون بجواز عطف الفعلية على الاسمية قالوا لأن هاتين الجملتين وإن كان يوجد بينهما تغاير في نحو إفادة المعنى إذ الأولى تفيد الحدوث والتجدد والثانية تفيد الثبوت والدوام، ولكن يوجد قدر بينهما؛ قدر ثابت مشترك بين الجملتين، وهي أن كل واحدة منهما قد صيغت لحكاية وقوع النسبة أو لا وقوعها، فكل من الفعلية والاسمية تفيد وقوع الحدث خارجاً أو لا وقوعه، إذا كانت موجبة أو سالبة، لأنهما نوعان من أنواع الجملة الخبرية، والجملة الخبرية هي التي تفيد ثبوت شيء لشيء أو انتفاءه عنه، فالنسبة المحكية بهاتين الجملتين تفيد وقوع الحدث أو لا وقوعه، سواء كان هذا الوقوع بنحو متجدد أو بنحو ثابت، وهذا القدر كاف لتشاكل الجملتين وتناسبهما فصح عطف أحدهما على الآخر.

ويمكن أن نستظهر هذا الجواز من كلام النحاة في باب الاشتغال، لأنهم في باب الاشتغال ذكروا أن الاسم المشتغل عنه تارة يكون واجب النصب، وتارة يكون واجب الرفع، وتارة راجح النصب، أو راجح الرفع رابعاً وخامساً لما يكون يستوي فيه الوجهان جواز الرفع والنصب.

ثم عندما تعرضوا للموارد التي يترجح فيها النصب ذكروا أن الاسم المشتغل عنه إنما ينصب أو يكون النصب فيه راجحاً إذا كان هذا الاسم مع ما بعده معطوفاً على جملة فعلية، كما تقول: (قام زيد وعمراً أكرمته) -مش أكرمته، لأنها إذا كانت أكرمته صار عمراً واجبا النصب حينئذ- ليش؟ لأن الفعل لا يشتهر يقتضي التسلط على اسم على جهة الفاعلية ويقتضي التسلط على اسم آخر على جهة المفعولية، فلو لم يستوفِ مفعوله لوجب أن يتسلط على ذلك المتاخر فيكون مفعوله فيكون واجب النصب.

ولذلك ولكن عندما يشتغل الفعل بالضمير العائد على عامر فإنه يكون قد استوفى مفعوله، وحينئذ فنصب الاسم المشتغل عنه لا وجه له إلا أن نجعله مفعولاً لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور، فتقول: (قام زيد وعمراً أكرمته) أي قام زيد وأكرمته عمراً أكرمته.

الوجه الثاني: أن نجعله مرفوعاً فيكون مبتدأً، وإذا كان مبتدأً فالإخبار عنه حينئذ بالجملة الفعلية الواقعة بعده وهي (أكرمته).

النحاة ذكروا أن الاسم المشتغل عنه مع الفعل الذي يليه إذا وقعا بعد جملة فعلية، إذا وقعا معطوفاً على جملة فعلية، فإن الراجح حينئذ نصب الاسم، وعلل ذلك بأن الاسم إذا كان منصوباً فهو مع فعله المحذوف يكون جملة فعلية، والوجه في ترجيحه ذلك حينئذ أن تكون الجملة الفعلية معطوفة على جملة فعلية مثلها لتشاكلهما، فدلنا ذلك على جواز عطف الاسمية على الفعلية، إذ لو لم يكن عطف الاسمية على الفعلية جائزاً لكان هذا المورد من موارد وجوب النصب لا من موارد ترجحه، فلما ذكروا أنه من الموارد التي يترجح فيها النصب علم أنهم يجيزون الرفع بأن تكون الجملة اسمية حينئذ ولو على نحو مرجوح، وهذا القدر كاف في الجواز.

ولا إشكال عندنا في أن عطف الجملة الاسمية على مثلها والفعلية على مثلها أولى وأرجح من عطف الفعلية على الاسمية، وإنما كلامنا في أنه هل يجوز ذلك أو لا يجوز. وبالجملة فعطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية أولى من عطفها على الاسمية، لأن التشاكل حينئذ أوضح بين الجملتين، إذ يكون بينهما تشاكل لجهة أن كلتيهما جملة خبرية تحكي وقوع النسبة أو لا وقوعها، ولجهة أن كلا منهما يحكي وقوع هذا الخبر على نحو يفيد الحدوثات.

فلما جعل النحاة هذا المورد وهو أن يكون الاسم المشتغل عنه معطوفاً على جملة فعلية، لما جعلوه من الموارد التي يترجح فيها النصب، علم أنهم يجيزون رفعه، لأن كل راجح ففي قباله مرجوح جائز، فدلل ذلك على جواز عطف الجملة الفعلية على الاسمية وبالعكس إذ لا فرق بينهما حقيقة.

قال: (عطف الاسمية على الفعلية وبالعكس فيه ثلاثة أقوال، أحدها الجواز مطلقاً سواء كان العطف بالواو أو بغيرها وهو المفهوم)، المفهوم كان النحاة لم يصرحوا بذلك لأن هذه المسألة ليست مطلباً نحوياً هي مطلب بلاغي، هو المفهوم يعني هو المدلول الالتزامي -كلمة المفهوم اصطلاح أصولي سوف يأتي معكم، المفهوم هو المدلول الالتزامي وإن كان المفهوم أخص من المدلول الالتزامي- وهو المفهوم من قول النحويين في باب الاشتغال في مثل (قام زيد وعمرا أكرمته) ما هو قولهم؟ في مثل قولهم: إن نصب عمراً أرجح لأن تناسب الجملتين المتعاطفتين من كل وجه أولى من تخالفهما مع تناسبهما بوجه.

الثاني: المنع مطلقاً، وهو الذي حكاه ابن جني، يأتي ذلك غدًا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.