مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

005

كان الكلام في الحالة الثانية، وهي ما إذا كان الاسمان نكرتين.

وقد ذكرنا في الدرس السابق أن هاتين النكرتين لابد من فرض كليهما صالحاً للابتداء به. ثم ذكرنا أن القياس في النكرة أن لا يصح الإخبار عنها؛ لأن النكرة تدل على مبهم مردد بين أفراد جنسه، وما كان كذلك فهو في حكم المجهول، والإخبار عن المجهول لا يفيد في الغالب، إلا إذا كان غرض المتكلم هو الإبهام. ولكن قد تخصص النكرة بواحد من طرق التخصيص، أو تعمم، أو يعرض عليها ما يجعل الإخبار عنها مفيداً، وذلك في ثلاث طرق:

الطريق الأول: وهو تخصيص النكرة بإضافة أو بنعت وما شابه، فتخرج عن دائرة السعة إلى دائرة، فيترتب على الإخبار عنها فائدة، ولو لم تكن تلك الفائدة بحيث تصل إلى حد التعيين، ولكن هذا القدر كافٍ في تصحيح الإخبار عن النكرة.

المورد الثاني أو الطريق الثاني: ما إذا خرجت النكرة إلى حيز العموم، كما إذا وقعت النكرة في سياق النفي؛ لأن النفي حينئذ سوف يستوعب جميع مراتب الآحاد، يعني جميع المراتب العددية، فيعلن انتفاء مجيء زيد وعمرو وبكر وغيرهم؛ لأن هؤلاء داخلون في سلسلة الآحاد، يعني في سلسلة الأعداد.

الطريق الثالث: وهو الذي وصلت نوبة الكلام إليه، كما إذا كانت النكرة من الأسماء التي لها حق الصدارة في الكلام، والمراد من الاسم الذي له حق الصدارة في الكلام: الاسم الذي يجب أن يذكر في صدر الكلام، يعني في أول الكلام الذي هو منه، وذلك كأسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، وما يدل على التمني والترجي، وغير ذلك من الأسماء.

والوجه في صحة وقوع هذه الأسماء مبتدأً هو أن الإخبار عنها مفيد في غالبه، ويرجع إلى معنى محصل، كما تقول (كم مالك)، فـ (كم مالك) اسم استفهام له حق الصدارة في الكلام. فلما وقعت هذه الأسماء بحيث يكون الإخبار عنها مفيداً، والمناط في صحة الإخبار هو الفائدة لا التخصيص، علم أن هذه الأسماء يصح الإخبار عنها.

شوف! يوجد تهافت في التعبير عن هذه، أو في توجيه هذه الأسماء؛ بعض النحاة قال: إن النكرة لا يصح الإخبار عنها إلا في موردين: المورد الأول: أن تخصص، والمورد الثاني: أن تعمم. طيب، تمام! وأما أسماء الاستفهام فهي من أمثلة النكرة المخصصة، هو اسم الاستفهام بأي شيء خصص؟ هو لم يضف إليه أي قيد من القيود، ولذلك وقع التكلف في كلامه في بيان حصول التخصيص، ولا تخصص في المقام، ولذلك حسم ابن مالك هذا الخلاف في الألفية عندما قال: (والأصل -عفواً- ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد)، ولم يقل: ما لم تخصص، فعلق المناط في صحة الإخبار عن النكرة هو بحصول الفائدة، وحينئذ لا نحتاج إلى ارتكاب تكلفات ومسائل استنسابية لنبين كيف أن اسم الاستفهام قد عرض عليه التخصيص، ولم تخصص.

النكرة تخصص، يعني تضيق دائرتها، إما بنعت، أو بإضافة، أو بغير ذلك، وهنا اسم الاستفهام لم يعرض عليه أي لفظ من الألفاظ، ولذلك لا معنى لتخصيصه، بل نقول: لأن هذه العبارات التي تشتمل على أسماء الاستفهام وأسماء الشرط قد وقع الإخبار عنها مفيداً، والفائدة هي المناط في صحة الإخبار، فعلم أن النكرة يصح الإخبار عنها إذا وقعت اسم شرط أو اسم استفهام. على كل حال، نحن هذا موضوع حق الصدارة سوف يأتي بحث مفصل فيه.

إذا اتضح ذلك، فالصورة التي نحن بصدد بيان حكمها هي ما إذا تركبت الجمله من اسمين نكرتين صالحتين للابتداء بهما. فهنا لا إشكال في أننا نحكم بابتدائية المقدم منهما؛ لأنهما ما دام كل واحد منهما نكرة وكلاهما صالح للتخصيص، فهما كمعرفتين متساويتين في الرتبة وفي دلالتهما على نحو مخصوص من التعين، فيترجح المقدم منهما عملاً بأصالة التقديم. بعبارة ثانية: لما كانت الجملة مركبة من نكرتين، فلا يمكن الترجيح على أساس أصالة التعريف لانتفائه فيهما، ولا على أساس الأعرفية لأنها فرع وجود التعريف ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص، ولا على أساس المعلومية، فلم يبق عندنا إلا التقديم والتأخير. ولذلك قلنا: النكرتان الصالحتان للابتداء هما كمعرفتين متساويتين في التعريف، مع دلالة كل منهما على نحو مخصوص من التعيين؛ لأن كلتيهما مخصصة بحسب الفرض.

هذا تمام الكلام في الحالة الثانية.

الحالة الثالثة: اختلاف الاسمين تعريفاً وتنكيراً (المعرفة أولاً)

الحالة الثالثة هي أن يكون الاسمان مختلفين، وهذه أيضاً يمكن أن نقسمها إلى حالتين، الأولى وهي الثالثة في ترتيب أصل كل البحث: أن يكون الأول معرفة والثاني نكرة، يعني أن يكونا مختلفين تعريفاً وتنكيراً ويكون الأول هو المعرفة، كما تقول: (زيد قائم) أو (زيد أفضل).

في مثل هذه الحالة، لا إشكال في أن المبتدأ هو المقدم؛ سواء كانت النكرة الواقعة بعده صالحة للابتداء كما في مثل قولنا: (زيد أفضل منك)؛ لأن (أفضل) نكرة وهي مخصصة بالجار والمجرور بعدُ؛ إذ ليس الحديث عن مطلق الفضل، وإنما الحديث عن أفضلية منسوبة بالقياس إليك، تمام؟ فهذه نكرة مخصصة. وسواء لم تكن النكرة مخصصة كما في قولنا: (زيد قائم)؛ لأن (قائماً) نكرة وهي لم تخصص ولم تعمم، ولا هي من الأسماء التي لها حق الصدارة، فلا يفيد الإخبار عنها في الغالب.

إذاً، الحالة الثالثة: أن يكون الاسمان مختلفين تعريفاً وتنكيراً ويكون الأول هو المعرفة والثانية هي النكرة. في مثل هذه الحالة، لا إشكال في أن المبتدأ هو المقدم؛ سواء كانت النكرة بعده صالحة للابتداء بها (يعني كانت مخصصة أو معممة)، أو لم تكن صالحة. أما إذا لم تكن النكرة صالحه للابتداء، فهذا واضح؛ لأن الابتداء حينئذ حصر بأحد الاسمين خاصة فيكون هو المبتدأ.

وأما مع صلاحية النكرة للابتداء بها، فلا تصل النوبة إلى كونها مبتدأً؛ وذلك لاجتماع أصالتي التعريف والتقديم على المعرفة. أما أصالة التعريف فلأن زيداً هو المعرفة بحسب الفرض وما غيره نكرة، والتعريف حاكم على التنكير. واما التقديم فلأن الذي وقع مقدماً ها هنا هو المعرفة. يعني النزاع متى يكون؟ عندما ينشأ تزاحم أو تعارض بين أصالة التقديم وأصالة التعريف، أو بين أصالة التقديم وأصالة المعلومية. وهنا الأصالتان كلاهما قد اجتمعتا على المقدم على المعرفة لتقدمها ولتعريفها، فتكون هي المبتدأ، وهذا واضح.

فالنكرة وإن كانت مخصصة فهي تدل على نحو من أنحاء التمييز، صحيح؟ إلا أنها لا ترقى إلى مستوى التعين الحاصل من سماع لفظ المعرفة، فتكون هذه النكرة كالأقل تعريفاً بالنسبة إلى الأكثر تعريفا، فيكونان كمعرفتين اختلفتا رتبة (يعني النكرة المخصصة بالقياس إلى المعرفة كالمعرفة الأقل تعريفا بالقياس إلى الأكثر تعريفا، أو بالعكس: المعرفة بالقياس إلى النكرة المخصصة كالأعرف بالقياس إلى غير الأعرف). وقد عرفنا هناك أنه مع اختلاف الرتبة فإنه يحكم بابتدائية الأعرف، وهنا النكرة قيست على الأقل تعريفا، فيكونان كمعرفتين اختلفتا رتبة فيجب الحكم بابتدائية ما كان أعرف منهما.

هذا تمام الكلام في الحالة الثالثة.

الحالة الرابعة: اختلاف الاسمين تعريفاً وتنكيراً (النكرة أولاً)

الحالة الرابعة هي عكس هذه الحالة الثالثة؛ يعني أن يكون الاسمان مختلفين تعريفاً وتنكيراً، ولكن الأول هو النكرة لا المعرفة. مثال: (كم مالك) مثلاً، وله أمثلة كثيرة الآن ستأتي معنا بحسب الخلاف فيما بينهم. فهنا يوجد تفاوت في التعريف والتنكير لأن (كم) نكرة و(مالك) مضاف إلى ضمير الخطاب، والمضاف إلى معرفة يكون معرفة، وقد وقع الاسم الأول نكرة والثاني معرفة، كما تقول: (قائم زيد). جيد!

وهذه الحالة لا تخلو؛ إما أن تكون النكرة المقدمة غير صالحة للابتداء، كما في مثل (قائم زيد)، لأن (قائم) نكرة لم تخصص ولم تعمم ولا لها حق الصدارة فهي النكرة غير صالحة للابتداء. إذاً، عندنا حالتان: الحالة الأولى: أن تكون النكرة غير صالحة للابتداء، وفي مثل هذه الحالة لا إشكال في وقوعها خبراً مقدماً ويكون المبتدأ هو ذلك المتأخر؛ لأنه أصلاً لا نزاع في المقام، تمام؟ لأن هذه ممتنعة، فلو لم نجعل الثاني مبتدأ لما تشكلت عندنا جملة اسمية فلا يستقيم الكلام، هذا واضح.

الحالة الثانية: وهي الحالة التي نريد أن نوقع النزاع فيها، أن يكون معها ما يسوغ الابتداء بها، كما في مثل قولنا: (كم مالك)، لأن (كم) من أسماء الاستفهام، وأسماء الاستفهام لها حق الصدارة، والإخبار عما له حق الصدارة يفيد في الغالب. وقع الخلاف في هذه الحالة، وهي ما إذا كان اسمان مختلفين تعريفاً وتنكيراً، والأول هو النكرة، وتكون صالحة للابتداء بها.

وقع الخلاف بين المشهور وسيبويه؛ فذهب المشهور إلى الحكم بابتدائية المعرفة، ففي مثل (كم مالك): مالك هي المبتدأ وقد أخر، ليش؟ لأن (كم) لها حق الصدارة في الكلام فتقدم فيكون خبراً مقدماً. ذهب المشهور إلى الحكم بابتدائية المعرفة، لتكون النكرة خبراً مقدماً، وذلك ترجيحاً منهم لأصالة التعريف على أصالة كون المبتدأ مقدماً، حتى نشوف المستند عندهم ما هو. فالمشهور حكم أصالة التعريف على أصالة التقديم.

وخالف في ذلك سيبويه فذهب إلى أن المقدم هو المبتدأ ولو كان نكرة -طبعاً ما دامت صالحة للابتداء بها- ولو كان نكرة عملاً بأصالة التقديم وتحكيماً لها على أصالة التعريف.

أما دليل المشهور: فمستند ما ذهب إليه المشهور أن المعرفة -شوف!- لتعينها يكون حضور معناها عند كل من المتكلم والمخاطب أوضح من حضور معنى النكرة المخصصة، وهذا واضح. وإذا كان معنى النكرة مجهولاً قياساً إلى المعرفة، فتكون المعرفة... فتكون النكرة هي الخبر؛ لأن الخبر هو الذي يكون مجهولاً. طبعاً التفت، نحن لا نقول معنى النكرة هنا مجهول، هي نكرة مخصصة، ولكن قياس هذه النكرة المخصصة إلى المعرفة هو كقياس المجهول إلى غير المجهول؛ لأن المعرفة تدل على مشخص في الخارج، يعني على جزئي يمتنع انطباقه على كثيرين، فحضور معناها في ذهن المخاطب والمتكلم أقوى من حضور معنى النكرة المخصصة؛ لأن النكرة المخصصة تدل على نحو من التخصص ولكنها لا ترقى إلى حد التعين.

وحينئذ فالقام شبيه بمعرفتين تأخر الأخص -يعني تأخر الأعرف منهما- عن غير الأعرف، واضح؟ عندما نقول تأخرت المعرفة أو المعرفة الأخص، يعني الأكثر تعيناً. تمام! جيد. فالقام حينئذ شبيه بمعرفتين تأخر الأخص -يعني تأخر الأعرف منهما- عن غير الأعرف؛ لأن النكرة بالقياس إلى المعرفة تمام كالاقل تعريفا بالقياس إلى الأكثر تعريفا، والأكثر تعريفا أخص من الأقل تعريفا، فالمقام شبيه بمعرفتين تأخر الأعرف منهما، فكما حكم بابتدائية المتأخر مع صلاحية المتقدم في الحالة الأولى عندما يكون الاسمان معرفتين، يحكم كذلك بابتدائية المعرفة المتأخرة مع صلاحية النكرة المقدمة بطريق أولى.

كيف؟ المشهور كان رأيه المقدم هو المبتدأ في حال كونهما معرفتين... مشهور كان رأيه المقدم في أشهر وعُرفي، وعُرفي نعم نعم، سوف يأتي، لا لا، صحيح صحيح، رأيهم هناك هو أن الحاكمية للتقديم، تمام؟ ورأيهم هنا هو أن الحاكمية للتعريف، وهذا يدل على أن هذا البحث لم يكن منقحاً في كلامهم، يعني البحث لم يعرض بهذه الطريقة الواضحة قبل ابن هشام، تمام؟ وهذه ميزة لكتاب ابن هشام جيد. ولذلك نحن ليس لنا أن نعترض على المشهور بهذه الطريقة، ولكن اعتراضنا الآن أن دليلكم على ترجيح أصالة التعريف مستوحى، تمام؟ أو يتضمن أو يستبطن لا بدية العمل على وفق أصالة الترجيح حتى في الحالة الأولى، مع أنكم لم تفعلوا ذلك، نعم هذا صحيح.

على كل حال، إذاً مستند ما ذهب إليه -شو صار واضح؟- هو قال: هذه النكرة وإن كانت صالحة للابتداء، ولكن دلالتها على التعين ليست دلالة كاملة، فهي أقل دلالة على التعين من المعرفة، فيكون المقام شبيهاً بمعرفتين متفاوتتين في الرتبة وقد تأخر الأعرف منهما، وهناك يحكم بالتعريف.

عجيب! هذا إشكال مبنائي؛ أن المشهور لا يحكم هناك بأصالة... بابتدائية المعرفة أو الأعرف، وإنما حكم بابتدائية المقدم، نعم، ولذلك كان سيبويه منسجماً مع نفسه أكثر، لأنه هو جزء من المشهور في الحالة الأولى. على كل حال، تمام!

قال: هو شبيه بمعرفتين تأخر الأخص -يعني تأخر الأعرف- فكما حكم بابتدائية الأعرف هناك، يحكم بابتدائية المعرفة ها هنا بطريق أولى. ليش؟ ليش بطريق، ليش الأولوية؟ من أين أتينا بالأولوية؟ لأنه في الحالة السابقة كان كلا الاسمين معرفة، فصلاحية كل واحد منهما للابتداء لا تحتاج إلى مسوغ أساساً، بخلاف المورد ها هنا فصلاحية أحد الاسمين تحتاج إلى مسوغ، فإذا لم يحكم بابتدائية المعرفة هناك مع عدم احتياجها إلى المسوغ، فلا يحكم بابتدائية النكرة هنا مع احتياجها إلى المسوغ، وإنما يحكم بابتدائية الأعرف أو المعرفة في قبال النكرة. هذا هو مستند ما ذهب إليه المشهور.

وأما حجة سيبويه: فهي أن الأصل عدم التقديم والتأخير. انتهى. شو يعني؟ يعني استدل سيبويه -نحن قلنا سيبويه رجح أي أصيلة من الأصالتين؟ رجح أصالة التقديم- فقد استدل سيبويه على جريان أصالة التقديم في المقام بأصالة عدم التقديم والتأخير، واستدل على أن المبتدأ هو المقدم بأصالة عدم التقديم والتأخير. بيان ذلك: أن الحكم بابتدائية المعرفة مع تأخرها وخبرية النكرة مع تقدمها يستلزم أن يكون ثمة مقتضٍ أو مانع أوجب ذلك التقديم والتأخير في الكلام.

بعبارة ثانية: المتكلم عندما يريد أن يذكر كلاماً، فهذا الكلام لما كان عبارة عن ألقاط، وكانت هذه الألفاظ إنما يؤتى بها لأجل إيصال المعنى، فحق هذه الألفاظ أن تكون مترتبة ترتيباً يعكس ترتيب المعاني وين؟ في الذهن. لذلك يقال مثلاً الشخص الذي ليس عنده بيان جيد -الإنسان الذي ليس عنده بيان جيد- يكشف ذلك عن أن هذه المعاني غير مترتبة في الذهن ترتباً منطقياً، حتى لو كانت المعاني والمعلومات موجودة، ليش؟ لأن هذه الألفاظ إنما جيء بها لتعكس هذه المعاني، فإذا لم تكن الألفاظ مترتبة ترتيباً ينبئ عن ترتيب هذه المعاني حصل الاختلال في البيان. على كل حال، حق الكلام لكونه مرآة للمعاني أن يكون مترتباً ترتيباً يكشف وينبئ عن ترتيب المعاني وين؟ في الذهن، والمبتدأ متقدم طبعا عن الخبر أو لا؟ بلا إشكال، فحق هذه الألفاظ المعبرة عن المبتدأ والخبر أن يكون بينها ترتيب كذلك، ومن هنا كان القياس أن يجعل المبتدأ مقدماً والخبر مؤخراً.

ونحن نعرف أنه في كثير من الأحيان يحصل خلل في ذلك الترتيب، فيتقدم المؤخر أو يتاخر المقدم، إلا أن هذا التقديم والتأخير في كلام العرب الفصحاء في كلام أهل الفصاحة لا يكون أمراً عبثياً، بل يكشف هذا العكس في التقديم والتأخير عن أن المتكلم قد حصل له ما يقتضي التقديم والتأخير أو ما يمنع عن ارتكاب الأصل. ومن هنا يقال: إن تقديم الخبر وتأخير المبتدأ يستلزم -طبعاً في كلام أهل الفصاحة- يستلزم أن يكون ثمة مقتضٍ أو مانع أوجب ذلك التقديم والتأخير. مثال المقتضي: كالاهتمام والحصر، سيأتي معكم في البلاغة أن التقديم -يعني تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم- أن التقديم والتأخير من أدوات الحصر، كما تقول: (القائم زيد) يعني لا عمر، بخلاف ما إذا قلت: (زيد القائم) ولا مانع أن يقوم عمر كذلك، فـ (زيد القائم)، زيد هو المبتدأ، ولكن إذا أردت الحصر حتى كأن القيام حكر على زيد لا يتعداه إلى غيره من الأفراد، فتقصر القيام على زيد فتقول: (القائم زيد) يعني لا عمرو، فهنا يوجد نكتة بلاغية أو يوجد معنى زائد أراد المتكلم أن يبينه في الكلام فقدم وأخر لهذه الخصوصية.

أو كالاهتمام، تمام؟ كما إذا كان الحديث إنما هو عن زيد أو عن القيام، فتقدم ذلك الشيء اهتماماً به. أو للتشريف، كما إذا أردت أن تعطيه شرفاً فتصدر الكلام به. وغير ذلك من المعاني الزائدة التي يأتي بيانها في البلاغة، تمام. هذا المقتضي.

وأما المانع: فكما إذا لزم عود الضمير على متأخر لفظاً أو رتبة على ما عرفتم في النحو، في كثير من الأحيان لو قدم المبتدأ وأخر الخبر للزم عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، فيرتكب ذلك العكس تخلصاً من هذا الإشكال. أو كما إذا كان الاسم له حق الصدارة في الكلام، كما في مثل اسم الاستفهام في قولنا: (كم مالك)، ما هي عند المشهور؟ قالوا: (كم) خبر مقدم، طيب، إذاً كان خبراً مقدماً فلماذا قدمت؟ قالوا: لأن لها حق الصدارة في الكلام.

طيب، نرجع الآن إلى دليل سيبويه؛ سيبويه ماذا قال؟ قال: تقديم المتأخر وتأخير المتقدم لا يكون في الكلام الفصيح إلا لمقتضٍ يوجب ذلك أو مانع يوجبه كذلك، تمام؟ طيب، ومع افتراض خلو الكلام عن مثل هذه الاعتبارات، يعني عن مثل هذه المقتضيات والموانع، يصار إلى الحكم بابتدائية النكرة والعمل بأصالة التقديم.

الجمع بين مسلكي المشهور وسيبويه

فهذان قولان متغاييران يرجعان إلى مستندين ودليلين متنافيين. شوف الأول كيف استدل؟ قال: لانهما كمعرفتين تأخر الأخص منهما. الثاني كيف استدل؟ قال: الأصل عدم التقديم والتأخير، يعني تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم إنما يكون لمقتضٍ أو مانع، ومع فرض أن الكلام ليس فيه هذه المقتضيات أو الموانع، فلا يقدم المتكلم إلا ما جعله مبتدأً ولا يؤخر إلا ما جعله خبراً، هذا كلام سيبويه.

أما الماتن فهو يرى صحة كلا هذين القولين، قال: إعمالاً للدليلين. ظاهر كلام الماتن أن كل واحد من القولين له حجة قوية، ولم نستطع أن ندفع إحدى الحجتين بالأخرى، فنحن نجيز كلا القولين إعمالاً للدليلين. فذهب الماتن في هذه الحالة إلى جواز الوجهين، يعني إلى أن لك أن تجعل النكرة المقدمة مبتدأً عملاً بقول سيبويه، ولك أن تجعلها... لك أن تجعل المعرفة المتأخرة هي المبتدأ عملاً بقول المشهور.

ثم جاء بعد ذلك بجملة من التراكيب اللغوية التي تكشف عن جواز الوجهين، فجاء بمثال وقعت النكرة فيه مبتدأً، وجاء بمثال آخر وقعت المعرفة فيه هي المبتدأ. ونحن نرى أنه في مثل هذه الحالة يجوز الوجهان أيضاً، ولكن ليس إعمالاً للدليلين، ليس قصوراً عن دفع إحدى الدليلين ورده، بل لأن كل واحد من الدليلين دلالته ليست مطلقة وعامة لكافة الموارد.

أما ما ذهب إليه المشهور، ماذا كان مستند كلامهم؟ قالوا: لأن النكرة بالقياس إلى المعرفة كالاقل تعريفا بالقياس إلى الأكثر تعريفا، تمام؟ فحكمهم بابتدائية المعرفة إنما هو من أجل قياسها على المورد الذي تتركب الجملة فيه من اسمين متفاوتين تعريفا في رتبة التعريف.

ولكن قد عرفنا في الدرس السابق أن العمل على وفق أصالة التعريف مخصوص بصورة الكلام الابتدائي. هناك شوف! قد ذكرنا في الدرس السابق أنه تارة يكون الكلام ابتدائياً، فهنا يكون العمل على أساس الأعرف، فالمبتدأ يكون الأعرف. وتارة لا يكون ابتدائياً، بل لأجل دفع فضول السامع، فيجب أن يكون العمل على ضوء أصالة المعلومية. واضح إلى الآن؟

طيب، ثم جاء المشهور وقال: هذا المورد وهو (كم مالك) مقيس على معرفتين تأخر الأخص منهما، فكما حكم بابتدائية الأعرف يحكم بابتدائية المعرفة ها هنا. نقول: نعم سلمنا أن هذا المورد مقيس على مورد المعرفتين المتفاوتتين في الرتبة، إلا أن الحكم بابتدائية الأعرف في المقيس عليه مخصوص بصورة الكلام الابتدائي، فكذا يكون الحكم في المقيس؛ لأن المقيس فرع عن المقيس عليه والفرع لا يزيد عن أصله، فدلنا ذلك على أن الحكم بابتدائية المعرفة عند المشهور ليس عاماً ومطلقاً لكافة الموارد بل لخصوص مورد الكلام الابتدائي.

وأما إذا كان الكلام لأجل دفع فضول السامع فلا بد أن نرتهن في ذلك لحال السامع، فما يكون معلوماً في كلام السامع حتى لو كان نكرة مخصصة، تمام؟ يمكن أن تكون معلومة بناء على التفسير الذي نحن ذكرناه، أما تفسير الشراح فالمعلومية من التعريف، تمام؟ يعني لا توجد إلا في مورد التعريف، ولكن عندنا المعلومية قد تتحقق حتى من دون التعريف؛ لأنها عبارة عن استحضار المعنى من غير اللفظ أساساً، شيء أما في المورد الذي يكون فيه أحد الركنين معلوماً، فالمحتكم حينئذ إلى ابتدائية المعلوم. فمن هنا يكون كلام المشهور صحيحاً ولكن بالقياس إلى خصوص الكلام الابتدائي لا مطلقاً، فليس عاماً لكافة الصور. هذا بالنسبة إلى المشهور.

وأما سيبويه: فسلمنا أن الأصل عدم التقديم والتأخير، وأن المتكلم الفصيح لا يقدم ما حقه التأخير ويؤخر ما حقه التقديم إلا لمانع أو مقتضٍ، ولكن الذي لا نسلمه هو أننا لا يمكن أن نتعاطى مع كلام العرب بمعزل عن هذه الاعتبارات والمعاني الزائدة. المعاني الزائدة، يعني المعاني التي ينظر إليها أهل البلاغة، تمام؟

أجيب لك مثال: الآن تقول: (إن زيداً قائم)، هذا عند النحوي كيف يتعاطى مع هذا التركيب؟ يتعاطى معه لجهة أن المتكلم يريد أن يخبر عن قيام زيد، ويحتاط معه لجهة أن اسم (إن) يكون منصوباً وخبرها يكون مرفوعاً. ولكن أهل البلاغة يتعاطون مع هذا التركيب بنحو آخر؛ بعد الفراغ عن أصل المعنى وأن المتكلم بصدد الإخبار عن زيد بالقيام، تمام؟ يقع الكلام في أنه ما هو هذا المعنى الزائد الذي ضمنه المتكلم في كلامه؟ فينظر إلى (إن) التي هي حرف توكيد، فيقول: هذه (إن) التي هي للتوكيد تنبئ عن أن المخاطب ليس خالي الذهن، بل هو إما شاك بقيام زيد فهو مستحضر للصورة ولكن يشك فيها، وإما عالم بالقيام ولكنه ينكره، فيؤتى بـ (إن) لدفع إنكار المخاطب، تمام؟ ولو قال المتكلم: (والله إن زيداً لقائم) يدل هذا التكرار في أدوات التوكيد على مدى الإنكار الذي كان عليهم. ولذلك إذا ترجعون إلى سورة يس: ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾، ثم: ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾ ثم عززنا بثالث، سياق الآيات يدل على حجم الإنكار الذي كان عليه هؤلاء القوم حتى استحقوا العذاب، كيف كان؟

نرجع إلى أصل البحث؛ سيبويه قال: الأصل عدم التقديم والتأخير. نقول: هذا سلمناه، ولكن لا يمكننا أن نتعاطى مع كلام العرب بمعزل عن هذه الحيثيات الزائدة. ولذلك فكلامك صحيح عندما يكون التركيب خالياً عن الاعتبارات الزائدة، وليس مطلقاً حتى في حال وجود تلك الاعتبارات الزائدة، بل كثيراً ما ورد عن العرب تقديم وتأخير لأجل هذه الاعتبارات، وهذه من آفات فصل علم النحو عن علم البلاغة -هذا إن شاء الله نحدثكم به لاحقاً- من آفة فصل علم النحو عن علم البيان أن الإعراب صار لا لبيان تلك المعاني، وإنما صار عبارة عن صنعة ودراسة لآخر حركات أواخر الكلمة.

كيف كان؟ جيد، فهنا في مثل هذا المورد لا يمكن تجريد الكلام عن الاعتبارات الزائدة؛ لأن (كم) لما كانت من أسماء الاستفهام فلها حق الصدارة أو لا؟ فيمكننا أن نقول حينئذ إن التقديم والتأخير ها هنا حصل بسبب مقتضٍ، وهو لزوم حق الصدارة. ومن هنا يصح كلام سيبويه في خصوص ما إذا فتشنا عن الاعتبارات الزائدة ولم نجدها، وأما إذا وجدنا تلك الاعتبارات الزائدة من المقتضيات أو الموانع فحينئذ لا يعمل بكلام سيبويه، وإنما يعمل بكلام المشهور. ومن هنا لما كان كل واحد من الدليلين -دليل المشهور ودليل سيبويه- دليلاً خاصاً، يعني لما كان كل واحد من الدليلين ليس مطلقاً لكافة لجميع الموارد، فلا تنافي بينهما ويمكن الجمع بينهما.

فقلنا: إذا وجدت تلك المقتضيات والموانع فنحتكم إلى قول المشهور، وإذا لم يكن الكلام ابتدائياً نحتكم لكلام سيبويه. وهكذا ومن هنا صح الوجهان، لا لإعمال الدليلين، لا، بل لأن كلام المشهور ناظر إلى خصوص الكلام الابتدائي، يعني الذي لا يك... شوف ما هو؟ شوف الانسجام! شو يعني ناظر إلى خصوص الكلام الابتدائي؟ يعني ناظر إلى خصوص الكلام الذي لا نحتاج فيه إلى دراسة حال المخاطب؛ لأن الكلام ابتدائي بحسب الفرض، أنا لا أريد أن أجيب فضولك فأنا لا أحتاج إلى أن أدرس أحوالك وشؤونك التي تدعوني إلى التأكيد أو غير ذلك من الأدوات، تمام؟ فإذا كان الكلام ابتدائياً لا نحتاج معه إلى التفتيش عن حال المخاطب فيصح كلام المشهور، وإذا لم يكن الكلام ابتدائياً نفتش عن حال المخاطب، فإذا وجدنا ما يقتضي أو ما يمنع من التقديم والتأخير نرتكب ما ذكره سيبويه.

وبهذا صح الوجهان، ومن هنا نحن الآن في هذه الأمثلة التي نريد أن نشرع فيها، إذا وجدنا المعرفة هي المبتدأ فنحتاج إلى أن نبحث عن سبب للتقديم والتأخير؛ لأن المعرفة هي المؤخرة بحسب الفرض، تمام؟ إذا وجدنا أن المعرفة هي المبتدأ فلابد أنها قد قدمت لحكمة ما، وإلا فالمستند إلى كلام سيبويه. يأتي هذا غداَ إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله.