مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

050

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد الأجمعين.

ذكرنا أن في عطف الجملة الاسمية على الفعلية أو العكس أقوالاً ثلاثة:

القول الأول: الجواز مطلقاً

القول الأول وهو قول مشهور النحاة أن العطف جائز مطلقاً، سواء كان ذلك العطف بالواو أو كان بغيرها من الأدوات، وهو ما يفهم بالدلالة الالتزامية من قول النحاة في باب الاشتغال أنه يترجح نصب الاسم المشتغل عنه إذا كان معطوفاً على جملته.

فعليه، فترجح النصب سببه أن يكون هناك تشاكل تام حينئذ بين المشتغل عنه المنصوب بفعل محذوف وبين الجملة الفعلية التي عطف عليها، ولكن القول بكون النصب راجحاً ينبئ عن كون الرفع مرجوحاً؛ لأن الراجحية والمرجوحية متضاا... متعاكسان تماماً كالظن والوهم، لأن أحدهما راجح والآخر يكون مرجوحاً، فدل ترجح النصب في الاسم على جواز الرفع ولو على جهة المرجوحية. ولا نريد من هذا المطلب إلا إثبات الجواز، سواء كان هذا الجواز على نحو تساوي الوجهين أو على نحو النصب أو على نحو الرفع.

القول الثاني: المنع مطلقاً

القول الثاني وهو ما حُرس... ابن جني من المنع مطلقاً، سواء كان العطف بالواو أو كان بغيرها من أدوات العطف. ولا نعلم لهذا القول مستنداً ومدركاً ولذلك لم يأتي الماتن إلا بالشاهد الذي فهم منه منع العطف، وهو قول الشاعر:

عاضها الله غلاماً بعدما * شابت الأصداغ والضرس نقد

طيب، معنى البيت أن هذه المرأة بعد أن شاب صدغاها والصدغ هو المنطقة في آخر حدود الجبهة، تمام، هذا هو الصدغ. بعد أن شاب صدغاها عوضها الله بزيجة جديدة، تزوجت غلاماً بعدما شابت الأصداغ، ثم قال والضرس نقد على وزن فَرحة أو على وزن فاعل، والمراد من نقد أي أن لها قوة في أسنانها وفي أضراسها، بحيث تأكل وتكسر ما تأكله، فأسنانها لا زالت جيدة. هذا هو المراد، طيب.

التفت، الشاهد فيه أن الشطر الأول كان عبارة عن جملة فعلية: عاضها، يعني عوضها الله بغلام تتزوجه تمام، بعد أن شابت وشاب صدغاها. طيب، هذه الجملة كلها جملة فعلية، وكان القياس أن يعطف على هذه الجملة الفعل، الجملة الفعلية جملة فعلية مثله، وهي قوله والضرس نقد، تمام؟

طيب، ابن جني قال أو عفواً، كان القياس في هذا البيت أن يكون شاهداً لعطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية، ليش؟ قالوا والضرس نقد مبتدأ وخبر أخبر عنه بجملة فعلية، فكان القياس أن يكون هذا البيت شاهداً لعطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية، ولكن ابن جني في هذا البيت قال: إن الضرس ليس مبتدأ أخبر عنه بما بعده، بل هو فاعل لفعل محذوف قبله، والسبب في ذلك أنه يرى امتناع عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية، فخرّج هذا البيت حينئذ على أساس أن يكون المرفوع فاعلاً لمحذوف قبله، وحينئذ طبعاً فاعل لمحذوف قبله يضرب... يدل عليه الفعل الذي بعده، على طريقة الاشتغال، وإن لم يكن هذا من موارد الاشتغال أساساً.

ففُهم حينئذ من كلام ابن جني أنه يرى امتناع عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية، إذ لا باعث على هذا التقدير إلا ما ذكرناه من المنع. وإذا امتنع عطف الجملة الاسمية على الفعلية بالواو التي هي أم الباب في مبحث العطف، فقد امتنع عطف أحدهما... إحداهما على الأخرى في سائر أدوات العطف، لأنه إذا امتنع الشيء على القوي الذي هو أم الباب فقد امتنع عن الضعيف بطريق أولى، وإلا لم يكن القوي قوياً ولا الضعيف ضعيفاً.

قال الماتن: الثاني المنع مطلقاً، حكي عن ابن جني أنه قال في قول الشاعر: عاضها الله غلاماً بعدما شابت، بعدما شابت الأصداغ والضرس نقده أو نقيده، أي ما هو، التفت! ما عادش يصح نقد نقد إذا جعلناها خبراً، عند ابن جني جعل... جعل الضرس فاعلاً لفعل قبله، إذاً لابد أن الذي يفسر هذا الفعل فعل بعده، فبتصير شو؟ نقد، أي هو عشان... عشان القافية، ولكن إنه حتى بين أنه صار فعل وليس اسماً، نقد تصلح فعلاً حينئذ نقداً وتصلح اسماً نقد، فالمراد ونقد الضرس نقداً.

قال: حكي عنه أنه قال تعليقا على هذا البيت أن الضرس فاعل بمحذوف يفسره المذكور وليس بمبتدأ، ويلزمه إيجاب النصب في مسألة الاشتغال السابقة. التفت! كان الماتن يريد أن يعترض على ابن جني اعتراضاً مبنائياً، أو نقول هو إشكال نقدي أيضاً؛ لأن ابن جني على ما حكي عنه قد منع أن يكون الضرس ها هنا مبتدأ، وأوجب كونه فاعلاً لفعل محذوف قبله، ولا فرق، أو لا يمكن أن يكون هناك حامل على هذا الارتكاب إلا أن يكون مبناه على امتناع عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية، فلو كانت مبتدأً لكان الذي بعدها خبراً، وما يتركب من مبتدأ وخبر هو الجملة الاسمية، فيلزم أن تعطف الاسمية على فعلية قبلها، فلما جعلها فاعلاً تحولت الجملة من كونها اسمية إلى أن صارت فعلية، فصار من قبيل عطف الفعلية على الفعلية.

الماتن علق على ذلك بأن مذهب ابن جني لو كان قائماً على امتناع عطف الجملة الفعليه على جملة... على الجملة الاسمية، لآزمه أن لا يعترف بمسألة ترجح النصب التي تقدم بيانها، للزم أن يكون نصب الاسم المشتغل عنه في مثل (قام زيد وعمراً أكرمته) للزم حينئذ أن يكون هذا المورد من الموارد التي يجب فيها نصب الاسم المشتغل عنه، إذن لو كان مرفوعاً للزم منه عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية، ومذهبه بحسب الفرض عدم جواز هذا العطف، مع أننا إذا رجعنا إلى كلام ابن جني في باب الاشتغال لا نجد أنه يجعل نصب الاسم في هذا المورد من موارد النصب الواجب وإنما يجعله راجحاً، تمام؟

فإما أن ما حكي عنه ليس في محله، وإما أن ما حكي عنه في محله فيلزم أن يكون قوله بترجح النصب لا بو... في غير محله حينئذ، ولذلك قال: ويلزم -يعني يلزم هذا المبنى- إيجاب النصب في مسألة الاشتغال السابقة إلا أن قال: أقدر الواو للاستئناف -يعني إلا أن يكون ابن جني عندما جعل الضرس فاعلاً لفعل محذوف، إلا أن يكون قد جعل الواو للاستئناف- هذا تخريج، أو لا يمكن أن نشرح العبارة بطريقة ثانية إلا أن تكون هذه الواو هنا التي في مورد الاشتغال التي توسطت بين الجملة الفعلية وبين الاسم المشتغل عنه المنصوب، إذا جعلنا معناها استئنافية فلا يعدو من شواهد العطف ولذلك ترجح هذا النصب.

والحاصل أن مذهب ابن جني لو كان قائماً على منع عطف الفعلية على الاسمية والعكس، للزم أن يكون نصب الاسم المشتغل عنه عند سبقه بجملة فعلية واجباً لا راجحاً، إذ لو كان راجحاً لجاز في قبال الراجح الطرف المرجوح، وهو رفع الاسم، فيكون الاسم المشتغل عنه حينئذ مبتدأ أخبر عنه بما... بما بعد، فيلزم عطف الجملة الاسمية على الفعل... اللهم إلا أن يكون مذهب ابن جني أن هذه الواو هي للاستئناف... هي للاستئناف، وحينئذ يترجح النصب لأن العطف أولى من الاستئناف، لا لأن عطف الجملة الاسمية على مثلها أو الفعلية على مثلها أولى من عطف الاسمية على الفعلية.

تكون الأرجحية حينئذ لأن الواو لما كانت في الأصل موضوعة للعطف، فارتك... تخريج الواو على أن تكون عاطفة أولى من تخريجها على خلاف الأصل وهي أن تكون استئنافاً. وأما ترجح النصب حينئذ عند المشهور فهو لأن عطف الفعلية على مثلها أولى من عطفها على غيرها، يعني أولى من عطفها الفعلية على... على الاسم أو الاسمية على الفعلية، ولهذا معنى قوله: إلا أن قال، يعني إلا أن يقول... إلا أن يقول ابن جني في تخريج هذا الاعتراض، وهو أنه لما لم توجب نصب الاسم المشتغل عنه ما دمت تمنع عطف الجملة الاسمية على الفعلية فربما يصح له أن يجيب على ذلك وأن يدفع الإشكال عن نفسه بأن يلتزم أن الواو للاستئناف، وحينئذ وجه الأرجحية أن حمل الواو على العطف أولى من حملها على الاستئناف، وحملها على العطف إنما يصح إذا كانت... إذا كان المشتغل عنه منصوباً ليكون من عطف الجملة الفعلية على الفعلية، فصار النصب أرجح من الرفع، فعلى النصب يكون هناك عطف وعلى الرفع لا يكون هناك عطف أساساً بل يكون هناك استئناف وشروع في جملة جديدة.

القول الثالث: الجواز بالواو فقط

هذا هو المذهب الثاني. المذهب الثالث أو القول الثالث وهو قول أبي علي الفارسي، حيث ذهب إلى أن عطف الجملة الفعلية على الاسمية إنما يصح فيما إذا كان التعاطف بينهما بالواو، وأما في غيرها من أدوات العطف فلا يصح ذلك. ولعل المستند الصناعي، يعني التخريج الصناعي لهذا التفصيل عنده أن الواو لما كانت هي الأصل في باب العطف، فتكون أقدر على ربط الف... الجملتين من غيرها من الأدوات. والجملة الفعلية إذا اجتمعت مع الجملة الاسمية -وإن لم يكن بينهما تمام التشاكل، لوضوح أن إحداهما تدل على الحدوث والتجزي والأخرى تدل على الثبوت والدوام- إلا أن الواو لكونها أصلاً في باب العطف فلها اقتدار على ربط هاتين الجملتين مع كون التشاكل فيهما بدرجة ضعيفة. وإذا... بخلاف سائر الأدوات فلا صلاحية لها لتأدية هذا الرابط. وهذا مجرد تخريج صناعي لا ربط له بالمعنى ولا ربط له... لا ربط له بـ... نعم، بالتخريج المعنوي.

قال: الثالث لأبي علي أنه يجوز في الواو فقط، وهذا معنى الإطلاق في الأقوال السابقة، أنه سواء كان بالواو أو بغيرها. نقله عنه أبو الفتح في سر الصناعة وبنى عليه، يعني رتب عليه منع كون الفاء في (خرجت فإذا الأسد حاضر) رتب عليه امتناع كونها عاطفة، إذاً فهي للسببية دون الـ... دون العطف. ليش رتبه عليه؟ لأنه بناءً على مذهب أبي علي الفارسي، عطف الجملة الفعلية على الجملة الاسمية لا يصح إلا إذا كان بالـ... بالواو، والتعاطف بين الجملة... الجملتين المت... غير المتشاكلتين هنا قد وقع بالفاء، شوف (خرجت) هذه جملة فعلية، (فإذا الأسد حاضر) وإذا الفجائية لا تدخل إلا على جملة اسمية تمام جيد، فقد عطف أو قد توسطت الفاء بين (خرجت) التي هي جملة فعلية وبين (إذا الأسد حاضر) التي هي جملة اسمية، وحيث إن العطف بين الجملتين المتغايرتين لا يكون إلا بالواو فامتنع أن تكون الفاء هنا عاطفة، فوجب أن تكون لمجرد السببيه، يعني لمجرد بيان الترتب ووقوع الجملة اللاحقة عقب الجملة السابقة، فهي لمجرد الربط بين الجملتين ولا تدل على تشاركهما في الحكم.

ثم ذكر الماتن قال: وأضعف الثلاثة القول الثاني، وهو المنع مطلقا لما قلناه من أنه لا مستند لا صناعي ولا معنوي لهذا القول. وقد لهج به الرازي في تفسيره. شو يعني؟ يعني هو مع ضعفه نجد أن الرازي تمسك به في تفسيره. طبيعي ليش؟ لأنه يريد الآن أن يصحح مذهب الشافعي، تمام؟ وذكر في كتابه مناقب الشافعي مجلساً جمعه مع جماعة... وجماعة من الحنفية، وأنهم زعموا أن قول الشافعي يحل أكل متروك التسمية مردود بقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق﴾ (الأنعام: 121). طيب لقنونا الآية لو سمحتم. الآية: ﴿ولا تأكلوا﴾... ﴿ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله... لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإنه لفسق لفسق﴾. نلتفت! الشافعي ذكر أو ورد من جملة ما أفتى به الشافعي أن أكل متروك التسمية جائز، يعني الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها أو لم يذكر اسم عليها أساساً، متروك التسمية، وإذا لم يذكر اسم عليها فلم يذكر اسم الله عليها، هذا... هذه الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها أكلها جائز، جائز! هذه الفتوى هي التي ذهب إليها الشافعي.

الحنفية ردت... ردت على هذه الفتوى بأنها منقوضة بصريح الآية الكريمة: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ (الأنعام: 121) إذاً ﴿لا تأكلوا﴾ النهي يفيد التحريم، فتفيد حرمة أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، فهي تفيد حرمة... أكل... حرمة أكل شو؟ غير مذكور... غير مذكور التسمية، يعني متروك التسمية. واضح الآن؟

الرازي عندما سمع رد الحنفية أجاب بأن هذه الآية لا تدل على حرمة أكل متروك التسمية، فلا شاهد للحنفية، ثم ترقى بعد ذلك وقال: بل إن هذه الآية تعد شاهداً لقول الشافعي! فالآية لا شاهد فيها لبيان الحرمة بل الشاهد فيها على الجواز، ثم بين ذلك بأن استدلال الحنفية قائم على كون الواو عاطفة أو على كونها لمجرد الاستئناف. يعني لو أخذنا هذه الآية بمعزل عن الواو وما وقع بعدها، فالآية واضحة حينئذ في أنها تدل على حرمة أكل متروك التسمية، لأنها صريحة في النهي عن الأكل من الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها، وأنها يفيد التحريم فتدل على حرمة أكل ما لم يذكر اسمه، يعني ومتروك التسمية لم يذكر اسمه، فتدل على الحكم.

ولكن هذه الواو لا يمكن أن تكون عند الرازي للعطف، قال: لأنه يلزم حينئذ أن يكون من مصادق عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية، لأن (لا تأكل) جملة فعلية، و﴿وإنه لفسق﴾ جملة اسمية، لأن (إنّ) إنما تدخل على مبتدأ وخبر، فلا تكون للعطف. ثم منع كونها استئنافية، قال: لأن الأصل في الواو أن لا تستعمل لل... للاستئناف، فاستعمالها للاستئناف إنما يرجح عند تعذر سائر الأوجه الأخرى. فلم يبق إحلال... شو يعني سائر الأوجه الأخرى؟ الحالية... وحالية والمعية وكل... كل أنواع أم... تلك وضعت بأوضاع لمعان، ولكن هذا الاستئناف معدول عنه لصحة وقوع الواو حالية، وحينئذ إذا كانت الواو حالية فما بعد الواو يكون قيداً للمنهي عنه في الآية الأولى، وحينئذ لا يكون النهي نهياً عن مطلق متروك التسمية، بل يكون نهياً عن متروك التسمية حال كونه فسقاً، يعني لا تأكل متروك التسمية المتصف بأنه فسق!

التفت ليش؟ لأن النهي عن المقيد بقيد ليس نهياً عن كل... ليس نهياً عن المقيد بما هو هو، وإنما نهي عنه في خصوص حالة اتصافه بالقيض... بالقيد! كما في قوله تعالى: ﴿ولا تمشي في الأرض مرحاً﴾، وليس نهياً عن مطلق المشي، وإنما هو نهي عن المقيد حالة اتصافه بالقيد، فهو نهي عن حصة خاصة من حصص المقيد، وهي الحصة التي يتصف فيها بالقيد، نهي عن حصة خاصة من حصص المشي، وهو المشي الذي يكون مشي مرح.

وهنا يلزم أن يكون بناء على كونها للحال أن يكون النهي عن أكل متروك التسمية عن حصة خاصة من متروك التسمية وهي متروك التسمية... إذا فهمت؟ الذي يتصف بكونه فسقاً. طيب تعالوا نرى ما معنى الفسق وما معناه أن يكون متروك التسمية فسقاً؟ نرجع، قال: والفسق قد فسر في آية جديدة -وهوه من تفسير القرآن بالقرآن- في قوله تعالى: ﴿أو فسقا أهل لغير الله به﴾ (الأنعام: 145)، شو يعني؟ فصار المراد من الفسق هو ما سمي عليه غير... مش ما لم يسمّ الله عليه، ما سمي عليه غيره، فكأن... التفت! ما لم يذكر اسم الله عليه صار له حصتان: ما لم يذكر اسم الله عليه ولا اسم شيء آخر، وما لم يذكر اسم الله عليه ولكن ذكر اسم غيره عليه. ما يذكر اسم غير الله عليه هو الذي يكون في إسقاسه... في إقساسه... وحينئذ متروك التسمية أو ما لم يذكر اسم الله عليه لم ينهَ عنه على إطلاقه، وإنما نهي عن الحصة التي لم يذكر فيها اسم الله وذكر اسم غيره، هذا هو الفسق، تمام؟ أما ما لم يذكر فيه اسم الله ولم يذكر غيره، فهذا هو الذي نسميه متروك التسمية، يعني متروك ولم يُسمَّ شيء أصلاً، تمام؟ فهذا حينئذ لا يكون مشمولاً للنهي، بل الدلالة الالتزامية حينئذ -وقاعدة في الأصول سوف يأتي معكم... معكم قاعدة احترازية القيود- توجب حينئذ حلية أهل متروك التسلية... التسمية؛ لأن النهي... لأن هذا القيد الشارع حكيم عالم بمراده، لا يخل بمراده، فكل ما يذكره من القيود يكون مراداً... مراداً له، فلما ذكر هذا القيد وأدخله في ضمن... في... يعني جعله قيداً للمنهي عنه علم أنه عند نفي هذا القيد سوف لا تثبت الحرمة، فدلت هذه الآية بالدلالة الالتزامية على أن متروك التسمية -وهو ما لم يذكر اسم الله عليه من غير أن يكون فسقاً- فسوف لا يكون حراماً بل يكون حلالاً، بغض النظر تفهم بناءً على أن الواو حالية. نعم، كل... كل ما قلنا صحيح.

هي الفلسفة وين؟ بالاستدلال أو بأو بارتكاب كون الواو للحال. إذا ثبت أن الواو للحال، هذا الذي قلناه صحيح ولا لا؟ استدلال صحيح، بلا شك. إذا كانت... إذا سلمنا أن الواو للحال وأنها متعينة للحال، تمام؟ بلا شك، إذا سلمنا أن الواو حالية، يكون هناك... يكون هناك مثلاً... يكون هناك أي خلل منطقي في الاستدلال؟ لام لها بالفسق، لا فسق. آه جيد، دعك الأمر، هذا... هذا هو الإشكال. هذا كله مكتمل على أن الواو للحال، وجعلها للحال مكتمل بدوره ومتفرع على منع كونها عاطفة وعلى منع كونها استئنافاً... استئنافاً، ومنع كونها عاطفة لا مجهلة إلا أن نلتزم بامتناع عطف الجملة الفعلية على الجملة الاسمية.

ولهذا قال الماتن: وقد لهج بذكر هذا القول الضعيف الممتد، وإلا أن أجوبة كثيرة ما يمنع من كون الواو ها هنا حالية هي إن... لأن الحال حقها أن تكون وصفاً للـ... بعد... عفواً، لأن ما يحتاج إلى الحال أو الحال حقها أن تكون تأسيسية لا أن تكون... لا أن تكون تأكيدية، حق الحال أن تكون مؤسسة لا أن تكون جملة مؤكدة، فأجيب ولذلك اعترض على كون الجملة حالية بدخول إنّ واللام التي تفيد التوكيد، فإن الحال حقها أن تكون قيماً مؤسساً لا تأكيدية. فأجيب على ذلك الاعتراض بأن هؤلاء... بأن المخاطب لما كان منكراً مكابراً فهو يتعامل مع هذا القيد كأنه غير معترف به فنزل منزلة المنكر ولذلك خُطب بهنا... وأجيب على ذلك بأن الخطاب في هذه الآية لم يكن مع المعاندين وإنما كان مع المؤمنين، تمام؟

على كل حال، قال... التفت: وأضعف الثلاثة القول الثاني، وقد لهج به الرازي في تفسيره، وذكر في كتابه مناقب الشافعي مجلساً، يعني ذكر مجلساً جمعه وجماعة من الحنفية، وأنهم زعموا أن قول الشافعي يحل أكل متروك التسمية مردود بقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق﴾ (الأنعام: 121). فقال: فقلت لهم لا دليل فيها، يعني لا دليل فيها على فساد قول الشافعي، بل هي حجة للشافعي، وذلك لأن الواو ليست للعطف لتخالف الجملتين بالاسمية والـ... والفعلية، ولا للاستئناف لأن أصل الواو أن تربط ما بعدها بما قبلها، سواء كان الربط على جهة العطف أو كان على جهة الحالية أو المعية، لوضوح أن الحال قيد لصاحب الحال فهي بحيث تربط ما بعدها بما قبلها، ولكن ربط القيد بالمقيد تمام.

طيب، لأن أصل الواو أن تربط ما بعدها بما قبله، ولذلك يمتنع أن نجعلها للاستئناف إلا إذا امتنعت جميع معاني الواو التي وضع لها اللفظ وهو الربط، فبقي أن تكون للحال، فتكون جملة الحال مقيدة للنهي، يعني مقيدة للمنهي عنه حقيقة، والمعنى: لا تأكلوا من هذه الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها حالة كونها قد ذكر اسم غيره عليه، حالة كونها فسقاً، يعني لا تأكل من الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها حالة كونها قد ذكر اسم غيره عليها، أما إذا لم يذكر اسم الله عليها ولم يذكر اسم غيره تمام، فهي ليست فسقاً فلا تكون منهياً عنها.

طيب، فتكون جملة الحال مقيدةً النهي، والمعنى: لا تأكلوا منه في حالة كونه فسقاً، ومفهومه -شو يعني مفهومه؟ تفاتوا لأن نحوهم هي اصولهم دائماً يستعملون كلمة مفهوم المفهوم اصطلاح أصولي، نحن في الأصول لا نقول والمدلول الالتزامي ولا نقول ودل التزام، نقول المفهوم يفهم منه يعني نوع خاص من... من الدلالة الالتزامية، تمام؟ جيد، مثلاً الدلالة الالتزامية قد تكون موافقة في السلب والإيجاب للدلالة المطابقية، وقد لا تكون موافقة، تمام؟ مثلاً ﴿لا تقل لهما أفٍّ﴾ بالدلالة الالتزامية لا تقل لهما ما هو أكثر من الـ... من الأُفّ، ولكن تجد أن الدلالة الالتزامية منفية، والدلالة المطابقية منفية أيضاً، هذا لا يسمى مفهوماً في علم الأصول.

في علم الأصول، المدلول الالتزامي دائماً يكون مخالفاً للمدلول المطابقي في الكيف سلباً وإيجاباً. على كل حال، كلمة مفهوم في كلام النحاة هي بمعنى المدلول الالتزامي أو هي نحو خاص من المدلول الالتزامي. جيد؟ مش يعني يفهم بمعنى يستفاد أو يشعر أو كذا، لا لا هو دلالة التزامية، دلالة مستفادة بطريق اللزوم، ولكن هم يستعملونها في النحو لأن نحوهم هي أصولهم؛ لأن النحو ممتن عندهم على التمثيل المنطقي، وأصولهم وفقههم ممتن كذلك على... على هذا النحو من الاستدلال الظني العقيم.

على كل حال، طيب قال: ومفهومه، يعني فيدل التزاماً على جواز الأكل إذا لم يكن فسقاً، والفسق قد فسره الله تعالى بقوله: ﴿أو فسقا أهل لغير الله به﴾ (الأنعام: 145)، فالمعنى: لا تأكلوا منه إذا سمي عليه غير الله، ومفهومه: كلوا منه إذا لم يسمى عليه غير... غير الله، سواء سمي عليه الله أو لم يسمى عليه شيء أساساً، سالب بانتفاء الموضوع، انتهى ملخصاً موضحاً.

ولو أبطل العطف لتخالف الجملتين بالإنشاء والخبر لكان صواباً، لكان صواباً شو اللي بيكون صواباً؟ الاستئناف،ها؟ التفت! ولو أبطل العطف لكان صواباً، هذا الرأي الثاني لكان صواباً من تعان... أن المعنى... أها، لو أن... لو أن العطف، عطف الجملة الخبرية على... عفواً، نعم عطف الجملة الفعلية على الاسمية لو كان باطلاً كما لهج به الرازي، لكان هذا الاستدلال الذي ذكره الرازي صواباً فيصح ما قالته الشافعية والحنفية... الشافعية حينئذ. على كل حال، اللهم الحق والحمد لله.