مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

051

العطف على معمولي عامل واحد ومعمولي عاملين

البحث الأخير من مباحث العطف التي تعرض إليها المصنف في هذا الباب هو بحث العطف على معمولي عاملين، ويقال له تسهيلاً: العطف على عاملين، وحاصله: أن عطف اسمين على اسمين آخرين مع كونهما معمولين لعامل واحد مما لا إشكال فيه عند النحاة، كما يقال: (إن زيداً قائم وعمراً جالس)، فإن (عمراً) في الجملة الثانية وقعت معطوفة على (زيد) في الجملة الأولى، لوضوح أن (عمراً) لم يدخل عليها الحرف المشبه بالفعل، وإنما دخل على (زيد).

وعندنا عطف آخر في هذا التركيب، وهو عطف (جالس) في الجملة الثانية على (قائم) في الجملة الأولى. فقد عطف اسمان على اسمين، إلا أن كلاًّ من هذين المعطوفين هما معمولان لعامل واحد؛ وذلك لأن الذي يعمل النصب في الاسم والرفع في الخبر هو الحرف المشبه بالفعل، فهو عندما يدخل على الجملة الاسمية، لأن هذه الحروف لاختصاصها بالجمل الاسمية فإنها تعمل فيها، لأن ما يختص يعمل وما لا يختص لا يعمل. ولما كانت الجملة الاسمية مركبة من جزأين؛ من مبتدأ وخبر، فمعنى أن يعمل الحرف في الجملة الاسمية أن يعمل في كل واحد من جزئيها، فهذا الحرف "إن" عامل في كل من المبتدأ والخبر، فاسم "إن" وخبرها كلاهما معمول لعامل واحد، فيصدق حينئذ أنه قد عطف اسمان على اسمين معمولين لعامل واحد، وهذا يقال له العطف على معمولي عامل واحد، يعني عطف اسمين على اسمين معمولين لعامل واحد، وهذا مما لا إشكال فيه عند النحاة على ما سنعرف.

والسبب في جواز ذلك عندهم: أن العطف لما كان لتشريك ما بعد العاطف بما قبله في الحكم -أي لتشريك ما بعده في حكم ما قبله- فالعطف حينئذ هو بمنزلة تكرار العامل، لأنك في قولك: (جاء زيد وعمر) هذا العطف إنما جيء به لتشريك عمر في حكم زيد، وزيد قد حكم عليه بالمجيء، فكأنما قيل: (جاء زيد وجاء عمر)، فالذي أوجد هذا العموم والشمول والشراكة في الحكم هو حرف العطف، ولا نريد من التشريك في الحكم إلا أن يكون ذلك الفعل الذي تسلط على المعطوف عليه بحيث نوجد له صلاحية لأن يتسلط على المعطوف، فصار حرف العطف كالعوض عن تكرار العامل.

ثم إن حرف العطف في هذا التركيب (إن زيداً قائم وعمراً جالس) هو حرف واحد، والحرف الواحد إنما ينوب مناب عامل واحد، وحيث إن هذا العامل الواحد له صلاحية لأن يعمل في كل من الاسمين -لأنه يختص بالجملة الاسمية فيعمل في كل من أجزائها- فلا يوجد إشكال في المقام؛ فالذي صحح أن يكون هناك عطف لاسمين على اسمين آخرين معمولين لعامل واحد هو أن هذا الحرف -حرف العطف- هو واحد فينوب مناب عامل واحد، ولكن اتفق أن كل واحد من المعطوفين معمول لنفس العامل، فصح أن يكون هذا العامل الواحد متسلطاً على كل من (عمرا) ومن (جالس) في قولنا: (وعمراً جالس)، فلم يؤتى حينئذ بمعمول لا عامل له.

يعني كل اسم عندما يتعرض للنصب أو الرفع أو الجر، فلا بد أن يكون هناك عامل قد اقتضى ذلك الرفع أو النصب أو الجر فيه، والذي اقتضى الرفع في (جالس) هو حرف العطف الذي هو كالعوض عن تكرار العامل التي هي (إن)، والذي اقتضى النصب كذلك هو (إن) المستبطن في الواو، لأن الواو بمنزلة تكرار العامل، ولكن فهذا الحرف إنما ينوب مناب عامل واحد، ولأن هذا العامل الواحد مما يصلح لأن يتسلط على المنصوب والمرفوع معاً -لأن (إن) تعمل في اسمها وفي خبرها- لم يلزم حينئذ أن يكون ثمة معمول لا عامل له. هذا بالنسبة إلى العطف على معمولي عامل واحد.

ولذلك إذا جاء في الكلام العطف على معمولات عامل واحد فإن هذا مما لا إشكال فيه حينئذ؛ ضرورة أن أداة العطف الواحدة حينئذ تكون قد نابت مناب عامل واحد صالح لأن يعمل فيها جميعاً، كما تقول: (إن زيداً قائم وعمراً جالس وخالدا نائم وعلياً ذاهب) وما شئت فعدد، فإن (عمراً) و(جالس) معطوف على (زيداً) و(قائم)، والعاطف حينئذ هو واحد، لأن حرف العطف واحد فينوب مناب عامل واحد، وهذا العامل الواحد ما دام صالحاً لأن يعمل في كل هذه المعمولات فلم يلزم أن يؤتى بمعمول لا عامل له.

امتناع العطف على معمولي عاملين مختلفين

ومن هنا يعلم الوجه في امتناع العطف على معمولي عاملين مختلفين، يعني امتناع عطف اسمين على اسمين آخرين معمولين كل واحد منهما لعامل مختلف، كما تقول: (كان زيد آخذاً طعامك وعمر شرابك). هذا التركيب هو في قوة قولنا: (كان زيد آخذاً طعامك وكان عمر آخذاً شرابك)، ولكن جيء بحرف العطف وهو حرف واحد، ثم عطف (عمر) على (زيد) في الجملة الأولى، و(شرابك) على (طعامك) في الجملة الثانية. ولكن العامل في المعطوف عليه الأول (زيد) كان لأن (كان) هي التي تعمل في اسمها وفي خبرها، فـ(زيد) معمول لـ(كان)، و(كان) إنما تعمل في اسمها وخبرها، وخبرها ها هنا هو (آخذاً). أما (طعامك) فهذا معمول للخبر -لـ(آخذاً)- لأنه معمول اسم الفاعل ومفعول اسم الفاعل. فلازم حينئذ أن يكون (عمرو) معطوفاً على (زيد) الذي هو معمول لـ(كان)، ويكون (شرابك) معطوفاً على (طعامك) الذي هو معمول لاسم الفاعل، فقد عطف اسمان على اسمين معمولين لعاملين مختلفين، وهذا قياسه أن يكون ممنوعاً.

وذلك لأن العطف بحسب معناه هو تشريك المعطوف مع المعطوف عليه في الحكم، وحرف العطف هو الذي يقتضي ذلك التشريك، ومعنى التشريك في الحكم أن يؤدي العاطف ما يؤديه ذلك العامل، (جاء زيد وعمر) كأنما قيل: (جاء زيد وجاء عمرو)، فصار حرف العطف بمنزلة تكرار العامل، فهو يفيد معنى العامل، ولكن العاطف ها هنا واحد فإنما ينوب مناب عامل واحد، فإذا كان بحيث ينوب مناب (كان) فهو لا يؤدي مؤدى (آخذاً) فلا يتسلط على مفعول، فيلزم أن يبقى هذا المعمول من غير عامل. وإذا جعلناه نائباً مناب (آخذاً) -مناب العامل الثاني- بقي المعمول الأول من دون عامل فيه. وبهذا يعلم السر في امتناع العطف على معمولي عاملين مختلفين؛ إذ يلزم أن تكون الأداة الواحدة -التفت حتى يصح- يلزم أن تكون هذه الأداة الواحدة قد نابت مناب العاملين المختلفين، وهي مما لا قوة لها على ذلك، لأنه بمثابة حصول تعديتين مختلفتين بعامل واحد، فلا يقال: (كان زيد آخذاً طعامك وعمر شرابك).

هذا بالنسبة إلى العطف على معمولي عاملين مختلفين، وهذا هو المورد الذي عقد البحث لأجله، لا لأجل المورد الأول؛ المورد الأول كان مجرد توطئة وتمييز العطف على معمولي عامل واحد، ولذلك قال: (العطف على معمولي عاملين)، ويقال لهذا لهذه القاعدة أو لهذه المسألة: (تسهيلاً العطف على عاملين)، لكن حتى لا نشتبه، هي عطف اسمين على اسمين معمولين لعاملين مختلفين. وإذا امتنع العطف على معمولي عاملين فسوف يمتنع العطف على معمولات عوامل مختلفة بطريق أولى؛ لأنه يلزم حينئذ أن يكون العاطف الواحد قد ناب مناب عوامل متعددة.

إلا أن هذا المنع الذي ذكرناه بالنسبة إلى العطف على معمولي عاملين إنما هو المنع بحسب القياس، يعني بحسب ما تقتضيه صناعة النحو، ولكنهم اختلفوا فيما بعد في جواز هذا العطف، تبعا لاختلافهم في أن مثل هذا العطف هل ورد في كلام العرب وسمع عنهم فيلزم حينئذ أن يصح ولو سمع عنه على غير قياس، أو أن العرب لم تلحظ ذلك فالمنع يكون مطلقا شاملا لكل المورد؟ وقع الخلاف بينهم على أقوال:

القول الأول: قال بجواز ذلك مطلقاً، والإطلاق دائماً لابد أن يفسره تقييد قبله أو بعده، وبقرينة البحث الآتي المراد من الإطلاق: جواز العطف على معمولي عاملين مطلقاً، سواء كان أحد العاملين جاراً -حرف جر يعني- أو لا، وسواء كان المعمول المجرور متقدماً أو متأخراً، سوف يتضح من خلال التعرض إلى الأمثلة، هذا هو معنى الإطلاق.

وفي قبال الجواز مطلقاً يوجد قول بالمنع مطلقاً.

القول الثالث: هو القول بالتفصيل بين ما إذا كان أحد العاملين خافضاً أو لم يكن كذلك؛ فإذا لم يكن خافضاً ذهب البعض إلى منع ذلك، وأجاز العطف على معمولي عاملين عند كونه خافضاً. ثم وقع الخلاف بين هؤلاء أيضاً في أن هذا الخافض هل يصحح العطف على معمولي عاملين مطلقاً أم في خصوص ما إذا كان الخافض متقدماً؟ كما تقول مثلاً: (في الدار زيد)، أنت في الدار ما العامل فيها؟ (في) خافض، يعني (زيد) مبتدأ مؤخر، وما هو العامل في المبتدأ؟ الابتداء، فعندي اسمان معمولان لعاملين مختلفين، ألا نريد أن نعطف على هذين المعمولين؟ فتقول: (في الدار زيد والحجرة عمرو)، يعني كأنك قلت: (وفي الحجرة عمرو)، فعطف (عمرو) على (زيد) و(الحجرة) على (داري)، فعطفت اسمين على اسمين معمولين لعاملين مختلفين، ولكن وقع أحد العاملين خافضاً وقد تقدم.

هذا هو المورد الذي نريد أن نبحث عنه في هذا الباب، لأن بعض النحاة ذهب إلى جواز مثل هذا التركيب إذا كان أحد العاملين خافضاً متقدماً، وعلل ذلك بأن هذا الوجه إنما جاز عنده مع كونه مخالفاً للقياس لأنه قد سمع عن العرب، هذا هو المورد المثالي. ثم أضاف مؤيداً قال: ولتناسب المتعاطفات. شو يعني لتناسب؟ أي لوقوع لف ونشر مرتب بين المعطوفات وبين المعطوفات عليها، لأن (الحجرة) معطوف على (الدار) وهو أول في الجملة، معطوف على أول في الجملة، والثاني من الجملة الثانية معطوف على الثاني من الجملة الثانية. قال: هذا التناسب بين المتعاطفات يجعل الذهن -يعني يجعل الذهن ينتقل إلى المراد بطريقة سهلة بوضوح- أن اللف والنشر المرتب جيد وأكثر حضوراً في الباب من اللف والنشر غير المرتب؛ لأن ذاك يحتاج إلى إعمال العناية لتعرف أن الأول لم يكن للأول والثاني لم يكن للثاني.

على كل حال هذا مجرد مؤيد قالوا ولان هذا هو المسموع عن العرب، وهذا القول وقع مخالفا لما ذهب إليه سيبويه حيث منع ذلك. ثم اختلفوا في آية من الآيات القرآنية، فذهب المجيزون إلى أن هذه الآية من مواقع ورد عطف معمولين على عاملين مختلفين، وأراد سيبويه تصحيحا لمذهبه أن يرد ما ذهبوا إليه فخرج الآية على واحد من أوجه ثلاثة. واضح سياق البحث كيف؟ تمام؟

طيب؛ إذاً يوجد أقوال في المسألة وإن كنا قد بينا أن مقتضى الصنعة النحوية منع ذلك؛ فالقائلون بالمنع مطلقاً تمسكوا بما تقتضيه صناعة النحو، وهو أنه يلزم أن يكون العامل الواحد أو العاطف الواحد منزلاً منزلة عاملين ومفسراً لعاملين، وهذا كاستعمال لفظ واحد في معنيين مختلفين، فوافقوا بين ما يقتضيه القياس النحوي وبين ما يجب التكلف به.

والقائلون بالجواز مطلقاً تمسكوا بمورد واحد من الموارد التي سمع فيها عن العرب عطفهم على معمولي عاملين، وقالوا: إذا جاز في مورد جاز في كل مورد.

والقائلون بالتفصيل وفقوا بين صناعة النحو والقياس وبين السماع والورود من جهة أخرى، ولذلك أجازوا خصوص هذه المسألة، وهي أن يكون الجار أن يكون أحد العاملين خافضاً، وأن يكون ذلك الخافض متقدماً، قال: اقتصاراً على الحيثيات التي وردت لكلام العرب. لأن هذا المسموع كيف؟ نعم؛ لأن ما سمع عن العرب وورد لنا من مصادق العطف على معمولي عاملين هو هذا القانون، فالتعدي عنه إلى غيره مع مخالفة القياس له تحتاج إلى دليل، ومع ذلك نقتصر على القاعدة.

أما سيبويه فقد منع العطف على معمولي عاملين في هذا الموقف، وحيث كان في آيات القرآن الكريم آية قد خرجت على كونها من مصادر العطف على معمولي عاملين، وكان أحد العاملين جاراً وتقدم الجار، فلا بد لسيبويه حينئذ أن يخرج هذه الآية بحيث لا تكون من مصادر العطف على معمولي عاملين، وقد ذكر في تخريجها ثلاثة أوجه.

الأقوال في العطف على معمولي عاملين وتطبيقاته

قال: (العطف على معمولي عاملين)، ويقال أيضاً -قلنا- تسهيلاً: (العطف على عاملين)، ولذلك قال: (وقولهم على عاملين فيه تجوز)، والحامل والباعث على هذا التجوز مجرد التسهيل.

قال: (أجمعوا على جواز العطف على معمولي عامل واحد)، كما تقول: (إن زيداً ذاهب وعمراً جالس)، تمام؟ نحو: (إن زيداً ذاهب وعمر جالس)، طيب.

وأيضاً أجمعوا على جواز العطف على معمولات عامل واحد، واضح ما دام العامل واحدا، لا يوجد مشكلة لأن العاطف حينئذ ينوب مناب عامل واحد ويتسلط على كل معمولاته، نحو: (أعلم زيد عمرا بكرا جالسا)، شوف (أعلم) هي التي تتسلط على (زيد) على جهة الفاعلية، وتتسلط على (عمر) على جهة المفعول الأول، وعلى (بكر) على جهة المفعول الثاني، وعلى (جالس) على جهة المفعول الثالث، فكل من المفعولات الثلاثة والفاعل هي معمولات لنفس الفعل؛ لأن الذي يعمل في الفاعل وفي المفعول هو الفعل، ولذلك يصح أن تعطف عليه، وأبو بكر خالداً سعيداً منطلقا -يعني: وأعلم أبو بكر خالداً سعيداً منطلقا- عطفت أربع معمولات على معمولات أربعة، لأن هذه الأربعة كلها معمولة لعامل واحد، وهذا العطف حينئذ، عندما ينوب مناب العامل الواحد، فهو كالعامل الواحد في أن له تسلطاً على المعمولات الأربعة، أو الأربعة.

إذاً؛ أجمع على جواز العطف على معمولي عامل واحد، وعلى جواز العطف على معمولات عامل واحد.

قال: (وأجمع أيضاً على منع العطف على معمولي أكثر من عاملين)، يعني معمولات عوامل ثلاثة أو أكثر، نحو: (إن زيداً) -واضح الخلاف في العطف على معمولي عامل واحد، أما معمولي عوامل متعددة- عفواً النزاع في العطف على معمولي عاملين مختلفين، أما العطف على معمولات عوامل مختلفة، ويلزم أن يكون العاطف الواحد حينئذ قد ناب مناب عوامل كثيرة، هذا واضح المطلق هو لأنه أصلاً والثاني مثل وجود عاملين مثل وجود ثلاثة عوامل وأربعة عوامل، ولكن هو أيضاً مخالف للقياس، ولكن المشكلة أنه ادعي وروده عن العرب ولذلك وقع الخلاف، أما في مثل العطف على معمولات عوامل متعددة فهو إضافة إلى مخالفته للقياس النحوي لم يسمع عن العرب ولذلك هناك إجماع على منع ذلك.

قال: (وعلى منع) -واجمع على منع العطف على معمولي أكثر من عاملين- نحو: (إن زيداً ضارب أبوه لعمر وأخاك غلامه بكر)، التفت:

إن زيداً: (زيد) معمول لأي شيء؟ لأن هذا معمول أول لعامل أول.

(ضارب): لا ربط لنا بها.

(أبوه): أبوه اسم فاعل، فاعل لمن؟ عفواً، فاعل لاسم الفاعل (ضارب أبوه) تمام؟ فهي فاعل لضارب، فهذا معمول لعامل ثانٍ.

(لعمر): هذه اللام لام التقوية وهي تقتضي الخفض، فـ(عمر) وقعت معمولاً لللام، فعندي (زيد) التي هي معمول الحرف المشبه بالفعل، و(أبوه) التي هي معمول الخبر في المقام -معمول اسم الفاعل- وعندي (عمر) التي هي معمول الخافض لام التقوية، وقد عطف على كل واحد من هذه المعمولات معطوف، فصار هناك عطف ثلاثة أسماء على ثلاثة أسماء معمولة لعوامل ثلاثة، قال: لا يجوز ذلك، (وإن أخاك ضارب غلامه لبكر) لا يصح.

وأما معلولاً عاملين -يعني وأما العطف على معمولي عاملين- فإن لم يكن أحدهما جاراً فقال ابن مالك: هو ممتنع إجماعاً. لأن المورد الذي سمع ما هو؟ أن يكون أحد العاملين جاراً، فإذا لم يكن أحدهما جاراً، فهو خلاف السماع وخلاف القياس، ولذلك قال ابن مالك: هو ممتنع إجماعاً، نحو: (كان آكلا طعامك عمر وتمرك بكر)، اللي هي نفسها هي زيتها يعني، (كان بكر آكلا طعامك)، ولكن هنا قدم وأخر. ثم قال الماتن: وليس كذلك، وليس كذلك يعني ليست المسألة إجماعية، بل نقل الفارسي الجواز مطلقاً وهو القول أحد القولين الأقوال الثلاثة التي ذكرناها، بل نقل أن من هذه الجماعة الأخفش.

طيب هذا إذا لم يكن أحدهما جار عند ابن مالك المنع مطلقاً، وإن كان أحدهما جاراً فإما أن يكون الجار متقدماً أو متأخراً؛ فإن كان الجار مؤخراً نحو: (زيد في الغرفة -عفوًا- زيد في الدار والحجرة عمر) أو (عمر الحجرة)، لا يهم، عندما نتحدث عن التقدم والتأخر في الخافض نتحدث عنه في حيز المعطوف عليه لا في حيز المعطوف، فتقول: (زيد في الدار والحجرة عمر)، يعني زيد في الدار وفي الحجرة عمر، أو (زيد في الدار وعمر الحجرة)، يعني هو عمر في الدار. المهم أن الخافض وقع متقدماً وين؟ في المعطوف عليه، ولذلك جاء بمثالين جعل المعطوف في أحدهما متأخراً وفي الآخر متقدماً لينبه على أن المراد من التقدم والتأخر هو التقدم والتأخر في حيز المعطوف عليه.

يعني إذا كان الجار مؤخراً فنقل المهدوي أنه ممتنع إجماعاً، لأن الذي سمع عن العرب هو كون أحد العاملين خافضاً وكونه متقدماً. ثم قال: وليس كذلك. يعني ودعوى الإجماع ليست في محلها، بل هو جائز عند من ذكرنا ممن ذكرنا الذين يقولون بالجواز مطلقاً.

وإن كان الجار مقدماً، هنا محل النزاع: (في الدار زيد والحجرة عمرو)، أنت أو (في الدار زيد وعمر للحجرة)، المهم أن يكون في حيز المعطوف عليه أن يكون الخافض متقدماً، فالمشهور عن سيبويه المنع، وبه قال المبرد وابن السراج وهشام، وعن الأخفش الإجازة، وبه قال الكسائي والفراء والزجاج، يعني معركة محتدمة بين أشهر النحاة.

وفصل قوم منهم الأعلم فقالوا: إن ولي المخفوض العاطفة كالمثال جاز. شو يعني ولي؟ يعني إن وقع المخفوض بعد العاطفة، هلق صار عم يحكي عن التقدم والتأخر في حيز المعطوف، لأنه كذا سمع، يعني شو يعني أن يلي المخفوض العاطفة؟ يعني أن تقول: (في الدار زيد والحجرة عمرو) ولا يسوغ عمرو [غير مفهوم] قال التفت: لأنه كذا سمع، واضح؟ ولان فيه تعادل المتعاطفات -لأن هناك تناسباً وتشاكلاً في ترتيب المتعاطفات- إذ وقع المعطوف الأول في أول الجملة الثانية، ووقع المعطوف الثاني في الجملة في آخر الجملة الثانية، كما وقع ترتيب وذلك في حيز الجملة الأولى.

وقد جاءت مواضع يدل ظاهرها على خلاف قول سيبويه، حتى كأن سيبويه هو النص وما عداه يكون ظاهراً ينبغي أن يؤول به. بالمثال الأول من أزالوا: (في الدار والحجرة عمر أو عمر بن الزبير)، ليمهد للخلاف السابق ولينبه على أنه لا فرق بينهما عند من قال بمجرد اشتراط تقدم الخافض. مش ممكن يكون أنه عم بينبه لأمر أنه ممكن -يعني ممكن حدا يتبادر مثل ما هون- في هو هذا توطئة توطئة للنزاع الذي سوف يأتي، لا لا، قصدي لما قال: (في داري زيد والحجارة عمر...) لأنه هون فينا نقول: لأنه في تناسب، صح؟ مش أنا لأنه في تناسب؟ لا لا، ليس لأجل التناسب، لأجل السماع عن العرب، هذا القول بالتناسب يعني كأنها مرجح لما سمع عن العرب هذا ولم يسمع ذاك، قال: لعله للتناسب.

فلعل بالجمله يوجد -حتى نحرر محل النزاع- شروط ثلاثة صار عندنا شروط ثلاثة لجواز العطف على معمولي عاملين:

الشرط الأول: أن يكون أحد العاملين خافضاً.

الثاني: أن يكون ذلك الخافض في حيز المعطوف عليه متقدماً.

الشرط الثالث: أن يكون المعطوف المخفوض الأول في حيز الجملة الثانية في حيز هو المخفوض.

فلا يصح: (زيد في الدار وعمر الحجارة)، ولا يصح: (في الدار زيد وعمر الحجارة) الحجارة، تمام؟ تقول: (في الدار زيد والحجارة عمر).

الآية القرآنية وتخريج سيبويه لها

قال: وقد جاءت مواضع يدل ظاهرها على خلاف قول سيبويه، كقوله تعالى: ﴿إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات﴾ -ولا آيات؟ القراءة التي نريد أن نتحدث عنها (آيات)- ﴿لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات﴾، وإن كانت القراءة المشهورة (آيات)، (آيات لقوم يعقلون).

قال كقوله تعالى: آيات الأولى منصوبة إجماعاً، واضح؟ سوف نتعرض لذلك، لأنها اسم (إن)، والثانية والثالثة قرأهما الأخوان وهما حمزة والكسائي قرأهما بالنصب، والباقون قرأوا بالرفع، وعلى أي من القراءتين فقد جعلت الآية عندهم من مصاديق العطف على معمولي عاملين.

ولكن التفتوا، الشاهد كم عندنا لفظ آية آيات؟ عندنا ثلاثة، الشاهد إنما هو آيات الثالثة لا آيات الأولى ولا الثانية.

نقرأ أريد أن أكتب من الآية محل الشاهد فقط. طيب ﴿إن في السماوات...﴾ إلهي، طيب نتفق إن هذا هو العامل الأول، وفي السماوات في هذا هو العامل الثاني: ﴿إن في السماوات والأرض لآيات﴾ (الجاثية: 3)، ارتفع. (إن) تعمل في اسمها وفي خبرها، (آيات) هي اسم (إن) زحلقت لأجل أن دخلت عليها لام التوكيد وصارت هذه اللام لام المزحلقة فهي لا تعمل، (آيات) منصوبة وهي جمع مزيد بالألف والتاء. فآيات معمول لـ(إن) لشو؟ وعندنا معمول آخر وهو السماوات، تمام؛ لأن الخبر هو يعني (إن) وإن كانت تعمل في الخبر، والخبر هنا جار ومجرور هو متعلق بالجار والمجرور، أما نفس السماوات فهي معموله لـ(في) لأنها مخفوضة بخافض وقد تقدم الخافض في الجملة.

خلينا نكفي: ﴿وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون﴾ (الجاثية: 4)، ثم قال: ﴿واختلاف الليل والنهار﴾، واختلاف -عفوًا- قبل قبل نقول وفي خلقكم بعدنا بالآية الأولى: ﴿وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات﴾ (الجاثية: 4)، هون صار عندي أيضاً عطف آيات، آيات، انتهى الوقت؟ قلنا نقول: كلامك طيب، يأتي إن شاء الله نكمل غدا والحمد لله رب العالمين.