مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

052

التخريج النحوي للآيات الكريمة والشاهد فيها

إن كان الكلام في أن عطف اسمين على معمولين عاملين مختلفين عطف ممنوع، ولكن الذين أجازوا ذلك تمسكوا بآية أو بضع آيات من الكتاب الكريم، جعلوها من شواهد العطف على معمولين عاملين. ولما وإن كان ذلك مخالفا لما عليه سيبويه من منع مثل هذا العطف، دعاه ذلك إلى تخريج هذه الآيات على وجه لا تكون معه الآية من شواهد العطف المذكور. يقع الكلام في مقامين: المقام الأول في بيان كيف تكون هذه الآيات شاهدا على ما نحن فيه؟ والمقام الثاني في الأجوبة التي ذكرها سيبويه لتخريج هذه الآيات.

أما المقام الأول فلا بد أن نلتفت إلى الآية أولا؛ لأنها عبارة عن ثلاث آيات طويلة الذيل. قال كقوله تعالى: ﴿إنا﴾... [وكتب على اللوح ما يرتبط بمحل الشاهد]. الآية الأولى: ﴿إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين﴾ (الجاثية: 3). هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية: ﴿وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات﴾ (الجاثية: 4) وآيات قرئت بوجهين سوف نحاكم كل واحد من الوجهين: آيات أو آيات ﴿لقوم يوقنون﴾. الجملة الثالثة: واختلاف استشهدنا أنا، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات أو آيات، أيضاً قرأت بهذين الوجهين بالنصب والرفع.

نحن الذي أثبتناه على اللوح: (إن في السماوات لآيات) هذه من الجملة الأولى، و(وفي خلقكم آيات) هذه من الجملة الثانية، و(واختلاف الليل آيات أو آيات) هذه من الجملة الثالثة. إذا اتضح ذلك، فإن الشاهد إنما هو في آيات الثالثة لا الثانية، وإنما صيغت كل هذه الآيات لأن العطف إنما وقع بين اسمين من الجملة الثالثة وبين معمولي الاسمين من الجملة الأولى، ونبه الماتن على أنه لا شاهد في الآية الثانية، فلذلك جاء على ذكرها جميعا.

بيان ذلك أننا نلتفت في الجملة الأولى ﴿إن في السماوات لآيات﴾، يوجد عندنا عاملان؛ العامل الأول هو (إن)، والعامل الثاني (في) عامل الجر. إن عملت في اسمها (لآيات)، فهذا العامل معموله آيات وهي منصوبة؛ لأنها اسم إن. وأما العامل الثاني (في) فقد عمل في الاسم المجرور بعده يعني (في السماوات). أما في الجملة الثالثة -اتركوا الجملة الثانية سوف نرجع إليها- في الجملة الثالثة عُطِف اسمان منها على كل واحد من هذين المعمولين اللذين يرجعان إلى عاملين مختلفين. أما آيات في الجملة الثالثة -طبعا بناء على قراءة النصب، الكلام الآن بناء على قراءة النصب- هذه الآيات -آيات الثانية والثالثة- قرئت عند الأخوين يعني عند حمزة والكسائي بالنصب، وعند البقية قرئت بالرفع. الدعوى أننا سواء قرأناها بالنصب أو بالرفع فهي من شواهد العطف على معمولي عاملين.

والكلام أولا في بيان شاهد هذا العطف على قراءة النصب؛ بناء على قراءة النصب تكون آيات الثالثة معطوفة على آيات الأولى؛ إذ لا وجه لنصبها حينئذ إلا أن يكون قد دخل عليها عامل النصب، ولا عامل يقتضي النصب في المقام إلا (إن)، فهي معمولة حينئذ، فآيات الثالثة معطوفة على آيات الأولى التي هي معمولة لـ(إن). ﴿واختلاف الليل﴾ وقع الاختلاف مجروراً، فلابد له من عامل يقتضي فيه الجر، ولا وجه لذلك إلا الخافض الذي ذكر في مطلع الآية الأولى، فكأن تقدير الآية حينئذ: وإن كيف قلنا في الجملة (إن في السماوات) كذلك (وإن في اختلاف الليل آيات)؟ فوقع اختلاف معطوفاً على السماوات، فقد عطف آيات واختلاف من الجملة الثالثة على آيات والسماوات من الجملة الأولى، وهما معمولان لعاملين مختلفين، وهذا ممنوع قياساً؛ ليش؟ لأن حرف العطف لا يقتضي إلا أن ينوب مناب عامل واحد. هذا بناء على قراءة النصب، ولا شاهد لهذا العطف في الجملة الثانية؛ قال: لأننا في الجملة الثانية ذكر الخافض، وحينئذ فيمتنع أن يكون خلقكم معطوفة على السماوات، وإنما هي مجرورة ومعمولة لـ(في)، والجار والمجرور حينئذ يكون معطوفاً على شو؟ على (في السماوات) الأولى. وهذا من عطف -طبعا وهذا حينئذ يكون من العطف- معمولين على عامل واحد؛ ليش؟ لأنه آيات الثانية على أن معطوف على السماوات.

وفي خلقكم حينئذ سوف تكون معطوفة على (في السماوات)، جيد. وفي خلقكم معطوفة على (في السماوات)، مش السماوات نفسها هي المعطوفة، فيلزم حينئذ أن يكون آيات الثانية معطوفة على اسم إن وفي خلقكم كلها -في خلقكم- معطوفة على في السماوات، وهذا مرجعه إلى أن يكون الاسم معطوفاً على الاسم والخبر على الخبر، فهما معطوفان على معمولين لعامل واحد؛ لأن (إن) هي التي تعمل الرفع وتعمل النصب كذلك. واضح لهم؟

إذاً، على قراءة النصب الشاهد في الآية الثالثة صار واضحاً، ولا شاهد في الآية الثانية وهذا أيضاً صار واضحاً. يقع الكلام الآن على إخراج الشاهد على قراءة الرفع. أما على قراءة الرفع فالكلام هو الكلام، بمعنى أنه يوجد شاهد في الآية الثالثة ولا شاهد في الآية الثانية؛ أما الآية الثالثة؛ لأن آيات التي وقعت مرفوعة، لو كانت مبتدأً لاحتاجت إلى خبر، ولا يخبر عنها باختلاف الليل، بل يخبر عن الآيات بأن هذه الآيات حاصلة موجودة في اختلاف الليل، لا أنها اختلاف الليل. يعني آيات إذا جعلناها مبتدأً احتاجت إلى خبر، ولكن اختلاف الليل لا يصلح لأن يكون خبراً، الذي يصلح لأن يكون خبراً هو (في اختلاف الليل)، كما أنه لا يصلح لأن يخبر عن زيد بأنه الدار، وإنما يخبر عنه بأنه في الدار، حتى يتعلق الجار والمجرور بخبر محذوف التقدير: زيد موجود في الدار.

فالذي يوجب هذا التقدير المصحح للإخبار هو الخافض مع محفوظه، ولا يوجد خافض في المقام ههنا. فالآيات الثالثة إذا وقعت مرفوعة كشفت عن أنها تحتاج إلى خبر، ولكن اختلاف الليل لخلوه عن جار لا يمكن أن يكون هو الخبر، فواجب حينئذ أن يكون اختلاف الليل حتى يصحح الإخبار بحيث يرجع على السماوات حتى يكتسب منه الخافض، فيلزم أن يكون أحد جزئي الجملة الثالثة معطوفاً على أحد جزئي الجملة الأولى، وعطف أحد جزئي الجملة على أحد جزئي الجملة يمنع من كون العطف عطفا بين الجمل، وإنما يصيره من قبيل العطف بين المفردات؛ لأنه إذا كان العطف ناظراً إلى عطف الجزء الأول من الجملة الثالثة على الجزء الأول من الجملة الأولى، فلا بد أن يكون الجزء الثاني حينئذ معطوفاً على الجزء الثاني، فلم يعد العطف حينئذ عطف جمل بل صار عطف مفردات، فوجب حينئذ في آيات أن نرجعها إلى معطوف عليه في الآية الأولى، ولا وجه لذلك إلا أن تكون آيات معطوفة على محل إن مع اسمها، وهو الابتداء أحسنت. فصارت آيات معطوفة على إن مع اسمها، والعامل فيه ما هو؟ الابتداء. (واختلاف) معطوفة على السماوات والعامل فيها؟ فيه. فهو من عطف معمولين على عاملين مختلفين، ومرجعه إلى أن يكون حرف العطف قد ناب مناب عاملين.

الشراح فهموا من طريقة ومن تعبير الماتن شيئاً مختلفاً ما ظهرت له بالمقام. قالوا: لأن الماتن عبر قال: يلزم أن تكون الواو نائبة مناب الابتداء. أخرجه الدسوقي على أنه نقلاً عن الحواشي على أنه هذا مبني على أن الواو هي التي تعمل في المبتدأ. هذا لا كلام لنا فيه. ولذلك ثم ثم بعد هذا الوجه وضعفه إلى آخره. كلام الماتن بأنه يلزم أن تكون الواو نائبة مناب الابتداء هو هذا التحليل الذي ذكرناه ونعيده بشكل موجز؛ نقول: اختلاف الليل وآياته بناء على الرفع لا وجه للرفع في آيات إلا أن تكون مبتدأً، وإذا كانت مبتدأً فتحتاج إلى خبر، ولكن لا يمكن أن يكون ما معها صالحاً للإخبار؛ إذ لا يراد الإخبار عن الآيات بأنها اختلاف الليل، بل المراد هو الإخبار عن أن الآيات موجودة في اختلاف الليل، ولكن الجار غير موجود، فلا مصحح للإخبار بشبه الجملة، ولا وجه حينئذ لإيجاد هذا الجار المصحح للإخبار إلا بأن نجعل اختلاف الليل معطوفاً على السماوات؛ لأن هذا العطف حينئذ هو الذي يصححه دخول الخافض واقتباسه الجر. ولكن هذا يؤدي إلى أن يكون أحد جزئي الجملة الثالثة معطوفاً على أحد جزئي الجملة الأولى، وهذا موجب لخروج العطف عن كونه من قبيل عطف الجمل، بل يصبح من قبيل عطف المفردات، فيلزم حينئذ إذا كان أحد جزئي الثالثة معطوفاً على أحد جزئي الأولى، وجب في الجزء الثاني من الثالثة أن ينعطف على الجزء الثاني من الأولى. كيف ما هو العطف إما بين مفردات؟ إذا كان عطف بين مفردات نعم أنا أعطف أول مفرد وثاني مفرد تمام، أول جمل وثاني جمل ليش بدي أعطف كيف يعني يلزم أن يكون هذا مرجعه إلى العطف، يلزم أن تكون الواو من أجل التشريك في الحكم كما هو حال عطف المفردات، ويلزم أن لا تكون للتشريك في الحكم كما هو حال عطف الجمل، فالعطف إما عطف بين المفردات أو بين الجمل.

وهنا لأن الأثر وقع بين أحد جزئي الجملة المعطوفة وأحد جزئي الجملة المعطوف عليها، وجب حينئذ أن تكون سائر الأجزاء معطوفة على بعضها البعض، فآيات الثالثة وجب أن تكون معطوفة على آيات الأولى، ولكن آيات الأولى وقعت منصوبة لأنها اسم إن، فلا بد أنها قد عطفت على محل إن مع اسمها، وحينئذ فالعامل في المعطوف عليه هو الابتداء والعامل في السماوات (في)، فيلزم العطف على معمولي عامل هذا بناء على قراءتي الرفع، ولا شاهد لهذا العطف في الآية الثانية في الجملة الثانية وهي قوله تعالى: ﴿وفي خلقكم كذا وكذا آيات﴾. ليش؟ قال: لأن إذا رفعنا آيات الكلام فلا وجه لها إلا أن تكون مبتدأً، وهي إذ كانت مبتدأً ففي خلقكم تكون خبراً عنها، وحينئذ فالعطف عطف جمل وليس عطفاً مفرداً. العطف فيه من الابتداء كيف؟ ولا نحتاج إلى عامل، عطف جمل، العطف عطف جمل. فلا يعني يكفي التشاكل بين الجملتين ليصحح العطف، لا نحتاج إلى عامل، ما عندي عامل، أنا ما عندي عامل في الجملة. اللي عم في المفردات. صحيح؟

فإذا كانت آيات الثانية مرفوعة فما قبلها صالح للإخبار به عنها، فيتعين للإخبار، فتكون الجملة من قبيل معطوفة على ما قبلها عطف جمل، وكلامنا في العطف على معمولي عاملين، شو يعني؟ هو عطف مفردات، هو أن تعطف مفرداً من الجملة الثانية على مفرد من الجملة الأولى وهكذا، فهو عطف مفردات.

واضح صار هذا تمام الكلام في تخريج الشاهد، وقد ظهر من ذلك أنه على كلا القراءتين سواء نصبت الآيات أو رفعت فيمكن تخريجها وإرجاعها إلى كونها من شواهد العطف على معمولي عاملين، وظهر أيضاً أن آيات الثانية سواء رفعت أو نصبت فلا شاهد فيها على ما نحن فيه. هذا تمام الكلام في بيان الشاهد.

أجوبة سيبويه في تخريج الآيات

يقع الكلام في المقام الثاني، وهو معقود لبيان الأجوبة التي ذكرها سيبويه لتخريج... طبعا قبل أن نذكر أجوبة سيبويه لابد أن نلاحظ مسألة يلتفت وهي أن الذين أجازوا العطف على معمولي عاملين أجازوه في خصوص ما إذا تقدم الخافض في حيز المعطوف عليه، مع أننا إذا نظرنا إلى هذه الآية نجد أن العامل الأول لم يكن عامل الخفض وإنما كان (إن)، وكان العامل الثاني (في)، فهذا لو صح يكون إشكالية على المانعين وعلى المجيزين لا على المانعين فقط؛ لأن المانعين منعوا ذلك والوقوع دليل الإمكان، والذين أجازوا العطف على معمولي عاملين أجازوه في خصوص ما إذا تقدم عامل الخفض في حيز المعطوف عليه، وهذا ليس من شواهده وليس من مصادقه، بل هو من موارد تقدم غير الخافض، مع اشتمال الجملة على خافض، يعني مع كون أحد العاملين خافضاً.

نرجع إلى أجوبة سيبويه، سيبويه أخرج أو خرج هذه الآية ارتكب وجوهاً ثلاثة لتصحيح مبناه، طبعا ما هو مبنى سيبويه؟ سيبويه مبناه على منع هذا النحو من العطف مطلقاً. ولذلك لا يوجد إشكال على سيبويه هنا في أنه منع فيه إذا تقدم الخافض، وإنما هو منع مطلقاً وصدق الموجبات الجزئية يمنع من صدق السالبة الكلية.

التخريج الأول: وكل واحد من هذه التخريجات يجب أن يكون تارة على قراءة الرفع وتارة على قراءة النصب. الجواب الأول الذي قدمه سيبويه -طبعا جواب نحتاجه في الآية الثالثة والجملة الثالثة، الجملة الثانية لا شاهد فيها، لا تحتاج إلى جواب أساسا الجملة أو الجواب الأول- قال: أننا نجعل في مقدرة، يعني (إن في السماوات لآيات وفي اختلاف الليل آيات) فهناك خافض مقدر في الجملة الثالثة والمقدر موجود أو في قوة الموجود، وحينئذ نحن لم نحتج لاستفادة الجر في اختلاف إلى أن نعطفها على السماوات، وإنما الذي اقتضى ذلك الجر هو الخافض المقدر، وحينئذ هذه الواو تكون إما من أجل عطف جملة على مثلها فنخرج عن الباب أصلاً، لأنه إذا كان عندنا جار، إذا كان عندنا خافض مقدر والمقدر في قوة اللفظ الموجود لأنه منوي في الكلام، فحينئذ إذا جعلناها مرفوعة... إذا جعلنا آيات مرفوعة فما قبلها يكون إخباراً عنها وتكون هذه الجملة الثالثة معطوفة بعطف الجمل على الجملة الأولى. هذا إذا جعلناها مرفوعة، وإذا من... عفواً أعتذر... وإذا جعلناها منصوبة؛ فحينئذ الآيات المنصوبة لابد أن تكون معطوفة على آيات الأولى، ولكن لم يعطف الاختلاف على السماوات، بل عطف الخافض المقدر مع الاسم المجرور على (في السماوات) وهو من عطف معمول اسمين على معمولين بعامل واحد؛ لأن آيات الثالثة عطفت على آيات الأولى والعامل فيها (إن)، وفي اختلاف الجار المقدر مع مجروره عطف على الجار المذكور مع مجروره والعامل فيهما (إن) أيضاً، فهما من عطف اسم وخبر على اسم وخبر لعامل واحد. هذا هو تمام الكلام في الجواب الأول. واضح شو الجواب الأول؟ الجواب الأول إذاً أن نقدر خافضاً، أن نلتزم بوجود خافض مقدر منوي في الكلام، هو الذي اقتضى الجر حقيقة، فلا نحتاج للتسبيب إلى جر الاختلاف، إلى أن نعطف الاختلاف على السماوات بل المعطوف حينئذ (وفي اختلاف البيت) هذا على قراءة النصب، أما على قراءة الرفع فلا يوجد عطف بين المفردات؛ لأن آيات تكون مبتدأً وقد أخبر عنها بالجار المقدر مع مجروره فتمت الجملة فلا نحتاج إلى العطف، وإنما تكون الواو في العطف بين الجمل فنخرج عن موارد العطف. شو بيكون دور الواو في عطف الجمل هون؟ الواو في عطف الجمل يبتلى بها ببيان التشاكل والتناسب بين الجمل، يعني كأن كل هذه الجمل لابد أن تحكي عن واقعة واحدة. يأتي في المختصر، يأتي في البلاغة، هناك قسم العطف بين الجمل لم يبحث في النحو، بحث في البلاغة وقسم هذا العطف إلى خمسة أقسام إلى ما فيه كمال الاتصال وكمال الانفصال وشبه كمال الاتصال وشبه كمال الانفصال وأمر بين الأمرين يأتي في محله. هذا هو الجواب الأول.

الجواب الثاني: قال إن آيات الثالثة نحن قلنا هي قرئت بقراءتين: إما نصباً وإما رفعاً. قال: إذا كانت منصوبة فنجعلها مجرد توكيد لآيات الأولى، وحينئذ فلا يوجد إلا عطف الاختلاف على السماوات، وهو من عطف معمول أو من عطف اسم على معمول لعمل واحد، لا على معمولين، ليس من عطف اسمين على معمولين، العطف حينئذ سوف يكون واحداً؛ لأن آية إذا كانت توكيداً فليست داخلة في حيز العطف أساساً. هذا إذا قرأنا على النصب. وإذا قدرناها مرفوعة بأمر... إذا قرأت مرفوعة قال: الأمر سهل، نجعل آيات خبراً لمبتدأ محذوف واختلاف الليل هي آيات، وحينئذ فهي آيات جملة مستقلة مقبولة عما قبله، والعاطف إنما تسلط على اختلاف الليل وعطف الاختلاف على السماوات فهو من عطف اسم على معمول واحد. يعني هو إما أن نقدر خافضاً مقدراً كما في الجواب الأول وإما أن نقدر مبتدأً، هذا في قراءة الرفع، أو نجعله توكيداً لما لما قبله على قراءة النصب.

الجواب الثالث: قال هذا الجواب الثالث لا يحل المشكلة إلا بناء على قراءة النصب، ولا يحل المشكلة على قراءة الرفع. ما هو؟ قال أننا نقدر... مش بس في... شو بيقولوا الواحد يتجرد؟ الجواب الأول ماذا كان؟ نقدر خافضاً مقدراً أو نلتزم بوجود خافض مقدر، الآن لا قال: نلتزم بوجود خافض مقدر وحرف مشبه بالفعل مقدر (أن وفي)، يعني نقدر (في) فهي التي عملت في اختلاف، ونقدر (أن) فهي التي عملت في آيات، يعني كأنما قيل (إن في السماوات لآية، وإن في اختلاف الليل لآية)، ومن الواضح أن هذا الجواب يصلح... يصحح قراءة الرفع لأنك قدرت حرفاً مشبهاً بالفعل يقتضي نصب الاسم... عفواً يصحح قراءة النصب لا قراءة الرفع.

نقرأ هذا المقدار: (وقد جاءت مواضع يدل ظاهرها على خلاف قول سيبويه) حتى كأنه القراءات والآيات هي الظاهر التي يعارض الصريح والنص الذي هو قول سيبويه. واضح شوف سياق العبارة (قد جاءت) تخالف ظاهر قوله أو هي جاءت تخالف قوله هي بظاهرها تخالف قوله. ومن هنا يظهر لنا تأليه هذا الكتاب عندهم عند البصريين، كانوا يقولون (الكتاب) حتى كأن غيره بالقياس ليس بكتاب، والكتاب الكريم يقيد حتى يشير إلى قول إلى كلامه تعالى، كقوله تعالى: ﴿إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات وآيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات وآيات لقوم يعقلون﴾.

آيات الأولى منصوبة إجماعاً؛ لأنها اسم إن، والثانية والثالثة قرأهما الأخوان بالنصب حمزة والكسائي، والباقون قرأوا بالرفع. وقد استدل بالقراءتين -سواء كانت على الرفع أو على النصب في آيات الثالثة- على المسألة، يعني على كونها من شواهد العطف على معمولي عاملين. أما الرفع فعلى نيابة الواو مناب الابتداء وفيه -على أن يكون هذا العاطف قد ناب مناب تكرر عاملين، شو هو العاطف؟ هو العاطف عبارة عن تكرار العامل- فيقول: هذه الواو لجهة أنها عطفت معمولاً اسمين على معمولي عاملين مختلفين، فقد نابت مناب العاملين، يعني فسرت عاملين، مش المراد أن الواو -شوف بالحاشية ماذا قال؟ مهن قال: هذا يفيد أن الواو عاملة بطريق النيابة، لا نريد ذلك أصلاً نظراً لنا إلى هذا إلى هذا- يعني يريد كأنما يقول إن الواو هي التي عملت الرفع في المبتدأ، وهو قول شاذ، اقطع يدي إذا وجد له مستنداً، ليس له مستند، هو قول شاذ وليس قولا. على كل حال، أما الرفع فعلى نيابة الواو مناب الابتداء، وفي صار واضحاً يعني المراد من النيابة. واما النصب فعلى نيابتها مناب (إن وفي) -لأنها فسرت عاملين-.

وأجيب بثلاثة أوجه: أحدها أن (في) مقدرة، وإذا كانت مقدرة فهي في قوة الموجود لكونها منوية في الكلام، فالعمل لها هي العاملة، ويؤيده (إن في) حرف عبد الله -هذا من الاستعمالات التي يعني من التراكيب التي تستعمل في حرف عبد الله- يعني في قراءة عبد الله التصريح بـ(في). وعلى هذا الواو نائبة مناب عامل واحد وهو الابتداء، أو أن... شو يعني ابتداء أو أن؟ الابتداء على قراءة الرفع، أن على قراءة النصب. أما في وخلقكم فهي أيضاً معطوفة على في السماوات ولكنه من عطف الاسم على الاسم والخبر على الخبر، والعامل عامل في الاسم وفي الخبر معاً.

الثاني: أن انتصاب آيات الثالثة على التوكيد للأولى، وأن رفعها على تقدير مبتدأ أي هي آيات، وعليهما -على أي من الوجهين- فـ(في) مقدرة.

الثالث: قال يخص قراءة النصب، وهو أنه على إضمار (أن وفي)، ذكره الشاطبي وغيره، وإضمار (أن) بعيد واضح؛ لأن (أن) حرف يؤتى به لتوكيد ثبوت الخبر للمبتدا، وهذا المؤكد إنما يؤتى به لأجل رفع وهم أو لأي شيء من دواعي التوكيد، فعطفه مع قصده مما ينافي حكمة المتكلم حينئذ؛ لأنه بفوات هذا التوكيد سوف يزول ما يوجبه.

استشهاد يشكل على مذهب سيبويه

ومما يشكل على مذهب سيبويه قول الشاعر:

⟦هون عليك فإن الأمور بكف الإله مقاديرها

فليس ياتيك منهيها ولا قاصر عنك مامورها⟧

هون عليك نقرا البيت أولاً؛ فإن الأمور بكف الإله مقاديرها. واضح بيت لا يحتاج إلى توضيح، هون عليك يعني لا تضع في حسبانك أو لا تتكلف عناء التفكير في كل القضايا، فان مقادير الله جارية وله في كل أمر يسر. بكف الإله مقاديرها، فليس ياتيك منهيها ولا قاصر عنك مامورها؛ فما تعلقت يد القضاء بعدم وجوده فسوف لا ياتيك، فليس ياتيك منهيها، ما نهيت الأمور التي نهيت عن الوجود نهياً تكوينياً سوف لا تطالك، وما تعلقت الإرادة الإلهية بأنه سوف ياتيك فلا رَدَّ له. الشاهد هنا (مأمورها) يحتمل فيها وجهان عربيان لا ثالث لها:

الوجه الأول: أن نجعلها معطوفة على (منهيها) ويكون التقدير: فليس منهيها بآتيهما ولا مأمورها بقاصر عنها. تمام؟ هذا الوجه الأول.

الوجه الثاني: أن نجعل مأمورها فاعلاً لاسم الفاعل. وعلى كلا التقديرين يرد إشكال؛ أما إذا جعلنا مأمورها عطفاً على منهيها فلأنه يلزم حينئذ العطف على معمولي عاملين مختلفين؛ ليش؟ لأن ما هو التقدير؟ شوف ليس منهيها بآتيك ولا مأمورها بقاصر عنها، طيب تمام، مأمورها حينئذ حيث وقعت مرفوعة عطفاً على اسم ليس، فالعامل في اسم ليس ما هي؟ ليس، هذا هو العامل له، والخبر ها هنا هو (قاصر) ولكنه وقع مجروراً فلا بد له من خافض، ولم يدخل عليه خافض بعد الواو، فلا بد أن الخافض كان قبل الواو، وقد عطفت قاصر على ذلك المخفوض قبله (بآتيك)، فقاصر تكون معطوفة على شو؟ على (بآتيك)، والعامل في آتيك شو؟ الباء. فصار عندي عطف اسمين على معمولي عاملين لعاملين مختلفين.

هذا إذا جعلنا مأمورها عطفاً على [منهيها]، أما إذا جعلناه فاعلاً باسم الفاعل قال: فيلزم عدم ارتباط المأمور بما يخبر عنه؛ كيف؟ لأنها إذا كانت فاعلاً باسم الفاعل فشو بصير التقدير؟ ليس منهيها بآتيك ولا قاصر مأمورها، فليس منهيها بقاصر، خلينا نبين التخريج كيف ذكره ابن هشام، اتفق. إذا كانت مأمورها فاعلاً باسم الفاعل، فحينئذ هذا العاطف لأي شيء جاء؟ قالوا هذا العاطف حينئذ ليس إلا لتصحيح عطف قاصر على آتيك حتى يجر، فيصبح المعنى: فليس بقاصر عنك مأمورها. ومأمورها حينئذ حيث أنها فاعل لاسم الفاعل فلا يمكن أن تكون هي الخبر، ولا يمكن أن تكون هي الاسم أيضاً، ليست الاسم ولا الخبر. طيب الخبر ما هو؟ خبر (قاصر). وين الاسم؟ وين الاسم؟ قال: يلزم حينئذ أن يكون الاسم منهيها. هو شو يعني طفل؟ ما هو إذا كان هذا العطف عطف خبر على خبر فالمبتدأ واحد فيهما (فليس منهيها بآتيك وليس منهيها بقاصر عنك)، ولكن ما هو؟ مأمورها تكون خبر سببي، جيد؟ مثل ما بتقول: زيد قائمة أم... فليس منهيها بآتيك واضح، هذا المنهي لن يأتي، ولا المنهي سوف يقصر مأموره، مأمور المنهي. واضح؟

فيصبح المعنى واضح كيف ارتكبنا؛ لأننا إذا جعلنا مأمورها فاعلاً لاسم الفاعل فهي خارجة عن كونها اسماً أو خبراً لليس، انتهينا. طيب وقاصر حينئذ سوف تكون معطوفة على آتيك بسبب جرها، فلا بد أن هناك الباء هي التي عملت الجر (فليس بآتيك ولا بقاصر)، فيصبح المعنى: فليس بقاصر عنك مأمورها، وهذه تحتاج إلى اسم فاسمها هو منهيها (فليس منهيها بقاصر عنك مأمورها). اعترض على ذلك بأن جملة الخبر حينئذ تحتاج إلى أن ترتبط بالمبتدأ برابط وهو الضمير مع أنها خالية من الضمير الذي يعود عليها. يأتي توضيح ذلك والحمد لله رب العالمين.