مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

053

العطف على معمولي عاملين ومذهب سيبويه

لا زال الكلام في الموارد التي جاء ظاهرها مخالفا لمذهب سيبويه حيث وقع العطف على معمولي عاملين مع كونه بحيث لا يجيزه. وقد وقفنا عند قول الشاعر:

﴿هون عليك فإن الأمور بكف الإله مقاديرها﴾

﴿فليس بآتيك منهيها ولا قاصر عنك مأمورها﴾

جعل الماتن هذا البيت من الموارد التي يشكل معها قول سيبويه، بدعوى أن اسم الفاعل هاهنا هو قاصر، واسم الفاعل يعمل في فاعل بعده لأنه يعمل عمل الفعل فيأخذ فاعلا. وحينئذ فقوله في آخر الشطر الثاني من البيت الثاني (مأمورها) لا يخلو إما أن يكون فاعلاً لاسم الفاعل، وإما أن يكون معطوفا على مرفوع (ليس). التفت!

قال: (فليس بآتيك منهيها، ولا قاصر عنك مأمورها). هنا يوجد جملتان:

الجملة الأولى قوله: (فليس بآتيك منهيها)، العامل ها هنا هي (ليس)، وهي تعمل في كل واحد من اسمها وخبرها لأنها تدخل على كلا جزئي الجملة فتعمل في كل واحد من الجزئين. فـ(ليس) هي العامل، وقد عملت الرفع في (منهيها)، ثم الخبر ها هنا هو (بآتيك) مجموع الجار والمجرور، والباء هي التي عملت في (آتي). فيوجد في الجملة عاملان ومعمولان: العامل الأول (ليس) وقد عمل الرفع في (منهيها)، والعامل الثاني هي باء الجر وقد عملت في مدخولها الجر تمام.

وأما خبر (ليس) حينئذ فليس عبارة عن مدخول الباء، خبر (ليس) هو عبارة عن المجموع من الجر، فما عملت فيه (ليس) مجموع الجار والمجرور، وما عملت فيه الباء هو مدخول حرف الجر. هذه هي الجملة الأولى.

الجملة الثانية قال: (ولا قاصر عنك مأمورها). طيب، (قاصر) قد جاءت مخفوضة، فلا بد أن يكون ثمه خافض هو الذي اقتضى فيها الجر، ولا وجود لهذا الخافض بعد الوجود، فلا بد أن يكون وجوده قبل الواو، ويكون (قاصر) معطوفا حينئذ على اسم مخفوض بخافض آخر. فقالوا إذن (قاصر) معطوفة على (آتيك)، والعامل في (قاصر) حينئذ هو العامل في (آتيك) لأن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه، فهي الباء.

وأما (مأمورها) ففي المقام احتمالان:

الاحتمال الأول: أن تكون هذه الكلمة معطوفة على (منهيها) ليكون المعنى: ليس بآتيك منهيها وليس بقاصر عنك مأمورها. ولكنها إذا وقعت معطوفة على (منهيها) يعني إذا وقعت معطوفة على اسم (ليس)، فسوف يكون العامل فيها (ليس). فقد وقع عطف اسمين من الجملة الثانية على اسمين من الجملة الأولى معمولين لعاملين مختلفين؛ لأن (قاصر) معطوفة حينئذ على (آتيك) والعامل فيهما الباء، و(مأمورها) معطوفة على (منهيها) والعامل فيهما (ليس) لأن (ليس) هي التي تعمل الرفع في الاسم. فيلزم العطف على معمولي عاملين تمام، وهذا خلاف مذهب سيبويه، فلا يمكن أن نرتكب هذا الاحتمال على مذهب سيبويه. فلم يبق إلا الاحتمال الثاني.

الاحتمال الثاني: أن لا نجعل (مأمورا) عطفا على اسم (ليس)، بل نجعله فاعلا لاسم الفاعل (قاصر)، أي: ولا قاصر من هو مأمور. وحينئذ يلزم محذور آخر، وهو أن نخبر بجملة خالية عن ضمير يربطها بالمبتدأ، وذلك لأن المعنى حينئذ فليس بقاصر عنك أو ليس... (ليس) حينئذ لها اسم وهو (منهيها)، فيكون قد أخبرنا عن هذا الاسم بخبرين.

التفت! بناء على الاحتمال الأول قد جعلنا لـ(ليس) اسمين وخبرين، فأخبر عن اسمها الأول وهو المنهي بأنه ليس بآتيك، وأخبر عن الاسم الثاني وهو المأمور بأنه ليس بقاصر. ولكن على الاحتمال الثاني نحن لا نجعل (مأمورها) اسما لليس لأننا لم نعطفها على (منهيها)، وإنما جعلناها فاعلا باسم الفاعل، واسم الفاعل كان في محل خبر فهذه متعلقة بالخبر، فلم يعد لليس إلا اسم واحد وهو (منهيها).

فالتقدير حينئذ أو يلزم أن يكون لهذا الاسم خبران: خبر من الجملة الأولى وخبر بعد العاطف، كما تقول: زيد قائم وشاعر، فإنك أخبرت عن اسم واحد بخبرين اثنين. وحينئذ التقدير: ليس منهيها بآتيك -هذا الإخبار الأول عن اسم (ليس)-، طيب، وليس عندنا إلا اسم واحد، فالإخبار إنما هو عن ذلك الاسم الواحد أيضا، فليس... طيب، فالتقدير فليس منهيها بآتيك، وليس منهيها بقاصر عنك -نقولها- فالتقدير إذن: فليس منهيها بقاصر عنك، طيب.

وإذا وقع الخبر سببيا فإنه يحتاج إلى ضمير يربطه بما قبله. التفت! تستطيع أن تقول (زيد قائم)، وتستطيع أن تقول (زيد شاعر). ولكن إذا أردت أن تجعل النعت أو الخبر سببيا -يعني متصلا بشيء من سبب- فلا بد من أن يرتبط بضمير يعود على نفس ذلك المنعوت، أو يعود على نفس ذلك المخبر عنه، فتقول: (زيد قائمة أمه) بوجوب بضرورة اقتران الفاعل حينئذ بضمير يرجع على ذلك المخبر عنه حتى يحقق الارتباط.

طيب، وهنا قد وقع الخبر سببيا؛ لأن ليس بقاصر ليس هو بل مأمورها، تمام؟ كما تقول: زيد ليس قائما بل قائمة أمه. وهنا الذي ليس بقاصر ليس هو نفس الشيء بل مأموره، لو كان خبرا تقول: فليس بقاصر يعني هو، وهنا فليس بقاصر مأمور... زيد ليس قائما هو، وإنما قائمة أمه. فيلزم حينئذ فيما وقع في حيز الخبر وهو قول: بقاصر عنك مأمورها أن يرتبط بضمير يعود على اسم (ليس)، واسم (ليس) هو المنهي. مع أنه لا وجود لضمير يرتبط ويعود على المنهي؛ لأن الضمير في (مأمورها) هذا عائد على أي شيء؟ عائد على الأمور في البيت الأول: هون عليك فإن الأمور بكف الإله. منهي هذه الأمور ليس بآت، ومأمور هذه الأمور ليس بقاصر عنك. فالضمير الموجود في حيز الخبر إنما يعود على الأمور ولا يعود على المنهيات، فلم يحصل ارتباط الخبر بالاسم، الخبر السببي بالاسم، وهذا ممنوع في اللغة العربية. واضح الإشكال حينئذ أو لا؟

بس عفوا بالجملة الأولى كيف فرشهم؟ كيف؟ أليس لآتيك منهي؟ لا، نحتاج إلى منهي؟ لا، (منهيها) هو الاسم تمام؟ الخبر ما هو؟ آتيك، آتيك أي هو ذلك المنهي، مش آتيك والده مثلا. زيد آتيك هو، زيد آتيك والده، هذا يصبح خبرا سببيا فيحتاج إلى ضمير يربطه بما قبله. جيد، هنا لا يوجد إخبار سببي، الإخبار السببي ها هنا لأنك تخبر عن المنهي بأنه ليس بقاصر، مش هو المنهي بل مأمور. التقدير إذا بدنا نعمل ضمير بالجملة الثانية: فليس منهيها بقاصر، الآن سوف سوف نذكر مرجع الضمير.

طيب، التفتوا! تارة يكون النعت أو الخبر -لأن الخبر نعت في المعنى والنعت خبر في المعنى- تارة يكون النعت سببيا وتارة لا يكون سببيا. المراد من النعت السببي أو الخبر السببي هو الخبر الذي يكون متصلا بشيء من سبب المخبر عنه، كما في قولنا: (زيد قائم أبوه)؛ لأن (قائم) حكم على زيد مع أن الذي يتصف بالقيام ليس هو زيد وإنما أبوه. ومن هنا أوجب حينئذ حتى يحصل ارتباط للخبر بالمبتدأ أن يتصل ذلك النعت أو الخبر بضمير يعود على ذلك المخبر عنه.

طيب، هنا في قولنا: (فليس منهيها بقاصر عنك مأمورها)، حتى لا يكون الخبر سببيا كان ينبغي أن يقال هكذا: ليس منهيها بقاصر. من هو الذي يتصف حينئذ بالقصور وعدمه؟ هو المنهي: فليس منهيها بقاصر أي هو ذلك المنهي. ولكن هذا ليس، ليس هذا هو المراد، بل منهيها قاصر، قاصر لأنه قد نهي تكوينا عن أن يقع لك مثل هذا الأمر فسوف لا يقع، فسوف يكون قاصرا. إذاً ما هو المراد؟ المراد قصور المأمور، إن ما يكون مأمورا يعني ما تتعلق الإرادة الإالهية بوقوعه لك فهو واقع لا محالة وسوف لن يقصر عنك، فحينئذ يكون: ليس منهيها بقاصر، ليس هو ذلك المنهي بل مأمور.

فحتى يكون هذا الخبر سببيا لابد أن يرتبط بضمير يرجع إلى المنهي، كما تقول: زيد قائم أبوه، أي ذلك الاب المرتبط بزيد ارتباط أبوه، فالضمير هو الذي يربط الخبر بالمبتدأ. وهنا: ليس منهيها بقاصر، لا يراد الإخبار عن أن المنهي قاصر، أو أن المنهي ليس بقاصر، بل قاصر بلا شك. وش يعني منهي؟ يعني الإرادة الإلهية منعت من وقوع ذلك الخبر لك، فبلا شك سوف يقصر عنك ذلك الأمر. إذاً ما هو الشيء الذي سوف لا يكون قاصرا عنك؟ ما أمر لك، تمام؟ فليس منهيها بقاصر عنك مأمورها، أي مامور تلك المنهيات حتى يقع الارتباط السببي.

وبالجملة، فلما جعلنا (مأمورها) فاعلا لاسم الفاعل لم يعد لـ(ليس) إلا اسم واحد، وحينئذ فإذا تعدد الخبر فلا بد أن يكون كل واحد منهما خبرا لذلك الاسم، ولذلك قدرنا الاسم (منهي)، ثم أخبرنا عن المنهي أولا بأن منهيه ليس بآتٍ، وهذا واضح. وأخبرنا عنه ثانيا عن ذلك المنهي، أخبرنا عن ذلك المنهي أيضا بأن مأموره ليس بقاصر. ولكنها هذا الضمير الموجود في (مأمورها) لا يعود على المنهيات وإنما يعود على الأمور في البيت الأول؛ لأن البيت: هون عليك فإن الأمور بكف الإله، ما ينقسم إلى منهيات ومامورات، هي تلك الأمور التي هي بكف الإله، هذه الأمور منهيها -نهي الأمور ليس بآتٍ- ومأمورها يعني مأمور... فالضمير في (مأمورها) عائد على الأمور وليس عائدا على المنهيات، فلا يصلح حينئذ أن يحقق ارتباطا بين الخبر الثاني وبين اسم (ليس) الوحيد وهو (منهي)، فلا تكون الجملة تامة، يعني لا يصح مثل هذا الإعراب، فلا يخلو... إذن إن جعلنا (مأمورها) فاعلا لاسم الفاعل لزم خلو الخبر عن الضمير الذي يربطه بالمبتدأ، وإن جعلناها معطوفة على (منهيها) صار لـ(ليس) اسمان وخبران، ولكن سوف يكون مرد ذلك إلى العطف على معمولي عاملين، وهذا غير جائز.

هذا تمام الإشكال. تخريج ذلك الجواب على ذلك في نظر سيبويه: قالوا الضمير... أننا نختار الثاني، يعني نختار أن تكون كلمة (مأمورها) فاعلاً لاسم الفاعل لنخرج عن باب العطف على معمولين عاملين فإنه غير جائز إذن عند سيبويه. والضمير حينئذ في (مأمورها) -التفت!- وإن كان عائدا على الأمور لا على المنهيات، ولكنه مع ذلك يصلح لتحقيق الارتباط بين الخبر والمبتدأ. كيف؟ قال: لأن هذا الضمير في (مأمورها) عائد على الأمور، والمنهيات داخلة أيضا في جملة تلك الأمور، فصار ارتباط المأمور بالأمور بالاعم الذي هو شامل له ولحصة ثانية من حصص الأخص وهي المنهيات، موجدا وموجبا للارتباط. هذا حقيقة ليس بشيء! ليس بشيء! ولكن ليش هذا كلمة التفاؤل القرآن المقدر ليس بقاصر؟

طلاما أنه قدرنا وأنه ليس بقاصر... خلينا نقدر بقى وحدثت للضرورة الشعرية تنحل كل المشكلة. جيد، هذا مثل تخريجات سيبويه. طيب، واضح واضح الجواب الذي قدمه الماتن هو أننا... أن الضمير في (منهيها) عائد على الأمور، ولكن إذا كان عائدا على الأمور وكانت الأمور شاملة للمنهيات أيضا... تمام؟ هو مأمور عائد على الأمور، والأمور شاملة لما نهي عنه فيصبح هناك ارتباط -طبعا قلنا ليس بشيء؛ لأن جهة استيعاب الأمور للمنهيات ليست من نفس الجهة التي استوعبت بها المأمورات، تمام؟ فالأمور وإن استوعبت كلتا الحصتين، ولكن دخول المأمور تحت الأمور إنما هو من جهة غير الجهة التي دخل فيها المنهي تحت تلك الأمور، فأحدهما لم يرتبط بالآخر ارتباطا ولم يتصل به حتى يصح الإخبار-. على كل حال قال: ومما يشكل على مذهب سيبويه قول الشاعر:

﴿هون عليك فإن الأمور بكف الإله مقاديرها﴾

﴿فليس بآتيك منهيها ولا قاصر عنك مأمورها﴾

لأن (قاصر) عطف على مجرور الباء وهذا واضح، فإن كان (مأمورها) عطفا على مرفوع (ليس) لزم العطف على معمولي عاملين، وإن كان فاعلا بقاصر -يعني فاعلا الاسم...- لزم عدم الارتباط بالمخبر عنه، إذ التقدير حينئذ: فليس منهيها بقاصر عنك مامور. هذا التقدير من أين أتينا به؟ من جهة أن (مأمورها) إذا لم يعد معطوفا على اسم (ليس)، فلم يعد لـ(ليس) إلا اسم واحد وقد أخبر عنه حينئذ بخبرين، ولذلك قدرنا: فليس منهيها، جئنا بـ(منهيها) لأنه لم يعد عندنا إلا اسم واحد ولكن عندنا خبرين؛ الخبر الأول في الشطر الأول ليس ذلك المنهي بآتيك وهذا واضح وليس هذا سببيا فلا يحتاج إلى ضمير، والثاني الخبر الثاني: وليس منهيها بقاصر. ولكن ليس المراد هو الإخبار عن عدم قصور المنهي، بل المنهي قاصر بلا شك، فأخبر عن عدم قصور مأموره، ولكن المأمورات لا ترتبط ولا تعود... لا يعود الضمير فيها على المنهيات.

وقد أجيب عن الثاني -يعني قد خرج ذلك بتبني وباختيار القول الثاني- وأجيب بأنه لما كان الضمير في (مأمورها) عائدا على الأمور كان كالعائد على منهي لدخولها فيه، ولكنها دخلت فيه من غير الجهة التي دخلت فيه المأمورات. طيب، هذا تمام الكلام في مذهب سيبويه.

رأي الزمخشري في العطف على معمولي عاملين

ومن الذين ومن النحات والمفسرين الذين مانعوا العطف على معمولي عاملين أيضا الزمخشري، ولذلك أووقع بحثا في أوائل الآيات الواقعة في سورة الشمس في قوله تعالى: ﴿والشمس وضحاها ۝ والقمر إذا تلاها﴾.

التفت! لا إشكال في أن الواو الأولى الواقعة في صدر الآية الأولى من هذه السورة هي واو شو؟ هي واو القسم؛ لأن واو العطف إنما تتوسط بين المتعاطفين فلا تقع في ابتداء الكلام. وإذا كانت الواو الداخلة على الشمس واو القسم، إذاً فهي عاملة فيما بعدها الجر، فالشمس مجرورة بالواو، فهذا عامل ومعمول.

ثم إذا ذهبنا إلى الآية الثانية: ﴿والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها﴾ هذه الواو في الآية الثانية لا تخلو إما أن تكون للقسم أيضا فيكون المراد بيان جملة من الأقسام المتتالية، أو أن تكون للعطف لتعطف قسما على قسم، جيد. فان جعلناه للعطف لزم عطف معمول... لزم العطف على معمولين عاملين، ببيان أن الواو في قوله تعالى: ﴿والقمر إذا تلاها﴾ (الشمس: 2) إذا كانت للعقسم... عفوا إذا كانت للعطف، فالقمر حينئذ سوف يكون معطوفا على الشمس؛ لأن القمر قد وقعت مجرورة وليست الجار لها هي الواو لأن الواو للعطف بحسب الفرض، فالذي اقتضى الجر هو خافض آخر واقع في حيز المعطوف وهي الواو الأولى واو القسم، فيكون لفظ القمر معطوفا على لفظ الشمس والعامل فيهما الواو، هذا من جهه. فهذا عطف اسم على معمول لعامل، نحتاج إلى عطف آخر بعد.

ويلزم حينئذ أن تكون (إذا) معطوفة على شيء سابق في العبارة. ليش؟ قالوا لأن (إذا) دائما لها دلالة على الزمان، فهي في محل نصب على الظرف، والظرف دائما ينبغي ويجب أن يتعلق بفعل، والفعل الذي يتعلق به الظرف في مورد القسم هو فعل... وفعل القسم، كأنما قيل والشمس وضحاها ثم أو أقسم إذا تلاها، تمام؟ يعني كأنما قيل: والقمر أقسم إذا تلاها، متعلقة بفعل بفعل القسم، لأن (إذا) ظرفية لها دلالة على الزمان، وما له دلالة على الزمان إنما يتعلق بالفعل، فوجب حينئذ في (إذا) أن تكون منصوبة ولا ناصب لها في الجملة الثانية، يجب أن تكون معطوفة على منصوب سابق في العبارة العامل فيه فعل القسم. فوقع عطف اسمين على معمولين لعاملين مختلفين؛ لأننا من جهة قد عطفنا لفظ القمر على لفظ الشمس والعامل فيهما واو القسم في الأولى، ومن جهة ثانية قد عطفنا (إذا) المنصوب على الظرفية على منصوب آخر متعلق متعلق بفعل بفعل القسم والعامل فيه فعل القسم، فقد عطف مجرور القسم على مجرور والعامل فيهما الواو التي... واو القسم التي تعمل الجر، وعطف منصوب على منصوب والعامل فيهما فعل... فعل القسم، فوقع عطف معمولين... أو وقع عطف اسمين على معمولين لعامل واحد.

طيب، هذا إذا جعلنا الواو للعطف. وأما إذا جعلنا الواو للقسم فيندفع كل هذا الكلام، إذ تكون الجملة الأولى مشتمله على عامل هو الذي عمل الجر في لفظ الشمس، والجملة الآية الثانية قوله تعالى: ﴿والقمر إذا تلا...﴾ هذه الواو بنفسها سوف تكون هي واو القسم وهو إنشاء قسم جديد فلا بد له... لا بد له فعل قسم جديد، فتكون الواو الثاني هي التي عملت... على عملت في القمر، وتكون (إذا) منصوبة متعلقة بفعل القسم الذي في هذا القسم الثاني، فينحل الإشكال، ولكننا نقع في محظور آخر قد استكرهه كثير من النحاة، وهو أن يتعدد القسم؛ لأنه يستلزم حينئذ أن يتعدد الجواب، مع أن كل هذه الآيات إنما سيقت لأجل غرض واحد ومن أجل جواب واحد، فلا يحسن... تمام، لنفترض لنفترض أن جواب القسم هكذا: أقسم بالشمس وضحاها أن الله حق، فيلزم حينئذ أن يكون أن تكون الآيات على هذه الطريقة: والشمس وضحاها أن الله حق، والقمر إذا تلاها أن الله حق، يعني أقسم بالشمس وبضحاها أن الله حق، وهذا هو جواب القسم، وأقسم بالقمر إذا تلاها أن الله حق، وأقسم بالليل إذ... وكل كل هذه الآيات الآتية.

يلزم حينئذ أن يتعدد القسم، وتعدد القسم يؤذن ويشعر -مش يستلزم تعدد جوابه ولكن تعدد الجواب يؤذن بتغاير أجوبة القسم- مع أن جواب القسم في كل هذه الآيات بحسب السياق واحد. وخلاصه المطلب أننا إذا جعلنا الواو في الآية الثانية وما بعدها للعطف وقع عطف اسمين على معمولين لعاملين مختلفين، وإذا جعلناها للقسم لزم أن يتعدد القسم بتعدد الحروف الدالة عليه والتي تقتضيه وهي واو القسم، وتعدد القسم يوجب تعدد الجواب يوجب تعدد الجواب وهو مما استكرهه كثير من من المحدثين.

ولذلك قال: واعلم أن الزمخشري ممن منع العطف المذكور أي العطف على معمولي عاملين، ولانه منع هذا العطف المذكور وقع في هذه الإشكالية المردده بين جعل الواو للقسم أو جعلها للعطف، أما إذا كنا نجيز العطف على معمولي عاملين فهذه الواو للعطف من أول الأمر ولا يوجد أي إشكال. ولذلك قال: ولهذا -يعني ولأنه ممن منع العطف المذكور- ولهذا اتجه له أن يسأل في قوله تعالى: ﴿والشمس وضحاها ۝ والقمر إذا تلاها﴾ فقال: فإن قلت: نصب (إذا) معضل، إذا أردت أن تنصب (إذا) هي ظرفية ونصبها شو يعني؟ يعني الناصب لها هذا هو المراد، يعني إيجاد متعلق النصب ها هنا هو المعضل؛ لأنك إذا جعلت الواوات عاطفة وقعت في العطف على عاملين، يعني أن (إذا) عطف على (إذا) المنصوبة بـ(أقسم) اللي هو فعل القسم، وأقسم من وين استفدناه؟ لا يمكن أن نكون قد استفدناه من الآية الثانية؛ لأن في الآية الثانية لا يوجد قسم لأن هذه الواو بحسب الفرض عاطفة، وإنما استفدناه من الآية الأولى لأن الواو الأولى فقط هي التي كانت للقسم فهي التي تستلزم تقدير فعل (أقسم). فإذاً حينئذ سوف تكون منصوبة على منصوب متعلق بذلك الفعل. قال: عطف على (إذا) المنصوب بـ(أقسم)، والمخفوضات عطف على الشمس المخفوضة بواو القسم. قال: وإن جعلتهن للقسم -يعني إذا جعلت الواوات للقسم- وقعت فيما اتفق الخليل وسيبويه على على استكراهه، يعني أنهما استكرها ذلك لئلا يحتاج...

هذا هو الإشكال، كيف أجاب عليه الزمخشري؟ أجاب عليه الزمخشري بأن الذي يعمل الخفض وإن كان عبارة عن الواو، والذي يعمل النصب وإن كان عبارة عن إيه؟ عن فعل القسم، يعني ما يعمل في الشكل هي واو القسم فهذا عامل، وما يعمل في النصب ما يعمل في الظرف هو فعل القسم. فنحن فنحن نحتاج إلى عاملين حقيقة، ولكن لخصوص... لمكانة الواو فإنها يصح أن تنوب مناب العاملين.

بيان ذلك: أن واو القسم لا تجتمع مع فعل القسم، بخلاف سائر حروف القسم كالباء، تقول: أقسم بالله ولا تقول: أقسم والله. فالواو اختصت عن أخواتها من حروف القسم بأنها لا تجامع فعل القسم. وعدم مجامعة الواو لفعل القسم يشعر بأن هناك مانعا يمنع من المجامعة، وما يمكن أن يكون مانعا من مجامعة أحدهما للآخر من اجتماعهما هو أن أحدهما قد ناب مناب الآخر وصار عوضا عنه، لأنه حينئذ لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض. فلما كانت الواو بحيث لا تجامع فعل القسم علم أن هناك مانعا وتنافيا بينهما في الوجود، والتنافي بينهما في الوجود إنما يكون إذا كان أحدهما عوضا عن الآخر، لأنه حينئذ لا يجتمع... لا يجمع بين العوض والمعوض، فدلنا ذلك على أن الواو قد نابت مناب فعل القسم، وإذا نابت مناب فعل القسم فلا معنى للنيابة... لا نفهم ولا نعطل النيابة إلا بأن تعمل عمله، فكأنما صار للواو عملان: عمل أصيل لجهة أنها حرف من حروف القسم فهي التي اقتضت الخفض فيما بعدها، وعمل على سبيل النيابة لأنها لنيابتها عن فعل القسم فصارت هي التي تعمل عمله فهي التي تقتضي نصب الظرف، فصار العامل في المجرور وفي المنصور شيء... شيء، صار العامل شيئا واحدا هي الواو. وحينئذ فلنلتزم بأن الواو للقسم، وقد عطف مخفوض ومنصوب على المخفوض والمنصوب السابقين ولكنه من قبيل عطف اسمين على معمولين لعامل واحد هي الواو التي نابت مناب مناب عاملين. تذكرون عبارة في القطر لابن هشام عندما قال: وما يعمل الجر لا يعمل النصب وما... أو ما يعمل النصب لا يعمل الجر، حان أبو الريحان... كيف صح أن يعمل هنا؟ عامل الجر النصبة. على كل حال قال: ثم أجاب... ثم أجاب -يعني الزمخشري- بأن فعل القسم لما كان لا يذكر مع واو القسم بخلاف الباء صارت كأنها هي الناصبة.

الوجه في ذلك أوضحناه هو أنه صارت عوضا عنها، كأنها هي الناصبة الخافضة فكان العطف على معمولي عامل واحد. هذا هو تمام الكلام بحسب... عند عند الزمخشري. نعم، مش أن العطف هو فيك هو تكرار العامل؟ أها، طيب تكرار عامل واحد إيه، طيب ليش ما بنقدر الفعل القسم العامل في إذا بعد الواو الثاني -يعني بعد والقمر- ليش ما بنقدر هون فعل القسم؟ جيد، إذا... آه نجعل نجعل... يعني دائما دائما الجواب سوف يكون نقدر عاملا، تمام، هذا ما عندنا مشكلة فيما هو قول سيبويه من أول الأمر عندما أراد أن يخرج هذه المواد قال: نقدر عامل، ولكن هذا التقدير عادة إنما نلجأ إليه عندما يكون هناك مانع يمنع من... هو المانع هو الغيب، واضح؟ ولكن ما دام بالإمكان التخريج على على نحو لا نقدر فيه؛ لأنه عادة نحن لا نشعر بالتقدير، لا نشعر بأن هناك لفظا ها هنا كان مقدرا وملويا في الكلام فلذلك الأصل دائما عدم التقدير، يعني لا يحتكم إلى التقدير إلا بعد تعذر كل الأوجه المصححه من دون تقدير.

قال ابن الحاجب -علق ابن الحاجب على كلام الزمخشري-: وهذه قوة منه -يعني من الزمخشري- واستنباط لمعنى دقيق، ثم اعترض عليه بقوله تعالى: ﴿فلا أقسم بالخنس ۝ الجواري الكنس ۝ والليل إذا...﴾ الشاهد وين؟ ﴿بالخنس﴾ ﴿بالليل﴾ فلا أقسم شو بعد؟ فلا أقسم ﴿بالخنس الجواري﴾ ﴿بالخنس﴾ طيب الشاهد: ﴿والليل إذا...﴾.

وجه الاعتراض ما هو؟ أن القسم ها هنا لم يقع بالواو، وإنما وقع بالباء بالباء، فصار إذاً: فلا أقسم بالخنس، صار عندنا القسم ها هنا لا... لم يقع بالواو حتى نجعلها عوضا عاملا... عمل... عمل فعل القسم فتكون هي العاملة في النصب وهي العاملة في الجر، تمام؟ وإنما وقع القسم بالباء، وإذا وقع القسم بالباء فالباء إنما تقتضي جر الاسم الذي بعده ولا بد من وجود عامل آخر في المقام حينئذ، ما هو؟ وهو فعل القسم وهو الذي يعمل النصب، فيلزم العطف... العطف الأول عطف الليل على الخنس والعامل فيهما باء القسم التي هي حرف جر، العطف الثاني إذا عسعس، هذه (إذا) ظرفية في محل نصب فلابد لها من ناصب فهي معطوفة على منصوب آخر معمول لفعل القسم، فوقع العطف على معمولي عاملين اثنين، وليست الباء ها هنا بحيث يمكن أن تكون عوضا عن فعل القسم حتى تكون هي العاملة في كل واحد من من العاملين. واضح الاعتراض؟

أجاب عليه بأنه... -شوف الآن التقدير- أجاب عليه بأن قوله تعالى: ﴿والليل إذا عسعس﴾ (التكوير: 17) هو على تقدير مضاف، أي: وعظمة الليل إذا إذا عسعس، ويندفع الإشكال حينئذ ليش؟ بيصير مجرور الرياضة، ما في... يعني ما في... بس لا، بعض الله هي نفس الشيء شو بس كيف كيف يندفع الإشكال حينئذ؟ نعم، يعني حتى بقسم بالعظم...

لا، لا، وعاطفة: وعظمة الليل إذا عسعس. إيه، العظمة ما هي مش اسم فعل؟ طيب عظمه اسم فعل ولا لا؟ لا لا اسم فعل ولا لا؟ طيب، نقرا هذا المقدار ثم... هذا في آخر البحث.

قال ابن الحاجب عفوا: ثم اعترض عليه بقوله تعالى: ﴿فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس ۝ والليل إذا عسعس ۝ والصبح إذا تنفس﴾ فإن الجار هنا الباء، وقد صرح معه -يعني مع الباء مع الجار- بفعل القسم، فصار عندنا عاملان، فلا تنزل الباء منزلة الناصب الخافض، انتهى.

وبعد، فالجملة... فالإشكال... وبعد فالحق جواز العطف على معمولي عاملين؛ لأنه ليس بالإمكان أن نتبنى واحدا من هذه التخريجات. ولكن -التفت!- ليس مطلقا، قال: والحق جواز ذلك في نحو: (في الدار زيد والحجرة عمرو) -إذا تقدم الخافض على ما سمع، نعم، ولا إشكال حينئذ في الآية؛ لأنها من هذا المورد من الموارد التي تقدم فيها الخافض؛ لأن واو القسم وباء القسم هي من حروف... من حروف الجار من حروف الخافض-.

قال: وأخذ ابن الخباز جواب الزمخشري فجعله قولا مستعجلا، فقال في كتاب (النهاية): وقيل: إذا كان أحد العاملين محذوفا فهو كالمعدوم. مع أن كلام الزمخشري إنما هو ناظر إلى خصوص واو... واو القسم، هو جعله قولا مستقلا. ولهذا جاز في نحو: ﴿والليل إذا يخشى ۝ والنهار إذا تجلى﴾ وما أظنه وقف في ذلك على كلام غير الزمخشري، فينبغي له أن يقيد الحذف بالوجوب... بالوجوب مش جاز، وجب عند الزمخشري.

هذا تمام الكلام في العطف بكل أبوابه، يقع الكلام في مطلب جديد ناخذه بروح جديدة، وهو المواضع وهي المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخر لفظا ورتبة، يأتي ذلك غدا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.