مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

054

المواضع التي يقبح بالمعرب جهلها وعدم معرفتها على وجهها هي المواضع التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظاً ورتبة.

قد عرفنا أن الضمير الذي هو واحد من أنواع المعارف لا يخلو إما أن يدل على التكلم أو على الخطاب أو على الغيبة. أما ضمير المتكلم والمخاطب فدلالتهما على التعيين وعلى التعريف ناشئة من نفس حضور أحدهما للآخر وكونه مواجهاً له ومعلوماً له بالعلم الحضوري، لوضوح أن التكلم لما كان ينشأ بين طرفين متكلم ومتكلم معه فلا بد أن يكون أحدهما حاضراً للآخر وإلا لما تكلما معه؛ فالمتكلم عالم به علماً لا يشوبه شك، وعالم بالمخاطب الذي يوجه إليه الكلام وإلا لما توجه إليه بالكلام. ومن ثم صارت دلالة ضمير المتكلم والمخاطب على التعيين بحيث لا تحتاج إلى قرينة خارجية، بل كل واحد منهما يدل على التعيين بمواجهته أو بحضور نفسه عند نفسه ومواجهته للآخر.

وهذا بخلاف ضمير الغائب، فانه ضمير يدل على من كان غائباً عن محضر التكلم. فالغائب هو من لم يكن متكلماً ولا مخاطباً، لأنه حينئذ يكون غائباً عن محضر التكلم. ومن يصدق عليه أنه غائب كثيرون، فلا تكون دلالة هذا الضمير على التعيين حينئذ دلالة واضحة، ولذلك شُرط في ضمير الغائب أن يكون له مرجع في الكلام يعود عليه ويفسره، ليكتسب الضمير حينئذ تعيينه من نفس ذلك المعنى من نفس ذلك المرجع الذي يعود عليه ويفسره.

ومن هنا ظهر أن دلالة ضمير الغائب على التعيين إنما تنشأ في طول ذلك المرجع؛ أي الاسم الظاهر الذي له دلالة على معنى، فيعود عليه فيفسره، فيعلم أن المراد من هذا الضمير إنما هو ذلك المعنى الذي أُدّي باللفظ الصريح. هذا أولاً، وعُلم ثانياً أن ضمير الغائب وحده من بين الضمائر هو الذي يحتاج إلى مرجع يعود عليه؛ لأن هذا المرجع إنما جيء به ليفيد الضمير تعييناً، والمتكلم والمخاطب متعينان بنفسهما فلا يحتاجان إلى مرجع. ومنه يعلم أن هذا البحث الذي عقده المصنف في المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخر لفظاً ورتبة مختص بضمير الغائب.

ثم، ضمير الغائب لما كان يكتسب تعيينه من ذلك المرجع الذي يعود عليه، فهذا الضمير قبل اطلاع الذهن على المرجع لا يكون واضحاً ولا يكون متعيناً، وإنما يكون مبهماً في نفسه. ومن هنا شُرط لذلك المرجع أن يكون له سبق على ذكر الضمير؛ إذ لو جيء بالضمير أولاً ثم أُخر ذكر مرجعه الذي يفسره، للزم أن يقع المخاطب في الإبهام آناً ما إلى حين أن يأتي على ذلك المرجع الذي يفسره؛ إذ الفرض أن هذا الضمير مبهم في نفسه لا يدل على معين وإنما يكتسب تعيينه من ذلك المرجع، فلو جاء المتكلم على ذكر الضمير أولاً ثم أخر ذكر مرجعه عنه فجاء به في آخر الكلام، فالمخاطب عند سماعِه لهذا الضمير سوف يقع في الإبهام إلى حين أن يقع سمعه على ذلك المرجع فينكشف عنده ذلك المعنى الذي كان مبهمًا، فيلزم أن يقع المخاطب في الإبهام وأن يظل منشغلاً بمعرفة ذلك المبهم فيفوته ما يأتي من الكلام لاحقاً، فيبقى مشوشاً معه إلى حين لا يقف على المرجع. وهذا الإبهام يوجب نحواً من أنحاء التشوش والتعقيد في المعنى، لأن هذا المخاطب، كيف لما الواحد بيكون عم يشرح درس، والطالب يعلق عند المقدمة الأولى والاستاذ صار في آخر البحث؛ لأن تقديم الضمير سوف يجعل المخاطب منشغلاً بمعرفة ذلك المبهم متحيراً في تفسيره، تفوته البقية من الكلام الذي سوف يأتي، فربما يؤتى له بعد ذلك بالمرجع وهو لم يلتفت إليه وإنما يبحث عن نفس الضمير. هذا التأخير للمرجع عن ضميره يوجب تشويشاً وتعقيداً في المعنى، والتعقيد في المعنى من مخلات الفصاحة على ما سيأتي معكم في البلاغة؛ ولذلك فإن التعقيد ممنوع في اللغة العربية بقسميه: التعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي. فلما كان المجيء بالضمير قبل مرجعه بحيث يوجب تعقيداً وارباكاً في المعنى، وهو ممنوع في اللغة العربية لأنه من مخلات الفصاحة، أوجب حينئذ أن يكون للمرجع -المرجع يعني الاسم الظاهر الذي يرجع إليه الضمير، ولذلك سمي مرجعاً يرجع إليه- فهو سابق، ولذلك أوجب أن يكون للمرجع نحو سبق على الضمير بنحو من أنحاء السبق. وهذا السبق له منحى:

النحو الأول: أن يتقدم أو أن يسبق المرجع على ضميره سبْقاً ذكريّاً، بأن يذكر لفظ المرجع أولاً ثم يذكر لفظ الضمير ثانياً. ومن الواضح، حيث إن لفظ المرجع قد تقدم وهذا اللفظ هو الذي يدل على معنى، فإن معنى ذلك المرجع يكون حاضراً في ذهن المخاطب، فإذا ما جيء على ذكر الضمير بعد ذلك انتقل منه إلى ما سبق ففسره ففهم المعنى، وهذا واضح، وهذا هو أحق أنواع السبق وأبرز أنواع السبق.

النحو الثاني من أنحاء السبق: قالوا أن يتقدم المرجع على ضميره لا ذكراً وإنما تقدماً رتبيّاً، بأن يكون المحل الذي له ذلك المرجع محلاً إعرابياً له أولوية في الرتبة على المحل الإعرابي الذي للضمير، وإن كان ذكر ذلك المرجع جاء متأخراً؛ كما إذا تقدم لفظ الضمير مثلاً وتاخر ذكر المرجع، ولكن كان ذلك المرجع مما له محل إعرابي يقتضي التقدم على الضمير. مثال ذلك... من يعطينا مثالاً لذلك؟ ﴿وَإِذْ نَادَى﴾.. لا، هذا ليس من.. هذا من الموارد التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظاً.. يعود فيها الضمير على متأخر متقدم لفظاً متأخر رتبة، لا، نريد ما يعود على متقدم لفظاً.. على متأخر لفظاً ولكن متقدم رتبة. من عباده العلماء، كيف؟ ﴿إنما يخشى الله من عباده العلماء﴾ (فاطر: 28) وين الضمير؟ وين الضمير؟ إنما يخشى الله.. يخشى الله.. إنما يخشى الله من عباده العلماء.. نكتب إنما يخشى الله من عباده العلماء. الضمير رجع.. الضمير يعود على أي شيء؟ عباد الله.. لا.. لا.. شاهد في ذلك ما به هو؟ ما به؟ على كل حال الآن في التطبيق نحاول أن نفتش على شاهد كيف كان؟

قالوا: إذا كان الضمير.. إذا كان لمرجع الضمير سبق رتبي بأن يكون المحل الإعرابي الذي يقتضيه الكلام سابقاً على المحل الإعرابي الذي يقتضيه ضميره، تمام، فحينئذ يصح أن يؤخر مرجع الضمير، وأن يتقدم.. عفواً، يصح أن يتأخر ذكر مرجع الضمير؛ لأن هذا التأخير محفوف بتقدم وهو التقدم الرتبي. وفائدة هذا التقدم الرتبي حينئذ أن هذا السبق بحسب الرتبة الإعرابية يوجب على المخاطب الالتفات إلى أن هناك مرجعاً سوف يذكر، فلا يظل مبهماً، لا يظل متردداً واقعاً في إبهام، بل يؤجل الأمر إلى حين يقف على ذلك المحل الإعرابي؛ لأن المحل الإعرابي للكلمات هو عبارة عن الفاعل والمفعول مثلاً وكذا إلى آخره، والمخاطب يعلم أن الكلام لا يتم بدون كل تلك الكلمات التي لها تلك المحال الإعرابية. فإذا جيء بالكلام وعلم أن الفاعل لم يذكر بعد، فإن المخاطب سوف يظل منتظرا لسماع ذلك الفاعل، فاذا كان ذلك الفاعل هو المتأخر في اللفظ وهو مرجع الضمير، فلا يضر ذلك بالمجيء بالضمير حينئذ، ولا يوقع ذلك المخاطب بتردد وبإبهام وبتشويش. نعم، هو يقع في إبهام ولكنه يؤجل معرفة هذا الإبهام اعتماداً على ما سيجيء من المتكلم من ذكر الفاعل، ولذلك اغتفروا عود الضمير على متأخر لفظاً ولكن متقدم رتبة. ضربه زيد.. ضربه زيد.. ضربه زيد هو.. لا.. لا يصح.. نشوف زيد يضرب نفسه حينها.. ضربه زيد هو.. واحد.. ضرب زيد هو شخص هو آخر.. ضرب زيد هو.. هذا لم يذكر الآن.. لا مش عادي على زيد.. عادي على هو.. هذا التفت هذا يلزمه أن لا.. أما أن يكون زيد هو الذي ضرب نفسه أو أن يكون زيد قد ضرب إنساناً لا مرجع له لا قبله لا بعد، لابد من المجيء بمرجع الضمير. إلا نقف كثيراً الشاهد فاتني الشاهد ونجده إن شاء الله في آخر البحث، نرفع ذلك الباب في آخر البحث.

ولكن إذا لم يكن للضمير أو لمرجع الضمير أي سبق على ضميره لا في اللفظ ولا في الرتبة، فإنه يوجب حينئذ أن يكون الضمير مبهماً عند صاحبه فيوقعه في إبهام وتشوش وتردد، وقد مُنع منه في اللغة العربية، ولذلك اشتهر في الكتب التي درستها أن الضمير لا يجوز أن يعود على متأخر لفظاً.

إذا اتضح ذلك، فقد أوقع المصنف بحثاً في جملة من هي الموارد التي غُفر فيها عود الضمير على متأخر لفظاً؟ نعم، وبالجملة هي الموارد التي يتعلق غرض المتكلم فيها بالإبهام. انتفع، الإبهام إنما يكون من المخلات بالفصاحة إذا كان غرض المتكلم في البيان ومع ذلك جاء كلام مخلاً بغرضه، فحينئذ يكون الإبهام مخلاً، ولكن في بعض الأحيان قد يكون غرض المتكلم أن يبهم الأمر على السامع، فيكون غرضه في إفادة الإبهام، وهذا يناسبه حينئذ عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة. طبعا نحن لا ندعي أن كل مورد يعود فيه الضمير على متأخر لفظاً ورتبة فهو مورد يتعلق غرض المتكلم فيه بالإبهام، ولكن أتينا بهذه المسألة حتى نبين كيف صار لهذه القاعدة استثناء، وإن كانت واضحة من أولها أنه لا يصح عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة؛ لأنه يوقع في الإبهام، والإبهام يخل بالفصاحة، والإخلال بالفصاحة ممنوع في اللغة العربية. يقع الكلام في هذه الموارد:

المورد الأول: باب نعم وبئس

المورد الأول الذي يجوز فيه عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة بل يجب عود الضمير فيه على متأخر لفظاً ورتبة، هي مورد نعم وبئس. وإذا أردنا أن نعطي ضابطة عامة، المورد الأول هو ما إذا كان الفعل من الأفعال التي تساق لبيان المدح أو الذم. بيان ذلك أن كلا من المدح والذم من المعاني التي ينبغي على المادح أو الذام أن يتكلف في بيانها، وذلك لأن كل واحد من المدح والذم بحيث يقتضي ويتطلب جرياً عملياً على وفاقه، فإنني إذا مدحت فلاناً أمامك فلأنني أريد أن أخبرك عن ضرورة اتباعه أو عن ضرورة إثابته، ولأنني إذا ذممت فلاناً عند شخص فلأنني.. شو الغرض من الذم؟ لأن الباعث على هذا الغرض هو تحريك المخاطب نحو حرمانه أو عقابه أو أي شيء آخر.

فالمدح والذم من الأوصاف التي تستلزم جرياً عملياً، ولذلك فإن هذه الأوصاف لا تقع موقع القبول بمجرد التلفظ، بل هي من الدعاوى التي تحتاج إلى إثبات، وما يحتاج إلى إثبات حقُّه أن يتكلف في بيانه بأن يؤتى بالدعوى.. ومن الطرق الأدبية لكي.. من الطرق الأدبية التي تقتضي وقوع هذا المعنى في الذهن ونزوله بنحو لا يوجب انفعالاً مضاداً من المخاطب، هي سياسة الإجمال والتفصيل، أو فقل: طريقة التفصيل بعد الإجمال، بأن يؤتى بالممدوح مجملاً من أول الأمر. ليش؟ حتى إذا ما جيء به مفصلاً من أول الأمر لا تلقى ردة فعل معاكسة، يؤتى به مجملاً أول الأمر حتى تشتاق نفس المخاطب إلى معرفة تفصيله، فتبحث نفسه مشتاقة تواقة لمعرفة الممدوح، فيصير هو الطالب لمعرفته، حتى إذا ما جيء له بالممدوح بعد ذلك مفصلاً، سكنتَ نفسَه وقلت حجّته، هو الذي طلب معرفة الممدوح حينئذ، لا أنني أردت أن أوقع عليه هذا.. أوقِعْ عليه هذا الممدوح وألزمه بإثابته أو بعقاب.. عقاب المسيء أو المذنب، فستسكن نفسه حينئذ لمعرفة ذلك الممدوح، وقد قيل: إن الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب.

فلذلك نجد أنه في نعم وبئس دائماً يؤتى بما يسمى بالمخصوص بالمدح أو.. ليش؟ حتى تذكر الممدوح مرتين ليكون هذا المدح آكد في تثبيت وفي إبات هذه الدعوى. فتقول: نعم الرجل زيد. الفاعل هنا ما هو؟ الرجل، تمام. ثم تقول: زيد، كأنك جئت بالممدوح بنحو مجمل عام "الرجل" ثم جئت بعد ذلك بـ"زيد" به مفصلاً فتقول: زيد. لذلك اختص باب نعم وبئس بما يسمى بالمخصوص بالمدح أو المخصوص بالذم، حتى تتبع سياسة التفصيل بعد الإجمال، وهي أوقع في نفس المخاطب وادعى لقبول المدح للممدوح.

ومن هنا فإن سياسة التفصيل بعد الإجمال تقتضي أن يقع إبهام سابق، تقتضي أن يتعلق غرض المتكلم بإفادة الإبهام أولاً، تمام؟ ليكون هذا الإبهام محرِكاً لنفس المخاطب ومشوقاً له لمعرفة التفصيل، حتى يتنازل عن كل ما يمكن أن يمنعه من قبول المدح، تمام؟ ويستثير حواسه من أجل أن يعرف الممدوح حقيقته، فيؤتى له بعد ذلك بالممدوح مفصلاً فيكون ذلك أوقع في نفسه فيقبله.

طيب، إذا اتضح ذلك، فإن نعم وبئس تارة يؤتى بفاعلهما اسماً ظاهراً، وحينئذ فسياسة التفصيل بعد.. إنما تقع بين ذلك الاسم الظاهر وبين المخصوص بالمدح وبالذم؛ كما تقول: نعم الرجل زيد، فقد وقع الإبهام أولاً ثم وقع التفصيل بذكر المخصوص بالمدح وبالذم. إلا أن هذا المورد ليس من موارد عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، إذ لا وجود لضمير في المقام؛ لأن الجملة قد استوفت جميع أركانها، تقول: نعم الرجل، فعل وفاعل، وزيد.. زيد عرفت بإعرابات كثيرة: منها أنها مبتدأ وأخبر عنها بجملة "نعم الرجل"، ومنها أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو زيد، هذا تفصيل يأتي في محله.

طيب، ولكن قد لا يكون فاعل نعم وبئس فاعلاً ظاهراً، بل يؤتى به مستتراً، ثم يذكر له التفصيل بعد ذلك بالمبتدأ.. يميز يعني بالتمييز، كما تقول: ساء رجلاً، ويؤتى بعد ذلك بالمخصوص بالمدح وبالذكر، كما تقول: نعم رجلاً زيد وساء رجلاً زيد. التفت هنا، قد وقع التفصيل بعد الإجمال على دفعتين: الدفعة الأولى.. لأن نعم تأخذ فاعلاً مستتراً تقديره هو، وهذا الضمير الغائب مبهم لا يعود على شيء قبله، لا عوداً لفظياً ولا عوداً رتبياً، فقد لزم عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة وهو.. وهو رجل، كأنك قلت: نعم الرجل رجلاً، تمام؟

وهذا من عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة. أما أنه عود على متأخر لفظاً فظاهر، لأن المستتر إنما يقدر مع الفعل، والمميز قد وقع ذكره بعد ذكر الفعل. وأما أنه عائد على متأخر رتبة فلأن المميز إنما يؤتى به لبيان ما وقع من الإبهام في.. المميز.. في المميز، جيد؟ فحقه أن يؤتى بعد أن يؤتى بلفظه بعد ذكر المميز. ولذلك التفت المميز.. التمييز لا يتقدم على المميز، بخلاف الحال فإنها تتقدم على صاحب الحال لما ذكرناه في الدروس السابقة قلنا لأن الغرض من التمييز هو القصد إلى سياسة التفصيل بعد إجمال، وإلا فإن المميز حقيقة هو الفاعل في المعنى ولكن حول الإسناد عنه، أو مفعول في المعنى حول الإسناد عنه جرياً على طريقة التفصيل بعد الإجمال، لأنك في قولك مثلاً: طاب زيد نفساً، الذي طاب حقيقة هي نفس زيد: طابت نفس زيد، فهو فاعل في المعنى حُوِّل عنه الإسناد إلى غيره قصداً إلى طريقة التفصيل بعد الإجمال.

فالتمييز ها هنا هو مرجع الضمير المستتر في الفعل، وهو متأخر عنه تأخراً لفظياً وهذا واضح؛ لأن المميز لا يتقدم على المميز. هذا هو التفصيل بعد الإجمال الأول. وعندنا تفصيل آخر بعد إجمال، وهو التفصيل بالمخصوص بالمدح وبالذم، كأنك تجد نعم هو أي رجلاً أي سيداً، فكأنما جعلت المخاطب يطلبه على دفعات، يطلب التفصيل على دفعتين. الشاهد عندنا هو ذلك الضمير المستتر فيها، ولا يمكننا أن نجعل زيداً هي الفاعل خلافا للفراء ومن بعده والكسائي.

الفراء والكسائي ذهبا إلى أن هذا المورد ليس من موارد عود الضمير على متأخر لفظ المورد، بل الفاعل في مثل هذا هو نفسه المخصوص بالمدح والذم، كيف يعني؟ هو نفس ما تسمونه أنتم مخصوصاً بالمدح والذم وإلا عندهما فليس هذا يسمى مخصوصاً، وإنما هو نفس الفاعل، والتقدير: نعم زيد رجلاً، وهذا فيه جملة من الإشكالات:

أولاً: أنه يلزم حينئذ أن يكون المميز متقدماً على المميز.. على المميز، مع أنهما لا يجيزانه، لتسألهم على أن التمييز إنما يؤتى به قصداً للجري على طريقة التفصيل بعد الإجمال، هذا أولاً.

وثانياً: لأنه قد يقال: نعم رجل.. نعم رجلاً كان زيداً، يصح مثل هذا الكلام بلا شك: نعم رجل كان زيد، فلو كان المخصوص بالمدح والذم هو الفاعل للزم أن تكون كان قد دخلت على.. الفاعل.. على الفاعل، مع أن كان لا تدخل إلا على جملة اسمية فترفع الأول وتنصب الثاني، فلو كان زيد هو الفاعل حقيقة لما صح دخول كان، لأن كان إنما تدخل على مبتدأ وخبر لا على فاعل، لا تدخل على مفرد وإنما تدخل على جملة اسمية. فلو كان المخصوص فاعلاً لامتنع دخول كان، ولكن كان دخلت.. استثناء النقيض التالي ينتج نقيض المقدم، فلا يكون المخصوص فاعلاً فوجب أن يكون الفاعل مستتراً في الفعل، وإذ صار مستتراً في الفعل فهو عائد على متأخر لفظاً ورتبة.

وبهذا يظهر أن هذا ليس من الموارد التي يعد ذلك إخلالاً بالقاعدة، يعني عادة عندما نتحدث عن موارد الاستثناء فنريد من الاستثناء أي الموارد التي خرجت عن القاعدة، التي شذت عن القاعدة، التي فيها مخالفة للقاعدة، وهذا حقيقة من فصل بسبب فصل النحو عن البلاغة، وإلا مع الالتفات إلى النكتة البلاغية فليس هذا من موارد الشذوذ عن القاعدة، وليس من موارد خلاف القياس، بل القياس حينئذ أن يعود الضمير على متأخر لفظاً لأن غرض المتكلم حينئذ في الإبهام. وماذا كان المانع؟ كان المانع أنه سوف يقع المخاطب في الإبهام. طيب، إذا كان غرض المتكلم في أن يبهم.. لكن العرب لا تحب الإبهام، كيف؟ لكن العرب لا تحب الإبهام، ليش؟ لا، الغرض في كثير منها قوله تعالى: ﴿وَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ﴾ معهود.. تتذكرون هذا الشاهد؟ مع أنهم قالوا: اسم الموصول كيف يدل على التعيين؟ بواسطة جملة الصلة، فلا بد أن تكون جملة الصلة معلومة معينة حتى تفيد التعيين.. والانتفاع بالشيء لا.. لا، ابن الناظم زاد قيداً قال: أو نزل منزلة المعهود، ثم استشهد بقوله تعالى: ﴿فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ﴾ كانك سالت: ما غشيهم؟ ما غشيهم؟ ما هو الذي غشيهم؟ قال: ما غشيهم.. لوين رايح؟ مطرح ما رايح، تمام! قال هذا هو الغرض منها.

طيب، فالغرض هو الإبهام، ولكن قد خفي عليهم النكتة البلاغية التي لأجلها عبر الشارح ابن الناظم بأنها نزلت منزلة المعروف. سلمنا أنها ليست معهودة، سلمنا أن الله تعالى أراد الإبهام ههنا، ولكن كيف صارت منزلة.. منزلة المعروف؟ كيف صارت في قوة المعروف؟ التفت، لأن المتكلم إذا جهلك بالشيء.. شكراً، فلانه أرادك أن تحمله من كل وجه.. من كل وجه؛ إذا جهلك بالعقاب من وجه فلانه أرادك أن تتوقعه وأن ترتقبه وأن تحمله من كل وجه، فمن أهلك بالموت في زمانه.. بزمان موتك وبمكان موتك وبسبب موتك، فلانه أراد لك أن تتوقع الموت من كل سبب وفي كل آن وفي كل مكان، ولذلك صارت هذه الجملة في قوة المعهود بل صارت ادعى على الرادع.

الآن مثلاً: ابنك يذنب ذنباً، فتقول له: إذا أذنبت مرة ثانية سأحرمك من هذا الشيء، قد يلتفت إليه ويهون عليه أمره فيرتكبه يضحي به فيرتكبه.. وليحرمني من ذلك الشيء، لكن إذا قلت له: إذا فعلت هذا الفعل فلا تعلم ماذا سافعل به، هو تلقائياً سوف يذهب إلى أعز شيء يملكه وإلى أعز شيء يرغب به بشدة فسوف يتوقع العقاب من كل وجه وهذا أدعى حينئذ لردع.. لردعه عن العقوبة. وبهذا صارت منزلة.. منزلة المعهودات، وهذا استطراد خارج عن البحث. على كل حال، البلاغة مذاقها كالعسل، على كل حال يأتي هذا في محله.

طيب، إذاً لا يصح أن نجعل المخصوص بالمدح والذم فاعلاً: أولاً، لأنه يستلزم أن يتقدم التمييز على المميز وهو ممنوع حتى عندهما. وثانياً، لأنه كان تدخل على ذلك المخصوص فتكشف عن عدم كونه فاعلاً، لأن كان إنما تدخل على جملة اسمية.. اسمية. وثالثاً، لأن هذا المخصوص بالمدح والذم قد يحذف، كما في قوله تعالى: ﴿وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً﴾، ولم يؤتى بعد ذلك بالمخصوص، اكتفي على التفصيل بعد الإجمال الواقع بين المستتر وبين.. وبين التمييز، فلو كان فاعلاً لما حذف؛ لأن الفاعل لا لا يحذف. هذا ليش نحن نقول الأصل هو زيد النعمة.. نعم.. نعم رجل.. زيد هي المبتدأ.. طيب، تكون متقدمة رتبة.. تكون متقدمة رتبة، أها، شك! إذا جعلنا زيد هي المبتدأ وهي متقدمة رتبة، حينئذ نعمة هذا الضمير لا يمكن أن يكون عائد على شو؟ على زيد.. النعمة رجل زيد، نعم.. نعم، إذا جعلنا زيد هو المبتدأ ينتفي كل هذا البحث، لأنه ليس من عود الضمير على متأخر مفصل.. لأنه مبتدأ مؤخراً، إذا جعلناه مبتدأ مؤخراً ليس هذا هو تصديق العود على متأخر مفصل ورتبة، هذا واضح. ولكن تنتفي حينئذ فائدة طريقة التفصيل بعد الإجمال، ولذلك ذهب الشارح ابن الناظم إلى أن الأولى في المقام أن نجعل المخصوص خبراً لمبتدأ محذوف قياساً إلى طريقة التفصيل بعد الإجمال، لأنها مما تتطلبه أفعال المدح والذم.

طيب، وقلنا هذا لا يختص بنعم وبئس وإنما يشمل كل فعل يدل على المدح وعلى.. وعلى الذم. نقرأ هذا المقدار: قال: "المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخر لفظاً ورتبة، وهي سبعة:

أحدها: التفت، بعض هذه الموارد كما سيأتي الاستثناء فيها استثناء منقطع أساساً، لا أنه ضمير أصلاً، تسميته ضميراً سوف تكون من باب الاشتراك اللفظي على ما سوف يتضح- قال: وهي سبعة:

أحدها: أن يكون الضمير مرفوعاً بنعم أو بئس، ولا يفسر إلا.. لا يفسر ذلك الضمير حينئذ إلا بالتمييز؛ نحو: نعم رجلاً زيد، وبئس رجلاً عمرو. ويلتحق بهما فعل.. الفعل الذي يراد به المدح والذم، يعني الأفعال التي تساق للمدح ولل.. وللذم، نحو: ساء مثلاً القوم بناءً على أن أصلها سوء، طيب، وكبرت كلمةً تخرج، كبرت هنا بمعنى بيان عظمة تلك الكلمة إذا هو مدح، وكبرت كلمةً تخرج، وظرف رجل.. رجلاً زيد. وعن الفراء والكسائي أن المخصوص هو الفاعل، لا يقال: كيف يكون مخصوصاً وفاعلاً؟ هم ينكرون كونه مخصوصاً، يعني عنهما أن المخصوص عندنا هو الفاعل عندهم، ولا ضمير في الفعل، ويرده: نعم رجلاً كان زيد، ولا يدخل الناسخ على الفاعل، وأنه.. ويرده أيضاً أنه قد يحذف نحو: ﴿وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً﴾". هذا تمام الكلام في المورد الأول.

المورد الثاني: باب التنازع

المورد الثاني، قال: أن يكون أو أن يكون الضمير مرفوعاً بأول المتنازعين العامل ثانيهما. التفت، قد مر معكم في باب التنازع، عندما يتنازع عاملان على معمول واحد، بأن يكون في كل واحد من العاملين اقتضاء لأن يتسلط على ذلك المعمول، سواء اقتضياه على جهة واحدة بأن كان الأول طالباً له على الفاعلية والثاني طالباً له على الفاعلية أيضاً، أو كان الأول يقتضيه على الفاعلية والثاني يقتضيه على المفعولية.. المفعولية، كما تقول مثلاً: ضربت.. تمام.. وأكرمت زيداً، أو: ضربت وأكرمته.. أفضريت وأكرمني زيداً. جيد، فهنا يوجد عاملان وكل واحد منهما فيه اقتضاء لمعنى الاسم، سواء كان يقتضيه على نحو الفاعلية أو على نحو المفعولية.

ومر معنا أيضاً أنه إذا جعلنا الأول هو العامل في ذلك الاسم، فلا بد أن نقدر في الثاني ضميراً يعود عليه، وحينئذ سوف يكون عائداً على متأخر لفظاً ولكن متقدماً رتبةً، ليش؟ لأن العامل الأول معناه أنه أول أنه متقدم رتبة على العامل الثاني، فمعمول العامل الأول ينبغي أن يكون متقدماً على معمول العامل الثاني، وإذا كان الأول عاملاً في الاسم الظاهر، فالظاهر هو معمول العامل الأول فهو له تقدم رتبي، فالضمير الذي نقدره في العامل الثاني سوف يعود على ذلك المرجع، وهذا المرجع متقدم رتبة، سواء كان متأخراً في اللفظ أو.. أو متقدماً كذلك.

ومر معنا أيضاً أنه إذا أردنا أن نعمل الثاني -يعني العامل الثاني هو الذي تسلط على الاسم الظاهر- فلا بد أن نضمر في الأول ضميراً.. ضميراً عائداً عليه، وحينئذ هذا من موارد عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة. مثال ذلك: انتفع، تقول: ضربت.. أو هكذا جاء: ضربت زيداً.. ضربني وأكرمت، التفت، ضربني.. من الذي ضربك؟ زيد، وماذا أكرمت؟ زيد، فزيد بحيث يقتضيه العامل الأول على جهة الفاعلية: من الذي ضربك؟ زيد، وبحيث يقتضيه العامل الثاني على جهة المفعولية.. المفعولية: ماذا أكرمت؟ زيد.. ضربني وأكرمته.. تمام.. زيداً، ولا مجال لجعل المعمول الواحد معمولاً بكليهما، فإما أن نجعل الاسم معمولاً للأول -يعني ضربني زيد- فنرفع، وحينئذ فلا بد أن يكون الثاني عاملاً في ضمير يعود على.. على زيد، فتقول: ضربني وأكرمته زيداً، وحينئذ هذا الضمير عائد على متأخر لفظاً، لكنه عاد على متقدم رتبة، ليش؟ لأن زيد فاعل للعامل الأول والعامل الأول متقدم على.. على العامل الثاني، فمعمول العامل الأول متقدم على معمول العامل الثاني، وهذا لا شاهد لنا فيه.

وإنما الشاهد ما هو؟ إذا أعملنا الثاني فتقول: ضربني وأكرمت زيداً، وفاعل العامل الأول حينئذ ضمير مستتر عائد على زيد، وهو من العود على متأخر لفظاً؛ لأن زيداً قد وقع بعد ذكر العاملين، والمستتر إنما يضمر مع فعله، تمام، ومتاخر رتبة أيضاً؛ لأن هذا الضمير المستتر هو معمول العامل الأول، ومرجعه معمول العامل الثاني، ومعمول العامل الثاني متأخر عن معمول العامل الأول لتأخر العامل الثاني عن العامل الأول، فوقع ههنا عود الضمير على متأخر لفظاً.

ولم يبين لنا النحاة سبباً لذلك ولا أهل البلاغة، ولكن إذا أردنا أن نتأمل قليلاً في هذه الجملة: التفت، تارة يكون غرض المتكلم أن يخبر عن صورتين وعن وقوع نسبتين خارجيتين لا يوجد تبع.. ارتباط بينهما، فتقول: ضربني زيد، وتخبر أيضاً بإخبار آخر بأنك أكرمت زيداً، فيقع محكي هاتين النسبتين في الذهن نحو ذو الفصل، لا ارتباط لأحدهما بالآخر، أو فقل: يحتمل حينئذ أن يكون زيد قد ضربك في زمن، وأنك أكرمت زيداً بعد انقضاء زمن، وأن يكون زيد قد ضربك قبل الاعتذار، وأن تكون قد أكرمته وين؟ بعد.. بعد الاعتذار، فيكون المتكلم ناظراً إلى الإخبار عن نسبتين خارجيتين لا ارتباط لأحدهما بالآخر.

وتارة ثانية يتعلق غرض المتكلم بإفادة وقوع نسبتين بنحو متصل لا ينفك وقوع أحدهما عن الآخر، كان يخبرك بأن نظر زيد إليه كان نظراً سيئاً في الوقت الذي كان نظره إلى زيد نظراً رحيماً، فأنا أكرمته عندما كان يضربني بأنني لم أجب عليه مثلاً، أو بأنني لم أبادله الضرب مثلاً، فأكرمني.. أو ضربني وأنا أكرمه.. أكرمته وهو في حال ضرب لي. وحينئذ الذي يدل على هذا الاتصال يجب أن يكون نحواً من أنحاء الربط، وهذا الربط كيف يحصل في التنازع؟ بأن تجعل هذا الضمير مبهماً حتى يظل المخاطب منتظراً لمفسِّره، فإذا جيء بمفسِّره في الجملة الثانية علم أن هذا المفسر إنما هو رابط وموجب لهيئة اتصاليه بين النسبتين، فهو قد ضربني وأنا مكرم؛ لأننا قلنا في أول الدرس: عندما يؤتى بضمير لا مرجع له سوف يظل المخاطب.. التفت.. سوف يظل المخاطب منشغلاً بمفاد هذا الضمير، لعل المتكلم أراد للمخاطب أن يبقى منشغلاً، يعني أبقى ملتفتاً إلى أنه كان يضربني وأني أكرمته، تمام؟ يعني أراد المتكلم للمخاطب أن لا يذهل عن كون زيد في حالة ضرب له، ثم جاء بذكر مَفْخَرته بأنه كان يكرمه، تمام؟ فأنا لا أريدك أن تذهل وأن تنسى هذه العبارة التي قلتها لك، فتركتها معلقة تنتظر سماع ذلك الضار فجئت لك به عندما صلبت حكماً مختلفاً عليه، فكأنني عندما قلت لك إنني أكرمته أرَدْتُك أن تلتفت إلى أن إكرامي له كان مع ضربه له مع ضربه له.. ليه؟ واضح شو؟ واضح شو صار؟

واضح شو صار الغرض من الضمير؟ ما هو الضمير إذا كان مبهماً يوجب أن يظل المخاطب منشغلاً به. المتكلم في بعض الأحيان يريد للمخاطب أن يظل منشغلاً بهذا المعنى، ها؟ ضع هذا في ذهنك أريد أن أضع شيئاً في جانبه، فتضعه. وهذه فائدة التنازع، ولذلك شوف كل الضمائر أو كل أمثلة التنازع كيف كانت تأتي؟ ضربته وضربني، أو ضربته وأكرمني، إما فعل وله ردة فعل معاكسة مثل ضربته وأكرمني، وإما فعل له ردة فعل مماثلة لتدل على أن أحد الفعلين مرتبط ارتباطاً حقيقياً بفعله الآخر، وأن المخاطب.. المتكلم لا يريد للمخاطب أن يذهل عن المعمول، ولذلك عاد الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، ولم يعد هذا من موارد الشذوذ والاستثناء، وإنما هي من الموارد التي خرجت على القياس.

قال: أن يكون مرفوعاً بأول المتنازعين العامل ثانيهما. أول المتنازعين هذا هو الرافع، والمعمل ثانيهما نحو قوله: جفوني ولم أجْفُلْ أخلاء، جفوني: أي هم.. هذا الواو هو ضمير يحتاج إلى مرجع.. ولم أجفل أخلاء، أنني لغير جميل من خليلي مُهْمَل. والكوفيون يمنعون من ذلك، فقال الكسائي بحذف الفاعل، وقال الفراء: يضمر ويؤخر عن المفسر. يعطي هذا غداً إن شاء الله والحمد لله. اللهم صل على محمد وعلى.. الأمانة فإنها قائمة تطلق زيت.