مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

055

الكوفيون ومذهبهم في عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة

كان الكلام في المورد الثاني من الموارد التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، وكان هذا المورد عبارة عن أن يكون الضمير معمولاً لأول العاملين المتنازعين، ليكون ذلك الضمير حينئذ عائداً على معمول العامل الثاني، ومعمول العامل الثاني يكون متأخراً لفظاً -وهذا واضح- ورتبةً لأنه معمول للعامل الثاني، فيعود الضمير حينئذ على متأخر لفظاً ورتبةً. وقد بينا الوجه والنكتة في ذلك.

بقي عندنا في هذا المورد أن نتعرض لمذهب الكوفيين؛ حيث منعوا عودة الضمير على متأخر لفظاً ورتبة في هذا المورد، وإن كانوا قد أجازوا كلا الوجهين في باب التنازع. فالكوفيون أجازوا في باب التنازع إعمال الأول، وكذلك أجازوا إعمال الثاني، ولكنهم على تقدير إعمال الثاني لم يلتزموا بأن يكون الضمير في العامل الأول عائدا على متأخر لفظاً ورتبة، بل خرج ذلك في كلامهم بواحد من تخريجين:

التخريج الأول: ما ذكره الكسائي، حيث ذهب إلى أنه عندما نعمل العامل فهذا لا يعني أن العامل الأول قد تحمل ضميراً عائداً على ذلك المعمول للعامل الثاني. غاية ما في الأمر أن المورد حينئذ يكون من موارد حذف الفاعل، وفارق بين حذف الشيء وبين تركه، ولذلك يقال: ترك المفعول ولا يقال ترك الفاعل، وإنما يقال حذفه. فالترك عبارة عن عدم القصد إلى اللفظ ولا إلى معناه، فهو متروك من أول الأمر لعدم تعلق غرض بذكره، كما في قوله تعالى مثلاً: ﴿قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾ (الزمر: 9)؛ قيل: لم يذكر، لم يؤتى على ذكر الفاعل لعدم تعلق غرض بذكره، لأن شرف العلم هو في نفس التعلم بغض النظر عن المعلوم الذي يقع عليه فعل التعلم، فيترك المفعول لأنه يصح أن لا يقصد إلى لفظه ولا إلى معناه.

أما الفاعل، فلما كان مدلولاً عليه بحكم العقل لوضوح أن كل فعل فلابد له من فاعل ما هو الذي أحدثه وأوجده، فالفاعل لا يمكن أن يترك في الكلام، غاية ما في الأمر أنه يحذف بمعنى أن يترك ذكر لفظه مع القصد إلى معناه. فالمتروك هو غير المذكور في اللفظ ولا المنوي في المعنى، والمذكور أو المحذوف هو غير المذكور في اللفظ ولكنه نوي معناه. طيب.

كان الكلام فيما إذا تنازع العاملان وعمل الثاني منهما في الاسم الظاهر، كما تقول: ضربت وأكرمني زيدٌ. فعندما نعمل العامل الثاني في الاسم الظاهر وهو زيد مع صلاحية العامل الأول لأن يتسلط على ذلك الاسم الظاهر، فلابد حينئذ عند البصريين أن يكون العامل الأول قد تحمل لضمير عائد على زيد. هذا عند الكسائي خرج بتخريج مختلف؛ قال: إن العامل الأول إما أن يكون تسلطه على الاسم الظاهر على جهة الفاعلية، وإما على جهة المفعولية.

فإن كان تسلطه عليه على جهة المفعولية كما في هذا المثال، لأن ضربت تقتضي زيدا على جهة المفعولية، فالأمر في غاية السهولة، نختار أن المفعول في ها هنا قُدّر تُرِك من أول الأمر بمعنى أنه لم يتعلق غرض بذكره، وترك هذا المفعول يخرج هذا المورد عن موارد التنازع، فلم يبق عندنا إلا الاحتمال الآخر وهو أن يكون العامل الأول متسلطاً على الاسم الظاهر تسلطاً على جهة الفاعلية، كما تقول: أكرمت -عفوًا- أكرمني وضربت زيداً. هنا لما عمل العامل الثاني في زيد واقتضاه على جهة المفعولية، وجب أن يكون في الكلام فاعل ما قد تسلط عليه العامل الأول وهو أكرمني. البصري اختار أن يكون ذلك الفاعل ضميراً، وهذا لازمه أن يعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة. الكسائي قال: ليس الفاعل ها هنا ضميراً، وإنما هو اسم ظاهر محذوف، وتقدير الكلام: أكرمني زيدٌ وضربت زيداً، فحذف أحد اللفظين لدلالة اللفظ الثاني عليه، وهذا في الحقيقة -التفتْ- فلا يكون حينئذ المورد من موارد عود الضمير لعدم وجود الضمير من أول الأمر، غاية ما في الأمر أن الفاعل كان اسماً ظاهراً هو زيد: أكرمني زيدٌ وضربت زيداً، فلما تكرر لفظ زيد حُذف في أحدهما لدلالة الآخر عليه.

وهذا في الحقيقة ليس إلا وقوعاً مما فُرّ منه؛ لأن النكته التي لأجلها منعنا عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة هي لزوم أن يقع المخاطب في الارباك والتشويش، فلا يفهم المراد إلا بعد أن يؤتى على ذكر الكلام اللاحق. وهذا المحذور مما يتأتى في كل مورد يكون هناك حذف لا يبينه إلا ما يؤتى بعد ذكر المحذوف، فإذا كان كلام البصريين بحيث يستلزم عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، فكذلك كلام الكسائي يستلزم أن لا يفهم مع هذا المحذوف وأن لا يعلم أن ثمة محذوفاً إلا بعد أن يؤتى على ذكر الاسم الظاهر الذي يذكر بعده، ولذلك الأصل في الحذف أن تسبق القرينة الدالة على وجود المحذوف، كما أن الأصل في الضمير هو أن يعود على متقدم لفظاً ورتبة، فإذا كان لابد من مخالفة الأصل فهذه على وزان تلك. طيب، ولذلك قال: والكوفيون يمنعون من ذلك، يعني يمنعون عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، فقال الكسائي بحذف الفاعل -التفتْ- متى؟ عندما يكون العامل الأول بحيث يقتضي الاسم الظاهر على جهة الفاعلية. أما إذا كان يقتضي على جهة المفعولية فالأمر سهل، يقال بترك المفعول من أول الأمر. طيب.

التخريج الثاني: قال الفراء: يضمر ويؤخر عن المفسر. يعني تقول: ضربت وأكرمني زيدٌ، وفاعل أكرمني ضمير، غاية ما في الأمر أنه موسط ضمير مستتر ولكن نقدره بعد ذكر الاسم الظاهر، يعني: أكرمني وضربت زيداً هو هو، فهذا الضمير وإن كان معمولاً للعامل الأول حينئذ فهو متأخر، فهو عائد على متأخر رتبة لأن معمول العامل الأول سابق في الرتبة على معمول العامل الثاني، فهو عائد عليه، وهو عائد على ذلك الاسم الظاهر المتأخر، فهو عائد على متأخر رتبةً ولكنه ليس عائدا على متأخر في اللفظ، لأن تقدير ذلك الضمير المستتر إنما وقع بعد ذكر اللفظ الظاهر.

وهذا أيضاً ليس بشيء، لأن الضمير ما دام مقدراً فلا صورة له في اللفظ، وإذا لم يكن له صورة في اللفظ فلا يتصف بالتقدم والتاخر من جهة اللفظ، وإنما يتصف بالتقدم والتأخر من جهة الرتبة. فاتصاف الضمير بالسبق واللحوق اللفظيين فرع أن يكون له وجود وصورة في اللفظ، ولكنه بحسب الفرض ضمير مستتر. من أين يدري المخاطب؟ من أين يعلم المخاطب أن هذا الضمير المستتر قد جُعِل في أول الفعل أو في آخره؟ هذا من جهة.

ومن جهة ثانية، الضمير عندما يستتر، إنما يستتر وين؟ على الجملة في لفظ الفعل، يستتر في لفظ الفعل، ولماذا جاز أن يستتر الضمير؟ قالوا: أصلاً ضمائر ليش يستتر الضمير؟ قالوا: لأن الفعل بنفسه هو الذي يدل على الفاعل، لأن الفعل لما كان يدل على الحدث يحكم العقل مباشرة وبنحو مستقل على أن هذا الحدث لابد له من محدث ما لا بعينه، فالذي دل على الفاعل حقيقة هو نفس الفعل، ولذلك إذا لم يكن لفظ الفاعل مبيناً لهوية الفاعل، فانه يستقل وجوباً أن الفاعل لا يكون معناه تأكيدياً وإنما يكون معناه تأسيسياً. تمام؟ جيد.

فإذا قلت لك: ضرب هو، فما تستفيده من لفظ هو ليس معنى جديداً زائداً على ما استفدته من لفظ ضرب، ولذلك يعرب هو في قولنا: ضرب هو، يعرب توكيداً ويبقى الفاعل مستتراً في الفعل. جيد. لأن الفاعل مدلول عليه بالفعل، ولذلك لم يستتر من الضمائر إلا ضمائر الرفع التي تكون في محل رفع على الفاعلية. وهذا بخلاف المفعول، فإن الفعل ليس هو الذي يدل عليه، ولا هو الذي يقتضيه، فالذي يقتضي الفاعل حقيقة هو لفظ الفعل، ولذلك استتر الضمير، فحقه أن يستتر حينئذ في الضبط في لفظ الفعل.

بعبارة ثانية: عندما يؤتى على ذكر الفعل المخاطب يعلم بوجود الفاعل من مجرد لفظ الفعل، فلا معنى لتقديره متأخراً مع كونه مستتراً، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فهذا الذي فعله الفراء إنما فعله حتى يتحقق نحو من التقدم لمرجع الضمير، وهو أن هذا الضمير المستتر حينئذ سوف يبقى يكون عائدا على متأخر رتبة ولكن على متقدم لفظاً. وفيه: أن السبق واللحوق اللفظيين فرع أن يكون للضمير صورة في اللفظ، وما لا صورة له في اللفظ لا يتصف بهذا النحو من التقدم والتاخر، ولذلك قال: وقال الفراء: يضمر ويؤخر، يعني يضمر ذلك الفاعل ويؤخر عن المفسر هو التقدير يعني خارج صورة الكلام، كيف يعني يقدر متأخراً عن نقده؟

طيب، هذا إذا كان كل واحد من العاملين بحيث يقتضي التسلط على الاسم الظاهر على جهة تغاير جهة العامل الآخر، كما إذا كان أحد العاملين يقتضيه على جهة الفاعلية والآخر يقتضيه على جهة المفعولية.

أما إذا كان العاملان المتنازعان بحيث يقتضي كل واحد منهما ذلك المعمول على نفس الجهة بأن يكونا بحيث يقتضيانه على جهة الفاعلية أو على جهة المفعولية؛ فالأول كما تقول: ضربت وأكرمت زيداً، والثاني كما تقول: أكرمني وضربني زيدٌ. قالوا: في مثل هذه الحالة لا نحتاج إلى الضمير، بل نلتزم أن هذا الاسم الظاهر فاعل لكلا الفعلين، وليس الباب حينئذ من موارد وجود ضمير حتى يعود على متقدم أو متأخر، ولذلك قال: فإن استوى -يعني هذا كان في الكلام تقديراً، هذا إن لم يستوِ العاملان تماماً- في طلب المعمول، بأن كان أحدهما يقتضيه على جهة الرفع والاخر يقتضي نصيباً، أما إذا استويا بأن طلباه رفعاً أو طلباه نصباً، قال: فإن استوى العاملان في طلب الرفع وكان العطف بالواو لأنها تفيد التشريك في الحكم حينئذ نحو: قام وقعد أخواك، فهو عنده فاعل بهما.

ليش إذا كان العطف بالواو؟ لأن العطف بالواو يقتضي التشريك في الحكم من كل وجه حتى كأن المتكلم يتحدث عن وقوع صورة واحدة وحالة واحدة، وأما الفاء أو غيرها من أدوات العطف فهي توجد فاصلاً بين أحد المتعاطفين وبين الآخر، فلا يصح حينئذ أن يكون الكلام بحيث ينبئ عن صورة واحدة، فهي صور متعددة: قام فقعد تمام. وحينئذ القعود سوف يكون متأخراً عن القيام، فالفاعل حينئذ لا يتأدى بلفظ واحد، أو فاعل كل واحد من الفعلين لا يتأدى بلفظ واحد ما دام كل واحد من الفعلين يتحدث عن صورة منفصله. هكذا قالوا.

المورد الثالث: أن يكون مخبراً عنه فيفسره خبر

المورد الثالث من الموارد التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظاً ورتبة هي أن يقع الضمير مبتدأً -وهو لكونه مبتدأً فلا يكون مسبوقاً بشيء قبله، لأن معنى كونه مبتدأً أنه قد اُبتدئ به الكلام فهو متقدم رتبة على كل ما عداه، جيد- أن يقع ذلك الضمير مبتدأً، وأن يقع خبره مفرداً مفسراً له. فالمراد من هذا المورد هو الضمير الذي يفسر بخبره احترازاً عن بعض الموارد التي سيأتي بيانها، وهي أن يكون مثلاً الضمير مفسراً ببدله.

مثال ذلك قوله تعالى: ﴿إن هي إلا حياتنا الدنيا﴾. إذا أردنا أن نعرب: إن حرف نفي تمام، هي أصل ما هي إلا حياتنا، إذا جردنا هذه الآية عن النفي والاستثناء يصبح التقدير: هي حياتنا، هي حياتنا. وليس المراد من الضمير هي إلا حياتنا فكأنما قيل: حياتنا حياتنا، وهذا النحو من الإخبار كثيراً ما يفيد ويترتب عليه بلاغية، كما في قوله صلى الله عليه وآله: (فاطمة هي فاطمة). وكما في قوله تعالى: ﴿السابقون السابقون﴾، فإنها في تفسير صدر المتألهين ليست عبارة عن لفظ ثم أُكد بإعادة ذكره وبكرار لفظه، وإنما هي عندهم من مصادقة والخطأ، أخبر عن السابقين بأنهم سابقون. والواجب في ذلك أن مثل هذا الإخبار إنما يعتمد ويحتكم إليه عند توهم المخاطب بالمغايرة، فيؤتى على ذكر هذا الإخبار لدفع المغايرة المتوهمة، كما لو فرضنا مثلاً شخصاً كان عاقاً لوالدته، فهو وإن كان يعلم أنها والدته ولكن لما كان تصرفه معها غير لائق بتصرف الولد مع والدته ومع أمه، فيؤتى على -فكأنما ينزل هذا الولد منزلة الجاهل بأمومة أمه له- فيقال له: أمك أمك، أي أمك التي تتعامل معها بهذه الطريقة هي أمك التي ينبغي أن تتعامل معها على هذه الطريقة، فصار المبتدأ حقيقة غير الخبر. تماماً، إذاً المراد من المبتدأ الأم التي لها تلك المعاملة الفعلية، ومن الخبر الأم التي ينبغي أن تكون لها تلك الأم. فيؤتى بمثل هذا النوع من التراكيب اللي هو عبارة عن الحمل الأولي حمل الشيء على نفسه، يستفاد منه لرفع لدفع توهم المغايرة، أو يؤتى به عند توهم المغايرة بين الشيء وذاته أو عندما ينزل المخاطب منزلة اللزوم جاهل بمضمون الكلمة أو بلوازمها.

طيب، ولذلك قوله صلى الله عليه وآله: (فاطمة هي فاطمة)؛ أي فاطمة تلك المرأة التي ترونها امرأة عادية هي هي فاطمة، أي هي فاطمة التي لها تلك المرتبة العظيمة. على كل حال. طيب، إذاً لا إشكال في صحة مثل هذا النوع من وفي أن له فائدة بلاغية يمكن أن يتعلق قصد المتكلم بها. والإخبار بمثل هذه الطريقة عن الضمير فيها فائدة ثانية حين بدأ، وهي فائدة التفصيل بعد... لأن قولنا: هي حياتنا، من جهة يرجع إلى تقدير: حياتنا هي حياتنا أو حياتنا حياتنا، ومن جهة ثانية كان الأصل أن يقال: حياتنا هي، لا هي حياتنا، ثم ارتكب التقديم والتأخير قصداً إلى الإبهام ثم التفصيل وليكون ذلك مشوقاً لطلب التفصيل، والآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب على ما ذكرناه هنا. نحتاج إلى كثير كثير من الأمانة.

طيب قال الثالث: أن يكون مخبراً عنه، يعني أن يكون مبتدأً. طيب ليش قال مخبراً عنه؟ إنه إذا كان مخبراً أعم من أن يكون مبتدأً أو اسم كان أو اسم إن، يعني أن يكون بمنزلة المبتدأ، أن يكون مخبراً عنه فيفسره خبر نحو... طيب ليش قال فيفسره خبره احترازاً عما إذا كان مخبراً عنه ولكن يفسره بدله على ما يأتي، نحو: ﴿إن هي إلا حياتنا الدنيا﴾.

قال الزمخشري: هذا ضمير لا يعلم ما يعنى به -يعني ما يقصد به- إلا بما يتلوه، يعني بخبره، والخبر متأخر لفظاً ورتبة عن المبتدأ. أما التأخر رتبة فواضح، وأما تأخره لفظاً فبهذه الآية حيث وقع ذكر لفظ الدنيا متأخراً عن لفظ الضمير. قال: هذا ضمير لا يعلم ما يعنى به إلا بما يتلوه، إذاً هو من الموارد التي يعود فيها على متأخر لفظاً ورتبة، وأصله: إن الحياة إلا حياتنا الدنيا، شوف يعني الحياة حياتنا ثم وضع هي موضع الحياة لأن الخبر يدل عليها ويبينها على طريقة التفصيل بعد الإجمال.

قال: ومنه -من الذي قال؟ قال الزمخشري- قال: ومنه يعني ومن هذه الموارد، هذه ومنه التفت يحتمل فيها وجهان؛ إما ومنه يعني ومن الموارد التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، وحينئذ لا يشكل تماماً. واما المراد من الضمير في منه أي ومن الموارد التي يكون الضمير فيها مخبراً عنه مفسراً بخبره هذا الجمل. التفتوا، يوجد وجهان؛ إما أن نعيد الضمير على أصل البحث يعني ومنه يعني ومن الموارد التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظاً ولمة ولا يفهم ما يقصد بالضمير ولا إلا بما يتلوه جيد، واما أن نقصد أن نرجع الضمير إلى خصوص الشاهد الذي جعل مثالاً لذلك الباب عليه الصلاة والسلام بأن نقول: ومنه، يعني ومن الموارد التي يكون الضمير العائد على متأخر لفظاً ورتبة ضميراً مخبراً عنه مفسرا بخبره، هذا قول الشاعر: (ومنه هي النفس تحمل ما حملت)، شو يعني هي النفس؟ يعني النفس النفس. وقولهم أيضاً: (هي العرب تقول ما تشاء) أو تقول ما شاءت، شو يعني هي العرب؟ هي من هي؟ يعني العرب.

قال ابن مالك: علق ابن مالك على تمثيل الزمخشري بهذين المثالين، وهذا من جيد كلامه، ولكن في تمثيله بـ(هي النفس) و(هي العرب) ضعف. التفت، التفت، (هي النفس) لا إشكال، (هي النفس) شو معنى؟ (هي النفس تحمل)، وعندنا (هي العرب تقول). التفت الزمخشري بعد أن تحدث عن الضمير الذي لا يفهم ما يقصد به إلا بما يتلوه، وجاء بقوله تعالى: ﴿إن هي إلا حياتنا الدنيا﴾، ذكر أن من هذه الموارد أيضاً: هي النفس تحمل إلى آخره، وهي العرب تقول. ابن مالك علق على كلام الزمخشري بأنه لا إشكال في أن هاتين الجملتين بحيث يعود الضمير فيهما على متأخر لفظاً ورتبة، ولكن في تمثيل الزمخشري ضعف لجهة أن عوده الضمير على متأخر لفظاً ورتبة في هاتين الجملتين يحتمل وجهين:

الأول: أن تكون هي مبتدأً والنفس خبرها، وحينئذ فهو من موارد الضمير المخبر عنه المفسر بخبره.

الثاني: ولكن هناك احتمال آخر في المقام، وهو أن تكون هي مبتدأً خبرها الجملة الفعلية تحمل، وهي العرب تقول هي مبتدأً وخبرها الجملة الفعلية تقول، وحينئذ فالمفسر للضمير هو البدل الواقع بعده، فالنفس تكون بدلاً لهي، وهي التي تفسره. وهذا -التفتْ- لا يضر بأن الضمير عاد على متأخر لفظاً ورتبة لأن المبدل منه سابق على ذكر البدل، لأن التابع دائماً يكون متأخراً عن متبوعه، ولكن يلزم حينئذ أن تكون هاتان الجملتان من شواهد الضمير المخبر عنه المفسر لا بخبره بل ببدله. كلام الزمخشري فيه ضعف لجهة أنه مثل بجملتين لمورد مع احتمال أن تكون هاتان الجملتان من مصادق مورد آخر. واضح وهذا مبتن على فهم سابق لابن مالك.

هذا مبتن على ما فهمه ابن مالك من قول الزمخشري ومنه، أنه ومن الموارد التي يكون الضمير فيها مبتدأً مفسراً بخبر. ابن هشام الماتن اعترض على كلام ابن مالك ويمكن أن نرجع اعتراضه إلى مانعة خلو حاصلها أن الزمخشري لا يخلو إما أنه قصد بالضمير في منه بكون من موارد عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة مطلقاً بمعزل عن خصوص المورد، أو لا يكون مراده ما فهمه ابن مالك وهو كون الضمير مبتدأً مفسراً بخبر. فإن كان مراد الزمخشري من الضمير في منه أي الموارد التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظاً ورتبته فلا يرد ما جاء به ابن مالك، لأن الزمخشري حينئذ ملتزم بأن يأتي بأمثلة يعود فيها الضمير على متأخر لفظاً ورتبته بمعزل عن المورد، سواء كان من الموارد التي يكون فيها الضمير مبتدأً مفسراً بالخبر أو مبتدأً مفسراً بالبدل أو غير ذلك، فلا يوجد إشكال واضح. وأما إذا كان مراد الزمخشري هو ما فهمه ابن مالك من أن الضمير في منه ناظر إلى خصوص وجود ضمير مبتدأ مفسر بخبر، فكلام ابن مالك لا يخلو عن ضعف أيضاً لأن الاحتمالات حينئذ لا تنحصر في احتمالين اثنين وهو أنه إما أن يكون الضمير مبتدأ مفسراً بخبره وإما أن يكون مبتدأ مفسراً ببدله، قال: بل يوجد احتمال ثالث في المقام، وهو أن نجعل الضمير ضمير شأن، وضمير الشأن سوف يأتي أنه مورد مستقل يجوز عود الضمير فيه بل يجب عود الضمير فيه على متأخر اللفظ.

فعلى كلا التقديرين كلام ابن مالك لا يتوب، لأنه إن كان مراد الزمخشري من الضمير في منه مطلق الموارد التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، فلا يتأتى كلام ابن مالك، لا يتأتى إشكاله من أول الأمر، وإن كان مراد الزمخشري ناظراً إلى خصوص أن يكون الضمير مبتدأ مفسراً بخبره فيصح ما جاء به ابن مالك، ولكن ما جاء به ابن مالك أيضاً ليس كافياً، إذ في المقام يوجد احتمال ثالث وهو أن يكون الضمير ضمير الحكاية، ضمير القصة، ضمير الشعر، ولم يتفق ولم يتنبه ابن مالك إلى بيانه، فالضعف الذي أوجده في كلام الزمخشري موجود في كلامه.

ابن مالك اعترض على الزمخشري أنه أن الاحتمال غير منحصر في أو بأن الكلام غير منحصر في احتمال واحد بل يوجد احتمال احتمال آخر، الماتن اعترض عليه بأن الأوجه غير منحصرة في احتمالين بل يوجد احتمال ثالث. إذاً الإشكال إنما هو إشكال في -يعني خارج عن المطلب- لا إشكال في أن الضمير في هذه الأمثلة هو عائد على متأخر لفظاً ورتبة، وإنما الإشكال في أن هذا الضمير هل هو متعين بأن يكون مبتدأً وقد فسر بخبره، أم إنه مبتدأ وقد أخبر عنه بجمله وقد فسر ببدله، أو لا هو ضمير شأن وقد فسر بالجملة الاسمية أو الجملة الفعلية الواقعة بعده.

قال: الثالث أن يكون مخبراً عنه فيفسره خبر، نحو: ﴿إن هي إلا حياتنا الدنيا﴾. قال الزمخشري: هذا ضمير لا يعلم ما يعنى به إلا بما يتلوه، وأصله: إن الحياة إلا حياتنا الدنيا، ثم وضع هي موضع الحياة لأن الخبر يدل عليها ويبينها. قال: ومنه: هي النفس تحمل ما حملت، وهي العرب تقول ما شاءت. قال ابن مالك: وهذا من جيد كلامه، ولكن في تمثيله بـ(هي النفس) و(هي العرب) ضعف، لإمكان جعل النفس والعرب بدلين وتحمل وتقول خبرين، وحينئذ فالباب من موارد المبتدأ المخبر عنها المفسر ببدله. ثم علق الماتن فقال: وفي كلام ابن مالك أيضاً ضعف لإمكان وجه ثالث في المثالين لم يذكره، وهو كونه هي ضمير القصة. هذا إذا فهمنا من الضمير خصوص المورد، أما إذا فهمنا منه مطلق الباب قال: فإن أراد الزمخشري أن المثالين يمكن حملهما على ذلك لا أنه متعين فيهما فالضعف في كلام ابن مالك وحده.

هذا تمام الكلام في المورد الثالث.

المورد الرابع: ضمير الشأن والقصة

المورد الرابع هو ضمير الشأن والقصة، نحو: ﴿قل هو الله أحد﴾ (الإخلاص: 1). التفتْ، ضمير الشأن مشكلة النحاة أنهم يتعاطون معه على أنه ضمير، ولأنهم جعلوه ضميراً فلابد له حينئذ من مرجع يعود عليه فيفسره، ثم وجدوا أن هذا الضمير ليس من الضمائر التي يمكن أن يعود على ليعود فيها على متقدم تارة وعلى متأخر تارة أخرى، بل وجدوا أن هذا الضمير لا يعود إلا على متأخر لفظاً ورتبة. فعود ضمير الشأن على متأخر لفظاً ورتبة ليس استثناءً بالنسبة إلى ضمير الشأن، بل هو القياس، بل هو الواجب. وهذا لوحده يكون منبهاً على أن الضمير ضمير الشأن ليس ضميراً في الحقيقة.

وجملة المطلب: أن المراد من ضمير الشأن هو الضمير الذي يكون بمعنى كلمة الشأن، وهذا بخلاف سائر الضمائر، فإن ضمير الهاء مما يصلح أن يقصد به زيد وعمراً وبكراً وغير ذلك من الأسماء التي يرجع الضمير عليها فيفسر به. أما ضمير الشأن فهو صورة ضمير، هو عبارة عن لفظ له صورة الضمير ولكن له معنى ثابت، وهو معنى كلمة الشأن. ما نستفيده من لفظ الشأن نستفيده من ضمير الشأن، فهو لفظ صورته صورة الضمير ولكنه لم يوضع ليدل على نفس ما يدل عليه الضمير المعروف، وإنما هو ضمير يمكن لك أن تبدله بمرادفه، ومرادفه كلمة شأن إذا اردت التذكير، وكلمة قصة إذا أردت التأنيث.

وحينئذ فهذا الشأن لابد له من مفسر يحكي هذا الشأن الثابت لصاحبه، والشأن إنما يحكي حال صاحبه، فقوله تعالى مثلاً: ﴿قل هو الله أحد﴾ (الإخلاص: 1). التفتْ، هذه الآية أُعربت بأكثر من إعراب:

قل هو الله أحد. من الأوجه الإعرابية لهذه الآية أن تجعل هو مبتدأ والله خبر وأحد -شو بدكم؟- خبر ثاني: هو الله وهو أحد، وحينئذ بناءً على هذا الإعراب يكون الضمير عائداً على لفظ الجلالة، وهو عاد على متأخر لفظاً ورتبة، ولكنه يكون من الموارد التي يعود فيها أو من يكون من موارد أن يكون الضمير مبتدأً مفسراً بخبره على ما مر معنا في المورد الثالث، فلا شاهد لنا في المقام لأن المراد حينئذ الله الله أحد.

الإعراب الثاني: قالوا لا، هو ضمير شأن، والله أحد جملة اسمية وهي خبر لضمير الشأن، وحينئذ فالمراد أن يا محمد قل: إن شأنك أن الله أحد.

ما هو الفارق بينهما؟ إذا جعلنا الضمير هو مبتدأ فيكون هذا أمراً للنبي بأن يقول إن الله أحد، فغاية ما كلف به النبي صلى الله عليه وآله حينئذ هو أن يخبر عن أن الله أحد، وهذا هو التوحيد على مستوى القول: يا محمد قل إن الله أحد. ولكن إذا جعلنا الضمير ضمير الشأن، فهذا يعني أن نبدل هذا الضمير بكلمة الشأن، فما يكون مأموراً به النبي صلى الله عليه وآله أن يا محمد قل: إن شأنك أن الله... وهذا الشأن لا يكون صادقاً إلا إذا كان هناك اعتقاد بالتوحيد على مستوى القول وعلى مستوى الفعل، فما نحن مأمورون به لا أن نقول إن الله أحد ثم نعتمد على غيره ونستعين بغيره، بل أن نقول إن الله أحد وأن يكون شأننا وأن تكون حالتنا منسجمه مع هذا الاعتقاد القول، ولذلك قالوا: إن ضمير الشأن يخرج الجملة عن جنبتها القولية إلى جنبتها الفعلية، يخرج الفعل من جنبة القول إلى جنبة الفعل، لأن هذا الضمير بمعنى كلمة الشأن، وحتى يكون ذلك الشأن صادقاً، حتى يصدق هذا التركيب، لابد أن يكون الشأن صادقاً، وإنما يكون صادقاً إذا كانت حالة الإنسان متوائمة مع هذا القول.

فقولنا: ﴿قل هو الله أحد﴾ (الإخلاص: 1) إذا جعلنا الضمير ضمير شأن فيكون ذلك أمراً لنبيه ولنا -طبعاً يكون ذلك أمراً لنا بأن يكون شأننا أن الله أحد، وإنما يكون شأننا أن الله أحد إذا كانت أفعالنا بحيث تنسجم مع هذه المقولة الاعتقادية وهي أن الأمور كلها لله، فالاستعانة تكون به وحده والاعتماد يكون عليه وحده. ولذلك كانت هذه السورة سورة الإخلاص، والإخلاص إنما لا يتأتى بمجرد القول والاعتقاد ما لم يكن ذلك الفعل متوائماً مع الجنة القولية. ولذلك كان الأبلغ في المقام أن يكون هذا الضمير ضميراً ضمير الشأن.

وقد ظهر من ذلك أن ضمير الشأن ليس ضميراً، ليس واحداً من جملة الضمائر، ولم يوضع على طريقة وضع الضمائر حتى يكون له مرجع يعود عليه فيفسره، وحينئذ فحق هذا المرجع أن يكون متقدماً لفظاً ورتبة حتى يرد ما ذكر، وأكبر دليل على ذلك أن هذا الضمير قد اختص بأنه لا يعود إلا على متأخر لفظاً ورتبة، فلو كان وضعه على وضع على حد وضع سائر الضمائر لصح أن يعود تارة على متقدم لفظاً ورتبة، وتارة يكون على خلاف القياس فيعود على متأخر لفظاً ورتبة.

والسبب في ذلك أن هذا الضمير له صورة الضمير، فهو كلفظ العين التي اشتراها -اشتراك وضعها للباكية وللجاري- له صورة الضمير ولكن ليس له معناه، لأن معناه ثابت دائماً وهو معنى الشأن، غاية ما في الأمر أن هذا الشأن إنما يؤتى للإخبار للإخبار عنه ولذلك هذا الضمير لا يكون إلا مخبراً عنه، ولذلك لا يخبر عنه أيضاً إلا بجملة، لأن كلمة الشأن ناظرة إلى الحالة التي يكون عليها الإنسان، فهو يحتاج إلى أن يخبر عنه بنسبة، وإنما يتضمن النسبة الجملة، ولذلك نجد أن هذا الضمير أيضاً قد اختص عن غيره من الضمائر بأنه لا يخبر عنه إلا بجملة بخلاف سائر الضمائر، فانه يصح أن يخبر عنها بمفرد ويصح أن يخبر عنها بجملة، وليس ذلك إلا لأن هذا الضمير ليس ضميراً في الحقيقة، وإنما له صورة الضمير.

ولذلك الضمير العادي يصح أن تريد أن تقصد به زيداً وعمراً وبكراً بحسب المرجع الذي تأتي به قبلاً أو بعداً، ولكن ضمير الشأن هو سمي ضمير الشأن لأنه ليس إلا ضميراً أو هو لفظ يدل على معنى كلمة الشأن.

نقرأ هذا المقدار: قال الرابع: ضمير الشأن والقصة، نحو: ﴿قل هو الله أحد﴾ (الإخلاص: 1)، ونحو: ﴿فإذا هي﴾ -يعني فإذا قصتهم شاخصة أبصار الذين كفروا-. الآية لا تريد فقط أن تخبرك عن أن أبصارهم كانت شاخصة، كأنما تريد أن تنقلك إلى الحالة التي كانوا عليها حتى كأنك تشاهدها أمامك: ﴿فإذا هي﴾ أي فإذا قصتهم -تريد أن تستوحي لك هذا المشهد حتى تعيشه تماماً- شاخصة أبصار الذين كفروا. ولذلك قالوا: ضمير الشأن يخرج الجملة عن جنبتها القولية إلى جنبتها العملية، لأن الضمير يدل على معنى الشأن، والشان ناظر إلى الحالة التي يكون عليها صاحب الشأن، فلا بد أن يكون هناك فعل في المقام.

قال: والكوفي يسميه ضميراً ضمير المجهول. ليش؟ قال: لأنه يعود على متأخر لفظاً ورتبة دائماً. وهذا الضمير مخالف للقياس من خمسة أوجه:

أحدها عوده على ما بعده لزوماً. ومن هنا التفت هذا الاستثناء -يعني حق كل ضمير أن يعود على متقدم، واستثني من ذلك أمور منها ما تقدم ومنها هذا الضمير- هذا الاستثناء استثناء منقطع وليس استثناء متصلاً، لأن ضمير الشأن لم يدخل في جملة الضمائر التي تحتاج إلى مرجع حتى نحتاج إلى إخراجها بما ذكر، وإنما هو ضمير له صورة الضمير سمي ضميراً تسمية مجازية جيد. ولا هو عبارة عن لفظ له صورة الضمير ويفسر بمعنى كلمة شأن، والشأن يحتاج إلى مفسر إلا أن مفسره لا يكون إلا جملة.

قال: إذ لا يجوز للجملة المفسرة له أن تتقدم هي ولا شيء منها عليه، وقد غلط يوسف بن السيرافي إذ قال في قوله إلى آخره... يأتي إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين.