مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

056

لا زال الكلام في الموارد التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظاً ورتبةً، وقد عدل صنف من هذه الموارد ضمير الشأن. وقد عرفنا أن ضمير الشأن حقه أن لا يكون مندرجا ًتحت باب الضمير، بل لا يعدو أن يكون هو كلمة تدل على معنى الشأن، ولأنه كلمة تفيد معنى الشأن، فلا بد تحتاج هذه الكلمة إلى أن تفسر بما بعدها، ليكون ذلك المفسر حينئذ خبراً عن ذلك الشأن الذي هو المفسر.

غاية ما في الأمر أن ضمير الشأن أي الكلمة التي وضعت لتدل على معنى الشأن، شابهت بصورة لفظها صورة الضمير في بعض تصرفاته، فيأتي منه هو ويأتي منه هي وهكذا. كيف كان؟ هذا الضمير قد اختص عن سائر الضمائر من هذه الوجوه التي اختص، من هذه الخصائص التي انفرد بها ضمير الشأن ولم تكن لسائر الضمائر: أن ضمير الشأن لا يفسر إلا بجملة، بخلاف سائر الضمائر فإن الأصل فيها أن تفسر بمفرد، ويجوز على خلاف الأصل أن يجيء مفسرها جملة.

والسبب في ذلك هو ما عرفناه من أن ضمير الشأن لما كان يدل على معنى الشأن، فهو يحكي عن حالة تكون ثابتة لصاحبها، وهذه الحالة ليست من سنخ الذات حتى يقع تفسيرها بالمفرد، بل لابد في مفسر الحالة والهيئة أن يكون من مقولة النسبة، والذي يدل على النسبة هي الجملة. فضمير الشأن بما كان يفيد معنى الشأن فهو إنما يؤتى به ليبين شأناً وحالةً وهيئةً ثابتةً لصاحبها، وما يدل على هذه الحالة أو الهيئة لا يمكن أن يكون مفرداً، بل لابد أن يشتمل على النسبة، وما يشتمل على النسبة هي الجملة، ولذلك اختص ضمير الشأن بأن مفسره لا يكون إلا جملة.

ويترتب على ذلك أيضاً أن ضمير الشأن لا يكون إلا مخبراً عنه في الكلام، سواء كان مخبراً عنه بحيث يكون مبتدأ في الكلام أو يكون اسم إنَّ أو يكون اسم كان أو اسم ظن، المهم أنه يكون مخبراً عنه في الكلام. وذلك لأن ضمير الشأن إنما يؤتى به كما عرفنا، إنما يؤتى به لأجل حكاية حال صاحبه وبيان شأنه، فالغرض الذي سيق لأجله الكلام حينئذ هو بيان ما يكون دالاًّ على ذلك الشأن، فضمير الشأن إنما يؤتى به ليخبر عنه بالجملة التي تفسره بعد.

ويترتب على ذلك أيضاً أن الجملة المفسرة لا ينبغي أن تتقدم على الضمير المفسر، لأن حق الخبر أن يتأخر عن المخبر عنه، وحيث إن ضمير الشأن لا يكون إلا مخبراً عنه، ولا يخبر عنه إلا بجملة تفسره، فحق هذه الجملة حينئذ أن تكون واقعة بعده. ولذلك جعل النحاة ضمير الشأن من الموارد التي يعود فيها على متأخر لفظاً ورتبةً، ولكن استثناء ضمير الشأن عن عموم قاعدة عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبةً استثناء منقطع حقيقة وليس استثناء متصلاً. كيف كان؟

خصائص ضمير الشأن

بعد، من الموارد التي يختص بها ضمير الشأن أنه لا يتبع بتابع، يعني لا يؤكد ولا يعطف عليه ولا يبدل منه، وذلك لأن كلاًّ من التوكيد والعطف والإبدال من شؤون المفردات، من شؤون الذوات، وضمير الشأن هو كلمة تدل على معنى الشأن، فلا تفيد معنى الذات وإنما يؤتى بها توطئةً وتمهيداً لبيان حالة صاحبها بذكر الجملة المفسرة بعده، فلا معنى حينئذ لتوكيده ولا للعطف عليه ولا للإبدال منه.

ولأن ضمير الشأن هو ما يفيد معنى الشأن نجد أن هذا الضمير ملازم للإفراد، فلا يقع مثنىً ولا جمعاً، لأن التثنية والجمع من شؤون الذات وخصائصها، إنما يقبل التثنية والجمع الذوات، وضمير الشأن ليس ضميراً يدل على ذات غائبة، ولذلك يبقى على حالة واحدة. غاية ما في الأمر أنه قد يقع فيه تذكير وتأنيث على إرادة الشأن إذا ذكرنا، أو على إرادة القصة إذا أنثنا، وإلا حتى التذكير والتأنيث ليس لأجل بيان ذات مؤنثة أو ذات مذكرة.

هذه هي الخصائص التي اختص بها ضمير الشأن، وكلها لا تكون في الضمير العادي في الضمير المشهور. ليش؟ لأن الضمائر حقها أن تعود على متقدم لفظاً ورتبةً، ورجوعها إلى متأخر لفظاً ورتبةً هو خلاف القياس، بخلافه في ضمير الشأن فإنه واجب فيه، بل لا يعود إلا على متأخر لفظاً ورتبةً هذا من جهة.

ومن جهة ثانية فلأن الضمائر حقها أن تفسر بالمفرد، لأن الذي يفسر الذات ذات مثلها، وقد يأتي على خلاف الأصل مفسرها جملةً، والضمائر تتبع بتابع -نعم الضمير لا يُنعت ولكن يكون له بدل ويعطف عليه ويؤكد بمؤكد- وضمير الشأن ليس له شيء منها.

والضمائر تتصرف فلها صورة في الإفراد ولها صورة في التثنية ولها صورة في الجمع، فتقول هو وهما وهم وهن وهي، ولا يجري ذلك في ضمير الشأن.

بعد، من الخواص أن الضمائر يختلف محلها الإعرابي، فتقع مخبراً عنها وتقع مخبراً بها، وتقع فاعلاً وتقع مفعولاً وتقع في محل جر بحرف الجر وبالإضافة، وضمير الشأن لا يكون إلا مخبراً عنه، لما؟ لما ذكرناه وبيناه. ذكر الماتن هذه الخصائص الخمسة التي تفرد بها ضمير الشأن، ثم ذيل كل خصوصية من هذه الخصائص بتطبيق نحوي مختلف.

قال: الرابع ضمير الشأن والقصة، وضمير الشأن أو ما يُعرف يقال له ضمير القصة إذا أردت التذكير أو التأنيث، نحو: ﴿قل هو الله أحد﴾ (الإخلاص: 1). هذا إذا جعلت الضمير للشان فذكرتك، يعني قل: إن الشأن الله أحد، ولا يصدق قولك: إن شأنك الله أحد، إلا إذا كان شأنك أي حالتك بحيث تنسجم مع كون الله أحداًَ، جيد، وإنما يكون ذلك إذا كانت حركاتك منسجمة وتجلياً للتوحيد والإخلاص على كل حال. ونحو: ﴿فَإِذَا هِيَ﴾ يعني فإذا القصة شاخصة أبصار الذين كفروا. تمام، في بعض الأحيان يتعلق غرض المتكلم بالإخبار عن القصة، وفي البعض الآخر يريد المتكلم لك أن تعيش هذه القصة حتى كأنك تكاد تشاهدها أمامك، فيؤتى بضمير الشأن لإفادة هذا المعنى. فإذا هي يعني يحدث تشويق في بيان أحوال القصة حتى كأنها صارت مشاهدة أمامك، فصرت تشاهد هذه القصة وآثارها: ﴿فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا﴾ (الأنبياء: 97). والكوفي يسميه ضمير المجهول، وجه التسمية واضح ضمير المجهول؛ لأنه لا يعود على متقدم لفظاً ولا على متقدم رتبةً.

مخالفة ضمير الشأن للقياس

وهذا الضمير مخالف للقياس من خمسة أوجه:

أحدها: عوده على ما بعده لزوماً. قال: لأن هذا الضمير -ليش يجب عوده على ما بعده لزوماً؟- قال: لأن هذا الضمير دائماً يفسر بجملة والجملة المفسرة لا تتقدم على المفسر. ليش؟ وذلك لأن حق كل جملة أن تكون مسوقة لأجل بيان مضمونها، يعني حق الجملة أن تكون كلاماً مستقلاً مقصوداً لذاته، فلو جيء بالجملة المفسرة قبل الضمير الذي يفسر بها لأوهم ذلك أن هذه الجملة إنما جيء بها لتفيد كلاماً مستقلاً لا ربط له بالكلام اللاحق. فحق كل جملة أن تكون كلاماً مستقلاً مقصوداً لذاته، فإذا ما أريد الخروج عن هذا القصد بأن أريد جعل الجملة جزءاً من الكلام السابق أو اللاحق، فلا بد أن يؤتى بدليل يدل على ذلك القصد، لأنه خلاف المراد حينئذ أو خلاف الأصل حينئذ.

ولذلك سيأتي معكم مثلاً في جملة الخبر، الجملة الواقعة خبراً حقها أن تكون كلاماً مستقلاً، ولكن لما أريد ربطها بالمبتدأ الذي قبلها وجب أن تشتمل على ضمير يعود على ذلك المبتدأ، ليعلم أن هذه الجملة خرجت عن أصلها من كونها مستقلة وصارت جزءاً من كلام قبلها. وحيث إن ضمير الشأن -التفت- لا يفسر إلا بجملة، فالجملة قد خرجت عن أصلها إذ لم تعد مقصودة لأجل ذاتها، وإنما صارت كلاماً يتمم المراد من الضمير الذي هو قبلها، فوجب أن تتأخر الجملة المفسرة عن ذلك الضمير، ليكون ذكر الضمير في البداية مؤذناً بأن الجملة الواقعة بعده جزء مرتبط به وأنها مسوقة لأجله، وإلا فلو قدمت الجملة على الضمير لأوهم ذلك أنها مقصودة لأجل نفسها وأنها كلام تام بنفسه، فإذا ما جيء بالضمير بعد ذلك حصل خلاف المراد ومما يوهم المخاطب ويوقعه في التشويش والارباك، ولهذا امتنع أن تتقدم الجملة المفسرة على الضمير المفسر ها هنا.

طبعاً حق المفسر دائماً أن يتقدم على المفسر، ولكن هذا في الأفراد، ولكن في مورد الجمل لأن الجملة حقها أن تكون كلاماً مستقلاً مقصوداً لذاته، فإنهم أوجبوا تأخرها عن المفسر ولذلك قال: «إذ لا يجوز للجملة المفسرة له» يعني المفسرة له لذلك الضمير «أن تتقدم هي ولا شيء منها عليه». أما أما امتناع أن تتقدم الجملة المفسرة كلها على الضمير المفسر فواضح هو ما ذكرنا حتى لا يوهم ذلك أن تكون الجملة مقصودة لذاتها. طيب.

وأما امتناع أن يتقدم بعضها على الضمير المفسر، فلانه يلزم حينئذ أن يقع الضمير المفسر وسطاً بين جزء من الجملة المفسرة وبين الجزء الآخر منها، وهو مما يوهم أن يكون ذلك الضمير جزءاً من الجملة، ولا يكون المفسر بعض المفسر، ولا المفسر بعض المفسر، وإلا لم يفسر أحدهما الآخر. قال: «ولا شيء منها عليه وقد غلط يوسف بن السيرافي إذ قال في قوله: أَسَكْرَانُ كَانَ ابْنُ الْمُرَاغَةِ إِذْ هَجَا تَمِيماً بِجَوْ الشَّامِ أَمْ أَمْ مُتَسَاكِرُونَ». هذا البيت.

الشاهد هو في الشطر الأول ونحتاج أن نعرف أم متساكر في النهاية. هذا البيت فيه قراءات، القراءة الأولى وهي القراءة التي لا شاهد فيها وهي أن نجعل... أو هي مش أن نجعل... القراءة الأولى وهي القراءة التي لا شاهد فيها أن يُقرأ أسكران بالنصب (أسكرانَ كان ابن المراغة)، والوجه في انعدام الشاهد حينئذ أن الكلام خال من الضمير، غاية ما في الأمر أن سكران تكون خبراً مقدماً لكان وكان ابن المراغة عبارة عن فعل واسم كان فلا شاهد في المقام. طيب ولذلك جعل الماتن الشاهد على قراءة الرفع، أي (أسكرانُ كان ابن المراغة)، وإذا كان سكران مرفوعاً فلا يمكن أن يكون اسماً لكان، لأن كان قد استوفت اسمها أصلاً، جيد؟ فلا بد حينئذ سكران يكون... يا نعم يكون سكران حينئذ مبتدأ وقد أخبر عنه بالجملة الفعلية الواقعة بعدُ، ولكنه لا... عفواً لا لا، نعم هكذا هكذا ينبغي أن... هكذا ينبغي... وين الـ... وابن المراوغة نعم. ابن الصيرفي ماذا قال؟ قال: تقدير هذا الشطر أن المتكلم يخبر عن السكران بأنه ابن المرغي أو يخبر عن ابن المراغي بأنه سكران، فالتقدير (ابن المراغة سكرانُ)، فسكران خبر مقدم. جيد، وجعلت خبراً لأنها نكرة، والأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، وابن المراغة تكون مبتدأ، فالجملة (ابن المراغة سكرانُ). جيد، وكان هي عبارة عن فعل تام فاعله ضمير الشأن والتقدير: كان الشأن ابن المراغة سكران. تمام، جيد، رد عليه الماتن بأن كان لو كانت شأنية، يعني لو كانت فعلاً تاماً -فعل تام لا يأخذ اسماً، لا يستوفي اسماً مرفوعاً ومنصوباً وإنما يستوفي مرفوعاً فقط- لو كانت كان شانية، يعني لو كانت فعلاً تاماً فاعلها ضمير الشأن، لكانت احتجت إلى مفسر لذلك الضمير، ومفسر الضمير ومفسر ضمير الشأن لا يكون إلا جملة، والجملة المفسرة لا يصح أن تتقدم على المفسر لا كلها ولا بعضها، ولكن سكران قد تقدمت على كان، فلا بد تقدمت على فاعلها الذي هو ضمير الشأن، فوقع تقدم بعض جملة الجملة المفسرة على الضمير المفسر، وهذا قد ظهر بطلانُه.

طبعاً التفت في هذا البيت قلنا يوجد قراءة، القراءة الأولى: نصب سكران ورفع ابن المراغة، وهذا واضح لا شاهد فيه، سكران يكون حينئذ خبراً مقدماً وابن المراغة يكون اسماً لكان. طيب، القراءة الثانية هي أن يُرفع سكران ويُرفع ابن المراغة، وحينئذ يمتنع أن تكون كان ناقصة، لانه لو كانت ناقصة لاحتجت إلى خبرها، والخبر هو محط الفائدة فينبغي التكلف في بيانه فلا يحذر، تمام، وقد ارتفع الاسمان فيلزم أن يكون الخبر محذوفاً، فامتنع أن تكون كان ناقصة. ابن الصيرافي جعلها تامة شأنية وهذا لا يصح، لأنه يستلزم أن يتقدم بعض الجملة المفسرة على المفسر. وأما الماتن فيختار أن تكون كان زائدة حينئذ والتقدير: أسكرانُ بنُ المراغة ومثل ذلك في كلامهم كثير، أو ابن المراغة سكرانُ فكان زائدة لا أنها غير ناقصة، ولكن تامة هي لا ناقصة ولا تامة بل زائدة. هذه القراءة الثانية.

القراءة الثالثة ما هي؟ القراءة الثالثة قال: بالعكس، شو يعني بالعكس؟ أي برفع سكران ونصب ابن المراغة (السكرانَ كان ابن المراغة) وحينئذ كيف نعرب؟ لا يمكن أن نعرب سكران على أنها اسم كان، لأن اسم كان لا يتقدم... ما يتقدم الفاعل على فعله لئلا تلتبس الجملة الفعلية بالجملة الاسمية. إذاً يصبح سكران مبتدأ، وكان اسمها... يكون اسمها ضميراً مستتراً عائداً على سكران وهو الرابط لهذه الجملة بما قبلها، وابن المراغة يكون خبر كان، وكأنه... كانه ابن المراغة يكون خبراً عن سكران.

طيب قال: «وهذا الضمير مخالف للقياس من خمسة أوجه: أحدها: عوده على ما بعده لزوماً، إذ لا يجوز للجملة المفسرة... إلى آخره». قال: «ولذلك غلط ابن السيرافي في من رفع سكران» يعني غلط في قراءة من رفع سكران وابن المراغة، حيث قال: «إن كان شأنية، وابن المراغة سكران مبتدأ وخبر، والجملة خبر خبر كان، والصواب أن كان زائدة، والأشهر في إنشاده نصب سكران ورفع ورفع ابن المراغة، فارتفاع متساكر -أم متساكر- يعني أم هو متساكر». طيب التفت، عفواً، «والأشهر في إنشاده نصب سكران ورفع ابن المراغة، فارتفاع متساكر على أنه خبر اللي هو محذوفاً، ويروى بالعكس» يعني ويروى (أسكرانُ كان ابن المراغة) فاسم كان مستتر فيها. لماذا عرج الماتن على إعراب أم متساكر؟ التفت. إذا كانت أسكرانُ... إذا كانت عفواً (أسكرانَ كان ابن المراغة)، هذه أسكرانَ وهذه ألف الترديد عندما دخلت على أسكران، أم متساكر، يصح جعلها عطفاً على سكران من عطف المرفوع على المرفوع. ولكن على القراءة المشهورة هي (أسكرانَ كان ابن المراغة) لا يصح العطف حينئذ (أسكرانَ) يعني أم متساكراً تمام ولذلك قال: «فحينئذ» يعني على القراءة المشهورة نحتاج إلى أن نجعل أم... ما دخلت عليه أم جملة، واضح؟ ولذلك: «والصواب أنك... والأشهر في إنشاده نصب سكران ورفع ابن المراغة، فارتفاع متساكر حينئذ» يعني قلت: إذا كانت أسكران منصوبة على أنها خبر لكان فما يعطف عليها يجب أن يكون منصوباً، ولكنه قيل: (أم متساكر) مش (أم متساكرا) فأجاب بأن العطف حينئذ عطف جملة على أخرى وليس عطف مفرد على مثله.

طبي قال: «الثاني» الوجه الثالث: أن مفسره يعني أن مفسر ضمير الشأن لا يكون إلا جملة ببيان لا نحتاج إلى أن نعيده. قال: «ولا يشاركه في هذا ضمير، لأن الضمائر تدل على الذوات، وما يفسر الذات ذات مثلها، لأن المفسر عين المفسر، وإنما يفترقان إجمالاً وتفصيلاً». قال: «وأجاز الكوفيون والأخفش تفسيره بمفرد له مرفوع، نحو: كان قائماً زيدٌ». الكوفيون أجازوا أن يكون مفسر ضمير الشأن مفرداً -شوف، ولذلك لم يسموا... لم يكن ضمير الشأن عندهم بهذا المعنى وبهذا الاسم، ولذلك سمي عندهم ضمير المجهول المجهول، لأنهم تعاملوا معه على أنه كسائر الضمائر، غاية ما في الأمر أنه يعود على المتأخر لفظاً رتبة، ولذلك أجازوا أن يفسره ضمير... يفسره مفرد مثله، لأنهم عدوه من الذوات وليس الأمر كذا-.

طيب، الكوفيون ماذا قالوا؟ قالوا: يجوز أن يكون مفسر ضمير الشأن مفرداً، كما تقول (كان قائماً زيدٌ) على تقدير كان الشأن قائماً، ثم تفسر هذا الشأن بأنه بأنه زيد. والوجه عندنا واضح: أن نجعل قائماً خبراً مقدماً وزيد يكون اسماً مؤخراً مؤخراً. قال: «نحو: كان قائماً زيدٌ، وظننته قائماً عمراً»، ظننته يعني ظننت الشأن قائماً. قال: «وهذا إن سمع خرج على أن المرفوع مبتدأٌ واسمُ كان وضميرُ ظننته راجعان إليه». شو يعني (كان قائماً زيدٌ)؟ عندنا تخيل في (كان قائماً زيدٌ): إما أن نجعل زيداً اسم كان أُخر عن خبره وقائماً يكون خبره، انتهى تمام؛ أو لا، نقول: زيد يكون مبتدأ مؤخراًَ وأخبر عنه بالجملة الفعلية، أي: كان هو قائماً، لا، الشأن... ليس ضمير شأن، وإنما نجعله ضميراً عادياً، وإذا كان ضميراً عادياً فيحتاج إلى مرجع يعود عليه، وهذا الضمير المستتر في كان حينئذ يعود على زيد الذي هو متأخر لفظاً ولكنه متقدم رتبةً. إذاً، الفرض أن زيد وقع مبتدأ وأخبر عنه بالجملة التي التي قبله. قال: «هذا إن سمع».

طيب، في قائل يقول: ليش نحتاج إلى هذا التقدير؟ التقدير الأول واضح، وهو أن نجعله... أن نجعل قائماً اسماً... عفواً خبراً مقدماً وزيد خبراً اسماً مؤخراً، فلماذا نحتاج إلى التقدير الثاني وهو أن نجعل زيداً... نستطيع أن نخرج هذا التركيب على صورة لا يكون فيها ضمير أساساً. فلماذا نحتاج إلى أن نخرجه على صورة تشتمل على ضمير ولكن لا يكون الضمير ضمير شأن؟ بأن نجعل (كان هو أي زيد قائماً زيد) ثم نجعل زيد المذكور مبتدأ مؤخراًَ، فرت التقدم وإن تاخر لفظها ونجعل الجملة الفعلية خبراً عنها.

أجاب على ذلك: لأن الصورة الأولى من التخريج إنما تصح في مثل (كان قائماً زيدٌ)، ولكن لا تصح في قولنا (ظننته قائماً عمراً). شوف، الكوفيون عندما نكتب (قائماً عمراً)... الكوفيون عندما أجازوا في ضمير الشأن أن يكون مفسره مفرداً، مثَّلوا بمثالين: الأول: (كان قائماً زيدٌ) على تقدير كان الشأن قائماً، ثم فسر ذلك الشأن بأنه زيد، وهذا واضح البطلان، أصلاً شو معنى بالشأن؟ ليس معنى الشأن ضمير المجهول سمي في كلامي، ومثَّلوا بمثال آخر (ظننته قائماً). تعال إلى المثال الأول، المثال الأول يمكن أن نخرجه بأحد تخريجين: الأول: لا يكون معه ضمير أساساً، بأن نجعل زيد اسماً مؤخراً وقائماً خبراً مقدماً، ولكن هذا لا يصح في مثل (ظننته قائماً عمراً)، لأن الضمير له صورة في اللفظ، فلا يمكن أن نخرج التركيب على صورة لا يكون معها ضمير، ولذلك احتجنا إلى التوجيه الثاني.

قال: «في بمثل ظننته قائماً عمراً لو سمع مثل هذا التركيب» هو شكك في أن يكون ذلك مسموعاً، قال: «لو كان مسموعاً فالوجه في إعرابه حينئذ أن نجعل عمراً... أن نجعل عفواً نعم أن نجعل عمراً مبتدأ مؤخراً، وظننته قائماً هي جملة واقعة في محل رفع لذلك المقصود المبتدأ المؤخر، والضمير في ظننته حينئذ يكون عائداًَ على عمرو، وهو عود على متأخر لفظاً ولكن على متقدم رتبةً تمام. وأما عند الكوفيين فالوجه هو أن ظننته يعني الشأن، وهذا الشأن قائماً عمرو، وهو من تفسير الضمير... ضمير الشأن بالمفرد، لأن عمراً سوف تكون حينئذ فاعلاً لاسم الفاعل، وكذا كان قائماً زيد (يعني يكون الشأن فسرت بقائماً وهذا القائم هو زيد) واسم الفاعل مع فاعل لا يتشكل منهما جملة جملتان وإنما هما في قوة المفرد.

قال: «ولا يشاركه... أنَّ الثاني: أن مفسره لا يكون إلا جملة، ولا يشاركه في هذا ضمير، وأجاز الكوفيون والأخفش تفسيره بمفرد له مرفوع، نحو: كان قائماً زيدٌ، وظننته قائماً عمراً، وهذا إن سمع خرج على أن المرفوع مبتدأ واسم كان وضمير ظننته راجعان إليه» يعني فهو من عاود الضمير على متأخر لفظ... متقدم رتبة، لأنه في نية التقديم، ويجوز -طبعاً هذه الصورة مشتركة بين الجملتين- قال: «ويجوز كون المرفوع بعد كان اسماً لها على ما هو الأصل» عندما تقول (كان قائماً زيدٌ) نجعل... نجعل المنصوب خبراً مقدماً والمرفوع اسماً مؤخراً. قال: «وأجاز الكوفيون: أنه قامَ، وأنه ضربَ» يعني على تقدير أنه، يعني أن الشأن قام، وأنه ضرب، على حذف المرفوع، والتفسير بالفعل مبنياً للفاعل أو للمجهول، سواء كان مبنياً للمعلوم أو للمجهول، مبنياً للمعلوم مثل (أنه قامَ)، مبنياً للمجهول قال: (أنه ضربَ). قال: «وهذا فيه مشكلتان لا مشكلة واحدة»، لأنك عندما تقول (أنه قامَ) إذا كان يصح مثل هذا التركيب يلزم أولاً أن يكون مفسر... مفسر الضمير مفرداً مفرداً، ويلزم ثانياً أن يكون فاعل هذا الضمير محذوفاً، والضمير... عفواً فاعل هذا الفاعل (قام) محذوفاً، والفاعل لا لا يحذف، ولذلك قالوا: فيه فسادان: التفسير بالمفرد، وحذف مرفوع الفعل. ومرفوع الفعل إنما يكون مستتراً في فعله إذا كان هناك ما يفسره من الكلام السابق، في حين أن ذلك المرفوع هو الذي فرض مفسراً لما في الكلام السابق -يعني يصح أن تقول: زيد قامَ، فيستتر مرفوع (قام) في الفعل اعتماداً على ما يفسره من الكلام السابق وهو زيد، فعند وجود ما يصلح لتفسير مرفوع الضمير يستتر ذلك الضمير، ولكن كيف إذا فرض أن مرفوع الفعل هو الذي يفسر ما قبله؟ فصار كل واحد يفسر لا... يعني صار المستتر يستتر في (قام) هو الذي يفسر ضمير الشأن، وضمير الشأن هو الذي يفسر ويعطي صلاحية الاستتار في الفعل، وهذا واضح واضح-.

قال: «والثالث: أنه لا يطبع بتابع» -طبعاً شو يعني لا يطبع بتابع؟ هذا الكلام أوهم أنه لا يكون له أي تابع، بخلاف الضمير فإنه يكون له كل تابع، لأن الماتن في مقام التفريق بين ضمير الشأن وبين غيره من الضمائر، فلو قال: إن الفرق بينهما أن ضمير الشأن لا يطبع بتابع، لدل ذلك بالدلالة الالتزامية على أن الضمير يطبع بكل تابع، ولكننا قد عرفنا في مبحث البدل وفي مبحث النعت وغيره من الموعظ أن الضمير لا يُنعت ولا يُنعت به، جيد، فلو قيل إن ضمير الشأن لا يطبع بتابع لأوهم ذلك أن غير ضمير الشأن يطبع بكل تابع، ولذلك فسر المراد من عدم التبعية قال: «أنه لا يطبع بتابع فلا يؤكد ولا يعطف عليه ولا يبدل به» في قبال الضمير الذي يطبع بهذه التوابع الثلاثة، وإلا فضمير الشأن لا يتبع لا بهذه الثلاثة ولا بغيرها من التوابع، واضح، ولكن حتى لا يقع الوهم فيه دلالة الالتزام الالزامية قال: «والرابع: أنه لا يعمل فيه إلا الابتداء أو أحد نواسخه» لأنه حقيقة ضمير الشأن إنما جيء به ليخبر عنه بما هو الشأن حقيقة، ليفسر بالجملة التي بعده، فضمير الشأن حقه أن يكون مخبراً عنه دائماً، فقال: «أنه لا يعمل فيه إلا الابتداء أو أحد نواسخه. والخامس: أنه ملازم للإفراد فلا يثنى ولا يجمع وإن فسر بحديثين أو أحاديث» شو يعني؟ يعني لا... لا يثنى ضمير الشأن حتى لو جيء بعد ضمير الشأن بجملة من القصص وبجملة من الشؤون كما إذا قيل مثلاً: أخبره أنه (يعني أن الشأن زيد قائم وعمر ميت وبكر إلى آخره) كل هذا شأن واحد يصدق، يصح أن يقال: إنهما شأن واحد، ولذلك قال: «وإن فسر بحديثين أو أحدث» يعني وإن كان هذا الشأن عبارة عن جملة من النسب.

وإذا تقرر هذا علم أنه... عفواً: «وإذا تقرر هذا» يعني وإذا تقرر أن ضمير الشأن مخالف للضمير من هذه الوجوه الخمسة، علم أنه لا ينبغي الحمل عليه إذا أمكن غيره. هذا ناشئ من توهم بكونه ضميراً، قال: «لا ينبغي أن يحمل على ضمير الشأن ما دام غيره من أنواع الضمائر محتملاً في المقام». والوجه في ذلك واضح حينئذ، لأن ضمير الشأن هو حمل على ما فيه مخالفة للقياس من وجوه خمسة، ومخالفة القياس إنما تتأتى عندما يتعين التقدير على وجه يخالف القياس، أما مع إمكان وجه لا مخالفة فيه للقياس فلا تصل النوبة إلى الفرع مع إمكان... مع إمكان الأصل.

ومن ثم ضعف قول قول الزمخشري في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ﴾. شو... الآية: ﴿إنه يراكم هو وقبيله﴾ (الأعراف: 27). الزمخشري جعل الهاء في (إنه) ضمير... ضمير الشأن، وأخبر عن ذلك الضمير بأنه يراكم هو وقبيله. الماتن اعترض عليه بأن حمل الضمير ها هنا على كونه ضمير الشأن إنما يصح مع تعذر جعله من الضمائر المشهورة، ولكن يصح أن نجعله ضميراً عادياً وأن يكون عائداًَ على لفظ الشيطان، أي أن الشيطان يراكم هو وقبيله، ثم يستدل بعد ذلك الماتن على صوابية جعل الضمير عائداًَ على الشيطان أو على صوابية عدم كونه ضميراً شأناً، قال: «لأن هذه الآية قُرئت تارةً (وقبيله) وقرئت تارةً ثانية (وقبيلَه)، وعند قراءتها على النصب تكون قبيله معطوفة على شو؟ على الهاء في إنه، هي منصوبة لا بد تكون معطوفة على ما يكون منصوباً كذلك، فلو كانت الهاء ضمير شأن لما صح أن تتبع بتابع فلا تؤكد ولا يبدل منها ولا يعطف عليها. فلو كان الضمير ضمير شأن لما صحت قراءة النصب، ولكن قراءة النصب... ليش؟ لأن قراءة النصب تدل على أنه قد أتبع بتابع، ولكن قراءة النصب صحيحة، فلا تكون الهاء ضمير ضمير شأن». كيف؟ كيف عم نحكي بخصوص قراءة الرفع؟ يعني بحسب الفرض لا ينبغي لذلك النصب أو للرفع أن يؤثر على فهم معنى المراد من الضمير. طبعاً البعض قال: ليش؟ نجعلها منصوبة ونعلل بالمعية ولا يكون ذلك لل... ولا يكون في ذلك اتباع، على كل حال. طيب قال: إن اسم... كيف ضعف قوله؟ ما هو قوله؟ قال: «إن اسم إنَّ ضمير الشأن»، هذا هو الضعف، والأولى كونه ضمير الشيطان، ويؤيده أنه قُرئ (وقبيلَه) بالنصب، وضمير الشأن لا يتبع بتابع فلا يعطف عليه.

<h2>تطبيقات واعتراضات نحوية</h2>

فلتان هذا هو الضعف الأول. الضعف الثاني قال: «وضعف قول كثير من النحويين أن اسم إنَّ المفتوحة المخففة ضمير الشأن». في كتب النحو كثيراً ما نجد هذه العبارة: أن إنَّ إذا خففت، جيد، فإنها تبقى عاملة، ولكن اسمها دائماً يكون ضميراً ضمير الشأن. نقول: لا، هذا عند تعذر كونه ضميراً غير ضمير الشأن، أما عند التعذر نجعله ضمير شأن، ولكن مع إمكان الحمل على غيره فلا تصل النوبة إليه. قال: «والأولى أن يعاد على غيره إذا أمكن».

طيب كيف أمكن؟ كيف يمكن ذلك؟ جاء بمثال له من كلام سيبويه. قال: «ويؤيده قول سيبويه في قوله تعالى: ﴿أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾». عفواً، ﴿أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾. طيب، سيبويه شوف، أنْ يا إبراهيم، أنَّ الشأن قد صدقت الرؤيا، قال: (إنكَ يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا)، فحذف، فاسمها هو ضمير الكاف، ولكن حذف اعتماداً على النداء بعده، لأن المنادى هو المخاطب، لأنه بتقدير: أدعوك، فالخطاب متوجه إليه، فلما جيء بلفظ النداء وبالمنادى أغنى ذلك عن ذكر اسم إنَّ أو اسم إنَّ. وحينئذ فالتقدير: إنك يا إبراهيم قد صدقت الطويل.

ومشهور النحاة يجعلون أنَّ مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، والخبر هي الجملة الواقعة بعده دائماً عندما يكون... عندما يؤتى بضمير الشأن فالـ... من سلخ الجملة لا من سلخ المفرد على ما عرفت. ويؤيده قول سيبويه في ﴿أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾ أن تقديره: إنكْ، طيب.

وفي (كتبتُ إليه أن لا يفعل)، هذه في... معطوفة على قول كثير من النحويين، يعني وضعف قول سيبويه... وين ضعف قول سيبويه؟ في (كتبت)... ضعف، نعم، لا لا انتهى، يؤيد هذا... يؤيد... يؤيد قول سيبويه انتهى، ثم قال: لا، وفي... (وضعف قول سيبويه في قولنا: كتبت إليه أن لا يفعل إلى آخره). سنشرح المعنى ثم يتضح العطف: كتبت إليه أن لا يفعل. سيبويه عندما ذكر هذا المثال قال: يجوز في يفعل ثلاثة أوجه: الجزم والرفع والنصب، والله! أما أما الجزم فبتقدير أن لا، هذه كانت ناهية، ولا الناهية وإن كانت بحيث تدخل غالباً على فعل المخاطب ولا تدخل على فعل الغائب، ولكن يجوز دخولها على فعل الغائب ولو على... ولا عالق، فالمراد: كتبت إليه أن لا يفعل، فهو نهي لذلك الغائب عن الفعل، فيوقع (يفعل) مجزوماً، وهذا لا شاهد لنا فيه. ومن الأوجه التي تجوز في يفعل أيضاً قال: النصب (كتبت إليه أن لا يفعل) وحينئذ فإنْ هذه ناصبة والتقدير: كتبت إليه لئلا يفعل. الوجه الثالث وهو محل الشاهد قال: إنه يجوز رفع يفعل والتقدير: كتبت إليه أن الشأن لا يفعل، فأنْ مش ناصبة وإنما مخففة من الثقيلة، فتدخل على جملة اسمية، تمام، اسمها ضمير الشأن، ولا يفعل هي لا النافية مع الفعل المضارع، والمضارع لا يتأثر بلا النافية بل يبقى مرفوعاً، فلا يفعل هي جملة خبرية في محل رفع خبر لضمير الشأن.

كيف غلط سيبويه؟ الوجه في غلط سيبويه أنه أجاز هذا الوجه وجعله في عرض وجهين آخرين جائزين، وهما صورة أن يكون يفعل منصوباً وصورة أن يكون مجزوماً، ولكننا عرفنا أن الحمل على ضمير الشأن إنما يمكن عند تعذر سائر الوجوه الأخرى، لا يحمل عليه مع إمكان غيره، وإذا كان رفع يفعل مبتنياً على تقدير ضمير الشأن، وضمير الشأن لا يحمل عليه مع غيره، فلا تصل النوبة إلى أن نجعل يفعل بحيث يجوز رفعها، بل هي إما واجبة النصب أو واجبة الجازم.

قال: ولذلك هذا هو... يعني وضعف قول سيبويه في (كتبت إليه أن لا يفعل) أنه يجزم على النهي وينصب على معنى (لألا) ويرفع على أن... على أنكْ شو يعني على أنكْ؟ هذا اللي شايفه، شايفه أنه عم بأيد: «ويؤيده قول سيبويه: كتبت إليه أن لا تفعل، على أنه يرفع على أنكْ» نفس الكاف تقول: الكاف. جيد، هذا في الحصة الثانية أنا أراجع المسألة حتى... والحمد لله رب العالمين.