مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

057

اسم أن المفتوحة المخففة

كان الكلام في أنه لا يحمل على ضمير الشأن مع إمكان الحمل على غيره، ومن ثم ضعف قول الزمخشري وقول كثير من النحويين بالنسبة إلى اسم أن المفتوحة المخففة. بقي عندنا في هذا المطلب عبارة هي قول الماتن: «وفي كتبت إليه أن لا تفعل أنه يجزم على النهي، وينصب على معنى لئلا، ويرفع على تقدير أنك، أو أنك». هذه العبارة قد أو يمكن أو تحتمل وجهين حقيقة:

الوجه الأول: أن تكون وجهاً مؤيداً أن سيبويه يحمل على غير ضمير الشأن عند إمكان ذلك.

الوجه الثاني: أن تكون هذه العبارة هي جزء من كلام سيبويه، وأن الماتن أراد أن يضَعفه بعبارة ثانية.

هذه العبارة يمكن أن تشرح بشرحين: على أحدهما تكون العبارة من موارد ارتكاب ضمير الشأن مع إمكان غيره، فيكون الماتن بصدد الإشكال على هذه العبارة وعلى من ارتكبها. الشرح الثاني هو العكس؛ أن تجعل هذه العبارة من موارد أو من الأدلة على أنه يحمل على غير ضمير الشأن مع إمكانه. طيب، نشرح ذلك: العبارة هي «كتبت إليك أن لا تكتب». ذكر سيبويه أن في هذه الجملة وجوهاً ثلاثة، أو أن في لتفعل في هذه الجملة وجوهاً إعرابية ثلاثة:

الأول: أن نجعل تفعل مجزومة على تقدير أن تكون لا ناهية.

والثاني: أن نجعل تفعل منصوبة على تقدير أن لا حينئذ تكون نافية لا ناهية، وأن هي التي نصبت الفعل المضارع، والتقدير كتبت إليه لئلا تفعل أو لئلا يفعل، هذا هو الوجه الثاني، وكلاهما لا شاهد فيه.

الوجه الثالث: قالوا أن يقع تفعل مرفوعة على تقدير أن لا نافية، وأن أن ليست ناصبة، وإذا لم تكن أن ناصبة فليست هي التي تدخل على الفعل المضارع، فلا بد إذاً هي التي تدخل على الجملة الاسمية، وأن التي تدخل على الجملة الاسمية تحتاج إلى اسم وإلى خبر، ولكن يكون اسمها ضمير الشأن، أن الشأن، وضمير الشأن يخبر عنه عادة بجملة مفسرة، جملة اسمية مفسرة أو جملة فعلية، ولكن يخبر عنه بجملة، فكتبت إليه عن الشأن أنت لا تفعل، وعندما نريد أن ندخل أنت على أن تنقلب إلى أنك، لا تفعل عن الشأن أنت لا تفعل، ولكن أنت ضمير منفصل إذا أراد وصله بما قبله فيصبح أنك، وأنك، وحينئذ بناء على هذا التقدير نكون قد التزمنا بجواز حمل الضمير على كونه ضمير الشأن مع إمكان غيره. ليش؟ لأن سيبويه حينئذ قد أجاز وجوهاً ثلاثة، وواحد من هذه الوجوه دال على وجود ضمير الشأن مع أنه لا يحمل على ضمير الشأن في المورد الذي يمكن الحمل على غيره، وما دام بالإمكان الحمل على غيره بأن نجعل تفعل منصوبة أو مجزومة، فلا تصل النوبة إلى ضمير الشأن. فيكون كلام الماتن حينئذ مضاعفاً لكلام سيبويه، وحينئذ يصبح قوله: «وفي كتبت إليه أن لا تفعل» عطفاً على ضعف قول الزمخشري، وضعف قول كثير من النحويين، وضعف قول سيبويه في «كتبت» إلى آخره. هذا وجه واحتمال.

ويوجد في المقام احتمال آخر وهو أن نجعل نفس هذه العبارة دليلاً على أنه لا يحمل على ضمير الشأن، ببيان أن سيبويه عندما أجاز هذه الوجوه الثلاثة التي منها الرفع، لم يجعل الضمير في أن ضمير شأن، وقد أخبر عنه بجملة اسمية (أنت لا تفعل)، بل جعل اسم أن مستتراً تقديره أنت والتقدير أنك لا تفعل، وحينئذ فالدال على هذا الاسم هو أن المخاطب مكتوب إليه، كتبت إليه أنك لا تفعل، فتصبح أن مخففة من الثقيلة، واسمها ليس ضمير الشأن وإنما ضمير الكاف، والخبر لا تفعل، فقد حُمِل المورد ــ فبعد الاتفاق على جواز الرفع ــ حُمِل المورد على غير ضمير الشأن؛ لأنه لا يُحمل على ضمير الشأن مع إمكان غيره، وحينئذ يصبح هذا الكلام مما يرتضيه الماتن ويؤيد به كلامه بكلام سيبويه.

فعلى الشرح الأول يكون كلام الماتن اعتراضاً على كلام سيبويه، وعلى الشرح الثاني يكون تبنياً لكلام سيبويه وتأييداً له في أنه لا يحمل على ضمير الشأن مع إمكان غيره. إذا رجعنا إلى ظاهر العبارة تنسجم مع الثاني لا مع الأول؛ لأنه قال: «ويرفع على أنك» يعني على أنك، تمام؟ وإن كان في الشروحات شُرحت بطريقة مختلفة توافق القول الأول، هذا مرهون وموقوف على مراجعة كلام سيبويه، وإن كان ظاهر العبارة هو نعم ما ذكرتموه من أنه العبارة الأولى يعني التي تنسجم مع المطلب، وليس مات معترضاً عليها.

هذا تمام الكلام في المورد الرابع الذي يعود فيه الضمير على متأخر لفظاً ورتبة.

المورد الخامس للعود على متأخر لفظاً ورتبة

المورد الخامس: قال: «أن يجر برُبَّ مفسراً بتمييز» يعني أن يجر الضمير برُبَّ حال كونه مفسراً بتمييز، فنائب الفاعل هنا هو الضمير؛ يعني أن يجر برُبَّ، وهذا المجرور ــ هذا الضمير المجرور برُبَّ ــ يقع له تفسير فيما بعد وهو تمييز له، فالضمير لكونه مجروراً برُبَّ يحتاج إلى مفسر، وهذا المفسر حيث إنه وقع تمييزاً فالتمييز يقع بعد المميز ولا يتقدم التمييز على المميز، فيكون الضمير حينئذ عائداً على متأخر لفظاً وعلى متأخر رتبة؛ لأن التمييز متأخر رتبة عن المميز.

وحينئذ الباعث على مثل هذا العود على متأخر لفظاً ورتبة هو القصد إلى طريقة التفصيل بعد الإجمال على ما ذكرناه في مبحث نِعْم وبئس، وعلى ما ذكرناه في مبحث التمييز من أن التمييز هو مقصود بالحكم حول الإسناد عنه إلى غيره، قصداً إلى طريقة التفصيل بعد الإجمال فلا نحتاج إلى كثير إعادة.

غاية ما في الأمر أن رُبَّ هل تدل على التقليل أو على التكثير؟ رُبَّ في أصل وضعها وضعت للتكثير لا للتقليل، ولكنها استعملت في التقليل تهكماً واستهزاءً، مثل بلغتنا العامية بتقول له: إيه كثير كثير، وأنت تريد القلة، يعني بتقول له: مبين كثير أنك بتحبني مثلاً، وأنت تعرض به أنه لا يحبك، جيد؟ طيب، فهي موضوعة للتكثير حقيقة، ولكنها استعملت مبالغة في التقليل تهكماً ثم اشتهر هذا الاستعمال فصار بحيث يقال إن رُبَّ تستعمل للتقليل، وإن كانت في أصل وضعها وضعت للتقليل ـ[كذا]-. وسواء كانت للتكثير أو للتقليل فإنها لبيان وجود الكثرة أو لبيان وجود القلة، وبيان وجود القلة بحيث يحتاج إلى مفسر حتى يتميز القليل عن الكثير، فاحتاجت إلى تمييز بعدها، فيؤتى بالفرد القليل بعدها ضميراً ليحدث ذلك شوقاً في ذهن المخاطب حتى يؤتى لهم فيما بعد بالتفصيل، فيكون أوقع في النفس.

قال: «أن يكون أن يجر الضمير برُبَّ مفسراً» يعني حال كونه مفسراً بتمييز، وحكمه حينئذ حكم هذا الضمير ــ يعني حكم ضمير نِعْم وبئس ــ في وجوب كون مفسره تمييزاً وكونه هو مفرداً، يعني الضمير حينئذ لا يتثنى ولا يجمع، ليش؟ حتى يكون آكد في الإيهام؛ كانما بقي الضمير على صورة واحدة حتى لا يعطي أي فائدة تأسيسية لجهة كون هذا القليل مثنى أو مجموعاً أو فرداً، فهذا أوقع في إفادة الإيهام حتى يأتي التفسير فيما بعد بالتمييز، في وجوب كون مفسره تمييزاً وكونه هو مفرداً.

وقال الشاعر: ⟦ربه فتية⟧ ــ شوف، كان القياس أن يقال ربهم فتية، تمام، ومع ذلك بقي الضمير على صورة واحدة؛ لأنه أوقع في إفادة الإبهام؛ لأنك لا تعرف حينئذ عدد الذين يراد بيان قلتهم ــ ⟦ربه فتية دعوت إلى ما يورث الحمد دائماً فأجابوا⟧.

قال: «ولكنه يلزم أيضاً التذكير» بل هذا أوقع في المباهي حتى لو كان المذموم أو الممدوح هاهنا أنثى فيبقى على هيئة واحدة وهي أن التذكير طبعا بخلاف هناك؛ لأنه هناك يوجد فعل، والفعل دائماً يخضع في بنيته لهيئة الفاعل لطبيعة الفاعل مذكراً فمذكر أو مؤنثاً فمؤنث، فيقال نِعْمَتْ ونِعْمَ وبئس وبئست، ولكن هنا لا يوجد فعل، فما كان يوجب إحداث نحو من التفصيل قبل ذكر المفصل ــ قبل ذكر التمييز هناك وإن نِعْم وبئس أفعال وهنا لا يوجد فعل ــ ولذلك قال: يلزم أيضاً التذكير؛ لأنه آكد في بيان الإيهام، في الإيهام، فيقال: ⟦ربه امرأة⟧ امرأة حتى يتم التمييز، لا ربها، ويقال: نعمت امرأة هند، وأجاز الكوفيون مطابقته للتمييز في التأنيث والتثنية والجمع، وليس بمسموع، بل القياس يأباه.

إذا قلنا إن التمييز دائماً يؤتى به لقصد التفصيل بعد الإجمال، فكلما كان الإجمال مبهمة كلما كان في التفصيل فائدة، والإبهام يتأتى من دون التصرف تذكيراً وتأنيثاً ولا إفراداً وتثنية وجمعاً، وما أجاز ذلك وأوجبه في نِعْم وبئس هو أنهما فعلان، وهنا لا يوجد فعل.

قال: «وعندي أن الزمخشري يفسر الضمير بالتمييز في غير بابي نِعْم ورُبَّ». التفتْ، نِعْم وبئس واضح؛ لأنهما أفعال يؤتى بهما من أجل المدح أو الذم، وكل من المدح أو الذم مما يتكلف لأجل بيانهما، فناسب ذلك أن يؤتى بهما على طريقة التفصيل بعد الإجمال لما في ذلك من الإيقاع في النفس، والآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا دعوة، هذا في نِعْم وبئس ولذلك دعت الحاجة إلى ارتكاب سياسة التفصيل بعد الإجمال عن طريق ارتكاب التمييز.

طيب، وفي باب رُبَّ أيضاً المطلب واضح، وهو أن رُبَّ إنما يؤتى بها لبيان القلة، والقلة هم من خرجوا عن مورد العموم، فهم استثناء، والاستثناء له خصوصية فيستحق أن يتكلف في بيانه فيؤتى به على طريقة التفصيل بعد الإجمال.

قال الماتن: إنه استظهر الماتن من كلام الزمخشري أنه يرتكب هذه الطريقة حتى في غير نِعْم وبئس وحتى في غير رُبَّ. وين؟ قال في قوله تعالى: ﴿فسواهن سبع سموات﴾ الضمير في سواهن إلى آخره. التفتْ، الزمخشري وهذا المطلب مبتنٍ على ما يعتقده ويراه الزمخشري في مبحث المفعول به والمفعول المطلق، وحاصل ما ذهب إليه هناك أن الأفعال إذا كانت أفعالاً إيجادية فليس لها مفعول به، وإنما مفعولاتها تكون مفعولات مطلقة، بخلاف الأفعال غير الإيجادية فقد يكون لها مفعول به وقد يكون لها مفعول مطلق.

وذلك لأن المفعول المطلق هو ما فعله الفاعل بفعله حقيقة، ففي قولنا: ضرب زيد عمراً، ما فعله الفاعل بفعله هو الضرب، فالمفعول المطلق هو قولنا ضرباً. فلما فسر المفعول المطلق أو فسر حتى عند الجميع المفعول المطلق بأنه ما فعله الفاعل بفعله حقيقة، ونرى نحن أن الموجد ــ يعني الله عز وجل عندما يوجد الأشياء فهو لا يوجدها بمعنى أنه يوقع الفعل عليها، وإنما هو الذي يوجد هذا الفعل فيخرجه من حيز العدم إلى حيز الوجود ــ ولذلك نجد أن الزمخشري في قوله تعالى: خلق الله السماوات والأرض، لا يعرب السماوات والأرض مفعولاً به، وإنما يعربهما مفعولاً مطلقاً، يقول: لأن ما فعله الفاعل بفعله وأنه أوجد السماء لا أنه صيرها سماء، تمام؟ فخلق الله السماوات، ما خلقه الخالق بخلقه هو السماوات لا الخلق، تمام؟ فذهب إلى أن الأفعال الإيجادية التي ترتبط بفاعلها الموجد، تمام؟ هذه لا يكون لها مفعول به، وإنما يكون مفعولها مطلقا؛ فقولنا: خلق الله السماوات والأرض، ليست مفعولاً به عند الزمخشري، بل أعرَبها مفعولاً مطلقاً، قال: لأن ما فعله الفاعل حقيقة هو أنه أوجد السماء، لا أنه أوقع فعل الخلق على السماء حتى كان السماء موجودة ثم أوقع عليها فعل الخلق، هذا بخلاف قولك: ضرب زيد عمراً، فلعمرو وجود قبل وجود الضرب، غاية ما في الأمر أن زيداً قد أوقع هذا الحدث على تلك الذات بعد وجودها، فرأى أن المفعول به حق الذات فيه أن تكون موجودة قبل الحدث، غاية ما في الأمر أن الحدث يقع على ذلك المفعول.

ولكن في مثل قوله تعالى: خلق الله السماوات والأرض، لم يكن للسماوات والأرض وجود قبل الخلق حتى كان الخلق وقع على السماوات والأرض، وإنما نفس هذا الحدث هو الذي أوجد السماوات والأرض، فامتنع حينئذ أن يكون السماوات والأرض مفعولاً به، وإنما جعله مفعولاً مطلقاً.

إذا اتضح ذلك، ففي قوله تعالى: ﴿فسواهن سبع سماوات﴾، ألتفتْ، سواهن سبع سماوات، السماوات لم تكن موجودة ثم حصل فيها تسوية فصارت سبعاً، على ما هي طريقة المفعول به أن المضروب يكون موجوداً، تكون ذاته موجودة ثم يقع عليه حدث الضرب، تمام؟ قالوا هنا السماوات لم تكن موجودة قبل فعل التسوية ثم سويت سبعاً، بل السماوات وجدت عندما وجدت بفعل التسوية، ﴿فسواهن سبع سماوات﴾ يعني أوجدههن سماوات سبعاً، وحينئذ فيمتنع أن يكون سبع سماوات شو؟ مفعولاً به، وإنما يكون مفعولاً مطلقاً، تمام؟

وإذا صار مفعولاً مطلقاً، فماذا يصبح معنى فسواهن؟ هذه هن لأي شيء؟ شوف، فسواهن هذا الضمير على أي شيء يعود؟ سبعة ــ سبع سماوات ــ فسوى السماوات السبع، سماوات سبع سماوات. ولذلك ذهب إلى أن المراد أنه أوجد سبع سماوات على ما هي طريقته في فهم المفعول المطلق، تمام؟ فلا يريد أن يخبر عن أنه سوى هذه السماوات السبع سماوات سابع ــ على طريقة المفعول به، بل على طريقة المفعول المطلق، لا نحتاج حينئذ إلا مفعول إلا إلى مفعول واحد، غاية ما في الأمر أنه جيء بذلك المفعول المطلق الواحد مبهماً، فسوى، فأوقع ذلك إيهاماً وإبهاماً في عند المخاطب، فجيء بالتفصيل بعد ذلك على طريقة التفصيل بعد الإجمال، فقيل: ﴿فسواهن سبع سماوات﴾، فعند الزمخشري فسواهن سبع سماوات، المفعول حقيقة هو سواهن، وهذا ليس مفعولاً به، مفعول مطلق.

لو كان يجيز المفعول به صار الأمر سهلاً؛ سوى هذه السماوات سما سبعة سبع سماوات، كما يقول: سويت السماوات سبعاً، فيكون المفعول الأول السماوات والمفعول الثاني سبعة، وهذا لا يوجد فيه مشكلة، ولكن لأن مبناه على أن الأفعال الإيجادية ليس لها مفعول به وإنما مفعولها مطلق، والمفعول المطلق لا يتعدد، فسواهن يعني أوجد هذه السماوات، وهو لم يوجدها إلا سبعاً من أول الأمر؛ لأنه أوجدها سماء واحدة ثم أحدث فيها تقسيماً وتعداداً، فسواهن هن المراد منهن السماوات السبع؛ لأنه من أول الأمر أوجهن سبع سماوات، غاية ما في الأمر أنه جاء على ذكر ذلك المفعول بصورة مبهمة ثم عاد ففسرها بصورة مفصلة، والضمير حينئذ عائد على متأخر لفظاً ورتبة على ما هي طريقة رُبَّ ونِعْم وبئس في أنه يدخل عليه ــ يدخل في أنها تدخل على ضمير ثم يفسر ذلك الضمير بتمييز بعدها، هذا عند من؟ هذا عند [الزمخشري].

وأما عند غير الزمخشري، فسواهن هذا الضمير يعود على السماء في الآية السابقة: ﴿ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات﴾ (البقرة: 29) تمام، يعني سوى هذه السماء سماوات سبعاً.

فإن قلت: ولكن السماء لفظة مذكر مفرد، وهنا جعلها مؤنث؟

قال: يوجد في ذلك وجهان لتخريج ذلك:

الوجه الأول قال: إن المراد من السماء هاهنا جنس السماء، الجنس يعني الحقيقة، حقيقة السماء، ولا هي لم تنوجد بعد السماء، هي وجدت من أول الأمر سبعاً، تمام؟ فالمراد من السماء جنسها، يعني حقيقة السماء، يعني ثم نظر إلى ذلك الشيء الذي يريد أن يوجده، تمام؟ وإذا كانت بمعنى جنس السماء وحقيقتها فيجوز فيها التأنيث بهذا بهذا الاعتبار. طيب، هذا التخريج الأول وهو تخريج موافق للغة العربية.

التخريج الثاني قال: أن يقال إن السماء جمع سماءة، وحينئذ يكون التأنيث ــ تس أيران ــ وحينئذ يكون التأنيث بحسب بحسب اعتبار مفردات هذا الجمع، وقال: هذا ليس على مقاييس اللغة العربية.

صار واضح المطلب هؤلاء. فعند الزمخشري لأنه منع من كون الأفعال الإيجادية ذات مفعول، بل أوجب كونها ذات مفعول مطلق، جعلهن هو المفعول المطلق حقيقة في كلامه، والمفعول المطلق لا يتعدد، فسواهن يعني أوجد السماوات السبع، وحينئذ ذكر ذلك مبهماً وفصل بتمييز مفرد بعده على ما هي طريقة رُبَّ ونِعْم وبئس عندك شيء، بس أدور العبارة ثم أستمع ــ قال: «وعندي أن الزمخشري يفسر الضمير بالتمييز في غير بابي نِعْم ورُبَّ، وذلك أنه قال في تفسير: ﴿فسواهن سبع سموات﴾: الضمير فيه فسواهن ضمير مبهم، وسبع سماوات تفسيره، كقولهم: ربه رجلا» التفت، يعني كقوله: ربه رجلا، هذه من تتمة قول الزمخشري جيد، وقيل: راجع إلى السماء، والسماء في معنى الجنس، إذا كان راجعاً إلى السماء فلم يعد مفسراً بالسماوات السبع؛ لأن المفسر لم يعد عين المفسر، بل يصبح المعنى: سوى السماء سماء سبع سماوات، وقيل: جمع سماءة، والوجه العربي هو الأول، وتؤول على أن مراده أن سبع سماوات بدل البعض.

قال: التفت، هذا رد على على الماتن من قال: إن هذه الطريقة هي طريقة رُبَّ، لما لا نفترض أنه جاء بالضمير ــ التفتْ، جاء بالضمير وهو المفعول المطلق حقيقة في كلامه، والمفعول به عندنا جيد، ولكن سبع سماوات ليس تمييزاً مفرداً، وإنما هو بدل، ويصح إبدال الظاهر من المضمر على ما سيأتي معنا.

أجاب الماتن على ذلك أن تعبيره بقولهم: «ربه رجلا» يأبى أن يكون هذا ــ يعني ظاهر هذا التعبير صريح في أنه على طريقة رُبَّ، لا على طريقة الإبدال الظاهر من المضمر، ولذلك قال: وتؤول على أن مراده أن سبع سماوات بدل مراده يعني الزمخشري، نعم. وظاهر تشبيه ــ يعني ظاهر تشبيه الزمخشري هذا هذه الآية بقولهم: «ربه رجلا» يأباه؛ لأن ربه رجلا الحامل فيها هو التمييز أو الشاهد فيها هو أن ما بعد الضمير مميز له، وهنا يجعل بدلاً فقط.

المورد السادس للعود على متأخر لفظاً ورتبة

هذا تمام الكلام في المورد الخامس.

المورد السادس: قال: «أن يكون مبدلاً منه الظاهر المفسر له»، يعني أن يكون مبدلاً من الضمير الظاهر المفسر له، يعني أن يكون البدل الظاهر مفسراً للضمير المبدل، يعني أن يقع الضمير مبدلاً منه، يعني أن يؤتى بالضمير مبهماً ثم يفسر ذلك الضمير ببدل على طريقة التفصيل بعد الإجمال. وقد عرفنا في دروس سابقه أن البدل أيضاً من المعاني التي يؤتى بها على طريقة التفصيل بعد الإجمال، كما يقال ولو في غير الضمير، كما يقال: أكلت الرغيف ثلثه، فإن ما أكله الآن هو الثلث لا الرغيف، ولكنه أوجد مبالغة ثم بعد ذلك عاد إلى تفصيل ذلك. ولذلك يصح أن يؤتى بالضمير مبهماً ويعود على بدله، وعود المبدل منه على بدله عود على متأخر لفظاً ورتبة.

قال: «أن يكون مبدلاً منه الظاهر المفسر له» كان: ضربته زيداً، هي عادة في الكلام في كلامنا في كلام المحاورة لا نقول: ضربته زيداً، تقول: ضربته، ثم تسكت قليلاً ثم تقول: زيداً، تعطي فسحة للمخاطب حتى يجري هذه العملية الذهنية وعملية البحث عن المضروب ثم تقول له: زيداً.

طيب، قال ابن عصفور: أجازه الأخفش ومنعه سيبويه، وقال ابن كيسان: جائز بإجماع، نقله عنه ــ يعني نقل ذلك الإجماع أو نقل القول بالإجماع ــ ابن مالك.

ومما خرجوا على ذلك، يعني ومما خرجوه على هذا المورد وهو أن يكون الضمير مفسراً ببدل له، قولهم: ⟦اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم⟧ اللهم صل عليه، جيد، من هو الرؤوف الرحيم؟ فجعلوا الرؤوف بدلاً من الهاء في عليه، وهو عود للضمير حينئذ على متأخر لفظاً ورتبة، وقال الكسائي: هو نعت وليس بدلاً، والجماعة يأبون نعت الضمير ــ الضمير لما عرفتم من أن الضمير لا يُنعَت، ليش؟ لأن الضمير أعرف المعارف، والنعت إما للتوضيح أو للتخصيص، وكلاهما لا معنى له، ونحن قلنا هناك: إن ما هو أعرف المعارف فلا يقبل التوضيح ولا التخصيص، وما ضمير المتكلم والمخاطب المخاطب ــ ولا مانع أن يكون هذا من قبيل النعت، وإلا فإن الرؤوف مشتق وواضح أنه نعت. طيب.

وقول: ⟦قد أصصبحت بقرقرة كوانسه فلا تلمه أن ينام البائس البائس⟧ ــ فلا تلمه أن ينام البائس ــ هذا البيت شاهد تقدم معنا، فلا تلمه، يعني فلا تلم البائس أن ينام البائس ــ فلا تلمه أن ينام ــ فجيء بالضمير هاهنا مبهماً ثم فسر ببدل له بعد ذلك. وقال سيبويه: هو بإضمار أذم، يعني فلا تلومه أن ينام البائس، أذم البائس، أذم، نعم، أن ينام أذم أذم البائس؛ يعني هذا البيت فيه وجهان: الوجه الأول أن نجعل تلومه مبدلاً والبدل هو بائساً، والوجه الثاني لا، فلا تلومه أن ينام، انتهى، ثم قال: أذم البائس، هو بإضمار أذم البائس.

وقولهم: ⟦قام أخواك⟧ لغة مين؟ لغة أكلوني البراغيث. لغة أكلوني البراغيث، طيب التفتْ، لغة أكلوني البراغيث اللي هي عادة في سيبويه في كتابه يقول: هذا نحن قلنا لكم، ولا يذكر عناوين ومصطلحات الإعراب المصطلحات الإعرابية، وإنما كان يأتي في عنونة كل مبحث بأكثر يعني بالشاهد الأكثر تداولا، ففي هذا المورد كان يقال: باب ﴿أسروا النجوى الذين ظلموا﴾. على لغة أكلوني البراغيث واضح، على هذه اللغة هذه الواو ليست فاعلاً، وإنما هي علامة على الفاعل، علامات تنبئ عن طبيعة الفاعل الآتي فيما بعد، والا على لغتنا نحن هو باب إبدال الظاهر من المضمر، ﴿أسروا النجوى الذين ظلموا﴾ فأبدل الظاهر من المضمر، جيد، وهذا محظور عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، ولكن قد عرفنا أن الحامل على أو هذا المحظور لا يعود محظوراً عندما يتعلق غرض المتكلم بسياسة التفصيل بعد الإجمال.

طيب، قال: «وقولهم: قام أخواك وقاموا إخوتك وقمنا نسوتك» هذا إذا جعلناه من مورد إبدال الظاهر من المضمر. وقيل على التقديم والتأخير، يعني خرج على طريقة أخرى، شو يعني على التقديم والتأخير؟ بأن نجعل نسوتك مبتدأ مؤخراً وقمنا خبراً مقدماً، وحينئذ فالنون عائدة على متأخر لفظاً، ولكنها على متقدم رتبة. وقيل أيضاً يعني ومنها التخريجات: وقيل الألف والواو والنون أحرف كالتاء في قامت هند وهو المختار، تمام، يعني قيل إن هذا أن هذا السماع إنما هو على لغة أكلوني البراغيث وهو المختار عندنا؛ يعني أن نحمل ما سُمِع على هذه الطريقة على لغة هؤلاء، لم يصحح الإبدال ولا التقديم والتأخير، شايف والله إن في هذه الموارد لم يصحح هنا غير في مثل: فلا تلمه، التفتْ، هنا يوجد لأن هنا المسألة مسألة الفاعل، هناك فلا تلمه الهاء واضح أنها ضمير واضح ــ يعني لغة أكلوني البراغيث في خصوص في خصوص الواو والألف وال ضمائر المتصلة يعني لا تقع في محل رفع.

المورد السابع للعود على متأخر لفظاً ورتبة

السابع: قال: «أن يكون متصلاً بفاعل مقدم ومفسره مفعول مؤخر». طيب، التفتْ، هذا المورد لو أجزناه فحقيقة صار الاستثناء أكثر من أكثر من المستثنى، صار المستثنى أكثر من المستثنى منه!

قال: «أن يكون متصلاً بفاعل مقدم» يعني أن يكون الضمير متصلاً بفاعل مقدم، وأن يكون مفسر هذا الفاعل مفعول مؤخر، يعني أن يعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة لغير داعٍ يدعو إلى ذلك. كما تقول مثلاً: ضرب غلامه زيداً، ونريد من غلامي غلام من؟ غلام زيد، يعني ضرب غلام زيد زيداً، تمام؟

جيد، قال: يغتفر ذلك لأن هذا الضمير قد اتصل بالفعل بالفاعل وهو مفسر بالمفعول، وكل من الفاعل والمفعول ارتباط أحدهما بالآخر ارتباط وثيق، فكأن العود كلا عود، وإن كان هذا حقيقة لم يرد ذكره في النثر ولم يرد ذكره في القرآن الكريم، وإنما خرج على أن المفعول يجب تقديمه ويجب تأخير الفاعل فيقال: ضرب زيداً غلامه، ﴿إذ ابتلى إبراهيم ربه﴾ وإلا هو هذا الشاهد: ﴿إذ ابتلى ربه إبراهيم﴾ يعني رب إبراهيم إبراهيم، تمام؟ فقد اتصل الضمير بالفاعل وعاد على عفو وعاد على المفعول. وهذه المشكلة التفتْ، ليس يعني هذا التعليق ليس تعليقاً حكمياً، وإنما هو تعليق صناعي، كأنهم وقفوا على مورد في كلام العرب عاد فيه الضمير على متأخر لفظاً ورتبة من غير نكتة تقتضي ذلك، ثم لم يجدوا يعني حاولوا أن يحصوا الظروف الخاصة لهذا المثال، فوجدوا أن الضمير قد اتصل بالفاعل وأنه يعود على المفعول، فقالوا: كل مورد يصح يكون فيه الضمير متصلاً بالفاعل وعائدا على المفعول، فانه يصح فيه عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، وإن كان حقيقة القياس يأبى يأبى ذلك.

قال: كضرب غلامه زيداً، أجازه الأخفش وأبو الفتح وأبو عبد الله الطوال من الكوفيين، ومن شواهده قول حسان: ⟦ولو أن مجداً أخلد الدهر واحداً من الناس أبقى مجده الدهر مطعما⟧ التفتْ، أبقى الشاهد: أبقى مجده الدهر مطعماً، مطعم اسم شخص وهو المراد، يعني أبقى مجد مطعم مطعمه، يعني مطعم حتى وإن مات إلا أن الأمجاد التي سطرها في حياته فإنها تبقيه حياً يعني تبقي ذكره حياً. فالمراد أبقى مجد مطعم هذا الفارس، هذا الفارس. واضح شو صار الشاهد؟

وقول: ⟦كسى حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد ورقى نداه ذا الندى في ذرى المجد⟧ طيب، كسى حلمه ذا الحلم، حلم من؟ حلم الحليم، ذا الحلم، ذا الحلم، فهو من عاود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، ولكن غُفِر ذلك أن الفاعل متصل بضمير وأن هذا الضمير يفسره المفعول بتوفر جهد، ما هي هي خفت، وحينئذ تصبح موارد يصبح مورد الاستثناء أكثر من مورد المستثنى منه، ما بدي أقول لك يعني ما عادش في ما عادش في موارد لا يصلح نعم، بعض الموارد كيف؟ أن لا يكون الضمير عائدا على المفعول به كما سوف يذكر الآن.

قال: والجمهور يوجبون في يوجبون في ذلك يعني في هذه الموارد يوجبون في النثر تقديم المفعول، يعني لا يجيزون عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، يعني لا يرتضون يرتضون هذا المورد. قال: نحو ﴿إذ ابتلى إبراهيم ربه﴾ واضح، ويمتنع بالإجماع يعني بالإجماع عند الكوفيين وعند غيرهم نحو: صاحبها في الدار ليش؟ قال: لأن الضمير لم يتصل بفاعل عائد ومفعول بمفعول به، واضح؟ صاحبها في الدار. طيب، يعني صاحب الدار في الدار لاتصال الضمير بغير الفاعل.

ويمتنع أيضاً نحو: ضرب غلامها عبد هند، ليش؟ لأنه المفعول به هون هو عبد مش هند، تمام لتفسيره بغير المفعول؛ لأنه ضرب غلام ــ يعني ضرب غلام هند عبد عبد هند ــ تمام، المفعول به هنا هو عبد، وإن كان أضيف إلى هند ولكن مش هند هي هي المفعول، المضروب هو عبد مش هند.

والواجب فيهما تقديم الخبر والمفعول إجماعاً، يعني إذا امتنع إجماعاً فالواجب تقديم الخبر في المثال الأول وتقديم المفعول في المثال الثاني، ولا خلاف في في جواز نحو: ضرب غلامه زيد زيد، لا لا، خلاف التفت في جواز نحو: ضرب غلام زيد زيد، ليش؟ لأن الضمير حينئذ عاد على متأخر ولكن متقدم رتبة رتبة، وهذا خارج عن محل عن محل الكلام، ولذلك قال: لا خلاف لا خلاف فيه.

وقال الزمخشري في: ﴿لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا﴾ (آل عمران: 188) الآية، في قراءة أبي عمرو شو؟ لا يحسبنهم بالغيبة وضم آخر الفاعل. هذا المطلب يحتاج إلى توضيح، لن يكفي الوقت له ياتي والحمد لله رب العالمين.