مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

058

الضمير المتصل بالفاعل ومفسره بالمفعول

كان الكلام في المورد السابع والأخير من الموارد التي يعود فيها الضمير متأخراً لفظاً ورتبة، وهو عبارة عن أن يكون الضمير متصلاً بالفاعل المقدم ومفسراً بالمفعول المؤخر، فيكون الضمير معمولاً للفاعل والفاعل يكون متقدماً لفظاً على مفعوله وهو متقدم عليه رتبة كذلك.

فيعود الضمير حينئذٍ على متأخر لفظاً ورتبة، وهذا إنما أجازوه لوروده في كلام العرب ولو قليلاً، ولكنهم خصصوا المورد بما إذا كان هذا العود بين الفاعل والمفعول؛ لأنهما لشدة ارتباطهما لجهة أنهما معمولان لنفس الفعل، ولجهة أن الفعل المتعدي لا يتحقق خارجاً من دون فاعله ومن دون مفعوله على نحو سواء؛ فضرب مثلاً لا يمكن أن يتحقق هذا المفهوم المستفاد من الفعل خارجاً من دون وجود ذات يصدر عنها الضرب وذات يقع عليها الضرب، فالفاعل والمفعول سواء لجهة امتناع تحقق الفعل خارجاً من دونهما، فصار بين الفاعل والمفعول ارتباط وثيق وصارت نسبة أحدهما إلى الفعل على حد نسبة الآخر إليه، فكان العود من أحدهما على الآخر كلا عودٍ حينئذٍ، ولذلك اغتفروا عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة في خصوص هذا الكون.

كيف كان، بقي عندنا في هذا المطلب ما تعرض إليه الماتن من شرح كلام للزمخشري في خصوص آية من الآيات وتعليق أبي حيان عليها. والحاصل أن الماتن قد عرض مذهب الزمخشري في قوله تعالى: ﴿لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا﴾ (آل عمران: 188) على قراءة أبي عمرو على ما سوف نبين. ثم إن لأبي حيان تعليقاً على هذه الآية، والماتن إنما ساق الآية مع تعليق أبي حيان عليها ليعترض من خلالها على ما ذكره أبو حيان.

كيف كان؟ الآية هي قوله تعالى: ﴿لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم﴾ (آل عمران: 188). هكذا وردت الآية في القراءة المنشورة. وأما أبو عمرو فيقرؤها بالغيبة في الفعلين وبالضم في الفعل الثاني.

هذه الآية تشتمل على فعلين، الأول: ﴿لا تحسبن الذين يفرحون﴾ (آل عمران: 188)، هذا الفعل الأول قُرئ بصيغة الغائب أي (لا يحسبن). الفارق حينئذٍ أنه عندما نقول (لا تحسبن) يصبح الفاعل مخاطباً مستتراً تماماً، بخلاف قولنا (لا يحسبن) فإن فعل الغائب يحتاج إلى فاعل بعده هو (الذين يفرحون) إلى آخر الآية. طيب، هذا في الفعل الأول.

في الفعل الثاني: ﴿فلا تحسبنهم﴾ قُرئت بصيغة الغائب مع الضم، والمضارع إنما يضم آخره عندما يفصل بين الفعل وبين نون التوكيد أحد الضمائر المتصلة، وإنما حذف لالتقاء الساكنين وتوالي الأمثال إلى آخره.

طيب، الآية إذا نكتب هذه الآية ثم نبين مذهب الزمخشري فيها: ﴿لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا﴾ إلى آخر الآية، قال: ﴿فلا تحسبنهم﴾.

الزمخشري ذهب إلى أن (لا يحسبن الذين يفرحون) عبارة عن فعل دخل على مفعولين هما مبتدأ وخبر في الأصل؛ لأن (حسب) من أخوات (ظن) تماماً، وهي من النواسخ فتدخل على مفعولين هما مبتدأ وخبر في الأصل. ولكن عندما نقرؤها (يحسبن) يصبح الاسم الموصول (الذين يفرحون) يصبح فاعلاً، وهذا خارج عن كونه أحد مفعولي (يحسب)، بخلافه على القراءة الأصلية (لا تحسبن الذين يفرحون) تصبح (الذين يفرحون) أحد مفعولات الفعل (لا تحسبن)؛ لأنها قرئت بالغيب صار مفعولها -عفواً- صار فاعلها (الذين يفرحون).

طيب، أين المفعولان الأول والثاني؟ قال: هناك مفعولان:

الأول منهما: (هم) أي (الذين يفرحون)، لا يحسبن الذين يفرحون يعني لا يحسبن أنفسهم هم فائزون، فهناك جملة مركبة من مبتدأ وخبر في الأصل هي قوله (هم فائزون)، ثم دخلت (يحسب)، (لا يحسبن الذين يفرحون أنفسهم فائزين). ثم حذف كل واحد من المفعولين الأول والثاني.

أما الثاني فلدلالة مفعول الفعل الثاني عليه في قوله في آخر الآية: ﴿فلا تحسبنهم﴾ على القراءة الأصلية طبعاً ﴿بمفازة من العذاب﴾. فهذا المفعول الثاني مستفاد من قوله في آخر الآية ﴿بمفازة﴾ تماماً. قراءة أصلية (يحسبن)، القراءة الأصلية الثانية (يحسبن) -لا لا لا لا لا القراءة الأصلية فلا تحسبن، لا تحسبن-... تمام، أنا نسخت الآية من الكتاب الكريم على كل حال.

طيب، إذاً هذا هو المفعول الثاني، طيب والمفعول الأول؟ قال: هذا المفعول الأول هو موجود في (يحسبن) الأولى ثم حذف لئلا يعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة. أودعك من هذا التركيب، قال المفعول الأول موجود في (يحسبن) ثم حذف ليش؟ لدلالة (الذين يفرحون) عليه، والمفعول الثاني حذف لدلالة مفعول الفعل الثاني في آخر الآية عليه، ويصبح المعنى حينئذٍ: (لا يحسبن الذين يفرحون أنفسهم فائزين) أو (لا يحسبنهم الذين يفرحون) يعني (لا يحسبن الذين يفرحون أنفسهم) تماماً؟ جعل هذا الضمير متصلاً بـ (يحسب).

طيب، هذا في الفعل الأول، وفي الفعل الثاني ﴿فلا تحسبنهم﴾ أصلها (لا يحسبونن إياهم بمفازة)، فهم هو المفعول الأول، طبعاً الفاعل هُون وين؟ الفاعل هي الواو المحذوفة التي عوض عنها بالضم تماماً ليش؟ لأنه عند اتصال المضارع عندما يفصل بين المضارع ونون التوكيد بضمير متصل فإنه يحذف ذلك الضمير لالتقاء الساكنين وتوالي الأمثال، يعني هذا التركيب نتاجه ﴿فلا تحسبنهم﴾ تماماً، فالفاعل هي الواو المحذوفة المعوض عنها بالضام، و(هم) هو مفعول الفعل المفعول الأول للفعل، وبمفازة هذا هو المفعول الثاني.

فقوله: ﴿فلا تحسبنهم﴾ يكون توكيداً لقوله في أول الآية: ﴿لا تحسبن الذين يفرحون﴾ (آل عمران: 188) إلى آخره. وجه التوكيد أن (يحسب) قد استوفت مفعوليها، غاية ما في الأمر أنه قد حذف كل واحد من المفعولين لدلالة شيء من الآية عليه، فصار قوله في ذيل الآية: ﴿فلا تحسبنهم بمفازة﴾ توكيداً لقوله تعالى في أول الآية: ﴿لا تحسبن الذين يفرحون﴾ (آل عمران: 188).

وإنما صح التوكيد بناءً على أن (يحسب) قد استوفت مفعولين، وإنما حذف كل واحد من المفعولين لدلالة شيء عليه، واللفظ المحذوف المدلول عليه بالقرينة هو في قوة اللفظ الموجود، فتكون (يحسبن) في أول الآية قد استوفت مفعوليها. وحينئذٍ فقوله تعالى: ﴿فلا تحسبنهم﴾ في آخر الآية ليس فيه زيادة شيء على ما أفاده الفعل الأول فيكون توكيداً. هذا هو الذي ذكره من؟ الزمخشري.

اعتراض أبي حيان ورد الماتن عليه

علق أبو حيان -التفت، كل هذا الذي ذكرناه لا شاهد له في المقام الذي نتحدث عنه- ولكن علق أبو حيان على هذا التخريج بأنه يستلزم عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة؛ وذلك لأن الزمخشري عندما أراد (يحسبن) أن تستوفي مفعوليها جعل مفعولها الأول (هم) وجعله متصلاً بالفعل ثم محذوفاً منها، أي (لا يحسبنهم من الذين يفرحون فائزين)، فيلزم حينئذٍ أن يكون ثمة ضمير مستتر في الفعل -هو مش مستتر، الضمائر المستترة فقط هي الضمائر المرفوعة- يلزم أن يكون هناك ضمير كان متصلاً بالفعل ثم حذف، وهذا الضمير سوف يكون عائدا على (الذين يفرحون)، وهو من عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة. هكذا ذكره أبو حيان.

فاعترض عليه الماتن متعجباً بأن هذا الضمير حينئذٍ وإن كان عائداً على متأخر لفظاً ولكنه لا يكون عائدا على متأخر رتبة؛ لأن هذا الضمير في نية التأخير لكونه مفعولاً، وهو عائد على الفاعل، والفاعل في نية التقديم؛ لأن الفاعل متقدم رتبة على المفعول.

فكل هذا البحث إنما ساقه الماتن لا لبيان مجرد كلام الزمخشري، بل بيان كلام الزمخشري توطئة وتمهيداً لذكر إيراد أبي حيان ليدفعه عن الزمخشري فيما بعد.

إذاً الزمخشري جعل (يحسبن) على قراءة أبي عمرو مستوفية لمفعولين، وجعل المفعول الأول هو (الذين) أو ضميراً متصلاً محذوفاً عائداً على (الذين يفرحون)، يعني مستوحى من (الذين يفرحون)، والتقدير: (لا يحسبن الذين يفرحون أنفسهم فائزين)، وكان الأصل (هم فائزون). هذا الضمير حقه أن... لأن الضمير حقه أن يتصل بعامله، فهذا الضمير كان متصلاً بـ (يحسبن) ثم حذف اعتماداً على (الذين يفرحون).

اعتترض عليه أبو حيان بأن جعل أحد المفعولات -أحد مفعولين (يحسبن)- هو هذا الضمير العائد على (الذين يفرحون) يستلزم عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة.

أجاب عليه الماتن بأنه لا يستلزم عود الضمير على متأخر لفظاً ولكنه لا يستلزم العودة على متأخر رتبة؛ لأن (الذين يفرحون) فاعل فهي في نية التقديم، والضمير المتصل بالفعل مفعول فهو في نية التأخير لتاخر المفعول رتبة عن الفاعل.

طيب، نقرا هذا المقدار، قال: وقال الزمخشري في ﴿لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا﴾ (آل عمران: 188) الآية يعني إلى آخر الآية في قراءة أبي عمرو (فلا يحسبنهم) بالغيبة وضم آخر الفعل، ماذا قال الزمخشري؟ قال: إن الفعل -شوف- مسند للذين يفرحون يعني (الذين يفرحون) صار هو الفاعل، بخلافه على القراءة الأصلية (لا تحسبن أنت الذين...) يصبح (الذين يفرحون) هو المفعول الأول والمفعول الثاني يصبح (بمفازة)، فلا يوجد تقدير لأي ضمير ولا يوجد حذف لأي ضمير، فيكون ذلك خالياً عن الشاهد حينئذٍ.

طيب، قال: إن الفعل مسند للذين يفرحون واقعاً على ضميرهم محذوفاً (الذين يفرحون) جيد واقع على هذا الضمير ولكنه يعني المفعول الأول ليحسب إنما هو الذين يفرحون ولكن الضمير العائد... الضمير الواقع على الذين يفرحون -على ضميرهم ولا على ضميرهم؟ كيف؟ هي (ضميرهم) يصح كلاهما على فكرة، هو صح خطأ مطبعي والله العالم، ولكن يصح كلاهما لأن المعنى واحد- واقعاً على ضميرهم يعني على ضمير الذين يفرحون، يعني الضمير العائد عليهم تماماً، أو واقعاً على ضميرهم وهم من هم؟ الذين يفرحون.

طيب، واقعاً على ضميرهم محذوفاً جيد، والأصل: (لا يحسبنهم الذين يفرحون بمفازة)، يعني (ولا يحسبن الذين يفرحون أنفسهم بمفازة)، أي (لا يحسبن أنفسهم الذين يفرحون فائزين)، فلا يحسبنهم توكيد. هذا التفريع يعني إذا بناءً على ما ذكره الزمخشري في الفعل الأول من أنه مستوفٍ لكلا مفعوليه، يعني يحسب تعلقت بمفعولين اثنين، بناءً على هذا الذي ذكره فلقائل أن يسأل: فما فائدة الفعل الثاني حينئذٍ؟

فأجاب قال: فهي توكيد للفعل الأول؛ لأن الفعل الثاني قد استوفى مفعوليه بالصراحة تماماً، فإنما تكون فائدته تأسيسية إذا قلنا إن الفعل الأول (يحسب) لم يستوفِ مفعوليه، يصبح الفعل الثاني يدل على هذين المفعولين والفعل الأول لا دلالة فيه. ولكن بناءً على ما ذكره الزمخشري سوف يكون الفعل الثاني مجرد توكيد للفعل الأول؛ لأنه لا يزيد حينئذٍ على دلالة الفعل الأول.

طيب، ﴿فلا تحسبنهم﴾ توكيد. وكذا قال في قراءة هشام: ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله﴾ (آل عمران: 169) نفس التطبيق، قراءته شر... قرأ هذا الفعل بالغيبة يعني (ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله)، شوف، إذا قلنا (لا تحسبن) يصبح الفاعل مستتراً تقديره أنت، و(تحسب) تحتاج إلى مفعولين، فمفعولها الأول حينئذٍ (الذين قتلوا) ومفعولها الثاني (أمواتاً)، والأصل (الذين قتلوا أموات)، فدخل الناسخ (لا تحسبن أنت الذين قتلوا أموات). فلا شاهد في المقام على قراءة هشام.

قرأت هذه الآية بصيغة الغيبة فتقول: (لا يحسبن)، وحينئذٍ فاعلها هم الذين قتلوا، فنحتاج إلى مفعولين اثنين كانا مبتدأ وخبرا في الأصل، فالتقدير حينئذٍ: (لا يحسبن الذين قتلوا أنفسهم أمواتاً)، يعني كانت الأصل (هم أموات) (الذين قتلوا هم أموات)، (لا يحسبن الذين قتلوا) (الذين قتلوا) فاعل، و(هم أموات) مبتدأ وخبر صار مفعولين لـ (يحسب)، يعني (لا يحسبن أنفسهم أمواتاً)، أي (لا يحسبنهم الذين قتلوا أمواتاً)، فالكلام هو هو الكلام حينئذٍ. قال إن التقدير: (ولا يحسبنهم والذين فاعل).

ورده أبو حيان، رد كلا الكلا -يعني رد هذا التخريج في كلتا الآيتين- ورده أبو حيان باستلزامه بأن هذا التخريج يستلزم عود الضمير على المؤخر، وهذا غريب جداً، فإن هذا المؤخر مقدم في الرتبة وإن كان عائداً على متأخر لفظاً؛ لأن الضمير عندما نقدره ونحن نقدره متصلاً، لا نقدره منفصلاً؛ لأنه لا يجوز الانفصال إذا تأتى أن يجيء المتصل تماماً، فالضمير عندما نقدره يجب أن نقدره متصلاً على الأصل وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل تماماً، فنقدره متصلاً، وإذا قدر متصلاً فهو متقدم على الاسم الذي يعود عليه، فيكون عائداً على متأخر اللفظ ولكن على متقدم رتبة. قال: فإن هذا المؤخر مقدم في الرتبة.

نظير هذا الإشتباه عند أبي حيان وابن مالك

طيب، هذا أولاً. ثانياً قال: ووقع له نظير هذا في... يعني وقع لأبي حيان نظير هذا الاشتباه في قول القائل -أعطونا الجملة-: (مررت برجل ذاهبة فرسه مكسوراً سرجها).

التفت، وقع لأبي حيان حتى نعرف البحث إلى أين سوف يسوقنا، وقع لأبي حيان نظير هذا الاشتباه الذي وقع له عندما اعترض على كلام الزمخشري حيث منع من عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة ولم يكن من مصادق هذا العود.

قول القائل: (مررت برجل ذاهبة فرسه مكسوراً سرجها). التفت، مررت فعل وفاعل، برجل جار ومجرور، ذاهبة نعت لرجل نعت سببي لرجل، فذاهبة هي الصفة ورجل هو الموصوف، فرسه فاعل لاسم الفاعل (ذاهبة) فهو فاعل لاسم الفاعل، فهو معمول الصفة. مكسوراً حال لمن؟ من هو صاحب الحال؟ الفرس، حال للفرس، وسرجها معمول للحال.

العامل في الحال هو العامل في صاحب الحال، والعامل في صاحب الحال هو الفعل تماماً. طيب، صاحب الحال هنا ما هو؟ الفرس. صاحب الحال هو الفرس. طيب، العامل في الفرس ما هو؟ (ذاهبة). فـ (ذاهبة) هي العاملة في الفرس أي في صاحب الحال، والعامل في صاحب الحال هو العامل في الحال، فـ (ذاهبة) ينبغي أن تكون هي العامل في فرس، وهي العامل في (مكسور).

إذا اتضح ذلك، فقد ذهب أبو حيان إلى امتناع أن نقدم الحال على -عفواً- إلى امتناع أن تتقدم الحال على الصفة، يعني إلى امتناع أن تتقدم الحال على عاملها، وعلل ذلك -طبعا في مثل هذا بنحكي في مثل هذه الجملة- وعلل ذلك بأنه يستلزم عود الضمير على المؤخر ليش؟ لأن الحال عاملة في سرجها (مكسوراً سرجها)، فعندما تريد أن تقدم الحال فلا بد أن تقدم معمولها معها.

جيد، والضمير في (سرجها) على أي شيء يعود؟ على الفرس. فيلزم حينئذٍ لو قدمت الحال على (ذاهبة) لَازِمَ أن يعود الضمير في سرجها على فرسي وهو عود على متأخر بحسب بيانه، فلو قيل مثلاً: (مررت برجل مكسوراً سرجها فرسه) -عفواً- (مررت برجل مكسوراً سرجها ذاهبة فرسه). طيب، (مكسوراً سرجها)، هذا الضمير في السرج عائد على الفرس، وبحسب الفرض صار عائداً على متأخر لفظاً لأننا قدمنا الحال على (ذاهبة فرسه)، فصار عائداً على متأخر لفظاً فهو عود على متأخر.

أجاب عليه الماتن بأنه وإن كان عوداً على متأخر لفظاً ولكنه ليس عوداً على متأخر في الرتبة، ليش؟ التفت، لأن هذا الضمير حينئذٍ هو ضمير متعلق بالحال، والفرس هو عبارة عن صاحب الحال، وصاحب الحال متقدم في الرتبة على الحال، فهو عود على متأخر لفظاً ولكنه عود على متقدم في الرتبة؛ لأنه صاحب الحال في نية التقديم. واضح المطلب أو لا؟

(مكسوراً) إيش عاملها؟ (ذاهبة)؛ لأن العامل في الحال هو العامل في صاحب الحال، العامل في صاحب الحال ما هو؟ آ... و(ذاهبة) تماماً؛ لأن الفرس فاعل لاسم الفاعل فهو العامل في الحال، فـ (مكسوراً) صارت معمولاً لأي شيء؟ معمولاً لـ (ذاهب) أيضاً. تماماً، فلو قدم (مكسوراً) على (ذاهبة) لازم أن يتقدم (سرجها) أيضاً على (ذاهبة)، ليش؟ لأن (سرجها) هو معمول الحال، وتقديم الحال مستلزم لتقديم معمولها معه، وهذا الضمير وإن عاد على الفرس حينئذٍ عوداً على متأخر لفظاً، لكنه عاد على متقدم في الفعل.

فالرد، لأن الضمير في (سرجها) متعلق بالحال، والححال متأخرة رتبة عن صاحب الحال؛ لأنها وصف من أوصاف صاحب الحال، فالمتعلق بشيء متأخر في الرتبة عن شيء يكون متأخراً في الرتبة عن ذلك الشيء، فصار هذا الضمير بحيث يعود على فرسه عوداً على متأخر لفظاً ولكن على متقدم في الرتبة؛ لأنه في موقع صاحب الحال، وصاحب الحال متقدم في الرتبة على الحال.

واضح صار اعتراض أبي حيان؟ أبو حيان مانع، قال يمتنع تقديم الحال على العامل في هذا القول في مثل هذا القول؛ لأنه يستلزم عود الضمير على المؤخر. ليش في مثل هذا القول؟ لأن الحال لم تكن متعلقة... لم تكن عاملة في اسم متحمل للضمير، فحينئذٍ لا يكون هناك عود للضمير على متأخر أساساً، إذ لا ضمير حينئذٍ. ولذلك قال في مثل هذا القول عندما تكون الحال متعلقة أو متسلطة على اسم متحمل للضمير، قال: يمتنع تقديم الحال على العامل؛ لأن تقديم الحال على العامل يستلزم عوده على المتأخر.

أجاب الماتن بأن هذا العود إنما هو عود على المتأخر لفظاً لا رتبة، ثم بعد ذلك استطرد في بيان مذهب ابن مالك في هذه الجملة.

ابن مالك أيضاً من الذين منعوا تقديم الحال على عاملها في هذا المثال، إلا أن منعه لذلك لم يكن لأجل العود على متأخر لفظاً ورتبة، وإنما كان لسبب آخر، وهو أن العامل هاهنا ليس فعلاً وإنما هو صفة. بيان ذلك: أن اسم الفاعل وإن كان يعمل عمل الفعل ولكنه أضعف عملاً من الفعل؛ لأنه إنما عمل إلحاقاً له بالفعل، والمشبه دائماً يكون أضعف من المشبه به، فلما كان اسم الفاعل عاملاً ضعيفاً لم يعمل إلا متقدماً، بخلاف الفعل فإنه يعمل متقدماً ومتاخراً، ولذلك أجازوا في الفعل أن يكون بحيث يتقدم على الحال وأن يتاخر عنها، أما اسم الفاعل يعني أما الوصف فلم يجيزوا فيه إلا أن يتقدم... أن يعمل متقدماً على الأصل ولا يعمل متاخراً، بمعنى أنه لا يجوز أن يتقدم... أن تتقدم الحال عليه. فابن مالك منع أن تتقدم الحال على (ذاهبة)، يعني منع أن يقال: (مررت برجل مكسوراً سرجها ذاهبة فرسي). ليش قال؟ لأنه يلزم أن تتقدم الحال على العامل، ولكن العامل هاهنا وصف، والوصف عامل ضعيف فلا يعمل متقدماً ومتاخراً وإنما يعمل متقدماً فقط.

أجاب الماتن على ذلك بأن هذا سهو من ابن مالك، ليش؟ لأن ما هو متفق عليه هو أن الحال لا... يعني الحال التي هي شو؟ معمول الصفة، نعم هي معمول الصفة تماماً، كما أن فرسه معمول الصفة؛ لأن العامل في الحال هو العامل في صاحب الحال. الحال ما هو متفق عليه هو أن معمول الصفة لا تتقدم على الموصوف يعني على رجل، أما نفس تقدمها على الصففة فهذا لا مانع... فهذا لا مانع منه عندهم، وحينئذٍ فما هو ممنوع هو أن تتقدم هذه الحال على رجل، كان يقال: (مكسوراً سرجها مررت برجل ذاهبة فرسه) أو (مررت مكسوراً سرجها برجل) إلى آخره إذا صح هذا التقدير، وأما نفس تقديم الحال على الصفة فهذا لم يمنع منه أحد، وإنما منع من تقديم الحال على نفس الموصوف، يعني منع تقديم معمول الصفة لا على نفس الصفة.

طيب، قال: ووقع -يعني ووقع لأبي حيان نظير هذا في- قول القائل: (مررت برجل ذاهبة فرسه مكسوراً سرجها)، فقال: تقديم الحال هنا على عاملها وهو (ذاهبة) ممتنع؛ لأن فيه تقديم الضمير على مفسره، مفسره يعني تقديم الضمير في (سرجها) على مفسره وهو الفرس الواقع صاحب حال، الواقع صاحب حال نعم.

قال: ولا شك -هذا جواب الماتن عليه- قال: ولا شك أنه لو قدم لكان كقولك: (غلامه ضرب زيد) في أنه ضمير عائد على متأخر لفظاً ولكن على متقدم رتبة؛ لأنك إذا قلت: (غلامه ضرب زيد) الهاء متعلقة بالمفعول به المقدم فهي في رتبه المفعول به، وهي وإن كانت عائدة على متأخر لفظاً وهو زيد ولكنها على... ولكنها عائده على متقدم رتبة؛ لأن زيداً فاعل فهو في نية التقدم، وغلامه مفعول فهو في نية التأخر، فهذا جواب من الماتن عليه. قال: تقديم المفسر هاهنا لا يستلزم العود على متأخر لفظاً ورتبة، وإنما العود على متأخر لفظاً لا رتبة، والممنوع هو العود على متأخر من الناحيتين.

ثم قال: ووقع لابن مالك سهو -شوف الاستطراد في كلمة من ابن هشام هذا استطراد لا ربط له مذهب ابن مالك لا ربط له بالبحث جيد وإنما تداعت عنده المعاني نعم- قال: ووقع لابن مالك سهو في هذا المثال من وجه غير هذا وهو أنه منع من التقديم لكون العامل صفة والصفة أضعف عملاً من الفعل فلا تعمل متقدمة ومتاخرة وإنما تعمل متقدمة فقط.

أجاب عليه قال: ولا خلاف في جواز تقديم معمول الصفة عليها بدون تقديمها على الموصوف، قال: بدون الموصوف. ومن الغريب -حاطط... حاطط احتياط بأبي حيان- قال: ومن الغريب أن أبا حيان صاحب هذه المقالة -يعني صاحب مقالة صاحب مقالة امتناع العود على متأخر جيد- وقع له منع عود الضمير إلى ما تقدم لفظاً، يعني هو صاحب هذه... يعني من الغريب أن أبا حيان مع منعه لعود الضمير على متأخر منع عود الضمير على متقدم لفظاً. إذاً من أين يعود الضمير إذا كان لا يعود على متقدم ولا على متأخر؟ هذا من جهة. ثم أجاز عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة في جهة أخرى في وجه آخر، قال: ومن الغريب أن أبا حيان صاحب هذه المقالة وقع له أنه منع عود الضمير إلى ما تقدم لفظاً، وأجاز عوده إلى ما تأخر لفظاً ورتبة، فهذان أمران عجيبان مغايران للأمر العجيب الأول، يعني هو أولاً عكس الأمر، منع عود الضمير على متأخر مع أنه لم يكن متأخراً لفظاً ورتبة، ثانياً سوف يأتي أنه منع عود الضمير على متقدم لفظاً، وثالثاً سوف يأتي أنه أجاز عود عود الضمير على ما تأخر لفظاً ورتبة.

منع أبي حيان لعود الضمير واستطراداته

قال: أما الأول فإنه منع في قوله تعالى: ﴿وما عملت من سوء تود﴾ (آل عمران: 30). التفت، الآية هي قوله تعالى: ﴿يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد﴾.

التفت، الشاهد هو قوله تعالى: ﴿وما عملت من سوء﴾ (آل عمران: 30) ثم قال: (تود). هذه أو بيان هذا الشاهد يعتمد على مقدمة: أن (ما) أو أي اسم من أسماء الشرط فإنه يقتضي فعل شرط ويقتضي جواب الشرط، والمضارع إذا وقع في حيز فعل الشرط أو في جواب الشرط فإنه يقع مجزوماً، إما لكونه فعل الشرط أو لكونه جواب... لا، جواب الشرط. هذا أولاً.

وثانياً: قد أشرنا في دروس سابقة إلى أن جواب الشرط حقه دائماً أن يتأخر عن فعل الشرط وعن اسم الشرط؛ لأن أسماء الشرط لها حق الصدارة فلا يعمل شيء مما قبلها في شيء مما بعدها، ولذلك إذا ورد ما ينبئ عن جواب الشرط قبل اسم الشرط فإنه لا يعد جواب شرط، وإنما يقال له دليل الجواب، يعني يقال له: إنه جملة جيء بها لتوطئ وتمهد لبيان الجواب، كما في قوله تعالى: ﴿ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي﴾، (ولقد همت به وهم به) هذا دليل الجواب، ولا يمكن أن يكون جواب الشرط؛ لأنه لو كان جواب الشرط لكان معمولاً باسم الشرط هو (لولا). تماماً؟ ولكن أسماء الشرط لها حق الصدارة فلا يعمل شيء مما قبلها بشيء مما... معنى أن لها حق الصدارة أنها تتصدر أول الكلام التي هي منه، فما يقع قبل اسم الشرط لا يمكن أن يكون جواب شرط، وإنما يقال له دليل الجواب إذا كان ينبئ عن جواب الشرط.

وحينئذٍ يحذف جواب الشرط ما عندنا مشكلة؛ لأنه يدل عليه بالأمر. إذا اتضح ذلك ففي قوله تعالى: ﴿وما عملت من سوء تود﴾ (آل عمران: 30) ذهب أبو حيان إلى أن (ما) في قوله تعالى: ﴿وما عملت من سوء تود﴾ (آل عمران: 30) لا يمكن أن تكون شرطية؛ نحن نعرف أن (ما) يمكن أن تكون استفهامية، ويمكن أن تكون موصولة، ويمكن أن تكون شرطية، أبو حيان ذهب إلى أن (ما) هذه موصولة وليست شرطية، ثم استدل لذلك بأنها لو كانت شرطية لاحتاجت حينئذٍ إلى فعل شرط وإلى جواب جواب شرط، ولكن لا يمكن أن يكون جواب الشرط حينئذٍ هو (تود)؛ لأن (تود) فعل مضارع فلو كان جواب الشرط لجُزِمَ، ولكنه لم يُجْزَمْ، فلا يكون جواب جواب الشرط، وإذ لم يكن جواب الشرط فلابد يكون دليل الجواب لا الجواب... لا، الجواب نفسه، ولكن كونه دليل الجواب يجعله في نية التقديم؛ لأن دليل جواب الشرط إنما يكون متقدماً على اسم الشرط، وإذا كان (تود) في نية التقديم ففي الآية ضمير يعود عليها، وهذا الضمير يلزم أن يكون حينئذٍ عائداً على متأخر، وهو الضمير في قوله تعالى: ﴿تود لو أن بينها وبينه أمدا﴾ (آل عمران: 30).

طيب، التفت، وما عملت... نقرا الآية: ﴿يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء﴾ (آل عمران: 30) ثم قال: ﴿تود﴾ يعني (تود النفس) ﴿لو أن بينها﴾ يعني بين النفس ﴿وبينه﴾ يعني وبين ذلك السوء ﴿أمدا بعيدا﴾.

لو كانت (ما) شرطية لاحتاجت إلى جواب، ولا يمكن أن يكون جوابها (تود) لأنها مرفوعة، وجواب الشرط يكون مجزوماً، فوجب أن تكون (تود) دليل الجواب، وإذا كانت دليل الجواب فحقها أن تكون متقدمة على اسم الشرط، فلو قدمنا (تود) على اسم الشرط يعني ينبغي أن نقدم الفعل مع كل معمولاته فنقول: نقدم (تود لو أن بين... شبِع) ﴿لو أن بينها وبينه﴾ (آل عمران: 30)، فيلزم حينئذٍ أن يكون الضمير في (بينه) عائداً على سوء، وهو من العود على متأخر لفظاً ومتاخر رتبة. أما أنه متأخر لفظاً فلأننا قدمنا (تود) بحسب الفرض، وأما أننا أنها عائد على متأخر رتبة فلأن دليل الجواب متقدم في الرتبة على ما يقع في حيز الجواب، فهذا عود على متأخر لفظاً ورتبة.

اعتترض عليه الماتن قال: هذا عجيب منه؛ لأنه في نهاية المطاف (تود) لم تقدم، وإن كانت -التفت- (تود) لم تقدم، وإن كانت في نية التقديم فهو من عود الضمير على تأخر اللفظ... على متأخر لفظاً ورتبة معينة -عم يقول: لم تقدم لم تقدم- فالضمير هنا سوف يكون عائدا على سوء، فهو من مصاديق العود على متقدم لفظاً ومتأخر رتبة، تماماً؟ ولذلك قال: فإنه منع في قوله تعالى: ﴿وما عملت من سوء تود﴾ (آل عمران: 30) كون (ما) شرطية؛ لأن (تود) حينئذٍ يكون دليلاً للجواب لا جواباً لكونه مرفوعاً، فيكون في نية التقديم، فيكون حينئذٍ الضمير في (بينه) -يعني بينها وبين ذلك السوء- عائداً على ما تأخر لفظاً ورتبة، وهذا عجيب؛ لأن الضمير الآن إن... يعني الضمير قبل هذا التقديم بالنهاية هو لم يقدم، لأن الضمير الآن عائد على متقدم لفظاً، ولو قدم لغير التركيب هذا سوف بلا شك لو قدم (تود) لوجب أن يتغير التركيب حتى لا يعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، فصار واضحاً، ويلزمه أن يمنع: (ضرب زيدا غلامه)، ويأتي هذا إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين.