مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

059

مواضع عجب أبي حيان والبحث في عود الضمير

كان الكلام في مواضع العجب التي أبداها الماتن من أبي حية، إذ إنه تارة منع عود الضمير على متأخر لفظاً ومتقدم رتبة، وهذا قد بيناه عند تعرضنا لكلام الزمخشري، وتارة ثانية منع عود الضمير على متقدم لفظاً كما فيه، وذلك عند شرحه لقوله تعالى ﴿وما عملت من سوء تود﴾ (آل عمران: 30). وثالثة أجاز عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، وذلك في قوله تعالى ﴿ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه﴾ (يوسف: 35). عفواً، ليسجننه، طيب، انتقل الآية:

﴿ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا آياتهم ﴾ بعد ما رأوا الآيات ماذا بدا؟ ليسجننّه، اللي هي أصلاً يسجنون لنه، تمام؟ ليسجننه. طيب، بدا يحتاج إلى فاعل، وفاعله ها هنا بحسب المعنى ماذا بدا لهم؟ بدا لهم أن يسجنوه، تمام؟ يعني بدا لهم سجنه، والفاعل حينئذ هو ذلك المستفاد من الجملة الفعلية ليسجننه، تمام؟ لا، نفس الجملة هذه وقعت في محل رفع فاعل. هي لو كانت ليسجننه بس كانت أن مضمرة فعل مضارع، لا لا، هي ذاتها هذه اللام لام الابتداء، اللام توكيد، اه صحيح؟ هذيك لـ لأن يسجنون، صحيح؟ تمام، طيب.

التفت، ﴿ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه﴾ (يوسف: 35)، الفاء، بدا فعل لازم يحتاج إلى فاعل، فاعله هي هذه الجملة بحسب الفرض، ماذا بدا لهم؟ بدا لهم سجنه، وذلك وسجنه مستفاد من الجملة. ولكن أبا حيان جاءت عبارته على غير هذه الطريقة، إذ قال إن فاعل بدا عائد على السجن المفهوم من ليسجننه؛ فأبو حيان منع أن تكون جملة ليسجننه هي الفاعل، وإنما جعل الفاعل مستتراً في بدا عائداً على السجن المفسر والمستفاد من ليسجننه، في حين أننا نحن نجعل الفاعل نفس هذه الجملة أو نفس المصدر المتصيد من ليسجننه هو الذي نجعله الفاعل، أبو حيان قال الفاعل مستتر في بدا عائد على السجن المستفاد من ليسجننه، وهذا حينئذ عود على متأخر لفظاً ومتأخر رتبة كما هو واضح، فقد أجاز عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة.

قال: وأما الثاني فإنه قال في قوله تعالى ﴿ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه﴾ (يوسف: 35) إن فاعل بدا -هكذا قال- إن فاعل بدا عائد على السجن، اللهم إلا أن يكون مراده -يعني حتى لا يكون هناك تحامل على أبي حيان- اللهم إلا أن يكون مراده أن الفاعل مستفاد من ليسجننه، وهذا عين ما قلناه أولاً من أن الفاعل هو نفس ذلك المصدر المتصيد، ولكن عبارته توهم ما يريده الماتن، وما يريد أن يحمله إياه. على كل حال، إذا كان مراد أبي حيان أن الفاعل ضمير مستتر مفسر بالمصدر المتصيد، فهذا من عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، وإذا كان المراد من هذا العود أن الفاعل مستفاد ومستنبط ومتصيد من قوله ليسجننه، فهذا ليس فيه أي مشكلة حينئذ.

بقي عندنا في المقام هذه المسألة فقط، قال قبل أن نقرا: أما الثاني، قال: ويلزمه أن يمنع ضرب زيد غلامه، لأن زيداً في نية التأخير. أبو حيان في قوله تعالى ﴿وما عملت من سوء تود﴾ (آل عمران: 30) قلنا إنه منع عود الضمير على متقدم لفظاً، جيد، اعترض عليه الماتن بأن عود الضمير على متقدم لفظاً لو كان ممنوعاً، للزم أن تمنع هذا العود في مثل قولنا: ضرب زيد غلامه؛ لأن هذه الهاء حينئذ -ضرب زيد غلامه؛ لأن هذه الهاء حينئذ- سوف تكون عائدة على زيد، وهو عود على متأخر رتبة ولكن على متقدم لفظاً.

لو كان عود الضمير على متقدم لفظاً ممنوعاً كما في آية ﴿وما عملت من سوء تود﴾ (آل عمران: 30)، لكان عود الضمير على متقدم لفظاً ممنوعاً في قولنا ضرب زيد غلامه، ولكن أبا حيان يجيز ذلك في ضرب زيد غلامه، فينبغي أن يجيز ذلك في الآية. وأبو حيان عندما تعرض إلى قوله تعالى ﴿وما عملت من سوء تود﴾ (آل عمران: 30) استشعر ورود هذا الإشكال، وهو أن لا يجوز حينئذ عود الضمير في غلامه على زيد، فدفعه، يعني قال: إن قلت: يلزم أن يصبح أن يكون عود الضمير في قولنا ضرب زيد غلامه ممنوعاً، إن قلت كذلك، فالجواب: إنه يوجد فرق بين عود الضمير على متقدم لفظاً في الآية، وبين عوده على متقدم لفظاً في هذا المثال.

ما هو الفارق؟ قال الفارق: إن الفاعل أو إن ضميرها هنا عائد من الفاعل إلى مفعوله، والفاعل ومفعوله لارتباطهما بالفعل على ما ذكرنا في الدرس السابق، فكأن العود من أحدهما على الآخر كلاً عود، وهذا بخلاف فعل الشرط وجواب الشرط، فليس عود أحدهما على الآخر منزلاً منزلة اللاعود، ولذلك امتنع العود هناك ولم يمتنع ها هنا، وهذا الفارق لا محصل له حقيقة.

شو هي؟ التفت؛ أبو حيان عندما منع أن تكون ماء شرطية في الآية، وجه ذلك بأن ماء لو كانت شرطية, لزم عود الضمير على متقدم لفظاً، لأن تود حينئذ لا تكون جواباً بل دليل الجواب، ودليل الجواب في نية التقديم، فإذا كان في نية التقديم فالضمير المتصل بتود بينها وبينه هذا سوف يكون حينئذ عائدا على متقدم لفظاً متأخر رتبة. ثم نعم، ينبغي أن يكون عائداً على، قالوا: وينبغي أن يكون عائداً على متأخر.

أجاب عليهم الماتن بأن هذا من العود على متأخر لفظاً ولكنه عود على متقدم رتبة -عود على متأخر رتبة، ولكنه عود على متقدم لفظ- في الآية، لأن ذواها لم تقدم حقيقة وإنما جاءت متأخرة، إلى هنا واضح؟ طيب.

ثم أبو حيان لما منع عود الضمير ها هنا مع تقدمه لفظاً، استشعر ورود إشكال عليه، وهو أنه يلزم امتناع عود الضمير على كل متقدم لفظاً بما في ذلك قول القائل ضرب زيد غلاماً مع أن مثل هذا التركيب مما لا إشكال في جوازه، فعمد إلى التفرقة بين عود الضمير على متقدم لفظاً في هذا المثال وبين عوده على متقدم لفظاً في الآية بما حاصله: أن هذا المثال كان العود مما هو في حيز الفاعل على حيز المفعول؛ لأن الضمير الهاء مرتبط بغلامه وهي فاعل وهو عائد على زيد وهو المفعول، ولكن الفاعل والمفعول لاستواء حاجة الفعل المتعدي إليهما، إذ لا يتحقق معنى الفعل من دونهما، فصار لهما بينهما ارتباط وثيق بحيث كأن العود من أحدهما على الآخر كلا عود.

وهذا بخلاف جواب الشرط ودليل الجواب وفعل الشرط، فليس بينهما ارتباط وثيق حتى يكون العود من أحدهما على الآخر كلا عود، فلذلك امتنع عود الضمير هنا مع كون المرجع متقدماً لفظاً، ولم يمتنع ها هنا؛ لأن العود نزل منزلة عدمه، ولذلك قال: ويلزمه أن يمتنع ضرب زيد غلامه؛ لأن زيداً في نية التأخير، وقد استشعر ورود هذا الإشكال عليه في أنه كيف أجزت، كيف منعت تقدماً عود الضمير على متقدم لفظاً في الآية وأنت لا تمنعه في هذا المثال؟ وفرق بينهما بما لا معول أو لا معول عليه، وهو ما شرحناه من أن الفعل الفاعل والمفعول مرتبطان ارتباطاً وثيقاً.

وأما الثاني فإنه قال في قوله تعالى ﴿ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه﴾ (يوسف: 35) ماذا قال؟ قال: إن فاعل بدا عائد على السجن، لا أن الفاعل هو نفس السجن المتصيد من ليسجننه؛ قال: إن فاعل بدا عائد على السجن، فجعله ضميراً، وحينئذ هو عائد على متأخر لفظاً ورتبة، على السجن المفهوم من لا يسجننه.

هذا تمام الكلام في الضمائر التي تعود على متأخر لفظاً ورتبة.

ضمير الفصل أو العماد

يقع الكلام في شرح حال الضمير المسمى فصلاً عند البصريين، وعماداً أو دعامة عند الكوفيين. يقع الكلام في ضمير الفصل، وهذا الضمير قد خالف سائر الضمائر أيضاً من جهات كثيرة سوف نتعرف عليها تباعاً.

والحاصل أن ضمير الفصل له فائدة لجهة تأدية أصل المعنى، وله فائدتان لجهة تأدية الزائد عن الأصل؛ وذلك لأن النحوي إنما يبحث عن تأدية أصل المعنى، فمدار البحث عند النحاة عن الشروط التي يجب تحققها في التركيب حتى يصح السكوت عليه ويكون مفيداً فائدة تامة. فالنحاة غرضهم في تأدية أصل المعنى بمعزل عن حال المخاطب وعن أحوال المتكلم، فيبحثون مثلاً عن مثل قولنا زيد في مثل قولنا زيد قائم عن صحة السكوت على مثل هذا التركيب، بمعزل عن أن هذا التركيب على ذهن من يلقى، على سمع من يلقى، وبمعزل عن أحوال التكلم، المتكلم بهذا الكلام من هو؟ لا غرض لهم بذلك.

وأما أهل البلاغة فيبحثون في تأدية المعاني الزائدة على الأصل؛ فإنه بعد أن يتأدى أصل المعنى بقولنا زيد قائم، يقوم المتكلم بدراسة حال المخاطب، وأن هذا المخاطب هل يعلم بقيام زيد أو هو خالي الذهن عن ذلك؟ وهل هو منكر لقيام زيد أو هو متردد في حصول القيام منه؟

فإذا كان خالي الذهن لا يعلم بقيام زيد، يكتفي المتكلم بأن يقول له قائل: زيد قائم، لأن هذا القدر من التركيب كافٍ في إحداث هذا المعنى في ذهنه، وهذا بخلاف ما إذا كان المخاطب متردداً وشاكا في قيام زيد، لأن الشك فرع تصور كل واحد من الطرفين وفرع تصور النسبة، فلا يقال له زيد قائم، إذ هو يتصور زيداً، يتصور القيام، ويتصور نسبة القيام إلى زيد، ولكنه يشك في وقوع هذه النسبة أو عدم وقوعها، فلا يؤتى له حينئذ بهذه الجملة، وإن كانت بحيث يصح السكوت عليها، ولكنها لا تؤدي ذلك المعنى الزائد الذي يريده المتكلم، وهو أن يرفع هذه الحيرة وأن يزيل المتردد عن تردده، ولذلك لا يقال له في البلاغة زيد قائم، وإنما يقال له: إن زيداً قائم؛ لأن هذا التوكيد الذي تضمنته العبارة حينئذ من شأنه أن يزيل الشاك والمتردد عن تردده.

وتارة ثالثة يكون هذا المخاطب منكراً وجاحداً لقيام زيد، وهذا يستدعي أن يأتي المتكلم بمزيد توكيد في عبارته فيقول له: إن زيداً لقائم.

إذاً، النحو يبحث في تأدية أصل المعنى، والبلاغة تبحث في تأدية المعنى الزائد عن الأصل.

إذا اتضح ذلك، فلضمير الفصل فائدة نحوية وفائدتان بلاغيتان؛ لأن له فائدة لجهة تأدية أصل المعنى، وله فائدتان لجهة تأدية الزائد عن الأصل.

أما فائدته النحوية فهي أن هذا الضمير يفصل بين الخبر وبين النعت، أو فقل: إنما يؤتى به لينبه السامع على أن ما بعده خبر لا نعت، ولازم ذلك أن هذا الضمير إنما يؤتى به في المورد الذي يقع فيه الالتباس في أن ما ذكر بعده هل هو خبر أو نعت، وإلا لم تكن حاجة إلى مثل هذا التنبيه حينئذ، كما في مثل قولنا مثلاً زيد هو القائم، فلو قيل زيد القائم لاحتمل أن يكون المتكلم أراد أن يخبر عن زيد بأنه هو القائم ويحتمل أيضاً بأنه أراد أن يخبر عن زيد المتصف بأنه القائم بخبر يأتي فيما بعد، فيؤتى بضمير الفصل لينبه على أن القائم خبر لا نعت، وفصل بين الخبر وبين النعت، يفصل بين الخبر وبين النعت، لذلك سمي فصلاً. ما بينكرش من الأول يعني؟ كيف؟ ليش ما بينكرش الخبر؟ يعني بيجعله نكرة، يعني زيدون قائم ليش ما بيجعله نكرة؟ وفائدة الحصر والحصر من أين تستفيد حينئذ؟ اه، يعني هو سر يفيد الحصر هذا من جهة، ولذلك قلنا له فائدة بلاغية، ومن جهة ثانية التفت، قد يكون المخاطب عالماً بوجود قيام ما وينتظر سماع ذلك القول، فلا بد أن يؤتى به معرّفاً، تمام؟ جيد.

لما كان هذا الضمير يفصل بين الخبر وبين النعت، علم أولاً أنه إنما يؤتى به في المورد الذي يكون هناك التباس في أن ما بعده هل هو خبر أو نعت، ففي مورد عدم الالتباس -في المورد الذي لا يكون فيه التباس- لا نحتاج إلى ضمير الفصل هذا أولاً.

وعلم ثانياً أن هذا الضمير إنما يفصل بين المبتدأ وبين خبره ولا يفصل، لأنه بحسب الفرض إنما جيء بـ -لأن لكي ينبه على أن ما بعده خبر، ومعنى أن يكون الذي بعده خبراً أن يكون خبراً عن مخبر منه ما، فلا بد من وجود مخبر عنه في رتبة سابقة، سواء كان ذلك المخبر عنه مبتدأ، أو كان اسم كان، أو كان اسماً لإن، أو كان اسماً لظن، يعني سواء كان هذا المخبر عنه مخبراً عنه بالأصالة أو بالتبقي، أو قل: سواء كان مخبراً عنه في الحال بأن كان مبتدأ فعلاً، أو كان مخبراً عنه في الأصل بأن كان مبتدأ في الأصل قبل دخول الناسخ عليه، لأنه على كل تقدير بحيث يسند إليه وصف من الأوصاف.

إذاً، معرفة فائدة ضمير الفصل هي التي تسوقنا إلى شروط ضمير الفصل، وسيأتي معنا أن لضمير الفصل شرطين لما قبله وشرطين لما بعده وشرطين له هو، تمام؟

وأما إعراب ضمير الفصل فهو أنه لا محل له من الإعراب، فلا يجعل مبتدأ، إذ لو كان مبتدأ لصار هو المخبر عنه، وإنما هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، وقد ظهر من ذلك أيضاً الوجه في تسميته ضمير فصل؛ لأنه يفصل بين الخبر وبين النعت، ينبه السامع على أن ما بعده خبر لا نعت، وبهذا صح السكوت على مثل هذا التركيب، ولذلك كانت هذه الفائدة فائدة تتكفل تأدية أصل المعنى لا تأدية الزائد على الأصل.

وأما الكوفيون فيسمونه ضمير العماد، ويقال له في كلمات بعضهم الدعامة، والوجه فيهما واضح؛ لأن المبتدأ يعتمد على هذا الضمير لكي يصح الإخبار عنه ويكتفى به مع ما بعده، وكذلك هذا الضمير دعامة للمبتدأ لكي، أو دعامة للخبر لكي يكون خبراً لذلك المبتدأ، هذه هي الفائدة النحوية.

أما الفائدتان البلاغيتان: فالأولى منهما أنه يفيد التوكيد، والثانية أنه يفيد الاختصاص -يعني القصر- وسوف نتعرض إلى ذلك عندما يصل الماتن إليهما، يعني الحصر، قصر الحصر، نعم، الاختصاص بالقصر والحصر كلاهما شيء واحد.

شروط ضمير الفصل

إذا اتضح ذلك، فلضمير الفصل شرطان لما قبله، وشرطان لما بعده، وشرطان له.

أما الشرطان اللذان لما قبله: فالأول: أن يكون ما قبله مبتدأ، يعني أو أن يكون ما قبله مخبراً عنه، سواء كان مخبراً عنه في الحال بأن كان مبتدأ فعلاً، أو كان مخبراً عنه بالأصل بأن كان مبتدأ قبل دخول الناسخ عليه ثم دخل الناسخ عليه، والوجه في ذلك واضح؛ لأن ضمير الفصل إذا كان يفصل بين الخبر وبين النعت فهو ينبه على أن ما بعده خبر، وإنما يكون ما بعده خبراً إذا كان ما قبله نعتاً، يعني مخبراً عنه، ولذلك هذا شرط مسوق لتحقيق الموضوع، لو لم يكن ما قبله مخبراً عنه لن نحتاج إلى ضمير الفصل؛ لأنه لا يكون له -لأن ما لا يكون مخبراً عنه لا يكون له خبر- فلا نحتاج إلى التنبيه على كونه خبراً، هذا هو الشرط الأول.

الشرط الثاني: قال أن يكون ذلك الذي قبل الضمير أن يكون معرفة، والوجه في ذلك واضح أيضاً؛ لأن هذا الضمير إنما جيء به ليفصل بين الخبر وبين النعت، فحاجة المتكلم إليه إنما تكون في المورد الذي يشتبه فيه الخبر مع النعت، وإنما يشتبه الخبر مع النعت، وين؟ المعرفة إذا كان ما قبله معرفة، أما إذا كان نكرة تماماً؟ فلا إشكال في أنه حينئذ لا يقع الالتباس؛ لأن هذه النكرة سوف تحتاج إلى التفت، لا يمكن أن يكون ما بعدها -عفوآً، لأن ما قبله لو كان نكرة فإاما أن يكون بعده نكرة أو معرفة؛ فإن كان ما بعده نكرة فلا يصح الإخبار عن النكرة بالنكرة، وإنما تكون هذه ما بعده يكون نعتاً مخصصاً لها، وإن كان ما بعدها معرفة كان هو المبتدأ وكان ما قبله هو الخبر- جيد؛ لأنه لا يخبر عن النكرة بالمعرفة، وإنما يخبر بالمعرفة عن لا يخبر عن النكرة بالمعرفة، وإنما يخبر عن المعرفة بالنكرة، تمام.

فالأول، إذاً الشرطان الأول إنما هو لتحقيق ضمير ظروف ضمير الفاصل، والثاني لتحقيق مورد الالتباس حتى نحتاج إلى ضمير إلى ضمير الفصل.

نقرأ هذا المقدار، قال الماتن: والكلام فيه في أربع مسائل: الأولى في شروطه وهي ستة، شرطان لما قبل، وشرطان لما بعده، وشرطان له هو، وهي ستة، وذلك أنه يشترط فيما قبله أمران:

أحدهما: كونه مبتدأ في الحال أو في الأصل؛ في الحال يعني أن يكون مبتدأ فعلاً ابتدأ به الكلام، أو في الأصل أن يكون مبتدأ قبل دخول الناسخ، وعلى كلا التقديرين هو مخبر عنه.

طيب، نحن ﴿ أولئك هم المفلحون ﴾ بأن نعرب هكذا: أولئك نعربها مبتدأ، والمفلحون نعربها خبراً، وأما هم ضمير فصل لا محل له من الإعراب؛ لأنه لو قيل أولئك المفلحون لاحتمل أن أولئك مبتدأ والمفلحون بدل منها، وأنك تريد أن تخبر عن أولئك المفلحين بأنهم كذا وكذا.

طيب، هذا فيما يكون مخبر عنه في الأصل، تمام؟ وأما ما يكون مخبر عن، عفواً، فيما يكون مخبر عنه في الحال، يعني بأن يكون مبتدأ فعلاً. أما ما يكون مخبر عنه في الأصل، فهو إما اسم إن، وإما اسم كان، وإما اسم ظن، تمام؟ النواسخ.

طيب، قال: ﴿وإنا لنحن الصافون﴾ (الصافات: 165) إنا، نا المتكلم هي اسم إن، وخبرها الصافون، ونحن ضمير فصل.

قوله تعالى: ﴿كنت أنت الرقيب عليهم﴾ (المائدة: 117)، يعني كنت الرقيب، أصلها أنت الرقيب، تمام؟ يعني اسم كان هو التاء المتحركة في كنت، جيد؟ والرقيب تكون خبراً وأنت تكون ضمير فصل، طبعا نلتفت إذا توجهنا إلى هذه الآية الأولى أن نجعل أنت توكيداً تماماً وليس ضمير فصل؛ لأنه لم يلتمس الخبر بـ لم يلتمس الخبر بالنعت في قول كنت الرقيباً، جيد؟ إنما يقع الالتباس إذا كان المخبر عنه معرفاً بالألف واللام، أو لا، عفواً، اشتبهنا، هذا في في حيز الخبر عندما يكون معرفاً بالألف واللام، لا لا. أما في حيز المبتدأ، يعني هذا يرتبط بالمورد.

الآن، أنا إذا قلت أنت الرقيب، أنا تستطيع أن تقول أنت الرقيب قائم، جيد؟ ولكن هنا بحسب مورد الآية لا يوجد التباس بين الخبر وبين نعت.

على كل حال، ﴿تجدوه عند الله هو خيرا﴾ (المزمل: 20) تجدوه خيراً، هذا تجدوه الهاء هي المفعول الأول وخيراً هي المفعول الثاني، وكان الأصل هو خير ثم دخل الناسخ وهو تجد؛ لأنه من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين هما مبتدأ وخبر في الأصل، وهو ضمير فصل لا محل له من الإعراب. الفكرة أنه أل التعريف سيأتي في شروط ما بعده؛ لأن هيدي عند الرقيبة، هل هيدي مش للام في الصفر؟ هذا سيأتي في شروط ما بعده.

نحن قلنا شرطان لما قبل الضمير وشرطان لما بعد الضمير، تمام؟ عندما نتعرض لشروط ما بعد الضمير، واحد من هذه الشروط أن يكون معرفة لا أو أو كالمعرفه في أنه لا يقبل الألف واللام، الآن سوف نصل إليه.

وقوله تعالى: ﴿ إن ترني أنا أقل منك مالاً وولداً ﴾، ترني الياء المحذوفة هي المفعول الأول وأقل منك هي المفعول الثاني، والأصل أنا أقل منك والشاهد ضمير الفصل هو أنا؛ فإن ترني لها مفعول أول هو الياء المحذوفة في ترني والمفعول الثاني أقل، ولذلك وقعت منصوبة؛ لأنها ترى من النواسخ تدخل على جملة هي مبتدأ وخبر في الأصل فتنصبهما مفعولين لها، وأنا ضمير فصل لا محل له من الإعراب، إذ لو كان له محل من الإعراب لكانت أقل مرفوعة حينئذ، تقول أنا أقل منك. طيب، مالاً وولداً.

وأجاز الأخفش وقوعها بين الحال وصاحبها بدعوى أن صاحباً أو أن الحال وصف لصاحب الحال في المعنى، فصاحب الحال مخبر عنه حقيقة أو لا، مخبر عنه بالحال؛ لأنك إذا قلت جاء زيد مسرعاً فقد أخبرت عن زيد بأنه مسرع، فهي وإن لم تقع مخبراً عنها بمعنى أنها تكون مبتدأً ولكن هو مخبر عنه، ولكن صاحب الحال مخبر عنه في المعنى فيصح حينئذ أن يتوسط ضمير الفصل بينهما.

والجواب: أن ضمير الفصل وإن صح أن يتوسط بين صاحب الحال والحال بهذه الجهة -أن صاحب الحال مخبر عنه- ولكن لا يصح التوسط لجهة أن ضمير الفصل إنما يؤتى به في مورد الالتباس، ولا يوجد التباس بين عند في مورد الحال وصاحبها، تقول: قال وأجاز الأخفش وقوعه بين الحال وصاحبها كجاء زيد هو ضاحكاً وجاء زيد ضاحكاً، وجعل منه -يعني وجعل من موارد حلول ضمير الفصل وتوسطه بين الحال وبين صاحبها- قوله تعالى قوله تعالى: ﴿هؤلاء بناتي هن أطهر لكم﴾ (هود: 78) فيمن نصب أطهر، هذه الآية هؤلاء بناتي هن القراءة المشهورة أطهر لكم.

طيب، على القراءة المشهورة لا يوجد حال وصاحبه، وإنما يكون هؤلاء مبتدأ، بناتي إما خبر للمبتدأ الأول نعم تمام، أو بدل، أو بدل، بدل فقط تمام، أو بدل لهؤلاء، وحينئذ إذا كانت خبراً لهؤلاء فهن أطهر لكم تكون مبتدأ وخبراً أيضاً، وإذا كانت بدلاً من هؤلاء فهن مبتدأ ثان وأطهر خبر المبتدأ الثاني والجملة خبر المبتدأ الأول.

واضح لو أنا أقول لك؟ متفق، ما فيش تكون عندنا ضمير الفصل، ساعتها ظهر الخبر؛ ما هو إذا كانت بناتي هي الخبر، إذا كانت بناتي بدل هؤلاء بناتك لا نحتاج إلى ضمير الفصل حينئذ، لا يوجد لا يوجد التباس، صحيح، لا يوجد التباس حينئذ بين النعت وبين الخبر، على كل حال.

طيب، هذا قراءة على قراءة رفع، أما على قراءة قرأت النصب: هؤلاء بناتهن أطهر، فقد جعلها الأخفش من موارد وقوع ضمير الفصل بين الحال وبين صاحبها؛ بدعوة هؤلاء أخبر عنهم بأنهم بناتي حال كونهم أطهر لكم، فقد وقعت أطهر حالا لبناتي وفصل بينهما بضمير الفصل، هذه على قراءة النصب.

والذين لم يرتضوا أن يقع ضمير الفصل بين الحال وبين صاحبها، خرجوا هذه الآية بأحد تخريجين:

التخريج الأول: قال طبعاً قال ولحن أبو عمرو من قرأ بذلك، يعني لم يرتضي هذه القراءة بالنصب، وقد خرجت، يعني هذه الآية عند من لا يقبل ومن لا يرتضي أن يحل ضمير الفصل بين الحال وبين صاحبها، خرج هذه الآية على أحد تخريجين. قال: وقد خرجت على أن هؤلاء بنات جملة وهن إما توكيد لضمير مستتر في الخبر أو مبتدأ ولكم هي الخبر وعليهما إلى آخره.

التخريج الأول انتفض، قال: هؤلاء بنات نجعلها مبتدأ وخبر، أخبر عن هؤلاء بأنهم بناتي، تمام، ثم هن ضمير توكيد، كما في مثل قولنا مثلاً قم أنت، أو في مثل قوله تعالى ﴿يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة﴾ (البقرة: 35)، قالوا هذا الضمير المنفصل توكيد للضمير المستتر الموجود بين في الفعل أنه مستتر وجوباً.

وهنا هؤلاء بناتي مبتدأ خبر وهن ضمير منفصل مؤكد للضمير المستتر، وين؟ قال في بناتي، وحينئذ اعترض على ذلك بأن بناتي اسم جامد وليس مشتقاً، والجامد لا يتحمل الضمير بخلاف المشتق، يعني اسم الفاعل نعم يستتر فيه ضمير واسم المفعول يستتر فيه نائب الفاعل، ولكن بناتي جامد والجامد لا يتحمل فلا يصح للضمير حينئذ أن يكون منفصلاً، هذا هو التخريج الأول ورده.

ولذلك قال: وقد خرجت على أن هؤلاء بنات جملة -يعني مبتدأ وخبر- وهن إما توكيد لضمير مستتر في الخبر، أو مبتدأ.

طيب، إذا كانت مبتدأ -هذا التخريج الثاني- قال: نجعلهن مبتدأ، طيب هذا المبتدأ يحتاج إلى خبر، ولكن أن يكون خبره أطهر؛ لأنها قد قرأت منصوبة بحسب الفرض، فيكون خبرها لكم، ولكن هنّ لكم حال كونهن أطهر، وهذا أيضاً اعترض عليه بأن أطهر حينئذ سوف تكون حالاً من الخبر لكم، والحال لا تتقدم على عاملها إذا كان ظرفاً أو جاراً ومجروراً، ولذلك قال: أو مبتدأ ولكم الخبر، وعليهما فأطهر حال، وفيه نظر؛ أما الأول فلأن بناتي جامد غير مؤول بالمشتق، فلا يتحمل ضميراً عند البصريين، وأما الثاني فلأن الحال لا يتقدم على عاملها الظرف عند أكثرهم.

هذا هو الشرط الأول، الشرط الثاني ماذا قلنا؟ كونه معرفة. قال: كونه معرفة كما مثلنا، وأجاز الفراء وهشام ومن تابعهما من الكوفيين أجازوا كونه نكرة، نحو ما ظننت أحداً هو القائم، ولا يوجد التباس فلماذا فلأي شيء نحتاج مثل هذا الظن؟ وكان رجل هو القائم، وحملوا عليه: أن تكون أمة هي أربى من أمة، فقدروا أربى منصوباً.

حملوا عليه هذه الآية التفت: ﴿أن تكون أمة هي أربى من أمة﴾ (النحل: 92)، طيب أربى من الأسماء المقصورة التي لا تظهر عليها الحركات الإعرابية ظاهرة وإنما تظهر عليها حركات مقدرة، ولذلك هي عندنا نحن مثلاً ماذا نعربها؟ أن تكون أمة، أمة هي مبتدأ، وهي أربى نجعلها مبتدأ وخبر، والجملة الاسمية في محل خبر لاسم تكن، هذا عندنا.

أما عند من أجاز أن يتوسط ضمير الفصل بين المبتدأ النكرة وما بعدها، فقد جعلوا أربى حينئذ في محل نصب. واضح شو صار الشاهد؟ لأن أربى من الأسماء المقصورة -يعني عندنا نحن نجعلها، يعني مش عندنا، عند الماتن الذي لا الذي اشترط أن يكون ما قبل ضمير الفصل معرفة- طيب أمة ليست معرفة، فلا يمكن أن يكون ما بعدها ضمير فصل، إذاً ما بعدها هو مبتدأ، وهذا المبتدأ الثاني يحتاج إلى خبر، أربى تصلح لأن تكون خبراً له؛ لأنها حينئذ تكون مرفوعة بضمة مقدرة على الألف للتعذر، والجملة الاسمية تكون خبراً لأمة.

وأما عند الفراء وهشام فقد جعلوا أربى خبراً لتكون، قالوا: وهي منصوبة على منصوبة الفتحة المقدرة على الألف للتعذر، وجعلوا هي ضميراً منفصلاً، فقدروا أربى.

هذا فيما هذا بالنسبة إلى الشرطين اللذين قبل قبل ضمير الفصل.

وأما الشرطان بعد ضمير الفصل: قال ويشترط فيما بعده أمران:

أولاً: كونه خبراً لمبتدأ في الحال أو في الأصل، واضح، وإذا كان إنما جيء به لينبه على أن ما بعده خبر، فلا بد أن يكون ما بعده خبراً، تمام؟

قال: كونه خبراً لمبتدأ في الحال، إذا كان ما قبله مبتدأ في الحال، أو في الأصل إذا كان ما قبله مبتدأ في الأصل.

وكونه معرفة، أو كالمعرفة في أنه لا يقبل ال، كما تقدم في خيراً وأقل، وشرط الذي كالمعرفة يأتي هذا إن شاء الله.