مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

006

عرفنا في الدرس السابق أن الاسمين إذا كانا مختلفين تعريفا وتذكيرا وكان الأول هو النكرة، فقد وقع الخلاف بين المشهور وسيبويه على قولين. ثم ذكرنا لكل واحد من القولين ما يمكن أن يكون مستندا له في قوله، ثم بينا أن الماتن ذهب في ذلك مذهبا. ونحن قد اخترنا جواز القولين أيضا؛ وذلك لأن كل واحد من الدليلين صحيح في مورده وليس عاما لكل الموارد، فكلام المشهور يصح فيما إذا كان الكلام، وكلام سيبويه يصح فيما إذا لم يكن الكلام ابتدائيا ولم تكن هناك نكتة تقتضي التقديم والتأخير. وإلا مع وجود النكتة والاعتبار الذي يقتضي التقديم والتأخير على ما سوف يأتي معنا في الأمثلة الآتية، فحينئذ لا مانع هنا من ارتكاب مقدمية المؤخرة وابتدائية المؤخرة.

كيف كان؟ نقرأ هذا المقدار الذي وصلنا إليه. قال: الماتن: الثانية، يعني الحالة الثانية أن يكونا نكرتين صالحتين للابتداء بهما؛ لأنهما عدم الصلاحية أصلا لا يستقيم كلام. قال: نحو ﴿أفضل منك أفضل مني﴾، يعني من هو أفضل منك محكوم عليه بأنه أفضل مني. جيد.

الثالثة أن يكونا مختلفين تعريفا وتنكيرا، وقلنا: هذه الحالة تنقسم إلى قسمين بدورها؛ لأن لا يخلو إما أن يكون الأول هو النكرة أو الأول هو المعرفة. طيب، قال: أن يكونا مختلفين تعريفا وتنكيرا والأول هو المعرفة، يعني حالة كون الأول معرفة. كزيد قائم. وأما إن كان هو النكرة، طبعا شو يعني أن يكونا مختلفين تعريفا وتنكيرا والأول هو المعرفة؟ يعني يحكم بابتدائية المقدم؛ لأنه هو صدر بحثه هكذا. قال: يحكم بابتدائية المقدم في ثلاث مسائل. الثالثة من هذه المسائل أن يكونا مختلفين تعريفا وتنكيرا ويكون الأول هو المعرفة، الاجتماعي كل الإطلاقات عليه حينئذ؛ لأنه لجهه التعريف فهو المعرفة، ولجهه التقديم فهو المقدم، انتهى.

قال: وأما إن كان هو النكرة، وهذه الحالة الرابعة في كلامه، يعني واما إذا اختلفا تعريفا وتنكيرا وكان الأول هو النكرة، فإن لم يكن له ما يسوغ الابتداء به، يعني إذا لم تكن النكرة معها ما يجعلها صالحة للابتداء، فواضح أصلا هي خارجه عن محل النزاع، قال: فهو خبر اتفاقا، يعني اتفاقا بين سيبويه والمشهور. نحو: خذ ثوبك وذهب خاتمك.

طيب، وإن كان له مسوغ، يعني إذا كانت نكرة صالحة للابتداء وقد قدمت، ومعرفة وقد أخرت، قال: فان كان له مسوغ فكذلك عند الجمهور. يعني فهو عند الجمهور خبر، هو عند الجمهور يكون خبرا لأن الـ... الـ... نعم، تكون النكرة، وإن كان له مسوغ فكذلك عند الجمهور، يعني فكذلك تكون هذه النكره الصالحه خبرا، وحينئذ فالمشهور قد حكم بابتدائيه المعرفة، وأما سيبويه فيجعله المبتدأ، مبتدأ، يعني يجعل النكرة الصالحه للابتداء بها يجعلها مبتدأ، نحو: كم مالك، وخير منك زيد، وحسبنا الله.

طبيعي، خلينا نأخذ مثالاً مثالاً:

كم مالك: كم نكرة ولها صلاحية الابتداء؛ لأنها من أسماء الاستفهام، وقد عرفنا أن أسماء الاستفهام لها حق الصدارة، لها حق الصدارة، والإخبار عنها يفيد في الغالب، فهي نكرة صالحه للابتداء بها. مالك: معرفة؛ لأنه مضاف إلى الضمير. تمام.

خير منك زيد: خير منك نكرة مخصصة بالجار والمجرور، تمام، فهي صالحه للابتداء، زيد معرفة.

طيب، حسبنا الله: حسبنا ها هنا ليست اسما مضافا إلى نا المتكلمين؛ لأنها حينئذ يلزم أن تكون معرفة؛ لأن المضاف إلى معرفة يكون من أنواع المعرفة، وإنما حسبنا هنا بمعنى كافٍ لنا، فهي نكرة حقيقة، تمام؟ كما يقال: بحسبك زيد على ما عرفتم في الألفية، فإن حسب تكون بمعنى كافٍ، وهي التي لشدة توغلها في الإبهام فلا يضر بتنكيرها دخول الجار أو دخول المضاف إليه عليها، وهذا مثل لفظة غير، قالوا: لفظ غير لشدة توغله في الإبهام فلا يتعرف حتى مع إضافته إلى إلى الضمير، ولذلك كان من الغلط أن ندخل الألف واللام على لفظ غير، غير، فلا يقال الغير، تمام، لا يقال: الولد الغير صالح، وإنما يقال: الولد غير الصالح؛ لأن غير شديدة التوغل في الإبهام. وحسبنا هنا هكذا، فهي بمعنى كافٍ لنا الله، فكافٍ نكرة مخصصة بالإضافة وليست معرفة ها هنا. طبعا هذه من استثناءات اللغة.

وجه الخلاف بين الجمهور وسيبويه

ووجّهه، يعني وجه هذا الخلاف بين الجمهور وسيبويه: أما مراد سيبويه، يعني أما مستند سيبويه، قال: ووجهه أن الأصل عدم التقديم والتأخير، هذا عند سيبويه. وعند الجمهور أنهما شبيهان بمعرفتين تأخر الأخص منهما، هذا لف ونشر غير غير مرتب حقيقة، نحو: الفاضل أنت؛ لأن الفاضل، طبعا شبيهان بمعرفتين، نحو، يعني أراد أن يأتي بمثال المشبه به، نحو: الفاضل أنت. كيف هناك كنا نقول بابتدائية الأعرف؟ لأن قياس المعرف بالألف واللام إلى الضمير كقياس النكرة إلى المعرفة، فكذلك هنا. ويتجه عندي جواز الوجهين إعمالا للدليلين.

ثم جاء بعد ذلك بجملة من الأمثلة التي بعضها يشهد لصحة ما ذهب إليه سيبويه، وبعضها الآخر يشهد لصحة ما ذهب إليه الجمهور. وقد ابتدأ بالشواهد التي تؤيد مذهب سيبويه، فقال: ويشهد لابتدائية النكرة، وقوله تعالى: ﴿فإن حسبك الله﴾، المراد في هذه الآية هو الإخبار عن الكفاية بأنها تحصل بالتوكل على الله والاستعانة به، وليس المراد هو الإخبار عن الله بكونه ممن تحصل به الكفاية، يوجد فارق بين المعنيين. تارة، التفت، تارة نستحضر مفهوم لفظ الجلالة ثم نحتار في الخبر الذي يثبت له أهو الكفاية أو غيرها؟ وتارة نستحضر، نستحضر الكفاية ثم نتساءل أن هذه الكفاية بمن تحصل؟ تحصل بفلان أو بفلان أو بالله عز وجل.

طيب، الغرض ها هنا هو الإخبار عن الكفاية بأنها تحصل بالله عز وجل. وذلك لأن حسبك قد وقعت منصوبة لإن، ولا ينصب بإن إلا ما كان اسما لها، واسم إن يكون مبتدأ في الأصل، فارتفاع لفظ الجلالة وانتصاب النكرة بعد إن يدل على أن أصل الجملة قبل دخول الناسخ -يعني قبل دخول إن- كان عبارة عن قولنا: حسبك الله، وكانت حسب هي هي المبتدأ.

وكذلك قوله تعالى: ﴿إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة﴾ (آل عمران: 96)، الذي يدلنا على ابتدائية النكرة في هذه الآية أمران:

الأمر الأول واضح، وهو انتصاب النكرة بعد -شوف، أول بيت، أول نكرة وهي مضافة إلى نكرة فتفيد تخصيصا- انتصاب النكرة ها هنا بعد إن ينبئ عن كونها قبل دخول إن مبتدأ؛ لأن إن إنما تنصب ما كان مبتدأ في أصله وترفع ما كان خبرا، هذا هو هذا هو الدليل الأول الذي يدلنا على ابتدائية النكرة.

الأمر الثاني الذي يدلنا على ابتدائية النكرة في هذه الآية هو لام التوكيد على اسم الموصول، شوف: للذي ببكة، وذلك لأن لام التوكيد إنما تدخل على الـ... على المبتدأ، تقول: لزيد قائم، ولكن عندما تدخل إن على الجملة يجب زحلقتها من جانب المبتدأ إلى جانب الخبر، قالوا: لأن إن لإفادة التوكيد واللام لإفادة التوكيد أيضا، فاستنسبوا أن يتوزع هذا التوكيد على أطراف الجملة كراهة اجتماع مؤكدين في محل واحد، فلما دخلت اللام ها هنا على اسم مع وجود إن أنبأ ذلك عن أن مدخول اللام -يعني ما دخلت عليه اللام- لا يمكن أن يكون هو الاسم؛ لأن اللام لا تجتمع على... لا تدخل على المبتدأ عندما يدخل مؤكد آخر، فلما دخلت اللام على اسم مع وجود إن كشف ذلك عن أن مدخول اللام لا يمكن أن يكون هو الاسم، بل يكون الخبر، وإذا كان الاسم، اسم الموصول، هو الخبر، فيكشف ذلك عن أن النكرة هي المبتدأ قبل دخول النار. واضح صح؟ طيب، هذا هو الشاهد الثاني.

الشاهد الثالث على ابتدائية النكرة، يعني على ما ذهب... على صحة ما ذهب إليه سيبويه -طبعا، التفت من المهم جدا عندما نعرض مبتدأ وخبرا الآن أن نعرف الفارق في المعنى فيما لو أردنا أن نعكس الجملة، الآن إن أول بيت قلنا: أول بيت هو المبتدأ، إذا فكأنهم تسالموا على وجود بيت أول، ولكن وقع الخلاف عندهم في أن هذا البيت الأول هل هو ببكة أو في مكان آخر؟ مرة لا نفترض العكس، أنهم تسالموا على وجود بيت ببكة، ولكن وقع لهم الخلاف في أن هذا البيت الذي ببكة هل هو أول بيت أو غيره؟ يوجد فارق بينهما-.

طيب، الآية هنا تنبئ عن تسالمهم على وجود البيت الأول، الذي أريد أن أبينه لك ما هو؟ هو أننا لم نحكم بابتدائية المعرفة ها هنا تبعاً للمعنى؛ لأنهم قد تسالموا على وجود بيت أول، أليس النزاع بين النبي صلى الله عليه وآله وبين اليهود عندما يعني عيروه بأن هذه هي القبلة الأولى أو ليست هي القبلة الأولى؟ إذا هناك تسالم على وجود بيت أول. تمام؟ شو يعني يوجد تسالم على وجود بيت أول؟ يعني كأن هذا المعنى معلوم عند المخاطبين ومتوجه إليه عندهم ومنشغل به. تمام؟ فلذلك كانت النكرة مبتدأ ها هنا، وكانت المعرفة هي الخبر. الآية تنبئ عن تسالمهم على وجود البيت الأول، ولكن وقع لهم النزاع بعد ذلك في مكانه، فالنزاع في البيت الموضوع أولا لا في رتبة البيت الذي ببكة. جيد.

طيب، من الشواهد على قول سيبويه قولهم -يعني قول العرب-: إن قريبا منك زيد، الشاهد صار واضحا؛ لأن الذي انتصب بإن هو قريبا وهي نكرة مخصصة بالجار والمجرور فتكون هي المبتدأ. حتى كأن المخاطب علم بوجود قريب منه ولكنه لم يعرف أوليته، فقدم وأخر على الأصل، لا نحتاج إلى أن نبحث عن سبب التقديم والتأخير فيما ذهب إليه سيبويه؛ لأن التقديم والتأخير على الأصل، غاية ما في الأمر أن النكرة كانت هي المبتدأ لأنها هي المعلومة. الأصل هو تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، والمبتدأ قد وقع مقدما، هذا هو المراد من الأصل، يعني لم نرتكب خلاف التقديم والتأخير، جعلنا المبتدأ مقدما والخبر مؤخرا.

طيب، كيف بنعرف الغاية من تقديم... من تأخير زيد هنا؟ لابد أن ندرس حال المخاطب، اه، تقصد في هذه الجملة إن قريبا منك زيد، زيد... لا لا نحتفت الشيء إذا جاء على وفق أصله لا يسأل عن سببه، والخبر حقه أن يكون متأخرا أو متقدما، زيد يكون متأخرا، ولكن لا شك أن زيد قريب منك. اها، التفت؛ لأن لو قلنا: زيد قريب منك، لكان الأصل أن زيد هو المع... هو المبتدأ، والفرض أن هذا الكلام ليس كلاما ابتدائيا، صحيح. وقال: إن قريبا منك زيد، حتى كأن المخاطب علم بوجود قريب منه، تمام، فهو الشيء الذي يعلمه، وإنما ينتظر حكم هويته. هذه الغاية، امبارح تفضلتوا أنه لازم يكون في غاية لتأخير المعرفة، المعرفة نعم، هناك غرض ها هنا يجب أن نبحث عن السر في عدم في عدم ابتدائية المعرفة، هذه الغاية صحيح وهذا بيناه. ولكن عندما نعكس فيكون المبتدأ مؤخرا والخبر مقدما، هنا يجب أن نبحث... يبحث عن سبب آخر، عن سبب التقديم والتأخير، تمام.

مانعية دخول الباء على الخبر وحالات الاستثناء

طيب، قال بعد: الشاهد الاخير على صحة ما ذهب إليه سيبويه، وقولهم: بحسبك زيد. ثم استدل لذلك فقال: والباء لا تدخل الخبر في الإيجاب، هذا يحتاج إلى إلى توضيح.

الباء هي حرف من حروف الجر، وحروف الجر إنما يؤتى بها حقيقة للتعدية، والمراد من التعدية المجاوزة؛ وذلك لأن بعض الأفعال قابلة... قاصرة بنفسها عن التسلط على معمولها كالأفعال اللازمة، فالفعل اللازم هو بنفسه قاصر عن أن يتعدى فاعله إلى مفعوله، فهو إنما يتسلط على فاعله تسلطا مباشرا، ويتسلط على المفعول بواسطة، وهذه الواسطة هي حروف الجر. فحروف الجر حقها أن تدخل على العامل الذي لا يتعدى بنفسه إلى معموله؛ لأن هذه الحروف إنما جيء بها للتعدية.

فالفعل اللازم إذا أردنا أن نأخذ فعلا لازما مثلا هو قعد، هذا الفعل قعد إذا نظرنا إلى معناه فإن تحقق معناه في الخارج لا يتوقف على أكثر من وجود ذات ما صدر منها القعود، ولذلك يقال: إن هذا الفعل يتعدى إلى فاعله بنفسه ولا يتعدى إلى مفعول بنفسه، ليش؟ لأن قعد غاية ما تدل عليه هو وجود ذات ذات ما صدر منها القعود، فحتى يتحقق هذا الفعل لابد من وجود ذات صدر منها القعود، وهذه الذات التي يصدر منها القعود هي الفاعل، فمعنى الفعل يقتضي الفاعل ولكنه لا يقتضي مفعولا؛ إذ لا يتوقف القعود على وجود أحد آخر غير الفاعل، حتى نلتفت ما معنى الفعل اللازم؟ ولماذا الفعل اللازم يتعدى إلى فاعله فقط ولا يتعدى إلى مفعوله؟

لأن الفعل، كل فعل ما دام يدل على الحدث والعقل حاكم بأن الحدث لا ينوجد في الخارج من دون وجود محدث، فصار نفس الفعل فيه اقتضاء الفاعل ومن ثم يقال: كل فعل فإنه يتسلط على فاعله مباشرة، يعني من دون الحاجة إلى وسط في المقام.

وهذا بخلاف مثل لفظ الضرب، وذلك لأن الضرب لا يتحقق خارجا من دون وجود ضارب ومن دون وجود مضروب أيضا؛ إذ معنى الضرب هو أن الضارب قد أنزل عقوبة بالمضروب، فالضرب كما لا يتحقق من دون وجود ضارب، كذلك لا يتحقق من دون وجود مضروب، ومن هنا صار هذا الفعل متعديا بنفسه؛ لأن معناه لا يتحقق في الخارج من دون وجود الفاعل والمفعول، صار واضح؟ طيب.

إذا اتضح ذلك، فهذه الحروف إنما يؤتى بها في المورد الذي يكون العامل قاصرا بنفسه عن أن يتسلط على معموله، فيؤتى بهذه الحروف لتمكنه من التسلط ومن التعدية، كما تقول: قعدت في البيت، فهنا صار القعود متسلطا على فاعله بنفسه -يعني الفعل- ومتسلطا على المجرور بواسطة حرف حرف الجر.

وأما المبتدأ والخبر، فقد عرفت أن المبتدأ هو الذي يحدث الرفع في الخبر، فهو عامل فيه ومتسلط عليه، ولكن المبتدأ لما كان عين الخبر مصداقا وإن تغايرا مفهوما، لما كان المبتدأ عين الخبر مصداقا ومحمولا عليه حمل مواطاة، يعني حمل هذا هو ذاك أو حمل هو هو، لما كان المبتدأ عين الخبر مصداقا لم يحتج في تسلطه عليه إلى واسطة، فكان القياس أن لا تدخل هذه الحروف التي منها الباء على الخبر. ومن هنا نقول: إن القياس عدم دخول الباء على الخبر لا في الإيجاب ولا في النفي، ليش؟ لأن المبتدأ عين الخبر مصداقا فهما شيء واحد في الخارج، فكرهوا أن يتوسط بينهما حرف؛ لأن هذا الحرف يشعر بالمغايرة، ومع العينية لا نحتاج إلى المغايرة، فكان القياس أن لا تدخل الباء على الخبر لا في الإيجاب ولا في النفي.

ولكنهم استثنوا من ذلك ما إذا دخلت ليس على الجملة، كما تقول: ليس زيد قائما، وليس زيد بقائم. قالوا: لأن ليس عندما دخلت على الجملة وهي فعل جامد، فأشبهت لجمودها الأفعال اللازمة، فحملت عليها في أنها لا تتعدى إلى منصوبها إلا بواسطة الحرف، فجيء بالباء لتمكين ليس من التسلط على الخبر. ومعنى أن الباء هي لتمكين التسلط أي أنها لتاكيد أن هذا الفعل -يعني أن هذا النافي- مسلط على الخبر، ومن هنا تحول هذا التمكين الرفض إلى تمكين وين؟ في المعنى، شوف؛ لأنهم جاؤوا بالباء لتمكن ليس من التسلط على منصوبها، ومعنى أن نمكن ليس من منصوبها أننا نريد أن نؤكد أن هذا النافي ناظر إلى الخبر، يعني نريد أن نؤكد انتفاء الخبر بها، ولذلك قالوا: إذا أردت أن تؤكد نفي القيام تقول: ليس زيد بقائم ولا تقول: ليس زيد قائم. ومن هنا صدر في... أو ظهر من بعض كلماتهم أن هذه الباء للتوكيد، هي ليست الباء، لا تكون للتوكيد، الباء تكون للتعدية، ولكن يلزم من التوكيد بهذا البيان الذي ذكرناه حصول... يلزم من التعدية بهذا البيان الذي ذكرناه حصول حصول التوكيد. تمام، جيد. إذا، طبعا، ثم حملت ما على... يعني ما زيد قائما وما زيد بقائم، والوجه واضح اشتراكها معها في الجمود وفي النفي، فحملت عليها، فالباء حقها أن لا تدخل الخبر في الإيجاب، فالحق أن لا تدخل الخبر لا في الإيجاب ولا في النفي، واستثني من ذلك ليس وحملت عليها ما. ولذلك قال الماتن: والباء لا تدخل الخبر في الإيجاب.

طيب، إذا اتضح ذلك فقولهم: بحسبك زيد، هنا الباء قد دخلت على أحد طرفي الجملة، ولكن الكلام لما كان موجبا فلا يمكن أن تكون هذه الباء قد دخلت على الخبر، إذا لابد هي دخلت على المبتدأ، وتكون حرف جر زائد لا محل له من الإعراب. تمام؟

طيب، بقي عندنا مسألة: هل الباء لا تدخل على الإيجاب مطلقا؟ هل لا تدخل على الخبر في الإيجاب مطلقا؟ أو أنها تدخل في بعض الموارد؟

هنا قلنا: حسب متوغلة في الإبهام فدخول الكاف عليها لا يضر بتنكيرها كما في مثل: حسبنا الله، تمام، يعني كاف لك زيد، تمام.

ماذا عن قوله تعالى مثلا: ﴿وجزاء سيئة بمثلها﴾، نجد أن هذه الجملة موجبة أو سالبة؟ موجبة، تمام، وقد دخلت الباء على حيز الخبر ﴿وجزاء سيئة بمثلها﴾، فقد دخلت الباء على الخبر في الإيجاب. نقول: هذه حالة مستثناة، وهي ما إذا كان الخبر شبه جملة، كما في قوله تعالى: ﴿وجزاء... بمثلها﴾؛ لأن الخبر في هذه الصورة وإن كان مفردا في الحقيقة؛ لأنه هو التقدير: جزاء سيئة سيئة مثلها، ولكنه بحسب الظاهر ليس مفردا، فهي... فالخبر ها هنا يكون شبه جملة، التقدير: جزاء سيئة سيئة مثلها.

ونحن كلامنا أن الباء لا تدخل على الخبر لأي شيء؟ لأي شيء قلنا إن الباء لا تدخل على الخبر؟ قلنا: لأن المبتدأ عين الخبر مصداقا، والمبتدأ متى يكون عين الخبر مصداقا؟ عندما يكون الخبر مفردا حتى يحمل أحدهما على الآخر حمل مواطاة، أما عندما يكون الخبر شبه جملة فليس أحدهما عينا عين الآخر، ولذلك لا مانع أن تدخل الباء حينئذ لتمكن التعدية. واضح؟ طيب، هذا تمام الكلام في هذا الشاهد، وبه يتم الكلام في شواهد رفع... في شواهد ابتدائية النكرة.

شواهد خبرية النكرة

ثم قال: ولخبريتها -عطف على قوله: ويشهد لابتدائية النكرة- يعني ويشهد لخبرية النكرة، التفت، يعني الآن سوف تكون النكرة خبرا مقدما وسوف تكون المعرفة مبتدأ مؤخرا، إذا لابد أن نبحث في هذه الأمثلة الآتية عن سر التقديم والتأخير حينئذ، عن النكات التي اقتضت هذا التقديم والتأخير.

طيب، ولخبريتها قولهم: ما جاءت حاجتك بالرفع، التفتوا جيدا، هذا المثال قد روي بروايتين، فيه روايتان: ما جاءت حاجتك بالرفع، وعندنا رواية ثانية بالنصب: ما جاءت حاجتك.

الشاهد الذي يصب... الذي يصب لصالح الجمهور، وهو القول بخبرية النكرة وابتدائية المعرفة، هي رواية الرفع. خلينا نشوف: ما جاءت حاجتك، لابد أن نبين جملة من الأمور حتى يتضح المثال، استفهامية أو نفي؟ استفهام، هو لابد أن نوضح جملة من الأمور:

الامر الأول: أن ما هذه استفهامية، فهي اسم استفهام، تمام، فهي نكرة صالحة لأن يبتدأ به.

الامر الثاني: أن جاءت ها هنا بمعنى كانت، فهي فعل ناسخ يحتاج... يدخل على مبتدأ وخبر فيرفع الأول وينصب الثاني، واضح؟

طيب، ما هو الدليل؟ أو كيف تكون هذه الرواية شاهدا على خبرية النكرة ومانعا من كونها مبتدأ؟

الآن نريد أن نذكر دليل الماتن أولا ثم نعلق على دليل الماتن ثم نذكر دليلا آخر.

طيب، الماتن قال: لأن ما هذه لما كانت اسم استفهام فلا بد أن يكون لها حق الصدارة في الكلام، ومعنى أن يكون لها حق الصدارة في الكلام أنه لا يعمل فيها شيء قبلها، ليش؟ لأن اسم الاستفهام لو عمل فيه شيء قبله لكان هذا العامل مع معموله جزءان من كلام واحد، وإذا كانا جزءان... إذا كانا جزأين من كلام واحد فلا تكون ما هذه في صدر الكلام التي هي من... شو معنى أن يكون له حق الصدارة؟ أي أنه يتصدر الكلام الذي هو منه، فهو أول لفظ يؤتى به في الكلام، فلو كان هذا اللفظ معمولا لما قبله -ومن الواضح لا يمكن أن يكون العامل من جملة والمعمول من جملة ثانية؛ لأن ما معنى أن يتسلط العامل على معمول؟ أن معنى العامل يقتضي معنى المعمول ويطلبه، فالعامل ومعموله دائما يكونان جزءا من كلام واحد ويكون بينهما ارتباط وثيق بحيث لا يمكن عد أحدهما من كلام والآخر من كلام آخر- واضح إلى الان؟

فما لما كانت اسم استفهام فلا بد أن يكون لها حق الصدارة، وما له حق الصدارة لا يعمل فيما قبله، لأن ذلك الذي هو في... الذي هو قبله لو كان عاملا فيه لكان معه في الكلام الواحد فتكون ما حينئذ متاخرة عن ذلك العامل فلا تكون في صدر الكلام التي هي منه. واضحه هذه إلى الآن أو لا؟ ومن هنا قال النحاة: اسماء الاستفهام، أو كل الأسماء التي لها حق الصدارة، الاسم الذي له حق الصدارة لا يعمل فيه ما قبله، لا يعمل ما قبله فيما بعده، وهكذا.

هذه المقدمة الأولى، إذا المقدمة الأولى: أن ما اسم استفهام، واسم الاستفهام له حق الصدارة، وما له حق الصدارة لا يعمل شيء مما قبله فيه، وإلا كان ذلك القابل -هذا التعبير خاطئ طبعا- كان ذلك الذي هو قبله، جيد، جزءا معه في الكلام الواحد فلا تكون... فلا يكون اسم الاستفهام في صدر الكلام الذي هو منه، انتهى الماتن.

إذا اتضحت هذه المقدمة فنقول: جاءت لما كانت فعلا ناسخا، والأفعال الناسخة كما عرفتم تدخل على المبتدأ والخبر فهي تدخل على المبتدأ، معنى دخولها على المبتدأ أنها تعمل فيه، فنقول: لو كانت ما... لو كانت ما هي المبتدأ قبل دخول الناسخ، تمام، لو كانت ما قبل دخول الناسخ هي المبتدأ لكانت عند... عند دخول الناسخ، الناسخ على ماذا يدخل؟ يدخل على المبتدأ، فلو كانت ما عند دخول... قبل دخول الناسخ مبتدأ فعند دخوله يكون الناسخ قد دخل على المبتدأ وعمل فيه، ولكن اسم الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله؛ لأنها إذا كانت هي المبتدأ قبل الناسخ فبحسب الفرض بعد الناسخ سوف تبقى مبتدأ؛ لأنه هو يدخل على المبتدأ، تمام، فيلزم أن يكون الناسخ عندما دخل دخل على ما، ومعنى دخوله على ما أنه قد عمل فيما... ما قبله، وما لا يعمل فيها ما قبله، فوجب أن تجعل خبرا ليكون دخول الناسخ حينئذ على... على مبتل... ابن هشام في بدايته نعم يلوح شيء في الأفق وسنبينه.

واضح صار دليل ابن هشام أو لا؟ واضح، ولذلك نقرا العبارة، حتى العبارة يفترض تنطق لوحدها، قال: ولخبريتها قولهم: ما جاءت حاجتك بالرفع، طيب، والأصل -يعني والأصل قبل دخول الناسخ-: ما حاجتك، فدخل الناسخ بعد تقدير المعرفة مبتدأ، ليش؟ قالوا: ولولا هذا التقدير لم يدخل، يعني لم يدخل الناسخ؛ لأن الناسخ لا يمكن أن يدخل على... على ما، يعني لولا هذا التقدير لو ارتكبنا عكس هذا التقدير بأن قدرنا ما هي المبتدأ، لم يدخل الناسخ حينئذ؛ لأن الناسخ لا يدخل على اسم الاستفهام؛ لأن دخوله على اسم الاستفهام يعني أنه قد عمل في الاستفهام ما... ما قبله، ولا يعمل في الاستفهام ما... ما قبله. واضح صار المعنى؟

إلا أن هذا الدليل من أوله إلى آخره ليس بشيء، ليش؟ الناسخ ينص... لا، هو يعمل، هو يدخل على شيء ويُعمل فيه، نقول: هذا البيان من الماتن لو صح لامتنع دخول الناسخ مطلقا، سواء جعلت ما مبتدئا... مبتدئا أو جعلتها الخبر، وذلك لأن الناسخ كما يدخل على المبتدأ فيعمل فيه، كذلك يدخل على... على الخبر فيعمل فيه أيضا، صحيح، هو يدخل على المبتدأ والخبر فيحدث رفعا في الأول ويحدث نصبا في الثاني، فالناسخ كما يدخل على المبتدأ كذلك يدخل على الخبر، فحتى عندما نقدر ما خبرا -شيء أصلا ما حاجتك، حتى عندما نقدر ما خبرا- فالناسخ عند دخوله على الجملة سوف يكون عاملا في الاستفهام، فيلزم أن يعمل في الاستفهام شيء قبله، والاستفهام لا يعمل فيه شيء قبله، بل أكثر من ذلك، لو صح ما ذكره الماتن لامتنع أن نعرب كم خبرا مقدما على ما هو رأي من... على ما هو رأي الجمهور، مع أن الماتن قد أجاز ذلك، ليش؟ لما عرفتم من أن الذي يعمل في المبتدأ... أن الذي يعمل في الخبر ما هو؟ هو المبتدأ، فالمبتدأ له تسلط على الخبر أو لا؟ له تسلط على الخبر، فيلزم حينئذ أن لا يصح جعل اسم الاستفهام خبرا؛ لأنه كلما كان خبرا كان معمولا للمبتدأ، والاستفهام لا يعمل فيه شيء بحسب الفرض؛ لأن كلما فرضنا له عامل فالعامل يجب أن يكون متقدما ولو رتبة. بل أكثر من ذلك، ينبغي أن لا يصح جعل اسم الاستفهام مفعولاً به في مثل قولنا مثلا: أي كتاب قرأت، أي مذهب أُريدوه، مفعول به مقدم، والمفعول يكون دائما معمولا للفعل، فيلزم حينئذ أن يكون قد عمل في الاستفهام شيء قبل قليل ولو قبلية رتبية ها هنا، تمام؟ اها، وهذا هو وهذا هو الصحيح، ولكن بناء على القبلية اللفظية ما عندنا مشكلة حتى بجعلها مبتدأ، كما سياتي، تمام، جيد، واضح؟ لو صح ما ذكره الماتن لزم أن لا يدخل الناسخ مطلقا، سواء قدرنا ما اسما أو قدرناها خبرا كذلك؛ لأن الناسخ كما يدخل على المبتدأ ويعمل فيه كذلك يدخل على الخبر ويعمل... ويعمل فيه. وقد فسر لنا صدر الكلام بأن شيئا ما قبله لا يعمل فيه، كيف؟ في... طيب، بعد المطلب كله؟ اي بس اخي يعني لو خلينا نشوف، التفت، هو قال هذه الجملة: لو كانت ما فيها مبتدأ، تمام، قبل دخول الناسخ، فعند دخول الناسخ سوف يكون الناسخ قد دخل أول شيء على ماذا؟ على اسم الاستفهام، فيلزم أن يكون الناسخ قد عمل في اسم الاستفهام، والناسخ لا يعمل في اسم الاستفهام؛ لأن أسماء الاستفهام لا يعمل فيها شيء قبلها، تمام، ولذلك يجب أن نقدرها خبرا. طيب، نحن نقول: حتى لو قدرناها خبرا يلزم حينئذ أن لا يصح دخول الناسخ؛ لأن الناسخ لا يدخل على المبتدأ وحده، ويدخل على الجملة، فيدخل على المبتدأ وعلى الخبر، فكما يعمل في المبتدأ كذلك يعمل في الخبر، فيلزم أن يكون الخبر معمولا للناسخ، وأن يكون الناسخ قد عمل فيه فدخل عليه، تمام، والناسخ... واسم الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، والناسخ بأي حال فرضته هو يدخل على المبتدأ والخبر فهو قبلهما حتى لو تأخر عنهما في اللفظ، ثم رتبنا على ذلك أنه يلزم أن لا يصح جعل اسم الاستفهام مفعولا به أساسا، وهو واضح المطلق.

والتحقيق أن غاية ما يقتضيه الاسم الذي له صدر الكلام هو أن لا يعمل فيه شيء مذكور قبله، يعني اسم الاستفهام لا يمكن أن يعمل فيه لفظ مذكور قبله؛ لأن هذا اللفظ المذكور قبله، تمام، لو عمل فيه لكانا جزئين لكلام واحد، فيكون ذلك المتقدم -اللي هو العامل حينئذ- هو الذي في صدر الكلام، فما فرض له صدر الكلام لم يكن في صدر الكلام هذا خلف، ولكن هذا لا ينافيه ولا يمنع من كون اسم الاستفهام معمولا لمتقدم... لمتقدم هو بس تفرضه معمول شو بده يكون؟ يعني بده يكون متأخرا رتبة، فلا ولا ينافيه أن يكون اسم الاستفهام معمولا لعامل متقدم... متأخر عفوا لفظا وإن كان متقدما رتبة؛ لأنه بمجرد أن تفرض الاسم معمولا إذا فهو متأخر عن عامله رتبة، تمام؟ طيب، كما تقول مثلا: أي كتاب قرأت، شوف الذي يقتضيه حق صدارة، ما معنى الاسم الذي له حق الصدارة؟ هو أنه يكون في صدر الكلام الذي هو منه، وهنا يصدق أن أي هي في صدر الكلام التي هي منه، وقعت أول لفظ من الكلام الجديد المستأنف عن سابقه، تمام؟ طيب، الذي يقتضيه حق صدارة الاسم هو أنه يمتنع أن يكون هناك عامل مذكور في اللفظ سابق على اسم الاستفهام؛ لأنه إذا وجد هذا اللفظ السابق، تمام، لكان مع اسم الاستفهام الذي بعده جزأين، لكان جزأين من كلام واحد، فما فرض له صدر الكلام لا يكون في صدر الكلام. ولكن هذا هو القدر الذي يقتضيه صدر الكلام، وأما كون اسم الاستفهام معمولا لما بعده -وإن كان ذلك الواقع بعدا متقدما رتبة مجردة أن تفرض أن تفرض أنه عامل فهو متقدم رتبة- فهذا لا مانع منه. وحينئذ فدخول الاسم... دخول الناسخ على المبتدأ، تمام، ولكن مع تأخره لفظا عنه -هي شو كانت الجملة؟ ما جاءت حاجتك- وحينئذ فدخول الناسخ... دخول الناسخ على المبتدأ والخبر لا يخل بحق صدارة الاسم ما دام قد وقع الناسخ متأخرا لفظا عن... عنه، واضح؟ تمام.

وبهذا ظهر أن كلام الماتن، أو أن دليل الماتن في غير محله، إلا أن هذه الرواية تبقى شاهدا على خبرية النكرة ببيان آخر يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله.