مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

060

مقدمة في شروط ضمير الفصل وفوائده

كان الكلام في ضمير الفصل والعماد، وقد عرفنا أن الغرض الأساسي من هذا الضمير هو أن ينبه على أن ما بعده خبر وليس نعتاً، ولذلك سمي فصلاً في كلمات البصريين لأنه يفصل بين الخبر وبين النعت، وسمي عماداً في كلمات الكوفيين لأن الاعتماد عليه في فهم وتوضيح المعنى، إذ لولا هذا الضمير لالتبس الخبر بالنعت، والالتباس يوجب عدم وضوح المعنى، فسمي عماداً لأنه يعتمد عليه في فهم المعنى وتوضيحه.

ثم ذكرنا أن لهذا الضمير شروطاً لما قبله، وشروطاً لما بعده، وشروطاً له نفسه. فأما شروط ما قبله فقد تقدم بحثه، بقي عندنا في هذا الدرس التعرض لثلاثة أمور:

1. الأمر الأول: في شروط ما بعده.

2. الأمر الثاني: في شروطه في نفسه، يعني في شرطه في نفسه.

3. الأمر الثالث: في فائدته، سواء من الجهة النحوية أو من الجهة البيانية والبلاغية.

إذن، سوف نتعرض في هذا الدرس إلى هذه الأمور الثلاثة. وقد عرفنا فيما سبق أن هذه الشروط التي ذكرت لضمير الفصل، سواء كانت شروطاً لما قبله أو لما بعده أو له نفسه، فإن هذه الشروط إنما جيء بها لتحقيق مقام ضمير الفصل. فمن شروط ضمير الفصل مثلاً أن يكون ما قبله مبتدأً أو في حكم المبتدأ، يعني مبتدأً أصالة أو بالتبع. ليش؟

وذلك لأن ضمير الفصل إنما جيء به ليفصل بين الخبر وبين النعت، أي لينبه على أن ما بعده خبر، ولا يكون ما بعده خبراً إذا لم يكن ما قبله مبتدأً. فهذه الشروط كلها لابد أن ترجع إلى تحقيق مقام ضمير الفصل، أي يجب أن تكون شروطاً تؤهل وتمهد لوقوع الالتباس بين الخبر والنعت، بحيث إذا انعدمت تلك الشروط انعدم الالتباس، سواء كان ما قبله وما بعده مبتدأً وخبراً ولكن لا التباس، أو ما كان ما قبله وما بعده حينئذ ليس من سلخ المبتدأ والخبر، فلا مكان حينئذ لضمير الفصل.

شروط ما بعد ضمير الفصل

إذا اتضح ذلك، فنقول: أما بالنسبة إلى الأمر الأول فيشترط فيما بعد ضمير الفصل أمران:

الشرط الأول: أن يكون خبراً لمبتدأ

وهذا واضح، وهو شرط مسوق لتحقيق مقام ضمير الفصل؛ لأن ما بعد ضمير الفصل لو لم يكن خبراً لامتنع المجيء بضمير الفصل، إذ الفرض أن ضمير الفصل إنما يؤتى به لينص على أن الواقع بعده خبر، فلو لم يكن خبراً لامتنع المجيء بضمير الفصل، ولم يكن ضمير الفصل فصلاً حينئذ، وهذا واضح.

الشرط الثاني: أن يكون معرفة أو كالمعرفة في أنه لا يقبل أل

هذا الشرط بنفسه ينحل إلى شرطين:

أحدهما: أن يكون ما بعده معرفة

وذلك لأنه لو لم يكن الخبر الواقع بعد ضمير الفصل معرفة لم يقع الالتباس من أول الأمر؛ لأن الالتباس إنما يقع إذا كان ما بعد الضمير معرفة، كما يقال: (زيد الفاضل) ثم يسكت، فلا يعلم أن الفاضل هل هو نعت جاء به المتكلم ليسوق له الخبر فيما بعد، أو أنه خبر عنه وبه يتم الكلام؟

بعبارة ثانية: قد عرفنا أن حق المبتدأ أن يكون معرفة، وحينئذ فلو كان الاسم الواقع بعده نكرة لتعين أن يكون خبراً عنه، ولا يمكن أن يكون نعتاً؛ لأنه لو كان نعتاً لوجب أن يطابق منعوته في التعريف والتنكير. فالمبتدأ عندما يكون معرفة، فإذا وقع الاسم بعده نكرة تعين للإخبار وامتنع أن يكون نعتاً، إذ لو كانت تلك النكرة نعتاً لوجب أن تطابق منعوتها في التعريف والتنكير، ولكن المطابقة غير حاصلة، فامتنع أن يكون نعتاً وتعين أن يكون خبراً، وإذا تعين أن يكون خبراً فلم يلتبس الخبر بالنعت.

ولذلك شُرط في ضمير الفصل أن يكون معرفة، لأنه لجهة تعريفه حينئذ يصح أن يكون خبراً لأن الخبر يصح أن يكون معرفة، ويصح أن يكون نعتاً لأن شرط النعت هو أن يوافق ما قبله في التعريف والتنكير والموافقة حاصلة ها هنا، فلما توفر شرط الإخبار وشرط النعت وقع الالتباس بينهما، ولذلك شُرط في ضمير الفصل أن يكون ما بعده معرفاً لأنه حينئذ يقع الالتباس، فتدعو الحاجة إلى المجيء بضمير الفصل. واضح المطلب أو لا؟ تمام، هذا هو الشرط الأول الذي ينحل إليه الشرط الثاني.

ثانيهما: أن يكون كالمعرفة في أنه لا يقبل الألف واللام

يعني أن يكون ما بعد ضمير الفصل -وإن لم يكن معرفة، كما إذا كان نكرة، يعني كان يكون نكرة ولكنها نكرة غير قابلة للألف واللام- هذا الشرط إنما جيء به لإدخال أفعل التفضيل. وذلك لما عرفتم أن أفعل التفضيل يصاغ على جملة من الصياغات:

فمنها أن تدخل عليه الألف واللام، فيقال: (زيد الأفضل).

ومنها أن تقع به المفاضلة مع ذكر طرفيها، كما يقال: (زيد أفضل من عمرو).

فأفعل التفضيل وهو الذي يؤتى به للمفاضلة، تارة يؤتى به للمفاضلة من دون ذكر الطرف المفضول، وحينئذ يدخل عليه الألف واللام فتقول: (زيد هو الأفضل) ولم تقل: أفضل من كذا، حتى كأنه أفضل من كل ما عداه. وتارة يؤتى بأفعل التفضيل مع ذكر الطرف المفضول كما يقال: (زيد أفضل من عمرو).

فإذا جيء بأفعل التفضيل مع ذكر الطرف المفضول، فلا بد أن يتعدى أفعل التفضيل بـ (من)، وعندما يتعدى أفعل التفضيل بـ (من) يمتنع اقترانه بالألف واللام؛ لأن اقترانه بالألف واللام يوجب أن تكون المفاضلة مطلقة فلا معنى لذكر المفضول، واتصاله بـ (من) يوجب أن يكون الطرف المفضول معيناً فلا معنى لاقترانه بالألف واللام.

فاقتران أفعل التفضيل بالألف واللام وبـ (من) لا يمكن أن يجتمع، يعني لا يمكن أن يجتمع اقترانه بالألف واللام مع اقترانه بـ (من)؛ لأن اقترانه بالألف واللام يصير المفاضلة مطلقة، واقترانه بـ (من) يصيرها مقيدة، والتقييد والإطلاق لا يجتمعان. إذا اتضح ذلك، فأفعل التفضيل إذا جيء مقصوداً به التفاضل مع بيان الطرف المفضول فإنه يمتنع اقترانه بالألف واللام حينئذ.

فلهذه الخصوصية امتنع تعريفه. إلا أن عدم تعريفه لهذه الخصوصية لا يمنع من وقوع الالتباس في أن أفعل التفضيل هل يكون خبراً أو يكون نعتاً؟ لأن عدم اقترانه بالألف واللام لا لأجل كونه نكرة حقيقة، بل لأجل أن اقترانه بالألف واللام ينافي اقترانه بـ (من)، فلذلك امتنع دخول الألف واللام عليه، ولكنه في قوة المعرفة في أنه لا يقبل الألف واللام.

قد مر معكم في الألفية (نكرة قابل الأثر أو واقع موقع ما قد ذكر)، أن قوام النكرة في أنها تقبل الألف واللام، وقوام المعرفة في أنها لا تقبل الألف واللام؛ لأن المعرفة إن كانت بالألف واللام فما فيه الألف واللام لا يقبل الألف واللام، وإن كانت بغير الألف واللام فلا تقبل الألف واللام لأنه لا يجتمع معرفان على معرف واحد.

طيب، أفعل التفضيل عندما يكون مسوقاً للمفاضلة مع بيان الطرف المفضول، هل يقبل الألف واللام أو لا يقبلها؟ لا يقبل الألف واللام، فصار في قوة كونه معرفة لأن المعرفة هي ما لا تقبل الألف واللام.

ولذلك في قوله تعالى: ﴿إن ترني أنا أقل منك مالاً وولداً﴾ [الكهف: 39] في الشواهد التي ذكرناها في الدرس السابق، شوف: ﴿إن ترني أنا أقل منك﴾، جاء ضمير الفصل، ووقع ضمير الفصل مع أن ما بعده ليس معرفة ولكنه كالمعرفة في أنه لا يقبل الألف واللام.

وذلك لأن (أقل منك) يحتمل أن تكون نعتاً ويحتمل أن تكون خبراً -مش نعتاً، يحتمل أن تكون تابعاً، يعني أن ترني حال كوني أقل منك كذا، والله لا، أن ترني كذا من أول الأمر أقل منك- فوقع الالتباس في أن (أقل منك) هل تكون نعتاً، هل تكون تابعاً -مضبوط، قد تكون حالاً- هل تكون تابعاً، أو أنها عبارة عن جزء أساسي في الكلام يعني عبارة عن الخبر.

والسبب في ذلك هي أن (أقل منك) في قوة المعرفة، وامتناع دخول الألف واللام عليها لا لأنها منكرة، وإنما لخصوصية أن بيان الطرف المفضول يأبى الاقتران بالألف واللام. هذا تمام الكلام في شرطي ضمير الفصل بالنظر إلى ما بعده.

والبعض عمم هذا الشرط الثاني، قال: يدخل في ذلك الفعل المضارع، فيصح وقوع ضمير الفصل بين المبتدأ وبين الفعل المضارع، وعلل ذلك بدعوى أن الفعل المضارع لما كان من سنخ الفعل لا من سنخ الاسم فيصدق حينئذ أنه لا يقبل الألف واللام كما أن أفعل التفضيل لا يقبل الألف واللام. غاية ما في الأمر أن الفعل المضارع لا يقبل الألف واللام بسبب كونه فعلاً، وقبول الألف واللام من خواص الاسم.

وإذا كان الفعل المضارع لا يقبل الألف واللام فيصدق أنه كالمعرفة في أنه لا يقبل الألف واللام. وهذا حقيقة مجرد صناعة نحوية خالية عن المضمون الذي لأجله يؤتى بالقاعدة النحوية.

والصحيح أن يقال: إن أفعل التفضيل مع عدم قبوله الألف واللام هو في قوة المعرفة لوقوع الالتباس حينئذ، وأما الفعل المضارع فيتعين للإخبار ولا يقع مثل هذا الالتباس -طبعاً، وإن كان الفعل المضارع قد يكون في محل نعت ولكن لا يقع الالتباس كما سوف يتضح من الأمثلة- ولذلك هذا الشرط في غير محله. طبعاً هذا تمام الكلام في شروط ما بعد ضمير الفصل.

شروط ضمير الفصل في نفسه

الأمر الثاني: في شروط ضمير الفصل في نفسه. والحاصل أنه يشترط في نفس ضمير الفصل شرطان:

الشرط الأول: أن يؤتى به بصيغة المرفوع

يعني أن يؤتى بضمير الفصل بالصيغة التي تكون في محل رفع، احترازا عن الصيغة التي تكون في محل نصب كـ (إياي وإياك وإياهما) وهكذا. والسبب في ذلك واضح، وهو أن ضمير الفصل إنما يفصل بين المبتدأ وخبره، فهو يفصل بين مرفوعين، فحقه -التفت- حقه أن يناسب هذين المرفوعين، وإن كان ضمير الفصل على ما سياتي في نفسه لا محل له من الإعراب.

ضمير الفصل -التفت- ليس مبتدأً، ليس في محل رفع ولا في محل نصب، ضمير الفصل إنما جيء به لمجرد التنبيه على أن ما بعده خبر وليس نعتاً، فهو حقيقة لا محل له من الإعراب. فليس في محل رفع حتى يكون اشتراط صيغة الرفع لأجل ذلك، ولا انقلب مبتدأً -ولكن الكلام بما يكون مبتدأ، ما سيأتي الخلاف-.

ولكن لما كان ضمير الفصل إنما يؤتى به للفصل بين الخبر والنعت، فهو إنما يتوسط بين المبتدأ وبين خبره، وكل من المبتدأ وخبره مرفوعان، فحتى تكون الجملة متناسبة الأجزاء وعلى نسق واحد جيء بضمير الفصل على صيغة المرفوع، ولذلك لا يقال: (زيد إياه الفاضل) وإنما يقال: (زيد هو الفاضل) واضح؟

تمام، وكذا يفعل إذا توسط ضمير الفصل بين اسم (كان) وخبرها، لأن الخبر وإن كان منصوباً حينئذ فهناك وجه للمجيء بصيغة النصب ولكن أُتبع على الأصل -أُتبع الأصل، اعتُمد الأصل، وهو أن هذا الخبر يعني خبر كان هو خبر للمبتدأ في الأصل- وكذلك عندما يتوسط ضمير الفصل بين اسم (إنّ) المنصوب وبين خبرها، أرادوا لضمير الفصل أن يجري على نسق واحد حتى لا يشعر هذا التغير في صيغته بتغير محله الإعرابي أو بأن له محلاً من الإعراب.

وحيث إن الأصل أن يتوسط بين المبتدأ وخبره وهما مرفوعان، فجيء به بصيغة الرفع ثم جرى ذلك على نسق واحد حتى لا يشعر ذلك التغير في الصيغة بتغير في المعنى، واضح هذا؟ تمام الكلام في الشرط الأول.

الشرط الثاني: المطابقة

يشترط في ضمير الفصل أن يطابق ما قبله في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، فتقول: (زيد هو الفاضل)، و(هند هي الفاضلة)، و(الزيدان هما الفاضلان)، إلى آخره.

والسبب في ذلك ما عرفنا من أن الخبر يحمل على المبتدأ حملا مواطاة، حمل هو هو، ليكشف هذا الحمل عن اتحادهما مصداقاً. فقولنا: (زيد الفاضل) لا يوجب أن يكون هناك مصداقان في الخارج زيد والفاضل، بل هناك مصداق واحد في الخارج ينتزع عنه بلاحظ مفهوم (زيد) مفهوم زيد، وبنظر آخر ينتزع عنه مفهوم (الفاضل).

فالخبر لما كان عين المبتدا مصداقاً ويحمل عليه حمل مواطاة، أوْجَبَ أن يكون لفظ الخبر مطابقاً للفظ المبتدأ لينبئ هذا التطابق في اللفظ عن التطابق في المصداق. وهذا بخلاف الفعل مع فاعله، فإن الفعل غير فاعله مصداقاً؛ نفس الضرب الذي يقع يحصل في الخارج هو غير زيد الذي يقال في قولنا: (زيد ضرب) أو (ضرب زيد)، ولذلك قالوا إن عدم التطابق في اللفظ ينبئ عن كون الإسناد من قبيل إسناد الفعل إلى فاعله، والتطابق في اللفظ ينبئ عن كونه من قبيل إسناد الخبر إلى المبتدأ، ليشعر هذا التطابق في اللفظ بتطابق في المصداق.

وحيث إن ضمير الفصل إنما جيء به لينص على أن ما بعده خبر، فهو في قوة الخبر، فأوجبوا له أن يطابق لفظ المبتدأ حتى لا يخل عدم التطابق بين المبتدأ وضمير الفصل بالتطابق بين المبتدأ والخبر، والمبتدأ والخبر يجب أن يتطابقا دائماً. هذا تمام الكلام في شروط ضمير الفصل في نفسه.

فوائد ضمير الفصل

بقي عندنا المطلب الأخير، وهو التعرض إلى فائدة ضمير الفصل. وقد ذكروا له فوائد ثلاث:

الفائدة الأولى: الفائدة النحوية

وهي فائدة نحوية؛ طبعا التفت، عندما نقول إن الفائدة نحوية فهي فائدة ترتبط بأصل المعنى، يعني لها مدخلية في تصحيح أصل المعنى. وعندما نقول إن الفائدة بيانية أو بلاغية فهذا يعني أن الفائدة ترتبط بمعنى زائد على أصل المعنى، يعني أن المعنى بعد تصحيحه فإنها تورثه زيادة في المعنى.

لضمير الفصل ثلاث فوائد، الفائدة الأولى نحوية، والفائدتان الأخريان فائدتان بلاغيتان. أما الفائدة النحوية فقد ظهرت مما تقدم، وهي أنه يميز الخبر عن النعت تماماً، فلولا هذا التمييز لالتبس الخبر بالنعت عند المخاطب، والالتباس ممنوع في اللغة العربية لأنه يخل بفهم أصل المعنى، ولذلك كانت هذه الفائدة نحوية.

إذاً الفائدة الأولى: أنه يفصل الخبر عن النعت ولذلك سمي فصلاً، ويسمى عماداً لان الاعتماد في فهم أصل المعنى إنما هو عليه، ويقال له أيضاً في كلماتهم دعامة لأنه يدعم المعنى فيصلحه. هذه هي الفائدة الأولى.

الفائدة الثانية: الفائدة البلاغية (التوكيد)

وهي فائدة بلاغية، وهي أنه يفيد التوكيد، فقولنا: (زيد هو الفاضل) حتى كأن غيره ليس بفاضل، ففيه توكيد ثبوت الخبر للمبتدأ. التفت، مثلاً مرة تقول: (أنا أحبك) ولا مانع أن تحب غيره -هذا في القصر يأتي طبعاً، خلينا بالتوكيد-.

الفائدة الثالثة: القصر

الفائدة الثالثة هي فائدة القصر، أي التخصيص، أي الحصر، أي حصر الخبر بمبتدئه حتى كأنه لا يثبت لغيره مما يمكن أن يكون مبتدأ. فعندما تقول: (زيد فاضل) غاية ما تفيده هذه الجملة هو ثبوت الفضل لزيد، وثبوت الفضل لزيد لا يأبى ثبوته -يعني ثبوت نفس الفضل- لغيره مما يمكن أن يكون مبتدأ، فثبوت في قولنا: (زيد قائم)، ثبوت القيام لزيد لا ينافي ثبوت القيام لغيره.

ولكن عندما تقول: (زيد هو القائم) حتى كأن غيره ليس بقائم، فتفيد ثبوت القيام لزيد ونفيه عمن عداه، فهي تقصر القيام على زيد حتى كأنه لا يجاوزه إلى غيره من الأفراد التي يمكن أن يحمل عليها القيام. ولذلك قالوا إن ضمير الفصل واحد من طرق القصر، والمراد من القصر الحصر والتخصيص. واضح؟ ولذلك عندما أقول: (أحبك) في محضر عدد كثير من الإخوة هذا ليس مدعاة لأن يستفز شعورك لأن حبي لك لا يمنع من حبي لغيرك، ولكن عندما أقول: (أنت الذي أحب) حتى كأنني لا أحب غيرك، فصارت تتضمن دعوى ثانية وهي أن غيرك ليس محبوباً لي فتستفز مشاعره إلى أخره.

واضح، هذه هي فوائد ضمير الفصل إذن هي: الفصل، التوكيد، والاختصاص أو الحصر أو القصر.

استطرادات المصنف وتطبيقات النحاة

ما بقي في المطلب مجرد تطبيق على العبارة أو استطراد. بقي مجرد استطراد كما هي عادة المصنف على ما سوف يتضح. نقرا هذا المقدار وندخل في هذه الاستطرادات ولكن نشرحها ونحن نقرا لأنها لا تحتاج إلى كثير بحث.

قال: (ويشترط فيما بعده أمران: كونه خبراً لمبتدأ في الحال، يعني إذا كان مبتدأ حقيقة، أو في الأصل يعني إذا كان اسماً لكان أو اسماً لإن، فهو مبتدأ باق على كونه مخبراً عنه، هي العبرة في وجود مخبر عنه، مش في وجود مبتدأ، ولذلك سواء كان مبتدأ في الحال أو في الأصل باق على كونه مخبراً عنه). وكونه -هذا الشرط الأول-.

الشرط الثاني قال: (وكونه معرفة إذ لو كان نكراً لم يقع الالتباس، أو كالمعرفة في أنه لا يقبل أل). هذه العبارة أوهمت كثيراً من النحاة فأدخلوا كل ما لا يقبل أل تحته، ونحن نقول: العبرة الباعث على هذا الشرط هو إدخال أفعل التفضيل، تمام، ولكن العبارة كانت تحتمل أكثر من ذلك، فالنحات لم يلتفتوا إلى الزبدة، لم يلتفتوا إلى الباعث على هذا الشرط، فأدخلوا فيه غيره.

طيب، في أنه لا يقبل، قال: (أو كالمعرفة في أنه لا يقبل أل، كما تقدم في خيراً وأقل عند بيان الشاهد في أول البحث). طيب.

ثم قال: (وشرط الذي كالمعرفة أن يكون اسماً) كما مثلنا، لأنه حينئذ يقع الالتباس، أما إذا كان فعلاً مضارعاً فلا يقع الالتباس، وإنما يتعين للخبرية.

طيب، وخالف في ذلك الجرجاني، فألحق المضارع بالاسم لتشابههما. قال المضارع وهو أيضاً كالاسم فيكون كأنه اسم -شوف، يعني صارت القاعدة صناعة نحوية بحتة، ذهلوا عن، يعني لم يلتفتوا إلى العبرة التي لأجلها شرطنا هذا الشرط، وهو أن نحقق الالتباس في أن ما بعدها حينئذ سوف يصلح لان يكون تابعاً ويصلح لأن يكون خبراً، وأفعل التفضيل وإن لم يقترب بالألف واللام ولكن مع ذلك يقع الالتباس لجهته لا لجهته أنه يقع نعتاً، بل لجهته أنه يقع حالاً، فيقع الالتباس بين التابع -يعني بين الحال- وبين الخبر-.

أما الفعل المضارع فلا يقع فيه الالتباس وإنما يتعين للخبرية. وجعل منه -شوف، يعني وجعل من موارد ضمير الفصل حينئذ: ﴿إنه هو يبدئ ويعيد﴾ (البروج: 13)- قال: (هو) توسطت بين الهاء التي هي اسم (إنّ) فهي مبتدأ في الأصل، وبين (يبدئ) التي هي جملة فعلية واقعة في محل خبر (إنّ). قال: هذا ضمير فصل؛ لأن ما بعده وإن كان فعلاً ولكنه مضارع، والمضارع لشبهه بالاسم فهو في قوة الاسم وهو لا يقبل الألف واللام، فصح أن يكون ضمير فصل. هذا عند الجرجاني.

وأما عندنا فلا يمكن أن يكون الضمير ضمير فصل لاختلال الشرط، لأنه لم يقع بعده لا معرفة ولا اسم هو كالمعرفة -يعني أفعل التفضيل- وإنما هو، إذاً عندنا ماذا نعربه؟ نعربه مبتدأ ثانياً، أما بناءً على كون ضمير الفصل فهو لا محل له من الإعراب، [غير مفهوم] فصل.

قال: (وجعل منه: ﴿إنه هو يبدئ ويعيد﴾ (البروج: 13) وهو عند غيره توكيد أو مبتدأ). توكيد شو يعني؟ توكيد للهاء: ﴿اسكن أنت وزوجك الجنة﴾ [البقرة: 35] يعني ضمير، نعربه هكذا: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب توكيد للهاء؛ لأن الضمير المتصل لا يؤكد بضمير متصل مثله، وإنما يؤكد بضمير منفصل. طيب، أو مبتدأ، نجعله مبتدأ ثانياً، وحينئذ الفائدة من هذا -يعني أن تأتي بمبتدأ ثم بمبتدأ ثاني- هو تقرير الجملة، وسياتي معنا في المختصر الفرق بين التوكيد وبين التقرير وإن كان التقرير يفيد التوكيد دائماً.

قال: (وتبع الجرجاني أبو البقاء) -فأبو البقاء وافق الجرجاني في ذلك، فاجاز الفصل في قوله تعالى: ﴿ومكر أولئك هو يبور﴾ (فاطر: 10)- أنت مكر أولئك، مكر مبتدأ واضيفت إلى اسم الإشارة والمضاف إلى معرفة؟ نعم، معرفة، فهو مبتدأ معرفة تمام، يبور جملة فعلية هي الخبر. جعل ضميراً، فقال: الضمير المتوسط بينهما ضمير فصل؛ لأن ما بعده وإن لم يكن معرفة ولكنه كالمعرفة في أنه لا يقبل الألف واللام، وهو عندنا إما مبتدأ ثان وإما لا، لا يصح توكيده، يكون ما بعده عندنا هنا يكون مبتدأ ثانياً.

وابن الخباز -يعني ابن الخباز أيضاً ممن وافق الجرجاني- فقال في شرح الإيضاح: لا فرق بين كون امتناع (أل) لعارض كأفعل من، يعني كأفعل التفضيل عندما يساق لبيان الطرف المفضول، والمضاف كمثلك، مثلك الإضافة هي التي منعت من دخول الألف واللام، وغلام زيد، أو لذاته كالفعل المضارع. عجيب، صار البحث صناعياً بامتياز، يعني ابن الخباز استدل على جواز كون ما بعد ضمير الفصل فعلاً مضارعاً، قال: أنتم قلتم يشترط فيما بعد ضمير الفصل أن يكون بحيث لا يقبل الألف واللام، ولا فرق فيما يقبل، وحينئذ لا فرق فيما يمتنع دخول الألف واللام فيه، سواء كان لعارض أو لامر ذاتي فيه، وهو قول السهيلي.

قال في قوله تعالى: ﴿وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى﴾ [النجم: 43 - 45]. شوف: ﴿وأنه هو أضحك﴾، أنه هذا هو المبتدأ، (هو أضحك)، أضحك هي الجملة وقعت في محل خبر. طيب عجيب، كان الكلام في الفعل المضارع أو في مطلق الفعل؟ سبحان الله! كان الكلام في خصوص الفعل المضارع باعتبار أنه يشابه الاسم فهو كالاسم حينئذ، ولكن أضحك فعل ماضٍ، ذهب ذنب في ذلك على، قالوا: كل ما لا يقبل الألف واللام فيصح أن يقع بعد ضمير الفصل، أو يصح أن يقع ضمير الفصل قبله.

طيب: ﴿وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا﴾. لقارئ أن يتساءل حينئذ: لماذا توسط ضمير الفصل بين الاسم وخبره في قوله: ﴿أنه هو أضحك وأبكى﴾، وبين ضمير الفصل وخبره في قوله: ﴿وأنه هو أمات وأحيا﴾ (النجم: 44)، ولماذا لم يؤتى بضمير الفصل في الجملة الثالثة: ﴿وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى﴾ (النجم: 45)؟

أجابوا على ذلك، قال: لأن الضمير يؤتى به لأجل التوكيد أيضاً، من فوائد الضمير أنه يكون مؤكداً، وأهل الكفر لم يدعوا أنهم -فرعون مثلاً بكفره وبادعائه الربوبية لم يدعي أنه يخلق الزوجين الذكر والأنثى، وإن كان يدعي أنه هو يضحك ويبكي، وأنه يميت ويحيي، أما أنه يضحك ويبكي واضح يكافئ ويعاقب، وأما أنه يميت ويحيي فلانه يميت يقتل ويحيي فيعفو عنك فهذا يسمى إحيام كأنها- ولكن لم يدعي أحد أنه كان يخلق الزوجين الذكر والأنثى، ولذلك لم نحتج إلى هذا التوكيد.

وأنا أقول: هذا ادعى لبيان أن هذا الضمير ليس ضمير فصل؛ لأنه لو كان ضمير فصل فهو كما يؤتى به لأجل إفادة التوكيد، يؤتى به لأجل تصحيح أصل المعنى بالتنبيه على أن ما بعده خبر، وإنما يحتاج إلى ضمير الفصل في المكان الذي يقع التباس في أن ما بعده هل هو خبر أو هو نعت، ولا فرق بين الجملة الأولى في الآية وبين الجملة الثانية وبين الجملة الثالثة في أن الواقع خברاً ما هو؟ هي تلك الجملة أي الفعل الماضي، فلما لم يؤتى في الجملة الثالثة بضمير الفصل، علم أن الخبر معلوم ومتعين من دون الحاجة إليه، وحينئذ فالضمير مجرد توكيد في الجملة الأولى والثانية.

يعني شوف، الذي استدل على كون الضمير ها هنا ضمير فصل في الآية، نفس هذا الاستدلال نحن نجعله استدلالاً على صحة دعوانا لا على صحة دعواه هو. كيف استدل؟ قال: قد جيء بهذا الضمير وقد فصل بين المبتدأ وبين فعل، وفي ذلك فائدة وهي التوكيد. ونحن نقول: لو كان ضمير الفصل، لو كان المؤكد ها هنا ضمير فصل، لكان بحيث تترتب عليه الفائدة النحوية أيضاً، وهي أن يفصل بين الخبر والنعت، وإنما يفصل بين الخبر والنعت في المورد الذي يقع فيه الالتباس بين الخبر وبين النعت، ولا فرق بين الجملة الأولى والثالثة في أن الإخبار إنما هو إخبار بفعل، فلما صح الإخبار في الجملة الثالثة من دون ضمير الفصل علم أنه لا التباس للخبر بالنعت، بل الخبر متعين للخبرية، وحينئذ فالضمير المأتي به في الجملة الأولى والثانية لا يعدو أن يكون مجرد توكيد.

طيب، كيف يعني توكيد؟ إما نجعله ضميراً منفصلاً مؤكداً للضمير المتصل، وإما نجعله مبتدأً ثانياً لتتركب الجملة من جملتين حينئذ فتفيد تقرير الكلام والتقرير يسوق إلى التوكيد على ما يأتي معنا في البلاغ.

ولذلك قال: (وإنما أتى بضمير الفصل في الأولين دون الثالث) -يريد أن يجيب عن هذا الاعتراض: إن قلت: إذا كان ضمير فصل فلما لم يؤتى بضمير الفصل في الجملة الثالثة؟ أجاب قال:- (وإنما أتى بضمير الفصل في الأولين دون الثالث لأن بعض الجهال قد يثبت هذه الأفعال -الأضحاك والإبكاء، الإماتة والإحياء- لغير الله، كقول نمرود: ﴿أنا أحيي وأميت﴾ [البقرة: 258]، وأما الثالث -خلق الذكرين خلق الزوجين الذكر والأنثى- فلم يدعها أحد من الناس). انتهى -يعني انتهى كلام السهيلي-.

ونحن نقول: إذاً هذا لازم، هذا يجعل الضمير لازماً أعم، بالنسبة إلى كونه ضميراً فصل نعم، كل ضمير، كل ضمير فصل يكون مؤكداً، ولكن ليس كل مؤكد يجب أن يكون ضميراً فصل، فيمكن أن نؤكد بغير ضمير الفصل، وعدم المجيء بالضمير في الجملة الثالثة شاهد على ذلك.

ثم قال: (وقد يستدل) -شوف، هذا القول ضعيف، كلام هذا من كلام المصنف- (وقد يستدل لقول الجرجاني) -لصحة توسط ضمير الفصل بين المبتدأ وبين المضارع- (بقوله تعالى: ﴿ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي﴾ (سبأ: 6)). الشاهد ضمير الفصل: ﴿هو الحق﴾.

يرى من النواسخ التي تدخل على مبتدأ وخبر في الأصل فتصيرهما مفعولين اثنين له، دخل على المفعول الأول، ما هو المفعول الأول؟ ﴿الذي أنزل إليك﴾ يعني يرى الذين أوتوا العلم، ماذا يرون؟ يرون الذي أنزل إليك، ماذا يرونه؟ يرونه الحق، فتوسط (هو) بين المفعول الأول والمفعول الثاني، ولكن المفعول الثاني ليس فعلاً مضارعاً وإنما هو اسم.

قال: ولكن عُطف عليه فعل مضارع، والتابع كأنّه في مكان المتبوع، فلما وقع الفعل المضارع بعد ضمير الفصل تابعاً علم أنه صح أن يقع متبوعاً! هذا هو الاستدلال. ولكن يكفي أن نرده بأن نقول: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، أو يقال مثلاً: ما وقع في حيز الخبر عبارة عن مجموع أمرين: الحق والفعل المضارع، ولكن أحد هذين الخبرين يحتاج إلى ضمير الفصل، فلذلك جيء به، والمجيء بضمير الفصل لتصحيح الإخبار عن أحدهما لا يوجب أن يكون مصححاً للإخبار بالآخر أيضاً، فعطف يهدي على الحق الواقع خبراً بعد الفصل.

[هناك مكتوب عندي (انتهى) ربما، هذا خطأ، لا يوجد (انتهى)، يعني هذا الكلام للمصنف].

ثم قال: (ويشترط له في نفسه أمران: أحدهما أن يكون بصيغة المرفوع، فيمتنع: (زيد إياه الفاضل)، وأنت (إياك العالم)، واما: (إنك إياك الفاضل) -طبعا هذا فجائز على البدل عند البصريين وعلى التوكيد عند الكوفيين: (إنك إياك الفاضل)- قال: هذا لا يمكن أن يكون ضمير فصل، وإنما هو بدل.

طيب، عند البصريين ليش بدل عند البصريين؟ لأن البصريين أجازوا إبدال، أجازوا إبدال الظاهر من المضمر، والكوفيون منعوا ذلك ولذلك ذهبوا إلى أنه توكيد-.

والثاني: أن يطابق -يعني الشرط الثاني: أن يطابق ما قبله حتى يكون هناك تطابق بينه وبين المبتدأ وبينه وبين الخبر، فيبقي ذلك على التطابق بين المبتدأ وبين الخبر-. قال: (فلا يجوز كنت -عفواً- فلا يجوز (كنت هو الفاضل) وإنما يقال، وإنما يقال: (كنت أنت الفاضل) أو (كنت أنا الفاضل)، ولا يقال (كنت هو الفاضل) أو حتى لا يقال: (كنت هو الفاضل)، كنت أنا الفاضل).

فأما قول جرير -جرير بن الخطفى أو الخطفى-:

وكائن بالاباطح من صديق ... يراني لو أصبت

-كان يفترض أن يقال: (يراني لو أصبت أنا)، (أنا الذي أصبته)، (يراني لو أصبت أنا المصاب)، ولكنه قال:-

يراني لو أصبت هو المصابا

هذا المطلب الاستطرادي يقع الكلام فيه في الدرس المقبل إن شاء الله، والالحمد لله رب العالمين.