مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

061

شروط ضمير الفصل ومطابقته للمبتدأ

كان الكلام في شروط ضمير الفصل في نفسه، وقد ذكر الماتن له شرطين: أحدهما أن يكون بصيغة المرفوع لكونه إنما يتوسط بين مرفوعين في الأصل. والشرط الثاني أن يكون هذا الضمير مطابقاً للمبتدأ الذي قبله في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، وفي الخطاب والغيبة والتكلم؛ وذلك لأن المبتدأ والخبر متحدان مصداقاً، فحقهما أن يتطابقا لفظاً ليشعر ذلك التطابق اللفظي بتطابقهما مصداقاً. وحيث إن ضمير الفصل يفصل بين المتطابقين، فحقه أن يكون مطابقاً في لفظه لَفْظَيْهِما حتى لا يخل عدم التطابق بتوسطه بينهما.

ولذلك حكموا بأن الضمير الفاصل حقه أن يطابق المبتدأ في لفظه؛ فيقال مثلاً: كنتُ أنتَ الفاضل، وكنتُ أنا الفاضل، وكان هو الفاضل، فيطابق ضمير الفصل ما قبله في حال التكلم والخطاب والغيبة.

ثم جاء الماتن ببيت من الشعر لم تقع فيه المطابقة، وبين بعد ذلك طريقة تخريجه؛ أما البيت فهو قول الشاعر:

⟦وكائن بالأباطح من صديق

يراني لو أصبت هو المصابُ⟧

ضمير الفصل يقع بين مبتدأ في الحال أو في الأصل وبين خبر. ولذلك فإن «هو» في قوله: ﴿يراني لو أصبت هو المصاب﴾ هي ضمير فصل بين أي شيء وأي شيء؟ بين الياء في (يراني) وبين (المصاب)، ليش؟ لأن ضمير الفصل إنما يؤتى به ليفصل بين الخبر وبين المبتدأ، فإنما يتوسط بين خبر وبين مبتدأ في الحال أو في الأصل. وقوله «لو أصبت» ليس فيه أي مبتدأ، وإنما المبتدأ هو الياء في (يراني)؛ ليش؟ لأن (يرى) من النواسخ التي تدخل على مبتدأ وخبر في الأصل فتصيرهما مفعولين لها، تمام؟ فضمير الفصل إنما توسط بين المفعول الأول ليراني -وهي الياء- وبين مفعوله الثاني -وهو المصاب-.

والمعنى: أن الشاعر أراد أن يمتدح صديقه بأنه لشدة ارتباطه به ولشدة حرصه عليه، فإذا ما أصيب الشاعر بمصاب ما، فكأن هذا المصاب قد نزل على قلب صديقه. وكائن بالأباطح من صديق... يراني ذلك الصديق عندما أصاب، يراني أنا المصاب! فكان القياس حينئذ أن يقال: «يراني أنا المصابَ»، لأن ضمير الفصل حقه أن يطابق ما قبله، يعني حقه أن يطابق المبتدأ الذي قبله، والمبتدأ الذي قبله هو ياء المتكلم، فحق الضمير حينئذ أن يؤتى به بصيغة التكلم؛ فيقال: (يراني أنا المصابَ).

فلقائل حينئذ أن يعترض بهذا البيت ويجعله دليلاً على عدم التطابق، لأن هذا البيت لا إشكال في فصاحته وفي بلاغة قائله، ومع ذلك لم يقع التطابق! فأراد الماتن أن يبين تخريج هذا البيت.

تخريجات البيت المستشهد به على عدم التطابق

والحاصل أن هذا البيت قد ارتكب فيه جملة من التخريجات:

التخريج الأول: أن يقال إن الـ «هو» ليست ضمير فصل في المقام، وإنما هو ضمير منفصل جيء به ليؤكد الضمير المتصل في قول الشاعر «لو أصبت» -عفواً لا لا، لا يصح هذا المعنى؛ لأن أصبت أنا، توكيد التاء يكون بضمير منفصل موافق لها-.

قال التخريج الأول: أن يكون «هو» ضميراً منفصلاً جيء به لتاكيد الفاعل في (يراني) لا للفصل بين المفعول الأول والمفعول الثاني، لا أنه توسط بين المفعولين ليكون ضمير فصل؛ يعني (يراني هو) أي ذلك الصديق يراني المصاب. هذا هو التخريج الأول، فهو لا يكون ضمير فصل، وإنما يكون ضميراً منفصلاً جيء به لتوكيد الضمير المستتر الفاعل في (يراني): يرى ذلك الصديق هو، ماذا يراني؟ يراني المصاب. هذا هو التخريج الأول.

التخريج الثاني: قيل: بل هو ضمير فصل، غاية ما في الأمر أن مناسبة بلاغية، أن نكته بلاغية هي وهو أن الشاعر أراد أن يبالغ في شدة ارتباط صديقه به حتى كان أحدهما عين الآخر، فإذا نزل المصاب بأحدهما نزل بالآخر؛ لأن أحدهما عين الآخر تنزيلاً، فجيء بضمير الغائب مكان ضمير التكلم ليدل على هذا التنزيل. حتى كأنه إذا أصيب هو أو إذا أصيبت أنا أصيب هو، حتى كأن إصابتي هي عبارة عن إصابته، ولذلك جاء بضمير الغائب.

والقياس كان أن يقال: (يراني أنا المصاب)، ولكن لشدة ارتباطه حتى كأن الإصابة قد وقعت عليه هو حقيقة أيضاً عند علمه بإصابتي، فجاء بضمير الفصل بصيغة الغيبة ليدل على هذا التنزيل. ولذلك قال شوف وكان نقرا قال: فأما قول جرير بن الخطفى:

⟦وكائن بالأباطح من صديق

يراني لو أصبت هو المصاب⟧

وكان قياسه (يراني أنا)، مثل قوله تعالى: ﴿أن ترني أنا أقل منك﴾. ترني؛ لأنه ضمير الفصل يتوسط بين مبتدأ وخبر، يعني بين المفعول الأول والمفعول الثاني ها هنا.

فقيل: التخريج الأول ليس هو فصلاً، وإنما هو توكيد للفاعل، أي فاعل؟ يعني الفاعل المستتر في يرى: يرى هو إياي يراني مصاباً. وقيل: بل هو فصل. طيب وإذا كان ضمير فصل؟ فقيل: لما كان صديقه بمنزلة نفسه حتى كأنْ إذا أصيب كأن صديقه هو قد أصيب، فجعل ضمير الصديق بمنزلة ضميره لينبئ هذا التغيير في صيغة الضمير عن تنزيل أحدهما منزلة الآخر، قال: لأنه نفسه في المعنى؛ يعني عندما قال (يراني هو) كأنه قال (يراني أنا) لأنني أنا عينه وهو نفسي، تمام؟ فكان القياس أن يقال: (يراني أنا)، ولكن لأنني كنفسه بل أنا نفسه، فعندما يراني كأنه رأى نفسه، فجيء بالضمير الغائب ليدل على هذا التنزيل، كأن صديقه قد أصيب فجعل ضمير الصديق بمنزلة ضميره لأنه نفسه في المعنى. هذا هو التخريج الثاني.

التخريج الثالث: قال: لا، هو ضمير فصل أيضاً، ولكنه لم يحصل هذا الإخلال بالتطابق من أجل المناسبة البلاغية، بل لا يوجد إخلال أساساً في التطابق! بعبارة ثانية: التخريج الثالث هو أن يقال إن «هو» ضمير فصل، ومع ذلك لا يوجد إخلال، بل ضمير الفصل مطابق لما قبله، غاية ما في الأمر أن المبتدأ الذي يجب في الضمير أن يطابقه ليس هو ياء المتكلم كما في التخريجات الأولى، بل المبتدأ عبارة عن مضاف محذوف، والتقدير -مش (يراني أنا)- (يرى مصابي يرى مصابي)، تمام؟ ومصابي يعبر عنه... «يرى مصابي هو المصاب».

واضح شو الفرق بين هذا التخريج وبين التخريجات؟ (يرى مصابي يرى هذا المصاب الذي لي)، تمام؟ يراه أي المصاب الذي لي، تمام؟ إذاً التخريج الثالث أن يقال هو ضمير فصل، ومع ذلك لم يقع أي إخلال في مطابقة الضمير لما قبله، وشبهة الإخلال إنما نشأت من التزام أن يكون المبتدأ هو الياء في (يراني)، وهذا إنما يكون على ظاهر الكلام. ولكن تقدير الكلام: (يرى مصابي هو المصاب). فما هو مفعول أول حقيقة ليراني؟ هو المضاف المحذوف، على وزان ﴿واسأل القرية﴾ تقديره (واسأل أهلها)، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وهنا كان التقدير: (يرى مصابي هو المصابَ). واضح لهون؟

طيب، وحينئذ فبناءً على أن المفعول الأول هو مصابي وقد حذف وناب عنه ونابت عنه الياء، فضمير الفصل يصدق أنه مطابق للمفعول الأول. إذن المفعول الأول ليس ياء المتكلم، بل المصاب المضاف إلى ياء المتكلم، يعني: (يرى مصابي هو المصابَ). وحينئذ لابد أن يكون هنالك فارق بين المصاب الذي وقع مفعولاً أول وبين المصاب الذي وقع مفعولاً ثانياً؛ لأن شو بيصير معنا الجملة؟ (يرى مصابي المصابَ).

قال: والفرق حينئذ أن مصابي الأولى هي اسم مفعول، يعني يرى ما وقع علي من الإصابة، والمصاب الثانية مصدر، يعني يرى ما وقع علي من إصابة يراه مصيبةً، تمام؟ فصار المصاب المذكور في آخر البيت مصدراً بناءً على هذا التخريج، ولكنه على التخريجين الأولين لا يكون مصدراً، وإنما يكون اسماً مفعولاً (يراني مصاباً) يعني يراني ذاتاً قد وقعت عليها المصيبة.

فإن قلت: وأي فائدة في مثل هذا التركيب؟ -كل هذا لما توالى التخريج الثالث تمام، جعلنا المفعول الأول مضافاً محذوفاً نابت عنه الياء، وتقديره (مصاباً)، فصار المعنى فيرى مصابي مصاباً-. ففرق بين المفعول الأول والمفعول الثاني؛ لئلا يكون من الحكم على الشيء بنفسه، فجعل المفعول الأول اسم مفعول، وجعل المفعول الثاني مصدراً، والتقدير: (يرى ما وقع علي من إصابة يراه مصيبة)، تمام؟

فإن قلت: أي فائدة في مثل هذا التركيب؟ قال: الفائدة إنما تكون مع تقدير الصفة. أي صفة؟ صفة لاحقة للمصاب الثاني الذي هو المصدر، يعني: (يرى مصابي مصاباً أليماً). ليش؟ وإلا من دون هذه الصفة لا معنى؛ يرى ما أصابني مصيبةً هو واقع هو يرى وقد رأى المصيبة، فكيف لا يراها مصاباً؟ يعني كيف لا يراها مصابةً؟ يعني كيف لا يراها مصيبةً؟ ولذلك قال: يصلح هذا المعنى بإضافة صفة مقدرة، تمام؟ فيقال: ويرى ما أصابني مصيبةً شديدةً أليمةً لا تتحمل. وحينئذ يصبح هناك فائدة ليش؟ لأنه تخصيص هذا المصاب بكونه مصيبة أليمة أي لا مصيبة غير أليمة.

ثم قال: وهذا التقدير للصفة ليس أمراً غريباً في اللغة العربية، بل له نظير من الآيات الكريمة؛ مثل قوله تعالى: ﴿الآن جئت بالحق﴾ قول قوم موسى عندما طلبوا أن يبين لهم أوصاف البقر، فجاء لهم بوصف ثم سألوه مرة ثانية ثم جاء لهم بوصف آخر، ثم في نهاية المطاف قالوا: ﴿الآن جئت بالحق﴾ فذبحوه وما كادوا يفعلون -صوروا هكذا الآية-.

طيب الآن جئت بالحق، قال: لابد أن يكون المراد الآن جئت بالحق الواضح. ليش؟ قال: لأن هذه الآية ﴿الآن جئت بالحق﴾ لو لم يكن لها صفة مقدرة فإن مدلولها الالتزامي حينئذ سوف يوجب الحكم بكفر قوم موسى، مع أنهم لم يكفروا؛ لأن موسى لم يتعاطى معهم على أنهم قد كفروا. بيان ذلك: قوله تعالى حكاية عن على لسان قوم موسى: ﴿الآن جئت بالحق﴾ يدل بالدلالة المطابقية على أنه في هذا الآن قد وقع الحق، ويدل بالدلالة الالتزامية على أنه قبل الآن فانت لم تجئ بالحق. وقولهم لموسى أنك لم تأت بالحق قبل ذلك -مع أن من جملة ما جاء به موسى هو التبليغ عن دين الله وعن توحيده إلى آخره- فهذا يوجب الحكم عليهم بالكفر، مع أن موسى لم يتعاطى معهم بأي كان، يعني لم يتعاطى معهم على أنهم قد كفروا. إذاً فلا بد المراد: الآن جئت بالحق الواضح، ليكون المدلول الالتزامي حينئذ قبل الآن لم تأت بالحق الواضح، وهذا لا يتنافى مع كونه قد جاء بالحق، ولا سيما أن سياق الآية كان عن حديث عن قصة البقرة، تمام؟

طيب، بعد: يوجد شاهد آخر لهذا لهذا بهذه الصفة المقدرة، وهي قوله تعالى: ﴿فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا﴾ (الكهف: 105). قال الماتن: لو كانت هذه الآية على إطلاقها لتنافت مع آية ثانية في المقام، ليش؟ لأن قوله تعالى: ﴿فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا﴾ (الكهف: 105) لو أخذت هذه الآية على إطلاقها فإنها تدل بمدلولها الالتزامي -عفواً لا نحتاج إلى المدلول الالتزامي، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً- هذه الآية تتنافى مع مع آية ثانية وهي قوله: ﴿ومن خفت موازينه﴾ لأنها تدل على أنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن فالأعمال دائماً توزن، حتى الأعمال السيئة أو حتى الأعمال غير النافعة لها وزن، ولذلك قال: فلا بد المراد: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً نافعاً، وهذا لا ينافي أن يكون لهناك وزن، ولكن وزننا حينئذ غير نافع.

طيب نقرا: واضح كل هذه الأمور التي ذكرت إنما هي لتأليف لترتيب هذا التخريج الثالث، تمام؟ لأن التخريج الثالث يلتزم بأن الضمير ضمير فصل، وبأن التطابق حاصل، غاية ما في الأمر أن المبتدأ ليس عبارة عن الياء بل المضاف إلى الياء وحذف ونابت عنه الياء، ويلزم من ذلك أن يكون المفعول الأول عين المفعول الثاني في اللفظ، إذ التقدير: (يرى مصابي مصاباً). فأوجد مغايرة بينهما أو بين المغايرة بينهما بأن الأول اسم مفعول والثاني مصدر، تمام؟

ثم أورد إشكالاً ثانياً على هذا التخريج حاصله: أنه ما هي الفائدة من مثل هذا الإخبار حينئذ؟ قال: إنما يكون هناك فائدة بناءً على ارتكاب الصفة المقدرة؛ أن يرى مصابي مصاباً عظيماً أو أليماً أو شديداً، وحينئذ تنحل المسألة.

طيب نقرأ، قال: وقيل هو على تقدير مضاف إلى الياء أي (يرى مصابي)، تمام؟ وإذا كان يرى مصابي، فضمير الفصل صار مطابقاً للفظ مصابي. طيب والمصاب حينئذ مصدر، أي مصاب؟ يعني المصاب الثانية، يعني المصاب المذكورة في البيت، حينئذ تكون مصدرا كقولهم: (جبر الله مصابك) أي مصيبتك. أن يرى مصابي هو المصاب العظيم -شوف جاء بصفة مقدرة حتى يصبح للجملة معنى- ومثله في حذف الصفة -يعني وتقدير الصفة ليس أمراً نادراً في كلام العرب، بل موجود في الكلام الفصيح بل في آيات الكتاب الكريم- ومثله في حذف الصفة: ﴿الآن جئت بالحق﴾ أي الواضح، يعني جئت بالحق الواضح، وإلا لولا هذا التقدير لكفروا بمفهوم الظرف -المراد من المفهوم هنا المدلول الالتزامي دائماً اتعلم المفهوم هو المدلول الالتزامي بالاصطلاح الأصولي، يعني في المنطق نقول المدلول المطابق والمدلول الالتزامي، في الأصول نقول المنطوق والمفهوم، فالمراد من المفهوم هنا مدلوله الالتزامي- وإلا لكفروا بمفهوم الظرف.

فلا نقيم وأيضاً قوله تعالى: ﴿فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا﴾ (الكهف: 105) أي نافعاً، لأن أعمالهم توزن بدليل: ﴿ومن خفت موازينه﴾ إلى آخر الآية. وأجازوا: (سير بزيدٍ سيرٌ)، أجازوا ذلك بناءً على تقدير الصفة، وإلا لا معنى لهذا، وإلا لم يكن هناك فائدة لمثل هذا التركيب؛ ما هو إذا سير بزيد فلا بد أن يكون سيرُه سيراً! (سيرُه بزيدٍ سيرٌ) قالوا: أجازوه لأن التنوين في (سير) ينبئ عن الوحدة، أي سير به سير واحد لا سيران، وهذه فائدة قال بتقدير الصفة أي واحد، وإلا لم يفد.

التخريج الرابع: وزعم ابن الحاجب أن الإنشاد (لو أصيب) -هذا شروع في تخريج رابع في المقام، وحاصله ما زعمه ابن الحاجب أن هذا البيت لم ينشد بهذه الطريقة، يعني ابن الحاجب غير في نفس البيت، قال: هذا البيت لم ينشد بهذه الطريقة: «وكائن بالأباطح من صديق يراني لو أصبت هو المصاب» قال: لا، هذا البيت أنشد بطريقة ثانية: «يراني لو... مش لو أصبت أنا، لو أصيب هو». هكذا البيت: يراني لو أصيب هو-.

قال: وزعم ابن الحاجب أن الإنشاد (لو أصيب) -مش لو أصبت- بإسناد الفعل إلى ضمير الصديق لو (يراني لو أصيب هو) أي الصديق، و«هو» حينئذ ضمير فصل، ضمير توكيد لو أصيب هو، فهو تكون ضميراً يكون ضميراً منفصلاً مؤكداً للفاعل المستتر في الفعل (أصيب) أو لضمير (يرى)؛ لأن الرائي والمصاب حينئذ واحد. قال: إذ لا يقول عاقل: (يراني مصاباً إذا أصابتني مصيبة هو)!

قال: ليش نغير هذا الإنشاد؟ يعني ليش ليش نلتزم بأن البيت يجب أن يقرا هكذا؟ قال: لأنه لو قرئ على الطريقة المشهورة (يراني لو أصبت هو المصاب) قال: أي فائدة في مثل هذا الكلام؟ وهو أن يقال: (يرى مصابي مصاباً يراني إذا أصبت مصاباً) ما هو إذا ما معنى أن أصاب؟ أن أكون مصاباً، تمام؟ أها أحسنت، ولذلك قال: إذ لا يقول عاقل: يراني مصاباً إذا أصابتني مصيبة. انتهى كلام ابن الحاجب.

قال: وعلى ما قدمناه من تقدير الصفة لا يتجه الاعتراض. ويروى (يراه) أن يرى نفسه، و(تراه) بالخطاب، واضح، يعني تراه تشهده مصاباً بمصابه، تمام؟ لا إشكال حينئذ ولا تقدير، واضح؛ لانه صار المعنى مختلفاً، والمصاب حينئذ لأنه بطل الضمير ضمير فصل بصورة ضمير مؤكد. قال: عفواً مش ببطل ضمير الفصل؛ لأنه بصورة المفعول الأول ليرى شو هو الهاء وبصورة ضمير يصح أن يكون فصلاً ومطابقاً لما لما قبله، ويصح أن تجعله توكيداً أيضاً على ما سيأتي في آخر الباب. ولم يطلع على هاتين الروايتين بعضهم فقال: ولو أنه قال (يراه) لكان حسناً، مع أنه قيل كذلك، أي يرى الصديق نفسه مصاباً إذا أصيب.

فوائد ضمير الفصل

المسألة الثانية في فائدته: هذا تقدم، قلنا فائدة ضمير الفصل إما نحوية وإما بلاغية؛ النحوية أنه يفصل بين الخبر والنعت، البلاغية أنه يفيد التوكيد ويفيد التخصيص. قال في فائدته وهي ثلاثة أمور:

الأول: لفظي (أي نحوي)، له ارتباط بتأدية أصل المعنى؛ قال: وهو الإِعلام من أول الأَمر. ليش قال من أول الأمر؟ لأنه في بعض الأحيان هو صحيح أنه من دون ضمير الفصل يقع الالتباس بين الخبر والنعت، ولكن هذا الالتباس لا يستمر طويلاً، هذا الالتباس يقع في أول الأمر؛ الآن عندما أقول لك: (زيد الفاضل) أنت تحتار في أن هذا خبر أو نعت، ولكنني إذا سكت فسوف يتبين أنه خبر؛ لأنني في نهاية المطاف لابد أن أتمم كلامي بما يصحح السكوت عليه. ولذلك قال: وهو الإعلام من أول الأمر، يعني دفع الالتباس الحاصل أول الأمر، وإلا في آخر الأمر لا يقع التباس، يعني هذا الالتباس سوف ينحل في نهاية المطاف، واضح؟ ولذلك قال: وهو الإعلام من أول الأمر بأن ما بعده خبر لا تابع. طيب لم يقل خبر لا نعت، قال خبر لا تابع، هذا له خصوصية سوف ينتهي.

قال: ولهذا سمي فصلاً؛ لأنه فصل بين الخبر والتابع، وسمي عماداً؛ لأنه يعتمد عليه، أو لأنه يعتمد عليه معنى الكلام. وأكثر النحويين يقتصر على ذكر هذه الفائدة -يعني يذكر الفائدة اللفظية- وذكر التابع أولى من ذكر أكثرهم الصفة، يعني قولنا إن ضمير الفصل يفصل بين الخبر والتابع أولى وأشمل من قولنا إنه يفصل بين الخبر والنعت. ليش؟ قال: لوقوع الفصل، يعني لوقوع ضمير الفصل في قوله تعالى: ﴿كنت أنت الرقيب عليهم﴾ (المائدة: 117) مع أن ضمير الفصل ها هنا لم يفصل بين الخبر وبين النعت؛ ليش؟ لأن الضمير لا ينعت، وإذا كان الضمير أعرف المعارف فلا يحتاج إلى نعت، نعم يمكن أن يُبدل من الضمير، فهنا قد فصل الضمير بين البدل وبين الخبر، تمام ليش؟ لأن ضمير الفصل هنا قد فصل بين ضمير وبين خبر، تمام؟ طيب، وإذا كان ما قبل ضمير الفصل ضميراً فلا يمكن أن يكون ما بعده نعتاً لأن الضمير لا ينعت، نعم يصلح أن يكون بدلاً، فهو قد فصل بين البدل وبين الخبر.

وقد أشرنا في الدرس السابق إلى أنه قد يفصل بين الحال وبين الخبر: ﴿وإن ترني أقل منك﴾ هنا لا يمكن أن تكون نعتاً لأن أقل نكرة، وإن ترني حال كونِي أقل منك، أو ترني أنا الأقل منك حقيقة، فهنا قد فصل بين الخبر وبين الحال، والحال ليس تابعاً، التفت! ولذلك نحتاج إلى تعبير أوسع من التعبير بالتابع. قال: والضمائر لا توصف -مش عم يحكي عن ضمير الفصل، عم يحكي عن ما قبل ضمير الفصل أنه لا يوصف-.

الثاني: معنوي، وهو التوكيد، ذكره جماعة وبنوا عليه أنه لا يجامع التوكيد، وإذا كان ضمير الفصل للتوكيد فيتنافى مع ذكر توكيد آخر في المقام، فلا يقال: (زيد نفسه هو الفاضل)، وعلى ذلك سماه بعض الكوفيين دعامة؛ لأنه يدعم به الكلام أن يقوى ويؤكد.

الثالث: معنوي أيضاً، وهو الاختصاص، يعني القصر، وكثير من البيانيين يقتصر عليه، وذكر الزمخشري الفوائد الثلاث في تفسيره: ﴿وأولئك هم المفلحون﴾ وغيرها من الآيات، فقال: فائدته الدلالة على أن الوارد بعده خبر لا صفة -هذه الفائدة اللفظية- والتوكيد -هذه الفائدة الثانية- وإيجاب أن فائدة المسند ثابته للمسند إليه دون غيره -أولئك هم المفلحون، والمفلحون وغيرهم ليس له هذه الصفة-.

إعراب ضمير الفصل ومحله

المسألة الثالثة في محله من الإعراب: وقع الخلاف بين الكوفيين والبصريين في أن ضمير الفصل هل له محل من الإعراب أو لا؟

أما البصريون فذهبوا إلى أنه ليس له محل من الإعراب، إذ لم يؤتى به ليحدث معنى جديداً في الكلام، وإنما جيء به لينبه على أن ما بعده هو الخبر؛ فليس ضمير الفصل بحيث يفيد معنى المبتدأ ولا بحيث يفيد معنى الخبر، مع أن معنى الجملة إنما يستفاد من المبتدأ ومن الخبر، فلما لم يكن لهذا الضمير أي مدخلية في ايجاد معنى في الكلام سوى هذا التنبيه ورفع الالتباس من أول الأمر، فليس له حينئذ محل من الإعراب.

ثم اختلف البصريون أنفسهم في أن هذا الضمير الذي ليس له محل من الإعراب، هل هو حرف أو اسم؟ ذهب البعض إلى أن هذا الضمير حرف، وإذا كان حرفاً فليس ضميراً في الحقيقة، وإنما سمي ضميراً لأن صورته تشبه صورة الضمير في أنه يفرد ويثنى ويجمع وفي أنه يكون على هيئة المتكلم والمخاطب والغائب، وإذا كان الضمير حرفاً فلا يرد إشكال على قومه -يعني الآن لك أن تسأل لما ذهبوا إلى أنه حرف؟ سوف يتضح من القول الثاني-.

وفي قبال ذلك ذهب الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله إلى أنه اسم، ثم اعترض على نفسه بأن هذا الضمير إذا كان اسماً فلا بد أن يكون له محل من الإعراب، إذ كل اسم له محل من الإعراب، وهذا بخلاف الحروف التي ليس لها محل من الإعراب. ومن هنا يظهر أن الذين قالوا بحرفية ضمير الفصل إنما قالوا بحرفيته هروباً من أن اسميته تقتضي أن يكون له محل من الإعراب، فلما قالوا بكونه حرفاً لم يرد ذلك الاشكال عليهم. أما الخليل فذهب إلى أن ضمير الفصل اسم، ومع ذلك ليس له محل من الإعراب، وذهب إلى أن ذلك له نظير في اللغة العربية؛ فإن «أل» الموصولة اسم وليس لها محل من الإعراب، واسم الفعل أيضاً اسم -فعل الأمر واسم فعل الماضي- كنيابة عن الفعل بلا تأثر، كافتقار أصل -كنيابة عن الفعل إشارة إلى الأسماء التي تنوب عن الفعل بلا تأثر، يعني من دون أن تتاثر بالعوامل، ومعنى أن اسم الفعل لا يتأثر بالعوامل أنه ليس له محل من الإعراب، لأن المحل الإعرابي إنما ياتي به العامل-. فذهب الخليل إلى أن ضمير الفصل اسم، وأن اسميته لا تتنافى مع كونه بحيث لا يكون له محل من الإعراب؛ لأن كثيراً من الأسماء -أو لأن جملة من الأسماء مع الاتفاق على اسميتها- هناك اتفاق على أنه ليس لها محل من الإعراب، مثل «أل» الموصولة ومثل أسماء الأفعال. هذا عند من؟ هذا عند البصريين نفهم بشكل عام.

أما الكوفيون فذهبوا إلى أن ضمير الفصل له محل من الإعراب، ثم اختلفوا فيما بينهم: أن هذا الضمير هل محله الإعرابي بحسب المبتدأ الذي قبله أو بحسب الخبر الذي بعده؟ يعني ماذا يعرب ضمير الفصل؟ -مش يعني نعربه مبتدأ أو نعربه خبراً، إذا أعربناه كذلك صارت الجملة لها معنى آخر- نعربه ضمير فصل في محل رفع أو ضمير فصل في محل نصب مثلاً. هذا أي معنى لمثل هذا الإعراب؟ أن يكون في محل رفع ولا يكون لذلك المرفوع أي أثر، يعني لا يكون لا مبتدأ ولا خبراً، لذلك هذا الخلاف عقيم لا معنى له حقيقة.

طيب، إذا اختلف الكوفيون فيما بينهم، فذهب البعض إلى أن محله الإعرابي بحسب ما قبله، وذهب الآخرون إلى أن محله بحسب الخبر الذي بعده. فإن قلت: فما هي الثمرة في هذا الخلاف؟ ما دام كل من المبتدأ والخبر مرفوعين، ما دام كل واحد منهما مرفوعاً، صحيح؟

الجواب: يظهر الأثر عندما يدخل الناسخ على المبتدأ، سواء كان الناسخ (كان) أو (إن)، فهما متوافقان على أنه عند عدم دخول الناسخ فضمير الفصل في محل رفع، لأن كل واحد مما قبله وما بعده مرفوع وقع مرفوعاً. وأما إذا دخلت (كان)، فإن قلنا إن ضمير الفاصل بحسب ما قبله فيكون في محل رفع، وإن قلنا بحسب ما بعده يكون في محل نصب. وأما إذا دخلت (إن) فالمسألة بالعكس.

قال: زعم البصريون أنه لا محل له، ثم قال أكثرهم إنه حرف، والقول بالحرفية هروب من الإشكال بأن اسميته تقتضي أن يكون له محل من الإعراب، فلا إشكال، ولذلك قال: ثم قال أكثرهم إنه حرف، وإذا كان حرفاً قال: فلا إشكال.

وقال الخليل: اسم -طبعا وهذا من تتمة قول الخليل، يعني عندما قال إنه اسم قال ونظيره على هذا-. فإن قلت: إن كونه اسماً يوجب أن يكون له محل من الإعراب؟ قلت: نظيره على هذا القول أسماء الأفعال فيمن يراها غير معمولة لشيء، وإلا بعض النحاة ذهب إلى أن أسماء الأفعال تكون مبتدأً، ويكون فاعلها فاعلاً مكتفاً به -كيف قائم الزيدان؟ يعني أسماء الأفعال تكون مبتدأً رافعةً لما ينوب مناب الخبر-. هنا هو الإشكال هنا كيف؟ هو الإشكال أشكل على نفسه إي نعم، وهو أن كيف تكون اسماً ولا تكون اسماً محل لها من الإعراب، فإن كل اسم له محل من الإعراب؟ قال: هذا له نظير في أسماء الأفعال فيمن يراها غير معموله بشيء، و«أل» الموصولة.

وقال الكوفيون: له محل. ثم قال: فاختلف الكسائي والفراء. ثم قال: الكسائي محله بحسب ما بعده، وقال الفراء: بحسب ما قبله؛ فمحله بين المبتدأ والخبر رفع، وبين معمولي ظن نصب بلا خلاف بين الكسائي والفراء، وبين معمولي كان رفع عند الفراء لأنه يعرب بحسب ما قبله، ونصب عند الكسائي لأنه يعرب بحسب ما بعده، وبين معمولي إن بالعكس.

ما يحتمل من الأوجه في ضمير الفصل

المسألة الرابعة فيما يحتمل من الأوجه، أي في ذكر بعض العبارات والأمثلة والجمل التي يحتمل في الضمير فيها أن يكون فصلاً وأن يكون توكيداً وأن يكون بدلاً.

قال: يحتمل في نحو: ﴿كنت أنت الرقيب عليهم﴾ (المائدة: 117) ونحو: ﴿إن كنا نحن الغالبين﴾ يحتمل الفصلية والتوكيد دون الابتداء. خلينا نشوف: الفصلية واضح، يعني يحتمل في الضمير أن يكون فصلاً؛ لأن ما قبله مبتدأ في الأصل وما بعده خبر، فقد فصل بين الخبر وبينه. ويحتمل أن يكون توكيداً، ليش؟ لأن (كنت) ضمير متصل للخطاب، وقد أكد بضمير منفصل للخطاب. قال: ولا يحتمل الابتداء، ليش؟ لا يمكن أن نعربه مبتدأً ثانياً، ليش؟ لانتصاب ما بعده (كنت أنت الرقيب)؛ حتى إذا أردت أن تجعل الضمير المنفصل مبتدأً ثانياً فلا بد أن يكون ما بعده خبراً للمبتدأ الثاني، وخبر المبتدأ الثاني يكون مرفوعاً، وهنا قد وقع منصوباً، فعلم أنه خبر لكنت، وإذا كان خبراً لكنت فيمتنع في ضمير الفصل أن يكون مبتدأً، تصور واضح تمام؟ هذا هو المثال الأول.

ويحتمل في نحو: ﴿وإنا لنحن الصافون﴾ (الصافات: 165) ونحو: (زيد هو العالم)، و(إن عمرا هو الفاضل): يحتمل الفصلية والابتداء دون التوكيد. خلينا نأخذهم مثالاً مثالاً، خلينا نشوف الآية: ﴿وإنا لنحن الصافون﴾ (الصافات: 165) قال: يحتمل الفصلية، واضح؛ لأن شروط ضمير الفصل متحققة، ما قبل ضمير الفصل (نا) المتكلمين وهي مبتدأ في الأصل، وما بعده (الصافون) وهو خبر، والضمير مطابق لما قبله، إذن يحتمل الفصل.

ويحتمل الابتداء، ليش يحتمل الابتداء؟ لأن ما بعد ضمير الفصل وقع مرفوعاً، فنستطيع أن نجعل (نحن) مبتدأً ثانياً و(الصافون) نجعلها خبراً للمبتدأ الثاني والجملة الاسمية خبر للمبتدأ الأول.

طيب دون التوكيد، ليش دون التوكيد؟ قال: لدخول اللام في الأولى، في الآية، لأن اللام وين دخلت؟ على (نحن)، تمام؟ وهذه اللام هي لام الابتداء، ولام الابتداء إما تدخل على المبتدأ وإما تدخل على الخبر، إما تدخل على المبتدأ فتسمى لام الابتداء، وإما تدخل على الخبر فتسمى اللام المزحلقة إذا دخل توكيد فتزحلق إلى جانب الخبر. فلما دخلت هذه اللام على (نحن) علم أنه لا يمكن أن يكون توكيداً؛ لأن التوكيد لا هو مبتدأ ولا هو خبر، بخلاف ما إذا كان مبتدأ، وبخلاف ما إذا كان ضمير فصل، لأنه ضمير الفصل حكمه حكم ما قبله فكأنه عين ما قبله، تمام؟ فكأنه عين ما قبله. طيب دون التوكيد لدخول اللام في الأولى في الآية الأولى.

خلينا نشوف الأمثلة الباقية: (زيد هو العالم). قال: يصح الفصلية وهذا واضح، ويصح الابتداء وهذا واضح -يعني مبتدأ ثانٍ أخبر عنه بخبر، ثم الجملة في محل خبر للمبتدأ الأول-. قال: ولا يصح التوكيد، طيب ليش لا يصح التوكيد؟ قال: لأن «هو» ضمير غائب، وما قبله علم -اسم ظاهر- والمضمر لا يؤكد المظهر؛ لأن المظهر أوضح، فكيف يكون الثاني هو المؤكد؟

قال: ولكون ما قبله ظاهراً في الثانية -يعني في المثالين الآخرين- والثالثة قال: ولا يؤكد الظاهر بالمضمر؛ لأن المضمر ضعيف والظاهر قوي، ووهم أبو البقاء فأجاز في قوله تعالى: ﴿إن شانئك هو الأبتر﴾ (الكوثر: 3) أجاز التوكيد مع أن (شانئك) اسم ظاهر، والظاهر لا يؤكد بمضمر! وقد يريد -يعني أراد أن يحتمل له وجهاً- وقد يريد أنه توكيد لضمير مستتر في (شانئك)؛ لأن (شانئ) اسم فاعل، واسم الفاعل يأخذ ضميراً مستتراً، وضميره المستتر من سنخ الغائب والمضمر يؤكد مضمراً، قال: لا لنفس شانئك.

ويحتمل الثلاثة -شو هي الثلاثة؟ يعني الفصلية، يعني أن يكون ضمير فصل، وأن يكون مبتدأ، وأن يكون توكيداً- وين؟ في (أنتَ أنتَ الفاضل الفاضل) ونحو: ﴿إنك أنت علام الغيوب﴾ ما عندك أي مشكلة؛ لأنه ما بعده مرفوع فيصلح أن يكون مبتدأ، ولانه ما قبله موافق له مطابق له فيصلح أن يكون ضمير فصل، ولانه من تأكيد المضمر بالمضمر فيصلح أن يكون توكيداً.

ونحو: ﴿إنك أنت علام الغيوب﴾. ومن أجاز إبدال الضمير من الظاهر -يعني أجاز أن يكون الضمير بدلاً من الظاهر- أجاز في نحو: (إن زيداً هو الفاضل) البدلية، يعني بصير عندنا خيار رابع وهو البدلية الضمير من الظاهر، لأنه الضمير أعرف... نعم وهلا عم من أجازه... وهلا عم نقول مش في هذا اليوم؟ طيب عم نقول إنه الضمير... وليك عم نحكي عن توكيد مش عن بدلية. ليش؟ بحجة... اه عم تحكي... انتفت، انتفت؛ لأنه الظاهر أعرف من الضمير. أنتفت؟ أي ضمير؟ الغائب، حتى الغائب ما قلنا الغائب حقيقة من يصدق عليه أنه غائب كثيرون، ولذلك الغائب عالميته تكتسب لا أضعف من عالمية المتكلم أو أضعف من... لا، أضعف من عالمية العلم أيضاً هكذا قلنا.

ووهم أبو البقاء فأجاز فيه: ﴿تجدوه عند الله هو خيرا﴾ (المزمل: 20) كونه بدلاً من الضمير المنصوب؛ شوف: (تجدوه عند الله هو) أي ذلك الذي تجدوه خيراً؛ وهم فأجاز كونه بدلاً من الضمير المنصوب، ليش وين الوهم ها هنا؟ لأنه من إبدال ضمير غائب بضمير غائب، وأي نفع في مثل هذا الإبدال؟ ما هو مش البدل على نية إسقاط المبدل منه؟ شو هو؟ عدول عن المبدل منه لأجل البدل، وإذا كان إبدال الشيء من نفسه، إبدال غائب بغائب ليس... ما هو البدل على طريقة التفصيل بعد الإجمال، وهنا ليس فيه تفصيل وإجمال، هو إجمال بعد إجمال!

ومن مسائل الكتاب -شو يعني الكتاب؟ ومن مسائل الكتاب يعني كتاب سيبويه-: (قَدْ جَرَّبْتُكَ فَكُنْتَ أَنْتَ أَنْتَ) قال: الضميران مبتدأ وخبر، والجملة خبر (كان)، ولو قدرت الأول فصلاً أو توكيداً لقلت: (كنتَ إياك)؛ ياتي نعم، ليش قال؟ يعني لأنك إذا قدرت الأول ضمير فاصل فالضمير الثاني يجب أن يكون خبراً لكنت، وخبر كنت منصوب، والضمائر المنفصلة المخصصة للنصب هي (إياك) وهكذا. طبعا هذا إذا جعله فصلاً، وكذا إذا جعله توكيداً؛ لأن التوكيد يتوسط بين مبتدأ وبين خبر، والخبر خبر لكان فيجب أن يكون منصوباً؛ لقلت: (كنتَ إياك).

قال: والضمير في قوله تعالى... ياتي هذا ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين.