مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

062

رابط الجملة بما هي خبر عنه

لا زال الكلام في جملة من الأمثلة والجمل التي يصلح فيها الضمير لأكثر من احتمال، أو يحتمل في الضمير فيها أن يكون بدلاً تارةً وتوكيداً تارةً وفصلاً ـ يعني ضمير فصل ـ تارةً، ومبتدأً تارةً رابعاً.

وصل الكلام إلى قوله تعالى في سورة طه: ﴿أن تكون أمة هي أربى من أمة﴾ (النحل: 92) قال: هذا الضمير يجب أن يكون مبتدأً ويمتنع أن يكون توكيداً ولا فصلاً.

طيب، نلتفت في الآية، الآية قوله تعالى: ﴿أن تكون أمة هي أربى من أمة﴾ (النحل: 92) إلى آخره. طيب، التفت، قال: هذا الضمير يتعين لأن يكون مبتدأً ويمتنع أن يكون فصلاً ويمتنع أن يكون توكيداً.

طيب، أما امتناع أن يكون فصلاً، قال: لاختلال شروط ضمير الفصل؛ لأن ضمير الفصل يشترط فيما قبله أمران وفيما بعده أمران وفيه في نفسه أمران، وهنا الشرط منخرم بالنسبة إلى ما قبله. ليش؟ قال: لأنه يشترط في ضمير الفصل أن يكون ما قبله معرفةً، لأن ما قبله إذا كان نكرةً لم يقع التباس فيما بعده هل يكون خبراً أو يكون نعتاً، وإنما يقع الالتباس فيما إذا كان ما قبله وما بعده معرفتين كما تقول: (زيد الفاضل)، فتحتاج إلى ضمير الفصل.

أما إذا كان ما قبل الضمير نكرةً فلا يقع التباس؛ لأن ما بعده سوف يكون خبراً، حينئذٍ إن كانت النكرة صالحةً للابتداء بها، وإن لم تكن صالحةً فما بعده يتعين للنعت، فلا يقع التباس. يعني إذا كان ما قبل الضمير نكرةً فلا يخلو: إما أن تكون النكرة صالحةً للابتداء بها فما بعدها خبر قطعاً، وإما أن تكون غير صالحة لذلك فما بعدها نكرة مخصصة قطعاً، فلا يقع الالتباس. وأمة نكرة وقعت قبل الضمير، فلا يصلح هذا الضمير لأن يكون ضميراً فصلاً؛ لأن ضمير الفصل إنما يؤتى به في المورد الذي فيه التباس حتى يرفع الالتباس من أول الأمر، وحيث لا التباس هنا فالضمير ليس ضميراً فصلاً.

طيب، ولا يصلح هذا الضمير لأن يكون توكيداً أيضاً؛ لأن هذا الضمير ضمير غائب، وضمير الغائب لا يصح أن يقع توكيداً للاسم الظاهر؛ لأن التوكيد يؤتى به لرفع التوهم. الآن أنت مثلاً تقول: (أكرمت القوم كلهم)؛ لأنك عندما تقول: (أكرمت القوم) يحتمل المخاطب أن تكون قد بالغت في بيان الإكرام وأنك أكرمت أكثرهم لا كلهم، فيؤتى بلفظ (كلهم) ليررفع هذا الوهم. والمضمر المبهم لا يصلح لأن يرفع وهماً في المظهر؛ لأن المظهر أكثر بياناً من المضمر، ولذلك منعوا أن يكون ضمير الفصل ـ ضمير الغائب ها هنا ـ توكيداً لأمة، فتعين أن يكون مبتدأً.

فتقول: (تكون أمة هي)، (هي) مبتدأ ثانٍ، (أربى) خبر للمبتدأ الأول. طبعاً (أربى) وإن لم يكن فيها ألف ولام، ولكنها كالتعريف ـ كالمعرفة ـ في أنها لا تقبل الألف واللام، فشرط ضمير الفصل متحقق في... يعني يشترط في ضمير الفصل أن يكون ما بعده معرفةً أو كالمعرفة في أنه لا يقبل الألف واللام، وأربى هنا لا تقبل الألف واللام؛ لأنها تتعدى بـ(من)، وأفعل التفضيل إذا عُدي بـ(من) لا يقبل الألف واللام على ما بينا.

طيب، إذاً يتعين أن نعرب (هي)... عفواً، مو نعرب (هي)... مو نعربها مبتدأً ثانياً نعم، و(أربى) يكون خبرها، والجملة الاسمية في محل نصب خبر لـ(تكون).

طيب، قال المبتدأ؛ لأن ظهور ما قبله يمنع التوكيد، يعني ظهور ما قبل الضمير كونه اسماً مظهراً تماماً، وتنكيره يمنع الـ... يمنع الفصل، يعني تنكير ما قبله يمنع الفصل لاختلال أحد شروطه.

ثم قال: وفي الحديث: ((كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه)) إلى آخره. التفت الشاهد في هذه العبارة: حتى يكون أبواهما هما اللذان... إلى آخره، هذه الجملة لا تخلو إما أن يكون في (يكون) ضمير مستتر عائد على (كل) في أول الحديث، أو تكون... أو تكون (يكون) خالية من الضمير المستتر؛ يعني لا تخلو إما أن يكون الناسخ (يكون) متحملاً لضمير مستتر أو لا.

طيب، إذا كان متحملاً لضمير مستتر، فهذا الضمير سوف يكون عائداًَ على (كل)؛ يعني كل مولود كذا يكون هذا المولود ـ هذا الكل ـ أبواه هما اللذان إلى آخره. أو لا يكون الفعل متحملاً للضمير، وعلى كلا التقديرات هناك احتمالات ثلاثة جائزة. طيب، خلينا نشوف على تقدير تحمل الضمير.

على تقدير تحمل الضمير، فهذا الضمير هو الذي سوف يكون اسم (كان). (كل مولود يكون أي هذا المولود أبواه هما...) إلى آخره، فحينئذٍ (أبواه) ماذا تكون؟ مبتدأ. ليش؟ لا، ولا تكون اسماً لـ(يكون)؛ لأن (يكون) قد تحمل الضمير بحسب الفرض، فيكون (أبواه) مبتدأً تماماً، وخبره إما (اللذان) وحينئذٍ (هما) شو بيكون؟ ضمير شو؟ ضمير فصل، هذا احتمال.

الاحتمال الثاني: لا، تقول: (أبواه) مبتدأ، و(هما) مبتدأ ثانٍ، و(اللذان) خبر للمبتدأ الثاني، والجملة (هما اللذان) خبر للمبتدأ الأول، والمبتدأ الأول مع خبره خبر لـ... لـ(يكون)، فحينئذٍ يكون (هما) مبتدأ، فيصلح احتمال... لماذا؟ إذاً يصح أن يكون مبتدأً ويصح أن يكون ضميراً فصلاً، ويصح شو بعد؟ توكيد... توكيد أو بدل؟ أو بدل نعم. يصح أن يكون بدلاً، نعم، بدل من شو قال؟ بدل من (أبواه) إذا أجزنا إبدال الظاهر من المضمر كقوله تعالى: ﴿وأسروا﴾ لا هذه بالعكس، إذاً بدل المضمر على كل حال يكون (أبواه هما اللذان).

إذاً فيحتمل ثلاثة أوجه. طيب، هذا إذا كان الناسخ متحملاً للضمير. طيب وإذا لم يكن الناسخ متحملاً للضمير؟ قال: نفس هذه الاحتمالات التي كانت جائزة هي بنفسها تبقى جائزةً. إذاً ما هو الفرق بين... بين إذا... بين ما إذا تحمل الضمير أو لم يتحمل الضمير؟ سنشرح.

طيب، قالوا: أما إذا لم يكن الناسخ متحملاً للضمير، يعني يكون خالياً من الضمير، وحينئذٍ اسمها شو هو؟ هو نفس (أبواه)، فـ(أبواه) لم تعد مبتدأً كما كانت في الشق الأول، وإنما صارت اسم... اسم (يكون). وحينئذٍ يحتمل أن يكون (هما) ضميراً فصلاً، و(اللذان) خبر (يكون)، ولكن إذا كانت خبر (يكون) ماذا نقول: (اللذان) أو (اللذين)؟ (اللذين)؛ لأن حينئذٍ خبر (يكون)، وخبر (يكون) يأتي منصوباً.

طيب، هذا احتمال، أن نجعلهما ضميراً فصلاً، أو أن نجعلهما مبتدأً ثانياً، وإذا جعلناه مبتدأً ثانياً شو بصير؟ (اللذان) بصير... مرفوع ومنصوب؟ يبقى مرفوعاً، والجملة الاسمية (هما اللذان) في محل خبر لـ... لـ(يكون)، يعني (أبواه)... أو نجعله بدلاً من (أبواه)، وإذا جعلناه بدلاً من (أبواه) فـ(اللذان) تكون هي الخبر لـ(أبواه)، وإذا كانت خبراً فيجب أن تكون منصوبةً.

وقد ظهر من ذلك أن (يكون) إذا كانت متحملة... (يكون) إذا كانت متحملة للضمير، فيصح فيهما أن يكون مبتدأً وفصلاً وبياناً، وعلى هذه الاحتمالات الثلاثة، على التقادير الثلاثة، (اللذان) تكون مرفوعةً. هذا إذا تحمل الضمير.

أما إذا لم يكن (يكون) متحملاً للضمير، فيصح نفس هذه الاحتمالات الثلاثة في الضمير (هما)، ولكن إذا كان (هما) ـ يعني على تقدير كونه بدلاً أو فصلاً ـ فيجب في (اللذان) أن يكون منصوباً بالياء فتقول: (اللذين)، وأما إذا كان مبتدأً فيبقى مرفوعاً.

فالفرق بين ما إذا تحمل الناسخ للضمير أو لم يتحمل هو هذا، هو أنه لا فرق بينهما أنه على كلا التقديرين يكون هناك احتمالات ثلاثة في... في الضمير، وإنما الفارق أن هذه الاحتمالات الثلاثة تستلزم رفع (اللذان) إذا كان (يكون) متحملاً للناسخ... إذا الناسخ كان... أفات... متحملاً للضمير، وهذه الاحتمالات الثلاثة بعضها يستلزم النصب وبعضها يستلزم الرفع، إذا كان الناسخ غير متحملاً لل... للضمير.

قال: وفي الحديث: ((كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون... حتى يكون من هو؟ أي هذا المولود)) هذا إذا جعلناه متحملاً للضمير، أو ((يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه)). قال: إن قُدِّر في (يكون) ضمير لكل، يعني إذا قُدِّر في الناسخ ضمير مستتر عائد على (كل)، فأبواه مبتدأ، وهو... (هما) إما مبتدأان وخبره (اللذان) فيبقى مرفوعاً والجملة خبر (أبواه)، وإما فصل، وإما بدل من (أبواه) إذا أجزنا إبدال الضمير من... من الظاهر، وعلى كل هذه التقادير (اللذان) تبقى مرفوعةً. قال: و(اللذان) خبر (أبواه).

وإن قُدِّر (يكون) خالياً من الضمير، فأبواه اسم (يكون) لا مبتدأً، و(هما) مبتدأ أو فاصل أو بدل.

نفسه، إذاً يقال: ما هو الفرق بينهما إذا كانت الاحتمالات الثلاثة جائزةً على كلا التقديرين؟ قل: الفارق بينهما في رفع (اللذان) ونصبه تماماً. ولذلك قالوا: هو على الأول، يعني وعلى تقدير كونه مبتدأً فـ(اللذان) بالألف، وعلى الأخيرين، يعني على تقدير كونه فصلاً أو بدلاً فهو... فهو بالالف. هذا تمام الكلام في ضمير الفصل.

---

روابط الجملة بما هي خبر عنه

يقع الكلام في مبحث جديد وهو: روابط الجملة بما هي خبر عنه، وهذا البحث يتوقف بيانه على مقدمة، وحاصل هذه المقدمة: أن كل جملة لما كانت تشتمل على إسناد فحقها أن تكون كلاماً مستقلاً سيق لأجل بيان نفسه، فحق كل جملة أن تكون كلاماً مستقلاً مقصوداً لنفسه لا لغيره.

وهذا بخلاف المفردات، فإن المفرد إنما يؤتى به ليحقق أحد طرفي الإسناد، فيسند إليه أو يسند هو إلى غيره، فحق المفرد أن يكون مسوقاً لأجل غيره؛ لأجل أن يسند إلى غيره أو يسند غيره إليه. بخلاف الجملة، فإنها لما كانت تشتمل على إسناد تام فحقها أن تكون كلاماً مستقلاً مقصوداً لأجل نفسه، ولذلك حكموا على الخبر مثلاً بأن الأصل فيه أن يكون مفرداً لا جملةً، وذلك لأن الخبر جزء متمم للمبتدأ، فهو مسوق لأجل تتميم معنى المبتدأ، وما يكون مسوقاً لأجل غيره حقه أن يكون مفرداً لا لا جملةً، ليش؟ لأن الجملة حقها أن تكون كلاماً مستقلاً مقصوداً لنفسها.

ولكن قد يخرج عن هذا الأصل وعن هذا الاستحقاق، فيراد جعل الجملة التي حقها أن تكون كلاماً مستقلاً، يراد جعلها جزءاً من كلام آخر، وحينئذ فلابد أن يدل... أن يؤتى في هذه الجملة بما يدل على هذا العدول عن الأصل، لابد أن يؤتى معها بما يدل على أنها قد خرجت عن أصلها، ولم تعد مسوقةً لأجل نفسها، وإنما صارت مسوقةً لأجل... لأجل غيرها.

وهذا الدليل الذي يدل على أن الجملة لم تعد مقصودة لذاتها، وإنما صارت جزءاً من كلام غيرها، هو الذي يسمى في كلامنا بـالرابط؛ لأنه يربط هذه الجملة بكلام قبلها، فيُعلم بسبب هذا الارتباط أن الجملة لم تعد كلاماً مستقلاً مقصوداً لنفسها، وإنما صارت جزءاً من غيرها، فهي هي في قوة المفرد حينئذٍ. واضح إلى الآن؟

فالجملة حقها أن تكون كلاماً منفصلاً عن غيرها، فإذا ما خرج عن هذا الاستحقاق، إذا عُدل عن هذا الاستحقاق وأريد جعلها جزءاً من غيرها، فلا بد أن يؤتى بما يدل على هذه الجزئية، وما يدل على جزئية هذا الكلام لغيره، يعني على صيرورته جزءاً من غيره، هو ما نسميه بالرابط؛ لأنه يربط هذه الجملة بما بعدها... بما قبلها، فيعلم أن هذه الجملة إنما جيء بها لأجل ما قبلها، لا لأجل نفسها. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى.

المقدمة الثانية: أن الأصل فيما يربط الجملة بما قبلها أن يكون ضميراً، وذلك لأن ربط الجملة بما قبلها هو عبارة عن أن يؤتى بما يدل على أن هذه الجملة صارت لشيء... صارت مسوقةً لأجل شيء مذكور وين؟ فيما قبلها، وما يصلح لهذا الغرض هو الضمير؛ وذلك لأن الضمير دائماً يفتقر إلى مرجع قبله يفسره في الكلام يعود عليه فيفسره، فالضمير لما كان يفتقر دائماً إلى مرجع يعود عليه ويفسره، وهذا المرجع عين الضمير، وإنما يفترقان إجمالاً وتفصيلاً، علم حينئذٍ أن الضمير عبارة عن ذكر الشيء الواحد مرتين: مرة مفصلة عند ذكر مرجعه، ومرة بطريقة مجملة عند ذكر نفس... نفس الضمير.

وحينئذٍ فيؤتى بمرجع الضمير في الكلام السابق، ويؤتى بضميره وين؟ في الجملة التي أريد ربطها بذلك الكلام السابق، حتى يكون وجود الضمير ومرجعه كوجود شيء واحد في جملتين متغايرتين، فيُعلم أن كلتا الجملتين تتحدثان عن شيء واحد وهو... وما يستلزم أن يكون... أن تكون الجملة الثانية مسوقةً لأجل بيان حكم في الجملة الأولى.

فالضمير إنما كان هو الأصل في الرابط؛ لأن ربط شيء بشيء إنما يكون بإيجاد ذلك... بإيجاد شيء واحد في المتقدم والمتأخر، ليعلم أن هذا إنما هو لذاك، والضمير لكونه بحيث يفتقر دائماً إلى مرجع يفسره، ولكون هذا المرجع عينه حقيقةً مع فارق في الإجمال والتفصيل، فهو خير ما يصلح لإيجاد هذا الربط. ومن ثم قيل: إن الأصل في الرابط أن يكون ضميراً.

المقدمة الثالثة: أن معنى كون الأصل في الربط أن يكون ضميراً أنه هو عمدة الارتباط، ولكن هذا لا يعني أن الرابط لا يكون إلا... إلا ضميراً؛ لأن كل أصل فلا بد أن يقابله فرع، ولذلك التفت مثلاً أنت تقول: الأصل في الاسم أن يكون معرباً، ليش؟ لأن الفرع فيه أن... أن يكون مبنياً، وتقول: الأصل في الفعل أن يكون مبنياً، لأن هناك فرعاً في قباله وهو المضارع فيكون معرباً، ولكن لا يقال الأصل في الحروف أن تكون مبنيةً؛ لأن الحروف كلها مبنيةً تماماً.

فعندما نأتي بعبارة الأصل، فلا بد أن يقابل ذلك الأصل بـ... بفرع، وإذا كان الضمير هو الأصل في الربط، فلا بد أن الارتباط يتحقق أيضاً بشيء آخر غير الضمير، إلا أن الربط بالضمير أقوى من الربط في... بغيره، والرابط القوي لا بد أن يمتاز عن الرابط الضعيف بامتياز ما، وإلا لم يكن القوي قوياًّ ولا الضعيف ضعيفاً، ولذلك حكم بأنه يربط الجملة بما بعد... بما قبلها سواء كان مذكوراً أو كان محذوفاً، بخلاف سائر الروابط؛ لأنها فرع والفرع أقل لا يقوى على أصله ولا يزيد عنه، فلم تربط الجملة بما قبلها إلا ظاهراً، يعني إلا مذكورةً.

وبالجملة، فالضمير هو الأصل في الربط، فلذلك صح أن يربط حال كونه مذكوراً وحال كونه محذوفاً، بخلاف سائر الروابط التي سوف نتعرض إليها فإنها لا تربط الجملة بما... بما قبلها إلا حال كونها مذكورةً، يعني مصرحاً بها في الكلام.

نقرأ، قال: روابط الجملة بما هي خبر عنه، وهذه الروابط قال: وهي عشرة، أحدها وأولها الضمير، قال: وهو الأصل، وقد عرفت السبب في ذلك، ولهذا يربط به مذكوراً كقولنا: (زيد ضربته).

شوف، طبعا سوف بعد هذا البحث سوف يأتي بحث آخر: ما هي الجملة... الجمل التي تحتاج إلى رابط؟ وقد عرفنا هذا ـ يعني قد عرفنا المعيار من هذه المقدمة التي ذكرناها ـ وهي أن كل جملة يؤتى بها في موقع هو للمفرد فهي جملة تحتاج إلى... إلى رابط، وكل جملة لا تكون كذلك فهي جملة لا تحتاج إلى... إلى رابط تماماً، ولذلك الأصل في الخبر أن يكون مفرداً؛ لأن الخبر جزء يتمم الفائدة، يعني هو مسوق لأجل غيره تماماً، والحق المفردات أن... لأجل غيرها، ولذلك كل جملة هي خبر، سواء كانت خبراً لمبتدأ أو لناسخ، فهي جملة تحتاج إلى رابط.

وكذلك الجملة عندما تكون نعتاً أو حالاً؛ لأن النعت إنما يؤتى به ليبين وصفاً في منعوت، فهو مسوق لأجل غيره، فحقه أن يكون... حقه أن يتأدى بالمفرد، ولكن يصح أن يتأدى بالجملة بشرط أن نأتي بما يدل على أن هذه الجملة إنما صيغت لأجل ذلك الكلام الذي قبلها فنزلت منزلة المفرد لذلك، وكذلك الجملة الحالية وجملة الصلة وغير ذلك على ما سيأتي تماماً.

وقد عرفنا أن طريقة الربط دائماً كيف تكون؟ بأن نوجد شيئاً واحداً في الكلام الذي قبل الجملة وفي ال... وفي الجملة، نوجده مرتين: مرة في الكلام الذي قبل الجملة، ومرة في الكلام في... في نفس الجملة التي هي مسوقة لأجلها، ليعلم من اتحاد المسند أو المسند إليه مثلاً أن هذه الجملة إنما صيغت لأجل بيان ذلك الذي قبلها.

طيب، قال: وهو الأصل، ولأنه الأصل فلا بد أن يعمل عملاً أقوى من عمل الفرع، قال: ولهذا يربط به مذكوراً كـ(زيد ضربته)، تماماً، واضح؛ لأن (زيد) مبتدأ تماماً، وقد أخبر عنه بجملة فعلية، كان حقه أن يقال: (زيد مضروب)، ولكنه قال: (ضربته)، وهذه الجملة تشتمل على إسناد، فحق أن تكون كلاماً مستقلاً، ولكن خرج عن هذا الأصل، عُدل عن هذا الأصل، فأرادوا جعلها جزءاً من غيرها، فلا بد أن يؤتى بدليل يدل على هذه الجزئية بأن ترتبط هذه الجملة بما قبلها، وقد ارتبطت بالضمير المذكور في قولنا: (ضربته)، (زيد ضربته) يعني (زيد ضربت زيدا) كانما أوجد زيدا في مكانين تماماً فيما حيز المبتدأ وفي حيز الجملة، فعلم أن هذه الجملة إنما هي لأجل ذلك المبتدأ تماماً.

طيب، قال: ويربط به أيضاً محذوفاً مرفوعاً ومنصوباً ومجروراً. طيب، أما مرفوعاً قال: نحو ﴿إن هذان لساحران﴾ إن قُدِّر لهما ساحران. ومنصوباً ومجروراً إلى آخره.

التفت، هذه الآية القرآنية فيها جملة من الأوجه الإعرابية، نكتب الآية أولاً، قوله تعالى: ﴿إن هذان لساحرة﴾ هذه الآية فيها جملة من الأوجه، وسبب هذا التعدد في الأوجه الإعرابية هو أن (ساحران)، أو أن (هذان) قد جاءت بالألف ولم تجد بالياء، مع أن اسم (إن) أو المخفف منها ـ يعني اسم (إن) المخفف من الثقيلة ـ يجب أن يكون منصوباً، وأسماء الإشارة في مورد التثنية تنصب وتجر بالياء، فكان حق هذه الجملة أن تكون: (إن هذين لساحران)، فلما وقع اسم الإشارة بالألف مع كونه اسم (إن) التي هي مخففة عن (أن) الثقيلة، سبب ذلك إلى تعدد الأوجه الإعرابية، كيف كان؟

طيب، يوجد جملة من الأوجه:

الوجه الأول: أن يقال: (إن) مخففة من... من الثقيلة، طيب، وهي عاملة، وإذا كانت عاملةً فتحتاج إلى اسم وإلى خبر، تحتاج أن تنصب الأول وترفع الثاني، غاية ما في الأمر أن اسم الإشارة ها هنا قد... و... يعني المثنى ها هنا قد ورد على لغة القصر، يعني على لغة من يجعل الألف موجودةً دائماً، وإنما يُعرف بحركات مقدرة على... على الألف، كقول الشاعر: (إن أباها وأبا أباها قد بَلَلا في المجد بنيتاها) إن أباها، قالوا: هذا الاسم (إن)، ولكنه لغة... لغة القصر، ولغة الحارث أو نسيت لغة من لا يقال... إذاً الوجه الأول أن نقول: (إن) مخففة تماماً وهي عاملة و(هذان) اسمها، ولكن (هذان) على لغة القصر، فهذان اسم إشارة منصوب بفتحة مقدرة على الألف إلى آخره، و(ساحران) حينئذٍ ماذا يكون؟ يكون خبر... خبر (إن)، وهذه اللام هي لام الابتداء، ولكنها زُحْلِقَت من جانب المبتدأ إلى جانب الخبر كراهة اجتماع توكيدين اللذان هما (إن) و(لا).

بناءً على هذا الوجه الإعرابي، يكون الخبر مفرداً أو جملةً؟ يكون الخبر مفرداً، وإذا كان مفرداً فلا يحتاج إلى... لا يحتاج إلى رابط، ولذلك لا يكون هذا الإعراب من شواهد الربط بالضمير المحذوف، وأن الضمير المحذوف سيأتي. هذا أول الاحتمال... الاحتمال الأول.

الاحتمال الثاني: قالوا: (إن) ليست مخففة من الثقيلة، وإنما هي (إن) التي بمعنى (نعم)، وقد استشهدوا بجملة من كلمات العرب مما ورد عن العرب حيث استعملت (إن) و(أن) بمعنى (نعم)، وحينئذٍ تكون مقطوعةً عما بعدها، و(هذان) ماذا يكون؟ مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى، و(ساحران) ماذا يكون؟ لا يمكن أن يكون خبراً لهذان؛ ليش؟ لأن لام الابتداء لا تدخل على ال... لا تدخل على الخبر إلا إذا كان... إذا دخل توكيد على المبتدأ، و(إن) بمعنى (نعم) فلا تفيد التوكيد، ولذلك إذا كانت (إن) بمعنى (نعم) فهذان يكون مبتدأً، ولكن (ساحرا) لا يمكن أن يكون خبراً؛ لأن هذه اللام هي لام الابتداء، ولام الابتداء لا تزحلق إلى جانب الخبر إلا عند دخول التوكيد على المبتدأ، و(إن) بحسب الفرض هي بمعنى (نعم)، فليست توكيداً، ولذلك وجب أن يكون هناك مبتدأ مقدر بعد اللام وقبل (ساحران)، والتقدير حينئذٍ: (هذان) مبتدأ، (لهما ساحران) صار عندي مبتدأ ثانٍ وهما مبتدأ ثانٍ، و(ساحران) ماذا يصبح؟ يصبح خبراً للمبتدأ الثاني، وجملة (لهما ساحران) خبراً ل... تكون خبراً لهذا.

وحينئذٍ على هذا الوجه تكون الجملة... تكون هذه الآية من شواهد الإخبار عن المبتدأ بجملة لا بمفرد، وإذا كان الخبر ـ التفت ـ وإذا كان الخبر جملةً فيحتاج إلى رابط يربطه بما قبله، وهذا الرابط هو هذا الضمير المحذوف بعد اللام. واضح الوجه الإعرابي أو لا؟ تماماً، هذا هو الاحتمال الثاني، إذاً على هذا الوجه يوجد شاهد.

الوجه الثالث: قال: (إن) ليست... ليست مخففة من الثقيلة تماماً، وليست بمعنى (نعم)، وإنما هي... إنما هي (إن) نافية، طيب، وإذا كانت (إن) نافية فاللام بمعنى (إلا)، والتقدير حينئذٍ: (ما هذان إلا ساحران). طبعاً بغض النظر بعض الوجوه اعترض عليها يعني تماماً، اعترض أنه يفرق دائماً بين (إن) النافية وبين (إن) المثبتة بأن (إن) النافية لا تجتمع مع اللام، وبين (إن) المثبتة بأن (إن) المثبتة تجتمع مع... عفواً، نعم، بأن (إن) المثبتة تجتمع مع اللام؛ لأن اللام للتوكيد، و(إن) المثبتة للإثبات.

على كل حال، أجابوا قالوا: هذه اللام ليست للإثبات، وإنما هي بمعنى (إلا)، فحينئذٍ ﴿إن هذان لساحران﴾ ماذا يصبح؟ يصبح بمثابة قولنا: (ما هذان) شايف؟ (ما هذان إلا ساحران)، طيب، هما حقها أن ترفع وتنصب ولكن بشرط بقاء النفي أعمال ليس أهملت ما أو في النكرات أهملت عمل ليس وعملت ما دونه مع بقى النفي وترتيبه؟ سكن، تماماً.

إذاً (ما) تحق أن تعمل عمل ليس، يعني أن تنصب (ساحرا)، ولكن بشرط أن يبقى النفي، ولكن النفي ها هنا قد انتقض بـ(إلا)، فـ(ما) لا تكون عاملةً، إذاً ما بعدها يكون مبتدأً و... وخبراً تماماً، فهي بمثابة قول: (ما هذان إلا ساحرا)، (هذان) تكون مبتدأ مرفوعاً بالألف لأنه مثنى، و(ساحرا) ماذا تكون؟ خبر مرفوعاً بالألف لأنه... مثنى، وحينئذٍ لا يكون هناك شاهد في هذا الوجه؛ لأن الخبر يكون من سنخ المفرد لا من سنخ الجملة.

إذاً الوجه الثالث: أن تكون (إن) نافيةً واللام ها هنا بمعنى... اللام. طيب، هذا وجه.

الوجه الرابع: أن نجعل (إن) مخففةً من الثقيلة ولكنها غير عاملة. طيب، إذا كانت مخففةً من الثقيلة (أن) وخففت (إن) فقل العمل شايف؟ عم ننسى صايرين على كل يعني (أن) إذا خففت زال اختصاصها بالأسماء، فيصح الإعمال نظراً للأصل ويصح عدم الإعمال.

إذاً إيه... ماذا تصبح؟ مخففةً ولكنها غير... غير عاملة، وإذا كانت غير عاملة فهذا يكون مبتدأً، (هذان) يكون مبتدأً، وإذا كان (هذان) مبتدأً فـ(ساحرا) يمتنع أن يكون خبراً؛ لأن اللام لا تدخل على الخبر، فوجب أن نقدر مبتدأً، فتقول: (لهما ساحرا)، ويكون هناك شاهد حينئذٍ.

الاحتمال الخامس: أن تكون (إن) مخففةً من الثقيلة وعاملةً أيضاً، ولكن أين اسمها؟ قالوا: اسمها ضمير الشأن، وإذا كان اسمها ضمير الشأن فيخبر عنه بجملة وهي: ﴿هذان لساحران﴾ تماماً، ولكن هنا (هذان) تكون مبتدأً و(ساحران) يمتنع أن تكون خبراً لـ(هذان) لوجود... لوجود اللام؛ لأن اللام لا تدخل إلا على مبتدأ مقدر، فلا بد حينئذٍ أن نقدر فيكون هناك وجه.

ولذلك قال قال: ومحذوفاً مرفوعاً نحو: ﴿إن هذان لساحران﴾ متى؟ إن قُدِّر: (لهما ساحران)، يعني بناءً على الوجه الإعرابي الذي يقتضي هذا... هذا التقدير، وللمعلومات يعني يوجد أوجه إعرابية بعد أكثر تماماً، ولكن هذا... هذا القدر يكفي في المقام.

قال: ومنصوباً كقراءة ابن عامر في سورة الحديد: ﴿وكلاً﴾ طبعاً هي القراءة المشهورة، و(كلاً)، ولكن قراءة ابن عامر: ﴿وكل وعد الله الحسنى﴾ يأتي هذا غداً إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.