مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

063

الضمير الرابط المحذوف في محل نصب

لا زال الكلام في الضمير الرابط، وقد عرفنا أنه لأنه الأصل فيما يكون رابطاً ولأنه الأصل، صح أن يربط الجملة بما قبلها حال كونه مذكوراً فيها وحال كونه محذوفاً. ثم تحصيل الارتباط به حال الحذف تارة يكون وهو في محل رفع، كما في قوله تعالى: ﴿إن هذان لساحران﴾ إن قدر لهما ساحراً على التفصيل الذي بيناه، وتارة يحصل الربط به محذوفاً حال كونه منصوباً؛ كقراءة ابن عامر في سورة الحديد: ﴿وكل وعد الله الحسنى﴾.

انتقل في سورة الحديد، القراءة المشهورة هكذا: ﴿وكلا وعد الله الحسنى﴾ بناءً على قراءة النصب، أي على النصب، كلا لا يكون هناك لا يكون ثمة شاهد في الآية. ليش؟ لأن كلامنا إنما هو فيما يكون في الضمير الذي يكون رابطاً، والربط إنما يتعقل إذا كان هناك جملة تحتاج لأن ترتبط بما بما قبلها، تمام؟ فلو كانت كلا منصوبة لكانت في محل مفعول به مقدم، تمام؟ (وعد الله كلا الحسنى) فلا يكون هناك جملتان ونحتاج لربط إحداهما بالأخرى، بل الآية حينئذ عبارة تكون عبارة عن جملة واحدة، وإذاً بخلاف ما لو قرئت مرفوعة (وكل).

لأن (كل) حينئذ سوف يكون محلها على الـ على الابتداء، سوف تكون مبتدأً، وإذا كانت مبتدأً فتحتاج إلى خبر، والخبر إذا كان جملة فيحتاج لرابط يربطه بما قبله لينبه ذلك الرابط على أن هذه الجملة إنما صيغت لأجل ذلك المبتدأ، ولذلك قال: ومنصوباً، يعني ويكون الضمير المحذوف رابطاً منصوباً في قراءة الرفع؛ لأنه على قراءة النصب لا يكون هناك إلا جملة واحدة، ولا معنى لأن تربطها بشيء آخر إذ لا شيء آخر في المقام. فبناءً على قراءة النصب لا شاهد للربط، أو لأنه لا حاجة للربط.

وأما على قراءة الرفع فـ (كل) تكون مبتدأً، والمبتدأ يحتاج إلى خبر، وحق الخبر أن يكون مفردأً، فإذا جاء جملة وجب أن يربط أن ارتباطه بما بما قبلها برابط. إذاً، على قراءة الرفع: ﴿وكل وعده الله الحسنى﴾ فلا بد إذاً من رابط يربط الجملة هذه الجملة بـ (كل)، ولا رابط في المقام إلا المفعول المحذوف في قوله: (وكل وعد)؛ أي وكل وعده الله الحسنى، لأن (وعد) من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين، ولم يُذكر في هذه الجملة إلا مفعولها الثاني (وعد الحسنى)، تمام؟ وكلا وعد، أي وعده الله وعد ذلك الكل، فهذه الهاء ضمير الهاء المحذوف من الفعل عائد على على كل، (وعده) يعني وعد الله الكل الحسنى. وهذا الضمير المحذوف في محل نصب لو كان مذكوراً لأنه سوف يكون عبارة عن المفعول الأول. واضح الشاهد أو لا؟

ثم بعد ذلك استطرد الماتن فذكر أن ابن عامر وإن رفع (كلا) في هذه الآية في سورة الحديد، إلا أن نفس هذه الآية عندما وردت في سورة النساء فإنه لم يرفعها، وإنما قرأها بالنصب الذي لا شاهد لا شاهد فيه. والسبب في ذلك أن هذه الآية عندما وردت في سورة النساء كانت معطوفة على جملة قبلها، وهذه الجملة كانت فعلية، فحرصاً على تناسب الجملة تناسب الجملتين المتعاطفتين نصب (كلا)؛ لأنه إذا نصب (كلا) فسوف تكون (كلا) مفعولاً به مقدماً، وما بعدها يكون فعلاً وفاعلاً إلى آخره، فالجملة كلها سوف تكون جملة فعلية، ليكون من عطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية، وهذا بخلاف ما لو رفع؛ لأنه لو رفع لصارت (كل) مبتدأً، وما يتركب من مبتدأ وخبر هي الجملة الاسمية، فيلزم أن تكون الجملة الاسمية قد عُطفت على جملة فعلية، ولذلك قال: ومنصوباً كقراءة ابن عامر في سورة الحديد: ﴿وكلا وعد الله الحسنى﴾، ولم يقْرَأ بذلك في سورة النساء، بل قرأ بنصب كل كالجماعة، يعني وفاقاً لبقية القراء. ليش؟ قال: لأن قبله جملة فعلية فعلية، وهي (وفضل الله المجاهدين)، وكلا حتى يكون من عطف الجملة الفعلية، لأنه إذا نصب (كلا) فهي مفعول به، والتي يتركب من مفعول به هي الجملة الفعلية؛ فعل وفاعل ومفعول. ولو رفعها لكانت مبتدأً فصارت اسمية، حفاظاً على تناسب الجملتين المتعاطفتين، لأن التناسب في العطف أولى من عدمه. طيب، قال: فساوى بين الجملتين في الفعلية بل بين بين الجمل. ليش؟ قال: لأنه ليس فقط ما قبلها كان جملة فعلية، بل ما بعدها أيضاً جملة جملة فعلية، لأن بعده: ﴿وفضل الله المجاهدين﴾.

وهذا مما أغفلوه وين؟ قال في باب الاشتغال، ذكر هناك أن من مرجحات النصب في الاسم المشتغل عنه، من مرجحات -تذكرون هذا في باب الاشتغال؟- قالوا: الاسم اسم المشتغل عنه بضميره، تمام؟ له خمسة أحوال: جواز الرفع، جواز النصب، استواء الوجهين، ووجوب النصب ووجوب الرفع، مش جواز ترجيح النصب وترجيح الرفع، وجواز الوجهين يعني استواؤهما، ووجوب الرفع ووجوب النصب. في باب الاشتغال ذكروا أنه من الموارد التي يترجح فيها نصب الاسم المشتغل هو أن يكون ما بعده جملة فعلية، كما في قول: زيداً ضربته. شو بعد؟ وأكرمته ومنعته. زيد قد اشتغل عنه بالضمير الذي في (ضربته)، فكان حق (ضرب) أن تتسلط على زيد، ولكن اشتغلت عنه بتسلطها على ضميره، فامتنع حينئذٍ أن تتسلط على الضمير وعلى مرجعه في آن واحد، ولذلك جاز في زيد أن يكون مبتدأً وقد أُخبِر عنه بعده بجملة فعلية، وجاز أن يكون منصوباً بفعل محذوف قبله يفسره المذكور بعده، فتقول: زيداً ضربتُه إذا جعلتها اسمية، وتقول: زيداً ضربتُه ضربتُه إذا جعلتها مفعولاً به بفعل محذوف مفسراً بالمذكور بعده، أي ضربتُ زيداً ضربتُه. في باب الاشتغال قالوا: يجوز الوجهان، هذا هو بحسب الأصل، ولكن قد يترجح نصب الاسم المشتغل عنه إذا كان بعده جملة فعلية، وهي قولنا: وأكرمت عمراً زيداً ضربته. قالوا: لأنك لو رفعت زيداً لصار مبتدأً، وما بعده جملة أخبر بها عنه، فتصير الجملة المعطوف عليها اسمية، فيلزم أن تكون قد عطفت فعلية على اسم، وهذا وإن كان جائزاً، ولكن الأنسب والأولى هو التناسب بين المتعاطفين، فرجحوا نصب الاسم لذلك. واضح إلى الآن؟ تمام.

الماتن قال: هذا المورد ذكر في باب الاشتغال، وهو ترجيح النصب باعتبار فعلية ما بعدها، ولكنهم أغفلوا ترجيح النصب باعتبار فعلية الجملة التي قبلها. قال: هذا مما أغفله النحاة، يعني عندما تحدثوا عن ترجح نصب الاسم المشتغل عنه لم يذكروا من موارد الترجيح إلا أن تكون الجملة الواقعة بعد مورد الاشتغال جملة فعلية قالوا لتناسب المطاعم، ولم يذكروا أن من موارد الترجيح أيضاً أن تكون الجملة الواقعة قبل مورد الاشتغال جملة فعلية، مع أنه لا فرق بين هذا وبين ذلك. بعبارة ثانية: ما ذكره النحاة في باب الاشتغال هو ترجيح النصب باعتبار ما يعطف على الاسم، ولم يذكروا ترجيح النصب باعتبار ما يعطف عليه الاسم الاسم، مع أنه لا فرق بينهما. ولذلك قال: وهذا مما -أي هذا؟ هذا الذي جعله هذا الذي فعله ابن عامر وين؟ في سورة الحديد عفواً في عفواً في سورة في سورة النساء حيث نصب للتناسب بين ما قبله وبين ما ما بعده-. وعلى كل حال قال: وهذا مما أغفلوه؟ أعني الترجيح باعتبار ما يعطف على الجملة. أنت فاهم؟ بالترجيح باعتبار ما يعطف على الجملة، يعني باعتبار ما قبله لا باعتبار ما تعطف عليه الجملة، فإنهم ذكروا رجحان النصب على الرفع في باب الاشتغال في نحو: قام زيد وعمراً أكرمته، ها ما ذكره أنه حد بالعكس ما شرحناه نحن كان منعكس. ما ذكره النحاة هو العكس باعتبار ما يعطف عليه ولم يذكروا باعتبار ما يقع بعده. المسألة هي هي يعني تمام. المهم أن ما ذكره النحاة هو الترجيح باعتبار واحد ولم يذكر بكلا بكلا الاعتبارين، قال: فإنهم ذكروا رجحان النصب على الرفع في باب الاشتغال في نحو: قام زيد وعمراً أكرمته للتناسب، ولم يذكروا مثل ذلك في نحو: زيداً ضربته وأكرمت عمراً، ولا فرق بينهما. واضح هذا؟

أمثلة على الضمير الرابط المحذوف

تمام الكلام في هذا المطلب الاستطرادي. نرجع إلى أصل البحث، وهو أن الضمير بكونه الأصل في الربط فيصح أن يربط به مذكوراً ومحذوفاً، وعندما يربط به محذوفاً يصح أن يربط به محذوفاً سواء كان في محل رفع كما في قوله تعالى: ﴿إن هذان لساحران﴾، أو في محل نصب. مثال مورد النصب كانت قراءة ابن عامر: ﴿وكل وعد الله الحسنى﴾ وقراءة عفواً وقول أبي النجم، فهذا عطف على قراءة ابن عامر تماماً يعني من الموارد التي يجيء فيها الرابط محذوفاً واقعاً في محل نصب قول أبي النجم:

⟦شعر⟧

قد أصبحت أم الخيار تدعي

عليّ ذنباً كله أو كله كله لم أصنعه

⟦/شعر⟧

طيب، شوف نكتب الشاهد: (تدعي عليّ ذنباً كله لم أصنعه)، طيب، التفت الشاهد في هذا البيت بناءً على رفع (كل)، لأن (كل) إذا وقعت مرفوعة فإنها تكون مبتدأً، وإذا كانت مبتدأً فتحتاج لخبر بعده، والخبر حيث إنه لم يأتِ مفردأً على الأصل فقد وقع جملة، والجملة عندما تجيء خبراً تكون قد خرجت عن أصلها فتحتاج إلى رابط يربطه بما قبله ليدل على أنه قد سيقت لأجل ذلك الذي قبلها. أما على قراءة النصب تماماً بمعزل عن جواز ذلك وعدمه، فلا يعود هناك شاهد في البيت، أو نعم في البيت، لأنه يصبح مفعولاً أو توكيداً، ما شئت فعبّر.

طيب، وإذا كانت (كل) مرفوعة فتحتاج إلى رابط يربط الجملة بعدها بها، وهذا الرابط هو ضمير الهاء المحذوف في (أصنع) (كله لم أصنع)، (أصنعه) أي لم أصنع ذلك الكل. وهذه الهاء لو كانت موجودة لكانت في محل نصب، فقد وقع الربط بضمير محذوف حال كونه منصوباً. ولك أن تسأل: هل يصح نصب (كل) في هذا البيت؟ فلا يعود في المقام شاهد أو لا.

ذكر الماتن أن نصب (كل) هاهنا لا يصح، لأن (كل) لو كانت منصوبة فلا وجه لها إلا أن تكون إما توكيداً وإما مفعولاً، وكلاهما ممتنع. أما امتناع كونها توكيداً -التفت- فلأنها حينئذ إما توكيد لما قبلها، وإما توكيد لمن؟ لما بعدها. ولا يصلح أن تكون توكيداً لما بعدها، لأن التوكيد تابع والتابع لا يتقدم على متبوعه، فوجب أن تكون توكيداً لما؟ قبلها. وإذا كانت توكيداً لما قبلها فهي توكيد لـ (ذنب). (ذنب) ولكن ذنباً لوقوعها نكرة فلا يمكن توكيدها بـ (كله)، وذلك -التفت- لأن التوكيد إنما يؤتى التوكيد بـ (كل) إنما يؤتى به لرفع توهم العموم، كما يقال مثلاً: جاء القوم، فإن دخول الألف واللام هنا على (القوم) يفيد الشمول والعموم واستيعاب جميع الأفراد، ولكن المخاطب عند تلقيه لهذا العموم قد يتوهم أن المتكلم كان في مقام المبالغة، وأن الجائي بعض القوم ولكنه بالغ في ذلك فأفاد مجيئهم كلهم، فيخرج المتكلم حينئذ بلفظه (كلهم): (جاء القوم كلهم) ليرفع ذلك الوهم الوهم عند المخاطب، ليدله على أن الجائي هم الكل فعلاً وحقيقة. واضح؟

فالتوكيد بـ (كل) إنما يؤتى به لرفع توهم العموم. عفواً لرفع توهم التجوز في إفادة العموم، يعني لأنك عندما تقول: (جاء القوم)، أنا استعملت لفظاً من ألفاظ العموم ويحتمل المخاطب أن المتكلم قد تجوز استعمل هذا اللفظ هذا العموم تجوزاً، فيؤتى لرفع ذلك التوهم. إذاً التوكيد بـ (كل) بكل إنما يؤتى به لرفع تجوز رفع التجوز في العموم، فلا بد أن يكون اللفظ بحيث يفيد العموم أولاً حتى نرفع التجوز في إرادته، و(ذنباً) لوقوعها نكرة لا تفيد لا تفيد العموم ولذلك امتنع في (كل) أن تكون توكيداً له. واضح واضح المعنى؟ تمام.

إذاً فامتنع منع أن تكون (كل) توكيداً لا لما قبلها ولا لما بعدها، فلم يبقَ إلا الاحتمال الثاني، وهو أن تكون (كل) حينئذ مفعولاً مقدماً لـ (أصنع)، أي تدعي عليّ ذنباً كله لم لم أصنع. وهذا أيضاً ممنوع لأنه يستلزم فساد المعنى. بيان ذلك -التفت- أن (كل)، سيأتي معكم في المختصر بحث مخصص لـ (كل) ودخول حرف السلب، أن (كل) إذا دخل عليها حرف السلب تفيد معنى، وإذا دخلت هي على حرف السلب فإنها تفيد معنى آخر. ففرق بين أن تقول أنت: لم يأتِ كل الأولاد، وبين أن تقول: كل الأولاد لم يأتوا، لأن النفي إذا دخل على (كل) فانه يفيد نفي العموم المستفاد من (كل)، وإذا دخلت (كل) هي على النفي فإنها تفيد تعميم النفي لكل الأفراد.

فقولك -التفت-: لم يقم الكل، دخل النفي ها هنا على (كل)، يعني (كل) وقعت في حيز (كل) وقعت في حيز النفي، دخل النفي على الكل. طيب، شو يعني؟ يعني المراد حينئذ هو نفي ذلك العموم المستفاد منه من (كل)، فكل إذا دخل عليها حرف النفي أفاد نفي العموم، ونفي العموم عبارة عن سلب العموم، وسلب العموم عبارة عن السالبة الجزئية. فقولك: لم يقم الكل، يصدق فيما إذا قام الكل إلا واحداً. وهذا بخلاف ما إذا قلت: الكل لم يقم، فإنها تفيد تعميم النفي بمعنى أن كل واحد من الأفراد فانه لم يقم بمعنى أن النفي عام وشامل لكل فرد. وبالجملة فحرف النفي إذا سبق (كل) أفاد نفيِ نفي العموم، ونفي العموم لا يستلزم السالبة الكلية، بل أقصى ما يستلزمه هي السالبة الجزئية. وأما إذا سبقت (كل) حرف النافي فإنها تفيد عموم السلب، لا سلب العموم، وعموم السلب يساوي السالبة الكلية. إذا اتضح ذلك فنقول به -التفت- لو كانت (كل) منصوبة لكانت مفعولاً به، وإذا كانت مفعولاً به فهي مفعول للفعل (أصنع)، فتكون رتبة (كل) رتبة متأخرة واقعة بعد بعد حرف النفي في قوله: (لم أصنع)، إذ يصبح تقدير الكلام: لم أصنع كله، فيكون النفي هو الذي دخل على (كل) وسبقها، وإذا سبقها فيفيد نفي الـ نفي العموم، وحينئذ فيكون المعنى: إنني لم أصنع كل الذنوب، وهذا لا ينافيه أن يكون قد صنع بعضها. معنى هذا خلاف خلاف مراد خلاف مراد الشاعر، يريد أنه لم يصنع شيئاً من الذنوب تماماً، فوجب أن تكون (كل) خارجاً عن حيز حتى يفيد عموم عموم السلب، ولذلك امتنع نصب (كل) لأنها لو نصبت لكانت مفعولاً، وإذا كانت مفعولاً فتكون في رتبة المفعول، ورتبة المفعول واقعة بعد الفعل الذي دخل عليه حرف النفي، فيلزم أن يكون لفظ (كل) داخلاً في حيز النفي، يعني أن تكون حرف أداة النفي (لم) قد سبقت لفظ (كل) وتفيد حينئذ سلب العموم.

-التفت- وسلب العموم في المنطق وإن كان لا يتنافى مع عموم السلب، لأن صدق السلب الجزئي لا ينافي صدق السلب الكلية أيضاً، ولكنه في العرف يشعر بوقوع الموجبات الجزئية تماماً. الآن أنت مثلاً عندما تقول: بعض الحديد معدن، هذا في المنطق لا ينافي أن يكون بعضه الآخر معدناً وأن لا وأن لا يكون كذلك لأنه مسكوت عنه هذا بالنظر الدقيق، ولكن في النظر العرفي أنت عندما تأتي بالقضية على نحو الموجبة الجزئية فيشعر ذلك بأنك تريد أن تحترز عن شيء لم يثبت له ذلك الحكم، فتشعر بثبوت السالبة الجزئية في قبالها. وهنا هكذا، عندما تدخل (كل) في حيز النافي فإنها تفيد سلب العموم، وسلب العموم وإن كان لا يتنافى مع عموم السلب بل يجتمع معه بالنظر الدقي العقلي المنطقي، لكنه بالنظرة العرفية الساذجة يشعر بثبوته في مورد آخر، فيشعر ذلك عرفاً أنه قد صنع بعض الذنوب وأنه لم يصنعها جميعاً، تماماً، مع أن المراد هو أنه لم يصنع كل واحد كل فرد فرد من أفراد الذنوب فإنه لم يصنع، فيلزم لفظ (كل) حينئذ أن يكون سابقاً على حيز النفي لفظاً ورتبة، وإنما يكون كذلك إذا وقع مرفوعة تماماً.

قال: (وقول أبي النجم: قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنباً كله مش كله لم أصنع). ولو نصب (كل) -إن قلت: لما لا تقرأ على لما لا تقرأ منصوبة وحينئذ لا يكون ثمة شاهد للربط؟- قال: ولو نصب (كل) على التوكيد لم يصح لأن ذنباً نكرة، أو على المفعولية كان فاسداً معنًى، لما بيناه في فصل (كل) في الباب الأول، حيث ذكر هذا التفصيلاً، أن النفي إذا سبق (كل) دخل (كل) في حيز النفي وأفاد سلب العموم، وإذا كان الأمر بالعكس فإن المراد حينئذ هو تعميم النفي إلى كل فرد من الأفراد فيفيد عموماً النافي، قال: لما بيناه في فصل (كل) هذا واحد. ثانياً قال: وضعيفاً صناعةً، لأن حق كل متصلة بالضمير أن لا تستعمل إلا توكيداً أو أو مبتدأً.

التفت، (كل) قال: إذا اقترنت تقترن بالضمير وتارة يؤتى بها مجردة فلا اقتران لها بشيء، فإذا جيء بها مجردة عن الضمير صح أن تكون فاعلاً ومفعولاً ومبتدأً إلى آخره، وهذا بخلاف ما إذا اقترنت بالضمير، فإن ذلك بحسب الصناعة النحوية يعطيها الحق لأن تكون توكيداً أو مبتدأً فقط. ليش؟ وذلك لأن الضمير دائماً يحتاج إلى مرجع يعود عليه فيفسره، وإذا اقترنت -التفت- فإذا اقترنت (كل) بذلك الضمير مع كونه بحيث يوجد بحيث يحتاج إلى مرجع يعود عليه ويفسره، فلا بد أن يكون هناك ذكر لذلك الشيء في رتبة سابقة وأردت أن تلحق هذا الكل به، وما يناسب الإلحاق بهذا المعنى والتوكيد، لأن التوكيد تابع فيحتاج إلى أن يرتبط بما قبله، والمبتدأ إذا وقع مبتدأً ثانياً حتى تكون جملة مرتبطة بما بما قبله. ولذلك قال: وضعيفاً صناعةً، يعني يضعف بحسب الصناعة أن تجعل (كل) مع تجردها من الضمير عفواً مع اقترانها بالضمير أن تجعلها مفعولاً.

ليش؟ لأنه حينئذ سوف يكون المفعول هو هذه الهاء، مثلاً في (كله لم أصنع)، لنفترض أنها وقعت مفعولاً: (لم أصنع كله)، كان حقها أن يكون: (لم أصنع الذنب كله)، فحق المفعول حينئذ أن يكون نفس مرجع الضمير لا الضمير أو لا ما دخل عليه الضمير، لا (ذنباً كله لم أصنع)، هذا مرجعه إلى قولك: (لم أصنع كله) تماماً، القياس حينئذ أن يكون المفعول ما لم يصنع هو الذنب أو الكل، هو الذنب والكل صفة للذنب تماماً. فـ (كل) عندما تقترن بالضمير يقبح أن تجعلها مفعولاً لأنها لو كانت مفعولاً للزم إسناد الفعل إلى غير مفعوله حقيقة، إلى غير الذات التي وقع عليها الفعل حقيقة. ليش؟ لأن الذات التي وقع عليها الفعل حقيقة حينئذ هي الضمير الذي دخل عليه (كل)، لا نفس (كل)، و(كل) ليس إلا وصفاً لتلك الذات التي وقع عليها الفعل. ولذلك قالوا: إن وقوع (كل) مفعولاً مع اقترانها بالضمير ضعيف صناعةً، لأنه يستلزم أن نكون قد أسندنا الفعل إلى غير مفعوله حقيقةً، لأن مفعوله حقيقةً هو نفس الضمير الذي دخل عليه الكل لا نفس الكل، فهو كتقديم التابع على متبوعه حينئذٍ. أسندنا الفعل إلى قد أسندت الفعل إلى غير مفعوله حقيقة لأن المفعول الحقيقي ما هو؟ هو الذنب هو الهاء يعني يعني هو الضمير المتصل بكل لا نفس كل، وكل ليس إلا وصفاً لذلك الضمير، فهو كتقديم التابع على متبوعه حينئذ كأنك قلت: لم أصنع الذنب كله، ثم قدمت (كل) على الذنب، ولذلك كان ضعيفاً صناعةً، لأن الصناعة تقتضي أن يُسند الفعل إلى الذات التي وقع عليها الفعل لا إلى وصف الذات التي وقع عليها الفعل، قال: وضعيفاً صناعةً صناعةً، لأن حق كل متصلة بالضمير أن لا تستعمل إلا توكيداً أو مبتدأً، مثل قال نحو قوله تعالى: ﴿إن الأمر كله﴾ أو كله أو كله، ﴿إن الأمر كله لله﴾ (آل عمران: 154)، قرئ بالنصب والرفع. بالناصب إذا جعلته شو توكيدا للأمر: ﴿إن الأمر كله لله﴾ (آل عمران: 154)، الجار والمجرور هو الخبر حينئذ خبر إن. طيب هذا قراءة الناصب. قراءة الرفع قال: كله، تجعلها مبتدأً بدءاً ثانياً، وللّه جار ومجرور خبرها، والجملة الاسمية حينئذ خبر خبر إن. قُرئ بالنصب والرفع.

الضمير الرابط المحذوف المجرور

هذا تمام الكلام في هذا الشاهد. الآن شروع في شاهد جديد للضمير الرابط المحذوف المنصوب. قال: وقراءة جماعة، يعني قراءة جماعة هي عطف على قوله: (وقول أبي النجم)، يعني قول أبي النجم وقراءة جماعة: ﴿أفحكم الجاهلية يبغون﴾ بالرفع.

التفت، القراءة المشهورة في هذه الآية هي قراءة النصب، يعني قرأت: (أفحكم الجاهلية يبغون)، وإذا قرأت بالنصب فهذه الجملة جملة فعلية، (حكم) تكون مفعولاً به مقدماً، (الجاهلية) مضاف إليه، و(يبغون) فعل وفاعل ومفعوله مقدم، تماماً؟ إذاً فلا وجود أصلاً أي جملة تحتاج إلى رابط بما قبله، لأنه لا وجود إلا لجملة واحدة حينئذٍ، غاية ما في الأمر أن مفعولها قد تقدم على فعلها. ولكن إذا قرئت بقراءة الرفع كقراءة جماعة: (أفحكم...) فلا وجه للحكم حينئذٍ إلا أن تكون مبتدأً، وإذا كانت مبتدأً فقد أُخبِر عنها بالجملة الفعلية بعدها وهي (يبغون)، فنقول: الرابط حينئذ هو الضمير المحذوف، يعني (يبغونه)، أفحكم الجاهلية يبغونه، أي حكماً يعني يبغون حكماً الجاهلية. قال: بالرفع.

هذا تمام الكلام في الرابط، أي رابط؟ الرابط المحذوف المنصوب. واما الرابط المحذوف المجرور، قالوا: ومجروراً: (السمن منوان بدرهم)، اتفق (السمن) مبتدأ، (منوان) مبتدأ آخر مبتدأ ثاني، وقد أخبر عنه بأنه بدرهم، فالجار والمجرور خبر لمنوان، والجملة الاسمية (منوان بدرهم) خبر للجملة للمبتدأ الأول. فخبر المبتدأ الأول هو جملة، والجملة عندما تقع خبراً أي جزءاً من غيرها تحتاج إلى رابط يربطه يربطها بما قبل ويدلل على أن هذه الجملة قد صيغت لأجل ذلك الغير. قال: الضمير هاهنا الرابط مجرور واقع مجروراً: (السمن منوان منه) يعني من السمن بدرهم، وعندما يحذف الرابط المجرور فلا بد أن يحذف معه الجار لاستحالة أن يؤتى بالجار من دون من دون من دون مجرور، فهو يعني هذا حذف يستتبع حذفا. أصل الكلام: (السمن منوان منه بدرهم)، فلما حذف الهاء وهو الرابط المجرور حذف معه الجار فقيل: (السمن منوان بدرهم) ولا لا يقال: (السمن من بدرهم)، واضح أي منه.

وقول امرأة: (زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب)، المرأة أرادت أن تشبه زوجها بأنه كالارنب في مسه يعني في نعومته، وكالزرنب في في ريحه، والزرنب إشارة إلى نبات طيب الرائعة تماماً، قال: وقول امرأة: (زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب)، أي المس منه مس أرنب والريح منه ريح زرنب.

ثم قال: هذا إذا لم نقل إن (ال) نائبة عن الضمير. سيأتي معنا في هذا البحث أن من أنواع ومن طرق تحصيل الرابط تحصيل الربط بالألف واللام، كما في قوله تعالى: ﴿فإن الجنة هي المأوى﴾ (النازعات: 41)، قالوا: هذه الألف واللام في (المأوى) هي نائبة عن الضمير، والتقدير: فإن الجنة مأواه، لأن هذه الجملة جملة جملة الشرط تحتاج إلى رابط يربطه بما بما قبله، سوف يأتي تفصيل ذلك. فإن قلنا إن الألف واللام في (المس) نائبة عن الضمير، شو يعني؟ شو بصير تقدير الكلام؟ يعني زوجي مسه مس أرنب، واضح؟ وريحه ريح زرنب، لا زوجي المس منه مس أرنب، مسه مس أرنب، واضح؟ تمام، فإذا جعلنا الألف واللام هاهنا نائبة عن الضمير عن الضمير، لم يعد حينئذ في المقام أي حذف وإنما الرابط هي الألف واللام وإلا فهي الضمير.

آية ولمن صبر وغفر

طيب، إذا لم نقل إن (ال) نائبة عن الضمير، وقوله تعالى: ﴿ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور﴾ (الشورى: 43). التفت بشكل سريع جداً جداً، ما هي الآية؟ ولمن ولمن ولمن صبر شبع وغفر وغفر إن ذلك شبع لمن عزم لمن عزم لمن عزم.

هذه الآية فيها جملة من الاحتمالات الإعرابية، فيها ثلاثة احتمالات، ثلاثة احتمالات:

الاحتمال الأول: أن نجعل هذه اللام الاحتمال الأول أن تكون اللام فيها لمن صبر لام الابتداء، وإذا كانت لام الابتداء فما بعدها يجب أن يكون مبتدأً، تماماً؟ الاحتمال الأول أن تكون اللام لام الابتداء و(من) موصولاً. يعني للذي بمعنى الذي، وصبر وغفر حينئذ ماذا تكون؟ جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. هذا المبتدأ يحتاج إلى خبر، فإن ذلك لمن عزم الأمور حينئذ ماذا يكون؟ يكون جملة الخبر، والجملة إذا وقعت خبراً تحتاج إلى ضمير يربطه بالمبتدأ، والتقدير حينئذ إن ذلك منه يعني ممن صبر لمن عزم الأمور. واضح شو يعني منه؟ إن ذلك منه يعني من الذي صبر، إن ذلك الذي وقع من الذي صبر لمن عزم الأمور. إذاً الاحتمال الأول أن نجعل لام أن نجعل اللام للابتداء و(من) ماذا تكون موصوله، وإذا كانت موصولة تحتاج إلى إلى خبر.

الاحتمال الثاني: أن تكون اللام للابتداء أيضاً، ولكن (من) لا تكون موصولَةً وإنما تكون اسم اسم شرط، وإذا كانت اسم شرط فهي في محل رفع على المبتدأ أيضاً، ولكن يلتفت اسم الشرط الذي يقع مبتدأً ما هو خبره؟ يكون خبره فعل الشرط أو جواب الشرط؟ فعل الشرط هذه مسألة تقدمت معنا، وحينئذ فخبره صبر وغفر، فالرابط حينئذ ضمير مستتر مرفوع. وين الشاهد؟ قال: مع ذلك يوجد شاهد، لأن اسم الشرط يحتاج إلى جواب شرط، وجواب الشرط يجب أن يرتبط باسم الشرط برابط، والرابط حينئذ (منه)، يعني إن ذلك منه يعني ممن صبر لمن عزم. هذا الاحتمال الثاني.

الاحتمال الثالث: أن لا تكون اللام للابتداء بل تكون لام القسم، وإذا كانت لام القسم فهي أيضاً تحتاج إلى جواب جواب القسم، طيب إذا كانت لام القسم فـ (من) ماذا تكون؟ لا يمكن أن تكون موصولة وإنما تكون شرطية تماماً، لأنه مع القسم، القسم من أجل الشرط تماماً، فتكون (من) شرطية يعني مبتدأً، ولكن إذا كانت شرطية مبتدأً فمن خبرها؟ (صبر وغفر)، ولكن إذا كانت اللام لام القسم فتحتاج إلى جواب للقسم أيضاً، وجواب القسم أيضاً يحتاج إلى إلى رابط. فعلى كل التقادير، فعلى كل التقادير يجب أن تكون يجب أن يكون هناك ضمير محذوف مجرور تقديرهم (منه)، يعني للذي صبر وغفر إن ذلك منه يعني من الذي صبر وغفر من عزم الأمور، أو لام اسم شرط: من يصبر ويغفر فإن هذا الصبر منه لمن عزم الأمور، ثالثاً قال: لام القسم، يعني والله يريد أن يقسم أن من يصبر ويغفر فإن ذلك لمن عزم الأمور، إن ذلك لمن عزم الأمور تكون جواباً للقسم لفظاً وجواباً للشرط معنى. نعم، شو يعني جواب القسم لفظاً شرط اللام لأنها للقسم فتحتاج إلى جواب قسم، و(من) لأنها شرطية فتحتاج إلى جواب شرط. فهذه الجملة لأنها تشتمل على أداة قسم فلا بد من جواب تتطلب جواب قسم، ولأنها تستبطن اسم شرط فتحتاج إلى جواب شرط.

وقد ذكر النحاة أنه إذا احتاجت الجملة إلى جواب قسم وجواب شرط فإن أحدهما يكون عين الآخر حقيقة، فما يُذكر في اللفظ أولاً أو ما يُذكر في اللفظ يكون لما سبق، ويكون الجواب الثاني مستفاداً منه معنى. وهنا قد تقدمت اللام على (من) فما ذكر لفظاً يكون جواباً لما سبق اللي هو القسم، ويكون جواب جواباً للشرط في المعنى. يعني هي تحتاج إلى جوابين فنجعل المذكور جواباً للأول، ونجعل جواب الثاني مستبطناً ومستفاداً من جواب من جواب الأول. واضح؟ ما سبق لما سبق. ما سبق ذكره لفظاً لما سبق. تماماً، فعلى كل التقادير هذه الجملة هي جواب شرط، أما جوابه لفظاً ومعنىً كما في الاحتمال الثاني إذا كانت اللام للابتداء والاسم و(من) شرطية، أو جوابه معنى لفظاً كما إذا كانت اللام للقسم. هذا هو الذي ذكره الماتن.

ثم بعد ذلك عاد الماتن ليبطل كون (من) شرطية. قال: هذا ثبوتاً، أما إثباتاً فإنا لا أرتضي أن تكون (من) شرطية، ليش؟ لأنها لو كانت من شرطية لكان جوابها: ﴿إن ذلك لمن عزم إن ذلك لمن عزم الأمور﴾، ولكن جواب الشرط يجب أن يقترن بالفاء. فلما لم تقترن (إن) بالفاء جواب الشرط إذا وقع جملة اسمية يجب أن يقترن بالفاء، فلما لم تقترن هذه الجملة بالفاء علم أنها ليست جواب شرط، وإذا لم تكن جواب شرط تعين عندي أن تكون موصولة أو تكون اللام للقسم، قال: ﴿ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور﴾ (الشورى: 43)، شوف: أي إن ذلك منه يعني ممن صبر من عزم الأمور ولا بد.

واضح الرابط حينئذ صار جاراً ومجروراً يعني هو الجار هو المجرور حقيقةً، قال: ولا بد من هذا التقدير سواء قدرنا اللام للابتداء و(من) موصولة أو شرطية هذان احتمالان، أم قدرنا اللام موطئة يعني موطئة للقسم و(من) شرطية حينئذ، أما على الأول الاحتمال الأول يعني اللام للابتداء و(من) موصولة فلأن الجملة خبر حينئذ لأنه صبر وغفر صارت جملة الصلة لا محل لها من الإعراب فصارت جملة الخبر: ﴿إن ذلك لمن عزم الأمور﴾ (الشورى: 43)، واما على الثاني يعني أن تكون اللام الابتداء و(من) اسم شرط، فلأنه لابد في جواب اسم الشرط المرتفع بالابتداء من أن يشتمل على ضمير جواب الشرط لابد أن يرتبط بالمبتدا بمن، يعني سواء قلنا إنه الخبر أو إن الخبر فعل الشرط واضح إذا كان إذا كان الخبر هو جواب الشرط فواضح أنه يحتاج إلى ضمير لأنه جملة الخبر إذا كان الخبر هو فعل الشرط يعني صبر وغفر فالجملة الثانية جواب شرط وهي أيضاً تحتاج إلى ضم إلى رابط لا للإخبار بل للجواب، أو أن الخبر فعل الشرط وهو الصحيح، وأما الثالث فلأنها جواب القسم في اللفظ وجواب الشرط في المعنى فهي أيضاً جواب شرط وإن كانت في المعنى فقط.

طيب، هذا ثبوتاً. ثم قال: وقول أبي البقاء والحوفي إن الجملة جواب شرط مردود، يعني أنا لا أرتضي أن تكون الجملة جواب شرط، ليش؟ قال: لأنها جملة اسمية والجملة الاسمية لا تكون جواب شرط إلا إذا اقترنت بال بالفاء. اعتذروا عن ذلك قوله قالوا: إنها على إضمار الفاء، قالوا: هذا أيضاً أرده، وقولهما إنها على إضمار الفاء مردود ليش؟ قال: لاختصاص ذلك بالشعر، إضمار الفاء بالشعر يحصل بالشعر، ويجب على قولهما أن تكون اللام للابتداء لا للتوطئة. هذا نشاط إن شاء الله غداً، والحمد لله رب العالمين.