مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

064

الكلام في وجود الضمير الرابط محذوفاً مجروراً

كان كلامي في وجود الضمير الرابط محذوفاً مجروراً في قوله تعالى: ﴿ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور﴾ (الشورى: 43). قلنا هذه الآية يحتمل فيها أوجه إعرابية:

الاحتمال الأول: أن تكون هذه اللام في قوله تعالى: ﴿ولمن صبر﴾ هي لام الابتداء، وإذا كانت لام الابتداء فلام الابتداء إنما تدخل على المبتدأ، فـ (من) التي بعدها هي مبتدأ. ولكن هذا أيضاً فيه خلاف، هل هي (مَنْ) الموصولة التي بمعنى الذي؟ أو هي (مَنْ) الشرطية التي تكون اسم شرط جازم لفعلين مضارعين؟ تمام.

الاحتمال الأول قلنا: أن تكون اللام للابتداء، و(من) موصولة. وإذا كانت (من) موصولة فهي بمعنى الذي، والذي صبر وغفر، فجملة صبر حينئذ هي جملة الصلة، وجملة الصلة لا محل لها من الإعراب. فيفتقر حينئذ اسم الموصول إلى خبر غير جملة صبر وغفر؛ لأن هذه جملة الصلة، تمام؟ فخبره حينئذ ﴿إن ذلك لمن عزم الأمور﴾ (الشورى: 43)، ولكن هذه الجملة ﴿إن ذلك لمن عزم الأمور﴾ (الشورى: 43) ليست مفردة، وقع الخبر جملة، وإذا وقع الخبر جملة احتاج إلى ضمير يربطه بالمبتدأ، ولكن لا رابط بالمبتدأ ها هنا؛ لأنه لا يوجد ضمير يعود على اسم الموصول، ولذلك قالوا: الضمير محذوف، تقديره –أن– طبعا الجملة هنا تكون هي الخبر، تمام، أي جملة: إن ذلك... طيب.

قالوا: هناك جار ومجرور مقدر، التقدير: للذي صبر وغفر إن ذلك منه، شو يعني منه؟ أي من الذي صبر وغفر لمن عزم الأمور. فالرابط هو (منه) بعد ذلك، يعني إن ذلك أي الصبر والمغفرة منه، يعني من الذي صبر وغفر لمن عزم الأمور.

طيب، الشاهد واضح بناء على هذا الوجه الإعرابي أو لا؟

الوجه الثاني: أن تكون اللام للابتداء كما قلنا، وإذا كانت اللام للابتداء –عفواً– لام للابتداء، و(من) مبتدأ ولكنها ليست موصولة، وإنما هي اسم شرط، اسم شرط، وإذا كانت اسم شرط فهي تجزم فعلين مضارعين: فعل الشرط وجواب الشرط. وحينئذ فصبر وغفر هو فعل الشرط، تمام، وجواب الشرط ﴿إن ذلك لمن عزم الأمور﴾ (الشورى: 43). طيب، ولكن إذا كانت (من) اسم شرط في محل رفع على الابتداء، خبر اسم الشرط عادة هو فعل الشرط أو جواب الشرط، هذا البحث تقدم معنا وقلنا إن الصحيح هو فعل الشرط، تمام؟ فصبر وغفر جملة صبر وغفر هي خبر المبتدأ، وهذه وإن كانت جملة ولكن الرابط فيها حينئذ ليس هو الضمير المجرور المحذوف، بل الرابط هو الضمير المستتر في (صبر)، ولمن صبر هو أي من. فلا شاهد حينئذ على الرابط المحذوف المجرور.

قال الماتن: بلى، يوجد شاهد ولكن من جهة أخرى، وهي أن جملة ﴿إن ذلك لمن عزم الأمور﴾ (الشورى: 43) وإن كانت جواب الشرط، ولكن جواب الشرط أيضاً لابد له من رابط يربطه باسم الشرط، فنحن نحتاج إلى ذلك الضمير المحذوف المجرور على كلا التقديرين؛ لأنه إن كان خبر (من) هو جواب الشرط لا فعل الشرط على ما هو القول غير الصحيح، فنحتاج إلى رابط للخبر بالمبتدأ، وإن كان الخبر هو فعل الشرط فنحتاج إلى رابط لا من جهة الإخبار، بل من جهة جواب الشرط. فعلى التقديرين نحتاج إلى هذا الرابط المحذوف (منه)، ﴿إن ذلك منه﴾ يعني ممن صبر إلى آخره، هذا هو، طبعا الجملة تكون جواب الشرط فنحتاج إلى رابط.

الاحتمال الثالث: قال أن لا تكون اللام لام الابتداء، وإنما هي لام التوطئة، أي اللام التي تدخل على القسم، و(لمن) يعني والله من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وإذا كانت اللام للتوطئة فـ (من) لا يمكن أن تكون بمعنى اسم الموصول، وإنما تكون شرطية حينئذ؛ لأن القسم إنما يناسب الشرط، فإذا كانت اللام للتوطئة ماذا تكون؟ تكون اسم شرط، وإذا كانت اسم شرط فهي مبتدأ أيضاً، فتحتاج إلى خبر، وخبرها بحسب الصحيح هو فعل الشرط، أي (صبر وغفر). طيب، جملة جواب الشرط حينئذ ﴿إن ذلك لمن عزم الأمور﴾ (الشورى: 43) ماذا يكون؟ قالوا: يكون جواب شرط ويكون جواب قسم في آن واحد. ولكن التفت، ذكر في الألفية أنه إذا اجتمع القسم والشرط وكل واحد منهما يحتاج إلى جواب، وجواب القسم وجواب الشرط عندما يجتمع القسم والشرط يكون شيئاً واحداً، تمام. فإذا اجتمع القسم والشرط فإن ما يذكر بعد ذلك من الجواب يجعل جواباً في اللفظ للسابق وفي المعنى لللاحق، يعني يكون الجواب المذكور جواباً للسابق وجواب اللاحق حذف وقد دل عليه بالسابق.

هنا من هو الذي تقدم؟ القسم أو الشرط؟ القسم، اللام تقدمت على (من)، تمام، فالجواب ﴿إن ذلك لمن عزم الأمور﴾ (الشورى: 43) نجعله جواب قسم، ولكن يلتفت وهو إن كان جواب قسم في اللفظ ولكنه جواب بالشرط أيضاً في المعنى، وإذا كان جواباً للشرط في المعنى فهو أيضاً يحتاج إلى رابط، لأن جواب الشرط لابد أن يرتبط باسم الشرط. هذا كله من الناحية الثبوتية، يعني من ناحية الأوجه المحتملة، بغض النظر عن مختار الماتن، حتى لا نستشعر أن هناك تناقضاً في كلام الماتن. الماتن ذكر هذه الأوجه الثلاثة من الناحية الثبوتية أنها احتمالات قيل بها أو يمكن أن يقال بها، وهي على كل التقادير تستلزم تقدير ضمير محذوف مجرور (إن ذلك منه) يعني ممن صبر، سواء كانت (من) موصولة أو شرطية، وسواء كانت اللام للابتداء أو للتوطئة.

بعد أن أنهى الماتن هذه الاحتمالات من الناحية الثبوتية في بيان ما يختاره من هذه الأوجه الثلاثة. والماتن يستبعد أن تكون ﴿إن ذلك لمن عزم الأمور﴾ (الشورى: 43)، يمنع أن تكون جملة ﴿إن ذلك لمن عزم الأمور﴾ (الشورى: 43) جواب شرط، وإذا لم تكن جواب شرط فمن ماذا تكون؟ مبتدأ موصولاً، مبتدأ موصولاً. طيب ليش؟ قال: لأن جواب الشرط إذا كان جملة اسمية فلابد أن تدخل عليه فاء السببيه، فلما لم توجد الفاء ها هنا علم أن الجملة ليست شرطية، تمام. وإذا لم تكن شرطية فـ (من) لابد تكون موصولاً.

ولكن البعض أصر على أن هذه الجملة شرطية وأجاب على اعتبار بأننا نلتزم وجود الفاء مقدرة. قال الماتن: تقدير الالتزام بوجود الفاء مقدرة إنما يكون في الشعر، إنما يثبت في الشعر ولا يثبت ها هنا، تمام. ثم هذا الذي أصر على أن الجملة جواب شرط –التفت– هذا الذي أصر على أن الجملة جواب شرط يلزمه أن يمنع كون اللام للتوطئة. هذه الجملة التي كنا نريد أن نشرحها أخيراً، ليش؟ قال: لأنك إذا التزمت أن هذه الجملة جواب شرط فلا بد أنك تلتزم أن اللام هي لام ابتداء؛ لأنها لو كانت للتوطئة عندك فقد اجتمعت توطئة وشرط، وإذا اجتمعت التوطئة والشرط فيجب أن تكون الجملة جواباً للسابق، وجواب السابق هو لام التوطئة، فيجب أن تكون الجملة عندك حينئذ هي جواب قسم، مع أنك جعلتها جواباً للشرط! فلما أصررت على أن تكون جواب شرط علم أن اللام عندك ليست للتوطئة؛ لأنها لو كانت للتوطئة فإن الجواب يجب أن يكون جواباً للسابق، والسابق هي التوطئة، فيجب أن يكون كلامك أن هذه الجملة هي جواب القسم، ولكنك جعلتها جواب الشرط، فعلم أن الشرط هو المتقدم، ومعنى أن يكون متقدماً أنه لم يسبق بلام التوطئة وإنما سبق بلام الابتداء. واضح المطلب إلى الآن؟

طيب، قال نقرأ هذا المقدار بشكل سريع: قال: وقوله تعالى: ﴿ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور﴾ (الشورى: 43) أي إن ذلك منه، المقدر هو منه مش أن ذلك منه، أن ذلك ممن صبر وغفر من عزمه، ولا بد من هذا التقدير على كل الاحتمالات. يتحدث من الناحية الثبوتية سواء أقدرنا اللام للابتداء و(من) موصول أو شرطية –إشارة إلى الوجهين الأول والثاني– أم قدرنا اللام موطئة و(من) شرطية. أما الأول فلأن الجملة خبر –أما الأول يعني إذا كانت شو؟ موصوله؛ لأنه صبر وغفر حينها ماذا تكون؟ تكون جملة الصلة–. واما على الثاني فلانه لابد من جواب في جواب اسم الشرط المرتفع بالابتداء من أن يشتمل على ضمير، سواء قلنا إنه الخبر –يعني سواء جعلنا جملة جواب الشرط هو الخبر أو أن الخبر فعل الشرط وهو الصحيح–. وأما الثالث فلانها جواب القسم في اللفظ وجواب الشرط في المعنى؛ لان المذكور يحتسب جوابا للسابق لأنه عادة يحذف اللاحق لدلالة السابق عليه ولا يحذف السابق لدلالة اللاحق عليه. إذا الفرض أنني لم ألتفت إلى اللاحق بعد فكيف أفهَم الحذف؟ وقول أبي البقاء والحوفي إن الجملة جواب الشرط مردود؛ لأنها اسمية، يعني لأنها اسمية والاسمية تحتاج إلى الاقتران بفاء السببية والفاء غير موجودة. طيب، وقولهما ردا على ذلك أنهار على إضمار الفاء مردود أيضاً لاختصاص ذلك بالشعر، ويجب على قولهما ما هو؟ ماذا قالا؟ قال: هذه الجملة جواب شرط، إذا كان جواب شرط فلا يمكن أن تكون اللام للتوطئة، ويجب على قولهما أن تكون اللام للابتداء لا للتوطئة. صار واضحاً؟

طيب، هذا تمام الكلام في الرابط الأول وهو الضمير.

تنبيهات على الرابط وبعض مسائل الاشتغال

بقي في المقام ثلاثة تنبيهات. قال: قد يوجد الضمير في اللفظ ولا يحصل الربط، وذلك في ثلاث مسائل:

أحدها (التنبيه الأول): أن يكون معطوفا بغير الواو، كما تقول: زيد قام عمر فهو، شايف؟ قال: أن يكون معطوفاً بغير الواو. التفت، تعال نعرف (زيد)، هذه جملة تبتدئ باسم، زيد جملة اسمية لاستحالة تقدم الفاعل على فعله، إذاً (زيد) مبتدأ، (قام عمر) هذه لابد أن تكون هذه جملة الخبر، ولكن (قام عمر) ليس فيها أي شيء يعود على المبتدأ، والجملة إذا كانت خبراً تحتاج إلى رابط. قال: ولكن عُطف على عمرو ضمير عائد على زيد، فقولك: (زيد قام عمر فهو) يعني كأنك قلت: زيد قام هو وعمرو. قال: إذا عُطف الضمير على ما قبله بغير الواو فإنه لا يحصل الربط، وذلك لأن الواو من أدوات العطف لمطلق الجمع، فهي مع ما تعطف أو فما بعدها مع ما قبلها بمثابة اسم واحد مثنى يدل على اثنين دفعة واحدة، وحينئذ يشعر ذلك الجمع بأن القيام الحاصل لأحدهما هو عين القيام الحاصل للآخر –طبعا مش يعني قاما بقيام واحد ولكن يشعر بوحدة الصورة–. وهذا بخلاف ما إذا عطف بغير الواو؛ فإن غير الواو من حروف العطف يفيد معاني زائدة كالترتيب والتراخي، وهذا الترتيب والتراخي يوجد فاصلاً بين المتعاطفين حتى كأن قيام أحدهما حصل ثم آخر بجملة أخرى، فيشعر العطف بغير الواو عن تعدد الجمل؛ لأن قيام عمرو إذا كان حاصلاً قبل قيام زيد فكأنك قلت قام زيد ثم قلت مرة ثانية قام عمرو، فصار الجملة الأولى خالية من الضمير الذي يربطها بزيد. وبالجملة، فالواو لما كانت لمطلق الجمع يعني لمطلق التشريك في الفقه –في العطف– فما قبلها مع ما بعدها بمثابة كلمة واحدة موضوعة لتدل على اثنين، وإذا كان الأمر كذلك فالضمير المذكور بعد الواو كأنه في رتبه واحدة مع المذكور قبل الواو، وما ذكر قبل الواو هو جزء من الجملة الواقعة خبراً، فما ذكر بعد الواو يكون جزءاً من الجملة الواقعة خبراً، فيحصل الربط، فيحصل ربط الجملة الواقعة خبراً بما قبلها؛ لأن الضمير كالجزء منها. واضح؟

وهذا بخلاف ما إذا عُطف بالفاء أو بغير الواو؛ لأن هذه الفاء لإفادتها لذلك المعنى الزائد تشعر –مش تشعر بل هي صريحة– بأن قيام زيد حصل بعد قيام عمرو، فكأن ما وقع بعد الفاء صار منفصلاً في المعنى عما وقع قبلها، وإذا صار منفصلاً عما قبلها فالضمير الواقع بعد الفاء ها هنا في قولنا: (زيد قام عمر فهو)، هذا الضمير الواقع بعد الفاء لم يعد كالجزء مما قبله، فالذي وقع خبراً هي الجملة الأولى والضمير ليس جزءاً منها، وما وقع ضميناً –وما بعد الفاء– وهذا ليس جملة فلا يحصل الربط. واضح المطلب؟ ولذلك لا يحصل الربط بقولك: (لا يصح أن تقول: زيد قام عمر فهو، ويصح أن تقول: زيد قام عمر وهو) لأن الواو لكونها لمطلق التشريك تجعل ما بعدها مع ما قبلها بمثابة كلمة واحدة، فيصير الضمير الواقع بعد الواو في رتبة واحدة مع الواقع قبل الواو، والواقع قبل الواو جزء من الجملة، فالواو –فالضمير– يصبح جزءاً من الجملة، وإذا صار جزءاً من الجملة صح أن يربطها بما قبلها. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. قال: أحدها أن يكون معطوفاً بغير الواو نحو: زيد قام عمر فهو أو ثم هو، هذا لا يصح.

المسألة الثانية: قال –التفت– أن يُعاد العامل. يعني أن يكون العطف بالواو، هذا هكذا هو المراد من المسألة الثانية: المسألة الثانية أن يكون العطف بالواو ولكن يُعاد العامل، كما تقول: زيد قام عمرو، شوف عطف بالواو وقام هو. والسبب في ذلك أنه بإعادة العامل بين المتعاطفين ينقلب العطف من كونه عطفا بين المفردات إلى صيرورته عطفا بين الجمل، فلم يعد العطف عطفا لـ (هو) على (عمرو) وإنما صار عطفاً لجملة (قام هو) على جملة (قام عمرو)، والعطف بين الجمل لا يفيد التشريك في الحكم أو مطلق الجمع، هذا ما يكون بين وين؟ بين المفردات. فالعطف الذي يحقق –أو– العطف بالواو الذي يحقق وحدة بين المتعاطفين هو الواو التي تكون بين –عطف– في عطف المفردات، لا الواو التي تكون في عطف الجمل. وحينئذ لما أعيد العامل انقلب العطف عطفا بين الجمل، والواو إنما تفيد الوحدة إذا كانت للعطف بين المفردات وهي صارت لعطف الجمل، فلا يحصل الرابط؛ لأن ما بعد الواو حينئذ وإن كان يشتمل على ضمير إلا أن هذا الواقع بعد الواو ليس هو الخبر، بل الخبر هي الجملة المعطوف عليها، وما هو واقع بعد الواو أي جملة (قام عمرو) لم تشتمل على ضمير، فما اشتمل على ضمير ليس خبراً وما هو خبر لم يشتمل على ضمير، فلا يحصل الارتباط. ولذلك طريقة تحصيل الارتباط عندما يكون العطف بين الجمل بأي أداة؟ لا بالواو بل بالفاء، يعني بالعكس؛ لأن الفاء عندما تكون للعطف بين الجمل –التفت– عندما تكون العطف بين المفردات فهي تفيد الترتيب، ولكن الفاء عندما تكون للعطف بين الجمل فتكون فاء السببية، وفاء السببية هي التي تجعل ما بعدها سببا لما قبله، فتوجد وحدة بينهما بحيث تكون إحدى الجملتين مستلزمة للأخرى حتى كأن المعلول عين علته؛ لأنه إفاضة متصلة به. ولذلك يصح أن تقول: (زيد قام عمرو فقام هو)، ولا يصح أن تقول: (زيد قام عمرو وقام هو). بخلاف المسألة الأولى فإن الربط كان بالواو؛ لأن الفارق الجوهري بين المسألتين هو أن العطف تارة يكون عطفاً بين مفردات فطريقة تحصيل الوحدة هي الواو لا الفاء، وتارة يكون عطفاً بين الجمل فطريقة تحصيل الوحدة هي الفاء لا الواو؛ لأنها سببية. شو يعني سببية؟ شو يعني سببية؟ يعني تجعل ما قبلها مسبباً عما بعدها، والمعلول إن وجد بنفس وجود علته لأنه وجود منفصل عن وجود علته.

إذاً المسألة الثانية قال: أن يُعاد العامل المراد أن يُعاد العامل والعطف بالواو، وإلا لو أعيد العامل والعطف بالفاء صح ذلك بلا شك، أن يُعاد العامل مع كون العطف بالواو نحو: (زيد قام عمرو وقام هو).

المسألة الثالثة: أمرها سهل. قال: أن يكون الضمير بدلاً، كما تقول –شوف– مثلنا جملة جاب لنا إياها: (الجارية حسنها الجارية أعجبتني)، كيف؟ أعجبتني، نعم، أعجبتني. طيب، التفت. أراد الماتن أن يمثل لبدل الاشتمال كما تقول: زيد أعجبتني زيد علمه، تمام، أعجبتني زيد علمه فمن هذه المشكلة، من هذا الباب كان ينبغي أن يقول مثلاً: أعجبتني الجارية حسنها، انتهى، ولكن المشكلة هنا أنه أراد أن يأتي ببدل الاشتمال وأراد أن يكون بدل الاشتمال هذا ضميراً، وإذا كان بدل الاشتمال ضميراً فلا بد أن يكون هناك مرجع سابق يعود عليه ذلك الضمير، ولذلك صار تركيب الجملة بهذه الطريقة، يعني أصل الجملة تمام؟ أعجبتني الجارية حسنها. المشكلة أن هذا التركيب هو لجهة يريد أن يأتي ببدل الاشتمال، ولجهة أراد ببدل الاشتمال هذا أن يكون ضميراً فيحتاج إلى مرجع يعود عليه ويفسره، ولجهة ثالثة أراد أن يوجِد هذا التركيب في ضمن مبتدأ وخبر حتى يكون ذلك الضمير رابطاً يربط بالمبتدأ، ولذلك انقلب التركيب إلى هذه الطريقة: (حسن الجارية الجارية أعجبتني هو). حتى هذا هو شو هذا؟ مرجع الضمير الجارية أعجبتني هو، هو يعود على حسن الجارية، فجاء بحسن –قدم حسن الجارية– ليكون مرجعاً للضمير يبرر المجيء بالضمير بعد ذلك.

طيب، ثم قال: (الجارية) ليش؟ حتى يوجِد مبتدأ، حتى يحتاج إلى رابط يربط الجملة بعده به. قال: (أعجبتني) جاء بجملة فعلية حتى تكون هذه الجملة هي الخبر، والخبر إذا وقع جملة يحتاج إلى ضمير يربطه بالمبتدأ. طيب، قال: (أعجبتني)، ليش قال أعجبتني؟ حتى يكون بدل اشتمال. إذا قال: (أعجبني هو) صار واضح الضمير هذا هو الفاعل مثلاً. طيب، قال: (أعجبتني) حتى يكون الفاعل ضميراً مستترا عائداً على شو؟ على الجارية، على الجارية. طيب، هو قال: هو ضمير عائد على حسن الجارية. طيب التفت، تعال نعرب: حسن الجارية شو لازم يكون؟ مبتدأ، والجارية مبتدأ ثانٍ أيضاً. أعجبتني فعل وفاعل ومفعول به، من هي التي أعجبتك؟ الجارية، إذاً الضمير عاد على الجارية، فأعجبتني خبر لـ الجارية، تمام؟ وفيها ضمير يربط بهذا المبتدأ، ولكن نحتاج إلى ضمير أن يربط بشو؟ بحسن بالمبتدأ الأول (حسن الجارية)، يعني حسن الجارية مبتدأ، الجارية مبتدأ ثانٍ، أعجبتني فعل وفاعل ومفعول والجملة خبر للجارية، ثم تريد أن تقول والجملة الاسمية أي (الجارية أعجبتني) خبر للمبتدأ الأول، ولكن هذه الجملة لا يوجد فيها ضمير يعود على الحسن. قال: هذا هو الضمير الذي هو بدل الاشتمال هو لجهة بدل الاشتمال؛ لأنه لم تعجبك الجارية وإنما عجبك حسنها. طيب، واضح الشاهد الآن؟

طيب، قال: إذا كان الضمير الرابط بدلاً فلا يصح هذا الربط ولا يحقق الارتباط، لما عرفنا في مباحث الفرق بين البدل –وعفواً– أن البدل على نية تكرار العامل فكأنه معمول لعامل مستقل، فهو مع عامله المحذوف جملة لا ربط لها بالجملة الأولى، فما فيه ضمير ليس خبراً هي الجملة الثانية، وما هي خبر هي الجملة الأولى ليس فيها ضمير. واضح المسألة صارت. قال: والثالثة: أن يكون بدلاً نحو: (حسن الجارية الجارية أعجبتني هو)، فهو بدل اشتمال من الضمير المستتر العائد على الجارية –هي– أعجبتني هي هو، يعني أعجبتني الجارية حسنها عشان يصير بدل اشتمال. وهو في التقويم تقدير كأنه من جملة أخرى واضح؛ لأن البدل على نية تكرار العامل. قال: وقياس قول من جعل العامل في البدل نفس العامل في المبدل منه أن تصح المسألة، يعني الذي رفض أن يكون البدل على نية تكرار العامل فالقياس حينئذ أن تصح هذه المسألة منه، أن تكون صحيحة.

طيب، قال: ونحو ذلك مسألة الاشتغال، يعني هذا التفصيل الذي أجريناه ها هنا في المبتدأ والخبر بعينه يجري في باب الاشتغال وفي مسألة الجملة التي تفسر العامل في الاسم المذكور؛ لأنه التفت كما أن جملة الخبر تحتاج إلى ضمير يربطها بالمبتدأ، فالجملة المفسرة –شو يعني جملة المفسرة؟ يعني الجملة التي تفسر العامل في الاسم السابق– هذه الجملة تحتاج أيضاً إلى ضمير يربطها بذلك الاسم وإلا لم تكن مفسرة. ما هي الجملة المفسرة؟ جملة جيء بها لنفسها أو جملة جيء بها لأجل التفسير؟ لأجل التفسير، إذاً فهي مسوقة لأجل غيرها، وكل ما يساق لأجل غيره من الجمل فلا بد أن يرى –أن يعود– أن يؤتى بضمير يدلل على هذه المسألة، إذا مسوقة لأجل غيره، إذا لا يوجد فرق. كيف بتقول مثلاً: زيداً أكرمته، شوف الهاء مرتبطة بزيد عائدة على زيد لأن حتى تصح أن تفسره والتقدير: أكرمت زيداً أكرمته. ولذلك قال: ونحو ذلك مسألة الاشتغال فيجوز النصب والرفع في نحو: (زيد ضربت عمراً وأباه)، ولا يصح (فأباه). ليش؟

زيد –زيد ضربت عمراً ضربت– زيد أو زيداً يصح الوجهان الآن. زيد ضربت عمراً... عمراً أنت، زيد هو المبتدأ إذا رفعنا، وهو مفعول به لفعل محذوف مفسر بالكلام اللاحق إذا نصبنا، تمام. ضربت عمراً، هذه الجملة فعلية مركبة ومؤلفة بفعل وفاعل ومفعول وليس فيها شيء يعود على ذلك. قالوا: (وأباه)، شو قصد؟ أباه أيضاً لا ترجع على قال: الهاء في (أباه) ترجع على زيد. قال: يصح الرفع والنصب إذا عُطف –بالواو– لأن العطف بالواو لما كان يدل على مطلق التشريك في الحكم إذا كان العطف بين المفردات فما بعد الواو يصبح في رتبة ما قبل الواو كأنهما معنيان كأنهما معنيان استفيدا من كلمة واحدة، وإذا صار ما بعد الواو وهو المشتمل على ضمير في رتبة ما قبل الواو فصار كالجزء من الجملة التي قبل الواو، وهذه الجملة إن رفعت زيداً فهي جملة خبر فتحتاج إلى رابط يربطها بالمرتفع، تمام. وإذا نصبتم زيداً فزيداً صار مفعولاً بفعل محذوف، وهذا الفعل المحذوف لا يجوز حذفه ما لم يدل عليه دليل، وإنما يدل عليه دليل إذا كانت الجملة التي بعده بحيث تفسر، والجملة التي تفسر هي جملة مسوقة لأجل التفسير فهي مسوقة لأجل غيرها، فهي تحتاج إلى ضمير يربط. فبركة العطف بالواو الذي يجعل المتعاطفين في رتبة واحدة صح الرفع وصح النصب؛ لأنه صح الإخبار وصح التفسير.

طيب ولذلك قال: ويمتنع الرفع والنصب مع الفاء وثُمّ، يعني لو قيل: (زيد ضربت عمراً ثم أباه) أو (زيداً ضربت عمراً ثم أباه) لم يصح. قال: لأن ما بعد ثم وما بعد الفاء يكون منفصلاً عما قبلها، وحينئذ جملة (ضربت عمراً) لا تصلح لا للإخبار عن زيد ولا لتفسير العامل في زيد. واضح؟ طيب ويمتنع أيضاً مع التصريح بالعامل –أشار إلى المسألة الثانية– يعني لو قيل: (زيد ضربت عمراً وضربت أباه) لم يصح، ولكن لو قيل: (زيد ضربت عمراً فضربت أباه) يصح؛ لأن الفاء إذا وقعت بين الجمل فإنها تكون للسببية فتوجد وحدة بين الجملتين.

الآن إشارة إلى المسألة الثالثة: قال: وإذا أبدلت أخاه ونحوه من عمرو لم يجوزا؛ لأن البدل على نية تكرار المبدل –يعني إذا قلت زيد ضربت عمراً شو بعد؟ عمراً شو يعني كيف عمل عمر لنا إياه بدل لشوف– وزيد ضربت أخاه. التفت، إذا قلت مثلاً إذا أبدلت أخاه من عمرو، يعني إذا قلت: (زيد ضربت عمراً أخاه) هكذا أنت لم تضرب عمراً، ضربت أخاه حقيقة. (زيد ضربت عمراً أخاه) قال: لا لم يصح، ليش؟ قال لأن أخاه حينئذ بدل، وإذا كانت بدل فهي في نية تكرار العامل كأنك قلت: (زيد ضربت عمراً ضربت أخاه). فالجملة –فما وقع– ما اشتمل على ضمير هي الجملة الثانية، ولكنها ليست خبراً ولا مفسراً، ما هو خبر أو مفسر هي الجملة الأولى، ولكنها لم تشتمل على الرابط، ولذلك قال: (من عمرو لم يجوزا) لم يجوزا شيئاً، لم يجوز لا الرفع ولا النصب على ما مر من الاختلاف في عامل البدل، يعني هذا بناء على أن البدل في نية تكرار العامل، فإن قدرته بياناً جاز باتفاق، أو بدلاً لا يجوز.

ويجوز بالاتفاق: (زيد ضربت رجلاً يحبه). التفت، (زيد ضربت رجلاً يحبه)، لقارئ أن يقول هذه المسألة هي على حد تلك المسألة، ليش؟ لأن الضمير لم يوجد في الجملة الأولى وهي (ضربت رجلاً) وإنما وجد في الجملة الثانية وهي (يحبه)، فعندنا جملتان: جملة (ضربت رجلاً) وعندنا جملة (يحبه)، طيب، ما وقع خبراً هي الجملة الأولى وهذه لا تشتمل على ضمير يربط بزيد عائد على زيد، وما وقع فيه ضمير عائد على زيد هي الجملة الثانية ولكن هذه ليست خبراً! قال الماتن: هذه تصح باتفاق. ليش؟ قال: لأن الجملة الثانية هي نعت للجملة الأولى –أو نعت لرجل في الجملة الأولى– والنعت عين المنعوت مصداقاً، فهما في قوة كونهما في جملة واحدة، تمام، (زيد ضربت رجلاً متصفاً بأنه يحبه) مثلاً، ولذلك يصح الرابط لأن المنعوت –لأن النعت يكون مع نعت– لوحدتهما ولاتحادهما المنعوت مصداقاً فهما كالكلمة الواحدة، ولذلك قال: لأن الصفة والموصوف كالشيء الواحد. هذا تمام الكلام في الرابط الأول.

اسم الإشارة رابطاً للجمل

التفت، طريقة البحث في غاية الوضوح فيما تبقى. نحن قلنا أو بينا السبب الذي لأجله تحتاج الجملة لأن ترتبط بما قبله، وهي أن تكون مسوقة لأجل ذلك الذي هو قبله، وأن لا تكون مقصودة لنفسه. ثم قلنا في أول البحث أن طريقة الربط بين شيئين هي أن توجد شيئاً واحداً في كل واحد من الطرفين، فيعلم أن هذا الثاني إنما هو لذاك الأول. فطريقة تحصيل الارتباط بين الشيئين هي بأن توجد شيئاً واحداً في كل واحد من الطرفين، في المرتبط والمرتبط به. وأفضل ما كان يصلح لذلك هو الضمير؛ لأن الضمير يحتاج إلى مرجع، ومرجع الضمير هو عين الضمير، فكأنك أوجدت الشيء الواحد مرتين.

من جملة ما يصلح للربط –لأنه كإيجاد شيء واحد في كل واحد من الطرفين– هو اسم الإشارة. ليش؟ وذلك لأن اسم الإشارة دائماً يدل على معين بواسطة الإشارة الحسية، فكأن اسم الإشارة أو اسم الإشارة إنما يصح المجيء به لغة واستعمالاً إذا كان هناك إشارة على سابق، إذا كان هناك مشار إليه سابق، فلا يصح أن تقول: أكرم هذا الولد إن لم يكن هناك حديث عن الولد سابقاً أو لم تكن هناك إشارة حسية إلى الولد سابقاً، ولذلك قال: الثاني الإشارة.

التفت، الإشارة تارة تكون حسية وتارة تكون عقلية. في الإشارة الحسية لا نحتاج إلى أن يكون هناك ذكر سابق، الآن أنا أقول: أكرم هذا الرجل، من ابتداء. ولكن عندما يكون تكون الإشارة عقلية كما في قوله تعالى: ﴿الم ذَٰلِكَ الْكِتَابُ﴾، وين أي كتاب؟ تمام؟ هذه إشارة عقلية، ﴿ذلك الكتاب لا ريب فيه﴾ (البقرة: 2). واضح صار المطلب؟

الإشارة العقلية متى يصح –متى يصح– استخدام اسم الإشارة مع الإشارة العقلية؟ إذا كان هناك حديث سابق أوضِع في ذهن المخاطب صورة للمشار إليه، ثم يجاء بعد ذلك باسم الإشارة ليدل عليه مرة ثانية فيحصل الرد. ولذلك قال: ﴿والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك﴾ (الأعراف: 36). وما معنى أولئك؟ شو يعني أولئك في هذه الآية؟ ها؟ الذين كذبوا. نعم، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك، يعني الذين كذبوا، فكأنه أوجد الشيء الواحد مرتين، مر بذكره صريحاً (الذين كذبوا) ومر ذكره مشار إليه بقوله (أولئك)، فكأنما أوجد شيئاً واحداً في الطرفين، فالذين مبتدأ، كذبوا بآياتنا هذه جملة الصلة، أولئك هذا هو الخبر –وأولئك أصحاب النار– لا يوجد فيها طبعا أولئك مبتدأ أصحاب النار خبر، هذه جملة صارت والجملة تحتاج إلى رابط فرابطها اسم الإشارة.

وبعد: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ –شوف– الذين مبتدأ، آمنوا وعملوا الصالحات هذه جملة في محل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. طيب، ﴿لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة﴾ (الأعراف: 42)، أولئك مبتدأ أصحاب الجنة خبر، هذه جملة اسمية وقعت خبراً للذين آمنوا، ما هو المراد بمن أولئك؟ أي الذين آمنوا، فكأنه أوجد الشيء –أو– ذكر الشيء الواحد مرتين.

طيب، الآية الثالثة: ﴿إن السمع والبصر والفؤاد﴾ (الإسراء: 36) طيب هو كلهم اسم عنا كل أولئك، شوف كل جاءت مرفوعة إذاً هي ليست توكيداً، وإنما هي مبتدأ، مبتدأ مضاف إلى اسم الإشارة، كل أولئك شو يعني؟ يعني كل –يعني كل من السمع والبصر والفؤاد– كل أولئك مبتدأ، (كان عنه مسؤولاً) جملة كان في محل خبر، والجملة الاسمية خبر لإن والرابط هو اسم الإشارة.

وقال ويحتمله: ﴿ولباس التقوى ذلك خير﴾ (الأعراف: 26). شو يحتمله؟ يعني يحتمل أن يكون اسم الإشارة يحتمل أن يكون اسم الإشارة في هذه الآية رابطاً، ويحتمل ألا يكون رابطاً. يحتمل أن يكون رابطاً إذا كانت الخبر جملة، ويحتمل أن لا يكون رابطاً إذا لم يكن الخبر جملة؛ لأننا لا نحتاج إلى رابط حينئذ. بعبارة ثانية: (لباس التقوى ذلك خير)، لباس التقوى مضاف ومضاف إليه، ولباس مبتدأ، تمام؟ جيد. ذلك خير. إذا أعربت ذلك مبتدأ ثان وخير خبر للمبتدأ الثاني فالجملة حينئذ خبر للمبتدأ المبتدأ الأول، وذلك هو الرابط؛ لأنه اسم إشارة، ذلك أي ذلك اللباس كأنه قيل: لباس التقوى لباس خير، تمام؟ جيد، هذا هو الشاهد.

الاحتمال الثاني لا، قال: أن تجعل (ذلك) عطف بيان أو بدل، (لباس التقوى) مبتدأ، (ذلك) بدل، و(خير) تكون خبر للباس، وحينئذ هو من شواهد الإخبار بالمفرد، والإخبار بالمفرد لا نحتاج معه إلى رابط.

لماذا جاء الماتن بهذه الأمثلة الكثيرة؟ بهذه الشواهد الكثيرة؟ سوف يتضح معنا ذلك غدا إن شاء الله والحمد لله.