مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

065

اسم الإشارة رابطاً للجملة

وصلت نوبة الكلام إلى الرابط الثاني. الثاني مما يربط الجملة بما قبلها وذلك هو اسم الإشارة، وقلنا إن الإشارة تارة تكون إشارة حسية وتارة تكون إشارة عقلية. والمراد ها هنا بالإشارة التي تحقق الربط هي الإشارة العقلية؛ لأنها هي التي تصلح للربط، والربط كما عرفنا إنما يتحقق بإيجاد الشيء الواحد مرتين؛ مرة في جانب المبتدأ ومرة في جانب الجملة التي تحتاج إلى رابط يربطها بذلك المبتدأ.

والإشارة عندما تكون عقلية فلا بد أن يكون هناك ذكر سابق لشيء ما ثم يشار إليه، أي يرجع إليه عن طريق اسم الإشارة بالإشارة العقلية لا عن طريق الإشارة الحسية. الحسية ولا خارجة كليا عن الربط؟ ينبغي أن تكون خارجة عن الربط؛ لأننا إذا وقفنا على ملاك الربط وإيجاد الشيء الواحد مرتين، تمام على ما سوف يتضح شيئا فشيئا مع الأمور الأخرى التي تحقق الربط، والاشارة العقلية هي التي تحقق هذا النحو من الربط.

أما الإشارة الحسية فلا أحتاج أن أتحدث لك عن شيء سابق، يكفي أن أتحدث عن شيء أول مرة ويكون ذلك مرفوقا مع إشارة يدك، فتنتقل اليه ويكون انتقالك إليه انتقالا إلى معين، بخلاف الإشارة العقلية فهي لا تعين بحسب الفرض بواسطة إشارة اليد؛ إذ الفرض أنها عقلية، فلا بد أن يكون التعيين عن طريق تقدم ذكر سابق لشيء ما ثم يرجع إليه ويعاد عليه بواسطة هذه الإشارة العقلية. فهي بمثابة أو في رتبه العهدية حينئذ، فيكون ثمه ذكر للشيء الواحد مرتين؛ مرة بالحديث عنه مصرحا ومرة بالإشارة إليه.

وذلك كما في قوله تعالى: ﴿والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار﴾ (الأعراف: 36)، لأن (أولئك أصحاب النار) هذه جملة بنفسها، (أولئك) مبتدأ و(أصحاب النار) خبر، والجملة تحتاج إلى رابط يربطها بالمبتدأ الذي قبلها. وكقوله تعالى: ﴿والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة﴾ (الأعراف: 42). وكقوله تعالى: ﴿إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا﴾؛ لأن (كل) هنا وقعت مرفوعة في الآية فوجب أن تكون مبتدأ وامتنع أن تكون توكيدا مثلا أو بيانا أو غير ذلك، ولذلك هي مبتدأ، و(كل) مضاف وهي مضافة إلى اسم الإشارة. و(كان عنه مسؤولا) جملة (كان) مع اسمها وخبرها في محل خبر (كل)، والجملة الاسمية (كل أولئك كان عنه مسؤولا) هي خبر (إن)، تمام، والرابط حينئذ اشتمالها على اسم الإشارة الذي يرجع إلى السمع والبصر والفؤاد، (إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك) يعني كل من السمع والبصر والفؤاد.

ثم قال ويحتمله قوله تعالى: ﴿ولباس التقوى ذلك خير﴾ (الأعراف: 26)، يعني أن هذه الآية تحتمل أن يكون اسم الإشارة فيها رابطا، وذلك عندما تكون هذه الآية من مصاديق الإخبار بالجملة؛ لأنها حينئذ تحتاج إلى رابط، كما إذا أعربنا (لباس التقوى)، (لباس التقوى) مبتدأ ومضاف إليه، (ذلك) مبتدأ ثاني وخير خبر للمبتدأ الثاني، والجملة حينئذ تكون خبرا للمبتدأ الأول فتحتاج إلى رابط، والرابط حينئذ يكون اسم الإشارة (ذلك) أي لباس التقوى.

ولكن في المقام احتمال آخر وهو أن تكون هذه الآية من شواهد الإخبار بالمفرد، كما تقول ولباس التقوى هذا مبتدأ ومضاف إليه، (ذلك) ماذا تكون؟ تكون بدلا جيد، أو تكون عطف بيان، و(خير) يكون خبرا لـ(لباس التقوى)، وإذا كان الخبر مفردا لم يحتاج إلى رابط من أول الأمر.

طيب، إذا تأملنا في هذه الآيات لا بد من سبب باعث للماتن على أن يأتي بهذه الآيات الأربعة. والحاصل أن كثيرا من النحاة عندما تأمل في الأمثلة التي يقع فيها اسم الإشارة رابطا، وجد أن المبتدأ يكون موصوفا أو موصولا، ووجد أن اسم الإشارة عندما يقع رابطا فإن الغالب فيه أنه يقع اسم إشارة للبعيد. ومن هنا ذهب بعض النحاة إلى أنه يشترط في كون اسم الإشارة رابطا أمران:

الأمر الأول: أن يكون المبتدأ موصوفا أو موصولا.

والشرط الثاني: قال أن يكون اسم الإشارة الذي به يحصل الارتباط مسوقا للبعيد لا للقريب، يعني (ذلك) لا (هذا).

ولذلك جاء الماتن بهذه الآيات ليبين أن هذين الشرطين إنما أخذهما النحاة من أكثر الأمثلة، كما في الآية الأولى والآية الثانية، ولكن هذا لا ينافي أن بعض الأمثلة وبعض الشواهد لم يكن اسم الإشارة فيها للبعيد أو لم يكن المبتدأ فيها موصولا ولا موصوفا.

ولذلك خص ابن الحاج المسألة -يعني خص صلاحية اسم الإشارة لكي يكون رابطا- بكون المبتدأ موصوفا أو موصولا والإشارة إشارة للبعيد، فيمتنع نحو (زيد قام هذا) لمانعين، يعني لاختلاف الشرطين؛ لأن المبتدأ ليس موصوفا ولأن اسم الإشارة ليس للبعيد، ويمتنع أيضا (زيد قام ذلك) لمانع وهو أن المبتدأ ليس موصوفا وإن كان اسم الإشارة اسما للبعيد. واعترض الماتن عليه بأن هذين الشرطين منخرقان في الآية الثالثة، وهي قوله تعالى: ﴿إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا﴾؛ فإن المبتدأ ها هنا لم يقع موصوفا، (إن السمع) فلا وصف ولا صلة، واسم الإشارة ليس للبعيد فيها وإنما هو للقريب أو للبعيد (أولئك) لا هو للبعيد نعم، فالشرط الأول مختل.

ثم قال والحجة عليه في الآية الثانية -يعني الحجة على ما ذكره ابن الحاج، يكفي في فساد ما ذكره ابن الحاج يمكن أن نحتج عليه بالآية الثالثة- وليس لنا أن نحتج عليه بالآية الرابعة؛ لأن المبتدأ فيها وإن لم يكن موصوفا ولا موصولا ولكن ما دام يحتمل في هذه الآية وجه آخر وهو أن يكون الخبر فيها خبرا مفردا فلا نحتاج إلى رابط. فلابن الحاج أن يتملص عن الإشكال في هذه الآية حينئذ بأن يلتزم كون الخبر مفردا، ولذلك ليس لنا أن نحتج عليه في الآية الرابعة بإمكان أن يتملص من هذا الاحتجاج وأن يخرج الآية على أساس كون الخبر فيها مفردا، ولذلك قال (ولا حجة عليه في الرابعة) يعني لباس التقوى، لاحتمال كون ذلك فيها بدلا أو بيانا، يعني لاحتمال كون اسم الإشارة فيه بدلا أو بيانا.

وجوز الفارسي كونه صفة، يعني الفارسي أضاف احتمالا آخر في اسم الإشارة وهو أن يكون (ذلك) في قوله تعالى: ﴿ولباس التقوى ذلك خير﴾ (الأعراف: 26) صفة لباس التقوى لا بدلا ولا إشارة. طبعا صفة أول بمشتق، صفة تكون صفة على تأويلها بالمشتق، وقد رد ذلك بأن الصفة لا تكون أعرَف من الموصوف، و(لباس التقوى) هي مضاف إلى ما فيه الألف واللام، والمضاف إلى ما فيه الألف واللام في رتبة ما أضيف إليه، واسم الإشارة أعرَف من المضاف إلى ما فيه الألف واللام، أو فقل أعرَف من رتبة التعريف بالألف واللام.

طبعا هذا فيه نظر؛ لأن اسم الإشارة الذي هو أعرَف من المعرَّف بالألف واللام هو اسم الإشارة الذي تكون الإشارة فيه حسية، الذي تكون فيه الإشارة عقلية، أما الذي تكون الإشارة فيه عقلية فهذا حكمه حكم ضمير الغائب في أنه يحتاج إلى مرجع يعود عليه فيفسره، ولذلك كان هو الرابط ههنا، ولذلك صح أن يكون رابطا لأن الإشارة فيه عقلية. كيف كان، هذا هو تمام البحث في الرابط الثاني في اسم الإشارة.

وقد عرفنا أن هذا التخبط الذي دعاهم إلى اشتراط مثل هذين الشرطين ناشئ من الغفلة عن حقيقة الربط وعن الجهل بكيفية حصوله. وقد عرفنا أن ما ينبغي أن يكون شرطا في اسم الإشارة هو أن تكون الإشارة فيه عقلية. نعم يترتب على هذا الشرط شرط آخر وهو أن يكون ثمة فاصل بين المبتدأ وبين الخبر، إذ لو لم يكن ثمة فاصل بينهما فلا نحتاج حينئذ إلى إرجاع، مش لا نحتاج إلى رابط لكونها جملة، ولكن لا نحتاج حينئذ -يعني إذا لم يكن هناك فاصل بينهما- فلا يتأتى لنا أن نستعمل الإشارة العقلية؛ لأن الإشارة العقلية إنما تستعمل إذا ابتعد الكلام، يعني إذا بعدنا عن الكلام المراد فنريد أن نربط به وأن نعيد عليه.

ولذلك الأولى أن يشترط في المبتدأ أن يكون مستطالاً، وهذا أعم من أن يكون موصوفاً أو موصولاً أو شو بعد؟ أو معطوفاً عليه، يعني تمام؟ ولذلك أرجع إلى هذه الآيات الثلاث الأولى ﴿والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها﴾ (الأعراف: 36)، ولذلك شرطوا أن يكون موصولا؛ لا لأننا وجدنا أكثر الآيات أو أكثر الشواهد وقع فيها المبتدأ واسم الإشارة -لا نحتاج إلى هذه الطريقة الاستقرائية- بل لأن هناك نكتة بسببها كلما كان المبتدأ اسم موصول فإننا نحتاج إلى إشارة عقلية، وهي أن اسم الموصول يتطلب جملة صلة بعده فيبتعد الذهن ويذهل الذهن عن ذلك المبتدأ فيحتاج إلى الرجوع إليه، فيرجع إليه فيحتاج إلى الإشارة العقلية حينئذ، تمام، فيكون الرجوع إليه بالإشارة العقلية. وإلا إذا ذكرت لك اللفظ الآن فلا معنى لأن آتي لك بالإشارة العقلية بعد ذلك؛ لأنك حديث عهد بذلك اللفظ فمعناه حاضر في ذهنك فلا تحتاج إلى أن أشار إليه إشارة عقلية، واضح الفكرة؟

وكذلك إذا كان المبتدأ موصوفا؛ لأن تكثر الصفات مما يوجب الذهول عن أصل الموصوف، فيحتاج حينئذ أو يحتاج المتكلم حينئذ إلى أن يعيد المخاطبة إلى المتحدث الأصلي، المتحدث عنه الأصلي، فيرجع إليه عن طريق الإشارة العقلية. وهذا يعني حاله كحال الضمير الغائب في أنه عندما يكون محتاجا إلى مرجع يعود عليه.

ومن هنا نعلم أن الآية الثالثة لم تخرج عن الشرط، وهي قوله تعالى: ﴿إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا﴾؛ لأن المبتدأ وإن وقع مفردا ولكنه وقع معطوفا عليه، وقد عطف عليه جملة من المفردات مما أدى إلى استطالة الجملة، فعادت الآية وجمعت كل هذه الثلاثة عن طريق الإشارة العقلية.

ومنه نعلم أيضا أن الآية الرابعة حقها أن تكون من شواهد الإخبار بالمفرد لا من شواهد الإخبار بالجملة؛ لأن المبتدأ فيها ليس مستطالا، يعني ليس موصولا ولا موصوفا ولا معطوفا عليه.

وأما الشرط الثاني الذي شرطه ابن الحاج، وهو أن يكون اسم الإشارة للبعيد، فلأن الإشارة العقلية إنما تتأتى باسم الإشارة الذي للبعيد لا الذي للقريب؛ لأن الإشارة العقلية غالبا ما تكون أضعف من الإشارة الحسية؛ لأن المحسوس أقرب للتناول من غير المحسوس، وإذا كانت الإشارة العقلية أبعد من الإشارة الحسية فيستعمل حينئذ للمشار إليه عقلا يستعمل اسم الإشارة الذي للبعيد، كما في قوله تعالى: ﴿الم ذلك الكتاب لا ريب فيه﴾ إلى آخره. على كل حال، ولم يظهر من الماتن أنه عارض الشرط الثاني وكان إشكاله على الشرط الأول وحده. على كل حال هذا تمام الكلام في الرابط الثاني.

إعادة المبتدأ بلفظه

الثالث من الروابط: إعادة المبتدأ بلفظه. وهذا من أوضح مصاديق الربط، وهو أن لأن الربط هو إيجاد الشيء الواحد مرتين؛ مرة في حيز المبتدأ أو الموصوف، ومرة في حيز الجملة التي نريد أن نربطها بما قبلها. فإذا ذكرنا اللفظ الواحد مرتين؛ مرة في حيز المرتبط به ومرة في حيز المرتبط فقد حصل الربط.

إلا أن إعادة الشيء بلفظه مما لا تتأتى للمتكلم الفصيح في كل الموارد؛ لأن تكرار اللفظ الواحد في أكثر الموارد مما يوجب خللاً في فصاحة الكلام. ولذلك خص هذا الربط بالموارد التي يكون هناك سبب بياني ونكتة بلاغية تدعو إلى تكرار اللفظ الواحد مرتين، كما في مقام التهويل أو في مقام التفخيم؛ لأن كلا من التهويل والتفخيم بحيث يتطلب التكلف في بيان المفخم أو المهون فيؤتى على ذكره على ذكر لفظه صريحا، وإن كان المقام مقام إضمار حينئذ؛ لأن اللغة العربية ليست مبنية على أو هي لغة الفصاحة، تمام، فكرار اللفظ الواحد بحيث يخل بهذه الفصاحة؛ لأنه يوقع المخاطب في الارباك، لأنك إذا ذكرت اللفظ الواحد أكثر من مرة في جملة واحدة فيوهم ذلك أن المراد من الأول غير المراد من الثاني، كما إذا قلت: (جاء زيد فضربت زيدا) هذا مما يوهم أن يكون زيد الجائي غير زيد الذي ضربته، ولذلك فجيء بالضمير في هذا الموضع ليدل على طبعا ليفيد الاختصار هذا أولا، وليدل على أن المحكوم عليه في الجملة الأولى هو عينه المحكوم عليه في الجملة الثانية، فالمقام مقام إضمار وما دام يتأتى والغرض بالمجيء بالضمير فلا تصل النوبة إلى المجيء بالصريح، لأن المضمر أخصر من اللفظ الصريح، وإذا كان الغرض يتأتى بالأقل فلا تصل النوبة إلى الأكثر؛ لأن الأكثر حينئذ سوف يكون مجيئه لا لفائدة.

نعم، إلا أن يكون المقام بحيث يقتضي بنفسه المجيء بالصريح وإن كان الموضع في الأصل موضع ضمير، وذلك عندما يكون هناك نكتة بلاغية تدعو إلى ذلك كالتهويل والتفخيم، كما ذكرنا في باب (نعم وبئس) في باب المدح والذم، بعض المعاني بحيث تستدعي التكلف الزائد كالتهويل؛ لأنك إذا جئت لي باللفظ أولا بلفظ يعني باللفظ الذي يدل على التهويل أولا فلربما لم يقع ذلك المعنى في نفسي فأنفعل عنه وأخاف، فلا تأتي بعد ذلك به مضمرا وإنما تأتي به مصرحا، كذلك لتعيد ذلك التهويل ولتشدد على ذلك المعنى لتسكن النفس إليه فتنفعل به فيحصل الـ يعني تحصل الاستجابة.

طيب، قال (الثالث إعادة المبتدأ بلفظه) واضح، أما إنه هو المبتدأ فقد وقع في حيز المرتبط به، وأما إنه أعيد في جنبه الخبر فقد وقع في حيز المرتبط. قال: (وأكثر وقوع ذلك في مقام التهويل والتفخيم)، وإلا لا يرد أن إعادة اللفظ بعينه هي أفضل الطرق لتحصيل الرابط حينئذ؛ لأنه إيجاد للشيء الواحد مرتين، مش مرة بالصراحة ومرة بالإضمار، مش مرة مجملا ومرة مفصلا، لا ووجد في كليهما على حد واحد وهذا أحسن طرق الارتباط.

الجواب: أن هذا لا يصلح في الكلام الفصيح إلا في موارد، ولذلك قال: (وأكثر وقوع ذلك في مقام التهويل والتفخيم) نحو قوله تعالى: ﴿الحاقة ما الحاقة﴾، طيب، (الحاقة) الأولى مبتدأ، (ما الحاقة) هذه جملة، (ما) اسم استفهام تمام، جيد، فهي مبتدأ و(الحاقة) خبرها والرابط صار واضحا. وكقوله تعالى: ﴿وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين﴾ (الواقعة: 27). وقال الشاعر:

⟦لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقير⟧

التفت، لا أرى الموت يسبقه شيء هكذا كان قياس الجملة، ولكن أعاد ذكر لفظ الموت ليدل على أو ليفيد لوازم الموت، ليفيد التوجه إلى الموت وإلى لوازمه الحقيقية، حتى كان ذكر اللفظ لمرة واحدة لا يكون كافيا لصرف المخاطب عن ملذات الدنيا والتوجه إلى هذا الهول العظيم، فأعيد ذكره مرة ثانيه ليستعين به على بيان هذا المعنى.

طيب الشاهد وين؟ قال: التفت (لا أرى الموت يسبق الموت شيء)، طيب، (الموت) الأولى هي مفعول به أول (لا أرى الموت)، ماذا تراه؟ المفعول الثاني (يسبقه شيء)، هذه الجملة الفعلية هي في محل نصب مفعول ثان لأرى، وقد عرفنا أن أرى هي من النواسخ التي تدخل على جملة اسمية مركبة من مبتدأ وخبر في الأصل، فتصير الأول منهما مفعولا أول والثاني مفعولا ثانيا، فالمفعول إذا كانت جملة (يسبق الموت شيء) مفعولا ثانيا إذا فهي خبر في الأصل، والجملة إذا وقعت خبرا فتحتاج إلى رابط يربطها بالمبتدأ الذي هو المفعول الأول هنا بحسب الفرض، وقد أعيد ذلك اللفظ بعينه مرتين؛ مرة إذ وقع هو المفعول الأول ومرة إذ وقع في حيز المفعول الثاني.

إعادة المبتدأ بمعناه

الرابع: إعادته بمعناه. لا نحتاج إلى كثير شرح، والربط أن توجد شيئاً واحداً في مرتين؛ في حيز المرتبط وفي حيز المرتبط به، غاية ما في الأمر أنك تارة توجده مرتين بلفظه ومعناه، وتارة توجده مرتين بمعناه دون لفظه.

قال: (والرابع إعادته بمعناه) نحو زيد جاءني أبو عبد الله. زيد مبتدأ، جاءني فعل ومفعول به، من الذي جاء؟ أبو عبد الله، من هو أبو عبد الله؟ إذا فرضنا أن أبا عبد الله هو زيد وأن أبا عبد الله كنية زيد، قال إذا كان أبو عبد الله كنية له، وهذا لم يجزه أكثر النحاة، وإنما أجازه أبو الحسن مستدلا بنحو قوله تعالى: ﴿والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين﴾ (الأعراف: 170).

التفت الشاهد: المبتدأ هو قوله تعالى: ﴿والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة﴾ (الأعراف: 170)، تمام، طيب هذا هو المبتدأ، (الذين يمسكون بالكتاب) هي جملة الصلة لا محل لها من الإعراب، (أقاموا الصلاة) هي جملة معطوفة على جملة الصلة فلا يكون لها محل من الإعراب أيضا، فنحتاج إلى خبر للمبتدأ، الخبر ها هنا وقع جملة هي قوله تعالى: ﴿إنا لا نضيع أجر المصلحين﴾ (الأعراف: 170)، ولكن هذه الجملة ليس فيها ما يربط بالمبتدأ؛ لأن المبتدأ هم الذين يمسكون والخبر إنا لا نضيع أجر المصلحين.

ذهب أبو الحسن ها هنا إلى أن المبتدأ قد أعيد بمعناه وإن لم يعد بلفظه، ليش؟ قال لأن الذين يمسكون الكتاب هم المصلحون، تمام، فكأنما قيل (والذين يمسكون بالكتاب إنا لا نضيع أجر الذين يمسكون بالكتاب) أو كأنما قيل (والمصلحون إنا لا نضيع أجر المصلحين)؛ لأن الذين يمسكون الكتاب هم المصلحون.

هذا الرابط قلنا إنما أجازه أبو الحسن ورفضه أكثر النحاة، ليش؟ لأنه لا يحقق التئام الجملة، كما في قوله (زيد جاءني أبو عبد الله)، تشعر بعدم التئام الجملة وبعدم تآلف أجزائها، مع أن جملة الخبر جزء متمم للفائدة، فحق الخبر أن يكون هو الذي يحقق الالتئام في المبتدأ، ونحن الوجدان شاهد على عدم تحقق هذا الالتئام من مجرد قولنا زيد جاءني أبو عبد الله.

فلما كان الخبر هو الذي يحقق الفائدة مع المبتدأ وكنا لا نشعر بهذا الالتئام في هذه الجملة، علم أن هذه الجملة لا تصلح أن تكون خبرا، وعدم صلاحيتها لأن تكون خبرا هو لعدم تحقق الربط. تمام، أبو الحسن استدل على جواز هذا الربط بهذه الآية، وهذا الاستدلال رد بوجهين:

الوجه الأول: أنه يحتمل أن يكون الرابط شيئا آخر، وهو أن نجعل الرابط ضميرا محذوفا والتقدير (إنا لا نضيع أجر المصلحين منهم) أي من الذين يمسكون الكتاب مثلا.

الاحتمال الآخر -مش الوجه الآخر، الاحتمال الآخر- أن نجعل الرابط ها هنا العموم، وسوف يأتي شرحه، وهو أن تأتي باللفظ بالمبتدأ خاصا ثم تأتي بالخبر عاما، والعام دائما شامل لكل أفراده التي منها ذلك الخاص، وحينئذ فتقريب العموم ها هنا بأن يقال إن المصلحين أعم من كونهم يمسكون بالكتاب أو غيرهم، يعني لا يقتصر مفهوم المصلح على كونه بحيث يمسك بالكتاب، بل المصلحون هم الذين يمسكون بالكتاب ولهم أوصاف أخرى، وحينئذ فيكون الربط حاصلا لدخول الذين يمسكون الكتاب في جملة المصلحين، لا أنهم هم أنفسهم المصلحون.

طبعا هذا الأثر في الآية لا يختلف، لا يظهر، ولكن هي المشكلة في قولنا (جاء زيد جاء أبو عبد الله) ولا تشعر بالالتئام طبعا، فنقول لعدم وجود رابط؛ لأن الرابط في الآية كان هو العموم وهنا لا عموم، ولأن إعادة الشيء بمعناه لا توجب الالتئام في الجملة، وعدم شعورنا بالالتئام خير شاهد على أن الخبر لم يحقق فائدة مع المبتدأ، وليس ذلك إلا لأنه ليس خبرا، وليس هو غير خبر إلا لانعدام الربط.

ولذلك قال وأجيب -طبعا هذا هو الوجه الأول في الجواب، أما جواب الماتن فهو يرى أن هذه الآية ليست من مصاديق المبتدأ والخبر، ليست من مصاديق الجملة التي تحتاج إلى رابط من أول الأمر- قال: لأن هذه الجملة ليست خبرا وإنما هي معطوف على جملة في واقع في محل جر. قال: وأجيب بمنع كون (الذين) مبتدأ بل هو مجرور بالعطف على (الذين يتقون)، التفت الآية السابقة (والدار الآخرة)، أساس الآية هكذا: ﴿والدار الآخرة خير للذين يتقون﴾ (الأعراف: 169)، شوف (للذين) جار ومجرور للذين يتقون، يعني وللذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة.

وحينئذ ﴿إنا لا نضيع أجر المصلحين﴾ (الأعراف: 170) هذه تكون جملة استئنافية، ولذلك كسرت فيها همزة إن؛ لأنها جملة ابتدائية منقطعة عما قبلها، وما قبلها ليس مبتدأ حتى يحتاج إلى خبر بعده وإنما هو معطوف على جملة (الذين) أو (للذين يتقون).

قال: ولئن سلم فالرابط العموم؛ لأن المصلحين من المذكورين، أو ضمير محذوف أي منهم، يعني أن تقول إنا لا نضيع أجر المصلحين منهم، أي من الذين يمسكون بالكتاب.

وقال الحوفي: الخبر محذوف. هذا وجه ثالث، قال: الخبر محذوف، يعني الذين يمسكون بالكتاب ما هو حكمهم؟ مأجورون، ولأنهم مأجورون فنحن لا نضيع أجر المصلحين، قال محذوف. فإن قلت: ولكن الحذف يحتاج إلى دليل يدل على المحذوف، قال بدليل الجملة بعده، يعني والجملة دليلة؛ لأن الجملة تحدثت عن أنها لا تضيع أجر المحسنين، إذا فلا بد أن يكون هناك محسنون ومأجورون، فعلم أن الذين يمسكون الكتاب مأجورون وأنه تعالى لا يضيع أجر المصلحين، نعم نعم المصلحين مش المحسنين.

العموم الشامل للمبتدأ

الرقم الخامس: عموم يشمل المبتدأ. وذلك بأن يؤتى بالمبتدأ خاصا، وأن يؤتى في حيز الخبر في جملة الخبر بوصف ومفهوم عام شامل لكل أفراده بما في ذلك بمن في ذلك ذلك الخاص الذي ذكر فين؟ فيكون المبتدأ مثل ما حكينا، نعم فيكون الشيء الواحد قد ذكر مرتين؛ مرة ذكر بنفسه ومرة ذكر في ضمن في ضمن العام. بعبارة ثانية: يكون الخاص قد ذكر مرتين؛ مرة بنفسه في جانب المبتدأ ومرة ذكر باعتبار كونه واقعا فردا من أفراد ذلك الشامل لكل أفراده، فيتحقق الربط لأنه إيجاد شيء واحد في كلا الطرفين. ولذلك قال:

(الخامس: عموم يشمل المبتدأ) نحو (زيد نعم الرجل). زيد مبتدأ، نعم فعل شيخ والرجل فاعل، والمبتدأ يحتاج إلى خبر، ولا مكان ها هنا إلا للجملة، والجملة إذا وقعت خبرا احتاجت إلى رابط يربطها بما قبلها، مع أن جملة (نعم الرجل) ليس فيها حديث عن زيد.

أجابوا على ذلك، قالوا: لأن الرجل ها هنا الألف واللام فيها ليست للعهد، إذا كانت للعهد ليس هذا عموما، وإنما هي (أل) الجنسية، وذلك لأن الغرض هو مدح زيد وتفضيله على غيره من أفراد الرجال، فلا بد أن يكون الحديث بحيث يطال كل فرد من أفراد الرجال ليصح بعد ذلك تفضيله عليهم، تمام. قالوا: هذه الألف واللام هي (أل) الجنسية، والاستغراق ها هنا استغراق، لك أن تسال إذا كانت (أل) الجنسية فـ(أل) الجنسية متى تفيد العموم؟ إذا كانت للاستغراق، تمام، ولكن الاستغراق ها هنا لا يصح، ليش؟ لأن (أل) علامة كونها للاستغراق -يعني للاستيعاب وللشمول- أن يصح حلول (كل) مكانها، وهنا لا يصح أن يقال زيد نعم كل رجل أو نعم كل رجل.

فالجواب: أن الاستغراق ها هنا استغراق مجازي، وهذا قد تقدم ذكره في قطر الندى، ذكر الماتن أن (أل) أو أن الاستغراق تارة يكون حقيقيا واخرى يكون مجازيا، والمراد من الاستغراق المجازي ما يصح حلول لفظ كل مكانه مجازا، كما يقال (أنت زيد) أو (أنت الرجل) وأنت لا تريد أنه كل واحد من الرجال بل أنت الجامع لكل صفات الرجولة، وهذا نحو من الاستيعاب، وحينئذ فالألف واللام ها هنا للجنسية يعني فتفيد طبعا مش للحقيقة بما هي هي وإنما هي للاستغراق ولو الاستغراق المجازي، أو يقال هي للحقيقة من حيث استيعابها لكل أفرادها ولو ولو مجازا.

أما إذا جعلنا الألف واللام انتفت عهدية فيمكن فيتحقق الربط ولكن لا يكون الرابط هو هو العموم، ولذلك الذي انكر تحقق الذي انكر كون العموم رابطا خرج هذا المثال بأن الرابط حينئذ هو العهد فيكون حكمه حكم الضمير في أنه يرجع على معهود سابق فيفسره ويوضحه.

على كل حال قال: (الخامس: عموم يشمل المبتدأ) نحو (زيد نعم الرجل) إذا جعلنا الألف واللام جنسية تفيد الاستغراق والشمول والاستيعاب، أما إذا جعلناها عهدية فحينئذ الرابط يكون هو العهد.

وقوله:

⟦ألا ليت شعري هل إلى أمي جحدر سبيل فأما الصبر عنها فلا صبر⟧

الشاهد قول الشاعر: (فأما الصبر عنها فلا صبر). طيب (الصبر)، الصبر ما هنا؟ مبتدأ، والمبتدأ يحتاج إلى خبر ولم يؤتى بعد ذلك إلا بجملة قال: (فلا صبر)، هذه الآن نافية للجنس إذا هي تدخل على مبتدأ وعلى خبر، يعني أما الصبر عنها فلا صبر، يعني فلا صبر لي عن شيء، وإذا لم يكن لي صبر على أي شيء فبطريق أولى سوف لا يكون لي صبر عليها؛ لأن الصبر عليها هو واحد من مصاديق الصبر على أي على أي شيء، واضح؟

طبعا من أين استفاد من أين استفيد أنه لا صبر لها على شيء، لا صبر له على شيء؟ قال: لأن (لا) نافي للجنس، فانت نفيت جنس الصبر، طبعا وإن كان نفي جنس الصبر قد يكون قد أنفي جنس الصبر عن شيء واحد على كل حال.

قال: (فأما الصبر عنها فلا صبر لي عن شيء) فإذا كان عدم صبره مستوعبا لكل شيء فسوف يستوعب عدما ويشمل عدم صبره عنها، فيتحقق الربط.

طيب، هذا بالنسبة للذي قال بأن العموم مما يتحقق به الربط، وأما الذي أنكر كون العموم رابطا فقد خرج البيت على أن يكون الرابط فيه هو إعادة المبتدأ بلفظه بلفظه، قد أعيد المبتدأ بلفظه، بل لا دليل على أن المراد هو أنه لا صبر له عن شيء؛ لأن غاية غرض الشاعر هو أن يبين عدم صبره وطاقته عليها؛ لأنه يريد أن يبين أنه لا صبر له عن عن شيء. قال كذا قالوا، شو يعني؟ كذا قال كثير من النحاة بأن العموم رابط، ويلزمه لو كان العموم رابطا أن يجيزوا (زيد مات الناس)؛ لأن زيد واحد من أفراد، مع أن هناك اتفاقا على عدم جواز مثل هذا التركيب لعدم التئام أطرافه، وعدم التئام أطرافه يدل على أن الجزء الثاني لم يحقق مع الجزء الأول مع الجزء الأول فائدة، وإذا لم يحقق معه فائدة لا يكون خبرا، لأنه لو كان خبرا لحقق الفائدة، واستثناء نقيض الثاني ينتج نقيض المقدر.

وعمر كل الناس يموتون؛ لأن عمرا واحد من أفراد كل الناس. وخالد لا رجل في الدار؛ لأن واحد من أفراد الرجال.

أما المثال، ولذلك الماتن كأنما واضح منه أنه لا يرتضي هذا العموم رابطا، ولذلك شرع في تخريج هذه الأمثله، يعني الماتن يجيب عن سؤال مقدر بعد أن منع كون العموم رابطا لامتناع هذه الجمل الثلاثة.

يقول: إن قلت فما تفعل في الجملتين الأوليين؟ ما تفعل في الشاهدين اللذين تقدما؟ فإن الربط بهما فإنهما صحيحان فصيحان والربط حاصل فيهما بالعموم.

قال: أما المثال الأول فقيل الربط إعادة المبتدأ بمعناه، بمعناه طبعا هذا بناء على من؟ قال: بناء على قول أبي الحسن في صحة تلك المسيلة أعيدت بمعناه، وعلى القول بأن (أل) في فاعلين -طبعا بنحكي عن المثال الأول يعني زيد النعمة الرجل نعم- طيب قال هذا إعادة الشيء بمعناه، لأن وإن كنت جبت باسم الجنس الرجل ولكن مرادي من الرجل زيد، فقد أعدت زيدا مرة بلفظه ومعناه مرة بمعناه دون لفظ، ولكن هذا لا نرتضيه نحن وهذا إنما هو على مبنى أبي الحسن، ولذلك قال: وعلى القول بأن (أل) فاعلي (نعم وبئس) للعهد لا للجنس عند من؟ عند غير أبي الحسن.

وأما البيت فالرابط فيه إعادة المبتدأ بلفظه كما هو واضح، وليس العموم فيه مرادا؛ إذ المراد أنه لا صبر له عنها لا أنه لا صبر له عن عن شيء، ما بيعرف عندكم في في النسخة يوجد خلل، هو كتب لأنه لا صبر له عن شيء، لا لا، لا أنه لا صبر له عن عن شيء.

السادس: أن يعطف بفاء السببية جملة ذات ضمير على جملة خالية منه أو أو بالعكس. هذا تقدم نظيره عندما تحدثنا في التنبيه عن العطف بالفاء والعطف بالواو، يأتي بيان ذلك غدا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله.