مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

066

روابط الجملة الواقعة خبراً (الرابط السادس فصاعداً)

الرابط السادس منا: الروابط التي تربط الجملة بما قبلها أن يعطف بفاء السببية جملة ذات ضمير على جملة خالية منه، أو بالعكس؛ يعني أن يكون ثمة مبتدأ ويؤتى بعده بجملة هي جملة الخبر، ولكن هذه الجملة تكون خالية عن الضمير الذي يربطها بالمبتدأ الذي قبلها، ثم يعطف على هذه الجملة جملة ثانية تشتمل على ضمير، ويكون الربط أو ويكون العطف بينهما بالفاء.

والحاصل أن العطف تارة يكون عطفا واقعا بين المفردات، وتارة يكون واقعا بين الجمل، فإن كان العطف بين المفردات فالذي يصير المعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواحد هي الواو؛ لأنها حينئذ لمطلق الجمع على ما عرفنا في الدروس السابقة. وأما إذا كان العطف واقعا بين الجمل فالواو حينئذ لا تفيد هذا المعنى وهو مطلق الجمع، بل الذي يدلل على الوحدة بين الجملتين المتعاطفتين حينئذ هي الفاء؛ لأن الفاء إذا عطفت جملة على جملة فلا تكون للتعقيب، وإنما تكون للسببية، والسببية تقتضي أن يكون ما بعدها مسبباً عما قبلها، والمسبب ليس إلا إضافة إشراقية، ليس إلا فيضاً من السبب، فوجود المسبب دليل وجود سببه أو عين وجود سببه؛ لأن المعلول ينوجد بوجه.

على كل حال؛ فإذا وقع بعد المبتدأ جملة خالية من الضمير فمقتضى القياس أن لا يصح الإخبار بها؛ لأن من شرط الإخبار بالجملة أن تشتمل على ضمير رابط، ولكن لما عُطفت عُطف جملة ثانية تشتمل على الضمير، ووقع العطف بين الجملتين بالفاء، وهي تصير الجملتين في حكم الجملة الواحدة، فكأن الجملة الأولى صارت بحيث تشتمل على ضمير؛ لأن الجملة الثانية التي عُطفت عليه تشتمل على ضمير. وحينئذٍ، فما يقع خبراً عن المبتدأ بالدقة ليس هي الجملة الأولى لأنها فاقدة للضمير، ولا هي الجملة الثانية لأنها لم يُؤتَ بها من أجل الإخبار حقيقة وإن اشتملت على... بل الخبر حينئذ مجموع الجملتين؛ لأن الفاء كما عرفنا تصير الجملتين بمنزلة الجملة الواحدة، فما هو مسوق لأجل الإخبار هو الجزء الأول أي الجملة الأولى، وما يشتمل على ضمير هي الجملة الثانية، ولأن الفاء صيرت الجملتين جملة واحدة، صار في هذه الجملة الواحدة ما هو مسوق للإخبار، وصار فيها ضمير يصلح له.

ولذلك نجد أن الماتن قال: (أن يعطف بفاء السببية جملة ذات ضمير على جملة خالية منه أو بالعكس)؛ يعني فرض لهذا الرابط صورتين:

الصورة الأولى: أن تكون الجملة الأولى فاقدة للضمير ويعطف عليها جملة ذات ضمير.

الصورة الثانية: أن يؤتى بالجملة الأولى حائزة على الضمير مشتملة على الضمير، ثم يعطف على هذه الجملة الأولى بالفاء جملة فاقدة للضمير.

أما الصورة الأولى فواضح الاحتمال؛ ليش؟ لأن الجملة الأولى هي الفاقدة للضمير، فيمكن أن يقال حينئذ، يمكن أن يوقع أن... أن نوقع إشكالاً حينئذ باعتبار أن الجملة الأولى هي الخبر، هي التي تستحق أن تكون خبراً، فما سيق لأجل الإخبار به كان فاقداً للضمير، وما اشتمل على ضمير ليس مخبراً به ليس مقصوداً للإخبار.

ولكن الصورة الثانية -وهي أن تكون الجملة الأولى حائزة على ضمير مشتملة على ضمير ويعطف عليها جملة فاقدة للضمير- لقائل حينئذ أن يقول: إن الجملة الأولى قد اجتمع فيها الشرطان؛ لأنها هي المسوقة لأجل الإخبار بحسب الفرض هذا أولاً، ولأنها تشتمل على الضمير، والجملة الثانية لا هي مسوقة لأجل الإخبار، ولا هي مشتملة على الضمير، فلماذا نحتاج إلى العطف بالفاء حينئذ؟

الجواب هو ما ذكرناه من أن هذا الإشكال إنما يتم فيما إذا جعلنا الخبر إحدى الجملتين، ولكن الفاء لكونها سببية تصير الجملتين بمنزلة الجملة الواحدة، فالخبر حينئذ هو مجموع حاصل بمجموع الجملتين، ولذلك لم يكن فرق بين هاتين الصورتين ها هنا. قال الماتن: (أن يعطف بفاء السببية جملة ذات ضمير على جملة خالية... أو بالعكس).

نحو -طبعاً هنا الأمثلة جاءت على طريق اللف والنشر غير المرتبين-: ﴿ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة﴾ (الحج: 63).

أولاً هذه الآية تشتمل على الفعل (ترَ)، و(ترَ) من الأفعال الناسخة التي تدخل على مبتدأ وخبر فتصير الأمر أولاً مفعولاً أولاً والثاني مفعولاً ثانياً. أي جملة عُطفت على أي جملة؟ جملة (تصبح الأرض مخضرة) عُطفت على (أنزل)... أنزل من السماء ماء. نعم، الشاهد في خبر (إنَّ) وليس في المفعول في مفعول (ترَ) نعم، جيد، أن الله أنزل هو... إذا الجملة الأولى مشتملة على ضمير وهي مسوقة لأجل الإخبار، ثم عُطف عليها جملة خالية من الضمير وهي قوله تعالى: ﴿فتصبح الأرض مخضرة﴾؛ لأنها خالية من الضمير الذي يعود على لفظ الجلالة.

وقوله، يعني قول الشاعر (على طريق اللف والنشر غير المرتب هاهنا، وهو تقديم الشاهد القرآني على الشاهد الشعري):

وإنسان عيني يحسر الماء تارةً / فيبدو وتارات يجمّ فيرقّ

إنسان عين المراد من إنسان العين هو الإنسان الذي يبدو في العين؛ يعني الآن أنت عندما تنظر إلى إنسان ما فإن ظل ذلك الإنسان وسواده ينطبع وفي هذه العين بحيث يمكن أن يرى هذا السواد في العين، ولذلك قالوا: إنسان العين هو السواد الذي يبدو في العين، هو الإنسان الذي يرى في... يعني الذي يرتسم على العين، ولذلك قالوا: هو السواد الذي يرتسم في العين، هذا الظل جيد بسبب انعكاس الضوء فيبدو ذلك الظل في العين، هذا هو إنسان العين. الشاعر يريد أن يقول: إن هذا السواد تماماً لا يرى في العين إلا عندما ينحسر الماء؛ يعني عندما تصفو هذه العين وينتشر ينكشف عنها الماء.

قال: (إنسان عيني)... يريد أن يخبر عن إنسان العين عن هذا السواد المتمثل في العين، قال: (يحسر الماء)؛ يعني ينكشف الماء. أين الرابط؟ لا يوجد رابط لهذه الجملة بما قبلها؛ لأن هذه الجملة تتركب من فعل وفاعل ولا تشتمل على ضمير، وفاعلها هو الماء، في حين أن المتحدث عنه هو إنسان العين. قال: (فيبدو)؛ يعني عندما ينحسر الماء، عندما ينكشف ماء العين، عندما تصفو هذه العين يبدو؛ يعني يبدو إنسان... إنسان عينه. فُعطفت الجملة الثانية وهي مشتملة على ضمير مستتر عائد على إنسان العين، عُطفت على جملة (يحسر الماء)، و(يحسر الماء) هي جملة فاقدة له، فصار الإخبار بمجموع الجملتين.

كذا قالوا، والبيت محتمل -كذا قالوا من أن الرابط هو الفاء- والبيت محتمل لأن يكون أصله (يحسر الماء عنه)؛ يعني يحتمل حينئذ أن يكون الرابط ضميراً محذوفاً على الأصل، غاية ما في الأمر أن هذا الضمير كان مخفوضاً فلما حذف حذف معه الخافض على التدريج؛ يعني بالتدرج حذف المخفوض ثم حذف الخافض، إذ لا يؤتى بالجار من... أي ينكشف عنه. وفي المسألة تحقيق تقدم في موضعه. المراد من التحقيق الذي تقدم في موضعه ها هنا أن الإخبار حينئذ إنما هو إخبار بمجموع الجملتين لا بالأولى وحدها أو بالثانية وحدها؛ وإلا لم تصح إحدى الصورتين من أول الأمر؛ لأن الجملة الأولى تكون مشتملة على ضمير مسوقة لأجل الإخبار، فأي حاجة حينئذ للعطف عليها للتمسك بكون الجملة الثانية معطوفة عليها بالفعل؟

طيب، هذا تمام الكلام في الرابط السادس.

الرابط السابع: العطف بالواو

قال: (السابع: العطف بالواو)؛ يعني أن يعطف بالواو جملة ذات ضمير على جملة خالية منه أو بالعكس؛ يعني هي عين الرابط المتقدم سوى أن العطف حينئذ يكون بالواو. هكذا ذكر بعض النحاة، ولكن الماتن كما عرفنا لا يرتضي ذلك؛ لأن الواو إذا وقعت بين الجمل لا تفيد الوحدة بينهما؛ لأن دلالتها على مطلق الجمع إنما هو بين عندما تعطف مفردأً على مفرد، أما إذا عطفت جملة على جملة فلا تفيد هذا المعنى، فلا تصير الجملتين جملة واحدة، وبالتالي لا يصح الربط.

قال: (السابع: العطف بالواو) أجازه هشام وحده. نحو: (زيد قامت هند وأكرمها)، يعني وأكرمها زيد. ونحو: (زيد قام وقعدت هند). طبعاً ليش أتى بمثالين؟ المثال الأول الجملة الأولى فاقدة للضمير والثانية مشتملة عليه. الجملة الثانية (زيد قام شوف وقعدت هند)، طبعاً ولذلك نحن ليس عندنا مشكلة مع الجملة الثانية، الجملة الثانية الربط حاصل فيها على كل تقدير؛ لأن الجملة التي... لأن (قام) تشتمل على ضمير عائد على زيد، وهذا هو الخبر عندنا حينئذ الجملة الأولى وحدها، بخلافه عند العطف بالفاء فيكون الخبر مجموع الجملتين.

طيب، (زيد قام وقعدت هند)؛ يعني إن قلنا إن الرابطة ها هنا هي الواو فالخبر مجموع الجملتين، وإن قلنا إن الرابط هو الضمير فالخبر هي الجملة الأولى وحدها. قال بناءً على أن الواو للجمع؛ يعني أجازه بناءً على أن الواو للجمع فتصير الجملتين جملة واحدة. قال: (فالجملتان) يعني حين... فحينئذ يعني إذا كانت الواو للجمع فالجملتان كالجملة، يعني جملة واحدة كمسألة الفاء. قال: وإنما الواو للجمع في المفردات لا في الجمل.

والدليل على ذلك قال: بدليل جواز (هذان قائم وقاعد) دون (هذان يقوم وقعد) أو (يقوم ويقعد). التفت من الفوارق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية: ضرورة التطابق بين المبتدأ والخبر، وعدم ذلك التطابق بين الفعل وفاعل. قالوا: لأن الخبر عين المبتدأ مصداقاً فيستحق حينئذ لفظ الخبر أن يطابق لفظ المبتدأ ليشعر ذلك التطابق اللفظي بالتطابق المصداقي، وهذا بخلاف الفعل والفاعل؛ فإن الفعل غير الفاعل، لأن الفعل لا دلالة له إلا على الحدث، والفاعل لا دلالة له إلا على الذات، والذات خارجاً تبادر... ترين الحدث خارجاً، ولذلك لا تستحق المطابقة.

ففي قولنا: (هذان قائم وقاعد) هذه جملة اسمية المبتدأ فيها وقع مثنى، فحق الخبر أن يقع مثنى، ولكنه لم يقع مثنى ها هنا؛ إذ قيل: (هذان قائم وقاعد). قالوا: يجوز ذلك؛ لأن الواو لما كانت عطفا بين المفردات فهي لمطلق الجمع، فهي تسير ما قبلها مع ما بعدها في رتبة اسم مثنّن يدل على اثنين؛ لأن (قائماً) و(قاعداً) صارا في قوة الكلمة الواحدة التي تدل على مدلولين أو على اثنين.

ولكن ذلك لم يجز في قولهم: (هذان يقوم ويقعد)؛ لأن الواو عطف بين الجمل، والعطف بين الجمل لا يفيد الجمع، فلا يصير ما بعدها مع ما قبلها شيئاً واحداً، وحينئذ إذا لم... تصير الواو جملة (يقعد) مع جملة (يقوم) شيئاً واحداً فلا تصدق التثنية حينئذ، وإذا لم تصدق التثنية لا تتحقق المطابقة فيمتنع الإخبار. وبالجملة، لما امتنع قولهم: (هذان يقوم ويقعد) علم أن هناك مانعاً من الإخبار، ولا مانع من الإخبار إلا عدم التطابق، وعدم المطابقة ها هنا دليل على أن ما قبل الواو مع ما بعده ليس في قوة الكلمة الواحدة التي تفيد اثنين أو تفيد الدلالة على شيئين اثنين، ولما جاز ذلك في (قائم) علم أن التطابق حاصل، مع أنه لا فرق بين الجملتين سوى أن الواو في الجملة الأولى عطفت مفرداً على مثله، وفي الثانية عطفت جملة على مثلها. هذا تمام الكلام في الرابط السابع.

الرابط الثامن: الشرط المشتمل على ضمير

الرابط الثامن قال: شرط يشتمل على ضمير مدلول على جهة في جوابه بالخبر. نحو: زيد يقوم عمرو إن قام، يعني (إن قام هو) أي زيد. التفت حتى نطبق هذه الضابطة على المثال: (زيد يقوم عمرو إن قام)؛ يعني (إن قام زيد هو).

التفت ماذا قال؟ شرط. طيب الشرط هنا ما هو؟ (إن قام). (قام) هي فعل الشرط، (قام) هي شرط مشتمل على ضمير اللي هو (قام هو) أي زيد، هذا هذا الشرط المشتمل على ضمير مدلول على جوابه، ما هو جواب الشرط في هذه الجملة؟ (زيد يقوم عمرو إن قام) يعني إن قام زيد يقوم من؟ عمرو يقوم عمرو، التفت هذه هي الجملة (زيد يقوم عمرو إن قام)، شو يعني إن قام؟ أي هو أي زيد. زيد وقع مبتدأ، (يقوم عمرو) هي جملة الخبر بحسب الفرض ولكنها غير مشتملة على رابط يربطها بما قبلها تماماً، فتحتاج إلى رابط. (إن قام): (إن) شرطي و(قام) فعل الشرط، وفعل الشرط دائماً يحتاج إلى جواب شرط، ولكن جواب الشرط -التفت- لا يتقدم على فعل الشرط، وإذا تقدم جواب الشرط على فعل الشرط يقدر الجواب محذوفاً مدلولاً عليه بما ذكر قبل قبل الشرط.

وذلك لأن الغرض من الجملة الشرطية هو بيان التعليق، هو بيان توقف الجواب على شرطه، فلا معنى لأن يؤتى بالجواب متقدماً حين... حتى كأنه مفروغ الثبوت عنه تماماً، ولذلك منع النحاة من أن يتقدم جواب الشرط على فعله، وإذا ما تقدم ما يدل على جواب الشرط يجعل الجواب محذوفاً مدلولاً عليه بما قبل... بما قبل الشرط، ولذلك (إن قام هو): إن قام زيد، ماذا استخرج جواب الشرط؟ (يقوم عمرو)، وهذا الجواب محذوف مدلول عليه من؟ مدلول عليه بالجملة السابقة التي هي جملة الخبر. فيصدق حينئذ أن ثمة شرط وشرطاً تماماً، مشتملاً على ضمير (قام) هي الشرط تشتمل على ضمير، وهذا الشرط مدلول عليه... مدلول عفواً على جوابه بالخبر. يعني (قام) هي فعل الشرط تشتمل على ضمير وهو (هو) العائد على زيد، وهذا الشرط له جواب بعده وقد حذف ودل عليه بالجملة السابقة التي هي الخبر.

لماذا حصل الارتباط هنا؟ قال: لأن جملة الخبر هي التي تفسر جواب... جواب الشرط، وجواب الشرط مع فعل الشرط في قوة الجملة الواحدة، وفعل الشرط يشتمل على ضمير يصلح للربط، فكأن جواب الشرط صار بحيث يشتمل على ذلك الضمير، وحيث إن جواب الشرط مفسر بجملة الخبر فهو عين جملة الخبر حقيقة، فصار في قوة المشتمل على... على الضمير.

فما هو خبر هي جملة (يقوم عمرو)، ولكن هذه الجملة فاقدة للضمير، إلا أنها تفسر جواب شرط لشرط مشتمل على... على ضمير، فحيث إن فعل الشرط مشتمل على ضمير، وفعل الشرط مع جواب الشرط في قوة الجملة الواحدة، فصار يصدق أن جواب الشرط أيضاً بحيث يشتمل على ذلك الضمير. واضح؟

ما هو الذي عندي؟ عندي عندي فعل الشرط، وعندي جملة الشرط. الذي يشتمل على ضمير ما هي؟ هي فعل الشرط، ولكن فعل الشرط مع جواب الشرط في قوة... في قوة الجملة الواحدة تماماً، فإذا كانا في قوة الجملة الواحدة وكان أحد الجزأين مشتملاً على ضمير، فكأن الآخر صار مشتملاً على قوة، فصار جواب الشرط في قوة المشتمل على ضمير، ثم جواب الشرط هو لما كان مدلولاً بشو؟ بجملة الخبر تماماً، فأحدهما عين الآخر؛ لأن المفسر عين المفسر، فصار كأن جملة الخبر بحيث تشتمل على ذلك الضمير، حصل الربط.

الرابط التاسع: (أل) النائبة عن الضمير

الرابط التاسع قال: (أل) النائب عن الضمير. وعندما قال: (أل) النائب عن الضمير فهو لا يُعرف... يريد (أل) الموصولة ولا يريد (أل) التعريف ولا يريد (أل) التي لمح الصفة، وإنما يريد الألف واللام التي هي في منزلة الضمير؛ يعني التي هي عوض عن الضمير، فهذه لا تورث مدخولها أي شيء من التعريف أو لمح الصفة أو الصلة أو غير ذلك، وإنما هي في قوة ضمير، فلك أن تحذف الألف واللام وتضع مكانها ضميراً في آخر الكلمة. قال: وهي قول الكوفيين وطائفة وهي قول الكوفيين وطائفة من... من البصريين.

ومنه -ومنه شواهد الربط بالالف واللام- قوله تعالى: ﴿وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى﴾. التفت. ﴿أما من خاف مقام ربه﴾ هذه تصلح لوجهين: تصلح لأن تكون موصولة بمعنى (الذي)، وتصلح لأن تكون شرطية تحتاج بعدها إلى فعل شرط وجواب.

أما على الاحتمال الأول وهي أن تكون (من) موصولة فـ: ﴿خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى﴾ (النازعات: 40) هذه كلها جملة... جملة الصلة لا محل لها من... لا محل لها من الإعراب ليش؟ (خاف مقام ربه) جملة الصلة، و(نهى النفس عن الهوى) معطوفة على جملة الصلة، والمعطوف على ما لا محل له لا محل له... طيب، إذاً تحتاج إلى خبر، فالخبر حينئذ هو... هو قوله تعالى في الآية الثانية: ﴿فإن الجنة هي المأوى﴾ (النازعات: 41). ولكن هذه الجملة فاقدة للضمير، كان حقها أن تكون هكذا: (إن الجنة مأواه)؛ يعني مأوى ذلك الذي خاف مقام ربه. قالوا: عوض ها هنا عن الضمير بالألف واللام، فإن الجنة هي المأوى، أي هي مأواه. واضح الشاهد؟

وأما على الاحتمال الثاني وهي أن تكون (من) شرطية في محل المبتدأ، فحينئذ جملة (خاف مقام ربه) فعل الشرط وهي تشتمل على ضمير، وفعل الشرط هو الذي يقع خبراً على... على التحقيق تماماً، وحينئذ فجملة (إن الجنة هي المأوى) هي جواب الشرط، وجواب الشرط كالخبر في أنه يحتاج إلى ضمير يعود على... على فعل الشرط، ولذلك على كلا التقديرين قالوا: الألف واللام هي عوض عن... عن الضمير.

قال الأصل (مأواه)، وقال المانعون -الذين منعوا الربط بالألف واللام-: التقدير هي المأوى له؛ واضح نقدر ضميراً مخفوضاً فيحذف ذلك الضمير فيحذف معه الخافض تدريجاً. واضح شو يعني تدريجاً؟ حذف الضمير فبقي الخافض من دون مخفوض فحذف لذلك.

الرابط العاشر: كون الجملة نفس المبتدأ في المعنى

العاشر قال: كون الجملة نفس المبتدأ في المعنى. هذا تقدم معكم في الألفية بلا شك، قولي لا إله إلا الله. ما هو قولي؟ ما قلته بقولك أنت ولا إله إلا الله، فجملة الخبر هي عين المبتدأ معنى. قال: (كون الجملة نفس المبتدأ في المعنى).

نحو: (هجيرة فلان لا إله إلا الله). هجيرة يعني ما يقوله فلان في وقت الهاجرة. أعرف الهاجرة ربما وقت العصر أو أو بعد العصر بقليل، لا أعرف بالضبط، ولكن هو وقت من اوقات النهار تماماً. الهجيرة هو... يعني مأخوذة من الهاجرة تماماً، كيف الضحى والغسق والكذا ويوجد من أوقات اليوم الهاجرة. هجيرة يعني ما يفعله في وقت الهاجرة جيد؟

طيب (هجيرة فلان لا إله إلا الله) يعني ما يفعله فلان في وقت الهاجرة هو هذا (لا إله إلا الله)، فجملة الخبر هي عين المبتدأ في المعنى، كما تقول مثلاً: (قولي لا إله إلا الله)؛ لأن ما قلته أنت حقيقة ليس إلا (لا إله إلا الله). ومن هذا إخبار ضمير الشأن والقصة؛ لأن المراد هو الإخبار عن الشأن، عن الحالة، عن القصة تماماً، فالقصة هي عين ما يذكر بعدها من... من الجملة. نحو: ﴿قل هو الله أحد﴾ (الإخلاص: 1)؛ يعني (قل الشأن...) ما هو شأنك؟ شأني أن الله أحد. ونحو: ﴿فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا﴾ (الأنبياء: 97)؛ يعني فإذا الحالة، فإذا القصة، ما هي الحالة؟ ما هي القصة؟ ﴿شاخصة أبصار الذين كفروا﴾ (الأنبياء: 97)، ولذلك لم يحتاج إلى... إلى رابط؛ فضمير الشأن عندهم لا يحتاج لا يحتاج إلى رابط لأن الواقع بعده دائماً عينه فين؟ في المعنى. إذا تذكرون نحن قلنا: لأن ضمير الشأن لم يجري على نسق الضمير، بل ليس ضميراً حقيقة، وإنما شابه الضمير في... في صورته، وإلا هو كلمة تدل على معنى الشأن فلا تحتاج إلى عائد يعود عليها ولذلك لا يتحقق الربط بضمير الفصل ولا يحتاج ضمير الفصل إلى... إلى رفض. على كل حال تنبيه.

تنبيه: الرابط في الآية الكريمة ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن﴾ (البقرة: 234)

قال: الرابط في قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن﴾ (البقرة: 234). التفت. هذه الجملة وقعت موضع خلاف وإشكال عند النحاة في طريقة ارتباط جملة الخبر بالموصول الواقع مبتدأ.

الآية قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم﴾، طيب (الذين) هو مبتدأ، اسم موصول مبتدأ، (يتوفون منكم) يعني يموتون، شيخ؟ ينقل إلى... إلى الدار الآخرة، إلى العالم الآخر، (يتوفون منكم) يموتون، إذا الحديث مع من أو عن من؟ عن الذين يموتون، ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً﴾ يعني يتركون زوجاتهم. ﴿يتربصن﴾، ما هو حكم الذين يتوفون؟ (يتربصن)، قال: (يتربصن) مع أن التربص... التربص اللي هو يعني العدة عملياً، مش هيك؟ حديث عن العدة، طيب التربص هو فعل المتوفى أو فعل زوج المتوفى؟ هو فعل زوج المتوفى تماماً، ولذلك هذه الآية على ظاهرها لا يصلح الخبر فيها لكي يكون... لأن يكون خبراً عن المبتدأ؛ لأن الخبر هو التربص والمخبر عنه هو المتوفى، وهو المتوفى لا معنى لأن يكون مكلفاً بالتربص، وإنما التربص فعل زوج المتوفى. واضح صار؟ واضح الإشكالية من أين نشأت؟

طيب، ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن﴾ (البقرة: 234). قال: الرابط ها هنا إما النون، أي نون؟ نون النسوة، نون النسوة في (يتربصن) تماماً. طيب بناء على أن... طيب إذا كانت هذه... إذا كان الرابط هو النون، ما شاء الله تماماً، فالنون لم يتقدم لها ذكر، وهو الضمير يكون رابطاً؛ لأنه يذكر بالإجمال في جنبه الخبر وبالصراحة وين؟ في جنبه المبتدأ، ولكن في جنبه المبتدأ المبتدأ هو اسم موصول (الذين)، وهذا المراد منه المتوفى، فأين ذكر مرجع الضمير؟

قال: الرابط هي النون بناءً على أن الأصل (وأزواج الذين يتوفون)؛ يعني على أوزان (واسأل القرية)، الأصل (واسأل أهل القرية)، ثم حذف المضاف فأقيم المضاف إليه مقامه. تمام؟ التقدير هنا هكذا: (وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن)، فأصل المبتدأ هم الأزواج، يعني الزوجات، ثم حذف المضاف وأقيم إليه المضاف إليه الذي هو اسم موصول، وحينئذ فالنون رابطه للخبر بالمبتدأ المحذوف الذي أقيم المضاف إليه مقابل. ولكن هذا التقدير لا ينسجم مع ما عطف على جملة (يتوفون منكم)؛ لأنه ماذا قال؟ ﴿ويذرون أزواجا﴾ لأنه شو بيصير المعنى؟ (وأزواج الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً) هذا فيه تهافت.

هذا هو الاحتمال الأول. قال الاحتمال الثاني: أن يكون الرابط كلمة (هم) وين؟ مخفوضة محذوفة هي وما أضيف إليه على التدريج، وتقديرهما أما قبل (يتربصن) أي أزواجهم يتربصن؛ يعني أن تكون الجملة هكذا: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً) هذا هو المبتدأ، أخبر عن المبتدأ بجملة، ولكن لا بجملة فعلية، بجملة اسمية: (الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً) ما حكمهم؟ (أزواجهم يتربصن)، شو بتصير (أزواجهم)؟ مبتدأ، و(يتربصن) جملة فعلية خبر للمبتدأ... للمبتدأ الثاني، والجملة الاسمية... خبر للمبتدأ الأول.

فـ(أزواجهم) هذا مبتدأ ثانٍ يشتمل على ضمير عائد على (الذين يتوفون)، فحذف ذلك المبتدأ؛ يعني حذف المضاف فحذف معه المضاف إليه على التدرج؛ لأن الخافض عندما يحذف يحذف معه المخفوض مثلاً. طيب، هذا تقدير هذا قول من؟ هذا قول الأخفش. طيب، ماذا اعترض على قول الأخفش؟ اعترض عليه بأنه يصير الخبر جملة اسمية مع أن ظاهره جملة فعلية؛ يعني تقدير هذا الضمير قبل (يتربصن) يوجب أن تصير جملة الخبر جملة اسمية مع أن الظاهر أنها جملة فعلية في الآية: ﴿يتربصن﴾، ولا يصح إيقاع الالتباس بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية، فلو كان الخبر جملة اسمية لوجب أن يظهر ذلك في الكلام، وإلا لالتبست الجملة الاسمية بالجملة الفعلية؛ يعني التبس ما يفيد الحدوث والتجدد بما يدل على الثبوت والدوام والاستمرار، نعم.

ولذلك لم يرتضي الأكثر قول الأخفش. طيب، فجعلوا التقدير بعد (يتربصن) حفاظاً... حفاظاً على أن تكون الجملة شو؟ فعلية. قالوا: وأما بعدهم؛ يعني ندلك نجعل ذلك الضمير الرابطة بعد (يتربصن) أي يتربصن بعدهم، يعني بعد أزواجهم، وهو قول الفراء وهو أولى من قول الأخفش بلا شك.

وقال الكسائي وتبعه ابن مالك: الأصل (يتربص أزواجهم) مش (يتربصن)، (يتربص أزواجهم)، فحذف الصريح -اللي هو الاسم الصريح اللي هو الأزواج- وجيء بالضمير مكانه، ثم جيء بالضمير مكان الأزواج لتقدم ذكرهن فامتنع ذكر الضمير. طيب وين تقدم ذكرهن؟ في قوله تعالى: ﴿ويذرون أزواجا﴾ يعني في المعطوف على جملة الصلة؛ يعني أصل الجملة كان أصل الآية هكذا: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربص أزواجهم)، ولكن تكرر ذكر لفظ الأزواج فحذفت أزواج الثانية، وجيء بالنون اعتماداً على ذكرها سابقاً في جانب جملة الصلة.

بس مش لازم يكون الضمير... يعترض... المراد من الأزواج الزوجات، التفت. المراد من الأزواج الزوجات، الزوجات ليش؟ لأنه إذا ماتت... لأنه إذا ماتت الزوجة فالزوج لا عدة له، وإذا مات الزوج فالمرأة هي التي تتربص، فالمراد من الأزواج الزوجات. تمام؟ الزوجات تتوقع إلى النون بلا شك، ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون﴾ زوجاتهم، خلينا نقول، زوجات يتربصن زوجاتهم، ولذلك المراد من الأزواج هاهنا بقرينة التربص هي الأنثى، واضح؟

ثم جيء بالضمير مكان الأزواج لتقدم ذكرهن فامتنع ذكر الضمير؛ لأن النون لا تضاف لكونها ضميراً، التفت هو الرابط ما هو؟ الرابط مش النون، الرابط (هم)؛ يعني الكسائي ماذا قال؟ (يتربصن أزواجهم)، الرابط ما هو؟ الرابط هو الضمير (هم)؛ لأنه هو العائد على (الذين) مش الزوجات ولا النون التي هي مكان الزوجات؛ لأن هذه أنثى، فلا تربطوا بالذين.

ولكن ماذا حصل؟ يعني عند الكسائي وابن مالك الرابط هو الضمير (هم) في (أزواج)؛ أي (يتربص أزواجهم). عفواً (يتربص أزواجهم). قال: ولكن لفظ الأزواج لما تكرر ذكره في الآية؛ لأنه قال: ﴿ويذرون أزواجا﴾ (يتربص أزواجهم)، فلما تكرر ذكر لفظ الزوج حذف اللفظ الثاني وأقيم مقامه ضميره، وضميره الأزواج يعني الزوجات هي نون النسوة فصارت (يتربصن يتربصن)، فلما أبدل الظاهر أو جيء مكان الظاهر بالمضمر امتنع... امتنع الإبقاء على ضميرهم الذي كان يربط بالمبتدأ، ليش؟ قال: لأن ضميرهم كان مضافاً إليه بالنسبة إلى... كان مضافاً إليه بالنسبة إلى أزواج، فلما جيء بالضمير مكان الصريح والضمير ليس بحيث يقبل الإضافة، تماماً فالضمير لا يضاف إليه، فامتنع فوجب حذف الضمير العائد حينها، ولذلك قال: الأصل (يتربص أزواجهم)، ثم جيء بالضمير مكان الأزواج لتقدم ذكرهن فامتنع ذكر الضمير؛ أي ضمير؟ الذي امتنع ذكره؟ ضميرهم، امتنع ذكر الضمير الرابط؛ لأن النون لا تضاف؛ لأن النون... يعني لأن الضمير الأول لا يضاف إلى الضمير الثاني؛ لأن النون لا تضاف لكونها ضميراً، وحصل الربط بالضمير القائم مقام الظاهر المضاف للضمير، يعني المضاف للضمير؛ يعني الذي هو في قوة المضاف إلى الضمير، وإلا الضمير لا... لا يضاف.

طبعاً ليش لا يضاف الضمير؟ قالوا: لأن الإضافة تكون للتعريف والضمير معرفة فلا يجتمع معرفين على معرف واحد، طبعاً للتعريف أو للتخصيص الضمير لا يقبلهما معاً.

هذا تمام الكلام في روابط الـ... فيما يربط الجملة بما قبلها. يقع الكلام في الأشياء التي تحتاج إلى... إلى الربط، ولم يكن تعبير الماتن بالجمل التي تحتاج إلى ربط؛ لأنه ليس كل ما يحتاج إلى ربط فهو جملة، بل سيأتي أن مما يحتاج إلى ربط أمور ليست... ليست جملة. قال: وهي أحد عشرة:

ما يحتاج إلى الربط (أحد عشر أمراً)

أحدها: الجملة المخبر بها، وهذه قد تقدم ذكره، وكل الأمثلة التي كنا نتعرض إليها في البحث السابق كانت عبارة عن جمل واقعة خبراً عن... إما بالأصل أو... عفواً إما في الحال أو في أو في الأصل، تماماً؛ يعني إذا كان المفعول مثلاً بفعل ناسخ أو خبر لناسخ إلى آخره.

والسبب في ذلك واضح؛ لأن حق المفرد أن يكون... حق الخبر أن يكون مفرداً؛ لأن الخبر عين المبتدأ مصداقاً، متحد معه مصداقاً، فمع اتحاده به يستحق أن يكون مفعول مثلاً كما أن المبتدأ كذلك، ولكن قد يخرج عن هذا الأصل ويؤتى بجملة تساق مساق المفرد، فلا بد أن يؤتى فيها برابط يدل على أنها قد خرجت عن أصلها وصارت... وصارت مسوقة لأجل غيرها.

قال: (أحدها الجملة المخبر بها) وقد مضت الجملة المخبر بها وقد مضت. ومن ثم -يعني ومن هنا- كان مردوداً قول ابن الطراوة في: (لولا زيد لأكرمتك) إن (لأكرمتك) هو الخبر؛ يعني لأن لأن جملة الخبر تحتاج إلى رابط، فالجملة التي لا يكون فيها رابط لا تصلح لأن تكون خبراً، ولذلك امتنع قول ابن الطراوة. ابن الطراوة ذهب إلى أن جملة (لأكرمتك) في قولنا: (لولا زيد لأكرمتك) قال: هي الخبر، خبر عن من؟ قال: خبر عن زيد. قال هذا لا يشتمل... أجاب عليه بأن هذا لا يشتمل على... لا يشتمل على رابط؛ لأن (لاكرمتك أنت) يعني (لاكرمت أنا إياك)، والمتحدث عنه هو وزيد، ولذلك نحن بعد لولا ماذا نجعل الخبر دائماً؟ نجعله محذوفاً وجوباً؛ يعني (لولا زيد موجود لأكرمتك)؛ يعني وجود زيد هو الذي منعك من إكرامك، فأكرمتك حينئذ تصبح جملة... تصبح جواب... جواب لولا ولا تكون جملة خبر.

ومن ثم كان مردوداً قول ابن... قول ابن الطراوة في: (لولا زيد لأكرمتك) إن (لأكرمتك) هو الخبر، وجه الرد أن الجملة فاقدة للضمير، لا تشتمل على... على رابط.

وقول ابن عطية في: (والحق أقول لأملأن) بناءً على قراءة الرفع: ﴿إنا لأملأن﴾ خبر الحق الأول في من قرأه الرفع، يأتي هذا إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين.