مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

067

الجملة الواقعة خبراً عن مبتدأ

كان الكلام في الأشياء التي تحتاج إلى الربط بما قلت، وأول هذه الأشياء الجملة التي تقع خبراً عن مبتدأ في الحال أو في الأصل؛ وذلك لما عرفنا من أن الخبر حقه أن يكون مفرداً، وأن حق الجملة أن تكون مسوقة لبيان معنى مستقل لا ربط له بما قبله، فإذا أريد الخروج عن هذا الأصل بجعل الجملة خبراً وجزءاً متمماً للفائدة مع المبتدأ، أي أريد جعل الجملة مسوقة لأجل بيان معنى في المبتدأ، وجب أن يؤتى بدليل يدل على ذلك، والذي يدل على ذلك هو الرابط، لأنه يدل على أن هذه الجملة صارت مرتبطة بما قبله، ولأنه يشترط في الجملة المخبر بها أن تشتمل على رابط.

حكم على قول ابن الطراوة بالخطأ في موردين:

المورد الأول: في مثل قولنا ﴿لولا زيد لأكرمتك﴾، حيث ذهب ابن الطراوة إلى أن جملة ﴿لأكرمتك﴾ هي التي تقع في محل خبر لزيد، ورده الماتن بأن هذه الجملة لو كانت خبراً للمبتدأ لوجب أن ترتبط به برابط يدل على أنها صيغت لأجل ذلك المبتدأ، ولكن الجملة ليس فيها ما يشتمل على ضمير يعود على زيد، فلا رابط لها به، لأن الجملة لأكرمتك مؤلفة من فعل وفاعل هو أنا (يعني التاء في أكرمت) ومفعول هي الكاف، ولا وجود فيها لما يعود على زيد. ولذلك ذهب مشهور النحاة إلى أن خبر المبتدأ بعد لولا يكون محذوفاً وتقديره: لولا زيد موجود لأكرمتك، أي أن وجود زيد مانع من إكرامك، وحينئذ جملة لأكرمتك لا تكون خبراً وإنما تكون جواب لولا. هذا هو المورد الأول من الموردين اللذين خطئ فيهما ابن الطراوة.

المورد الثاني: ما ذهب إليه ابن عطية في قوله تعالى: ﴿فالحق والحق أقوله لأملأنه﴾. هذه الآية قرأت بقراءتين؛ القراءة المشهورة هي رفع الحق الأول ونصب الحق الثاني، وهذه القراءة لا شاهد فيها كما سنعرف. والقراءة الثانية هي قراءة الحق مرفوعاً فيهما، يعني هي رفع الحقين، يعني «فالحق والحق أقول لأملأن». ذهب ابن عطية إلى أن لأملأن، وهي جملة فعلية، في محل خبر للمبتدأ الأول؛ فالحق الأول مبتدأ، والحق الثاني مبتدأ ثان خبره جملة أقول، ورابطها بهذا المبتدأ الثاني ضمير محذوف يعني الحق أقوله، وجملة لأملأنه هي خبر للمبتدأ الأول. اعترض عليه الماتن بأنه لأملأنا جملة فعلية، فلو كانت خبراً لاحتاجت إلى رابط يربطها بذلك المبتدأ، ولكن الجملة لا تشتمل على رابط يربطها بالحق، فامتنع أن تكون خبراً لذلك، وحينئذ فخبر المبتدأ الأول يجب أن يكون محذوفاً ويكون تقديره قسمي، أي فالحق قسمي، وجملة لأملأن حينئذ تكون جواب القسم. وأما عند ابن عطية فجملة لأملأن تكون هي جملة الخبر وجملة القسم في آن واحد.

هذا كله بناءً على أي قراءة؟ على قراءة رفع الحقين. وأما على قراءة رفع الحق الأول ونصب الحق الثاني فلا شاهد في المقام، ليش؟ التفت، لأننا إذا رفعنا الحق الثاني صار الحق الثاني مبتدأً، وحينئذ فيصبح الفاصل بين الحق الأول وبين خبره جملة اسمية، والجملة الاسمية يصح أن تقع جملة معترضة بين القسم وجوابه. ولكننا إذا نصبنا الحق الثاني يكون مفعولاً به متقدماً لأقول، والجملة الفعلية لا تقع جملة معترضة بين القسم وبين جوابه، ولذلك يمتنع أن يكون الخبر حينئذ هو القسم.

كيف كان؟ ذهب البعض إلى أن لأملأن هي خبر المبتدأ، غاية ما في الأمر أن هذه الآية ليست من الموارد التي أخبر فيها عن المبتدأ بجملة، لأن لأملأن في تقديري (أن أملأ)، وإذا كانت في تقديري (أن أملأ) فأن هذه مصدرية، والحرف المصدري أول مع ما بعده بمصدر لتكون هذه الجملة حينئذ واقعة موقع المفرد، والمفرد لا يحتاج إلى رابط يربطه بما قبله لأن ذلك إنما هو للجملة. إلا أن الماتن لم يرتض ذلك، قال: لأن جملة لأملأن على كلا التقديرين، يعني سواء كانت خبراً أو لم تكن خبراً، هي جواب قسم، هي إما خبر سد مسد جواب القسم وهي إما جواب قسم والخبر يكون محذوفاً، فلا خلاف في أن لأملأن واقعة جواب قسم، وجواب القسم لا يكون مفردآً وإنما يكون جملة، فامتنع أن يكون التقدير (أن أملأ)، لأن كونه كذلك يوجب أن تصير الجملة في موقع المفرد لأن الحرف المصدري يؤول مع ما بعده ويسبك معه بمصدر والمصدر يكون مفرداً.

وبالجملة، فالذي جعل لأملأن خبراً:

1. إما جعلها جملة واقعة في محل خبر، وهذا هو قول ابن عطية، وفيه أن الجملة حينئذ لا تشتمل على رابط فلا يصح كونها خبراً.

2. وإما جعلها بتقدير (أن أملأ)، وحينئذ فهذه الجملة وإن لم تعد محتاجة إلى رابط لوقوعها حينئذ موقع المفرد لأن ما بعد أن المصدرية يؤول بمصدر، ولكنها يمتنع حينئذ أن تكون جواب قسم، لأنه لا يكون جواب القسم إلا جملة، ولا خلاف عندهم في أنها جواب قسم.

ولذلك قال أحد الجملة المخبر بها وقد مضت، لأن كل الأمثلة تقريبا التي تقدمت في المبحث السابق كانت عن الجملة الواقعة خبراً، ومن ثم كان مردوداً قول ابن الطراوة في ﴿لولا زيد لأكرمتك﴾ إن لأكرمتك هو الخبر، ونحن نجعلها جواب لولا، أما الخبر فيكون محذوفاً وجوباً ويكون الخبر مستفاداً من نفس لولا لأنها حرف امتناع لوجود، فوجود الشيء هو الذي يكون مانعاً من حصول الجواب. وقول ابن عطية (يعني وكان مردوداً قول ابن عطية في ﴿فالحق والحق أقول لأملأنه﴾ إن لأملأنه خبر الحق الأول في من قرأ بالرفع) وقوله إن التقدير يعني قوله بعد ذلك للتملص من الإشكال الأول أن التقدير (أن أملأ)، يعني هو بعد أن اعترض عليه بالاعتراض الأول وهو أن الجملة خلت من الضمير أجاب على ذلك بأن الجملة لا تحتاج إلى ضمير لأنها في قوة المفرد إذ التقدير (أن أملأ)، ففي الجملة حرف مصدري يقتضي أن تسبك مع ما بعدها بمصدر.

وقوله إذن لإصلاح الاعتراض الأول أن التقدير (أن أملأ) مردود أيضاً، لأن به تصير الجملة مفرداً، وجواب القسم لا يكون مفردآً، بل الخبر فيهما -يعني في المثالين: في مثال ابن الطراوة وفي الشاهد القراني الذي تحدث عنه ابن عطية- بل الخبر فيهما محذوف، أي لولا زيد موجود لأكرمتك والحق قسمي إلى آخره، كما في (لعمرك لأفعلنه)، يعني على حد ما يكون قسماً صريحاً، لأن قوله ﴿والحق أقول﴾ ليس قسماً صريحاً، ولذلك قال كما في (لعمرك لأفعلنه)، هذا من القسم الصريح. هذا تمام الكلام في المورد الأول، في الشيء الأول الذي يحتاج إلى رابط.

---

الجملة الواقعة نعتاً

الشيء الثاني: قال الثاني الجملة الموصوف بها، وذلك لأن النعت خبر عن الموصوف في المعنى، لأنك تقول: (جاء رجل طويل)، فأنت وإن كنت في اللفظ تخبر عن نفس المجيء، ولكنك في المعنى تخبر عن كون ذلك الجاء طويلاً، فالنعت لما كانت وصفاً للمنعوت فهي مسندة إليه، وما يسند إلى الشيء يكون خبراً عنه في المعنى وإن لم يكن خبراً عنه في اللفظ يعني في الاصطلاح. وإذا كانت النعت خبراً عن المنعوت في المعنى، فكما تحتاج الجملة عند وقوعها خبراً إلى رابط، كذلك تحتاج الجملة عند وقوعها نعتاً إلى رابط، إذ لا فرق بينهما حينئذ، أو فقل: لأن حق الجملة أن تكون معنى مقصوداً لنفسها، والجملة الواقعة نعتاً إنما جيء بها لتتمم معنى ولتوضح معنى موجوداً وين؟ فيما قبلها، وهو المنعوت، ومن ثم احتاجت إلى رابط، ولا يربطها بما قبلها إلا الضمير.

وذلك لأن الأصل فيما يحتاج إلى رابط هي الجملة الواقعة خبراً، ولأنها الأصل صح أن ترتبط بما قبلها بضمير وغيره، أما الجملة الواقعة نعتاً فلا ترتبط بما قبلها إلا بالضمير، سواء كان ذلك الضمير مذكوراً أو محذوفاً، وإذا كان محذوفاً فسواء كان في محل رفع أو نصب أو جر، كما تقدم. ولذلك قال: ولا يربطها إلا الضمير:

1. إما مذكوراً، نحو: ﴿حتى تنزل علينا كتاباً نقرأه﴾. الشاهد: كتاباً نقرأه، شوف: ﴿حتى تنزل علينا كتابا﴾ (الإسراء: 93)، كتاباً مفعول به لتنزل، تنزل ماذا؟ تنزل كتاباً، هذا الكتاب موصوف بأنه مقروء، يعني حتى تنزل علينا كتاباً مقروءاً، فجملة نقرأه في محل نعت لكتاباً، وهي مشتملة على ضمير عائد على الكتاب وهو الهاء (نقرأه يعني نقرأ ذلك الكتاب). هذا إذا كان الضمير مذكوراً.

2. أو مقدراً، إما مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً:

إما مرفوعاً: كقول الشاعر: (إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارا عليك ورب قتل عارِ)، شوف: (ورب قتل هو عار)، ففي المقام جملة اسمية (هو عار)، وهو ضمير عائد على القتل، ورب قتل هو أي ذلك القتل مخبر عنه بأنه عار، وإذا كان الضمير مبتدأً (ضمير المنفصل المحذوف مبتدئاً) فهو في محل رفع، جيد، والجملة حينئذ اسمية وهي نعت لقتل، والرابط هو الضمير المنفصل أي (هو عار).

أو منصوباً: يعني أو كان ذلك المقدر منصوباً، كقوله: (حميت حمى تهامة بعد نجد وما شيء حميته بمستباح). الشاهد: ما شيء حميته، يعني وما شيء متصف بأنك حميته بمستباح، خبر ما هو مستباح بقرينة دخول الباء التي تدخل لتعدية النفي يعني لتمكين النفي. طيب، واسم ما هو شيء، وحينئذ فجملة حميته هي نعت لشيء، يعني ما شيء حميته، فالضمير الذي يعود على شيء هو الضمير الهاء المنصوب ولكنه حذف، ولذلك كان مقدراً منصوباً، قال: أي حميته.

أو مجروراً: نحو: ﴿واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون﴾ (البقرة: 48). هنا يوجد كم شاهد؟ أربعة شواهد في هذه الآية، ليش؟ التفت، ﴿واتقوا يوماً﴾، يوماً مفعول به، اتقوا يوماً متصفاً بأنه ﴿لا تجزي نفس عن نفس فيه﴾ أي في ذلك اليوم، جيد، فقوله تعالى ﴿لا تجزي نفس عن نفس شيئاً﴾ هذه جملة فعلية وقد وقعت نعتاً لذلك اليوم، يعني اتقوا هذا، احذروا هذا اليوم الذي هو متصف بأنه لا تجزي نفس عن نفس فيه أي في ذلك اليوم بشيء، ولذلك قال: فإنه على التقدير فيه أربع مرات. ليش؟ لأن في المقام أربع جمل، يعني ﴿واتقوا يوماً﴾ وين الوصف؟ ﴿واتقوا يوماً﴾ يوماً هو الموصوف، جيد؟ ﴿واتقوا يوماً﴾ موصوفاً بعدم الإجزاء، ﴿واتقوا يوماً﴾ موصوفاً بعدم قبول الشفاعة تمام، وهكذا ﴿واتقوا يوماً﴾ لا نصرة فيه. جيد، فإنه على تقدير (فيه)، واضح ليش؟ (فيه) يعني في ذلك اليوم حتى يكون هناك ضمير عائد، ولكن عندما يحذف ذلك الضمير المجرور فلا بد أن يحذف بتبعه الخافض على التدرج، تمام؟ فالحذف ليس حذفا دفعياً، وإنما حذف ذلك الضمير فأفضى ذلك إلى حذف العامل فيه، إذ لا يؤتى بالخافض من دون مخفوضه، قال: فإنه على تقدير فيه أربع مرات، يعني لا تجزى (فيه) نفس عن نفس شيئاً، ولا يقبل (فيه) منها شفاعة، ولا يؤخذ (فيه) منها عدل إلى آخره، فإنه على تقدير (فيه) أربع مرات.

---

تفصيل الخلاف في حذف الجار والمجرور

وقراءتي أو مجروراً نحو هذه الآية ونحو قراءة الأعمش: (فسبحان الله حيناً تنسون وحيناً تصبحون). القراءة المشهورة: (فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون)، تمام؟ طيب التفت، بناءً على القراءة المشهورة ماذا تكون الجملة الفعلية؟ في محل مضاف إليه، يعني حين الإمساء وحين الإصباح، كما في قوله تعالى: ﴿هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم﴾ (المائدة: 119) يعني هذا يوم نفع الصادقين إلى آخره، فإذاً بناءً على القراءة المشهورة حين من دون التنوين فالجملة الواقعة بعدها تكون مضافاً إليه.

ولكن أما على قراءة الأعمش وهي التنوين (حيناً والتنوين مانع من الإضافة إذ لا تجتمع الإضافة مع التنوين)، فالجملة حينئذ تكون في محل نعت، أي فسبحان الله حيناً موصوفاً بأنكم تصبحون فيه وحيناً موصوفاً بأنكم تمسون فيه، ولذلك قال: على تقدير (فيه) مرتين.

ثم وقع الخلاف بين النحاة في أنه عندما يحذف الضمير المجرور فهل يحذف الضمير المجرور أولاً ثم يحذف بتبعه الجار ليكون الحذف على نحو التدرج، أو أنه يحذف كل واحد منهما دفعة واحدة ليكون الحذف على نحو الدفعة؟

بعبارة ثانية: كان أصل الآية بحسب الفرض "حين تمسون فيه". فذهب بعض النحاة إلى أن الذي حذف أولاً هو الجار، ثم أسند ذلك الضمير المجرور إلى نفس الفعل ليكون منصوباً على التشبيه بالمفعول، فكان الأصل (تمسون فيه) فحذف الجار فأسند الضمير المخفوض إلى نفس الفعل فنصب به على تشبيهه بالمفعول فصار (تمسونه)، ثم بعد ذلك حذف الضمير، وهذا حذف على التدرج.

وذهب البعض الآخر من النحاة إلى أن الذي حذف هو الضمير أولاً.

فبناءً على القول الأول الذي حذف أولاً هو الجار، فأفضى ذلك إلى أن يتسلط نفس الفعل على ذلك المجرور، والفعل لا يجر وإنما ينصب، فينصبه تشبيهاً له بالمفعول وإن لم يكن مفعولاً في الحقيقة. القول الثاني أن الذي حذف أولاً ما هو؟ الذي حذف أولاً هو المجرور يعني الضمير، ولكن حذف الضمير يفضي إلى حذف الجار تلقائياً لامتناع أن يؤتى بالجار من دون مجروره.

فالقائل بأن الحذف على التدرج قائل بأن الذي يحذف أولاً ما هو؟ هو الجار. حذف الجار، التفت، فحذف الجار لا يستلزم حذف المجرور، وإنما يستلزم تسلط الفعل الذي قبله على ذلك المجرور فينصبه تشبيهاً له بالمفعول، ولذلك كان هناك تدرج في الحذف. إذاً فقد حذف الجار أولاً ولا يستلزم ذلك حذف المجرور بشكل مباشر، بل للفعل أن يتسلط على المجرور فينصبه تشبيهاً له بالمفعول، ثم بعد ذلك بدا للمتكلم أن يستغني عن ذلك الضمير فحذفه، ففي المقام حذفان لا يستلزم أحدهما الآخر.

وهذا بخلافه على القول الثاني، فقد ذهب بعض النحاة إلى أن الذي حذف أولاً هو الضمير، ولكن نفس هذا الحذف الأول يستلزم حذف خافضه، إذ لا يؤتى بالخافض من دون مخفوضه، ولذلك سمي هذا النحو من الحذف سمي حذْفاً على نحو الدفعة الواحدة. وبالجملة، فالمناط في التدرج والدفعة هو أن يكون أحد الحذفين مستلزماً للحذف الآخر بنفسه أو لا يكون مستلزماً له. فلا خلاف في أنه على كلا القولين يوجد حذفان، وعلى كلا القولين أحد الحذفين لابد أن يكون سابقاً على الحذف الثاني، إلا أن الحذف الأول بناءً على القول الثاني يستلزم بنفسه الحذف الثاني، وعلى القول الأول الحذف الأول لا يستلزم الحذف الثاني.

طيب، هذا قول. القول الثالث هو ما نسب إلى بعض النحاة من جواز الوجهين؛ قال: يحتمل الوجه، يحتمل أن يكون المحذوف أولاً هو الضمير فأفضى ذلك إلى حذف خافضه على نحو الدفعة الواحدة، ويحتمل أن يكون المتكلم أراد أن يحذف الخافض وأن يسلط الفعل على المخفوض فينصبه تشبيهاً، ثم بعد ذلك بدا له ثانيا أن يحذف الضمير. بأي حجة؟ استغناء هذا الضمير؟ لأن الضمير يصح أن يستغنى عنه إذا كان منصوباً أو مجروراً لأنه فضلة فلم يتعلق له غرض بذكره بناءً على هذا فقط، تمام.

طيب قال: وعلى تقدير فيه مرتين، وهل حذف الجار والمجرور معاً، أو حذف الجار وحده؟ (طبعاً شو يعني حذف الجار والمجرور معاً، يعني حذف المجرور فأفضى ذلك إلى حذف الجار معه. طيب، أو حذف الجار وحده فانتصب الضمير، يعني تسلط، التفت، فهذا الحذف لم يفضي إلى الحذف الثاني، بل تسلط الفعل على نفس الضمير فنصبه تشبيهاً واتصل بالفعل)، كما قال: (ويوماً شهدناه سليماً، شوف شهدناه سليماً، التقدير ويوما شهدنا فيه سليماً). حذف الخافض فلم يؤدي ذلك إلى حذف الضمير، بل تسلط الفعل عليه مجازاً، كما تقول: صمت شهر رمضان، هذا نصب على التشبيه بالمفعول، وإلا أنت صمت في شهر رمضان، وإلا الفعل صام لا يتعدى إلى مفعول أساساً، طبعاً صام من الأفعال اللازمة لا يتعدى إلى مفعول به على كل حال، فشهر رمضان ليس هو الذي وقع عليه الصوم، وإنما هو الظرف الزماني الذي وقع فيه الصوم تمام، ولكن يصح قالوا يصح النصب على التشبيه بالمفعول وهذا له نكتة بلاغية على كل حال، طيب:

(ويوما شهدناه سليماً وعامراً ... قليلٌ سوى الطعن النهالي نوافله)

أي شهدنا فيه، طبعاً جاء بهذا البيت لا ليدل على الحذف التدريجي أو على الحذف على نحو الدفعة، أراد أن يدلك على أنه يصح أن يحذف الخافض فيتسلط الفعل على الضمير الذي كان في محل خفض، ولذلك قال: أي شهدنا فيه ثم حذف منصوُباً. هذا من تتمة السؤال السابق، يعني نرجع إلى السؤال: وهل حذف الجار والمجرور معاً، أو حذف الجار وحده فانتصب الضمير ثم حذف حال كونه منصوباً؟ قولان:

1. الأول عن سيبويه، التفت، فمذهب الماتن أن سيبويه ماذا يرى؟ يرى أن الحذف كان على نحو الدفعة الواحدة.

2. والثاني عن أبي الحسن. أبي الحسن من هو أبو الحسن؟ الأخفش. يعني أن مذهب الأخفش أن الذي حذف أولاً هو الجار فأفضى ذلك إلى نصب الضمير لا إلى حذفه، ثم حذف بعد ذلك مرة ثانية.

طيب، هذا الذي نقله التفت هذا الذي نقله الماتن، فالماتن نسب إلى سيبويه أي قول؟ القول بأن الحذف كان على نحو الدفعة الواحدة، ونسب إلى الأخفش أن الحذف كان تدريجياً. وأما الكسائي فقد نسب إلى سيبويه العكس، يعني نسب الحذف التدريجي إلى سيبويه، ولذلك قال وفي أمالي ابن الشجر قال الكسائي (يعني في أمالي ابن الشجر ابن الشجر قال قال الكسائي -الآن نريد أن ننقل قول الكسائي- لا يجوز أن يكون المحذوف إلا الهاء)، شو يعني إلا الهاء؟ أي أن الجار أولاً يعني الذي حذف حذف الجار أولاً فبقي الضمير ثم حذف الضمير، فالذي حذف هو شيء واحد بالحذف الثاني ثم حذف الضمير. وقال آخر: لا يكون المحذوف إلا فيه (يعني الجار والمجرور معاً). وقال أكثر النحويين منهم سيبويه والأخفش: يجوز الأمران، والأقيس عندي الأول.

الأقيس عند من؟ عند الكسائي، لأن كل هذه كل هذا المقطع الذي ننقله هو من تتمة كلام الكسائي، تمام؟ ويجوز التفت، فالكسائي نسب إلى سيبويه القول بجواز الأمرين، ثم حكم بأن الأقيس عنده ما هو؟ هو الأول، يعني الحذف التدريجي أو الحذف الدفعة الواحدة؟ الحذف التدريجي قال لا نعم لا يجوز أن يكون المحذوف إلا الهاء، أي إن الجار حذف أولاً ثم حذف الطويل (الطويل أي الضمير)، فهذا هو الأقيس عنده أي الحذف التدريجي. طبعاً لما كان الأقيس، لأن الحذف حينئذ سوف يكون، التفت، لأن أحد الحذفين يكون حذفاً لمانع، والآخر يكون حذفاً لعدم المقتضي، والحذف لعدم المقتضي أولى من الحذف لوجود المانع.

التفت، بناءً على أن الحذف كان على نحو الدفعة الواحدة، يعني الذي حذف أولاً ما هو؟ الضمير هو الضمير فأفضى ذلك إلى حذف الجار، تمام؟ التفت، إذا قلنا إن الذي حذف أولاً هو الضمير، فحذف الضمير هو الذي يوجد مانعاً من بقاء الجار، فسوف يحذف الجار حينئذ لوجود مانع من بقائه، ومعنى أن يحذف الشيء لوجود مانع هو أن يكون هناك مقتضٍ لوجوده ولكن يمنع المانع من ذلك الوجود. فإذا قلنا إن الذي حذف أولاً هو الضمير، فالجار فيه مقتضي الوجود، ولكن حذف الضمير منع من بقائه فأفضى ذلك إلى حذفه. وأما إذا قلنا إن الذي حذف أولاً هو العامل، لأن المتكلم بدا له أن يسلط الفعل على الضمير على التشبيه بالمفعول، فهنا لا مقتضى لأن هذه النكتة تزيل المقتضي من بقاء الجار، ثم بعد ذلك يحذف الضمير للاستغناء عنه، فحذف الضمير بناءً على هذا القول الثاني، يعني على الحذف التدريجي، حذف الضمير يكون مع عدم المقتضي لوجود الجار. وأما على الحذف دفعة واحدة حذف الضمير يكون هو بنفسه مانعاً من بقاء الجار مع وجود المقتضي.

ومن الواضح أن حذف الثاني مع مانع من بقاء الأول ليس بأولى من حذف الثاني مع عدم المقتضي لوجود الأول، لأنه الأول حينئذ يكون قد حذف لعدم المقتضي والثاني حذف للاستغناء عنه. هذا بخلاف ما إذا كان، التفت، الأول هناك ما يقتضي وجوده، فالكلام يفترضه، ولكننا اضطررنا إلى حذفه لأن الحذف سوف يصبح من قبيل الحذف الاضطراري، لأن الجار حينئذ فيه ما يقتضي الوجود، ولكن منع من ذلك أنه لا مخفوض به لأن قد استغنينا عن الضمير، فيكون حذف الجار حينئذ الاضطرار إلى حذفه، وهذا بخلافه على حذف التدرج يكون حذف الجار لا ربط له بحذف المجرور، لأن الجار قد حذف لعدم مقتضٍ فيه لزوال لوجود نكتة تقتضي حذفه، ولذلك قال: والأقيس عندي هو الأول، ثم قال انتهى ف و هـ (يعني انتهى نقل كلامه).

ثم علق الماتن على ذلك قال: وهو مخالف لما نقل غيره، يعني هذا النقل، هذه النسبة التي نسبها إلى سيبويه من جواز الوجهين هي مخالفة لما نقل كثير من النحاة من أن سيبويه على القول بأي حذف؟ تدريجي سيبويه على الحذف التدريجي (حذف الجار أولاً، لا عفواً، سيبويه على حذف الدفعة الواحدة، نعم).

على كل حال، وزعم أبو حيان أن الأولى، نرجع إلى هذه الآية، ماذا كان الكلام، التفت، كان الكلام في الضمير المجرور المحذوف في قوله تعالى: ﴿واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون﴾ (البقرة: 48)، كان الكلام في هذا الشاهد. زعم أبو حيان أن هذه الآية ليست من الموارد التي يكون الرابط فيها ضميراً مجروراً محذوفاً، بل الرابط شيء آخر، ولذلك قال: زعم أبو حيان أن الأولى أن لا يقدر في الآية الأولى ضمير، بل يقدر أن الأصل يوماً (يوم لا تجزي، التفت الآية ما هي؟ فاتقوا، أو واتقوا... نحن بعد ما فتناش إن شاء الله، واتقوا يوماً لا تجزي نفس إلى آخره، إذا جعلنا هذه الجملة نعتاً ليوماً فلا بد أن ترتبط بضمير لأن الجملة الواقعة نعتاً كالجملة الواقعة خبراً فتحتاج إلى ضمير، ولا وجه لذلك إلا الضمير المجرور، أي فاتقوا يوماً لا تجزي نفس فيه أي في ذلك اليوم، انتهى).

أما أبو حيان فقال إن هذه الجملة واقعة بعد بدل محذوف، والتقدير: واتقوا يوماً (الآن أراد أن يبدل ذلك اليوم) يوم لا تجزي نفس إلى آخره. وحينئذ إذا جعلت الجملة واقعة بعد ذلك البدل المحذوف فهي حينئذ في محل مضاف إليه لذلك البدل، والجملة الواقعة مضافاً إليه لا تحتاج إلى رابط يربطها بما قبلها، لأن المضاف إليه معناه يكون مبایناً للمضاف، التفت، غلام زيد، الذي يتصف بالغلامية ليس زيد، نعم ينسب ذلك الغلام إلى زيد ولا هو غلام لزيد، فمعنى المضاف يباين معنى المضاف إليه ويغايره، فلا يحتاج المضاف إليه إلى أن يرتبط بالمضاف لأنه ليس خبراً عنه، أنت لا تريد أن تخبر عن الغلام بأنه زيد، لأن زيد هو السيد والغلام شيء آخر، تمام.

إذاً أبو حيان قال: ﴿واتقوا يوماً﴾ في الآية بدل محذوف من يوماً، والتقدير: واتقوا يوماً يوم لا تجزي نفس، وحينئذ جملة ﴿لا تجزي نفس﴾ تكون واقعة مضافاً إليه لذلك البدل، والجملة الواقعة مضافاً إليه لا تحتاج إلى رابط، وإذ لم تحتج إلى رابط فلا نحتاج إلى تقدير فيه حينئذ في الآية، غاية الأمر أن اليوم التي هي بدل حذف البدل وأقيمت الجملة مقامه كما يحذف المضاف ويقوم المضاف إليه مقامه، ولذلك قال: وزعم أبو حيان أن الأولى أن لا يقدر في الآية الأولى ضمير، طبعا وجه الأولوية من وين؟ قال: لأنك هنا عندما تحذف يوماً، وجه الأولوية وين؟ قال: لأننا إذا جعلنا المحذوف، يعني يدور الأمر بين أن نجعل الجملة خبراً وحينئذ يكون الضمير محذوفاً، وبين أن نجعل الجملة مضافاً إليه ويكون المحذوف هو البدل، ففي كلا الوجهين يوجد حذف، ولكن التزام وجود البدل وحذفه أولى من التزام كون الجملة خبراً وحذف الضمير، طيب ليش؟ قال: لأننا إذا جعلنا المحذوف بدلاً فما بعده يكون مضافاً إليه، والمضاف إليه يصح أن يقوم مقام المضاف عند حذفه، فكأن الحذف كلا حذف، وأما إذا جعلنا الجملة خبراً فالضمير وإن صح حذفه ولكن ذلك سوف يفضي إلى حذف الجار، والجار لا موجب لحذفه حينئذ إلا المانع، ولذلك جعل هذا تقدير أولى.

قال: وزعم أبو حيان أن الأولى أن لا يقدر في الآية الأولى ضمير، لا، بل يقدر أن الأصل يوماً يوم لا تجزي، بإبدال يوم الثاني من الأول، ثم حذف المضاف (شو هو المضاف؟ اللي هي يوم الثاني، لأنك إذا جعلتها بدلاً فالجملة الواقعة بعدها مضاف إليه، إذاً فاليوم بدل ومضاف، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه).

أجاب عليه الماتن قال: ولا يعلم أن مضافاً إلى جملة حذف. الجواب الأول من الأجوبة التي جاء بها الماتن أن المضاف وإن صح حذفه وقيام المضاف إليه مقامه، إلا أن ذلك إنما يكون في المضاف إليه الذي يكون مفرداً، ولم نعلم أن جملة واقعة مضافاً إليها قد حذف مضافها، هذا أولاً.

ثم قال: لو كان ثمة مضاف في المقام وهو يوماً، التفت، لو كان ثمة مضاف في المقام وقد حذف، فلا يخفى، إما أن يكون المضاف إليه قد ناب منابه أو لا يكون قد ناب منابه (ما عندي خيار ثالث، جيد)، فإن لم تكن هذه قد نابت مناب المضاف فهذا في غاية الشذوذ، لأن الحذف إنما يصح عندما يكون هناك ما يعوض الحذف، ما يعوض الحذف إنما يجوز إذا عوض ذلك الحذف بشيء من ملابسات المحذوف، كما في قوله تعالى: ﴿واسأل القرية﴾ التقدير أو الأصل واسأل أهل القرية، فلما حذف المضاف أقيم المضاف إليه مقاماً فصار المضاف إليه هو المنصوب، أما أن تقول واسأل القرية مع حذف من دون تعويض فهذا واضح البطلان، وبالجملة، فالالحذف إنما هو ترك اللفظ مع القصد إلى معنى الكلمة، وحيث كان القصد إلى المعنى موجوداً فلا بد مما يدل على ذلك القصد، وإنما تحصل هذه الدلالة بوجود ما يعوض الحذف، وما يعوض المضاف عادة إنما هو المضاف إليه لأنه أقرب شيء إليه، وحينئذ فلا يخلو عندما التزم أبو حيان أن يوم الثانية يعني أن البدل قد حذف، فلا يخلو: إما أن تكون الجملة الواقعة مضافاً إليه قد نابت منابه أو لا.

فإن قلت إن الجملة لم تنب منابه فقد حذفت الشيء من دون ما يعوضه، وهذا واضح.

وإن قلت إنها قد نابت منابه، فهذا البدل المحذوف في أي محل؟ في محل نصب على المفعولية، ليش؟ لأن أصل الآية: واتق يوماً (يعني مفعول به)، ثم أبدل ذلك المفعول به بيوم الثانية، والبدل على نية تكرار العامل، فإذا كان المبدل منه مفعولاً به فلا بد أن يكون البدل مفعولاً به كذلك، يعني واتقوا يوماً اتقوا يومك لا تجزي إلى آخره، فإذن فيه حينئذ أن يوم الثانية لما كانت بدلاً من المفعول به فمحلها النصب على المفعولية، فلو كانت الجملة الواقعة مضافاً إليه نائبة مناب البدل لكانت في محل نصب على المفعولية كذلك، وهذا لا يجوز، لأن الجملة لا تقع مفعولاً به إلا إذا وقعت محكية، وهي ليست محكية في المقام. واضح شو هو المراد من الجملة المحكية أو لا؟ الجملة المحكية هي التي تقع بعد القول، حكيت شو يعني تحكى بالقول، تمام؟ واضح صار الإشكال أو لا؟

طيب قال: ثم حذف ولا يعلم (الإشكال الأول: ولا يعلم أن مضافاً إلى جملة حذف). ثم إن ادعى أن الجملة باقية على محلها من الجر (يعني باقي مضاف إلى، شو يعني؟ يعني لم تنب مناب المضاف)، فشاذه، لأنه يلزمه أن يكون المضاف قد حذف من دون أن يعوض عنه بعوض. أو أنها أنيبت عن المضاف (يعني لم تبقى على محلها، بل صارت نائبة مناب المضاف)، تكون الجملة مفعولاً حينئذ لأنها نابت عن البدل الذي هو بدل من المفعول، والبدل من المفعول مفعول على نية تكرار العامل، تكون الجملة مفعولاً في مثل هذا الموضع، وهو غير جائز، لأن الجملة لا تقع مفعولاً إلا إذا حكيت بالقول. (هو إذا حكيت المضاف كان في معها مفعول منه، نعم، المضاف إليه هو اللي بده يصير كمان مفعول، إيه، كما في قوله تعالى: ﴿واسأل أهل القرية﴾، شوف كان مضاف له، المضاف له هو الذي يقوم مقامه).

الثالث: الجملة الموصول بها الأسماء، يأتي إن شاء الله. والحمد لله.