مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

068

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا محمد (صلى الله عليه وآله) وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صلي على محمد وآل محمد.

الثالث: الجملة الموصول بها الأسماء

من الأمور التي تحتاج إلى رابط هي الجملة الواقعة صلة للموصول، وذلك لأن اسم الموصول كما لابد عرفتم يفتقر دائماً إلى جملة ترفع الإبهام من ذاته؛ وذلك لأن اسم الموصول لا دلالة له على التعيين بنفسه، وإنما يدل على التعيين بواسطة جملة معهودة معلومة في رتبة سابقة للموصول المخاطب. وإذا كانت هذه الجملة هي التي تفيد اسم الموصول التعيين، فهي إنما جيء بها لرفع ذلك الإبهام من ذاته، فلا يكون مفادها مقصوداً لنفسه، وإنما يساق مضمونها لإفادة التعيين في اسم الموصول حتى يصح فيما بعد أن يخبر عنه.

ففي مثل قولنا: ﴿جاء الذي ضربني﴾، ليس مراد المتكلم الأساسي، ليس مقصوده الأصلي أن يخبر عن وقوع الضرب، وإنما مقصوده الإخبار عن المجيء، غاية ما في الأمر أنه استعان على توضيح ذلك الجائي بذكر وصف من أوصافه؛ وهو أنه قد صدر عنه الضرب. فعندما نقول: جاء الذي ضربني، مرادي هو الإخبار عن المجيء ولكن استعنت على توضيح الجائي ورفع الإبهام منه بذكر صلة معهودة لعلم المخاطب في رتبة سابقة. ولكونها معهودة في رتبة سابقة فإنها تعين هوية الجاني.

وقد ظهر من ذلك أن جملة الصلة لكونها جملة وكلاماً فكان حقها أن تكون مقصودة لذاتها، ولكن لأنها إنما جيء بها لرفع الإبهام من اسم الموصول، فقد خرجت عن أصلها وسيقت لأجل غيرها، فوجب أن يؤتى بما يدل على خروجها عن أصلها، وذلك هو الرابط؛ لأنه عندما يربط هذه الجملة بما قبلها يعلم أنها إنما سيقت لأجل ذلك الذي قبلها، لا لأجل أن تفيد معنى مستقلاً لا ربط له بشيء مما قبلها، ولهذا افتقر اسم الموصول إلى جملة وافتقرت هي إلى رابط يربطها به.

قال: «الثالث: الجملة الموصول بها الأسماء»، ولا يربطها غالباً إلا الضمير. والضمير كما عرفنا يربط مذكوراً ومحذوفاً، مرفوعاً ومنصوباً ومجروراً، يعني واقعاً في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر، ولذلك تكثرت الأمثله والشواهد التي ذكرها المصنف فقال: «ولا يربط غالباً إلا الضمير» إما مذكوراً مرفوعاً، نحو قوله تعالى: ﴿الذين يؤمنون﴾؛ فيؤمنون صلة الموصول، ولذلك صلة الموصول لم يكن لها محل من الإعراب؛ لأنها ليست مقصودة لذاتها، ولا مقصودة لأجل الإخبار عن مفادها بشيء، وإنما جِيئت لرفع الإبهام من اسم الموصول، فهي التي تفيده تعييناً وتوضيحاً. طيب، ﴿الذين يؤمنون﴾، يؤمنون هي جملة الصلة وهي فعل وفاعل، وفاعلها وهو الواو، والواو ضمير مذكور واقع في محل رفع وهو عائد على الذين. هذا إذا كان مذكوراً مرفوعاً.

طيب، وأما إذا كان مذكوراً منصوباً فكما في قوله تعالى: ﴿وما عملته أيديهم﴾، أي الشيء الذي عملته، أي عملت ذلك الشيء أيديهم. طيب، وأيضاً من شواهد الضمير المذكور المنصوب قوله تعالى: ﴿وفيها ما تشتهيه الأنفس﴾ (الزخرف: 71)، يعني وفيها الذي تشتهيه، يعني تشتهي الشيء الذي تحدثنا عنه الأنفس.

وقد يكون مذكوراً مجروراً، كما في قوله تعالى: ﴿يأكل مما تأكلون منه﴾ (المؤمنون: 33)، يعني يأكل من الشيء الذي تأكلون منه أي من ذلك الشيء، والهاء قد دخل عليها الجار فهي في محل جر.

هذا إذا كان الضمير مذكوراً. وأما إذا كان محذوفاً فكذلك قد يكون مرفوعاً ومنصوباً ومجروراً:

أما المرفوع فكقوله وإما مقدراً نحو قوله تعالى: ﴿أيهم أشد﴾، التقدير: أيهم هو أشد، وهذه من الموارد التي يبنى فيها أو تبنى فيها (أي) على الضم، طيب، وهي أن تكون مضافة وأن يكون صدر وصلها ضمير انحذف (أي كما أعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف طبعا). ونحو هذا المقدر المرفوع.

ونحو المقدر المنصوب، قال: «ونحو وما عملت..» لا أعرف ماذا كتب عندكم، وما عملت أيديهم يوجد آية وما عملته أيديهم تلك التي تقدمت، ويوجد آية وما عملت أيديهم، التقدير: ما عملته أيديهم، فترك الضمير لكونه في محل نصب والمنصوب قبضه يمكن أن يستغنى عنه في وكقوله تعالى: ﴿وفيها ما تشتهي الأنفس﴾ هي نفس الآية التي تقدمت، ولكن هذه الآية قرئت عند حفص ونافع وابن عامر بالهاء فتكون حينئذ على هذه القراءة من شواهد الضمير المذكور، وقرئت في غير عند غير هؤلاء الثلاثة خالية من الضمير فتكون شاهدا للضمير المحذوف حينئذ: ﴿وفيها ما تشتهي الأنفس﴾ أي ما تشتهيه، فالهاء في محل نصب والمنصوب يصح تركه. هذا مثال للمحذوف المنصوب.

وأما مثال المحذوف المجرور فكقوله تعالى..

ثم قال: «والحذف من الصلة أقوى من الصفة، ومن الصفة أقوى من الخبر».

مراتب حذف الرابط في الجمل الثلاث

التفت، قد تعرضنا إلى ثلاث جمل تحتاج إلى ضمير يربطها بما قبلها:

1. أول هذه الجمل هي الجملة الواقعة خبراً. وقد عرفنا أن الأصل في الضمير أن يكون أو الأصل في الرابط أن يكون ضميراً، ولأنه الأصل ولأنه الأصل في الربط يصح أن يربط مذكوراً ومحذوفاً.

2. ثاني هذه الجمل كان عبارة عن الجملة الواقعة صفة.

3. وثالثها هي هذه الجملة الواقعة صلة.

فالضمير يربط هذه الجمل الثلاث حال كونه مذكوراً وحال كونه محذوفاً. ولكن حذف الرابط في جملة الصلة أكثر من حذفه في جملة الصفة، وحذفه في جملة الصفة أكثر من حذفه في جملة الخبر. والسبب في ذلك أن ارتباط جملة الصلة بالموصول أقوى من ارتباط جملة الصفة بالموصوف، وارتباط جملة الصفة بموصوفها أقوى من ارتباط جملة الخبر بالمبتدأ. فأكثرية الحذف ناشئة من أقوائية الجملة، وأقوائية الجملة ناشئة من شدة ارتباطها بما هي مسوقة له.

فها هنا دعويان:

الدعوى الأولى: أن جملة الصلة أشد ارتباطاً بما هي له من جملة الصفة.

والدعوى الثانية: أن ارتباط جملة الصفة بموصوفها أقوى وأشد من ارتباط جملة الخبر بالمبتدأ.

أما الدعوى الأولى فلأن جملة الصلة بحسب الفرض إنما جيء بها لتصحح استعمال الاسم الموصول؛ لأنها ترفع الإبهام الحاصل في ذاته. شوف جملة الصلة لأي شيء جيء بها؟ جيء بها لتصحح استعمال اسم الموصول؛ لأن اسم الموصول بحسب الفرض وُظف ليدل على التعيين مع أنه بالنظر إليه وفي نفسه لا دلالة له على التعيين، فلا يصح استعماله حال كونه مبهما، فيحتاج في صحة استعماله إلى أن يرتفع عنه الإبهام، وإنما يرفع عنه الإبهام جملة الصلة، فجملة الصلة إنما جيء بها لتصحح استعمال الاسم الموصول لأنها ترفع الإبهام الحاصل في ذاته، فهي عين الموصول حقيقة؛ لأنها لرفع الإبهام عنه ولا تنفك عنه.

التفت، فلها خصوصيتان:

1. أنها عين الموصول؛ لأنك في قولك: جاء الذي ضربني، الجائي هو الذي ضربك، فهي عين الموصول، هذه خصوصية.

2. ولا تنفك عنه، ولذلك لا يأتي الموصول من دون صلته؛ لأن كل موصول فهو مبهم في نفسه فلا يصح استعماله ما لم يرتفع عنه الإبهام ولا يرتفع عنه الإبهام إلا بجملة الصلة، ولذلك لم يكن عندنا موصول من دون صلة.

وهذا بخلاف جملة الصفة، أو بخلاف الصفة بشكل عام؛ فهي وإن كانت عين الموصوف وتتحد معه مصداقاً، لكنها يمكن أن تنفك عنه، ولذلك قد يأتي الاسم غير موصوف بشيء، يعني يأتي الموصوف من دون صفته؛ إذ ليس كل اسم يكون مبهمًا حتى يحتاج إلى رفع الإبهام عنه بالصفة، ولذلك يمكن أن يأتي الاسم من دون أن يحتاج إلى صفة، كما إذا كان واضحاً بنفسه أو إذا لم يتعلق غرض المتكلم به بالإيضاح.

فالصلة عين الموصول ولا تنفك عنه، والصفة عين الموصوف ولكن يمكن أن تنفك عنه، ولذلك كان ارتباط الصلة بالموصول أقوى من ارتباط الصفة بموصوفها؛ لأن الموصول هو مبهم فلا يصح استعماله من دون صلته. هذا بالنسبة إلى الدعوى الأولى.

وأما الدعوى الثانية؛ وهي أن ارتباط الصفة بموصوفها أقوى من ارتباط الخبر بالمبتدأ، فلأن الخبر جزء متمم للمبتدأ ويشكل معه جملة تامة، فلا بد أن يكون الخبر مستقلاً ومنفصلاً عن المبتدأ وإلا لما شكل معه كلاماً، لأن الكلام إنما يتشكل من ضم جزء إلى جزء آخر، وحيث كان الخبر هو الجزء الذي يتمم الفائدة فلا بد أن يكون منفصلاً ومستقلاً عن المبتدأ، وإن كان بعد الارتباط به يتحد معه مصداقاً، ويدل على معنى قائم فيه.

وبالجملة، كنسبة النعت إلى منعوتها، نسبة الصفة إلى موصوفها، نسبة اندماجية، كنسبة المضاف إلى المضاف إليه. والنسبة الاندماجية كما عرفتم هي التي تدمج مفهومين اثنين لتنتج مفهوماً ثالثاً مفرداً. وهذا بخلاف نسبة الخبر إلى المبتدأ، فإن النسبة فيه غير اندماجية، ولا تنزل الشيئين منزلة شيء واحد وإلا لانقلب المبتدأ مع خبره مفرداً فلا يصح السكوت عليه، ولكن الخبر مع المبتدأ بحيث يصح السكوت عليه.

وإذا كان ارتباط الصلة بموصولها أقوى، فاحتياج هذه الصلة إلى الرابط يكون أضعف، فلشدة الارتباط بين الصلة وموصولها أغنت الحاجة أو استغنى عن الاحتياج إلى الربط بذكر اللفظ، ولذلك صح أن يكون الرابط محذوفاً أو كثر أن يكون الرابط محذوفاً، فالأقوائية ناظرة إلى شدة الارتباط، وشدة الارتباط تغني عن الحاجة إلى ذكر لفظ الرابط فيصح الارتباط بالأقل وهو المحذوف فلا تصل النوبة إلى الارتباط بالأكثر وهو المذكور. ولذلك قال: «والحذف من الصلة أقوى منه من الصفة، ومن الصفة أقوى منه من الخبر».

ربط جملة الصلة بالاسم الظاهر

ثم قال: «وقد يربطها ظاهر يخلف الضمير». التفت، حق جملة الصلة أن ترتبط بما قبلها بالضمير مذكوراً أو محذوفاً، ولكن قد ينوب عن الضمير الرابط اسم ظاهر، وهذه النيابة نيابة قليلة لا يمكن أن يقاس عليها، فيقتصر على الموارد التي وردت على هذه الطريقة، وإلا فإن الاسم الظاهر ليس حقه أن يكون رابطاً.

مثال ذلك قول الشاعر:

فيا رب ليلى أنت في كل موطن .. وأنت الذي في رحمة الله أطمع

كيف؟ فيا رب ليلى أنت.. يريد أن يتحدث مع ربي ليلى أنت في رحمة الله.. ما هو هذا هو الشاهد القليل الذي لا يقاس عليه، سيأتي فيا رب ليلى أنت في كل موطن وأنت الذي في رحمة الله أطمع.

الشاهد فيه هو الشطر الثاني: وأنت الذي.. الذي في رحمة الله أطمع. كان حق هذه الجملة أن تكون هكذا: أنت الذي في رحمته، حتى يكون في جملة الصلة ضمير عائد على الاسم الموصول، ولكنه حذف ذلك الضمير وعوض عنه باسم ظاهر هو مرجع ذلك الضمير؛ لأن الكلام إذا كان مع رب ليلى يعني مع الله، تمام؟ فجيء مكان الضمير باسم ظاهر، وهذا خلاف القياس بلا شك؛ لأن الارتباط بين الشيئين إنما يحصل بذكر الضمير في رتبة الجملة في حيز الجملة، وبذكر مرجعه ظاهراً وين؟ في حيز الاسم الموصول، ولكن ها هنا قد حذف الضمير وعوض عنه بالاسم الظاهر، وهذا المورد سوف يأتي أنه مورد لا يقاس عليه لأنه خلاف الأصل فهو غير مقيس فيقتصر فيه على الموارد التي وردت بهذه الطريقة.

أنت الذي في رحمته أطمع، هكذا كان ينبغي أن يكون القياس، ثم حذف الضمير وعوض عنه بالاسم الظاهر فصار: أنت الذي في رحمة الله، لأن الضمير يرجع على لفظ الجلالة.

طيب، إذا قلنا هذا غير مقيس، ثم بعد ذلك اختلف النحاة في أن هذا البيت أو هذه الجملة هل.. أو كان الأصل: أنت الذي في رحمته، والحاصل أنه إذا كان المبتدأ ضميراً للمخاطب (أنت)، وأخبر عنه بالاسم الموصول.. أخبر عن الضمير بالاسم الموصول (أنت الذي)، يجوز في جملة الصلة حينئذ أن تراعي فيها جانب الاسم الموصول، فيلزم أن يكون الضمير لغائب؛ لأن الضمير الذي يحتاج إلى مرجع ويحقق الارتباط هو ضمير الغائب، أما ضمير المخاطب وضمير المتكلم فلا يحتاج إلى مرجع ولذلك كانت دلالته على التعيين أشد وكان هو أعرف من ضمير الغائب.

على كل حال، التفت، إذا كان المبتدأ ضمير مخاطب وكان.. وأخبر عن ذلك الضمير باسم الموصول، فإن جملة الصلة يصح في ضميرها أن يراعي جانب المبتدأ وأن يراعي جانب اسم الموصول. ومعنى أن تراعي في ضمير الصلة جانب المبتدأ أن تجعل الضمير لمخاطب. ومعنى أن تراعي جانب الاسم الموصول أن تجعل الضمير لغائب. وكلا هذين الوجهين جائز.

أما مراعاة جانب اسم الموصول فلأن هذا هو الأصل؛ لأن هذه الجملة إنما تحتاج إلى أن ترتبط بالخبر أو بالمبتدأ بالخبر حقيقة؛ لأنها جملة الصلة بحسب الفرض فتحتاج إلى أن ترتبط بالاسم الموصول، والاسم الموصول إنما يحصل معه الرابط بأن يرجع الضمير عليه، والضمير الذي يمكن أن يرجع على شيء ويحتاج إلى مرجع يفسره هو ضمير الغائب، ولذلك هذا هو الأصل.

ولكن مع ذلك يجوز أن يرجع الضمير على المبتدأ باعتبار أن اسم الموصول خبر لذلك المبتدأ، والخبر يتحد مصداقاً مع المبتدأ لأنه يحمل عليه حمل مواطاة، حمل هو هو. ونظراً إلى أن هذه الجملة إنما هي جملة الصلة حق الضمير فيها أن يكون الإلغاء.. ونظراً لأن هذه الجملة هي جملة مرتبطة بخبر عن الضمير المخاطب والخبر عين المبتدأ مصداقاً يتحد معه مصداقاً فيصح أن تراعي جانب المبتدأ ولذلك يصح أن تقول: أنت الذي قام، ويصح أن تقول: أنت الذي قمت، قمت وإن كان الأصل: أنت الذي قام. فرعاية جانب جانب اسم الموصول هي الأصل، ورعاية جانب المبتدأ خلاف الأصل، وخلاف الأصل يكون أقل وروداً من الأصل.

إذا اتضح ذلك، فقد ذهب النحاة إلى أن قول الشاعر: أنت الذي في رحمة الله أطمع، كان أصلها: أنت الذي في رحمته أطمع، لا أنت الذي في رحمتك؛ إذ لو كان الأصل في رحمتك، لكان في هذا البيت بناء قليل على قليل. ليش؟ لأن إبدال الظاهر من المضمر أقل من.. أو المجيء بالظاهر رابطاً أقل من المجيء به مضمراً، والمجيء به مضمراً مراعى فيه جانب المبتدأ أقل من.. من المجيء به ضميراً مراعى فيه جانب اسم الموصول، فلو كان أصل هذا البيت أو هذا الشطر في رحمتك لكان فيه بناء قليل على قليل، فكرهوا ذلك فقالوا: الأصل في رحمته، ثم ارتكب فيه تجوز واحد.

بعبارة ثانية، إذا قلنا أو هذا البيت لا أشكال في أنه بظاهره فيه ارتكاب تجوز وهو أنه لم يؤتى بالرابط ضميراً كما يقتضيه الأصل وإنما جيء به اسماً ظاهراً، طيب فلو قلنا إن أصل هذا البيت في رحمتك لكان قد ارتكب فيه تجوز آخر إذ جعل الضمير الرابط عائداً على المبتدأ لا على الاسم الموصول، فصار في البيت ارتكاب لشذوذين ولامرين قليلين، فقد كرهوا بناء قليل على قليل، يعني كرهوا أن يجمعوا بين شيئين مخالفين ولذلك قالوا: الأصل في رحمته، ثم حذفت الهاء وجيء مكانها بالاسم الظاهر، فارتكب فيه قليل واحد.

وقد عرفنا أن أحد هذين القليلين قليل مقيس والآخر قليل غير مقيس:

أما المقيس فهو أن تراعي في الضمير الرابط جانب المبتدأ فتقول: في رحمتك، فهذا أقل من في رحمته ولكنه مقيس.

وعندنا قليل غير مقيس وهو أن يؤتى بالاسم الظاهر مكان الضمير.

وبالجملة، عندنا ثلاث احتمالات أو عندنا أمور ثلاثة:

1. أن تقول: أنت الذي في رحمته، وهذا هو الأصل وهو كثير مقيس.

2. وأن تقول: أنت الذي في رحمتك، وهذا قليل ولكنه مقيس.

3. وأن تقول: أنت الذي في رحمة الله، وهذا قليل غير مقيس.

ولذلك قال: وهو قليل، قالوا: وتقديره: وأنت الذي في رحمته يعني لا في رحمتك، وقد كان يمكنهم أن يقدروا في رحمتك، كقول الشاعر: وأنت الذي أخلفتني.. شوف أنت الذي مش أخلفني، الأصل أخلفني حتى يعود الضمير على اسم الموصول، ولكنه أعاد الضمير على ما أخبر عنه بالاسم الموصول فقال: وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني وأشمت بي من كان فيك يلومك. طيب، لماذا هناك؟ لماذا في هذا البيت صح أن يؤتى بضمير المخاطب رابطاً ولم يصح في البيت الاول أن نقدر الضمير ضمير مخاطبة؟ قال: لأن هناك في البيت الأول يوجد تجوز وشذوذ فلا تجمع بينه وبين شذوذ آخر، بخلافه في البيت الثاني يوجد مخالفة واحدة إذ جيء بالرابط ضميراً غاية ما في الأمر أن الضمير كان ضمير مخاطبة. ولذلك قال: «وكأنهم كرهوا بناء قليل على قليل»، يعني في البيت الأول كرهوا أن يبنوا هذا القليل على قليل آخر؛ إذ الغالب أنت الذي فعل، يعني بأن تجعل في الضمير مراعياً ومطابقاً للاسم الموصول، وقولهم فعلت يعني قولهم أنت الذي فعلت قليل ولكنه مع هذا مقيس، ليش؟ لأن الأصل أو لأن القاعدة تأباه؛ لأن الخبر عين المبتدأ مصداقاً، تمام؟ فحيث كان اسم الموصول خبراً عن ذلك المبتدأ فصار بينهما اتحاد ما، فصح في جملة الصلة أن تجعل الضمير مطابقاً للمبتدأ الذي أخبر عنه بالاسم الموصول.

وأما أنت الذي قام زيد، اللي هو نفس الذي ورد في هذا البيت، نفس ما ورد في هذا البيت: أنت الذي قام زيد، يعني أنت.. فقليل غير مقيس. جيد؟ ولذلك شوف عندما تحدث المصنف عن البيت قال: «وقد يربطها ظاهر يخلف الضمير»، و(قد) هنا للتقليل.

تطبيق وتخريج في الآية الكريمة

ثم قال: وعلى هذا فقول الزمخشري في قوله تعالى: ﴿الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون﴾ (الأنعام: 1)، قوله إنه يجوز كون العطف بثم على الجملة الفعلية ضعيف.. حتى نكتب هذه الآية، الآية: ﴿الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون﴾ (الأنعام: 1).

نلتفت، لا أشكال في أن (ثم) هنا هي أداة عطف، ومن ثم وقع الخلاف بين النحاة في أن قوله تعالى: ﴿ثم الذين كفروا بربهم يعدلون﴾ (الأنعام: 1)، هل هذه الجملة معطوفة على الجملة الاسمية وهي أول الآية (الحمد لله الذي خلق.. إلى آخره) أو أنها يعني جملة (ثم الذين كفروا..) هل هي معطوفة على الحمد لله؟ أو أنها معطوفة على الجملة الفعلية يعني خلق السماوات؟

الزمخشري ذهب إلى أن جملة: ﴿ثم الذين كفروا بربهم يعدلون﴾ (الأنعام: 1) معطوفة على خلق السماوات والأرض، فيما ذهب مشهور النحاة إلى أن هذه الجملة معطوفة على الحمد لله الذي إلى آخره.

المصنف ذهب إلى أن ما ذكره الزمخشري ضعيف، لأنه يستلزم ارتكاب القليل غير المقيس، والقليل غير المقيس ما هو؟ هو أن ترتبط جملة الصلة بالاسم الموصول بالاسم الظاهر لا بالضمير.

بيان ذلك: أن جملة ﴿ثم الذين كفروا بربهم يعدلون﴾ (الأنعام: 1) إذا كانت معطوفة على الجملة الفعلية (خلق السماوات والأرض) فحكم.. فالعامل في المعطوف حينئذ هو العامل في المعطوف عليه، وجملة خلق السماوات والأرض هي صلة الموصول، والمعطوف على جملة الصلة يكون جملة صلة أيضاً، فتحتاج حينئذ جملة (الذين كفروا بربهم يعدلون) تحتاج إلى رابط يربطها بالموصول الأول وهو (الذي) (الحمد لله الذي..) يعني الحمد لله المتصف بأنه خلق السماوات والأرض والحمد لله المتصف أيضاً بأن الذين كفروا بربهم يعدلون. واضح؟ يعني الحمد لله الذي.. الذين كفروا بربهم يعدلون. ما في عندنا مشكلة بالجمع بين اسمين موصولين.. المراد حينئذ الحمد لله المتصف بأنه خلق السماوات والأرض والمتصف أيضاً بأن الذين كفروا بربهم يعدلون.

إذا كانت جملة (الذين كفروا) معطوفة على (خلق السماوات والأرض) وجملة خلق السماوات والأرض هي جملة صلة، فالمعطوف على جملة الصلة يكون جملة صلة أيضاً، لأن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه، والعامل في جملة الصلة هو اسم الموصول الأول فيكون عاملاً في الجملة الثانية، فتحتاج الجملة الثانية حينئذ إلى ضمير يربطها بالذي، تمام؟ وكان القياس حينئذ أن يقال: (الذين كفروا به)، (الحمد لله الذي الذين كفروا به يعدلون)، تمام؟ فكان حق الرابط أن يكون ضمير الهاء ولكنه غير موجود، وقد عوض عنه بالاسم الظاهر.

وقد عرفنا أن ربط جملة الصلة بما قبلها بالاسم الظاهر لا الضمير قليل وغير مقيس، فلا ينبغي تخريج الآية على هذا الوجه.

ولعل الذي دعا الزمخشري إلى هذا الاحتمال هو أنه وجد مانعاً من عطف ما بعد (ثم) على قوله (الحمد لله)، لأن العطف بين الجمل يحتاج إلى جامع وإلى تنازع بين الجملتين، وكأنه لم يجد تناسباً بين قوله تعالى: (الحمد لله)، إذ لا معنى لأن تحمد الله وأن تشكره، ثم تعطف على ذلك كفر أهل الكفر وبيان شقاوتهم.

فأجاب النحاة على ذلك بأن (ثم) ههنا تكون لترتيب.. لترتيب الوقائع لترتيب تلك الصور الذهنية، بمعنى أن الحمد ثابت لله تكويناً لوضوح آياته ونعمه في أنه خلق السماوات والأرض، ومع أن الحمد مشهود له به وثابت له تكويناً تجد أن أهل الكفر يقابلون تلك النعم بأي شيء؟ بأنهم بربهم يعدلون، وحينئذ فللعطف معنى متعقد، لا أنها أرادت أن تجمع بين صورتين ذهنيتين بجامع، بل أرادت (ثم) أن ترتب هذه الوقائع وهذه الصور الذهنية.

ولذلك قال: وعلى هذا فقول الزمخشري إلى آخره.. أنه يجوز كون العطف العطف بثم على الجملة الفعلية ضعيف. ليش صح وجه الضعف؟ لأنه يلزمه أن يكون من هذا القليل، أي قليل؟ القليل غير المقيس فيكون الأصل (كفروا به)، يعني (الحمد لله الذي هو موصوف بأن الذين كفروا به يعدلون) لأن المعطوف على الصلة صلة، لأن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه، فلا بد من رابط.

وأما إذا قدر العطف على (الحمد لله) وما بعده، فلا.. فلا أشكال، غاية ما في الأمر أن (ثم) حينئذ يجب أن تكون للترتيب الإخباري، تمام؟ لا أنها للجمع بين صورتين متناسبتين.

هذا تمام الكلام في الجملة.. في جملة الصغر.. الرابع: الجملة الواقعة حالاً.

يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.