مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

069

الجملة الواقعة حالاً ورابطها

الرابع من الأمور التي تحتاج إلى رابط هي الجملة الواقعة حالاً، وذلك لأن الحال كالنعت وكالخبر في أنه حكم على صاحب الحال، وإذا كان حكماً على صاحب الحال، فهي إنما تبين وصفاً في صاحبها، فلا بد تكون الحال مسوقة لأجل صاحب الحال.

فإذا كانت الحال جملة، وكان حق كل جملة أن تكون مقصودة لأجل نفسها، فهي لجهة كونها جملة حقها أن تكون كلاماً مستقلاً، ولجهة كونها في محل حال فهي حكم ووصف وإخبار عن صاحب الحال فتكون مسوقة لأجل غيرها. وكل جملة تساق لأجل غيرها فلا بد أن ترتبط بذلك الغير برابط ليدل ذلك الرابط على أنها لم تكن مستقلة وليست مقصودة لذاتها.

ومن ثم احتجت جملة الحال إلى رابط يربطها بصاحب الحال. وكان حق الرابط أن يكون ضميراً على حد الرابط فيما تقدم من الجمل. ولكن خصت جملة الحال برابط زائد وهي الواو التي تدل على الحال أي واو الحالية.

ولذلك ذهب النحاة إلى أن جملة الحال تارة ترتبط بصاحبها بالضمير، وتارة ثانية ترتبط بصاحبها عن طريق الحال -أي الواو-، وتارة ثالثة ترتبط بصاحبها بمجموعهما بأن يذكر فيها واو الحال والضمير معاً.

والحق أن جملة الصلة إما أن ترتبط بصاحبها بالواو أو أن ترتبط بصاحبها بالضمير، ولا معنى لأن ترتبط به بمجموعهما، إذ ما دام كل واحد منهما بحسب الفرض صالحاً لأن يربط الجملة بما قبلها فمجرد المجيء بأحدهما يكون كافياً لتحصيل الربط، ولا معنى لأن يكون الثاني منهما رابطاً للجملة بما قبلها.

والذي أوقع النحاة في هذا الوهم هو أن بعض الجمل الحالية قد جاءت شاملة للواو وللضمير معاً، وحيث إن الأصل في الربط هو الضمير فلا بد أن يكون المحقق للربط هو ذلك الضمير لأنه مع وجود الأصل لا ينتقل عنه إلى الفرع، ومن جهة أن الواو لا معنى لها إلا الحالية فلا بد أنه إنما جيء بها لتدل على أن ما بعدها حال، فأفضى ذلك إلى القول بأن الرابط هو كل واحد منهما.

ولكن النحاة قد فاتهم أن ارتباط الجملة الحالية بصاحب الحال بالواو أقوى من ارتباطها به بالضمير. بعبارة ثانية: الضمير هو الأصل في الربط في غير الجملة الحالية. وأما في الجملة الحالية فالأصل في الربط هي الواو، وذلك لأن الواو وضعت لتدل على معنى الحال، فهي تدل على الربط بأصل الوضع، وهذا بخلاف الضمير فإن الضمير لم يوضع للربط وإنما وضع للاختصار غاية ما في الأمر.

ولأن الضمير يحتاج إلى مرجع ومرجعه عينه حقيقة وإنما يفترقان إجمالاً وتفصيلاً، صح بسبب ذلك أن يستعار ذلك الضمير لإيجاد الربط. ولأنه ليس عندنا حرف أو كلمة وضعت لتدل على الإخبار استعير الضمير ليفيد ربط الجملة الخبرية بما قبلها. ولأنه ليس عندنا حرف أو كلمة تدل على النعتية والصفتية استعير الضمير وجعل هو الرابط لجملة النعت بما قبله.

ولكن حيث وضع حرف وكلمة لتدل على الحالية فتكون الدلالة الواضعة على الربط حاصلة بأصل الواضع، فلا يعود ثمة حاجة إلى استعارة الضمير لذلك، ولذلك إذا اجتمع ضمير مع واو الحال، فالرابط هي الواو لا مجموعهما، ولا كل واحد منهما؛ لأن الرابط إن كان المجموع فهذا يعني أن كل واحد لوحده لا يصلح للربط، بل الربط حاصل بضم أحدهما إلى الآخر، مع أن الربط في كثير من الجمل يحصل بأحدهما خاصة. وإن كان الرابط هو كل واحد منهما يلزم أن يكون الثاني منهما تحصيلا للحاصل.

ولذلك من الخطأ أن يقال إن الجملة قد ترتبط بالواو أو بالضمير أو بهما، بل الجملة ترتبط بالواو وهذا هو الأصل في الجملتين الحالية وإلا فبالضمير.

قال الماتن: (الرابع: الواقعة حالاً ورابطها إما الواو أو الضمير يعني مجموعهما أو كل واحد منهما). نحو: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾ (النساء: 43) يعني حال كونكم سكارى، إذاً فالجملة حالية وقد اشتملت على الواو التي وضعت لتدل على أن ما بعدها حال، فهي سميت واو الحال لأنها تدخل على الحال.

تمام؟ طيب. وقد اشتملت الجملة أيضاً على ضمير يعود على صاحب الحال: (لا تقربوا أنتم الصلاة حال كونكم أنتم سكارى). الرابط ها هنا حقيقةً هي الواو وحدها، بدليل أنك يصح أن تبدل هذه الجملة بجمله لا ضمير فيها ويبقى الارتباط حاصلاً، كما إذا قلت مثلاً: لا تقربوا الصلاة وأولادكم سكارى -بمعزل عن المعنى ولكن يصح هذا المعنى-، لا تقربوا الصلاة حال كون أولادكم سكارى، أودعك من هذا، هذا فيه رابط أيضاً: لا تقربوا الصلاة والناس سكارى، يصح، تصح الحالية أو لا؟ تصح الحالية وإن لم يكن هذا المعنى مراداً طبعاً، ولكن تصح الحالية فيما لو أراد المتكلم هذا المعنى، مع أن الجملة لا تشتمل على ضمير؛ لأن الواو لوحدها كانت كافية لذلك.

والذي أووقعهم في هذا الوهم أنهم وجدوا الجملة تشتمل على ضمير وعمموا أصالة الربط بالضمير لكل جملة بما في ذلك جملة الحال. وإذا كان الضمير هو الأصل فلا معنى لأن يحصل الارتباط بالفرع مع وجود الأصل. ولأن الواو هي واو الحال فقالوا: إن الرابط مجموعهما أو كل واحد منهما كيف كان.

قال: (أو الواو فقط) نحن ⟦لئن أكل الذئب ونحن عصبة⟧ يعني حال كوننا عصبة، صاحب الحال ما هو؟ الذئب، تمام؟ والجملة الحالية ليس فيها ما يعود على الذئب بشيء. طيب ونحو: جاء زيد والشمس طالعة، صاحب الحال هو زيد والجملة هي الشمس طالعة لا يوجد فيها أي ضمير يعود على زيد، الرابط هو الواو.

قال: (أو الضمير فقط) عند عدم وجود الواو، نحو: ⟦ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة⟧ يعني تراهم حال كون وجوههم مسودة.

وقد زعم أبو الفتح في الصورة الثانية -يعني عندما يكون الرابط هي الواو- قال: زعم أنه لا بد من تقدير الضمير. هذا بناءً على أي فهم؟ بناءً على فهمه أن الأصل في الربط أن يكون ضميراً، ولذلك قال حتى في حتى عندما تكون الجملة فيها واو الحال فقط، فلا بد أن نقدر ضميراً. وفيه أن الواو إذا كانت موضوعة للحال وتدل على الربط بأصل وضعها، فلا معنى لاستعارة شيء لم يوضع للربط ولكنه يصلح له. تمام، طيب، ماذا قدر؟ قال في قولنا: جاء زيد والشمس طالعة، نقدر هكذا: جاء زيد والشمس طالعة وقت مجيئه، يعني وقت مجيء من؟ زيد. فنقدر ظرفاً مشتملاً على ضمير عائد على صاحب الحال.

وفي قوله تعالى مثلاً: ⟦لئن أكل الذئب ونحن عصبة⟧ يعني لئن أكل الذئب ونحن عصبة عند أكلّه، يعني عند أكل الذئب له. قال: زعم أنه لبد من تقدير الضمير أي طالعة وقت مجيئه. والتعبير بالزعم واضح أنه يدل على عدم ارتضائه.

قال: (وزعم الزمخشري في الثالثة) في الصورة الثالثة -يعني عندما يكون الرابط هو الضمير وحده- قال: زعم الزمخشري في الثالثة أنها شاذة نادرة، وهو غير بعيد حقيقة. شو يعني؟ يعني زعم الزمخشري أن ارتباط الجملة الحالية بما قبلها بالضمير لا بالواو هي من الموارد الشاذة القليلة.

قال: وليس كذلك لمواضع عفوا ليس كذلك لورودها في مواضع من التنزيل، والتنزيل في غاية الفصاحة بل هو في أعلى درجات الإعجاز، وكون الكلام فصيحاً لا يتناسب مع حمله على الشاذ الذي لا يقاس عليه، واضح؟

طيب، قال: ﴿اهبطوا بعضكم لبعض عدو﴾ يعني اهبطوا حال هذه العداوة فيما بينكم. طيب، وقوله تعالى: ﴿فنبذوه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون﴾ وين الشاهد؟ ﴿كأنهم لا يعلمون﴾ ونبذوه، فنبذوه وراء ظهورهم حال كونهم لا يعلمون، نعم.

وقوله تعالى: ﴿والله يحكم لا معقب لحكمه﴾ (الرعد: 41) يعني والله يحكم حال كونه لا معقب لحكمه، واضح.

و﴿وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام﴾ (الفرقان: 20) يعني وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أحداً حال كونهم ليأكلون الطعام.

و﴿ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة﴾ (الزمر: 60) مسودة.

وقد يخلو منهما لفظاً فيقدر، يعني مش بس مش بس يمكن ارتباط الجمله الحالية بما قبلها بالضمير من دون الواو بل قد ترتبط الجملة بما قبلها بالضمير المحذوف لا بالضمير المذكور.

قال: (وقد يخلو منهما لفظاً فيقدر الضمير) نحو: مررت بالبر قفيز بدرهم، يعني مررت بالبر قفيز منه، أي من ذلك البر بدرهم.

أو الواو كقوله -يعني تقدر الواو الواو لأن هي الأصل في الربط والأصل يربط مذكوراً ومحذوفاً- (وقد تقدر الواو) كقول الشاعر يصف غائصاً لطلب اللؤلؤ -يعني يصف إنسانًا نزل إلى أسفل البحر ليصطاد لؤلؤاً، فانتصف النهار ولم يعد ذلك الغائص بعد، ويريد هذا الشاعر أن يصف حاله وهو ينتظر ذلك الغائص، ولذلك قال كقول الشاعر يصف غائصاً لطلب اللؤلؤ-:

نصف النهار والماء غامره ... ورفيقه بالغيب لا يدري

يعني انتصف النهار وهو غائص وصاحبه لا يدري ما حاله، غرق مات غرقاً فمات أم أنه لا زال في عملية الغوص؟

قال: نصف النهار يعني انتصف الماء غامره، يعني انتصف النهار حال كون الماء غامراً له، والماء التقدير: والماء غامر، ورفيقه بالغيب لا يدري هذا. تمام الكلام في الجملة الحالية.

الجملة المفسرة للاسم المشتغل عنه

الخامس من الأمور التي تحتاج إلى ربط الجملة المفسرة للاسم المشتغل عنه.

في باب الاشتغال قد عرفنا أنه إذا تقدم اسم وتأخر فعل وكان هذا الفعل بحيث يكون صالحاً للتسلط على ذلك الاسم السابق ولكنه اشتغل عنه بضميره أو بملابس ضميره، فحينئذ يصح في الاسم الأول أن ينتصب فيكون مفعولاً به لا للفعل اللاحق لأن الفعل اللاحق قد استوفى مفعوله، بل يكون مفعولاً به لفعل سابق مفسر بالفعل اللاحق، أو أن يكون مبتدأ وقد أُخبر عنه بعد ذلك بالجملة التي وقعت بعده، كما تقول: زيداً ضربته. ضربته كان حقها أن تتسلط على زيد على جهة المفعولية، ولكنها اشتغلت عنه بأن عملت في الضمير العائد عليه، والفعل الواحد لا يعمل في مفعولين على معنى واحد، فلما اشتغلت ضرب بالهاء العائدة على زيد امتنع أن يكون زيداً مفعولاً به للفعل اللاحق.

وحينئذ فيصح أن نجعله مفعولاً لفعل سابق محذوف، ولكن الحذف لا بد له من دليل يدل عليه، فيكون الدال على ذلك المحذوف هو الفعل الواقع بعده، وحينئذ فالجملة الفعلية الواقعة بعد الاسم المشتغل عنه هي جملة مفسرة.

والجملة المفسرة هي الجملة التي يؤتى بها لتدل على محذوف موجود وين؟ في الكلام السابق، فهي مسوقة لأجل ذلك الكلام السابق والجملة حقها أن تكون كلاماً مستقلاً، فإذا ما سيقت لأجل غيرها خرجت عن أصلها ووجب أن تقترن بضمير أو برابط يربطها بما سيقت لأجله، ولذلك قالوا الجملة المفسرة في باب الاشتغال يجب أن تشتمل على ضمير.

والحاصل أن الاسم المشتغل عنه يصح فيه وجهان، وعلى كلا التقديرين فلا بد في الجملة بعده أن تكون مشتملة على رابط؛ لأن الاسم المشتغل عنه إن جعل مبتدأً مرفوعاً فقد أُخبر عنه بالجملة الواقعة بعده، وقد عرفنا أن الجملة إذا وقعت خبراً احتاجت إلى رابط يربطها بالمبتدأ، وإذا جعل مفعولاً به لفعل محذوف صارت الجملة اللاحقة مفسرة لذلك الفعل المحذوف، والجملة المفسرة مسوقة لأجل غيره فتحتاج إلى رابط كذلك، فعلى أيٍ من وجهي الاشتغال يجب أن تشتمل الجملة الواقعة بعد الاسم المشتغل عنه على يجب أن تشتمل على ضمير.

ولذلك قال: (الخامس المفسرة لعامل الاسم المشتغل عنه) يعني المفسرة للفعل العامل بالاسم المشتغل عنه نحو: زيداً ضربته. هذا إذا اشتغل الفعل بضمير الاسم، أو ضربت إذا اشتغل بسببه، مش هيك؟

إذا اشتغل يعني بضمير سببه، وقلنا السبب هو ما يتصل يعني السبب مأخوذ من الحبل، والأخ مثلاً ضربت أخاه، يعني زيداً ضربت أخاه، فأخاه مرتبط بزيد، وقد عمل بضمير سببه. طيب، أو عمرا أخاه، يعني ضربت عمرا عفواً أو ضربت عمراً وأخاه، ليش؟ لأنك إذا قلت: زيداً ضربت عمراً وأخاه، فهنا ضربت وإن كانت لم تعمل في ضمير زيد وإنما عملت في عمرو، وعمرو غير زيد، ولكن عطف على عمرو ما هو مشتمل على ضميره وقد كان بالواو.

وقد عرفنا فيما سبق أن العطف بالواو بين المفردات يفيد الجمع ليصير ما قبل الواو وما بعده في قوة الاسم المثنى الدال على اثنين، فكان الواقع في حيز المفعول صار مشتملاً على ذلك الضمير، وإذا اشتمل على الضمير فيحصل ارتباط هذه الجملة بالاسم المشتغل عنه.

وهذا بخلاف فإذا كان العطف بين المفردات بالفاء فإن الفاء ليست لمطلق الجمع فلا تشعر بأن ما قبلها وما بعدها في قوة الكلمة الواحدة فلا يحصل الارتباط، ليه؟ لأن ما تسلط عليه الفعل المذكور هو اسم خال من الضمير، وما اشتمل على الضمير هو اسم لم يتسلط عليه الفعل المذكور لأن العطف كان بالفاء، ولذلك قال: أو ضربت أخاه أو عمراً وأخاه، طيب، أو قال: أو عمراً أخاه، تقول: زيداً ضربت عمراً أخاه.

التفت! إذا جعلت أخاه عطف بيان لعمر صح النصب حينئذ. ليش؟ لأن الاسم حتى يصح نصبه يجب أن يكون مفعولاً به لفعل محذوف، والفعل حتى يكون محذوفاً يجب أن يكون هناك ما يدل عليه، والجملة الواقعة بعد الاسم المنصوب إنما يصح أن تكون دليلاً عليه إذا كانت مشتملة على رابط؛ لأن الجملة المفسرة يجب أن تشتمل على ربط.

فإذا جعلنا -طيب ولكن الفعل ضربت إنما عمل في عمراً، وعمراً خالية من الضمير، ولكن إذا جعلت أخاه المشتمل على ضمير زيد عطف بيان لعمر فهي في قوة الجملة الواحدة- وهذا بخلاف ما إذا جعلتها بدلاً؛ لأن البدل على نية تكرار العامل فكأن أخاه قد وقعت معمولة لعامل محذوف أو مقدر في المقام فيكون من جملة ثانية، فالجملة الأولى هي المفسرة ولم تشتمل على ضمير، والجملة الثانية -يعني البدل مع العامل المقدر له- تشتمل على ضمير ولكنها ليست هي المفسرة، فما سيق للتفسير لم يشتمل على ضمير وما اشتمل على ضمير لم يسق للتفسير.

ولذلك قال: فإن قدرته إذا قدرت الأخ بياناً فإن قدرته بدلاً لم يصح نصب الاسم على الاشتغال لأن الجملة المفسرة حينئذ خالية من الضمير بل أكثر، ولم يصح رفعه على الابتداء لأنه إذا كان مبتدأً أيضاً يحتاج إلى خبر والجملة الخبرية يجب أن تشتمل على عائد. قال: لم يصح نصب الاسم على الاشتغال ولا رفعه على الابتداء، وكذا لو الواو قلنا هذا كما إذا عطف بالفاء أو أو بثم.

وقوله تعالى: ﴿والذين كفروا فتعسا لهم﴾ (محمد: 8) بناءً على ما تقدم من أن الجملة المفسرة يجب أن تشتمل على ضمير حتى تفسر العامل المحذوف، بناءً على هذا الذي تقدم امتنع أن يكون قوله تعالى: ﴿والذين كذبوا عفوا والذين كفروا فتعساً لهم﴾ امتنع أن تكون هذه الآية من موارد الاشتغال.

طيب، انتفض! كيف تكون هذه الآية من موارد الاشتغال؟

قد عرفتم في الألفية أن الاشتغال لا يختص جريانه بالفعل، لا يختص جريانه في مولد الفعل، بل يجري في كل ما يعمل عمل الفعل، ومن جملة ما يعمل عمل الفعل المصدر كما تقولون. تقول مثلاً: ضرباً زيداً، فإن ضرباً مصدر قد عمل عمل الفعل والتقدير: اضرب زيداً ضرباً، تمام؟ وتقول: ضرباً إياه، وتقول: زيداً ضرباً ضرباً إياه. والتقدير حينئذ: ضرباً زيداً ضرباً إياه. ليش؟ لأن ضربا التفت لأن زيداً اسم، تمام؟ ووقع بعده مصدر يصلح لأن يتسلط عليه لأنه يعمل عمل الفعل، وكما أن الفعل يتسلط على مفعوله سابقاً ولاحقاً، يصح في المصدر أن يتسلط على ذلك الاسم في قولنا: زيداً ضرباً، تمام؟

ولكن هذا المصدر قد تسلط على الضمير العائد على زيد فامتنع أن يتسلط على زيد إذ لا تسلط للشيء الواحد على كلمتين على معنى واحد، فلما استوفى هذا المصدر المذكور مفعوله في قولنا: زيداً ضرباً إياه، امتنع أن يتسلط المصدر على الاسم الذي قبله فوجب حينئذ أحد أمرين: إما أن نجعل زيد مبتدأً وقد أُخبر عنه بالمصدر مع معموله، أو أن نجعله مفعولاً -التفت- مفعولاً لعامل يفسره المذكور، والمصدر لا يفسر فعلاً وإنما يفسر مصدراً، فيصبح التقدير: ضرباً زيداً ضرباً إياه.

إذا اتضح أن الاشتغال يجري في مورد المصدر كما يجري في مورد الفعل، فهذه الآية قد يقال إنها من موارد اشتغال المصدر عن عامله بضميره. عفواً اشتغال المصدر من موارد اشتغال المصدر عن معموله بضميره العائد عليه.

ما هي الآية؟ ﴿والذين كفروا فتعساً﴾ نعم.

لقائل أن يقول: تعساً لمن؟ للذين كفروا حقيقةً، فتعساً مصدر كان حقها أن تتسلط على الذين كفروا ولكنه لم يتسلط عليه بل اشتغل أو تسلط على -يعني اشتغل بضميره- فتعساً لهم، وإذا اشتغل بضميره امتنع أن يتسلط على الأول، فوجب أن يكون الذين كفروا مفعولاً لعامل مفسر بالعامل المذكور والتقدير حينئذ: تعساً للذين كفروا تعساً، تعساً لهم على وسام قولنا: ضرباً زيداً ضرباً إياه.

إلا أن هذا التقدير غير جائز في المقام. ليش؟ قال: لأن تعساً لأن من شرائط باب الاشتغال أن يشتغل العامل المذكور عن الاسم السابق بالعمل وين؟ في ضميره، ولكن تعساً ها هنا لم تعمل في ضمير الذين كفروا لأن له هذا الجار والمجرور ليس متعلقاً بتعسن؛ لأن التقدير فأتعسهم الله تعساً لهم، قالوا الجار والمجرور متعلق بإرادة لهم يعني العامل في لهم مش تعسن تمام؟ العامل في لهم العامل في لهم إرادتي، يعني بصير مبتدأ وخبر لأن تقدير لأن التقدير هو هذا: تعساً لهم، يعني تعساً يعني أتعسهم الله تعساً وهذه إرادتي لهم.

البعض حتى أن يصحح هذه المسألة فيجعلها من باب الاشتغال، قال: هذه اللام هي لام التقوية. ولام التقوية هي اللام التي يؤتى بها لتقوي تسلط العامل على معموله. فكان الأصل قبل هذه اللام أن يقال: تعساً هم، يعني تعساً إلى، وحينئذ المصدر يكون قد اشتغل وتسلط على ضمير الاسم السابق، غاية ما في الأمر أنه دخلت هذه اللام التي هي لام التقوية لتقوي تسلط العامل على معموله، وحينئذ فتعسلاً إنما عملت في الضمير، وإذا عملت في الضمير فقد اشتغلت عن الاسم السابق فصار من موارد الاشتغال.

أجاب الماتن على ذلك بأن هذه اللام لا يمكن أن تكون لام التقوية. ليش؟ قال: لأن لام التقوية يصح ذكرها ويصح حذفها. وهذه اللام لا يصح تركها ها هنا، لأنه لا يقال: تعساً إياه، ولا يقال: تعساً زيداً. قال: لأنه لم يسمع تعساً زيداً، وإنما يقال: تعساً لزيد. فلما كانت اللام لازمة علم أنها ليست للتقوية وإلا لصح الاستغناء عنها، فامتنع أن تكون الآية من مصادق الاشتغال.

طيب، إذا كانت إذا لم تكن من مصادق الاشتغال فماذا نعربها؟ شو بنعرب هذه الآية: ﴿والذين كفروا فتعسا لهم﴾ (محمد: 8)؟

قال: والذين كفروا فتعساً لهم، الذين مبتدأ واضح، لم يعد هناك مورد اشتغال فلم يعد جائزاً فلم يعد يجوز الوجهين بحيث يجوز الوجهين الرافع على الابتداء أو النصب على ال على على وجود عامل محذوف.

قال: الذين مبتدأ، الذين كفروا مبتدأ، الذين مبتدأ، كفروا جملة الصلة لا محل لها لا محل لها من الإعراب. طيب، هذا المبتدأ يحتاج إلى إلى خبر، قال: خبر الجملة الفعلية والتقدير: فأتعسهم الله تعساً.

طيب، هذه الفاء لماذا دخلت حينئذ؟ قال: الفاء دخلت لتدل على أن في الجملة ما يفيد فائدة الشرط؛ لأنها تدل على أن هؤلاء إنما كفروا بسبب أو إنما أتعسهم الله تعساً بسبب أنهم كفروا، يعني كأنها في قوة قولك: إن تكفر فإن الله يتعسك تعساً. فحينئذ هذه الفاء دخلت على الفعل المحذوف: فأتعسهم الله تعساً، لهم إرادتي لهم.

قال: الذين مبتدأ، وتعساً مصدر لفعل محذوف هو الخبر. يعني هذا الفعل المحذوف هو الخبر الجملة الفعلية.

طيب، ولا يكون الذين منصوباً بمحذوف يفسره تعساً كما تقول: زيداً ضرباً إياه. زيداً ضرباً إياه يصح، ولكن تعساً إياه لا لا يصح لأنه لم يسمع.

قال: وكذا لا يجوز: زيداً جدعاً له، ولا عمراً سقياً له. شو يعني لا يجوز؟ يعني لا يجوز أن يقال: زيداً بالنصب وإنما يقال: زيد جدعاً له، ولا عمراً سقياً له خلافاً لجماعة منهم أبو حيان.

طيب، ليش لا يجوز؟ قال: لأن اللام متعلقة بمحذوف وهو الفعل أو إرادتي، وإذا كانت متعلقة فليس المصدر هو الذي تسلط وعمل واشتغل بالضمير. لا بالمصدر، طيب ليش؟ قال: لأن المصدر لا يتعدى لا يتعدى بالحرف. قال: لا بالمصدر؛ لأنه لا يتعدى بالحرف وهذا واضح، التعدي بالحرف إنما تكون للأفعال ولا تكون ولا تكون للمصادر؛ لأن المصدر أقل عملاً من من الفعل فلا يقوى على العمل بواسطة الحروف.

قالوا: وليست لام التقوية لأنها هنا لازمة ولام التقوية غير لازمة.

وقوله تعالى: ﴿سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية﴾ (البقرة: 211) هذه الآية تحتاج إلى وقت يأتي إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد