مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

007

الشاهد على خبرية النكرة

كان الكلام في الشاهد الذي جاء به الماتن ليستدل على خبرية النكرة، وقد ذكر أن هذا المثال قُرئ بقراءتين أو فيه روايتان: الرواية الأولى وهي قراءة الرفع في قولهم: ما جاءت حاجتك، والرواية الثانية قراءة النصب وهي قولهم: ما جاءت حاجتك. ثم ذكر أن هذا المثال إنما يكون شاهداً على خبرية النكرة بناءً على قراءة الرفع. وقد بيَّن ذلك بأن (ما) التي هي اسم استفهام ونكرة لو كانت مبتدأً لكان الناسخ عندما دخل على الجملة قد دخل على هذا المبتدأ، قد دخل على اسم الاستفهام، فيلزم أن يكون الناسخ عاملاً في اسم الاستفهام. ولكن اسم الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، فامتنع كونها مبتدأً، وإذا امتنع كونها مبتدأً تعين كونها خبراً.

وقد اعترضنا على ذلك بأن هذا البيان لو صح فإنه يمنع من تقديره خبراً كذلك، فيلزم أن لا يصح دخول الناسخ من أول الأمر، فلا يصح جعل (ما) مبتدأً ولا يصح جعلها خبراً كذلك، على تفصيل مرَّ في الدرس السابق. والأولى أن يُستدل على خبرية النكرة في هذا المثال ببيان آخر، وهذا البيان مبتنٍ على مقدمة حاصلها أن الفاعل لا يمكن أن يتقدم على فعله، وذلك لأنه لا يُعتبر حينئذ ما إذا كان المقدم فاعلاً وما بعده فعل أو كان المقدم مبتدأً وما بعده جملة في محل رفع على الخبرية. فيلزم من جواز تقديم الفاعل أن تلتبس الجملة الفعلية بالجملة الاسمية؛ لأنه إذا كان فاعلاً مقدماً فهذه جملة فعلية تتركب من فعل وفاعل، غاية ما في الأمر أنه قد ارتكب فيها التقديم والتأخير. وإن كان المقدم مبتدأً وما بعده خبر فالجملة اسمية، ولا يجوز التباس الجملة الفعلية بالجملة الاسمية؛ لأن ذلك يؤدي إلى الالتباس في المعنى، واللبس في المعنى ممنوع لأنه خلاف الفصاحة.

وذلك لأن مفاد الجملة الاسمية يغاير مفاد الجملة الفعلية؛ فالجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد، والاسمية تدل على الثبوت والدوام. فأنت في قولك: زيد قائم، تدل هذه الجملة على ثبوت وصف القيام لزيد حتى كان القيام حالة ثابتة له لا تزول ولا تتجدد، لا يعرض عليها الزوال والتجدد. وهذا بخلاف قولك: زيد يقوم، أو يقوم زيد، إنها تدل على أن القيام وإن كان وصفاً لزيد غير أنه حالة بحيث يعرض عليها الزوال والتجدد، فيمكن للقيام أن يزول عن زيد ثم يتصف به مجدداً، إذا كان الفعل مقدماً، نعم، إذا كانت جملة فعلية: يقوم زيد.

والسبب في ذلك هو أن الفعل له دلالة على الزمان، والزمان متجدد ولا تجتمع أجزاؤه في الوجود، فلا ينوجد الزمن اللاحق إلا بعد تصرم الزمن السابق، فلما كان الحدث مقارناً لذلك الزمان المتصرم دل على تصرم ذلك الحدث بتصرم زمانه، فأشعرت الجملة الفعلية حينئذ بهذا المعنى وهو التجدد والحدوث، وهذا بخلاف الجملة الاسمية فإنها تدل على الثبوت والدوام. ولذلك في الآية القرآنية حكاية على لسان إبراهيم (عليه السلام) ﴿قالوا سلاما قال سلام﴾ (هود: 69)، قالوا سلاماً لا وجه للنصب ههنا إلا أن تكون مفعولاً به لفعل محذوف، أي: نسلم سلاماً، فأجابهم: قال سلام، يعني: سلام عليكم. فقد جيء لسلم على إبراهيم (عليه السلام) بمفاد الجملة الفعلية، فكان جوابه بمفاد الجملة الاسمية، أراد أن يمتثل، كأنما أراد أن يمتثل: ﴿إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها﴾، فكان جوابه أحسن من جوابهم. على كل حال هذا إنما يدرس في البلاغة، طيب.

إذاً، لا يتقدم الفاعل على فعله حتى لا تلتبس الجملة الفعلية بالجملة الاسمية؛ لأن الفعلية تفيد الحدوث والتجدد والاسمية تفيد الثبوت والدوام. إذا اتضح ذلك فكما لا يتقدم الفاعل على فعله كذلك لا يتقدم اسم (كان) عليها، لأنه لو قُدم اسم (كان) عليها لما عُلم ما إذا كان هذا الاسم اسماً مقدماً وما بعده فعل فالجملة فعلية حينئذ، أو كان مبتدأً وأُخبر عنه بجملة الناسخ فيما بعد فيكون جملة اسمية. فمنعوا تقدم اسم (كان) عليها حتى لا تلتبس الجملة الفعلية بالجملة الاسمية، ففي قولهم مثلاً: زيد كان قائماً، لا يمكن أن يكون زيد في هذا المثال اسماً مقدماً لكان، ولذلك تجد دائماً زيد يكون مبتدأً واسم (كان) يكون مستتراً عائداً على ذلك المقدم. قالوا: لأن هذا الاسم لو كان مقدماً لما عُلم حينئذ ما إذا كانت الجملة فعلية بأن كان الاسم مقدماً وحينئذ فالجملة فعلية ولكن ارتكب فيها التقديم والتأخير، أو كان المقدم مبتدأً ويُخبر عنه بجملة الناسخ مع اسمها المستتر وخبرها، فيقع التباس الجملة الفعلية بجملة اسمية.

نعم، هو التباس الجملة الفعلية بالاسمية يعني التباس المعنى، يعني التباس ما يفيد الحدوث والتجدد مع ما يفيد الثبوت والدوام. ولذلك كلما قُدم اسم (كان) أو فاعل الفعل عُلم أنه صار مبتدأً ولا يمكن أن يبقى فاعلاً مقدماً أو اسماً مقدماً. إذا اتضح ذلك فما أولى، نرجع إلى أصل الشاهد وهو قولهم: ما جاءت حاجتك، وقلنا هنا: (جاءت) هي فعل ناسخ بمعنى (كان) أو (صارت) إلى آخره. طيب، نقول: (ما) اسم الاستفهام المقدم لا يخفى، إما أن يكون اسم (كان) وقد قُدم عليها، وإما أن يكون مبتدأً، وما بعده خبر. وأما أن يكون مبتدأً ويكون ما بعدها خبراً بأن تكون جملة (جاءت حاجتك) هي الخبر، وكلاهما ممنوع. فحاصل الدليل الذي نريد أن نبينه نقول: لو كانت (ما) ههنا في محل رفع على الابتداء فلا تخلو إما أن تكون اسماً لـ (جاءت) وقد قُدمت، وإما أن تكون مبتدأً وما بعدها خبر، ولكن كلا الاحتمالين ممنوع، واستثناء النقيض التالي ماذا ينتج؟ نقيض المقدم، فلا تكون (ما) مبتدأً، وإذا لم تكن مبتدأً وجب أن تكون خبراً، فيدلنا ذلك على خبرية (ما).

هذا هو الدليل بيان الملازمة: أما امتناع كونها اسماً لـ (جاءت) فقد ظهر بيانه من المقدمة التي ذكرناها، لأن اسم الناسخ لا يمكن أن يتقدم عليه لفظاً. لا، شوف! لا يتقدم عليه، يعني لا يكون اسماً. الآن تقول: زيد قائم، وزيد يقوم، ولكن زيد لا تعربها فاعلاً وإنما تعربها مبتدأً، فهنا (ما) لما قُدمت على الناسخ عُلم أنها لا يمكن أن تكون اسماً لـ (جاءت)، نعم نعربها مبتدأً.

الاحتمال الثاني، وهذا هو الذي نريد أن نبحث عنه ههنا، فنقول: لو كانت (ما) في هذا المثال مبتدأً يعني مرفوعة على الابتداء، فهي إما اسم للناسخ وإما مبتدأ وقد أُخبر عنه بجملة الناسخ، وكلاهما ممنوع فيتعين أن تكون خبراً. أما بطلان كونها اسماً للناسخ فلأن اسم الناسخ لا يتقدم عليه وقد وقعت (ما) ههنا مقدمة. وأما بطلان كونها مبتدأً فلأنها لو كانت مبتدأً -التفت- لكان خبرها مفرداً أو جملة؟ مفرداً؟ ما إذا كانت مبتدأً، ما هو خبرها؟ خبرها الناسخ مع اسمه وخبره بحسبه، فلأنها لو كانت مبتدأً لكان خبرها جملة، والخبر إذا كان جملة احتاج إلى أن يشتمل على ضمير يربطه بالمبتدأ، فيلزم حينئذ أن يكون في الجملة ضمير عائد على (ما)، ولا وجه لهذا الضمير إلا أن يكون مستتراً، وين؟ في الفعل في (جاءت)، صحيح؟ وحينئذ فيلزم أن يكون هذا الضمير المستتر في محل شو؟ في محل رفع على أنه اسم، لما عرفتم من أن الضمائر المستترة دائماً تكون في محل رفع، فيلزم أن يكون هذا الضمير المستتر هو اسم (جاءت)، ولكن ارتفاع (حاجتك) مانع من اسمية الضمير، إذ يلزم حينئذ أن تخلو الجملة من الخبر، تمام؟ فارتفاع (حاجتك) مانع من تقديره؛ لأنه كلما قُدِّر الضمير يجب أن يكون في محل رفع، فيلزم خلو الجملة من خبر.

انتفاء الحاجة مانع من تقدير الضمير، وانتفاء الضمير مانع من كون الجملة خبراً؛ لأن الجملة كلما كانت خبراً احتجت إلى ضمير يربطها بالمبتدأ، وإذا لم تكن الجملة خبراً لم يكن ما قبله مبتدأً، لأن كل مبتدأ فيلزم أن يكون له خبر. فدلنا رفع الحاجة -ولذلك قال: على رواية الرفع- دلنا رفع حاجتك على امتناع كون (ما) في محل رفع عن الابتداء، وإذا لم تكن (ما) مبتدأً فهي خبر مقدم لأي شيء؟ لـ (جاءت حاجتك)، يعني: (جاءت حاجتك ما) تمام؟ خبر الناسخ، والفعل حينئذ خالٍ من ضمير مستتر لأن اسمه ظاهر وهو (حاجتك).

تمام، هذا تمام الكلام في بيان الشاهد بناءً على الرواية الأولى أي على رواية الرفع. وأما على رواية النصب: (ما جاءت حاجتك)، فنقول قد ظهر حاله مما تقدم، ليش؟ لأن ما كان يمنع في رواية الرفع من تقدير الضمير ما هو؟ هو الرفع، وقد انعدم هذا المانع ههنا بالنصب. فلما انتصبت الحاجة لم يعد ثمة ما يمنع من تقدير ضمير مستتر يكون هو اسم (جاءت)، تمام؟ (ما جاءت هي حاجتك)، ويكون هذا الضمير حينئذ عائداً على اسم الاستفهام، فيحصل ارتباط الجملة بالمبتدأ قبلها، كيف؟ كيف؟ (ما جاءت هي)، شو الفكرة؟ أي: (ما) لنفترض، أي شيء جاء بك؟ لنفترض هكذا: أي شيء جاء، هو، أي ذلك الشيء الذي نستفهم عنه، فالضمير هنا عائد على (ما)، وبهذا تكون (ما) حينئذ مبتدأً وتكون الجملة وما بعدها في محل رفع على الخبرية.

فرواية الرفع شاهد على خبرية النكرة، ورواية النصب شاهد على ابتدائيتها، تقول: (ما جاءت هي حاجتك) -التفت- ولما كان هناك ضمير مستتر عند وجود الناسخ، عُلم أنه قبل وجود الناسخ كان هذا الضمير المستتر منفصلاً، فأصل الجملة قبل دخول الناسخ بناءً على رواية النصب، أصل الجملة، مش (ما حاجتك)، أصل الجملة، أحسنت، أصل الجملة: (ما هي حاجتك؟)، وهذا بخلاف رواية الرفع فأصل الجملة قبل دخول الناسخ: (ما حاجتك؟). ففي رواية النصب كان أصل الجملة عبارة عن جملتين: (ما هي حاجتك؟)، فـ (ما) مبتدأ أول، و(هي) مبتدأ ثانٍ -وإن كان هو عين المبتدأ الأول، تمام؟ ولكن الآن سوف نشرح لماذا يُؤتى عادة بمثل هذه التراكيب- (ما) مبتدأ أول، (هي) مبتدأ ثانٍ، وحاجتك يكون خبراً للمبتدأ الأول والجملة الاسمية في محل رفع خبراً للمبتدأ له.

التناظر النحوي والجمل ذات الوجهين

جيد، شوف، يعني من مميزات هذا الكتاب أن الثقل العلمي ليس موجوداً فقط في أصل المطلب، في غالبية الكتب، في أغلب الكتب الثقل العلمي يكون في المطلب ثم الشواهد تأتي تباعاً، ابن هشام استطراداته أكثر من، يعني تزيد على حجم المطلب. الآن شوف، الآن سوف ندخل في بعض الشواهد، شوف الكم الهائل من المعلومات الذي نستفيده من الشواهد، وإن كان أصل المطلب صار واضحاً سهلاً بيناً إلى آخره. على كل حال، طيب.

ثم نقرأ، نقرأ أين قال؟ قال: (ولخبريته) -يعني ويشهد لخبرية النكرة- قولهم: (ما جاءت حاجتك) بالرفع، والأصل: (ما حاجتك) يعني والأصل قبل دخول الناسخ: (ما حاجتك) من دون وجود ضمير منفصل، تمام؟ فدخل الناسخ بعد تقدير المعرفة مبتدأً ولولا هذا التقدير لم يدخل، وقد شرحناه وأوردناه عليه، إذ لا يعمل في الاستفهام ما قبل، شوف هذه العبادة لم يعد لها، لم يعد لها معنى في مرادنا. وأما من نصب -يعني: وأما من نصب الحاجة- فالأصل: (ما هي حاجتك؟) بمعنى أي حاجة هي حاجتك، ثم دخل الناسخ على الضمير فاستتر فيه، ونظيره أن تقول: (زيد هو الفاضل) وتقدر (هو) مبتدأً ثانياً لا فصلاً ولا تابعاً.

الآن ما هو النظير؟ وما هو الفرق الفارق بين النظير وبين المثيل؟ التفت! المثيلان هما المشتركان في تمام الحقيقة، ويلزمهما بتبع اشتراكهما في الحقيقة أن يشتركا في الخصوصية. المثيلان هما المثلان المنطقيان، أن المتباينان متماثلان ومتخالفان ومتقابلان، المثيلان المثلان هما المثلان المنطقيان، فتقول مثلاً: (زيد في قام زيد) مثل (عمر في جاء عمرو)، الآن عندنا جاء زيد وعندنا قام عمرو، شوف زيد في المثال الأول وهو (جاء زيد) مثل عمر في المثال الثاني وهو (قام عمرو)؛ لأن كل واحد منهما عبارة عن الفاعل أي الذات التي صدر عنها الفعل، فهما مشتركان في تمام الحقيقة وهي الفاعلية، وإذا كانا مشتركين في تمام الحقيقة فيلزم أن يشتركا في الخصوصية، ولذلك يقال: حكم المثلين فيما يجوز وفيما لا يجوز؛ لأن هذه الآثار إنما تتسبب عن الحقيقة والحقيقة واحدة فالآثار يجب أن تكون واحدة.

طيب، فزيد وعمر لما اشتركا في تمام الحقيقة فسوف يشتركان في تمام الأثر وهو الرفع، فالمثلان هما المشتركان في الحقيقة ومشتركان أيضاً في الأثر، يعني كلاهما فاعل هذا هو اشتراكهما في الحقيقة، وكلاهما مرفوع هذا هو اشتراكهما في الخصوصية، يعني في الأثر.

وأما النظيران فهما المشتركان في الخصوصية دون الحقيقة، مثل الفاعل والمبتدأ أو مثل الفاعل والخبر. تقول (زيد) في قولنا: (زيد قائم) نظير (عمر) في قولنا: (قام عمرو)، نظيران لجهة اشتراكهما وين؟ في الخصوصية وإن لم يشتركا في الحقيقة، إذ الأول مبتدأ والثاني فاعل، صار واضحاً؟ ومن هنا يعلم أن الماتن يريد أن يأتي بنظير، يعني بما اشترك بالخصوص في الخصوصية وإن لم يشترك فين؟ في الحقيقة، ولذلك المثال الذي جاء به كلا ركنيه يكون معرفة، مع أن أصل الكلام عن خبرية النكرة وابتدائية النكرة، ولذلك جاء بمثال كلا ركنيه يكون معرفة، تمام؟ هو قوله: (زيد هو الفاضل)، شاكل مثال؟

إذا اتضح ذلك فالمان يرى أن قولنا: (زيد هو الفاضل) هو نظير قولنا: (ما هي حاجتك). أما أنهما مختلفان حقيقة فصار واضحاً، لأن المثال الأول كلا ركنيه معرفة، والمثال الثاني أحد ركنيه نكرة، تمام؟ فقد اختلفا في الحقيقة. وأما اشتراكهما في الخصوصية، فالخصوصية التي يريد أن يبين اشتراكهما فيها، هو أن هذه الجملة وهي جملة (زيد هو الفاضل) هي عبارة عن جملة ذي وجهين، يعني جملة مركبة من جملتين، مبتدأ وخبره يكون جملة، كما أن قولنا: (ما هي حاجتك) عبارة عن جملة مركبة من جملتين، لأن خبرها بنفسه يكون جملة.

واضح الخصوصية؟ الخصوصية صارت واضحة، طيب. ولكن (زيد هو الفاضل) -وشوف هذا استطراد دخل لا ربط له بأصل المطلب، ولكن استطراد مليء بالمعلومات كما سوف يقولون- (زيد هو الفاضل) جملة ذات وجهين، بمعنى أنها مركبة من جملتين، يعني فيها إسنادان: الأول إسناد الخبر إلى المبتدأ الثاني، والثاني إسناد الجملة إلى المبتدأ الأول، ولذلك يقال لها جملة ذات وجهين، أو يقال لها جملة فيها تكرر للإسناد؛ لأنه سيأتي في البلاغة أن تكرر الإسناد بهذه الطريقة يفيد تقوي الحكم، يفيد التقوي. هذا يأتي في البلاغة، ليش؟ لأنه ما معنى (هو الفاضل)؟ يعني (زيد الفاضل)، فلما لم يقل من أول الأمر (زيد الفاضل) ويقال: (زيد هو الفاضل) مثلاً، قالوا: لأن لإفادة التقوي، لأن الإسناد كأنه تكرر على الشيء الواحد، هذا يأتي في محله، طيب. لا يلتبس الحوار بالمعروف.

اه، نعم، هذا هذا الذي نريد أن نعرفه هنا، قال: (زيد هو الفاضل) إنما تكون جملة مركبة من جملتين، إنما تكون جملة ذات وجهين إذا لم نجعل الضمير ضمير فصل أو تابع، أما إذا جعلناها ضمير فصل أو تابعاً فهذه الجملة تكون جملة مركبة من مبتدأ وخبر مفرد، فليست ذات وجهين.

بيان ذلك موقوف على مقدمتين: المقدمة الأولى: أن ضمير الفصل، ما هو المراد من ضمير الفصل؟ ضمير الفصل هو الضمير الذي يؤتى به لينبه على أن ما بعده خبر وليس نعتاً، ولذلك سمي فصلاً؛ لأنه يفصل -يعني لأن فيه فصل القضاء- بين النعت وبين الخبر؛ لأنك إذا قلت: (الرجل الطويل)، فإن المخاطب يشك في أنك هل أردت أن تخبر عن الرجل بأنه طويل أو أنك سقت (الرجل الطويل) لكي تخبر عنه بخبر آخر فيما بعد؟ كأن يقال: (الرجل الطويل قائم) مثلاً. فعندما يقال مثلاً: (الرجل الطويل) أو (العالم الفاضل)، هنا لا يُعلم هل تريد أن تخبر عن العالم بأنه يكون دائماً فاضلاً أو لا؟ أنت جئت بالعالم وقيدته بالفاضل لتحكم عليه بعد ذلك بشيء آخر، فحينئذ يقع المخاطب في التباس في أن هذه الكلمة الثانية الواقعة بعد المبتدأ هل هي نعت أو خبر؟ فإذا أردت جعلها خبراً جئت بضمير الفصل وأوقعته بين الاسمين ليدل لك هذا الضمير على أن ما بعده خبر وليس نعتاً، ولذلك سمي ضمير فصل.

فقولك -ماذا كان المثال؟- (العالم الفاضل)، عندما تقول: (العالم هو الفاضل)، فيُعلم أنك تريد أن تخبر عن العالم بأنه يكون فاضلاً ولا تريد أن تنعت العالم بأنه فاضل لتحكم عليه فيما بعد، ولذلك يُسمى هذا الضمير ضمير فصل. وحيث إن الغرض من هذا الضمير هو مجرد التنبيه ورفع الالتباس فلا يكون له محل من الإعراب، ولذلك سيأتي معكم في آخر الباب الرابع أن هذا الضمير يُستثنى من سائر الضمائر في أنه لا يحتاج إلى مرجع يعود عليه ويفسره؛ لأنه أصلاً ليس بمعنى الذات، قل: أنا (الذات المتكلمة)، هو (الذات الغائية)، تمام؟ أنت (الذات المخاطبة)، هذا الضمير ضمير الفصل ليس بمعنى هو (يعني زيد مثلاً)، لا يرجع، لا يحتاج إلى مرجع يعود عليه، وكذلك طبعا ضمير الشأن وغيره من الضمائر، هناك كثير من الضمائر ليست لا تجري على نسق وأحكام سائر الضمائر.

على كل حال، ضمير الفصل حيث كان الغرض منه مجرد الفصل والتنبيه ورفع الالتباس فليس له محل من الإعراب، وهو بمعزل عن هذه النكتة يكون وجوده كعدمه ولذلك يُعرب زيد حينئذ مبتدأً، ويكون (الفاضل) خبره، واما (هو) فضمير فصل، ويُسمى في كلمات الكوفيين ضمير عماد كما سياتي، تمام؟ لا محل له من، عند الكوفيين والمصريين لا محل له، نعم، عند كليهما لا محل لهما من الإعراب، ولكن التسمية تختلف، هو ضمير فصل عند البصريين وضمير عماد عند الكوفيين؛ لأن المبتدأ يعتمد عليه في صحة الاكتفاء بما بعده، على كل حال. ألا يُعرب ابتداءً؟ لا، هذا يُعرب، لا محل للضمير، لا محل له من الإعراب. يعني كيف مؤلف؟ وهو في حكم عدمه. يعني بالأول أنه مؤلف من جملتين، نعم، حينئذ وهذا معنى كلام الماتن، ماذا قال الماتن؟ قال: (زيد هو الفاضل) هي نظير قولنا: (ما هي حاجتك) من جهة أن الجملة تتركب من جملتين، ولكن يُشترط في كون هذه الجملة نظيراً للجملة الثانية أن لا يكون الضمير ضمير فصل؛ لأنه إن كان ضمير فصل لم يكن له محل من الإعراب، وتكون الجملة حينئذ مركبة من مبتدأ وخبر مفردين. واضح شو اللي صار؟ هو قال هذه الجملة نظير تلك إذا لم يكن الضمير ضمير فصل، كيف لا يكون؟ تمام، هلا جيد خلينا نخلص تابع بالأول ثم نقول كيف لا يكون هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى.

المقدمة الثانية: المراد من كون الضمير تابعاً ههنا هو أن يكون الضمير بدلاً، بدلاً من زيد، والبدل كما عرفتم ينقسم إلى جملة من الأقسام: بدل بعض من كل وكل من كل وبدل اشتمال، وزيد عليه بدل الغلط والنسيان والاشتباه إلى آخره. ولكن ما يهمنا ههنا في بحثنا هو أن نعرف أن البدل دائماً يكون على نية إسقاط المبدل منه.

توضيح ذلك: أن البدل هو من أنواع التوابع الخمسة، ولكن الفصل الذي يقوم البدل ويميزه عن غيره من التوابع أن البدل وإن كان تابعاً إلا أنه تابع مقصود بالحكم، بخلاف سائر التوابع. ففي قولك مثلاً: (أكلت الرغيف ثلثه)، أنت حقيقة تريد أن تبين لنا أنك أكلت الرغيف أو ثلثه؟ ما أكله الآكل حقيقة هو الثلث أو الكل؟ هو الثلث، فالمقصود بالحكم هو الثلث والبدل، وليس الكل الذي يتوهم في بادئ الأمر من العبارة (أكلت الرغيف) يوهم ذلك أن الأكل قد وقع على كل الرغيف فيؤتى بعد ذلك بالبدل ليدلك على أن المقصود بالحكم هو البدل لا المبدل منه.

أما، طيب، إذاً، طيب ليش صِيغ المبدل منه هذا؟ هذا في محله إن شاء الله سوف يأتي تباعاً. تمام؟ وهذا بخلاف النعت وبخلاف التوكيد وبخلاف سائر التوابع، فإن المقصود بالحكم فيها هو المتبوع لا التابع. تقول: (جاء الرجل الطويل)، الذي حكم عليه بالمجيء حقيقة هو الرجل، ثم استُعين على توضيح الجاء بذكر قيد ووصف من أوصافه فيقال (الطويل). وأما في البدل فالمقصود بالحكم هو التابع لا المتبوع، وعلى هذا فالتابع كأنه في نية إسقاط المتبوع، يعني كأن المتكلم من أول الأمر قال لك: (أكلت ثلث الرغيف)، هذا هو المقصود بالحكم.

وهذا معنى قولهم إنه على نية إسقاط المبدل منه. نعم هو على نية تكرار، هو على نية تكرار العامل، نعم، يعني يمكن أن نرجع إحدى الجملتين إلى إحدى القاعدتين إلى الأخرى، جيد؟ ولكن على نية تكرار العامل هذا يؤتى فيه لغرض بلاغي، على نية إسقاط المبدل منه هذا إذا نظرنا إلى أصل المعنى، إن شاء الله سوف نصل إلى البدل ونفرق بينه وبين الحال فسوف نقف على جميع هذه الخصائص. طيب.

البدل على نية إسقاط المبدل منه، فكأن أحدهما عوض عن المعوض منه، ولا يجمع بين العوض والمعوض منه، فكأن المذكور واحد حينئذ، فتكون، فيكون زيد مبتدأً وهو بدلاً، هو في نية إحلاله مكان المبدل منه، والخبر يكون مفرداً لأن أحدهما لما كان على نية حلوله مكان الآخر فسوف لا نحتاج إلا إلى خبر واحد ليكون خبراً عن ذلك الحال والبدل، فتكون الجملة حينئذ مركبة من مبتدأ وخبر مفردين فلا يصدق النظير.

طيب، متى يصدق النظير؟ قال: يصدق النظير إذا لم نقدر الضمير ضمير فصل ولا تابعاً، وذلك إذا جعلناه ضميراً منفصلاً هو في معنى الاسم الظاهر قبله، كأنك قلت: (زيد زيد الفاضل)، وفائدة مثل هذا التركيب حينئذ هو تكرار الإسناد على شيء واحد، وتكرر الإسناد على مسند إليه واحد سوف يأتي معكم في البلاغة أنه يفيد التقوي حتى كان في ذلك تأكيد فضل زيد. كيف؟ كمان جملة لا تكرر الإسناد. تكرر الإسناد يفيد تقوي الحكم، ليش؟ لأنك أنت لم تأت بهذه الكلمة على أساس أنها بدل من الآخر، فقد قطعتها عن الأول وجعلتها جملة ثانية برأسها، تمام؟

إذا قُدِّر أن هذا الضمير ضمير منفصل لا ارتباط له بما قبله فسوف يكون مبتدأً ثانياً، ويُخبر عنه بالأول ثم يُخبر بمجموع الجملة عن الأول ويفيد ذلك التقوي. الآن -التفت- سوف لا يظهر الأثر إلا عندما نعرف متى نحتاج إلى تقوي الحكم، وهذا إن شاء الله سوف يأتي في البلاغة. طبعا للفائدة اللغوية فقط لا يقال تكرار، يقال تكرار، التكرار بالكسر من الأغلاط الشائعة.

إذا ما بتابع بلد، أنا نحو البلد. هلا ما بيغلط هون الحكي إنه زيد علم. وهو ضمير عائد. يصح إبدال ال، يصح إبدال المضمر من الظاهر، ويصح إبدال الضمير من العلم. نحكي كأعطية نعم. إنه لما بتكون عم تحكي، يعني لما نحكي فصاحة، وكلاهما أعرف حينئذ، ما هي المشكلة؟ لما بكون أنا (زيد هو الفاضل)، لما بلغي على إسقاط زيد، يعني زي ما احنا عم نقول.

نعم، أنا هو الفاضل، نعم أنا أقول (زيد الفاضل) أعرف، لما أقول (هو الفاضل) فشو الـ، يعني على إسقاط زيد؟ لا ما هو التفت، هنا نحتاج إلى البلاغة نعم زيد أعرف من الضمير الغائب، ولكن عندما تقدره على إسقاط زيد حتى كان زيداً لرفعه شأنه لم يعد محتاج، لم يعد بحيث نحتاج في التدليل عليه إلى ذكر اسمه، حتى كأن لفظ (هو) صار منصرفاً إليه وحده إذناً غيره. هذا معنى ما هو وهذا هون هون نجمع بين النحو وبين البلاغة بهذه الطريقة، على نية إسقاط المبدل منه، كما تقول: هو، خلص هو، يعني صار ينصرف إليه وحده دون غيره، حتى كأن الفضل قد اشتهر في زيد فغلب على غيره. وهكذا دكتور هكذا. هو ممكن هذاك مثلاً هو يقول: (هو الله طويل الشأن). نعم، بهذا المعنى. هذا أحد الوجهين سياتي فيه أو مختصر فيه ثلاثة أوجه: ﴿قل هو الله أحد﴾ (الإخلاص: 1) فيه ثلاثة أوجه.

طبعاً إذا أعربناها، إذا أعربنا (هو) ضمير شأن لا يصح ما ذكر، إذا أعربناه ضميراً منفصلاً يصح ما ذكر، آه منفصل ضمير منفصل نعم، أما إذا جعلناه ضمير شأن لا فالمعنى شيء آخر، هو التوحيد العملي لا التوحيد القولي يأتي.

طيب، حتى نحاول أن نستغل الوقت. طيب، قال: (وأما من نصب فالأصل: ما هي حاجتك)، ما هي حاجتك بمعنى: أي حاجة هي حاجتك، ثم دخل الناسخ على الضمير فاستتر فيه، ونظيره -يعني: ونظيره في كون الخبر جملة، واضح شو صار الخصوصية المشتركة؟ تمام- أن تقول: (زيد هو الفاضل)، وإلا فالركنان معرفتان يعني لا ربط لهذا الاستطراد بالبحث، وتقدر (هو) مبتدأً ثانياً (يعني حتى يصدق النظير يجب أن تقدر هو مبتدأً ثانياً لا فصلاً ولا تابعاً)، فيجوز لك حينئذ أن تدخل عليه (كان) فتقول: (زيد كان الفاضل)، كما تدخل الناسخ على قولنا: (ما هي حاجتك) فترضبح (ما جاءت حاجتك).

ابتدائية المؤخر واستثناءاتها

ثم قال: (ويجب الحكم بابتدائيه المؤخر في نحو: أبو حنيفة أبو يوسف عليهما ما عليهما، وبنونا بنو أبنائنا).

طيب التفت! قد عرفنا في المطلب السابق أن الاسمين إذا كانا معرفتين وتساويا في الرتبة فالمرجع إلى الحكم بابتدائية المقدم منهما. هذا المطلب الذي أسس له الماتن في أول البحث أراد أن يستثني منه مسألة في آخر البحث. قد عرفنا أن الجملة إذا تركبت من اسمين معرفتين متساويين في الرتبة فالمبتدأ منهما ما كان مقدماً، فالمرجع إلى ابتدائية المقدم منهما. ولكن كثيراً ما يعرض على أحد المتساويين ما يصيره كالأعرف بالقياس إلى الآخر فيحكم بابتدائية ذلك الذي هو كالأعرف حتى لو كان متأخراً، ومن ثم عُعد ذلك استثناءً من الحكم بابتدائية المقدم.

التفت! أصل القاعدة أن الجملة إذا تركبت من اسمين معرفتين متساويين في الرتبة فالمبتدأ منهما ما كان مقدماً إذ لا يمكن الترجيح حينئذ إلا على أساس التقديم، تماماً؟ إذا اتضح ذلك أراد الماتن أن يبين لنا أنه في بعض الموارد قد يعرض شيء على أحد المتساويين يصيره كالأعرف، وإن لم يكن أعرف حقيقة من جهة اللفظ ولكن يصيره كالأعرف فيحكم حينئذ بابتدائيته ولو كان متأخراً، ومن ثم صار ذلك استثناء لتقديم الابتدائية المقدمة عند التساوي. مثال ذلك -طبعا وجاء بمثالين- المثال الأول قولهم: (أبو حنيفة أبو يوسف).

التفت! الآن أبو حنيفة نعرفه، أبو يوسف من هو؟ أبو حنيفة هو الأستاذ وأبو يوسف هو التلميذ، والغرض عادةً إذاً إنما يكون في تشبيه التلميذ بأستاذه لا العكس، لأن التلميذ في العادة لا يزيد على أستاذه، وحينئذ فالقياس يقتضي إلحاق المشبه بالمشبه به. الآن أنت ماذا تقول؟ زيد كالأسد أو الأسد كزيد؟ تقول: زيد كالأسد، فأنت تلحق المشبه به بالمشبه، يعني تحكم على المشبه بأنه المشبه به، تقول: زيد كالأسد، وإذا أردت أن تحذف الأداة فماذا تقول؟ زيد أسد، فتحمل المشبه به على المشبه، فكان القياس حينئذ أن تحمل الأستاذ على تلميذه، يعني كان القياس أن يقال: أبو يوسف أبو حنيفة؛ لأن أبا يوسف هو الذي نريد أن نشبهه بأبي حنيفة، كأنك قلت: أبو يوسف كأبي حنيفة. ولكن العبارة جاءت بالعكس، جاءت: أبو حنيفة أبو يوسف.

طيب، إذاً الغرض من هذا المثال طبعاً هو هذا الذي هذا هو المثال الموجود، تماماً؟ ولكن كان قياسه أن يكون بالعكس فنقول: أبو يوسف أبو حنيفة، لأن الغرض هو تشبيه التلميذ بأستاذه، فالتلميذ هو المشبه والأستاذ هو المشبه به، والمشبه به هو الذي يقع محمولاً في الجملة والمشبه هو الذي يقع موضوعاً كما نقول: زيد كالأسد أو زيد أسد. إذاً كان القياس أن يقال: أبو يوسف كأبي حنيفة، ثم حذفت أداة التشبيه للمبالغة حتى كأن وجه الشبه لشدته بينهما فصار فكأن أحدهما صار عين الآخر فيحمل عليه بالمواطاة فقيل: أبو يوسف أبو حنيفة، وهذا سيأتي معكم في البلاغة، تقول: زيد كالأسد، فإذا أردت أن تبالغ في التشبيه تقول: زيد أسد حتى كأن أحدهما صار من أفراد الآخر فصار يحمل عليه حمل مواطأة بخلاف وجود الكاف، لأن الكاف وإن كانت تدل على المشابهة وعلى الاشتراك ولكنها تشعر بالمغايرة وبالافتراق أيضاً، لأن أحدهما لم يصر عين الآخر، تماماً؟

إذاً كان القياس أن يقال: أبو يوسف كأبي حنيفة ثم حذفت أداة التشبيه للمبالغة فقيل: أبو يوسف أبو حنيفة. إلا أن هذه العبارة قد اشتهرت معكوسة فوجب لرعاية المعنى تقدير المتقدم متأخراً والمتأخر متقدماً، أو فقل: وجب لرعاية المعنى تقدير أبي حنيفة المقدم خبراً وتقدير أبي يوسف المتأخر مبتدأً.

جيد، ليش؟ قال: لأن أبا حنيفة لشهرته على أبي يوسف فكأنه صار الأعرفة. وهكذا. همم؟ جيد. على كل حال، هذا هو الذي ذكره الماتن، ولكن هذا لا يستقيم في الكلام الفصيح، بداهة يعتبر أبو حنيفة أعرف ومبتدأ دوراً، نعم. هذا الكلام لا يستقيم في الكلام الفصيح، يعني هو الماتن ماذا يريد؟ قال: لأن هذا هو المراد وقد اشتهرت العبارة بهذه الطريقة فوجب لرعاية المعنى أن نعكس فنجعل المؤخر مبتدأ والمقدم خبراً. واضح؟

طيب، نقول: هذا الذي جاء به الماتن كأنه اعتراض على هذه العبارة، كأنما يعترض على عبارتهم يقول: هي على خلاف المعنى المراد ولذلك يجب تصحيح المعنى بهذا الطريق. نقول: هذا لا يستقيم في الكلام الفصيح، بداهة أن ارتكاب التقديم والتأخير في كلامهم لابد أن يكون لنكتة أوجبت ذلك وإلا نعترض على هذا المثال ولا نقبله، ومن هنا يتجه أحد احتمالين يأتي ذلك إن شاء الله والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.