مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

070

بحث الجملة المفسرة في باب الاشتغال

كان الكلام في احتياج الجملة المفسرة للاسم أو لعامل الاسم المشتغل عنه إلى ضمير، يعني كان الكلام في احتياج الجملة المفسرة إلى ضمير يربطها بالاسم المشتغل عنه ليصح لها أن تكون مسوقة له فتفسر عامله. ومن الشواهد التي ذكرت لهذه الجملة المفسرة ولافتقارها إلى رابط قوله تعالى: ﴿سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية﴾ (البقرة: 211).

بيان ذلك أو بيان هذه الآية أن سل من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين؛ مفعولها الأول بني إسرائيل، اسأل بني إسرائيل، اسألهم ماذا؟ اسألهم كم آتيناهم من آية. فسل من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين، وبني إسرائيل مفعولها الأول، وجملة كم آتيناهم من آية مفعولها الثاني. ولكن قد عرفنا أن الناسخ إذا كان يتعدى إلى مفعولين -لأن سل من أخوات ظن تمام، سل من أخوات ظن- ولكن قد وقعت كم -وهي اسم استفهام- بين المفعولين، فيحصل تعليق لها عن مفعولها الثاني؛ لأن من موارد التعليق وهو كف الفعل، كف الفعل عن العمل لتوسط ما له حق الصدارة بين مفعوليها الثاني.

على كل حال هذا كله ليس فيه أي شاهد، الشاهد وين؟ الشاهد هو قوله: ﴿كم آتيناهم من آية﴾ (البقرة: 211). ذكر الماتن أن هذه الآية يحتمل فيها وجهان؛ لأن إذا جعلنا من في قوله تعالى من آية، إذا جعلناها زائدة، فيصح حينئذ أن تكون الآية من باب الاشتغال، ويكون المشتغل عنه هو كم استفهامية، فيصح جعلها مفعولاً مقدماً مفسراً بعامل بعده، ويصح أن نجعله مبتدأ مخبراً عنه بالجملة بعده. وأما إذا كانت من غير زائدة وإنما كانت بيانية، فلا يصح عدها من باب الاشتغال، وإنما تكون كم مفعولاً به مقدماً.

بين ذلك، التفت! إن كم اسم استفهام أو هي كم الخبرية، وعلى كلا التقديرين فهي تحتاج إلى مميز يميز أن الشيء المسؤول عنه ما هو؟ فإذا جعلنا مميزه هو قوله تعالى من آية لتكون هذه من بيانية، أي لبيان لبيان المميز، لبيان أن هذا الكم ما هو؟ فإذا جعلنا من بيانية فتكون كم إنما هي استفهام عن أي شيء؟ عن الآية، أي سل بني إسرائيل عدد الآيات التي آتيناهم إياها. فإذا كانت من بيانية، فحتى نتسلسل في الاستدلال، إذا كانت من بيانية فهي لبيان جنس المستفهم عنه أو المخبر عنه؛ إذا كانت كم خبرية. ومعنى أن تكون لبيان المستفهم عنه أن المستفهم عنه حينئذ هو الآيات، فتكون كم اسم استفهام واقعاً على عدد الآيات، فكأنه قيل: سل بني إسرائيل عدد الآيات التي آتيناهم. وحينئذ فالضمير في آتينا إلى أي شيء يرجع؟ آتيناه، عدد الآيات التي آتيناهم، آتينا من؟ آتينا بني إسرائيل. بني إسرائيل إذا كانت من بيانية فيكون -يعني شوف التسلسل- إذا كانت من بيانية فكم اسم واقع على العد، على عدد الآيات. وإذا كان اسماً واقعاً على عدد الآيات فالضمير في آتيناهم إلى أي شيء يرجع؟ يرجع إلى بني إسرائيل.

وإذا كان الضمير هاهنا الواقع بعد كم راجعاً إلى بني إسرائيل، امتنع أن تكون كم مبتدأ أو مفعولاً به مفسراً بالجملة بعده. ليش؟ لأن كم لو كان مبتدأ حينئذ لكان قد أخبر عنه بالجملة الواقعة بعده، ولكن الجملة الواقعة بعده خالية من ضمير يعود يعود عليها؛ لأن الجملة الواقعة بعدها لا تشتمل إلا على ضمير واحد وهو هم في آتيناهم، ولكن هذا الضمير مرجعه حينئذ إلى أي شيء؟ إلى بني إسرائيل، والمراد من كم عدد الآيات، فليس هذا الضمير راجعاً إلى كم.

وكذلك إذا جعلناها، إذا جعلنا كم مفعولاً به لفعل محذوف مفسر بالعامل السابق؛ لأن هذه الجملة حينئذ سوف تكون جملة مفسرة، والجملة المفسرة لابد أن ترتبط بالاسم المفسر عامله ولا رابط في البقاء. كل هذا من أين نشأ؟ من كون من بيانية؛ لأنها إن كانت بيانية فهي لبيان المستفهم عنه، فيلزم أن يكون الاستفهام بكم عن الآيات، فتكون كم اسماً واقعاً على عدد الآيات، وإذا كانت واقعة على عدد الآيات فاتيناهم، يعني عدد الآيات التي آتيناها، آتيناهم يعني آتينا بني إسرائيل، فيصبح الضمير عائدآ على بني إسرائيل.

وهذا بخلاف ما إذا جعلنا من زائدة؛ لأنه يصبح المعنى: سل بني إسرائيل كم آية آتيناكم، فتصبح أولا يعود هناك مانع في كم لأن تكون اسماً واقعاً على عدد الأفراد التي آتيناهم، فيصبح المعنى: سل بني إسرائيل كم يعني كم فرداً وكم جماعة منهم آتيناهم آية. لأنه إذا كانت من زائدة فآية صارت مفعولاً به حقيقياً لأي شيء؟ لآتيناهم، فلم تعد هي المستفهم عنه، فصار المستفهم عنه -يعني صارت كم اسم استفهام واقعاً على أي شيء؟- اسم استفهام واقعاً على عدد الأفراد والجماعات التي آتيناهم آية، فيصبح المعنى: سل بني إسرائيل مش عدد الآيات التي آتيناهم، سل بني إسرائيل عدد الأفراد تمام؟ التي آتيناهم، آتينا ماذا؟ عدد الأفراد، آتينا تلك الأفراد آية.

فإذا كانت من زائدة لم تعد آية لبيان المستفهم عنه، بل صار الاستفهام حينئذ لا عن عدد الآيات وإنما عن عدد الأفراد، سل بني إسرائيل كم فرداً منهم وكم عدداً منهم آتيناهم يعني آتينا ذلك العدد. جيد، فصارت كم اسم استفهام واقعاً على أي شيء؟ على عدد الأفراد. والضمير في آتيناهم عائد على على كم حينئذ، وإذا كان الضمير في آتيناهم -يعني آتينا هذه الأفراد آية- وإذا صار الضمير عائداً على الأفراد، صح أن يكون رابطاً يربط هذه الجملة بكم، وحينئذ يصح لك أن تجعل كم مبتدأ وقد أخبر عنه بالجملة بعده والرابط هو هم في آتيناهم، ويصح أن تجعلها مفعولاً به لفعل محذوف مفسر بالجملة السابقة، يعني يصح جعله من باب الاشتغال فيجوز فيه الوجهان.

ولكن عندما تجعله مفعولاً به مفسراً، أو عندما تجعله مفعولاً به لفعل محذوف، عادة نجعل الاسم المشتغل عنه مفعولاً به لفعل محذوف قبله، هنا لابد أن نقدر الحذف بعده لأن كم لها حق الصدارة. تمام؟ فإذا كانت مفعولاً به في الجملة فلابد أن تتصدر وتتقدم على فعلها، ولذلك عندما نقدر ذلك العامل المحذوف نقدره بعدها.

وقد ظهر من ذلك أن من في الآية إن عدت بيانية، امتنع كونها من مصادر الاشتغال، فلا يصح فيها لا الرفع على الابتداء ولا النصب على كونها مفعولاً به لفعل محذوف، إذاً ماذا تكون؟ وأنما تكون مفعولاً به مقدماً لأي شيء؟ لآتيناهم، يعني آتيناهم كم؟ أي آتيناهم آية. فلا تكون من باب الاشتغال، كما تقول مثلاً: زيداً ضربت، ضربت، لم تشتغل بالضمير، لم تشتغل بالضمير العائد على زيد حتى يمتنع تعلقها واشتغالها بزيد، ولذلك زيد يكون مفعولاً به مقدماً لنفس الفعل المحذوف، لنفس الفعل المذكور لاحقا بخلاف: زيداً ضربته واضح؟ لأنك إذا جعلت من زائدة فآتينا قد اشتغلت بمفعول، قد استوفت استوفت مفعوليها، فالمراد بالكم إذاً اسم واقع على عدد الأفراد.

هذا تقريباً كل ما في هذا الشاهد، بقي عندنا مسألة أن كم هذه التي في الآية -طبعاً هي مسألة سقراطية عند الماتن- هل هي للاستفهام أو للخبر؟ أما كونها للاستفهام فواضح، فهو استفهام عن العدد، إما عن عدد الآيات وإما عن عدد الأفراد بحسب اختلاف الوجه. وأما إذا كانت خبرية فلان الحامل حينئذ على ذكرها هو التعجب من كثرة العدد، هذا هو المراد من كم الخبرية، هو بيان التعجب من كثرة العدد أو بيان المبالغة بكثرة العدد، وهي على كلا التقديرين تحتاج إلى مميز.

غاية ما في الأمر أن النحاة لم يذكروا أن من موارد التعليق توسط كم، توسط كم الخبرية بين مفعولي ظن، وإنما الذي أخذناه في النحو أن ظن إنما يعلق عملها عن معموليها إذا توسط بين المعمولين ما له حق الصدارة، وكان يمثل لذلك دائماً بالاستفهام، ولذلك يبعد أن تكون كم هاهنا خبرية، لأن النحاة قد اتفقوا وأجمعوا على أن هذه الآية من موارد التعليق، تمام، وهي أن يكف عملها عن معموليها لفظاً لا محلاً. جيد، ومع ذلك لم يذكر أحد منهم أن من موارد التعليق أن يكون المتوسط بين المعمولين كم الخبرية. ولذلك خطأ الماتن الزمخشري حيث آمل في كم أن تكون خبرية. قال: هذه لأن هذه الآية من موارد التعليق ولم يذكر النحاة أن كم الخبرية تعلق ظناً عن معموليها.

مناقشة آراء الزمخشري في زيادة (من)

طيب، قال وقوله تعالى: ﴿سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية﴾ (البقرة: 211) إن قدرت من زائداً وبالتالي آية تكون مفعولاً ثانياَ، فكم مبتدأ أو مفعول لآتينا، تمام، أو مفعول -شوف مقدراً بعده، شو يعني؟- يعني مفعول لعامل محذوف هو آتينا مفسر بالعامل المذكور اللي هو آتينا أيضاً، تمام، ولكن هذا العامل نقدره بعد كم لا قبله. قال: لأن كم هنا لها حق الصدارة، وإن قدرتها بياناً لكم كما هي بيان في، عفواً، كما هي بيان لما في قوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية﴾ (البقرة: 106).

ما ننسخ من آية هنا قال: من لا يمكن أن تكون زائدة، وإنما يجب أن تكون بيانية. طيب ليش؟ التفت، لأن ما هذه اسم شرط، لوضوح جزم الفعل المضارع بعده، وإذا كانت اسم شرط فهي مبتدأ لأن الاسم لابد أن يكون لها محل من الإعراب، فلا ولا وجه لذلك إلا أن تكون مبتدأ، فقد وجب في الجملة الواقعة بعده في فعل الشرط أن يكون خبراً، وجملة الخبر تحتاج إلى ضمير يربطها بالمفردة. إذاً فلا بد من وجود ضمير هاهنا.

فلو جعلنا من زائداً فهذا يعني أنه يمكن إسقاطها من غير أن يضر ذلك بالمعنى، فيكون آية هو مفعول ننسخ، وننسخ لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد، فيكون الفعل ننسخ قد استوفى فاعله وهو نحن، واستوفى مفعوله وهو آية، فقد جيء بالجملة من غير أن ترتبط بما بالشيء المنسوخ، تمام؟ لأنه هو الآية، ولكن لا يوجد ضمير في المقام، والربط إنما يحصل بالضمير، ولذلك قالوا لا، التفت، من هاهنا يجب أن تكون بيانية، فما بعدها ليس هو المفعول به.

وين المفعول به؟ قال: فالمفعول به حينئذ هو ضمير متروك محذوف، أي ما ننسخه من آية، وهذه الهاء هي التي ترجع إلى من، فوجب أن تجعل من هاهنا بيانية؛ لأنها لو كانت زائدة لكان ما بعد من مفعولاً به لننسخ، فتكون فيكون الفعل قد استوفى فاعله مع مفعوله، وتمت أركان الجملة من دون أن تشتمل على ضمير يربطها بالموت، فوجب أن تكون من بيانية، وما بعدها لمجرد بيان المستفهم عنه أو المشروط، حتى يكون مفعول ننسخ حينئذ ضميراً متروكاً ومحذوفاً، أي ما ننسخه، يعني الشيء الذي ننسخه هو من آية إلى أخره.

ولذلك قال: وإن قدرتها بياناً لكم كما هي مقدرة تماماً، بياناً لما في ما ننسخ من آية، لم يجوز واحد من الوجهين، يعني لم يجوز لا النصب على أنها مفعول به لفعل محذوف، ولا الرفع على الابتداء، إذاً ماذا تكون؟ قال: مفعول به لنفس الفعل المذكور لاحقاً. قال: لم يجوز واحد من الوجهين لعدم الراجع حينئذ إلى كم، وإنما هي مفعول ثان مقدم مثل: أشرين درهماً أعطيتك؛ لأنه لم يشتغل حينئذ الفعل بضمير، بالضمير العائد عليه؛ لأنه لم يقل: أعشرين درهماً أعطيتكه أو أعطيتك إياه. جيد؟ وهي أصلها: أعطيتك عشرين درهماً.

وجوز الزمخشري في كم الخبرية والاستفهامية -يعني جوز الزمخشري في كم هذه التي في الآية أن تكون خبرية وأن تكون استفهامية، جوز الخبرية وجوز الاستفهامية، تمام- اعترض عليه اعتراضاً مبطناً قال: ولم يذكر النحويون أنك بالخبرية تعلق العامل عن العمل مع أن هذه الآية من موارد التعليق، وجوز بعضهم زيادة من كما قدمنا.

أراد الماتن أن يبين أن القول بزيادة من هو أحد الأقوال أيضاً، جيد؟ يعني هو قول بناء على زيادة من فإنه يجوز أن تكون الآية من موارد الاشتغال، تمام، ولكن إذا قلنا إن الأصل عدم الزيادة فالأولى أن نجعلها مفعولاً به مقدماً فلا تكون من باب الاشتغال، إذاً فعدها من باب الاشتغال مبني على هذا القول، مبتن على القول بالزيادة.

قال: وإنما تزاد، ولذلك شوف استشكل قال: وإنما تزاد بعد الاستفهام بهل خاصة، يعني من إذا تتبعنا موارد زيادتها نجد أنها تجعل زائدة وين؟ بعد هل الاستفهامية خاصة. ليش؟ لأن هل الاستفهامية يسأل فيها عن ثبوت الشيء وعدم ثبوته، إما على نحو الهلية البسيطة أصل ثبوت الشيء، وإما على نحو الهلية المركبة يعني ثبوت شيء لشيء، فليست واضحة واقعة على عدد أو على شيء مبهم حتى تحتاج إلى مميز، يعني حتى يجب أن تكون من بيانية.

وهذا بخلاف كم فإنها واقعة على عدد مبهم؛ لأنها لاستفهام العدد، والعدد مبهم لأنه مردد بين سلسلة الأعداد ومراتبه فيحتاج إلى مميز، تمام، ومعنى أن يحتاج إلى مميز أن تكون من بيانية؛ لأن من البيانية هي التي يتلى بعدها، يأتي بعد يؤتى بعدها بالمميز. أما هل فلأنها استفهام لا عن عدد ولا عن شيء مبهم، وإنما استفهام عن أصل الثبوت وعدمه، فتصلح زيادة، يمكن حينئذ ارتكاب زيادة من فيها. قال: وإنما تزاد بعد الاستفهام بهل خاصة. وهنا الاستفهام في الآية وقع بكم.

ثم أراد أن يبرر ذلك أو أن يحتمل أوجه من ذلك، قال: وقد يكون تجويزه ذلك -يعني قد يكون تجويز القائل بالزيادة هنا ذلك، يعني أن تكون من زائدة- على قول من لا يشترط كون الكلام غير موجب مطلقاً. شو يعني مبتن على قول من لا يشترط كون الكلام غير موجب؟ شو يعني الكلام غير موجب؟ ما معنى أن يكون الكلام غير موجب؟ أن يكون نافياً. طيب لماذا قال غير موجب ولم يقل نافياً؟ قال: التفت، لأن الإيجاب والنفي متقابلان في مورد الجملة الخبرية؛ الجملة الخبرية إما أن تكون جملة نافية أو جملة مثبتة، تمام، أما الجملة الإنشائية فلا تتصف لا بالإيجاب ولا بالسلب؛ لأنها لا تفيد ثبوت محمول لموضوعه ولا نفيه عنه، تمام. ولذلك عندما قال غير موجب فقد شمل موردين: أن يكون الكلام نافياً، يعني أن يكون الكلام جملة خبرية نافية، وأن يكون الكلام جملة إنشائية.

ما ذكره الماتن قال: ربما يحتمل -يعني يحتمل أن يكون القائل بزيادة من هاهنا- أن يكون مبناه على أن الكلام إذا كان غير موجب بأن كان نافياً أو جملة إنشائية، فانه لا يشترط فيه زيادة، فإنه -عفواً- فإنه لا يشترط نعم، فإنه لا يشترط فيه أن تكون من بيانية، طيب مطلقاًَ ما هو المراد من الإطلاق؟ هذا سوف يتضح من القيد الآتي بعده.

قال: أو على قول من يشترطه -يعني يشترط يشترط ذلك عندما يكون الكلام غير موجب، ولكن في غير باب التمييز، وهنا الكلام ليس في باب التمييز- قد يكون القول بزيادة من هاهنا بناء على القول بأن من... عفواً بناءً نعم بناءً على اشتراط ذلك في باب التمييز فقط دون غيره.

قال: على قول من يشترط ولكن في غير باب في غير باب التمييز، ويرى أنها في رطل من زيت وخاتم من حديد زائدة لا مبينة للجنس. طبعا يعني هو ما يعني هو من الزائدة لازم تيجي بكلام غير موجب؟ كيف؟ من الزائدة على قول من لا يشترط كون الكلام غير موجب مطلق، شو يعني لا يعني لا يشترط أن يكون الكلام نافياً أو موجباً أو إنشائية استفهامية، فهو لا يشترط للزيادة أن يكون الكلام نافياً أو جملة استفهامية، وحينئذ يصح ذلك على الإطلاق، أو لا يشترط ذلك ولكن في غير باب في غير باب التمييز.

وهنا الكلام في الآية ليس من موارد التمييز، ولذلك قال: ويرى أنها في رطل من زيت وخاتم من حديد زائدة لا مبينة للجنس، يعني لا يشترط وجود المميز، هذا هو الكلام، هذا هو المراد، يعني قد يكون القول بالزيادة هاهنا مبتنياً على أنه لا يشترط المجيء بالمميز عندما يكون الكلام نافياً أو جملة إنشائية، وهنا وهناك الجملة إنشائية، تمام، فلا يشترط في أن يكون هناك مميز، شو يعني لا يشترط أن يكون هناك مميز؟ يعني لا يشترط في من أن تكون بيانية، وإذا لم تكن بي، إذا لم يشترط في أن تكون بيانية صح أن تكون زائدة، واضح صار المطلب.

أو لا يشترط في الكلام غير الموجب، يشترط أن تكون أن يكون هناك مميز، يعني أن تكون يشترط أن تكون من بيانية، إلا أن اشتراطه ذلك مخصوص وين؟ بباب التمييز، وهذا ليس من مواردها، ولذلك صح القول بالزيادة على كل حال.

بدل البعض والاشتمال

قال: السادس والسابع، بدل البعض والاشتمال. والحق أن كل بدل فهو يحتاج إلى رابط يربطه بما قبله، وذلك لأن البدل على نية إسقاط المبدل منه حقيقة؛ لأنك في قولك: أكلت الرغيف ثلثه، فأنت إنما أكلت الثلث لا الرغيف، فحولت الإسناد عن المقصود الحقيقي إلى شيء آخر له ارتباط بذلك المقصود، قصداً إلى سياسة التفصيل بعد الإجمال على تفصيل تقدم فلا نعيد. ولذلك حق كل بدل أن يرتبط بالمبدل منه -لا نتحدث عن الجمل الآن؛ لأن البدل ليس جملة، البدل إنما يكون لفظاً مفرداً- هذا البدل يحتاج إلى أن يرتبط بالمبدل منه ليبين ذلك الرابط هذا القصد وأن نسبة الحكم إلى المبدل منه كانت نسبة تجوزية، وإنما هي مجرد موطئ لبيان الإسناد الحقيقي، ولذلك عرفنا البدل بأنه المقصود الحقيقي أو المقصود الأساسي بالحكم دون المبدل منه.

فكل بدل يحتاج إلى رابط يربطه بالمبدل منه، ولكنه لم يذكر الرابط بدل في بدل الكل؛ لأن بدل الكل من كل هو عين المبدل منه في المعنى، فالرابط حينئذ هو إعادة الشيء بمعناه، فخص البحث عن بدل البعض وبدل الاشتمال. قال: بدلا البعض والاشتمال ولا يربطهما إلا إلا الضمير، أما سائر الأمور فإنما هي من روابط الجمل. وهنا الكلام فيما يربط مفرد بمفرد. قال: ولا يربطهما إلا ملفوظاً وهو الأصل، نحو: ﴿ثم عموا وصموا كثير منهم﴾ (المائدة: 71)؛ كثير وقعت بدلا من أي شيء؟ من الواو، وهو بدل بعض من كل من الواو في عموا، نعم، ثم عموا هم، والصم نفس الشيء، عموا وصموا. العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه.

طيب، ثم عموا هم -لأنها أول جماعة فهي لاستيعاب افراد من عمي وصم كثير منهم- والكثرة تستوجب وجود قلة في قبالها، فهو بدل بعض من كل.

ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه -طبعاً الأول مثال بدل البعض من كل مش هيك؟ طيب، المثال الثاني:- يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. هذا بدل بعض من كل وإبدال اشتمال؟ اشتمال. اشتمال. لأن الشهر الحرام يشتمل على القتال، وليس القتال بعضاً من الشهر، لأن القتال ليس من سنخ الزمن. طيب، قتال فيه، أي في ذلك الشهر الحرام.

أو مقدراً نحو قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ (آل عمران: 97). هذه الآية -يعني إعرابياً- لله على الناس حج بيت من استطاع، على من أصحابه إليه سبيل، تفضل.

النحاة ذهبوا إلى أن من وهي اسم موصول بمعنى الذي بدل بدل من الناس، وهو بدل بعض من كل؛ لأن المستطيع من الناس أخص من مطلق الناس، لأن بعض الناس يصدق أنه ليس بمستطيع. وإنما كان من بدلاً ليش؟ لأن البدل على نية إسقاط المبدل منه، فكأنه قيل من أول الأمر: لله على من استطاع حج البيت؛ فهو تعالى إنما أوجب الحج على من؟ على المستطيع من أول الأمر.

بعض النحاة ذهب إلى أن من استطاع من اسم موصول هو فاعل لأي شيء؟ للمصدر؛ لأن المصدر عندما يضاف يعمل عمل الفعل فيأخذ فاعلاً ويأخذ مفعولاً، والحج مصدر أضيف إلى إلى المفعول، حج البيت، حج ماذا؟ حج البيت. من الذي يحج البيت؟ من استطاع، من استطاع فجعل البعض من هذه فاعلاً للمصدر، أي لله على الناس أن يحج من مستطيعهم، إلا أن هذا المعنى فيه إشكال؛ إذ لا معنى حينئذ أن يوجب الله تعالى على كل الناس أن أن يحج من، فأصبح من الواجب علي كفرد من أفراد الناس أن تحج أنت كمستطيع. هذا لا معنى له؛ ليش؟ لأن الوجوب مشروط بالقدرة، وأنا لا قدرة لي على أن تحج أنت، وإنما لك قدرة أنت على أن تحج أنت. واضح؟

ولذلك قالوا: هذا المعنى فاسد، أن يقال لا معنى لأن يجعل الله تكليفاً عاماً على كل فرد من أفراد الناس بأن يحج المستطيع، إذ لو لم يحج المستطيع حينئذ لصدق أن كل الناس قد وقعت في مخالفة التكليف. ولذلك لا يصح أن نجعل من هاهنا فاعلاً لحج البيت؛ لأنه يلزم حينئذ أن يكون الوجوب مجعولاً على كل الناس، تمام، ومتعلق الوجوب ما هو؟ قال: أن يحج مستطيع، والوجوب إنما يجعل على من يجب عليه تأدية الواجب، لا أن يجعل الوجوب على أحد ما ويؤدي الواجب أحد آخر.

طيب، ولذلك قال: من يجب أن تكون بدلاً من من الناس، أي لله على من استطاع من الناس الحج. نعم، ذكر الناس هاهنا قسداً لسياسة التفصيل والإجمال ليش؟ للتشويق على تحصيل الاستطاعة؛ لأنه -يعني- عندما أسند الوجوب إلى مطلق أفراد الناس أوهم ذلك في بادئ الأمر أنه مطلوب من كل أفرادهم، ثم عاد وكلف خصوصاً المستطيع منهم، ففيه تحفيز على تحصيل الاستطاعة من أجل الحج، مش على وجوب الاستطاعة طبعاً.

طيب، قال: ولله، عفواً، أو مقدراً نحو من استطاع، طيب، الشاهد وين؟ إذا كانت من اسم موصول واقع في محل بدل بعض من كل الناس، فلا بد من رابط يربطه بالناس، قال: هذا الرابط محذوف، تقدير: لله على الناس حج البيت من استطاع منهم، من استطاع أي منهم.

ونحو: قتل أصحاب الأخدود الناس النار. والتفت، الأخدود وذلك المكان الذي تضرم فيه النيران، ايش الخندق خلينا نقول. قتل أصحاب الأخدود، أصحاب النار، وحقيقة الذين الذي قتل أصحاب أصحاب النار، تمام، والنار. فالنار بدل اشتمال من الأخدود، يعني وكأنه قال من أول الأمر: قتل أصحاب النار، جيد، ولكنه نسب القتل إلى أصحاب الأخدود باعتبار اشتمال الأخدود على على النار. ولذلك هذا يحتاج إلى رابط، قال: أي فيه قتل أصحاب الأخدود، أي أصحاب النار فيه، يعني في ذلك الأخدود. وقيل إن الألف واللام خلف عن الضمير، يعني قتل أصحاب الأخدود هذه الألف واللام نائبة عن الضمير، أي نار قتل أصحاب، عفواً، الألف واللام في النار، قتل أصحاب الأخدود داره. إذاً فهذه الألف واللام حينئذ لا يمكن أن تكون للتعريف التي تجعل عوضاً عن الضمير، فهي تؤدي مؤدى الضمير من جهة الربط، فلا تكون للتعيين، لا تكون مفيدة للتعيين.

وقال الأعشى:

لقد كان في حول ثواء ثويته تقضي لبانات ويسأم سائم

نعم، قال: أي ثوب توفي. هذا يحتاج إلى وقت ولا يسعنا الوقت، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.