مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

071

التطبيق العملي للرابط: البدل ونعته

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم من الأولين والآخرين أجمعين.

كان الكلام في بدل البعض وبدل الاشتمال، وقد عرفنا أن كل واحد منهما لابد أن يرتبط بالمبدل منه بضمير، وذلك لأن البدل هو المقصود بالحكم. وحينئذ فتسليط العامل على المبدل منه إنما يكون توطئة لتسليطه بعد ذلك على البدل، فلو لم يكن البدل مرتبطاً بالمبدل منه لأوهم ذلك أن يكون المبدل منه مقصوداً في الكلام. فوجب أن يرتبط البدل بالمبدل منه لينبه على أن الأول كان مجرد توطئة لذكر الثاني، وعلى أن المقصود هو الثاني.

وصلت نوبة الكلام إلى تطبيق هذا الرابط، إلى بيان الرابط في قول الشاعر:

لقد كان في حول ثواء ثويته تقضي لبانات ويسأم سائم

طرح الشاعر هذا البيت، لنشرح مفرداته أولاً بشكل سريع:

الحول: هو السنة.

ثواء: هو المقام، يعني المكان الذي يقام فيه.

ثويته: إذاً شو يعني؟ يعني أقمته.

تقضي لبانات: اللبانات هي الحاجة.

كان الشاعر يشكو عدم وجود ما يحركه في هذه الحياة، يشكو عدم وجود الدافع الذي يحركه؛ لأنه لم يعد له هدف، لأنه في السنة التي أقامها سابقاً قد انقضت جميع لباناته، يعني انقضت جميع حاجاته وصار بحيث يسأم السائم، فهو حول من السآمة والضجر بسبب تقضي كل الحاجات. ومن تقضت حاجاته لم يعد له هدف يقصده، تمام؟ فمراد (لقد كان في حول ثواء): في سنة مقام فيها أقمته، تقضي لبانات ويسأم سائم.

طيب، قالوا: (ويسأم) لماذا نصبت؟ قال: لأن (ويسأم) معطوف على (تقضي لبانات)، و(تقضي لبانات) اسم لكان، والمعطوف على الاسم يجب أن يكون اسماً. ولذلك نصب الفعل بالواو لكي يكون منصوباً بأن مضمرة، حتى يكون المصدر المؤول من أن وما بعدها في محل معطوف على الاسم.

طيب، الشاهد في هذا البيت هو (ثواء)، فهي بدل اشتمال من (حول)، وذلك لأن السنة (الحول) هي سنة، وهي ظرف زماني لوقوع الإقامة فيها. فالإقامة تنوجد في ذلك الظرف الزمني، تنوجد في هذه السنة؛ فالسنة ليست هي المقام، وإنما السنة وعاء زماني يحصل فيه، تحصل فيه الإقامة. والمراد حينئذ (لقد كان تقضي هذه الحاجات في سنة مقام فيها)، يعني تقضي الحاجات كان في إقامته في هذه السنة، تمام؟

فـ(حول) هو المبدل منه، و(ثواء) بدل اشتمال من (حول)، لأن الحول هو السنة، يعني هي الوعاء الزمني الذي يشتمل على هذه، يشتمل على هذا المقام، يشتمل على هذه الإقامة، فصارت (ثواء) بدل اشتمال من (حول). وبدل الاشتمال كغيره من البدل يحتاج إلى رابط يربطه بما قبله، قال: الرابط ها هنا وقع محذوفاً، تقديره: لقد كان في حول ثواء فيه، يعني لقد كان في سنة مقام فيه، يعني في هذه، في هذه السنة، (فيه) يعني في الحول، (فيها) يعني في السنة. واضح، واضح الشاهد أو لا؟ تمام.

الخلاف في عود الضمير وتقدير الرابط

الآن ننقل الكلام إلى (ثويته)، (ثويته) يعني أقمته. ولكن هذه الهاء في (أقمته) إلى أي شيء تعود؟

كان تقضي الحاجات في حول مقام فيه أقمته، ماذا أقمت؟ أقمت المقام، ولذلك فهذا الضمير حقيقة يرجع على (ثواء)، يعني على (مقام). وإذا كان هذا الضمير يرجع على (ثواء) فالمراد (الثواء)، فيكون هذا الضمير عائداً على (ثواء)، موافقاً للفعل في حروفه فلا يكون مفعولاً به، وإنما يكون مفعولاً شو؟ مطلقا.

تقول: أقمت المقام وضربت الضرب. ولا معنى لأن يكون حينئذ هذا المعمول مفعولاً به؛ لأن المفعول به هو الذي يقع عليه فعل الفاعل، ولا معنى لأن تكون الإقامة قد وقعت على المقام، بل هي مفعول مطلق. لأن المفعول المطلق ما هو؟ هو ما فعله الفاعل بفعله حقيقة. وما فعله الفاعل عندما ضربه ما هو؟ هو الضرب. وما فعله الفاعل باستوائه، يعني بإقامته، هو الإقامة، هو المقام. فصارت الهاء في (ثويته) عائدة على (ثواء)، يعني أقمته أي أقمت المقام. وحينئذ فهذه الهاء تعود على (ثواء) وهي منصوبة في محل مفعول مطلق.

طيب، وجملة (ثويته) حينئذ تكون في محل صفة لـ(ثواء)، أي: لقد كان تقضي الحاجات في حول وسنة مقام فيها، متصفة بأنها -أو في حول مقام فيه- متصف هذا المقام بأنني قد أقمت في حول ثواء ثويته. طبعا (ثويته) لا يمكن أن تكون صفة لـ(حول)، وإنما يجب أن تكون صفة لأي شيء؟ لـ(ثواء)، طيب ليش؟ قال: لأن (ثواء) بدل من (حول)، والبدل على نية إسقاط المبدل منه. جيد، فالمقصود بالحول الحقيقي بالحكم ما هو؟ هو (ثواء). فـ(ثويته) صفة لـ(ثواء)، يعني في مقام أقمته أي ذلك المقام. هذا من جهة.

ومن جهة ثانية -سوف يأتي معنا في شاهد آتٍ- أن النعت لا يتاخر عن البدل، فلو كانت (ثويته) نعتاً لـ(حول) لتاخرت عن بدل حول اللي هو (ثواء)، والنعت لا يمكن أن يتاخر عن البدل، لما سيأتي بعد قليل.

كيف كان؟ فقد ظهر من ذلك أن في هذا الشاهد أمرين يحتاجان إلى الارتباط بما قبلهما:

الأمر الأول: هو نفس (ثواء)، لأنها وقعت بدل اشتمال من (حول)، وبدل الاشتمال يحتاج إلى رابط يربطه بالمبدل منه. والرابط حينئذ هو (فيه)، أي ضمير محذوف عائد على الحول.

الأمر الثاني: الذي يحتاج إلى رابط هي جملة (ثويته)؛ لأن هذه الجملة في محل نعت كما عرفنا، والنعت إذا حق أن يكون مفرداً فإذا وقع جملة احتاج إلى رابط يربطه بالمنعوت. والرابط بالمنعوت، المنعوت هو (الثواء)، والرابط هو الضمير المذكور.

ففي المقام أمرين يحتاجان إلى رابط: البدل ورابطه محذوف، والجملة النعت ورابطها مذكور.

بعض النحاة خالف في ذلك، ذهب إلى أن هذه الهاء ليست عائدة على (الثواء) وبالتالي لا تكون مفعولاً مطلقاً، وإنما هي عائدة إلى أي شيء؟ عائدة على الحول. لقد قال: لقد كان في حول سواء أقمته، أي أقمت الحول! ولك أن تعترض عليه حينئذ بأن الحول زمان، والزمان يقع فيه الفعل لا يقع عليه الفعل، ولذلك تقول: صمت في شهر رمضان، أو تقول: صمت رمضان. تعرف (رمضان) مفعول فيه، ولا تعربه مفعولاً به؛ لأن شهر رمضان ظرف ووعاء زمني لوقوع الصوم لا أن الصوم يقع على الشهر.

ولذلك أجاب عنه قال: على تقدير أن يكون في المقام جار ومجرور، يعني الهاء في (ثويته) ترجع إلى الحول، ولكن أصل الكلام ماذا كان؟ (لقد كان في حول سواء فيه) أي في الحول، ثم حذف الجار على التوسع -يعني توسعوا في ذلك فحذفوا الجار وأسندوا الهاء إليه- وحينئذ فالهاء تكون عائدة على أي شيء؟ على (حول)، صحيح؟

فيحصل حينئذ ارتباط البدل بالحول من دون الحاجة إلى حذف الضمير. ليش؟ قال: يلتفت؛ لأن هذه الهاء إذا كانت عائدة على الحول على تقدير (لقد كان في حول سواء ثويت فيه) أي في الحول، إذا كانت عائدة على الحول فهي تصلح لربط ما هي فيه بالحول، تمام.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية فـ(ثويته) هي جملة نعت، وهي نعت لأي شيء؟ لـ(سواء) [ثواء]، والنعت والمنعوت كالكلمة الواحدة، فإذا اشتمل النعت على ضمير عائد على شيء فكأن المنعوت قد اشتمل على نفس ذلك الضمير، فصارت (ثواء) كأنها مشتملة على هذه الهاء في (ثويته)؛ لأن هذه الهاء فيما هو نعت لـ(ثواء)، فصار في (ثواء) ضمير يرجع على الحول، و(ثواء) بدل اشتمال. فقد حصل ارتباط (ثواء) بـ(حول) -يعني بدل الاشتمال بالمبدل منه- بغير محذوف، بل بالهاء العائدة على الحول.

أجاب المصنف عن ذلك بأنه لا يصح؛ لأن الهاء في (ثويته) لو كانت عائدة على الحول فهي وإن أغنت البدل حينئذ عن أن يرتبط بالمبدل منه، ولكن بقي في المقام أن جملة النعت تحتاج إلى رابط يربطه بالمنعوت، فيلزم أن تخلو جملة النعت عن رابط يربطه بالمنعوت. وجملة المطلب أننا كيفما صورنا المطلب فنحن نحتاج إلى رابطين: إلى رابط يربط البدل بالمبدل منه، وإلى رابط يربط جملة الصفة بموصوفها. فإذا جعلنا الهاء في (ثويته) -عفواً إذا جعلنا الهاء في (ثويته)- عائدة على (ثواء) فهي رابط يربط جملة النعت بمنعوتها، ولكن احتاج البدل حينئذ إلى رابط يربطه بالمبدل منه فتقول: لقد كان في حول ثواء فيه ثويتُ. وإن جعلت هذه الهاء عائدة على الحول -ولو على التوسع والتكلف بأن كان الأصل (ثويت فيه) ثم حذفت (فيه) إلى آخره- تمام، فيحصل ارتباط البدل بالمبدل منه، ولكن لا يحصل ارتباط الصفة بموصوفها حينئذ.

قال: وقال الأعشى:

لقد كان في حول ثواء ثويته تقضي لبانات ويسأم سائم

أي ثويته فيه، مش يعني، أي ثويت فيه. هذا هو الموافق للنحوي، المخالف هو ابن سيده تمام؟ طيب، أي ثويته فيه، يعني فنحتاج إلى الضميرين. فالهاء من (ثويته) مفعول مطلق وهي ضمير (الثواء)؛ لأن الجملة صفته، والهاء رابط الصفة، والضمير المقدر رابط للبدل وهو (ثواء) بالمبدل منه وهو (حول).

وزعم ابن سيده أنه يجوز كون الهاء في (ثويته) للحول. ولك أن تعترض: كيف تكون الهاء للحول والهاء هذه مفعول به حينئذ، والحول ظرف زماني وظرف الزمان يقع فيه الفعل لا يقع عليه؟ قال: على الاتساع في ضمير الظرف، بأن نقدر أن الأصل (ثويته) أو (ثويت فيه) ثم حذف الجار، كما تقول: (صمت في شهر رمضان) ثم تقول: (صمت شهر رمضان) على التوسع ينصب تشبيهاً له بالمفعول به، بحذف كلمة (فيه). وليس بشيء لخلو الصفة حينئذ من ضمير الموصوف.

بدل بعض والاشتراط للرابط

ولاشتراط الرابط في بدل البعض وجب في نحو قولك (مررت بثلاثة زيد وعمرو) القطع بتقدير (منهم)، هذه مسألة ثانية. قال: لما عرفت من أنه يشترط في البدل أن يشتمل على رابط، امتنعت البدلية في هذا المثال لعدم الرابط.

أول مثال: تقول مررت بثلاثة زيد وعمرو وبكر بالجر، وتقول مررت بثلاثة زيد وعمرو وبكر بالرفع. أما الرفع فعلى القطع، يعني على قطع المرفوع عما قرأوه في الحكم الإعرابي بأن نجعله كلاماً مستقلاً، كأنك قلت مررت بثلاثة -انتهت الجملة- وهم زيد وعمرو وبكر، فزيد وعمرو وبكر يكون خبراً مقدماً بمبتدا محذوف، والقطع لا إشكال فيه، وإنما الكلام في البدل.

قد مررت بثلاثة زيد وعمرو وبكر؛ لأن كلًا من زيد وعمرو وبكر قد عطف على ما قبله بالواو، والعطف بالواو ينزل المعطوفات منزلة في قوة الكلمة الواحدة التي تدل على الجمع وعلى التثنية، فصار مجموع المتعاطفات مساوياً لثلاثة، فهو بدل من ثلاثة، فيصح الجر على الاتباع، تمام. ولكن عندما تقول (مررت بثلاثة زيد وعمرو وبكر) مجموع المتعاطفات يكون مساوياً لثلاثة أو لا؟ يكون مساوياً. ومع المساواة يصبح البدل بدل بعض من كل أو بدل كل من كل؟ بدل كل من كل. وبدل الكل من كل لا يحتاج إلى رابط؛ لأنه عين المبدل منه في المعنى على ما سوف يعود.

[الزائد هو البدل؟ كيف؟ هو حقيقة البدل؟ الآية الثلاثة لا. لأن العطف، الإعراب، الإعراب زيد تمام، الإعراب تقول بدل ومعطوف، ولكن أنت شو يعني معطوف؟ حكم المعطوف حكم المعطوف عليه. يعني أنت عندما تقول (جاء زيد وعمرو)، زيد فاعل وعمرو شو؟ معطوف معطوف، ولكنه حقيقة فاعل أو لا؟ فاعل، فاعل المجيء. نحن حكينا في الإعراب، إذا صلحنا كلامنا في الإعراب من جهة أنه يدل على المعنى وهو فاعل، نعم اصطلاحاً يعني في صنعة الإعراب في الصنعة نقول معطوف، ولكن المعطوف هو حقيقة هو المعطوف عليه في الحكم، مش حكم المعطوف حكم المعطوف عليه. المعطوف عليه إذا كان فاعلا فقد حكم على المعطوف بأنه فاعله].

وهنا البدل حقيقة هو مجموع زيد وعمرو وبكر؛ لأن عطف هذه الثلاثة بالواو على بعضها البعض يجعله في قوة الكلمة الواحدة التي تدل على ثلاثة دفعة واحدة. طيب، إذا قلت (مررت بثلاثة زيد وعمرو وبكر) مع ذكر الثلاثة، فلأن البدل حينئذ يصبح بدل كل من كل، لم يحتج إلى رابط؛ لأن بدل الكل هو عين المبدل منه في المعنى فلا يحتاج إلى ربطه به لأنه عينه، والربط إنما يكون بين المتباينين.

وهذا بخلاف ما إذا جعلته بدل بعض، كيف تجعله بدل بعض؟ قال: بأن تقول (مررت بثلاثة زيد وعمرو). قال: هنا يحتاج إلى لابد من؛ لأن المبدل ماذا صار؟ صار بدل شو؟ صار بدل بعض. صار بدل بعض فيحتاج إلى رابط بأن يقال: مررت بثلاثة زيد وعمرو منهم، يعني من الثلاثة، فيحصل ارتباط زيد وعمرو بالثلاثة بسبب الضمير.

إلا أن المصنف قد شرح المطلب بطريقة أخرى، قال: لأن بدل البعض يحتاج إلى رابط، فحيث لا يكون الرابط موجوداً يمتنع كونه بدلاً، وأنت عندما تقول مررت بثلاثة زيد وعمرو ليس هنالك رابط، فامتنعت البدلية. طيب سلمنا، وإذا امتنعت البدلية فلم يجز في زيد وعمرو الإتباع، فتعين القطع. ومعنى أن يكون زيد وعمرو مقطوعاً عما قبله أن يكون كلاماً جديداً، والكلام لا بد له من مسند ومسند إليه، فنجعل زيد مبتدأ وعمرو معطوف عليه، فما هو الخبر؟ قال: منه.

فاعترض عليه بأنك عندما لم تجد الرابط مذكوراً منعت البدلية؛ لأن المشروط عدم عند عدم شرط، ويشترط في البدل أن يشتمل على رابط، وحيث لم يكن الرابط موجوداً في الكلام منعت البدلية، تمام. وعندما منعت البدلية تعين عندك القطع فقطعت زيدا وعمراً بأن جعلتهما مبتدأ فاحتجت إلى خبر، فقدرت الخبر ضميراً. فلما لم تقدر ذلك الضمير من أول الأمر وتجيز الاتباع وتجعله رابطاً بما قبله لماذا... لماذا الشرط؟

اه اه اه جيد، خلينا خلينا نشوف إذا جواب ولا لا، هو صار المطلب أو لا. هو أوجب القطع ومنع البدلية بقول المطلق. من اعترض عليه قال: كما يصح القطع مع جعل الخبر ضمير (منه) الجار والمجرور، كذلك يصح الإتباع مع تقدير هذا الجار والمجرور الرابطة.

التفت، هناك فارق بين أولاً هل يصح أن يقال (مررت بثلاثة زيد وعمرو منهم)؟ على تقدير (منهم) هذا الكلام بعد التقدير. الكلام قبل التقدير، عفواً تقول: مررت بثلاثة زيد وعمرو، وتقول: مررت بثلاثة زيد وعمرو. اتفق، هناك فارق بين (جاء القوم كلهم) وبين هذه (ثلاثة كلها)، الفارق بينها بشكل مجمل أن (ثلاثة) تدل على الجمع بأصل الوضع، وهذا بخلاف مثلاً في قولك (جاء القوم) فإنها لا تدل على العموم والاستيعاب بأصل الواقع. سوف يأتي معكم، هذا يأتي مفصلاً في علم الأصول أن الاستيعاب مرة يستفاد بالإطلاق ومرة يستفاد بالعموم، مرة يستفاد من نفس الدلالة الوضعية ومرة يستفاد من شو؟ من قرينة الحكمة، يعني من الدلائل الالتزامية.

تمام، يعني مثلاً الآن أنا أقول لك: أكرم العالم، لأنني لفظ العالم لا يدل على الاستيعاب، ولكن لأنني لم أحدث عالماً بعيني إطلاقاً، تمام، وأنت تبني على حكمتي فما أنا حكيم فعلاً، يعني لا أعبث بمرادي ولا أخل بمقصودي، فما كنت أريده أقوله فما لم أقله لا أريده، ولأنني لم أخصص فأنت تستفيد الاستيعاب. تمام، هذا ليس مستفاداً من نفس الواضع، مستفاداً من قرينة الحكمة.

ولكن مرة لا، أقول لك مثلاً: أكرم كل العلماء من أولهم، اللفظة تكون موضوعة للعموم للاستيعاب ولا تحتاج إلى هذه العناية العقلية لاستفادة الاستيعاب، فهو عموماً مستفاد من أصل الوضع، وهذا هو الفرق بين (ثلاثة) وبين... سوف يأتي إنه ألفاظ العدد هي من ألفاظ الاستيعاب، هي ألفاظ موضوعة للعموم وإن لم تكن من أدواته.

هذه المفارقة ماذا تفيد؟ ماذا تفيد في بياننا؟ ماذا تفيد في مطلوبنا؟ (فلاثة) [فثلاثة] لوحدها تدل بنفسها تدل على الاستيعاب، ولكن الاستيعاب مرتبة محددة من مراتب مراتب العدد، فينبغي حينئذ في ما يكون بدلا عنها أن يكون مؤديا مؤداه، وهذا بخلاف القوم (عندما تقول) ينعقد ظهور لفظي في وجود أفراد ثلاثة، فلا يحصل بعد ذلك أن تلغي واحداً منها.

وهذا بخلاف ما إذا قلت (جاء القوم)، فإن استفادة الاستيعاب لم تحصل من نفس اللفظ، فأنت لم تأتي بما يدل على الاستيعاب ثم هدمته، أنت أتيت بما يدل على القوم، جيد؟ ولكن أفهم ذلك الاستيعاب، وحينئذ تهدم ماذا؟ تهدم ذلك، تلك العناية العقلية ستقول (بعضهم). ومن هنا كان يحسن في مثل هذه الألفاظ بدل البعض، ولا يحسن أن تقول مررت بثلاثة اثنين؛ لأنك لأنه كقولك مررت بثلاثة زيد وعمرو، كان يقول مررت بثلاثة اثنين، هذا يكون عدولاً حينئذ، يعني مرتبة الاثنين تباين مرتبة الثلاثة، فليس بدل بعض وليس بدل وليس بدل اجتماع وليس بدل كل من كل.

بخلاف ما إذا قلت (مررت بالقوم بعضهم)؛ لأن الاستيعاب حينئذ أنت لم تستفده بأصل الوضع، أو (مررت بالناس كبيرهم)، مررت، يعني كلمة الناس لم توضع لتدل على استيعابهم لكل فرد من الأفراد، وإنما استفدت ذلك من عناية، لأنه لو كان يريد مجموعة محدودة لذكرها فلم يذكرها فلا يريدها.

ولكن عندما تقول مررت بثلاثة فانت تريد مرتبة محددة من مراتب العدد، لا الاثنين منها ولا الأربعة منها، ولو عدلت بعد ذلك لكان من العدول، لكان من مصاديق العدول من المباين إلى المباين، ولذلك لا يصلح (مررت بثلاثة زيد وعمرو). نعم بالقطع يصح، بأن تقول (مررت بثلاثة)، انتهى، وأنت لا تعدل عن كونك ماراً بثلاثة ولكن تريد أن تخبر عن اثنين.

بخلاف بدل البعض بالكل، بدل البعض بالكل عندما تقول (مررت بثلاثة زيد وعمرو) فأنت بكم واحد مررت؟ بناءً على أن البدل على نية إسقاط المبدل منه فأنت بكم واحد مررت؟ باثنين. معنى كيف صلحت بثلاثة؟ ولا يصدق إثبات أن الاثنين هنا بعض الثلاثة إذا نظرت إليهم، هي كما تبعت، هي مباينة للثلاثة، لا شيء من الاثنين بثلاثة، ولا شيء من الثلاثة باثنين. ولذلك لا يحصل البدل، لا تحصل البدلية ها هنا؛ لأنها حينئذ بمثابة العدول عن مرورك بالثلاثة.

وهذا بخلاف القطع، فقل: (مررت بثلاثة)، انتهى، وأنت قاصد لمرورك بثلاثة، ولم تعدل عن كونك عن كونك ماراً بثلاثة، ثم بدا لك أن تخبر عن اثنين من هوية الممرور به، المرور به، فقلت: زيد وعمرو (منهم)، وكان هناك ثالثاً أنت لا تريد أن تخبره. ولذلك تعين القطع وامتنعت البدلية؛ لأن البدلية توجب أن تكون قد مررت باثنين، وهذا ليس من بدل البعض بل من بدل المباين، وبدل المباين لا يصح لأنه لابد أن يكون هناك ارتباط بينهما ليكون الأول موطئاً للثاني، فلما امتنع الرابط علم أنه قد امتنع البدل.

ولذلك قال: (ولاشتراط الرابط في بدل البعض وجب في نحو قولك مررت بثلاثة زيد وعمرو وجب القطع بتقدير منهم)، لأنه لو أتبع لكان بدل بعض من غير من غير تقدير. هذا تمام الكلام في الأمر السابع.

معمول الصفة المشبهة

قال: (التنبيه الثامن). إنما لم يحتاج بدل الكل إلى رابط لأنه نفس المبدل منه في المعنى، كما أن الجملة التي هي نفس المبتدأ لا تحتاج إلى رابط كذلك. طبعاً كإشكال فني، ما هو جعل كون الش... كون المبتدأ عين الخبر في المعنى، جعله من أدوات الربط! كان الأولى أن يقول: إن بدل الكل أيضاً يحتاج إلى رابط، ولكن رابطه أنه عين المبدل منه في المعنى. على كل حال.

الثامن من الأمور التي تحتاج إلى رابط: معمول الصفة المشبهة.

التفت، الصفة المشبهة هي الصفة التي تعمل عمل الفعل على ما عرفنا. وحينئذ فحقها أن ترفع معمولها أو أن تنصبه على المفعولية، وإن كان قد وإن كانت قد تتسلط عليه على نحو الإضافة فتقول مررت، أو هذا (جاء زيد حسن وجهه) و(حسن الوجه) و(حسن حسن الوجه).

طيب أنت الصفة المشبهة بالفعل هي التي تشبه أي فعل؟ تشبه خصوص الأفعال اللازمة، والفعل اللازم إنما يرفع فاعلاً، فحق الصفة المشبهة أن ترفع فاعلاً فقط ولكنها قد تنصب فاعلها -مش تنصب مفعولاً هي لا تتسلط إلا على واحد- فقد تنصب مفعولها على التشبيه بالمفعولية، وتضاف إليه على الأصل؛ لأنها صفة فهي اسم، والاسم يمكن أن يضاف إلى ما بعده. ولذلك فإن الصفة المشبهة معمولها قد يكون مرفوعاً وقد يكون منصوباً وقد يكون مجروراً.

أما كونه مرفوعاً فلأنه فاعل حقيقة، وأما كونه منصوباً فلأنه مشبه بالمفعول، وأما كونه مضاف مجروراً فلأنه مضاف إليه على الأصل. إذا اتضح ذلك فهذا المعمول يحتاج إلى أن يرتبط، لا بصفته المعمول لا يحتاج إلى أن يرتبط بعامله، لا يحتاج المعمول إلى أن يرتبط بالصفة، وإن الآن (جاء زيد) بماذا ارتبط زيد بـ(جاء)؟ لم يرتبط. وإنما ماذا يحتاج؟ يحتاج معمول الصفة إلى أن يرتبط بموصوف الصفة. والحاصل أن الصفة المشبهة بالفعل لكون صفة، شو يعني تكون صفة؟ فلا بد تكون وصفاً لموصوف قبلها كما تقول: (جاء رجل حسن الوجه)، فهي لوقوعها صفة فلا بد تكون وصفاً لموصوف قبلها. طيب ما إنك بتقول (مررت)، (جاء حسن الوجه)؟ نعم، لأن الصفة لأن الموصوف يمكن أن يحذف ويعتمد على الصفة، وإلا الأصل عندما تقول (جاء حسن الوجه)، كأنك قلت: (جاء رجل حسن الوجه).

فهذه الصفة لكونها صفة تكشف عن وجود موصوف قبلها، للزوم تأخر الصفة عن موصوفها. ولجهة أنها تعمل عمل الفعل فلا بد تدل على وصف في معمولها كما يدل الفعل على معنى في فاعله. فصار موصوفها حقيقة صار ما يتصف بالصفة واقعاً قبلها شو؟ وبعدها. لأنك عندما تقول (جاء زيد)، فالذي يتصف بالمجيء من هو؟ زيد، فصار موصوفها هو معمولها حقيقة.

ومن ثم وجب أن يكون هناك نحو وحدة وارتباط بين موصوفها المتقدم وبين موصوفها ومعمولها المتأخر. ليش؟ لئلا يلزم أن يكون الوصف الواحد ثابتاً لموصوفين متغايرين؛ لأن الصفة لا تقوم بموصوفين وإنما تقوم بموصوف واحد.

واضح صار المطلب يا إخواننا ولا؟ لأن قولك (جاء رجل حسن وجهه) رجل أو حسن لوقوعها صفة فتدل على أن الحسن صفة للرجل، لأن الصفة تدل على موصوف سابق، ولأنها عملت في الوجه فهي تحدث معنى فيه، فالحسن صار فين؟ في الوجه. فما لم يكن ذلك الوجه وجهاً لذلك الرجل لم يصح، وإلا قامت الصفة بموصوفين متغايرين: بالوجه وبالرجل. نعم، عندما نحرز نحو وحدة بين الرجل والوجه بأن يكون هذا الوجه وجه ذلك الرجل فحينئذ يصح.

ومن هنا احتجنا إلى نحو وحدة بين موصوف الصفة الواقع قبلها وبين معمولها الواقع بعدها، ولذلك قال: الثامن معمول الصفة المشبهة، ولا يربطه أيضاً -يعني لا يربط هذا عفواً شو يعني معمول الصفة؟ لا يربط هذا المعمول بموصوف الصفة، تمام، لا بنفس الصفة- لا يربطه أيضاً إلا الضمير؛ إما ملفوظاً به نحو: (زيد حسن وجهه) أو (وجهاً منه)، حتى تدل على التبعيض، أو مقدراً نحو: (زيد حسن وجهاً) أي: منه، يعني (زيد حسن الوجه منه).

واختلف في نحو (زيد حسن الوجه)، (زيد حسن الوجه) بالرفع هذا اختلف. فقيل التقدير منه. وقيل الألف واللام، بناء على أن الألف واللام تنوب مناب الضمير.

إذا الاختلاف من أين جاء؟ الاختلاف بسبب وجود الألف واللام. طيب لماذا قال رفعاً؟ لأنه إذا كانت الإضافة يصير كشيء آخر، دفع هذا الاشكال. لا ما تحتاج لضرب، كيف؟ طيب بيصير المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد. لا، قال لك ليش؟ لأنه (حسن) صفة مشبهة بشو؟ بالفعل، وهي صفة مشبهة بأي فعل؟ فعل لازم. وإذا كانت صفة مشبهة بفعل لازم فهي ماذا تعمل؟ تعمل رفعاً فحقها دائماً أن تسلط على مرفوع. فإذا جاء الوجه مرفوعاً فقد تسلطت على ذلك المرفوع وبقيت تحتاج إلى رابط يربطها بما قبلها.

أما إذا نصبنا الوجه على التشبيه بالمفعولية أو جررناه على كونه مضافاً إليه، فهذه الصفة حينئذ تبقى عاملة الرفع أو لا تبقى عاملة الرفع؟ غاية ما في الأمر أنها تعمل في أي مرفوع، حينئذ يكون مرفوعها مستترا، مثل اسم الفاعل. تقول: زيد ضارب، يعني ضارب هو. وحينئذ إذا كانت على قراءة النصب فالوجه يكون مشبهاً بالمفعول وهذا يكشف عن أن الصفة تعمل في مرفوع مستتر تقديره هو، وهذا المستتر هو الذي يكون رابطاً. فلا تصل النوبة حينئذ إلى أن يكون الرابط هو الألف واللام أو ضميماً محذوفاً [ضمیر محذوفاً]، بل يكون الرابط مستتراً حينئذ، والمستتر في قوة الموجود وليس محذوفاً. واضح صار المطلب هكذا؟

طيب، وقيل الألف خلف عن الضمير. وقال تعالى: ﴿وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ * جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الأَبْوَابُ﴾.

الشاهد فيه وين؟ الشاهد (جنات عدن) (جنات عدن) (جنات عدن) فيها شاهد؛ لأنها بدل من (حسْنَ مآبٍ) كما سوف يأتي.

الشاهد وين؟ (مفتحة) صفة مشبهة، تمام؟ ما هي المفتحة؟ مفتحة الأبواب، الأبواب شو هي؟ الأبواب فاعل ما لم يسم فاعله [فاعل لاسم فاعل لاسم المفعول] (مفتحة)، (مفتحة) صفة مشبهة مش على كل حال يأتي بيان ذلك مع بيان الشان، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.