مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

072

لا زال الكلام في الموارد أو الشواهد التي ذكرها الماتن لاحتياج معمول الصفة إلى الارتباط بموصوفها برابط هو الضمير، وقد وصلنا إلى قوله تعالى: ﴿وإنا للمتقين لحسن مآبٍ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب﴾.

وقد أوقع كل كلامه في إعراب هذه الآية من أولها إلى آخرها ونحن نسير على طريقته ثم يتضح لنا محل الشاهد في آخر الآية. طيب.

إن: حرف مشبه بالفعل يدخل على المبتدأ والخبر ينصب الأول اسماً له ويرفع الثاني خبراً كذلك.

للمتقين: جار ومجرور في محل رفع خبر إن والتقدير إن حسن المآب للمتقين، لا حسنَ، هذه اللام هي لام التوكيد أو يا لام الابتداء -عفواً- زحلمت من أو لم تزحلق؟ دخلت على الاسم مع وجودهن مع أنه إذا دخلت إن فإن اللام تزحلق إلى جانب الخبر، ولكن لم تزحلق هنا بسبب الفصل بينها وبين مدخولها بالجار والمجرور الذي هو الخبر، يعني اللام إنما زحلقَت إلى جانب الخبر عند دخول المؤكد كراهة اجتماع مؤكدين على مؤكد واحد أو في أول الجملة، ولكن هذا المانع مرفوع في الآية لأنه قد توسط بين إن وبين اسمها جار ومجرور هو الخبر، فلما توسط بينهما فصل بين المؤكدين فلم نحتج بعد ذلك إلى زحلقاتها، فدخلت اللام على الأصل على ما هو مبتدأ في الأصل.

طيب، حسنى هو اسمه، اسمه إن وهو مضاف مآب مضاف إليه، وكان الأصل أن للمتقين لمآباً حسناً، هذا يعرف في كتب النحو بباب راقود خل، تمام؟ هو راقود لا -عفواً- ليس من هذه الأبواب راقود خل من إضافة المميز إلى تمييزه تمام، وعقود خلا ثم أضيف تمام هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، إن للمتقين لمآب حسن، فأضيفت الصفة إلى الموصوف فصارت لحسن مآب تمام.

جنات عدن: قال الماتن يحتمل فيها أن تكون بدلاً وأن تكون عطف بيان لحسن مآب، إما بدل أو عطف بيان، فإن كانت عطف بيان فهي لتوضيح المراد من المآب الحسن، وإن كانت بدلاً فهي على نية إحلالها مكان المآب الحسن، فيكون التقدير على كونه عطف بيان: أن للمتقين لمآباً حسناً موصوفاً بأنه جنات عدن، وأما على تقدير كونه بدلاً فهو بمثابة قولنا: إنا للمتقين لجنات عدن، لأن البدل على نية إسقاط المبدل منه. وهذا خلافاً للكوفيين حيث منعوا في عطف البيان أن يكون تابعاً، أو منعوا في عطف البيان أن يكون نكرة، قالوا لأن الغرض من عطف البيان هو التوضيح والبيان ولذلك سمي عطف البيان، والنكرة مبهمة فلا صلاحية لها لأن تبين، لأن ما هو مبهم في نفسه لا يحدث بياناً في غيره، ولذلك كل البحث الذي كنا نبنيه من أن عطف البيان في الجوامد كالنكرة في المشتقات في أنها إن كانت لنكرة فتخصص وإن كانت لمعرفة فتوضح، هذا كله على بناء ومدرسة البصريين.

أما الكوفيون فقالوا: الغرض من عطف البيان هو البيان والتوضيح، والنكرة مبهمة، وما يكون مبهماً في نفسه لا يكون مبيناً، وجنات عدن هي نكرة تمام؟ لأنها نكرة مضافة إلى نكرة، وحينئذ فتمتنع، يمتنع كونها عطف بيان فتكون بدلاً، فعند الكوفيين لا وجه لجنات عدن إلا أن تكون بدلاً، وعند البصريين يجوز الوجهان، ومن البصريين من ذهب إلى تعين كونها بدلاً كذلك، وهو الزمخشري، وحجته أن عطف البيان وإن صح أن يكون نكرة -طبعا الماتن كيف رد على الكوفيين؟ رد عليهم بأن عطف البيان يمكن أن يكون مبيناً ولو بالنكرة، لأن النكرات يوجد بينها تشكيك في الوضوح وفي الإهام، فما يكون أقل إبهاماً يكون موضحاً لما هو أكثر إبهاماً وهكذا-.

طيب، أما الزمخشري فذهب إلى تعين البدلية، لا لأن عطف البيان لا يكون نكرة بل لأمر آخر، وهو أن جعل عدن علماً بدليل الإقامة، بمعنى أن عدن لما كانت مكاناً في الجنة فقد جعلت اسماً لهذا المكان المقام فيه، وإذا تعينت للعلمية حينئذ بسبب إقامة أهل الجنة فيها، فقد صارت جنات مضافة إلى معرفة، والمضاف إلى معرفة في رتبه ما أضيف إليها، فتكون جنات عدن صارت معرفة، وإذا صارت معرفة فيمتنع أن تكون نعتاً، يمتنع أن تكون عطف بيان لحسن مآب، لأن حسن مآب نكرة، ولا يعطف عطف بيان نكرة على معرفة، كما لا تنعت النكرة بمعرفه ولا تنعت المعرفة بنكرة، وبالجملة فالنعت في المشتقات أو عطف البيان في الجوامد كالنعت في المشتقات، فكما يجب تطابق النعت مع منعوتها تعريفا وتنكيرًا، كذلك في عطف البيان يجب التطابق تعريفا وتنكيرا، وحسن مآب نكرة، وجنات عدن معرفة، لأن جنات قد أضيفت إلى علم فقد أضيفت إلى معرفة، والمضاف إلى معرفة يكون معرفة، فلو كان عطف البيان لو كان جنات عدن عطف بيان لَلازم أن يكون العطف بمعرفة على نكرة وحينئذ فتتعين للبدلية.

ودليل الزمخشري على علمية عدن هو قوله تعالى: ﴿جنات عدن التي وعد الرحمن عبادا﴾ وحاصل أن جنات عدن هاهنا لو لم تكن معرفة بأن لم تكن عدن علماً لامتنع حينئذ أن تنعت بعد ذلك باسم الموصول (التي)، لأن اسم الموصول معرفة، والمعرفة عند وقوعها نعتاً فيجب أن يكون منعوتها معرفة كذلك، ولا وجه لتعريف جنات عدن إلا أن تكون عدن علماً وقد أضيفت إليها جنات والمضاف إلى علم يكون معرفة، فلما وقع اسم الموصول صفة لجنات عدن علم أن الموصوف يجب أن يكون معرفة لأن اسم الموصول معرفة، وهذه الحجة قد ردها الماتن بأنها لازم أعم بالنسبة إلى صفية اسم الموصول. بعبارة ثانية: اسم الموصول هاهنا وإن كان يحتمل فيه أن يكون نعتاً فيكشف حينئذ عن علمية عدن لأن النعت المعرفة لا يكون إلا لمنعوت المعرفة، ولكن في المقام يوجد احتمال آخر، وهو أن تكون (التي) بدلاً من جنات عدن، وعلى هذا التقدير وعلى هذا الاحتمال لا يلزم أن يكون عدن علماً، وتطرق الاحتمال مبطل للاستدلال، هذا من جهة، ومن جهة ثانية قد خفي على الزمخشري أن عدن لها أصل في الاشتقاق فإنه ينتزع ينبع منها فعل (عدن يعدن) والمصدر (عدن)، وحينئذ فلا مرجح لكونها معرفة أو علماً إلى آخره، طيب، هذا بالنسبة إلى جنات عدن.

طيب، وإذا كانت جنات عدن عطف بيان لم تحتج إلى رابط، وهذا بخلافه على كونه بدلاً، يحتاج إلى رابط، إلا أن البدل هاهنا من مصادق بدل الكل من كل، فرابطه بالمبدل منه أنه عينه في المعنى، فعلى كلا التقديرين حقيقة لا نحتاج إلى رابط هو الضمير.

يقع الكلام في قوله تعالى: ﴿مفتحة﴾، قال هي صفة لجنات أو حال لها، ولا يمكن أن تكون صفة أو حالاً لحسن مآب. فهناها أمور ثلاثة:

الأمر الأول: أن مفتحة يجوز أن تكون صفة لجنات عدن، وهذا هو أوجه الأمور، ليش؟ قال لأن مفتحة نكرة، جنات عدن على ما ثبت نكرة كذلك، ويصح وقوع النكرة نعتاً لنكرة، فهو يصف هذه الجنات بأنها مفتحة أبوابها، تمام؟ يكون نعتاً سببياً.

الوجه الثاني: أن تكون مفتحة حالاً لجنات عدن، ولكن هذا الوجه قد يبتلى باعتراض وهو أن الحال يجب أن يكون صاحبها أو الأصل في صاحبها أن يكون معرفة، الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة لا نكرة، وجنات عدن نكرة على التحقيق، فالأولى حينئذ في مفتحة أن تكون نعتاً لا حالاً، أجاب الماتن على ذلك بأن كون صاحب الحال معرفة هو الأصل، وليس هو القاعدة، وفي قبال كل أصل يوجد فرع، وجنات عدن هاهنا قد حصل فيها اختصاص بسبب الإضافة، هذا الاختصاص كاف ليخرج صاحب الحال من السعة إلى الضيق فيحصل له نحو من أنحاء التميز والتعين، وهذا يجعله صالحاً لأن يخبر عنه بالحال، لأن الحال حقيقة حكم على صاحب الحال، فهي خبر عن صاحب الحال في المعنى، وأما قولهم الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكيرات صفات، هذا وين أتى؟ في إعراب الجمل، وهو الكلام هنا في إعراب المفردات، تمام؟ فصاحب الحال حقه أن يكون معرفة، وهذا الاستحقاق إنما أخذ لأن صاحب الحال محكوم عليه، والمحكوم عليه يجب أن يكون متصوراً ومتميزاً في رتبة الذات، وإضافة صاحب الحال هاهنا إضافة جنات إلى عدن كافية في تحصيل هذا الاختصاص وهذا التميز، ولذلك يصح أن تكون حالاً يعني إما جنات عدن المتصفة بأن أبوابها مفتحة، وإما أن المتقين لهم تلك الجنات فعندما يأخذوها يأخذوها حال كونها مفتحة أبواب، على كل حال.

الأمر الثالث: أن مفتحة لا يمكن أن تكون نعتاً أو حالاً لحسن مآب، وقد استدل على ذلك بدليلين:

الدليل الأول: قال لأن مفتحة مؤنث وحسن مآب مذكر والنعت يجب أن تطابق منعوتها تذكيراً وتأنيثاً متى؟ عندما لا تكون سببية، وهنا ليست سببية. ومن جهة ثانية -عفواً- وكذا الحال وصاحبها يجب أن يتطابقا تذكيراً وتأنيثاً وهنا يوجد تخالف بينهما في التذكير والتأنيث. هذا أولاً.

وثانياً وهو الأهم، قال لأننا قد عرفنا أن جنات عدن بدل من حسن مآب، فلو كانت مفتحة نعتاً أو حالاً لحسن مآب للزم أن تأتاخر النعت عن البدل أو فقل لزم أن يتوسط بين النعت ومنعوته بدل وأنه ممنوع، وجه المنع أن النعت مع منعوتها كالكلمة الواحدة فلا يفصل بينهما بأجنبي، إذ إن الفصل بينهما بأجنبي يوقع في الالتباس، إذ لا يعلم حينئذ أن تلك النعت الواقعة لاحقاً هل هي نعت للمنعوت الأول أو لذلك الأجنبي المتوسط بينهما، ولذلك ما هو المراد من الأجنبي في قولهم لا يفصل بين النعت ومنعوتها بأجنبي؟ المراد من الأجنبي ما يصلح أن يتصف بالنعت، لأنه لصلاحيته للاتصاف بهذه النعت لا يعلم حينئذ أن هذه النعت هل هي نعت للمتوسط بينهما أو هي نعت للمنعوت الأول، والوقوع في الالتباس مخل بالفصاحة كما يأتي في البلاغة، فلو كانت مفتحة نعتاً لحسن مآب وقد عرفنا أن المتوسط بينهما بدل لحسن مآب فيلزم حينئذ أن يفصل بين النعت ومنعوتها بالبدل، ولا يفصل بينهما بالبدل لأمرين:

الأول: لأن النعت مع منعوتها كالكلمة الواحدة فلا يفصل بينهما بأجنبي، والبدل هاهنا وقع أجنبياً، ليش؟ لأنه يصح أن يتصف بمفتحة، بل هو القول الآخر، ولذلك وجب أن تكون مفتحة نعتاً للجنة.

الوجه الثاني من وجوه امتناع الفصل: قال لأن البدل على نية إبدال، على نية تكرار العامل، فالبدل في قوة جملة ثانية مركبة من عامل مستفاد من الجملة الأولى ومن البدل نفسه، فيلزم أن يكون من الفصل بين النعت ومنعوتها بجملة، وهذا ممنوع أيضاً.

طيب، بقي عندنا كلام في الكلمة الأخيرة من الآية: ﴿مفتحةً لهم الأبواب﴾، طبعا يتفق ومفتحة صفة مشبهة بالفعل، وقد وقعت صفة لأي شيء؟ لجنات عدن، وقد عرفنا أنه يجب أن يرتبط معمول الصفة بموصوفها، وقد وقعت مفتحة هاهنا صفة مشبهة بالفعل، فهي لكونها صفة فموصوفها هو جنات عدن، فنحن نحتاج -عفواً- فموصوفها جنات عدن، ولجهة أنها تعمل عمل الفعل، فتدل على معنى في معمولها، فهي صفة لمعمولها أيضا، فيجب أن يرتبط معمول مفتحة مع جنات عدن، ومعمول مفتحة فيه وجهان وفيه قولان:

القول الأول: وهو الظاهر أن يقال إن مفتحة عاملة في أي شيء؟ في الأبواب، فالأبواب هي فاعل ما لم يسم فاعله يعني نائب الفاعل، تمام؟ نائب الفاعل لمفتحة، فيجب حينئذ أن نربط بين الأبواب وبين جنات عدن حتى نحدث بينهما نحو وحدة وارتباط، وإلا وإلا لزم أن تكون الصفة الواحدة قائمة في موصوفين متغايرين، لأن الجنات شيء والأبواب شيء آخر، وحينئذ فالتقدير مفتحة لهم الأبواب فيها أي في هذه الجنات، فالرابط حينئذ للصفة المشبهة لمعمول الصفة بموصوفها هو ذلك الضمير المحذوف، وحينئذ ففي هذه الآية لا نحتاج إلا إلى رابط واحد وهو رابط الأبواب بجنات عدن، رابط معمول الصفة بموصوفها، هذا إذا جعلنا الأبواب نائب فاعل لمفتحة.

ولكن في المقام قول آخر: أننا نجعل معمول الصفة معمول مفتحة ضميراً مستتراً، يعني مفتحة هي والأبواب تكون بدل بعض من كل من ذلك الضمير المتحمل في الضمير، والتقدير: جنات عدن مفتحة هي تلك الجنات الأبواب، يعني أبوابها، وحينئذ فنحن نحتاج إلى رابطين، ليش؟ لأن مفتحة لكونها صفة فلا بد لها من معمول ومعمولها يحتاج إلى الارتباط بموصوفها الذي هو جنات، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فالأبواب لكونها بدل بعض من كل من (هي) فلا بد لها أيضاً من رابط يربطه بالمبدل منه، أما رابط معمول الصفة بموصوفها فهو نفس المعمول حينئذ، نفس هذا المعمول لكونه ضميراً عائداً على الجنات فيكون رابطاً لمعمول الصفة بموصوفها، وأما رابط الأبواب بالضمير المبدل منه فهو ضمير محذوف أيضاً تقديره فيها، أو الألف واللام بناءً على أنها خلف عن الضمير، نعم، يس، وقد ذكره أيضاً.

تمام، وبالجملة، فإن جعلنا الأبواب معمول الصفة المشبهة فلم نحتج إلا إلى رابط واحد حينئذ، وهو رابط ذلك المعمول الذي هو أبواب بالموصوف الذي هو جنة، وإذا جعلنا الأبواب بدلاً فلا بد أن تكون مفتحة متحملة للضمير، يعني عاملة في ضمير حتى يكون لها معمول ويكون ذلك الضمير هو المبدل منه والتقدير مفتحة هي أي الجنات الأبواب فيها، وحينئذ فنحتاج إلى رابطين، إلى رابط يربط معمول الصفة بموصوفها وهذا الرابط حينئذ هو نفس المعمول لكونه ضميراً، وإلى رابط يربط البدل بالمبدل منه، يعني يربط الأبواب بالضمير وهو محذوف تقديره فيها، فعلا كلا التقديرين لابد من الالتزام بوجود ضمير محذوف هو فيها أو أن تكون الألف واللام خلفاً وعوضاً عن الضمير.

##

نقرا هذا المقدار:

وقال تعالى: ﴿وإن للمتقين لحسن مآبٍ جنات عدن مفتحةً لهم الأبواب﴾.

جنات قال: بدل أو بيان، والثاني يمنعه البصريون لأنه لا يجوز عندهم أن يقع عطف البيان في النكرات، وقول الزمخشري إنه معرفة يعني قوله أن جنات عدن معرفة لأن عدن علم على الإقامة بدليل ﴿جنات عدن التي وعد الرحمن عباده﴾ (مريم: 61)، هذا القول قول الزمخشري لو صح لتعينت البدلية بالاتفاق (حينئذ وبين اختلف السبب في ذلك) إذ لا تبين المعرفة النكرة، نعم، إذ لا تبين المعرفة النكرة، نعم، ولكن قوله هذا ممنوع وإنما عدن مصدر عدن فهو نكرة، والتي في الآية، والتي يعني والتي في الآية التي استدل فيها على علمية عدن اللي هي جنات عدن التي وعد الرحمن التي في هذه الآية بدل لا نعت ولو احتمالاً، والاحتمال كاف في إبطال الاستدلال.

طيب، ومفتحة قال حال من جنات، وكيف صح أن تكون حالاً؟ قال لأن صاحب الحال متخصص بالإضافة، ولذلك قال لاختصاصها بالإضافة، أو صفة لها وهذا لا يحتاج إلى إلى دليل، لا صفة لحسن ليش؟ قال لأنه مذكر لأن حسن مذكر ولأن البدل لا يتقدم على النعت.

والأبواب مفعول ما لم يسم فاعله أو بدل من ضمير مستتر، وحينئذ ذلك الضمير المستتر هو مفعول ما لم يسم فاعله، والأول أولى واضح لأنه أقل حذفاً، لأنه لا نحتاج إلى مثل ذلك الضمير مع وجود الظاهر، ولذلك قال لضعف مثل: مررت بامرأة حسنة الوجه شو بيكون التقدير؟ يعني مررت بامرأة حسنة هي الوجه، هذا ضعيف، والأولى أن يقال: مررت بامرأة حسنة الوجه، وعليهما فلا بد يعني وعلى كلا التقديرين سواء جعلت الأبواب مفعول ما لم يسم فاعله أو جعلته بدلا من الضمير الذي هو مفعول ما لم يسم فاعله قال وعليهما يعني على كلا التقديرين فلا بد من تقدير أن الأصل الأبواب منها يعني من تلك الجنات، طبعا ليش قال منها؟ هذا يريد أن يعرض الآن بالزمخشري، نحن جعلنا التقدير مثلاً فيها تمام؟ فيها يصح ومنها يصح، ولكنه أراد أن يعرض بالزمخشري من أي جهة؟ الزمخشري ذهب إلى أن الأبواب بدل اشتمال من الجنات، ولكن الماتن يرى أن هذا البدل بدل بعض من كل، ومحل الخلاف ناشئ من أن الباب هل هو جزء من الدار أو ليس جزءاً من الدار؟ هل هو من الأمور التي لا تتم الدار إلا بها فيكون بدل بعض من كل؟ أو لا هو من الأمور التي تشتمل عليها الدار بحسب العادة وليس جزءاً من أجزاء الدار وإنما أجزاء الدار جدرانه وسقفه إلى آخره، خلاف لا مهمة له.

طيب، قال ولذلك قال الأبواب منها نعم هذا من خلاف الباب، جيب الأبواب منها أو أبوابها، ونابت -تفت- فلا بد من تقدير أن الأصل أبوابها، سواء كان هذا الرابط رابطاً للبدل أو كان رابطاً لمعمول الصفة أو أبوابها، ونابت يعني على تقدير أن الأصل أبوابها ونابت الـ عن الضمير، وهذا البدل بدل بعض لا اشتمال خلافاً للزمخشري.

##

التاسع: من الأمور التي تحتاج إلى رابط جواب اسم الشرط، يعني الجملة الواقعة جواباً لاسم الشرط، والوجه في احتياج هذه الجملة إلى رابط في غاية الوضوح، لأن جملة الشرط ليست مسوقة لأجل بيان حكم في نفسها، إذ ليس الغرض منها الإخبار عن وقوع نسبة أو نسبة أو عدم وقوعه، بل الغرض من جملة الجواب هو الإخبار عن وقوع نسبة على تقدير وقوع نسبة أخرى، فلا بد أن يكون لها ارتباط بما علقت عليه، ولذلك وجب في كل من فعل الشرط وجواب الشرط أن يرتبط باسم الشرط، ولكن الماتن لا يحتاج إلى التنبيه على أن فعل الشرط يجب أن يرتبط باسم الشرط، ليش؟ لأن فعل الشرط عنده هو الذي يكون خبراً عن اسم الشرط، وحينئذ فقد حصل التنبيه عليه عندما تحدثنا عن الجملة الواقعة خبراً، لأن الجملة عند وقوعها خبراً تحتاج إلى رابط يربطها بالمبتدأ، فحاجة فعل الشرط إلى الارتباط باسم الشرط حاصلة بسبب كونها خبراً عنه فلم يحتج إلى التنبيه على احتياجها إلى الارتباط به من جهة من جهة الاشتراط من جهة الشرط، ولذلك خصص بحثه بخصوص جواب الشرط، وجواب الشرط لما كان جملة غير مسوقة لبيان نفسها وإنما الغرض منها تعليقها على وقوع جملة أخرى بسبب وجود الشرط، وجب في كل من الجملتين أن ترتبط بذلك الاسم. ولا يربطه إلا الضمير.

قال: جواب التاسع جواب اسم الشرط المرفوع بالابتداء، ولا يربطه أيضاً إلا الضمير -شوف ليش قال المرفوع بالابتداء؟ للتنبيه على أن فعل الشرط مرتبط به بسبب خبريته يعني-.

طيب ولا يربطه إلا الضمير إما مذكوراً نحو ﴿فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه﴾ (المائدة: 115)، التفت فعل الشرط ما هو؟ يكفر وهذا واقع في محل خبر، فهو مرتبط بمن؟ والرابط ضمير مستتر في يكفر، فمن يكفر هو أي أو الذي يكفر منكم فإني أعذبه، أي أعذب ذلك الذي يكفر منكم فالهاء هي الرابط، أو مقدراً أو منوباً عنه -شو يعني مقدراً؟ مقدراً يعني بأن نجعل الضمير بأن نجعل الرابط ضميراً ولكنه غير موجود في صورة اللفظ، منوباً عنه يعني بأن يكون في الكلام ألف ولام وتكون هي خلف تكون هي خلفاً عن الضمير-.

طيب أو مقدراً أو منوباً عنه نحو ﴿فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ (البقرة: 197) يعني من فرض في هذه الأشهر الحج على نفسه فلا فسوق في حجه هذا، ولا جدال في حجه هذا، إلى آخره، أي منه أو الأصل في حجه، يعني فمن فرض فيهن الحج فلا رفث منه، يعني لا ينبغي أن يقع، عفواً في حجه يعني منه، فلا رفث يعني فلا ينبغي أن يقع منه الرفث، فلا رفث منه، ممن؟ من ذلك الذي فرض على نفسه الحج، ولا جدال منه، هذا إذا جعلنا الرابط محذوفاً، أو لا كما قلت: فلا رفث في حجه، يعني في حج ذلك الذي فرض على نفسه الحج، يعني في حجه فحذف الهاء وخلف عنها الألف واللام في قوله: ﴿ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ (البقرة: 197).

هلا إذا كان الضمير عائد على الحج، يعني ولا جدال فيه، فيه ما فينا نقدر نعوده على الضمير لا لأنه هو أصلاً في الظاهر يعني بيصيرش التقدير ولا جدال فيه في الحج، ما هي في الحج مذكورة، لا هذا فرض أنه مش لنا الحج، وإلا فيه ساعتها في لا، يجب أن يكون في حجه، كيف؟ اللهم إلا أن نجعل الرابط كما فعل في الآية التالية، هو العموم، بمعنى أنه لا جدال في الحج في مطلق الحج، في كل حج، ومن جملة ذلك الحج، من جملة أفراد هذا الحج الحج الذي وقع منه، فيكون الرابط حينئذ شو؟ هو العموم.

قال: ﴿ولا جدال في الحج﴾ (البقرة: 197) أي منه أو الأصل في حجه، واما قوله تعالى، واضح كيف يعني من صور الرابط للعموم أو غير واضح؟ التفت ﴿من فرض فيهن﴾ يعني من فرض على نفسه الحج هذا واحد من هذا واحد من أفراد الحج حينئذ هو الحج الذي فرضه ذلك الشخص على نفسه، فلا رفث في الحج يعني في مطلق الحج أي كل حج فلا رفث فيه، تمام، هذا الاستيعاب سوف يسيل وسوف يترشح على كل فرد من أفراد الحج ومن جملته الحج الذي وقع من ذلك الشخص، فيكون قد ذكر حج ذلك الشخص مرة بالصراحة ومرة بكونه داخلاً في جملة مطلقة أو عموم أفراد الحج فيحصل الرابط.

الآن هنا قال واما قوله تعالى: ﴿بلى من أوفى بعهده﴾ (آل عمران: 76) -شوف من شرط أوفى بعهده واتقى- ﴿فإن الله يحب المتقين﴾ (آل عمران: 76).

طيب، اسم الشرط من أوفى، فهي تتحدث عن الذي أوفى بعهدي، يعني عن المكلف الذي أوفى بعهدي، جواب الشرط فان الله يحب المتقين، الآية تتحدث عن حب الله للمتقين، جملة الشرط، وفعل الشرط أو طرف الشرط يتحدث عن الذي أوفى بعهدي، ذهب الزمخشري إلى أن الرابط هو العموم بدعوة أن المتقين مجموعة أفراد من جملتهم من يوفي بعهده، خالف في ذلك الماتن، قال لا عموم في المقام بل في المقام يوجد مساواة، ليش؟ قال لأنك إذا فرضت أن المتقين أعم من الذين يوفون بعهدهم ففيه أن الأعم قد يصدق من دون صدق الأخص، صدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص كما إذا الحيوان في غير إنسان، فيلزم حينئذ أن يكون ثمه متقون لا يوفون لا يوفون بعهدهم، وكل من لا يوفي بعهده ليس ليس تقياً وكل من هو تقي فلا بد أن يوفي أن يوفي بعهده، ولذلك قال لا عموم في المقام بل بل مساواة، واذا كان هناك مساواه -طبعا هو قال لا عموم في المقام- فاذا الرابط شيء اخر نقول حتى لو فرضنا المساواة هذه المساواة، وهذه المساواة هي يعني كان الرابط هو العنصر الرابط أنه عينه في المعنى، على كل حال.

طيب، وقوله: ﴿ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون﴾، بدعوى أن ذلك الذي يتولى الله ورسوله هو من من افراد حزب من افراد حزب الله، جيد، وأن حزب الله أعم من أن يكون متولياً وغير متولٍ، فيلزمه أن يكون أن يصدق حزب الله ولا يصدق التولي لله ورسوله وهو واضح البطلان.

وقول الشاعر:

فمن تكن الحضارة أعجبته ... فأي رجال بادية ترانا

الشاعر ماذا يريد أن يقول؟ السكان ينقسمون إلى سكان حضاره وهم الذين يسكنون المدن، وإلى سكان بادية وهم الذين يسكنون الصحاري، ويعتبر ابن المدينة متحضراً في قبال سكان البادية، الشاعر يريد أن يستنكر هذا الأمر فيقول: من تعجبه سكنى أهل الحاضرة -ولذلك يسموها حضارة سكنى أهل الحاضرة وعادة تكون حاضرة البحر وتكون يعني يكون فيها هذا الفرص والامتيازات تكون أكثر- طيب، فمن تكن الحضارة أعجبته فأي رجال بادية ترانا؟ يعني إذا كانت هذه الحضارة تعجبك تمام، فما هو رأيك فينا حينئذ؟ إذا كنت نحن من أهل نحن من سكان البادية، وأنت إذا كانت تعجبك سكنى أهل الحاضرة، فبطبيعة الحال أنت تحكم علينا بأحكام بأحكام دونية بالنسبة إلى كوننا من سكان أهل البادية، إذا كان كذلك فنحن نتبرأ من وصفك هذا، ولذلك قال: فأي رجال بادية ترانا؟ فقال الزمخشري -طبعاً هنا قال أن الرابط أيضاً هو هو العموم-: فمن تكن الحضارة أعجبته؟ فمن؟ يعني ذلك الشخص الذي أعجبته الحضارة، فأي رجال بادية ترانا؟ بدعوى أنه بعض من لأن ذلك الذي أعجبته الحضارة هو بعض من من الرجال، هو رجل، فأي رجال باديته ترانا إلى آخره.

فقال الزمخشري في الآية الأولى أن الرابط عموم المتقين، والظاهر أن أنه لا عموم فيها وأن المتقين مساوون لمن تقدم ذكره، وإنما الجواب في الآيتين -يعني جواب الشرط في إذا كان إذا كان لا عموم في الآية فنحتاج إلى رابط آخر، ولذلك قال وانما نحتاج إلى رابط آخر أو نحتاج إلى جواب آخر يكون فيه رابط، وانما الجواب في الآيتين والبيت محذوف-.

طيب ما هو تقديره؟ قال وتقديره في الآية الأولى يحبه، يعني بلى من أوفى بعهده واتقى الله فانه يحبه، إن الله يحب المتقين.

جيد، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا التقدير يغلب، فإن حزب الله هم الغالبون. عجيب هذا قياس من الشكل الأول حينئذ. شايف يحبه أن الله يحبه أو يغلب أن الله أن حزب الله هم الغالبون، إذا كان قياساً يشترك فيه الكلية الكبرى فلا بد من صدق العموم.

وفي البيت: فلسنا على صفته، شو يعني؟ يعني فمن تكن الحضارة أعجبته فلسنا على صفة ذلك الذي أعجبته سكنى أهل الحاضرة، ليش؟ لأننا من سكنى أهل البادية.

##

العاشر: العاملان الآن في باب التنازع، التنازع كما عرفتم هو عبارة عن أن يتسلط عاملان على معمول واحد، سواء اقتضيا العمل به على جهة واحدة بأن اقتضاه الأول على جهة الفاعلية والثاني على جهة الفاعلية أو اقتضياه كلاهما على جهة المفعول، أو تسلطا عليه على جهتين مختلفتين بأن اقتضاه الأول على الفاعلية والثاني على المفعولية وهكذا، هذا هو التنازع، إذا أن يتسلط أن يكون في عاملان اقتضاء وطلب للعمل في معمول واحد ولكن العاملان، لكن العاملين لا يمكن أن يعملا في ذلك المعمول الواحد، لأنه بمثابة اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، فلابد حينئذ أن يعمل أحدهما خاصة في ذلك المعمول ويقدر عمل الآخر في ضميره العائد عليه، وبهذا يتضح أنه لابد من ارتباط هذين العاملين ليصح أن يكون كل واحد منهما بحيث يقتضي ذلك المعمول، أما من دون ذلك الارتباط فسوف يكون مقتضي العمل هو أقرب شيء إلى المعمول، بعبارة ثانية الآن أنت تقول قام وقعد أخواك، تمام؟ قام لها تسلط على أخواك على جهة الفاعلية، وقعد أيضاً، تمام؟ فالتنازع إنما ينشا من فرض وجود مقتضى للعمل في كل واحد من العاملين، فلو لم يكن ثمة ارتباط بين هذين العاملين بأن لم يعطف أحدهما على الآخر فإن المعمول حينئذ سوف يكون معمولاً بخصوص ما كان قريبا منه، واما الأول فلا يحصل فيه مقتضى التسلط ومقتضى العمل فلا يتحقق باب التنازع حينئذ، ومن هنا علم أن وجود الارتباط بين العاملين سبب في تصحيح باب التنازع، في تحقق باب التنازع، ولذلك عندما قلت قام وقعد فقد ربطت بين قام وقعد بالواو بالضمير بالعاطف، واما إذا قلت قام قعد أخواك فلا يصح، لأنه مع عدم ارتباط العاملين فسوف يكون المعمول معمولاً بخصوص ما اتصل به مباشرة، ومن هنا علم أن الارتباط في هذا الباب ليس بالضمير وإنما بالواو، ومرجع هذا البحث إلى أن العاملين يجب أن يكونا في صورة واحدة حتى يكون لهما تسلط على ذلك المعقول، وإنما يكونان كذلك بالعطف.

طريقة الربط في هذا البحث مختلفة، على كل حال قال: العاملان في باب التنازع فلابد من ارتباطهما -التفت لا يوجد ارتباط بالضمير هاهنا، ولذلك يبعد أن يكون الارتباط على طريقة الارتباط السابق، يعني البحث مختلف، لأنه الأصل في الربط هو الضمير وهو الأصل، ولا يجوز الفرع ويمتنع الأصل مع أنه هاهنا وجدت أنواع كثيرة للارتباط والضمير ليس منها لأن الارتباط المراد من الارتباط هنا شيء آخر، لا أن تجعل أحدهما مسوقاً لأجل الآخر وأن تجعله جزءاً من الآخر، بل أن تجمع بين العاملين في صورة في صورة واحدة، ليحصل لكل منهما استحقاق واقتضاء للعمل فيما بعدهما- ولذلك قال: فلابد من ارتباطهما إما بعاطف كما في قام وقعد أخواك، لأن العطف بهذا الواو هو الذي جعل العاملان في صورة كلمة واحدة تدل عليهما معاً، فكأنه لم يعد ثمة تقدم وتأخر بينهما إلا في اللفظ، وحينئذ تساوى أمرهما في تسلطهما على ذلك المعمول بعدهما، قال كما في قام وقعد أخواك هذا نحو من أنحاء الارتباط بالعاطف، أو عمل أولهما أولهما في ثانيهما، كما في قوله تعالى: ﴿وأنه كان يقول﴾ -التفت شو مقطوعتكم؟ قام وقعد أخوك، لا قاما وقعد أخوك، وين التنازع حينئذ؟ كل عامل لابد له من معمول، أخواك أما قاما وقعد أخوك أو قام وقعد أخوك، أو عمل أولهما في ثانيهما- يعني يكون هناك تنازع ولكن أحد العاملين عامل في العامل الثاني، نحو ﴿وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا﴾ (الجن: 4)، كان تحتاج إلى اسم وخبر واسمها سفيهنا، كان سفيهنا، تمام؟ ويقول فعل يحتاج إلى فاعل وفاعله سفيهنا أيضاً، فكان ويقول عاملان يقتضيان العمل في سفيهنا على جهة الفاعلية والاسمية، طيب، ولكن أحد العاملين عامل في العامل الآخر، لأن كان اسمها مستتر تقديرها سفيهنا، يعني وكان سفيهنا يقول سفيهنا على الله شططاً، فيقول جملة فعلية في محل خبر لكان، فكان عامل في العامل الثاني.

طيب، ﴿وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا﴾ (الجن: 7)، أن لن يبعث الله أحداً، هذه جملة فعلية قبلها يوجد حرف مصدري، إذا هي مسبوكة مع ما بعدها بمصدر، هذا المصدر يصلح أن يكون معمولاً لظنوا ويصلح أن يكون معمولاً لظننتم، بعبارة ثانية، كل واحد من ظنوا وظننتم يقتضي العمل به، يعني وأنهم ظنوا أن لن يبعث الله أحداً، كما ظننتم أنه لن يبعث الله أحداً.

طيب، أو كون ثانيهما مش معمولاً للأول، جواباً للأول، إما جوابية شرط وإما جوابية سؤال، إما جواب عن سؤال وإما جواب عن شرط، إما جوابية شرط نحو: ﴿تعالوا يستغفر لكم رسول الله﴾ (المنافقون: 5)، تعالوا -تعالوا شو يعني تعالوا بمعنى ائتوا؟ شايف؟ ائتوا إلى من؟ تعالوا شو يعني تعالوا؟ ائتوا، ائتوا من؟ ائتوا رسول الله، يستغفر لكم رسول الله- فهنا تعالوا تتضمن معنى ائتوا، ائتوا نعم، تعالوا رسول الله يعني ائتوه يستغفر لكم رسول الله، يستغفر هي جواب شرط للطلب، ادرس تنجح، تمام؟ فهي جواب الطلب، فهي فالعامل الثاني مرتبط بالعامل الأول ارتباط جواب شرط، والمعمول المتنازع عليه هو رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لفظ رسول الله (صلى الله عليه وآله).

ونحو: ﴿آتوني أفرغ عليه قطرا﴾ (الكهف: 96)، جيد واضح هنا هذا جواب شرط أيضاً، جواب طلب.

أو جوابية السؤال، نحو: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾ (النساء: 176)، في الكلالة شو يعني؟ يعني يستفتونك في أي شيء؟ في الـ -مكتوب يقول لا لا مش عارفين يعني لا لا- طيب، يستفتونك يستفتونك في أي شيء؟ في الكلام في الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة تمام؟ كأنه قيل إن كانوا يستفتونك في الكلالة قل في مقام الجواب الله يفتيكم في الكلالة أو نحو ذلك من أوجه الارتباط.

ولا يجوز: قام قعد زيد، واضح؟ لإنعدام الواو التي تجعل العاملين في صورة واحدة كأنه لا تقدم ولا تأخر بينهما إلا في اللفظ، ولذلك صارت نسبة أحد العاملين إلى الآخر كنسبة الآخر إليه، ووقع التنازع، جيد، فيقع التنازع، ولذلك بطل قول الحنفيين أن من التنازع قول امرئ القيس:

كفاني ولم أطلب قليلٌ من المالِ ...

تذكرتم هذا البيت؟ في القاتل؟ تمام؟ جيد، لو أن ما أسعى لأدنى معيشة إلى آخره، حاصل ما يريده الماتن في هذا البيت أن هذه الواو بين كفاني ولم أطلب ليست واو العطف لأنها لو كانت واو العطف لَأَلزَمَت لازماً فاسداً، فوجب أن تكون لِـ استئناف، وإذا كانت للاستئناف فلم يعد ثمة ارتباط بين العاملين العاملين، فلم يعد حينئذ لم يعد أحدهما مساوياً للآخر في تسلطه على ما بعده، فلم يعد من باب التنازع، بيان ذلك يأتي إن شاء الله وغداً والحمد لله، اللهم صلِّ على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.