مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

073

كان الكلام في الأشياء التي تحتاج إلى رابط، وقد عرفنا أن منها العاملين في باب التنازع؛ وذلك لأن العاملين في باب التنازع هما اللذان يتنازعان على معمول واحد، إذ يكون في كل واحد منهما ما يقتضي تسلطه على المعمول، ومن هنا وجب أن يرتبط العامل الأول بالعامل الثاني برابط هو العطف؛ وذلك لأن العطف هو الذي ينزلهما منزلة واحدة ليتكافئ كل واحد من هذين العاملين بسبب ذلك العطف، ولولا العطف لكان العامل القريب من معموله أحق بالعمل به من العامل البعيد عنه. ففي قولنا: قام وقعد أخوك، لولا هذه الواو العاطفة لكان الفعل اللاحق هو أولى بالعمل في المعمول لالتصاقه به، وحق العامل أن يكون ملتصقا بمعموله. فلما ربط هذا العامل مع عامل سابق بالواو العاطفة، والواو تنزل ما قبلها وما بعدها منزلة شيء واحد وصورة واحدة، صار في المقام تكافؤ بين العاملين مما أوجد صلاحية في كل واحد منهما لأن يكون متسلطا على ما بعده. فمن الأشياء التي تحتاج إلى رابط العاملان في باب التنازع، ولولا، والرابط بينهما لا يكون إلا بالواو العاطفة، إذ لولا هذه الواو لم يكن في المقام صورة واحدة تجمع عاملين، فلا يتكافئ العاملان، فلا يتسلط كلاهما حينئذ على معمول واحد.

ومن هنا امتنع أن يكون من التنازع قول الشاعر:

﴿لو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليلا من المال﴾

بيان هذا البيت موقوف على جملة من المقدمات، لا بد أن نكتب البيت أولاً:

﴿لو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليلا من المال﴾

الشاهد في هذا البيت هو قوله في الشطر الثاني: ﴿كفاني ولم أطلب قليل من المال﴾، إذ يمكن أن يقال إن في هذين الشطرين عاملين تنازعا على معمول واحد. العامل الأول هو كفاني، وهو يقتضي التسلط على قليل على جهة الفاعلية، أي كفاني قليل من المال. والعامل الثاني وهو أطلب، وهو متسلط على قليل على جهة المفعولية والتقدير: ولم أطلب قليلا من المال. فقد وجد عاملان ووجد معمول واحد، وفي كل واحد من هذين العاملين صلاحية لأن يتسلط على ما بعده، وقد ارتبط العامل الأول بالعامل الثاني بالواو العاطفة، وحينئذ يكون هذا البيت من شواهد التنازع. هذه المقدمة الأولى.

المقدمة الثانية: أن هذه الواو بحسب ما ذكره الماتن لا تخلو إما أن تكون واو الاستئناف وإما أن تكون واو العطف. والمراد من الواو التي للاستئناف هي الواو التي لا يرتبط ما بعدها بما قبلها، وإنما تكون مجرد صلة ينقطع الكلام ما بعدها عما قبلها، فهي لاستئناف كلام جديد. فإذا كانت الواو استئنافية امتنع التنازع حينئذ؛ لأن من شروط التنازع أن يرتبط العاملان المتنازعان ولا يرتبطان إلا بالواو العاطفة. هذا إذا كانت الواو استئنافا، وإذا كانت الواو عاطفة صح أن يكون هذا البيت من شواهد التنازع من هذه الجهة، ولكن لا يصح أن يكون من شواهد التنازع بسبب فساد المعنى حينئذ. وبالجملة، فالواو إن كانت استئنافية امتنع التنازع لامتناع الرابط، وإن كانت عاطفة امتنع التنازع لفساد المعنى، وإذ لم يكن للواو إلا هذان الاحتمالان فقد امتنع كون البيت للتنازع. ثم بعد ذلك جاء ثالث واحتمل أن تكون الواو للحالية، وبين وجه التنازع حينئذ، فأجاب عليه الماتن بأن ارتكاب كون الواو للحال هو أيضا يوجب فساد المعنى؛ إذ يستلزم توقف الشيء على نفسه أو يستلزم توقف وجود الشيء على عدمه. هذه هي -أو هذا هو- خلاصة ما سوف نتحدث عنه في هذا البيت.

المقدمة الثالثة: بيان معنى البيت

الشاعر قد صدر كلامه في هذا البيت بلو، ولو هي أداة امتناع لامتناع، إذ تدل على امتناع الجواب لامتناع ما هو شرط في حصوله، كما يقال: لو جئتني لأكرمتك، فهي تدل على نفي المجيء أو نفي الإكرام بسبب نفي المجيء، فهي أداة امتناع لامتناع، أو فقل: هي أداة نفي لنفي، لو جاء زيد لأكرمناه. فهي تدل على انتفاء الإكرام منا بسبب انتفاء المجيء منه، وإذا كانت لو حرف نفي لنافي فهي تفيد حرف السلب في حيز كل من الشرط وجوابه؛ لأنك عندما تقول: لو جئتك أو لو جئت لأكرمناك، التفت، الشرط هو المجيء وليس فيه حرف نفي والجواب هو الإكرام وليس فيه حرف نفي أيضا، وإنما الذي أفاد النفي في كل واحد من الشرط والجواب هي لو، فهي تورث الشرط معنى النفي وتورث الجواب أيضا معنى النفي، فيصبح المعنى أن الإكرام منتف بسبب أن المجيء منتف، ففي قولنا لو جئتنا لأكرمناك هي عبارة ثانية عن قولنا لم تجئنا فلم نكرمك، ولم هذه في الشقين إنما استفيدت من لو؛ لأنها نفي لنفي.

الشاعر قد ذكر أنه لو كان يسعى لأدنى معيشة أي لو كان يسعى لعيشة دنية أي عيشة متواضعة يقنع فيها بالقليل، لو كان يسعى لعيشة دنية لكفاه قليل من المال ولم يطلب قليلا من المال، وهذا يعني أن الشاعر لا يسعى لأدنى معيشة؛ لأن لو تفيد أو تورث النفي لكل واحد من الشرط ومن الجواب، لو كان يسعى لأدنى معيشة لكفاه قليل من المال، وهذا يعني أنه لا يسعى لعيشة دنية ولا يكفيه قليل من المال. إذا اتضح ذلك فنقول: لو كانت الواو هنا عاطفة فهي تشريك ما بعدها بما قبلها في الحكم، فكما تكون كفاني جوابا لو، يجب أن تكون أطلب حينئذ جوابا لو، وإذا اشترك ما بعد الواو مع ما قبلها في كونه جوابا فكما يدخل حرف النفي المتأخر من لو على كفاني، فيلزم أن يدخل حرف النفي حينئذ على المعطوف على كفاني، ولكن الواقع بعد واو العطف هو لم أطلب، وهو منفي بأصله، فإدخال النفي عليه مرة ثانية يوجب قلب النفي إلى إثبات؛ لأن نفي النفي إثبات، فيصبح المعنى أنا حينئذ إنني لا أسعى لعيشة دنية -شوف لا أسعى من أين أتينا بهذا النفي؟ من لو- وبالتالي فإنه لا يكفيني قليل من المال ولا -لا أطلب- يعني وأطلب قليلا من المال، وهذا يستلزم التناقض؛ لأن من لا يسعى لعيشة دنية إنما يطلب الكثير من المال ولا يطلب القليل. فجعل الجواب هو كفاني لا يضر بصحة المعنى؛ إذ المعنى أنني لا أسعى لعيشة دنية ولا يكفيني قليل من المال؛ لأن من يسعى إلى العيشة الدنيعية -أو لا يسعى إلى العيشة الدنيئة- فهو يطلب العيشة العالية، والعيشة العالية تقتضي ألا يكتفي المرء بقليل من المال، بل لابد أن يسعى إلى تحصيل الكثير منه.

فلو عطف على كفاني ولم أطلب، لتوجه النفي حينئذ إلى كل من كفاني ولم أطلب، ولكن لم أطلب هي منفية بنفسها، ونفي النفي فيتوجه عليها نفي ثان من لو ونفي النفي إثبات، فيصبح المعنى أنني لا أسعى لعيشة دنية، ولأنني لا أسعى لعيشة دنية فأنا لا يكفيني قليل من المال وأنا أطلب قليلا من المال، وطلب القليل لا يتناسب مع عدم السعي للعيشة الدنية، فيتناقض المعنى. وإنما تناقض البيت ها هنا بسبب ارتكاب التنازع بين كفاني وأطلب، حيث جعلنا قليل فاعلا لكفاني ومفعولا لأطلب في المعنى. ومن هنا توجه البعض إلى ارتكاب أن تكون الواو لغير العطف؛ لأن الإشكالية إنما نشأت من جعلها عاطفة؛ لأن الواو لما كانت عاطفة دخلت لم أطلب في حيز الجواب مع كفاني؛ لأنه صار معطوفا على الجواب، والمعطوف على الجواب جواب، ولأنها صارت في حيز الجواب توجه إليها نفي آخر مترشح من لو الامتناعية، فصار التقدير لم أطلب صار التقدير أطلب قليلا من المال، فوجد فساد.

وأما لو ارتكبنا أن الواو استئنافية فهي مقطوعة عما قبلها في المعنى، فتكون جملة مستقلة لا تدخل مع كفاني في حيز الجواب حتى يترشح إليها نفي جديد، فيقال: لو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني قليل من المال -إذا أنا لا أسعى لعيشة دنية ولا يكفيني قليل من المال- ثم تستأنف كلاما جديدا: ولم أطلب قليلا من المال، فيبقى النفي على حاله في أطلب؛ لأن النفي الآخر لم يتوجه إليه بسبب عدم العطف. وحينئذ يصح المعنى؛ لأن فساد المعنى إنما نشأ من توجيه نفي ثان على أطلب التي هي منفية بلم، ولكن إذا جعلنا الواو استئنافية فلم أطلب مقطوعة في المعنى عن جواب لو، فلا يتوجه إليها النفي الذي يتوجه من لو أو الذي يترشح.

أجاب الشارح عليه بأن المعنى على هذا التقدير يكون صحيحا، ولكن لا يصح كونه من التنازع أيضا؛ لما عرفنا من أن من شروط التنازع أن يرتبط العاملان ليكونا في صورة واحدة تجعل تسلطهما على معموله مكافئا لتسلط الآخر، والرابط بين المتنازعين إنما يكون بواو العاطفة؛ لأنها هي التي تشرك ما بعدها بما قبلها وتنزلهما في صورة واحدة، وجعل الواو استئنافية لا يحقق هذا الرابط، فلا يصح كون البيت حينئذ من التنازع على كل حال. وإذا لم يكن البيت من التنازع -التفت- فهذا يعني أن كفاني ولم أطلب لم يتسلطا على قليل، إذ لو كان كل واحد منهما متسلطا على قليل لكان من باب التنازع، بل كفاني هي التي تسلطت على قليل وقد عملت فيه على جهة الرفع، وأما أطلب فمفعوله شيء آخر مغاير لقليل، وهو الملك المستفاد من الأبيات السابقة، والمراد حينئذ أن الشاعر لا يسعى لعيشة دانية لا على المستوى المادي ولا على المستوى المعنوي، ولأنه لا يسعى لعيشة دانية على المستوى المادي فهو لا يكفيه قليل من المال، ولأنه لا يسعى لعيشة دانية على المستوى المعنوي فهو يطلب الملك. فالواو هذه الواو هي عاطفة، غاية الأمر أن مفعول أطلب سوف يكون عبارة عن الملك، وإذا كانت الواو عاطفة فلم أطلب دخلت مع كفاني في حيز الجواب، فيترشح النفي من لو عليها، فيصبح المعنى أنه طالب للملك -لانه ليس طالبا للقليل وإنما هو طالب للملك حين يذهب- والتقدير: لا أسعى لعيشة دنية فلا يكفيني القليل من المال ولا لا أطلب الملك -يعني وأطلب الملك-. وهذا المعنى صحيح لا إشكال فيه، ولكنه يخرج البيت عن مورد التنازع.

الخلاف في ترجح إعمال الأول أو الثاني

وقع خلاف -كما لابد عرفتم- بين الكوفيين والبصريين في أن باب التنازع هل يترجح إعمال الأول أم أن المترجح هو إعمال الثاني؟ الكوفيون ذهبوا إلى أن المترجح هو إعمال الأول -طبعا يعني المترجح إنجاز الإعمال كليهما- ذهبوا إلى أن الراجح هو إعمال العامل الأول، بدعوى أن طلب العامل الأول للعمل أسبق من طلب العامل الثاني للعمل، ولأنه لو لم نعمل الأول وأعملنا الثاني للزم أن يكون معمول العامل الأول مضمرا، وهذا يستلزم الإضمار قبل الذكر؛ لأنك إذا قلت: قعد وقام أخوك، وجعلت أخوك معمولا للثاني، فهذا يعني أن معمول العامل الأول قد بقي مضمرا، والضمير يحتاج إلى مرجع يفسره، وحق مرجعه أن يكون سابقا عليه لا لاحقا له، فيلزم من إعمال الثاني إضمار الأول مع كونه راجعا على قوله، وهذا يستلزم الإضمار قبل الذكر، وهو عبارة ثانية عن قولنا: يستلزم عود الضمير على متأخر لفظا ونطقا. ومن هنا ذهب الكوفيون إلى أن الراجح في المقام هو إعمال الأول.

وأما البصريون فقد ذهبوا إلى أن الراجح هو إعمال الثاني؛ وذلك لأن الثاني من العاملين هو الذي يكون أقرب إلى المعمول، وحق المعمول أن يتصل بعامله وأن لا ينفصل عنه. إذا اتضح هذا الخلاف، فقد ذهب الكوفيون إلى أن هذا البيت يعد دليلا على ترجح إعمال الأول كما هو مبناهم في ذلك. قالوا: وجه الترجيح أن الشاعر في غاية الفصاحة، ومع ذلك فقد أعمل الأول أي كفاني، وترك إعمال الثاني رغم أن إعمال الثاني رغم أنه لو فعل العكس لو أعمل أطلب لم يحتج إلى حذف، بخلافه فيما لو أعمل كفاني. بيان ذلك -التفت- أن كفاني تتسلط على قليل على جهة الفاعلية، ولم أطلب تتسلط على قليل على جهة المفعولية، فبناء على إعمال الأول ينبغي أن يقال: كفاني قليل من المال، ولم أطلب -هذا العامل لم يستوف معموله؛ إذ الفرض أن المعمول هو قليل، ولكن قد تسلط عليه كفاني لأنه قد جاء مرفوعا- فوجب في أطلب أن يكون عاملا في ضميره، فكان القياس أن يقال: كفاني ولم أطلبه قليل من المال. طيب، هذا بناء على إعمال الأول.

جيد، طيب، إعمال الثاني بأن نجعل قليلا منصوبة، فيكون المعنى كفاني هو -فييكون كفاني عاملا في ضمير مستتر- ولم أطلب قليلا من المال. فنجد أن إعمال الأول ها هنا يوجب علينا أن نفترض مفعولا لأطلب ثم قام المتكلم بحذفه وتركه، وإعمال الثاني وهو أطلب لا يوجب علينا ارتكاب الحذف -لا يوجب ارتكاب الحذف ليش؟- لأنك لو أعملت الثاني فهذا يعني أن مفعول أطلب هو قليل، وكفاني لا تحتاج إلا إلى فاعل فتعمل في فاعل مستتر تقديره هو، واستتار الفعل ليس عبارة عن حذف شيء لم يكن كان موجودا ثم اختزلناه تمام؟ جيد. فإعمال الأول يستلزم ارتكاب الحذف بأن يكون ثمة مفعول في أطلب هو الضمير الهاء ثم قمنا بتركه وحذفه، وإعمال الثاني لا يستلزم أي حذف، فكان القياس هو أن نرتكب الوجه الذي لا حذف معه وهو إعمال الثاني حقيقة تمام؟ الكوفيون قالوا: إن إعمال الشاعر للعامل الأول رغم اشتماله رغم استلزامه للحذف، وترك إعمال الثاني رغم أنه لا حذف فيه، دليل على ترجح إعمال الأول دائما.

فإعمال الأول ها هنا يستلزم تجوزا لجهة اشتمال أطلب على ضمير المنصوب مع ارتكاب حذفه فيما بعد، وإعمال الثاني لا يوجب ارتكاب أي حذف؛ إذ يكون مفعول أطلب صريحا وهو قليل، ويكون فاعل كفاني ضميرا مستترا، وإذا كان الفاعل ضميرا مستترا فليس في المقام أي حذف، بل هو موجود من أول الأمر ولكن على هيئة الضمير المستتر. جيد. فلما أعمل الشاعر العامل الأول رغم استلزام إعمال الأول، ولم يعمل الثاني رغم عدم ابتلائه بالحذف، دلنا -مع كون الشاعر فصيحا- دلنا ذلك على أن الارجح في الكلام الفصيح هو إعمال الأول. هذا كله بناء على أن البيت من التنازع، غير أننا علمنا -عرفنا- أنه ليس من التنازع في شيء؛ لأن الواو إن كانت عاطفة فيلزم فساد المعنى بناء على التنازع، وإن كانت استئنافية يلزم انعدام الرابط بين العاملين المتنازعين، فلا يصح التنازع لهذه الخصوصية حينئذ، وإنما الصحيح أن تكون الواو عاطفة ولكن كفاني تتسلط على قليل وأطلب تتسلط على الملك المستفاد من سياق الأبيات السابقة، أي كفاني قليل ولم أطلب ملكا.

محاولة جعل الواو للحالية وإشكالها

بقي في هذا البيت محاولة أخيرة، حيث ذهب البعض إلى احتمال أن تكون الواو حالية، ومعنى كون الواو حالية أن ما بعد الواو يكون قيدا لما قبل الواو، وإذا صار ما بعد الواو قيدا لما قبل الواو، فالنفي حقيقة إنما يتوجه إلى المقيد لا إلى المقيد وإلى قيده؛ إذ لو توجه النفي إلى المقيد وإلى القيد لصدق أن كلا من المقيد والقيد يشتركان في هذا النفي، الاشتراك إنما يستفاد من الواو العاطفة والفرض أن الواو ليست عاطفة وإنما هي واو الحال.

وهذا كما يقال مثلا: لو دعوته لأجاب غير متوان. انتبه، غير متوان حال، وفيها نفي اللي هو غير، جيد، غير يعني مسرع، ولو حرف نفي لنفي، فتدل على عدم الإجابة حال كونه غير متوان بسبب عدم الدعوة؛ فأنا لم أدعه فلذلك لم يجبني حال كونه غير متوان، لا أنه لم أدعه فلم يجبني حال كونه متوانيا؛ لأن النفي لا يتوجه إلى المقيد وإلى قيد، غاية ما في الأرض هو نفي لذلك المقيد بالقيد، سواء كان القيد وجوديا أو كان قيدا عدميا، فالواو إذا جعلت حالية، كان ما بعدها قيدا من قيود ما قبلها، والنفي المستفاد من لو إنما يتوجه حينئذ إلى خصوص المقيد: لو دعوت لأجابني حالة كونه غير متوان، فلأنني لم أدعو لم يجبني حالة كونه غير متوان، سواء لم يجبني بالكلية أو أججابني ولكن مع التوالي. جيد، ولكن لفظ غير في غير متوان لم ينقلب من نفي إلى إثبات؛ لأن النفي المستفاد والمترشح من لو لا يتعدى ولا يسري إلى القيد، وإنما يتوجه إلى مجرد المقيد.

إذا اتضح ذلك فقد يقال: يصح أن نجعل الواو في قول الشاعر كفاني ولم أطلب واو الحال، وإذا كانت واو الحال فيصح التنازع لانتفاء كل ما ينافي، أما من جهة المعنى فلأن الواو إذا كانت للحال فما بعد الواو وهو لم أطلب يصبح قيدا من قيود ما قبلها وهو كفاني، فلا يتوجه النفي من لو إلا إلى كفاني ولا يتوجه إلى أطلب، فيصبح المعنى أنا لا أسعى لعيشة دنية ولذلك لا يكفيني القليل حال كوني غير طالب له لا حال كوني طالبا للقليل، فيصح المعنى من هذه الجهة. هذا أولاً.

وثانياً: لأن واو الحال كالرابطة العاطفة في أنها يصح أن تربط ما بعدها بما قبلها؛ لأن هذه الواو هي التي كانت تربط الجملة الحالية بصاحب الحال، وقد عرفنا أن الجملة الحالية تحتاج إلى رابط يربطها بما قبلها، فهي كالعاطفة في أنها تربط ما بعدها بما قبلها، بخلاف الواو التي كانت للاستئناف، فإنها لا تصلح للربط. فالواو لجهة كونها حالية يصح أن تربط جملة الحال بما قبلها، ولجهة أن ما بعدها يصبح قيدا مما قبلها، فالنفي إنما يتوجه إلى المقيد ولا يسري إلى القيد، كما يقال: لو دعوت لأجابني غير متوان، يعني لو دعوته لأجابني الإجابة حال كونه غير متوان، فلأنني لم أدعو لم يجبني هذا النحو من الإجابة، أي الإجابة التي لا يكون معها تواد -أو توان- فبقي النفي على حاله، ولم يترشح نفي من لو على هذا النفي حتى ينقلب نفي النفي إلى الإثبات.

الماتن ذكر أو اعترض على جعل الواو حالية بأن جعل الواو للحال في البيت يستلزم فساد المعنى، إذ يصبح معنى أن الشاعر لا يسعى لأدنى معيشة -لا يسعى استفدناها من لو، وبالتالي فهو لا يكفيه القليل حال كونه طالبا أو غير طالب؟ غير طالب- فهو لا يكفيه القليل، وعدم اكتفائه بالقليل حاصل حال كونه غير طالب للقليل، وهذا يستلزم التناقض؛ لأن معنى أنه لا يكتفي بالقليل أنه يطلب الكثير، ولكن طلبه للكثير -أو فقل: عدم كفاية اكتفائه بالقليل- يعني طلبه للكثير إنما يكون حال كونه غير طالب للقليل -عفوا- لا يكفيه القليل حالة كونه غير طالب له، نعم فيصبح المعنى أنه غير مكتف بالقليل -يعني هو طالب للكثير- حال كونه غير طالب للقليل، يعني حال كونه طالبا للكثير، فهو طالب للكثير حال كونه طالبا للكثير؟ الكثير أو القليل؟ للكثير، هو طالب للكثير حال كونه طالبا للكثير، ولكن المقيد يتوقف على وجود قيده، فيلزم أن يكون طلب الكثير موقوفا على طلب الكثير في رتبه سابقه، فيتوقف الشيء على نفسه، أو فقل: يتوقف عدم الشيء على وجوده.

واضح كيف صار المعنى؟ التفت، لو الواو هنا قال: كفاني ولم أطلب قليلا من المال، وقلنا إن الواو إذا جعلت حالية فالنفي المترشح من لو إنما يتوجه على ما قبل الواو على المقيد فقط ولا يتوجه إلى القيد، فيصبح المعنى: أنا لا أسعى لعيشة دنية ولا يكفيني القليل، وعدم اكتفائي بالقليل إنما هو حاصل حالة كوني غير طالب له لا حالة كوني طالبا له، طيب، فهو لا يكتفي بالقليل في حال كونه غير طالب له، عدم اكتفائه بالقليل ليس إلا عبارة عن طلبه للكثير، ولكن كل مقيد يتوقف على وجود قيده، ليصير طلبه للكثير موقوفا على كونه غير طالب للقليل أي على طلب الكثير، فيتوقف الشيء على نفسه. واضح صار المطلب أو لا؟

هذا تقريبا تمام الكلام في هذا البيت. نقرا هذا المقدار:

قال: ولذلك بطل قول الكوفيين إن من التنازع قول امرئ القيس: ﴿كفاني ولم أطلب قليل من المال﴾، وماذا قال الكوفيون أيضا؟ قال: وإنه -ولذلك بطل قولهم إن هذا البيت من التنازع وبطل قولهم أيضا إنه حجة على رجحان اختيار إعمال الأول-. قالوا: إعمال الأول أرجح بدليل هذا البيت، لأن الشاعر فصيح وقد ارتكبه مع لزوم حذف المفعول الثاني، مفعول أطلب اللي هو الهاء، وترك إعمال الثاني مع تمكنه منه وسلامته من الحذف -يعني مع إمكان إعمال الثاني من دون منافي ومع سلامته من الحذف- فارتكاب ما فيه حذف وترك ما لا حذف فيه من قبل المتكلم دليل على أرجحية إعمال الأول. والصواب أنه ليس من التنازع في شيء لاختلاف مطلوبي العاملين؛ لأن مطلوب كفاني هو قليل ومطلوب أطلب هو الملك، فإن كفاني طالب للقليل وأطلب طالب للملك محذوفا وبعد حذفه بدلالة الأبيات السابقة عليه، وليس طالبا للقليل لئلا يلزم فساد المعنى؛ وذلك لأن التنازع يوجب تقدير قوله ولم أطلب معطوفا على كفاني، وحينئذ يلزم كونه مثبتا؛ لأنه صار في حيز الجواب فيترشح إليه النفي من لو، لأنه حينئذ داخل في حيز الامتناع المفهوم من لو. وإذا امتنع النفي جاء الإثبات -يعني إذا توجه الامتناع إلى الممتنع نفي النفي يوجب الإثبات- فيكون قد أثبت طلبه للقليل بعدما نفاه بقوله في الشطر الأول: ﴿لو أن ما أسعى لأدنى معيشة﴾.

وإنما لم يجز أن يقدر مستأنفا -يعني إن قلت لما لا نجعل الواو استئنافية ولا يترشح النفي حينئذ من لو إلى ما بعد الواو، فيبقى ما بعد الواو منفيا فهو لا يطلب القليل- وإنما لم يجز أن يقدر مستأنفا لأنه لا ارتباط حينئذ بينه وبين كفاني، وهذا هو الشاهد المطلوب في هذا الباب؛ لأن الكلام إنما هو عما يكون رابطا بين العاملين المتنازعين، قال: فلا تنازع بينهما حينئذ.

فإن قلت: لما لا يجوز التنازع على تقدير الواو للحال؟ فإنك إذا قلت: لو دعوته لأجابني غير متوان، أفادت لو انتفاء الدعاء والإجابة دون انتفاء عدم التواني، يعني النفي ترشح من لو إلى خصوص المقيد لا إلى المقيد وإلى القيد، ولذلك تقول: لم أدعه فلم يجبني الإجابة غير المتوانية، يبقى القيد منفيا ولا يترشح إليه نفي آخر من لو حتى ينقلب إثباتا، ليصبح المعنى: لم أدعه فلم يجبني وتوانى، وإنما لم يجبني الإجابة حال كونها غير متوانية، فبقي القيد منفيا. ولذلك قال: فإنك إذا قلت: لو دعوته لأجابني غير متوان، أفادت لو انتفاء الدعاء -يعني النفي لم يتوجه إلا إلى المقيد- انتفاء الدعاء والإجابة دون انتفاء عدم التواني حتى يلزم إثبات التواني -حتى يلزم نفي النافي حتى يلزم الإثبات-.

قلت: أجاز ذلك قوم منهم ابن الحاجب في شرح المفصل، أجاز أن تكون الواو حالية، وهي تحقق الارتباط بين العاملين كما تحقق الارتباط بين الجملة الحالية وبين صاحب الحال. به قال الفارسي والكوفيون: إن البيت من التنازع وإعمال الأول؛ لأن المعنى حينئذ: لو ثبت أني أسعى لأدنى معيشة لكفاني القليل في حالة أني غير طالب له. فيكون انتفاء كفاية القليل المقيدة بعدم طلب القليل موقوفا على طلبه -يعني على طلب للقليل- فيتوقف عدم الشيء على وجوده. واضح العبارة أو لا؟

شوف، فيكون انتفاء كفاية القليل -من أين استفدنا انتفاء كفاية القليل؟ من النفي المستفاد من لو، هو لا يسعى- نفي الكفاية بسبب السعي لأدنى معيشته، إلا أن هذه الكفاية بالقليل المنتفية هي مقيدة بأي شيء؟ مقيدة بحالة كونه غير طالب للقليل، فيصبح المعنى أن انتفاء كفاية القليل مقيد بعدم طلبه، وهذا يجعله موقوفا على طلبه، فيتوقف عدم الشيء على وجوده؛ لأن المعنى حينئذ: انتفاء كفاية القليل، هذا الانتفاء لكفاية القليل حاصل حال -أو مقيد بقيد- وهو أن لا يكون طالبا للقيد، ولجهة أن المقيد موقوف على قيد فيلزم أن يكون غير طالب له حتى يصح أن لا يكون طالبا له، وهذا يستلزم توقف الشيء على نفسه.

ولهذه القاعدة أيضا تتمة البحث تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.