مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

074

لا زال الكلام في ضوء ارتباط العاملين المتنازعين برابط، لأن الرابط والعاطفة والذي ينزل العامل الأول مع العامل الثاني منزلة واحدة، ليكونا عبارة عن صورة ذهنية واحدة ليتكافأ العاملان؛ ليصح حينئذ أن يتسلط كلاهما على معمول واحد فيقع التنازع، ولولا هذا التكافؤ لفقد أحد العاملين صلاحية العمل، فلا يصدق التنازع من أول الأمر، ولذلك أي لعدم وجود الرابط بين العاملين في الآية حكم الماتن بأن الآية ليست من باب التنازع.

وهذه الآية هي قوله تعالى: ﴿فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير﴾ (البقرة: 259). قد يقال: إن هذه الآية من شواهد ومصاديق التنازع، حيث تنازع فيها عاملان هما (تبين) و(أعلم)، وقد تنازعا على قوله تعالى: ﴿أن الله على كل شيء قدير﴾ أي تنازعا المصدر المستفاد من (أن) مع اسمها وخبرها، والتقدير حينئذ: فلما تبين أن الله على كل شيء قدير، قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير، أي لما تبين له قدرة الله على كل شيء، قال: أعلم بقدرة الله على كل شيء. فيكون العامل الأول -وهوه (تبين)- قد تسلط أو اقتضى التسلط على هذا المصدر المنسبك على جهة الفاعلية؛ من الذي تبين؟ تبين أن الله، تبينت قدرة الله على كل شيء. وأعلم اقتضت التسلط عليه على جهة المفعولية.

الماتن اعترض على عد هذه الآية من مصاديق التنازع باعتراضين:

الاعتراض الأول: أن هذين العاملين لو كانا متنازعين لوجب أن يرتبط أحدهما بالآخر برابط، ولكن الرابط مندفن في المقام لعدم العطف ﴿فلما تبين﴾ ﴿قال أعلم﴾.

الاعتراض الثاني: أنه لو سُلّم وجود الرابط ههنا، فإن هذه الآية تكون حينئذ من شواهد إعمال الثاني أو إعمال الأول. تكون من شواهد إعمال الثاني، وإعمال الثاني رغم أنه مذهب البصريين، إلا أن حمل التنزيل عليه ليس كما ينبغي؛ لأن إعمال الثاني يستلزم أن يكون الأول عاملا في ضمير عائد على ذلك الثاني، ليكون عود الضمير حينئذ على متأخر لفظا ورتبة، فيكون من مصاديق الإضمار قبل الذكر، والإضمار قبل الذكر يخل بفصاحة الكلام، ولذلك لا يحسن حمل الآية على التنازع حتى على فرض صحته وعدم اختلاله بعدم الرابط.

فهذان اعتراضان: الأول أن ما في الآية ليس من التنازع، لأنه لو كان العاملان في الآية متنازعين لوجب أن يرتبطا برابط، ولا رابطة في المقام لعدم العطف. الاعتراض الثاني أنه لو سُلم وجود الارتباط، فسوف تكون هذه الآية من شواهد إعمال الثاني أو الأول، من شواهد إعمال الثاني ﴿فلما تبين له﴾ معمول (تبين) لم يؤتى به، ﴿قال أعلم أن الله على كل شيء﴾ (البقرة: 259) إلى آخره. هذا إذا جعلته -التفت- هذا إذا جعلته من باب إعمال الثاني، فيكون ﴿أن الله على كل شيء قدير﴾ معمولا لـ(أعلم)، فأعلم قد استوفت مفعولها. إلا أن إعمال الثاني يوجب أن يكون الأول عاملا في ضمير تأخر عنه مرجعه لفظا ورتبة، فيكون من مصاديق الإضمار قبل الذكر.

فإن قلت: لما لا نجعله من شواهد إعمال الأول، غاية ما في الأمر أن فاعل هذا الأول قد وقع متأخرا؟ أجاب عليه الشارح: لأن هذا يستلزم وجها بعيدا أيضا؛ لأن قوله ﴿أن الله على كل شيء قدير﴾ لو كان معمولا لـ(تبين)، لوجب أن يكون (أعلم) عاملا في ضمير الهاء، أي لما تبين قدرة الله على كل شيء قال أعلم، أي أعلم قدرة الله على كل شيء، وهذا يستلزم أن يكون ثمة مفعول قد ترك، فيستلزم الحذف.

وبالجملة، فلو كانت الآية من شواهد التنازع، فإن أعملنا الأول لزم ارتكاب الحذف ولا موجب له، وإن أعملنا الثاني لزم الإضمار قبل الذكر، وهو من المخلات بالفصاحة. فلما كان في كل من إعمال الأول والثاني ما يمنع من ارتكابه في التنزيل أي في الكتاب الكريم، وجب ألا تكون الآية من شواهد التنازع. وإذا لم تكن الآية من شواهد التنازع، فهذا يعني أن المعمول الذي يتسلط عليه العامل الأول يجب أن يكون مغايرا للمعمول الذي تسلط عليه العامل الثاني.

طيب، تعال لنرى العامل هو: (أعلم) قال: هذا معموله هو قوله تعالى: ﴿أن الله على كل شيء قدير﴾ فالمصدر المنسبك من (أن) واسمها وخبرها في محل نصب مفعول به لـ(أعلم)، تمام. وأما معمول (تبين) فقال: هو ضمير مستتر مأخوذ أو عائد على مصدر نفس الفعل، أي لما تبين له تبين، قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير، لا أن معموله ضمير مستتر عائد على قوله تعالى: ﴿أن الله على كل شيء قدير﴾، لأن هذا هو الذي كان يستلزم الإضمار قبل الحذف وعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لأننا إذا جعلنا الضمير المستتر عائدا على معمول العامل الثاني، فقد عاد الشيء على متأخر لفظا ورتبة، ولكننا نجعل الضمير المستتر ضميرا مستترا عائدا على مصدر مشتق من الفعل نفسه؛ فلما تبين له، أي لما تبين له التبين. وإن شعرت أن في هذا التقدير غرابة، فهو كثير في اللغة العربية، بل في الآيات الكريمة، وقد جاء له بشواهد سوف نقرأها عندما نصل إليها. هذا هو خلاصة ما ذكره الماتن.

ويمكن أن يجاب على كل واحد من هذين الاعتراضين:

أما على الاعتراض الأول: فلأن عدم العطف بين العاملين هاهنا لا يساوق عدم الربط، لأن الربط كما يكون بالعطف، كذلك يكون بغيره، كما صرح الماتن نفسه في هذا المورد، وهو مورد التنازع، حيث ذكر أن الارتباط قد يكون ارتباطا بين الطلب وجوابه، وبين السؤال وجوابه. وهنا في قوله تعالى: ﴿فلما تبين له﴾ (لما) تشعر ههنا بالشرط، أي كلما تبين قال أعلم إلى آخره، فيوجد ارتباط ههنا أو تشعر بوجود جواب لها؛ لأنها علقت شيئا على شيء، ولو كان التعليق على حصة زمانية، أي في الوقت الذي تبين له أن الله على كل شيء قدير، قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير.

وأما على الاعتراض الثاني: فلأن ثمة فائدة جليلة يمكن أن نبرر على أساسها إعمال الثاني دون الأول؛ وذلك لأن فرقا بين أن يتبين له أن الله على كل شيء قدير، وبين أن يقول: إن الله على كل شيء قدير، والفارق أن التبين هو انكشاف الحقيقة في سريرة المستنبط، والقول هو كشف هذه الحقيقة أمام الآخرين، ومن الواضح أن ما يكون أوفى بالاعتراف والتسليم هو الإفصاح عن الحقيقة أمام الآخرين، هذا آكد في الاعتراف بحقيقة قلوبهم، بخلاف من تبينت له الحقيقة وانكشفت له أمام سريرته ثم لم يفصح بذلك، والآية سيقت مساق الاعتراف ﴿فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير﴾ (البقرة: 259) فجعل معمول القول مذكورا لينبئ عن إفصاح عن هذه القدرة أمام الآخرين، وهذا هكذا في الاعتراف والتسليم، وهذا بخلاف ما لو قيل مثلا: فلما تبين أن الله على كل شيء قدير قال: أعلم، أو (أعلم) لا يفيد الاعتراف الموجب للتسليم.

على كل حال، نقرا هذا المقدار: قال الماتن: ولهذه القاعدة أيضا بطل قول بعضهم في ﴿فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير﴾ (البقرة: 259)، ما هو قول بعضهم؟ أن فاعل (تبين) ضمير راجع إلى المصدر المفهوم من (أن) وصلتها، يعني من (أن) واسمها وخبرها، فيكون في المقام تنازع بناء على أن (تبين) و(أعلم) قد تنازعا كما في (ضربني وضربت زيدا)، ويكون من باب إعمال الثاني لا من إعمال الأول؛ إذ لا ارتباط، طيب لماذا بطل قول بعضهم؟ الاعتراض الأول قال: إذ لا ارتباط بين (تبين) و(أعلم). على أن هذا الاعتراض الأول -الاعتراض الثاني- قال: على أنه لو صح، لم يحصل حمل التنزيل عليه؛ لأنك إما تريد أن تعمل الأول أو تريد أن تعمل الثاني، فإن أعملت الثاني لزم الإضمار قبل الحذف -يعني عود الضمير متأخرا لفظا ورتبة- وإن أعملت الأول لزم ارتكاب الحذف في المفعول.

قال: لضعف الإضمار قبل الذكر في باب التنازع حتى إن الكوفيين لا يجيزونه البتة، مع أن الكوفيين هم الذين يقولون بترجح إعمال الأول، هذا إذا أردت إعمال الأول. طيب، وإن أعملت الثاني؟ قال: وضعف حذف مفعول العامل الثاني إذا أُهمل، كـ(ضربني وضربت زيدا)، حتى إن البصريين لا يجيزونه إلا في الضرورة؛ لأنك لو أردت إعمال الأول فالثاني حقه أن يرتبط بضميره المنصوب، فيكون المعنى: قال أعلمه، ولا يحذف هذا الضمير إلا للضرورة ولذلك البصريون لا يجيزونه إلا في الضرورة.

ثم قال: والصواب أن مفعول (أطلب) أو (أطلب الملك)، رجع إلى البيت الأول الذي كنا نتحدث عنه في الدرس السابق، والصواب أن مفعول ﴿أطلب الملك﴾ محذوف كما قدمنا. طيب.

فاعل (تبين) وتقدير الضمير

وأما بالنسبة إلى هذه الآية، فإن فاعل (تبين) ضمير مستتر إما للمصدر، يعني للمصدر الذي اشتق منه الفعل نفسه، أي فلما تبين له تبين، كما قالوا في قوله تعالى: ﴿ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه﴾ (يوسف: 35) ما هو الذي بدا لهم؟ قالوا: بدا لهم البداء، بدا البداء لهم فهو فاعله ضمير مستتر مشتق من نفس الفعل أو شيء دل عليه الكلام، أي فلما تبين له الأمر أو ما أشكل عليه، ما كان يشكل عليه تبين له وانكشف له حاله قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير.

ونظيره قولنا أو قول القائل: (إذا كان غدا فأتني)، التفت! إن كان تحتاج إلى اسم وخبر، خبرها ههنا هو الظرف (غدا)، طيب ما هو اسمها؟ أي إذا كان، ليس المراد إذا كان ههنا لا يمكن أن تكون تامة؛ لأنها لو كانت تامة لاكتفت بمرفوعها، ولكنها عملت النصب في (غدا) فهي ناقصة تحتاج إلى اسم، قالوا: اسمها مستفاد من قرينة الحال، والتقدير: إذا كان ما نحن عليه من سلامة الآن غدا، يعني إذا كانت سلامتنا الآن حاصلة أيضا غدا فأتني، يعني إذا بقينا من الأحياء كما أننا من الأحياء فأتني.

طيب لماذا قالوا ونظيره؟ شوف! ولم يقل ومثيله، المثلان هما المشتركان في الحقيقة وفي الخصوصية، والنظيران هما المشتركان في الخصوصية دون الحقيقة، وهنا في قوله ﴿إذا كان غدا فأتني﴾ المقدر ليس فاعلا لكان وإنما هو اسم له، بخلاف المقدر في الآيتين السابقتين إذ كنا نقدر فاعلا مستترا للفعل. واضح صار؟ وهناك كنا نقدر فاعلا مستترا للفعل وهنا نقدر اسما مستترا لكان، ولذلك قال نظيره وليس مثيله؛ لأن الفاعل حقيقة واسم كان حقيقة ثانية، أي إذا كان هو، أي ما نحن عليه من سلامة.

هذا تمام الكلام في العاشر من الأمور التي تحتاج إلى رابط.

ألفاظ التوكيد الأول

بقي عندنا في هذا الباب مبحث أخير، وهو الحادي عشر فيما يحتاج إلى رابط يربطه بما قبله، وهي عبارة عن ألفاظ التوكيد الأول. والمراد من ألفاظ التوكيد الأول هي الألفاظ التي يصح أن يؤتى بها توكيدا أولا للمؤكد، أو فقل: هي الألفاظ التي لا يشترط في كونها توكيدا أن يسبقها لفظ توكيد آخر. والحاصل أن ألفاظ التوكيد يمكن تقسيمها إلى قسمين: إلى ألفاظ يمكن المجيء بها توكيدا من أول الأمر، ومن دون الاعتماد على توكيد سابق، وإلى ألفاظ لا يستطيع -لا يصح أن يؤتى بها للتوكيد إلا بعد اعتمادها على توكيد سابق. فيسمى المؤكد السابق بالتوكيد الأول، والمؤكد الذي لا يمكن أن يؤتى به لوحده إلا معتمدا على توكيد آخر بالتوكيد الثاني، كما في قوله تعالى: ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون﴾ فإنهم لا يؤكد بأجمع وأتع وأبصع إلا بعد وجود توكيدات سابقه عليها، فالتاكيد بأجمع إنما يكون بعد التأكيد بغيره، والتأكيد بغير أجمع لا يتوقف على وجود مؤكد سابق.

فتقول: جاء زيد نفسه، فقد وقع لفظ التوكيد لفظا أول من غير أن يتوقف جواز التوكيد به على وجود مؤكد سابق. إذا اتضح ذلك، فألفاظ التوكيد التي تحتاج إلى رابط يربطه بالمؤكد هي ألفاظ التوكيد الأول، والسبب في ذلك واضح؛ لأن ألفاظ التوكيد الثواني سوف تعتمد على ألفاظ التوكيد الأول فلا تحتاج إلى رابط، وألفاظ التوكيد الأول لجهة وقوعها في أول الأمر فلا بد تحتاج إلى رابط يربطه بالمؤكد.

وإنما احتاجت هذه الألفاظ إلى رابط؛ لأن التوكيد إنما يؤتى به لرفع توهم المجاز في المؤكد، كما إذا قلت: جاء زيد، فاحتمل المخاطب أنك أردت التجوز في الكلام، وأنك تريد أن (الجاء) هو خبر عن زيد، كما إذا كان زيد مسافرا فقلت لك: جاء زيد، وأنت لا تحتمل سرعة مجيئه من السفر، فاحتملت أنني استعملت المجاز وأردت من زيد هذا -ها هنا خبره- أي جاء خبر من زيد أو خبر زيد، فأرفع لك هذا الوهم بأن أقول: جاء زيد نفسه، أي لا خبره. فلما كانت ألفاظ التوكيد إنما يؤتى بها لرفع توهم التجوز في اللفظ المؤكد، وجب أن نربط هذا المؤكد بما يؤكده، ليُعلم أن هذا المؤكد إنما هو لرفع ذلك الوهم الذي يمكن أن ينشأ من اللفظ المؤكد، ولهذا دائما ألفاظ التوكيد الأول يجب أن ترتبط بضمير يعود على المؤكد، ليُعلم أن رافع الوهم هذا إنما هو لوهم ناشئ من المؤكد ذاك. فتقول: جاء زيد نفسه، وجاء القوم كلهم، ورأيت الزيدين كليهما، وهكذا، وكلما جاءت ألفاظ التوكيد الأول خالية من الضمير امتنع كونها مؤكدة لامتناع ما هو شرط فيها وهو وجود الرابط.

قال: الحادي عشر: ألفاظ التوكيد الأول، وإنما يربطها الضمير الملفوظ به، نحو: جاء زيد نفسه، والزيدان كلاهما، والقوم كلهم. ومن هنا -يعني ومن ثم- كان مردودا قول الهروي في (الذخائر)، ما هو قوله؟ تقول: جاء القوم جميعا على الحال، هذا لا إشكال فيه، ليش على الحال؟ لأنها خالية من الضمير ومنصوبة، والمؤكد تابع، يجب أن يوافق متبوعه. طيب، فجاء القوم جميعا، يعني جاء القوم مجتمعين، لا بد أن نؤوها بمشتق. طيب، على الحال، ولكن -التفت- الشاهد ليس هنا، الشاهد فيما يأتي. تقول: جاء القوم جميعا على الحال، شوف! وجميع على التوكيد، وهذا مردود؛ لأن (جميعا) من ألفاظ التوكيد الأول، فتحتاج إلى رابط، وقد جاء بها خالية عن الرابط، فلا يصح أن تكون توكيدا.

وقول بعض من عاصرناه -يعني ومن ثم كان مردودا قول بعض من عاصرناه- في قوله تعالى: ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾ (البقرة: 29) قال إن (جميعا) توكيد لـ(ما)، التفت! الآية: هو الذي خلق لكم، ماذا خلق لكم؟ ﴿ما في الأرض﴾ فـ(ما) اسم موصول واقع في محل نصب مفعول به لـ(خلق)، فـ(ما) في محل نصب، و(جميعا) جاءت منصوبة، فذهب البعض إلى أن (جميعا) هي مؤكد لـ(ما)، أي خلق الذي في الأرض كله، هكذا يكون المعنى. ووجه رده أن (جميعا) لو كانت توكيدا لوجب أن ترتبط بضمير، ولا رابط في المقام ﴿إن جميعا توكيد لما ولو كان كذا لقيل﴾ -يعني لو كان توكيدا لقيل- جميعهم، ثم التوكيد بجميع قليل فلا يحمل عليه التنزيل؛ لأن التوكيد يكون بأجمع، ولكن أجمع ليست من ألفاظ التوكيد الأول، تمام. والصواب في هذه الآية أنه حال، يعني هو الذي خلق لكم ما في الأرض خلقه حال كونه مجتمعا، وهذا آكد في بيان القدرة على الخلق، حتى إن خلقه لشيء لا يعييه والعياذ بالله عن أن يخلق شيئا آخر، والصواب أنه حال.

قراءة إنا كلا فيها والاعتراضات عليها

ثم قال: وقول الفراء -يعني ومن هنا كان مردودا أيضا قول الفراء والزمخشري في قراءة بعضهم: إنا كلا فيها. طبعا القراءة المشهورة ﴿إنا كل فيها﴾ الشاهد على قراءة بعضهم ﴿إنا كلا فيها﴾. الزمخشري والفراء ذهبوا إلى أن (كلا) ههنا هي توكيد لاسم (إن) لاسم (إن)، والمؤكد تابع، واسم (إن) في محل نصب، و(كلا) وقعت منصوبة في هذه القراءة، والتقدير: إنا كلنا فيها. وجه رده أن (كلا) لو كانت توكيدا لاحتاجت إلى رابط يربطه بالمؤكد، ولا رابطة في المقام.

فإن قلت: إذا لم تكن توكيدا لانعدام -إذا لم تكن توكيدا لانعدام الرابط، فماذا تكون (كلا) ههنا؟ أجاب الشارح بأن الماتن بأنها تكون بدلا. فإن قلت: إذا كانت بدلا فهي بدل كل من كل، فيلزم أن يكون الإبدال ههنا إبدالا للظاهر من المضمر، وأي فائدة في مثل هذا الإبدال؟ لأن البدل يجب أن يكون له معنى تأسيسي، وإذا امتنع التوكيد وجب أن يكون المعنى تأسيسيا، ولا معنى ولا يستفاد المعنى التأسيسي ههنا في مثل قول ﴿إنا كلا﴾ لا وجه لكل ههنا إلا رفع توهم المجاز، وهذا يجعله بالتأكيد لا للمعنى التأسيسي.

التفت! إذا قلت لك مثلا: إنا جئنا، نعم، هذه الجملة تدل بالدلالة المطابقية على مجيء كل واحد من أفرادنا، ولكن المخاطب قد يحتمل أن المتكلم أراد المبالغة والتجوز في الكلام، حتى كأن الجاء لكثرتهم عبر عنهم بصيغة إستيعابية تفيد الاستيعاب والشمول، فيقال: إنا كلنا جئنا، فيرفع ذلك الوهم، إلا أن هذا الرافع إنما يفيد معنى تأكيديا لا معنى تأسيسيا؛ لأن أصل (إنا) موضوع للاستيعاب والشمول، استيعاب المتكلمين طبعا وشمولهم. فما يستفاد من التوكيد وإن كان رافعا للوهم، إلا أنه معنى تأكيدي، ليس معنى تأسيسيا، كما في قول: جاء القوم كلهم، نفس كلمة القوم مع دخول الألف واللام عليها تفيد الاستيعاب، وإنما احتاج المتكلم إلى المؤكد ليرفع ذلك الوهم بسبب أن المخاطبة احتملت تجوزا، ولكن هذا لا يعني أن الاستيعاب والشمول إنما استفيد من الكل، وإنما استفيد من القوم المؤكد رافع لوهم طارئ على ذهن المخاطب، لا أنه مفيد لمعنى جديد لم يكن مستفادا من الجملة السابقة.

إذا اتضح ذلك، ففي قوله تعالى على هذه القراءة: ﴿إنا كلا فيها﴾ لا معنى لقائل أن يقول: لا معنى لفظ (كلا) ههنا إلا رفع توهم المجاز في جماعة المتكلمين، أي إن لقائل أن يحتمل أن الجائي والبعض مثلا، فقيل كلا ليرفع ذلك الوهم، حينئذ ينبغي حملها -يعني بحسب المعنى ينبغي حملها على التوكيد- إذ لو لم تكن توكيدا لوجب أن يكون لها معنى تأسيسي، وإذا وجب أن يكون لها معنى تأسيسي فمع عدمه تمتنع...

أجاب الماتن على ذلك بأن إبدال الكل من الكل جائز إذا كان للإحاطة، كما تقول: قمتم ثلاثتكم، التفت! قمتم وإن كانت تدل على استيعاب القيام لكل المخاطبين، ولكنها تبين فائدة زائدة فيما بعد؛ إذ تذكر عدد القائمين وتحيط بمرتبتهم العددية في قولنا: قمتم ثلاثتكم. فقمتم وإن دلت على الاستيعاب لكل المخاطبين، مع عدم توهم التجوز في المقام، ولكنها لا تفيد السامع عدد القائمين، فلو قلت: قمتم ثلاثتكم لأحاط لأوجب هذا الإبدال الإحاطة بعدد القادمين، وهنا الكلام هو الكلام، (إن) وإن كانت صريحة في جماعة المتكلمين إلا أنها لا تدل على عدد هؤلاء المتكلمين، فعندما قيل (كلا)، أي كل واحد من المتكلمين، وهذا يفيد نحو من أنحاء الإحاطة؛ إذ يفيد استيعاب جماعة المتكلمين لكل المراتب العددية المتصوره والممكنة في ذلك الخطاب.

على كل حال، قال: وقول الفراء -يعني ومن ثم كان مردودا قول الفراء والزمخشري في قراءة بعضهم ﴿إنا كلا﴾- ما هو قولهم؟ قولهم إن (كل) التوكيد. وجه رده أنها خالية من الضمير الرابط. والصواب أنها بدل، وإبدال الظاهر من ضمير الحاضر بدل كل جائز. طبعا ليش قال إبدال الظاهر من ضمير الحاضر؟ قال: لأن ضمير الحاضر معين بنفسه، وضمير الظاهر بمثابة الغائب فيكون أقل وضوحا منه، مع أن البدل يجب أن يكون معناه تأسيسيا، أي معناه زائدا على معنى المبدل منه، فأجاب عليه قال: وإبدال الظاهر من ضمير الحاضر بدل كل جائز إذا كان مفيدا للإحاطة، نحو: قمتم ثلاثتكم، وبدل الكل لا يحتاج إلى ضمير بخلاف التوكيد.

طبعا ليش بدل؟ لأن البدل على نية إسقاط المبدل منه، حتى كأن المبدل منه غير موجود في الكلام فلا يحتاج إلى رابط يربطه بذلك المبدل منه، وإلا لم يكن على نية إسقاطه. بعبارة ثانية: البدل هو المقصود بالحكم فهو الأساس، فلا يحتاج إلى الارتباط بغيره، وإنما يرتبط غيره به، بخلاف التوكيد فإنه تابع وليس مقصودا، تابع غير مقصود بالحكم، ولذلك قال: وبدل الكل لا يحتاج إلى ضمير.

جواز تلي (كل) العوامل عند خلوها من الضمير

طيب، ثم جاء بمطلب جديد، قال: ويجوز لكل أن تلي العوامل إذا لم تتصل بالضمير. (كل) إذا لم تتصل بالضمير فيجوز أن تلي العوامل هوامش، يعني يجوز أن تقع معمولة، يعني يجوز أن تقع متبوعة لا تابعا، فتقع فاعلا وتقع مفعولا، نحو: جاءني كل القوم، مرة تقول: جاءني القوم كلهم، مرة تقول: جاءني كل القوم. فـ(كل) إذا لم تكن إذا لم يكن معها ضمير فيصح أن تلي العوامل، يعني يصح أن يتسلط عليها العامل نفسه فلا تكون تابعا، وإنما تكون متبوعا، فيجوز مجيئها بدلا، يعني يريد أن يقول إن (كل) عندما تكون خالية من الضمير يصح أن يتسلط عليها العامل مباشرة، وإذا صح أن يتسلط العامل عليها مباشرة فيصح أن تكون بدلا بطريق أولى؛ لأن البدل بدل على نية إسقاط المبدل منه، بل هو على نية تكرار العامل حتى كأن العامل تسلط عليه. فـ(كل) عند خلوها من الضمير لا إشكال عند القوم في أن العامل يمكن أن يتسلط عليه، فلا إشكال بطريق أولى أن تكون بدلا؛ لأن البدل على نية تكرار العامل حتى كأن العامل تسلط عليه.

قال: ويجوز لكل أن تلي العوامل إذا لم تتصل بالضمير، نحو: جاءني كل القوم، فيجوز مجيئها بدلا، بخلاف: جاءني كلهم، فلا يجوز إلا في الضرورة؛ فدخول الضمير على كل مشعر بكونها تابعة ومسوقة لأجل غيرها، بخلاف تجردها عن كل فإنه يشعر -فإنه مشعر- بكونها معمولا مستقلا تسلط عليه العامل.

قال: فهذا أحسن ما قيل في هذه القراءة -يعني جعل (كلا) ههنا بدل، جعلها بدلا هو أحسن ما قيل في هذه القراءة- وخرجها ابن مالك على أن (كلا) حال، وفيه ضعفان:

الأول -التفت!- الحال يجب أن تكون نكرة، و(كل) عندما تنوع فهي ملازمة للإضافية معنى وإن انقطعت عنها لفظا، كما تقول: كل قائم، التقدير: كل رجل قائم؛ لأن هذا التنوين هو تنوين العوض، فهو عوض عن كلمة. تمام، وكلا وهنا قد جاءت منونة، وإذا جاءت منونة فهي مضافة، وإذا كانت مضافة فليست نكرة، فهذا ضعف أول فلا يصلح أن تكون حالا. قال: وفيه ضعفان: تنكير كل بقطعها عن الإضافة لفظا ومعنى وهو نادر كقول بعضهم: مررت بهم كلا، أي جميعا، هذا أولا.

الضعف الثاني: قال وفيه تقديم الحال على عاملها الظرفي، الحال لا إشكال في أنها يصح أن تتقدم على عاملها، إلا أن يكون العامل ظرفا أو جارا ومجرورا لضعفه حينئذ، فلا يصح تقدم الحال عليه، وفي هذه الآية ﴿إنا كلا فيها﴾ العامل في الحال ليس إلا عبارة عن الاستقرار المحذوف الموجود وين؟ في الظرف، يعني إنا مستقرون فيها كلنا، تمام، فقد تقدمت الحال حاله على الضعف -لا بد- تقدمت على عاملها المستفاد من الضعف.

وأحترزت بذكر الأولى عن أجمع وأخواته فإنها إنما تؤكد بعد كل نحو: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، قد بينا ذلك.

هذا تمام الكلام في هذا المطلب يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.