مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

075

الدرس الحوزوي

ما يكتسبه الاسم بسبب الإضافة

الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة هي أحد عشر أمراً:

الأول والثاني منهما هو أن المضاف يكتسب من المضاف إليه إما التعريف وإما التخصيص، وذلك لأن المضاف إليه لا يخلو إما أن يكون معرفة وإما أن يكون نكرة.

فالمضاف إلى المعرفة يكتسب تعريفا بسبب تعريّف المضاف إليه، والمضاف إلى نكرة يكتسب التخصيص بسبب تنكير المضاف إليه. بيان ذلك بما ذكرناه مراراً وتكراراً من أن الإضافة إلى المعرفة عبارة عن دمج مفهوم بمفهوم آخر ليحصل عن هذا الاندماج بينهما مفهوم ثالث مباين لكل واحد من المفهومين وحائز على خصوصية كل واحد منهما.

لأن لفظ الغلام إنما يدل على مفهوم الغلامية وصورته الذهنية، سواء كان ذلك الغلام غلاماً لزيد أو لعمرو. ولفظ زيد يدل على مفهوم زيد وصورته في الذهن، سواء كان زيد هذا عنده غلام أو كان هو غلاماً أو لم يكن. ولكن عندما ينسب مفهوم غلام إلى مفهوم زيد يحصل اندماج بين هذين المفهومين ليتشكل عنهما مفهوم ثالث جديد مباين ومغاير لكل واحد منهما، وهي الذات التي هي غلام لزيد وهي ذات عمرو حقيقة.

ولذلك يقال إن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، لأن المتكلم في قوله: ﴿جاء غلام زيد﴾ كان من أول الأمر يريد التصريح بمجيء عمرو، ولكن ربما لجهله باسمه توسل إلى حكايته عن طريق دمج مفهوم الغلام مع مفهوم زيد، كما إذا لم يعرفه باسمه وعرف أنه غلام لتلك الذات التي تسمى زيدا فيقول: جاء غلام زيد. ولذلك يقال إن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، بل هما بمعنى كلمة واحدة.

ولذلك فإن التركيب بين المضاف والمضاف إليه تركيب ناقص ليس فيه القصد إلى إسناد خبر إلى مبتدأ، وإنما اعتمد على هذه النسبة وهذا الإسناد من أجل أن يتشكل عندنا مفهوم مفرد. وبهذا يفرق بين النسب في المركبات التامة وبين النسب في المركبات الناقصة، فيقال إن النسبة في المركب الناقص نسبة اندماجية.

إذا اتضح ذلك، فإن المضاف إليه لا يخلو إما أن يكون معيناً وإما أن لا يكون معيناً، فإن كان معيناً حصل للمضاف تعين حينئذ، وذلك لأن المضاف هو المنسوب إلى المضاف إليه في قولنا: ﴿جاء غلام زيد﴾ أي جاءت الذات المنسوبة إلى زيد، فالمضاف هو المنسوب إلى المضاف إليه. وإذا كان المضاف إليه معرفة، ولذلك يقال إن من أنواع المعارف ما يكون مضافا إلى معرفة، وتكون رتبة المضاف حينئذ في رتبة ما أضيف إليه، لأن تعيين المضاف إنما اكتسب من تعيين المضاف إليه.

وأما إذا كان المضاف إليه نكرة، فيحصل من ضم مفهوم المضاف إلى مفهوم المضاف إليه تخصص وتضيق في دائرة المفهوم، لما عرفنا من أن المضاف والمضاف إليه عبارة عن مفهوم ثالث حاصل من دمج مفهوم أول مضاف مع مفهوم ثان مضاف إليه، وليكون المفهوم الحاصل حائزاً على خصوصية كل واحد من المفهومين.

فلفظ غلام فيه خصوصية الغلامية، ولفظ زيد فيه خصوصية هذا الشخص الخارجي، ولكن غلام زيد هذا المفهوم لا ينطبق إلا على ذات تتصف بكلتا الخصوصيتين. والمفهوم المتصف بخصوصيتين أخص من المفهوم المتصف بخصوصية واحدة هي إحدى هاتين الخصوصيتين، لأن الخاص عبارة عن العام وزيادة.

فالمفهوم الحاصل من لفظ المضاف والمضاف إليه حائز على خصوصية المضاف وزيادة هي المضاف إليه، أو على خصوصية المضاف إليه وزيادة هي خصوصية المضاف. ولذلك يقال إن المضاف إليه إذا كان نكرة والمضاف سوف يكون نكرة كذلك، ولكن يحصل من ضم نكرة إلى نكرة تضيق في دائرة المفهوم، لأن هذا المفهوم سوف لا ينطبق حينئذ إلا على الذات الجامعة لهاتين الخصوصيتين؛ خصوصية المضاف وخصوصية المضاف إليه.

وبهذا يقال إن المضاف يكتسب من المضاف إليه أحد أمرين، إما التعريف إن كان المضاف إليه معرفة، أو التخصيص إن كان المضاف إليه نكرة، إلا أن اكتساب المضاف للتعريف والتنكير من المضاف إليه مخصوص بصورة ما إذا كانت الإضافة بينهما إضافة حقيقية.

الإضافة الحقيقية والإضافة اللفظية

وذلك أن الإضافة كما لا بد عرفتم على قسمين: إما هي إضافة حقيقية، وإما هي إضافة لفظية. والإضافة إنما سميت حقيقية إذا كان أثرها راجعاً على كل من اللفظ والمعنى، وسميت لفظية إذا كان أثر الإضافة راجعاً على اللفظ دون المعنى.

بيان ذلك أن المضاف إما أن يكون فيه اقتضاء التسلط على لفظ المضاف إليه قبل الإضافة، أو يكون حصول هذا الاقتضاء فيه حاصلاً بسبب الإضافة. ففي قولنا: غلام زيد، قبل الإضافة لم يكن في لفظ غلام أي اقتضاء لأن يتسلط على لفظ زيد، نعم، بعد إضافة لفظ الغلام إلى زيد صار الغلام عاملاً في زيد كما يعمل كل مضاف في كل مضاف إليه.

وتارة ثانية يكون لفظ المضاف متسلطاً قبل الإضافة، وذلك كما في المشتقات بالنسبة إلى معمولاتها، يعني كما في اسم الفاعل بالنسبة إلى فاعله أو مفعوله، أو كما في الصفة المشبهة بالنسبة إلى فاعلها، أو كما في اسم المفعول بالنسبة إلى نائب فاعله، أو كما في المصدر بالنسبة إلى مفعوله، وهكذا.

لأن المشتق لما كان يشبه المضارع والمضارع يعمل في فاعل ومفعول، فإن المشتق أخذ حكم المضارع فعمل في فاعل ومفعول. فحق اسم الفاعل على مفعوله من دون وجود إضافة، حتى قبل وجود إضافة، فيقال: جاء ضارب عمراً، أو جاء الضارب عمراً. وإذا كان اسم الفاعل طالباً لمعنى مفعوله قبل الإضافة، فهذا يعني أن معنى المفعول موجود وقائم في اسم الفاعل حتى من دون الإضافة.

فليست الإضافة حينئذ هي التي خصصت معنى المضاف أو هي التي عرفته، لأن هذا الإسناد وهذه التبعية بين العامل ومعموله حقيقة حاصلة قبل الإضافة، فلو كانت الإضافة هي التي تحصل هذه التبعية لكان هذا من باب تحصيل الحاصل. ومن هنا قيل إن المضاف إذا كان يقتضي معنى المضاف إليه قبل وجود الإضافة، فالإضافة لم يكن الباعث عليها هي هذا التخصيص أو التعريف لأنه حاصل قبل الإضافة، لأن كل عامل فإنه متخصص بالتسلط على معموله.

وحينئذ فتكون الإضافة بين العامل ومعموله لمجرد أثر لفظي لا نظر له إلى المعنى ولا ربط له به. والأثر اللفظي المستفاد من هذه الإضافة حينئذ هو اختزال التنوين أو ما يقوم مقامه، وذلك لأن اسم الفاعل مثلاً عندما يتسلط على معموله من دون إضافة فلا بد أن يؤتى باسم الفاعل منوناً، تقول: جاء ضاربٌ. والتنوين لكونه نوناً ساكنة فهي تتخلل حركتين فتوجب قطع الصوت الأول عند هذه النون ليستأنف صوت جديد بعد هذه النون، لأن الساكن هو الذي يتخلل بين حركتين.

والتنوين لا يجتمع مع الإضافة، فإذا أضيف اسم الفاعل اختزل ما فيه من تنوين، وصار لفظ اسم الفاعل مع لفظ اسم المفعول بحيث يتأدى بصوت واحد لا يتخلل بينهما ساكن يوجب قطع الصوت الأول واستئناف الصوت الثاني، فيقال: جاء ضاربُ زيدٍ بصوت واحد. فحذف التنوين ها هنا - أو فقل إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله مع كونه متسلطاً على معناه حتى قبل الإضافة - غاية ما أوجبته الإضافة هنا هو حذف التنوين.

وحذف التنوين يرجع إلى مجرد التخفيف في اللفظ، لأن التنوين لسكونه يوجب قطع الصوت واستئناف صوت جديد، فمع اختزال ذلك القاطع يؤدى لفظ المضاف مع المضاف إليه بصوت واحد، وهذا في من الخفة في التلفظ ما لا يخفى على أحد.

هذا بالنسبة إلى التنوين، وأما ما يقوم مقامه فكنون التثنية في المثنى ونون الجمع المذكر السالم في الجمع المذكر السالم، لأن القياس قبل الإضافة أن يقال: جاء ضاربان زيداً، وبالإضافة يقال: جاء ضاربا زيد، والثاني أخف من الأول.

وقد ظهر من ذلك أن المضاف لا يخلو - حتى نرتب هذه الفوائد الثلاثة الآن - إما أن يكون متسلطاً على معنى المضاف إليه قبل الإضافة، أو يكون تسلطه عليه بسبب الإضافة. فإن كان متسلطاً على معنى المضاف إليه قبل الإضافة فالإضافة لا تفيده تخصيصاً ولا تعريفا، لأن التخصص والتعرف حاصل قبل الإضافة بحسب الفرض.

وأما إذا كان تسلطه على معنى المضاف إليه بسبب الإضافة، فحينئذ نقسم المضاف إليه، لأنه إما أن يكون معرفة فما يكتسبه المضاف هو التعريف، وإما أن يكون نكرة فيكتسب المضاف تخصيصاً.

فهذه أمور ثلاثة يكتسبها الاسم بالإضافة، وهي لا تجتمع في إضافة واحدة، وهي التعريف والتخصيص والتخفيف. وهذه الثلاثة لا يمكن أن تجتمع وأن تستفاد من إضافة واحدة، بل لا يحصل في الإضافة الواحدة إلا واحد منها، لأن الإضافة إن كانت لفظية كإضافة اسم الفاعل إلى مفعوله فلا تفيد تعريفا ولا تخصيصاً وإنما تفيد تخفيفاً، وإذا كانت الإضافة حقيقية فإما أن يكون المضاف إليه معرفة فلا تفيده إلا تعريفا، وإما أن يكون نكرة فلا تفيده إلا تخصيصاً.

الشواهد على أن الإضافة اللفظية لا تفيد التعريف

ثم إن الماتن قد استدل بجملة من الشواهد التي تبين لنا أن الإضافة اللفظية - يعني إضافة العامل إلى معموله - لا تفيد التعريف.

وجاء بجملة من الأمثلة أو بجملة من الشواهد:

الشاهد الأول: قال: يدل على أن الإضافة اللفظية لا تفيد التعريف قولنا: الضاربُ زيد. تقول: جاء ضارب زيد، وهذا واضح. وتقول أيضاً: جاء الضارب زيد. التفت، هذه إضافة وهي إضافة ضارب إلى زيد، وهي إضافة لفظية لأن لفظ المضاف اسم فاعل وقد كان يقتضي التسلط على زيد والعمل به حتى قبل الإضافة، إذ يقال: جاء ضاربون زيداً، إذاً فالإضافة لفظية، وهذه الإضافة لا تفيد التعريف.

والسبب في ذلك أنها لو كانت تفيد التعريف للزم اجتماع معرفين على معرف واحد، وهو ممنوع عندهم لأنه كاجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد. بيان ذلك أن الألف واللام قد دخلت على لفظ مضاف: جاء الضارب، وهذه الألف واللام تفيد التعريف، فصار لفظ الضارب معرّفاً بالألف واللام. فلو كانت إضافته إلى معرفة بحيث توجب تعريفه للزم أن يكون الضارب مفتقراً في تعريفه إلى الألف واللام التي دخلت عليه وإلى المضاف إليه المعرفة الذي دخل أو نسب إليه، فيجتمع معرفان على معرف واحد.

وحيث إن أداة التعريف هي علة لوجود التعريف في اللفظ المعرف فصارت الألف واللام في الضارب علة لتعريفه، وصارت الإضافة أيضاً علة لتعريفه مع كون كل واحدة منهما كافية للتعريف، ولا تجتمع علتان مستقلتان على معلول واحد. فلو كانت إضافتها هنا إلى معرفة تفيد تعريفاً لامتنع دخول الألف واللام على ضارب، ولما دخلت الألف واللام مع كون المضاف إليه معرفة، علم أن هذه الإضافة لا تكسب الاسم المضاف تعريفاً، وإنما تعرّف الضارب يكون بالألف واللام قبله. هذا هو الشاهد الأول.

وهذا الشاهد فيه نظر، لأن الألف واللام الداخلة على اسم الفاعل أو على المشتق بشكل عام ليست عبارة عن (أل) التعريف، وإنما هي عبارة عن (أل) الموصولة وهي اسم موصول بمعنى الذي، وأما (أل) التعريف فهي حرف وأداة. وإذا كان الأمر كذلك فلم يجتمع معرفان على معرف واحد.

فإن قلت: ولكن الألف واللام عند كونها موصولة تكون أيضاً معرفة، لأن الاسم الموصول معرفة. نقول: سلمنا، ولكن ما هو معرفة حينئذ هو نفس الاسم الموصول وما هو نكرة هو [غير مفهوم]، ولا مانع أن تتعرف بالمضاف إليه بعدها، فهذا الشاهد فيه نظر.

الشاهد الثاني: قوله تعالى: ﴿هديّاً بالغ الكعبة﴾ ﴿سورة المائدة: 95﴾. بالغ اسم فاعل، فهو مشتق ففيه اقتضاء التسلط على معموله حتى قبل الإضافة، وكان القياس أن يقال: بالغاً، بالغاً ماذا؟ بالغاً الكعبة، فأضيف العامل إلى معموله. والدليل على أن الإضافة ها هنا لا تفيد تعريفاً أن هديّاً وقعت منعوتاً في الآية وقد نعتت ببالغ الكعبة، فلو كانت الإضافة ها هنا تورث المضاف تعريفا - لأن بالغاً مضاف إلى معرفة، والكعبة معرفة بالألف واللام - فلو كانت إضافة بالغ إلى الكعبة تفيد تعريفا لامتنع أن تكون بالغاً نعتاً لهديّاً، لأن هديّاً نكرة، والمنعوت النكرة لا ينعت إلا بنكرة، فلما وقعت بالغ نعتاً للنكرة علم تنكيرها لوجوب توافق النعت والمنعوت في التنكير والتعريف، ودلنا ذلك على أن إضافتها إلى المعرف بالألف واللام لم تفدها أي أثر من جهة التعريف والتنكير.

الشاهد الثالث: قوله تعالى: ﴿ثاني عطفه﴾ ﴿سورة الحج: 9﴾. ثاني عطفه، طبعاً الآية السابقة: ﴿ومن الناس من يجادل في الله...﴾ ﴿سورة الحج: 3 و8 و9﴾. ثاني عطفه، يعني من الناس من يجادل حال كونه ثانياً عطفه. ثاني ها هنا أخذت من الثني، أي اللوي، ثانياً ولاوياً. طيب، عطفه يعني رقبته.

فثاني اسم فاعل، فيها اقتضاء التسلط على معموله قبل الإضافة، وكان القياس أن يقال: ثانياً - يعني لاوياً - ثانياً ماذا؟ عطفه - يعني لاوياً رقبته - ثم أضيف اسم الفاعل إلى معموله، ومعموله مضاف بدوره إلى الضمير، والإضافة إلى الضمير إضافة حقيقية توجب التعريف، فالمضاف إليه وهو المعمول الثاني معرفة، إلا أن إضافة اسم الفاعل إليه لا تفيده تعريفا، إذ لو كانت تفيده تعريفا للزم أن يكون الثاني معرفة أيضاً، ووقوعه معرفة يمنع من وقوعه حالا ومن انتصابه على الحالية، لأن الحال يجب أن تكون نكرة، فلما وقعت ﴿ثاني عطفه﴾ حالاً من اسم الموصول في الآية السابقة: ﴿ومن الناس من يجادل﴾ حال كونه... فلما وقعت حالاً علم أنها باقية على تنكيرها مع أنها قد أضيفت إلى ما هو مضاف إلى الضمير - يعني أضيفت إلى معرفة -.

الشاهد الرابع: قول الشاعر:

فأتت به حوشَ الفؤاد مبطناً ... سهداً إذا ما نام ليلُ الهوجلِ

الشاهد فيه: فأتت به حوش الفؤاد. حوش من الصفات المشبهة بالفعل، وهي تؤخذ من الأفعال القاصرة ولذلك فهي إنما تعمل الرفع فيما بعدها ولو نصبته فتنصبه تشبيهاً على المفعول، ولا مفعول له لأن ما يؤخذ من الفعل القاصر لا يكون متعدياً. فكان القياس أن يقال: فاتت به حوشاً فؤادُه، كما يقال: جاء زيد الحسن وجهه، أو جاء رجل حسن وجهه. فالإضافة ها هنا هي من قبل إضافة العامل إلى معموله.

لو كانت هذه الإضافة تفيد التعريف باعتبار أن الفؤاد وقع معرّفاً بالألف واللام، لو كانت هذه الإضافة تفيد تعريفاً لم تمتنع نصب حوش على الحالية، لأن الحال يجب أن تكون نكرة وقد أضيفت إلى معرفة، فوقوعها منصوبة على الحالية دليل على أنها باقية على تنكيرها، وبقاؤها على تنكيرها مع كون المضاف إليه معرّفاً بالألف واللام يدلنا على أن هذه الإضافة لم يكن أثرها إلا من جهة اللفظ دون المعنى.

الشاهد الخامس: قول جرير:

يا رَبَّ غابِطِنا لو كان يطلبكم ... لأقب مباعدةً منكم وحرماناً

الشاهد: يا رب غابطنا. أصلها: غابط أنت إيانا، فهي من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، والدليل على أن هذه الإضافة لا تفيد تعريفاً أنها لو كانت تفيد تعريفا بسبب إضافتها إلى الضمير لامتنع وقوعها بعد رب، لأن رب إنما يؤتى بها للتقليل، والتقليل لا يناسب تعيين المنادى بعدها، لأن التقليل يدل على عدم اعتناء الذهن بتلك الأفراد القليلة، لأن الذهن إنما يأنس بالمألوف، والقليل لا أنس به فلا يأنس فلا يعتد به الذهن فلا يلتفت إلى تفصيله فيتعامل معه على أنه نكرة، ولذلك لا يؤتى بعد رب بالمعارف وإنما يؤتى بعدها بالنكرات.

مناقشة ابن مالك ورأي المحققين

هذا تمام الكلام في هذه الأمور الثلاثة، وقد عرفنا أن الإضافة إذا كانت لفظية فإنها لا تفيد تعريفا ولا تخصيصاً. هذا هو الذي ذكره ابن الحاجب في كافيته، وقد اعترض عليه ابن مالك في شرحه على الكافية بأننا لا نسلم أن الإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا أو تخصيصاً، بل هي تفيد التخصيص أيضاً، لوضوح أن قولك: ضارب زيد، أخص من قولك: ضارب، كما أن قولك: غلام زيد، أخص من قولك: غلام.

لأن غلام زيد خصوص الغلام المنسوب إلى زيد، بخلاف غلام فإنها راجعة إلى مطلق غلام سواء كان لزيد أو لعمرو. وكذلك قولكم: ضارب زيد، أخص من مطلق ضارب، لأن مطلق ضارب تصدق فيما إذا كان ضارباً لزيد أو كان ضارباً لغيره. فلا نسلم أن الإضافة اللفظية لا تفيد أثراً معنوياً، بل هي تفيد التخصيص على حد ما تفيده الإضافة الحقيقية.

وحينئذ فالفارق بين الإضافتين عند ابن مالك أن الإضافة الحقيقية تفيد التخصيص والتعريف، وأن الإضافة اللفظية تفيد التخصيص سوى التعريف والتخفيف، لا أن الإضافة الحقيقية تفيد أثراً معنوياً والإضافة اللفظية تفيد أثراً لفظياً. واستدل على ذلك بأنه بوضوح أن قولك ضارب أعم من قولك ضارب زيد، مع أن الإضافة ها هنا من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله فهي إضافة لفظية.

وهذا خلط واضح منه، لأن ضارب أو لأن ضارب زيد ليس أصلها قبل الإضافة ضارب، حتى تكون بسبب الإضافة قد خرجت من العموم إلى الخصوص، بل ضارب زيد هي قبل الإضافة عبارة عن ضارب زيداً، فما لها من الخصوص باق على حاله بعد الإضافة، تمام؟ لا أنه قبل الإضافة كانت عبارة عن كلمة ضارب فقط، ثم نحن اضفناها إلى كلمة أخرى، لأننا قلنا إن هذا العامل يقتضي العمل في معموله ويتسلط عليه حتى قبل الإضافة.

فقبل الإضافة لم يكن اللفظ عبارة عن لفظ مفرد من دون معموله، لا يؤتى بالعامل من دون معموله بل كان عبارة عن العامل مع معموله، فقبل الإضافة لم يكن اللفظ عبارة عن قولنا ضارب فقط، بل كان عبارة عن قولنا ضارب زيداً، فهذا المعنى المستفاد لا زال هو هو في حالة الإضافة. وحاصل الجواب أن لفظ المضاف في الإضافة اللفظية قبل الإضافة كان متسلطاً على معموله ولم يكن لفظاً مجرداً عن معموله كما في مثل غلام ومسلم.

تفصيل في إضافة المشتقات

أيضاً بقي في هذا المطلب تفصيل، وهو أن ما ذكرناه من أن الإضافة اللفظية - أو قل من أن إضافة المشتقات إلى معمولاتها إضافة لا تفيد أثراً معنوياً - هذا الذي ذكرناه إنما هو فيما إذا أريد من المشتق زمن الحال أو الاستقبال. وأما إذا كان المراد من المشتق زمان ماض فسوف لا تكون الإضافة لفظية وإنما ترجع إلى كونها إضافة حقيقية.

والسبب في ذلك في غاية الوضوح، إذا قلنا لأن الإضافة اللفظية حتى يكون أثرها مجرد أثر لفظي لا بد أن يكون لفظ المضاف طالبا للعمل في المضاف إليه قبل الإضافة، والمشتق إنما يطلب العمل فيما بعده قبل الإضافة إذا كان شبيهاً بالفعل المضارع، والمضارع لا دلالة له إلا على الحال والاستقبال ولا يدل على الماضي. فحتى يكون اسم الفاعل أو غيره من المشتقات عاملاً عمل الفعل المضارع وطالبا للعمل في فاعل ومفعول، فلا بد أن يكون شبهه بالمضارع شبهاً قوياً. وإنما يكون شبهه بالمضارع قوياً إذا كان يدل على زمان يدل عليه المضارع، والمضارع إنما يدل على الحال أو الاستقبال.

فلو أريد بالمشتق زمان مض، فقد بعد شبهه عن المضارع، وإذا بعد شبهه عن المضارع فلا يعمل عمله فلا يكون فيه اقتضاء التسلط على فاعل أو مفعول، وحينئذ فالتسلط المضاف على المضاف إليه إنما يكون بسبب الإضافة لا قبله، ومعها فتنقلب هذه الإضافة إضافة معنوية، وإذا انقلبت معنوية فتصبح بحيث تفيد التعريف والتخصيص.

مثال ذلك قوله تعالى في سورة الحمد: ﴿الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين﴾ ﴿سورة الفاتحة: 2 - 4﴾. هنا مالك اسم فاعل واسم الفاعل يعمل عمل الفعل فكان القياس أن يقال: مالكاً يوم الدين أو مالك يوم الدين، فهي من قبيل إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله. وإذا كانت من قبيل إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله فكان القياس أن تكون الإضافة لفظية لا تفيد التخصيص ولا التعريف، وهذا يعني أن لفظ المضاف سوف يكون باقياً على تنكيره، فلا يكتسب التعريف من إضافته إلى لفظ الدين المعرف بالألف واللام.

وإذا بقيت مالك على تنكيرها، فكيف صح أن تقع نعتاً للمعرفة، وهو لفظ الجلالة، وهو من الأعلى؟ الحمد لله رب العالمين، هذه نعم الرحمن الرحيم، شوف: مالك يوم الدين. وإذا كانت هذه الإضافة إضافة لفظية فهي لا تفيد التعريف والتنكير بل المضاف باق على حاله وهو نكرة، والنكرة لا تقع نعتاً لمعرفة.

أجيب عن ذلك بأن المراد ها هنا أحد أمرين:

إما أن يراد أنه مالك ليوم الدين في الزمن الماضي تنزيلاً بدعوة أنه ويوم الدين هو يوم القيامة واليوم الذي لم يأتِ بعد فملكيته هذا اليوم ملكية مستقبلية، ولكن لتأكد وقوع ذلك منه تعالى بسبب كونه وعداً إلهياً، جيد؟ فعبر عن الملكية بتعبير ماضي تنزيلاً لغير الواقع منزلة حتمي الوقوع. كيف لا؟ مثلاً تريد أن تعد فلاناً بشيء تقول له: صار. غير الواقع منزلة الواقع فيتحدث عنه بصيغة الإخبار عن الزمان الماضي حتى كأنه مقطوع.

إذاً الوجه الأول لتخريج هذه الآية أن يقال إن الملكية واقعة في الزمن المستقبل ولكن عبر عنها بصيغة تناسب المضي تنزيلاً لغير الواقع منزلة الواقع تنبيهاً على تأكد وقوعه. فقد استعملت الملكية ها هنا في زمان المضي تنزيلاً لا حقيقة، وهذا كافٍ في أن لا تكون الإضافة حينئذ لفظية، لأنه إذا استعمل في الزمن الماضي فاسم الفاعل مراد به الزمان الماضي يكون بعيد الشبه عن المضارع فلا يعمل عمله فلا يكون فيه اقتضاء التسلط على معموله، فلا تكون الإضافة حينئذ إضافة العامل إلى معموله، فتسلط مالك على يوم الدين إنما وقعت بسبب الإضافة حينئذ، فصارت الإضافة معنوية، والإضافة المعنوية تفيد المضاف تعريفا وتخصيصاً، والمضاف إليه وهو يوم الدين هذه معرفة لأن مالك مضاف إلى يوم، اليوم مضاف إلى الدين والدين معرفة بالألف واللام والإضافة إلى المعرفة تفيد تعريفا، فصارت مالك معرفة، وإذا صارت معرفة صح وقوعها نعتاً بلفظ الجلالة المعرفة. هذا هو أحد التخريجين.

التخريج الثاني: أن يقال إن المراد من قوله تعالى: مالك، الملكية المستمرة على امتداد الأزمنة الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل. وبسبب اشتمال هذه الملكية أو بسبب امتدادها في زمن المضي، كان ذلك كافياً لأن تكون الإضافة فيها حقيقية. يعني كان ذلك كافياً لأن يختل فيها شرط العمل، لأنه لو كانت تعمل عمل المضارع لما دلت على الماضي كما أن المضارع لا يصلح للدلالة على المضي. فلما أريد من الملكية الملكية المستمرة والممتدة على امتداد الأزمنة بما في ذلك حصة المضي، فقد أو ضعف شبه اسم الفاعل ها هنا بالمضارع فلم يعد طالبا للعمل قبل الإضافة، وإنما صار تسلطه على ما بعده حاصلاً له بسبب الإضافة، فصارت الإضافة حقيقية تورثه تعريفا وتخصيصاً.

خلاصة المتن

قال الماتن: الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة وهي أحد عشر:

أحدها: التعريف، نحو: غلام زيد.

الثاني: التخصيص، نحو: غلام امرأة، والمراد بالتخصيص أي التخصيص الذي لم يبلغ درجة التعريف، فإن غلام رجل أخص من مطلق غلام ولكنه لم يتميز بعينه كما يتميز غلام زيد.

الثالث: التخفيف، كضارب زيد وضاربا عمر وضاربو بكر إذا أردت الحال أو الاستقبال، فإن الأصل فيهن أن يعملن النصب - يعني الأصل قبل الإضافة - ولكن الخفض - يعني الجر الحاصل بسبب الإضافة - أخف منه، إذ لا تنوين معه ولا نون.

ويدل على أن هذه الإضافة لا تفيد التعريف قولك: الضارب زيد والضارب زيد، ولا يجتمع على الاسم تعريبان. وقوله تعالى: ﴿هديّاً بالغ الكعبة﴾ والنكرة لا تنعت إلا بنكرة، ولا توصف النكرة بالمعرفة. وقوله تعالى: ﴿ثاني عطفه﴾. وقول أبي كبير:

فأتت به حوشَ الفؤاد مبطناً ...

إلى آخر البيت. ولا تنتصب المعرفة على الحال. وقول جرير:

يا ربَّ غابِطِنا لو كان يطلبكم ... لأقب مباعدةً منكم وحرماناً

ولا تدخل رب على المعارف.

وفي التحفة أن ابن مالك رد على ابن الحاجب في قوله: ولا تفيد إلا تخفيفاً، فقال: بل تفيد أيضاً التخصيص فإن ضارب زيد أخص من ضارب. وهذا سهو، فإن ضارب زيد أصله ضارب زيداً بالنصب وليس أصله ضارباً فقط، فالتخصيص حاصل بالمعمول قبل أن تأتي الإضافة.

فإن لم يكن الوصف بمعنى الحال والاستقبال فإضافته محضة تفيد محض - يعني حقيقية - تفيد التعريف والتخصيص، لأنها ليست في تقدير الانفصال لم نفترض أن هناك عاملاً ومعمولاً بشكل منفصل وأردنا مجرد الوصل بحذف التنوين. وعلى هذا صح وصف اسم الله تعالى بمالك يوم الدين.

قال الزمخشري: أريد باسم الفاعل هنا إما الماضي كقولك: هو مالك عبيده أمس، أي مالك الأمور يوم الدين. على حد قوله تعالى: ﴿ونادى أصحاب الجنة﴾ ﴿سورة الأعراف: 44﴾، ومتى ينادى؟ سوف ينادي أصحاب الجنة ولم ينادوا بعد، ولكن نزل الأمر غير الواقع منزلة الواقع وحكي بصيغة الماضي لتاكد وقوعه، ولهذا قرأ أبو حنيفة ملكي يوم الدين، قراها يعني من دون اسم، من دون صيغة اسم الفاعل، وإذا لم يكن بصيغة اسم الفاعل فلا يوجد مشتق من أول الأمر، وإذا لم يكن هناك مشتق فلا يوجد عمل، فلا يوجد ما يطلب العمل.

وأما هذا هو أحد الأمرين، قال: وأما المراد الزمان المستمر كقولك: هو مالك العبيد، فإنه بمنزلة قولك: مولى العبيد. وإذا كانت الملكية ملكية ممتده لهذه الأزمان فالإضافة معنوية ومحضة وتورث إلى آخره. قال: وهو حسن إلا أنه يأتي. والحمد لله رب العالمين.