مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

076

كان الكلام في تخريج قوله تعالى: ﴿مالك يوم الدين﴾ (الفاتحة: 4)؛ ليصح أن تكون نعتا للفظ الجلالة المعرفة. وقد خرجها الزمخشري بأحد تخريجين:

الأول: أن يقال إن المراد من الملكية هاهنا وإن كان بحسب الأصل إلى الزمان المستقبلي، ولكن عُبّر عن هذه الملكية المستقبلية بصيغة الماضي تنزيلا لغير الواقع منزلة الواقع لبيان تأكد وقوعه. وإذا استعملت بمعنى المضي ولو تنزيلا، لم يعد اسم الفاعل ها هنا عاملا عمل الفعل لضعف شبهه بالمضارع حينما.

إذ إنه لو كان يشبه المضارع لدل على ما يدل عليه المضارع من حصص الزمن، والمضارع لا يدل إلا على الحال والاستقبال. هذا أحد التخريجين؛ فتكون الإضافة معنوية لا لفظية، وإذا كانت معنوية فيكتسب المضاف التعريف من لفظ المضاف إليه ليصبح (مالك) معرفة فيقع نعتا لمعرفة.

التخريج الثاني الذي ذكره الزمخشري: هو أن المراد من الملكية، الملكية الممتدة بامتداد الأزمنة الثلاثة؛ فهي ملكية تستوعب زمان الحال والاستقبال، وتستوعب زمان المضي كذلك. وبالنظر إلى استيعابها لحصص الزمان الماضي، فسوف تكون الإضافة فيها إضافة معنوية؛ لأن اسم الفاعل ها هنا وإن استعمل بمعنى الحال والاستقبال، ولكنه استعمل بمعنى المضي أيضا، والمضارع لا دلالة له على المضي، فيضعف شبه اسم الفاعل بالمضارع فلا يعود طالبا للعمل في ما بعده.

تسلط (مالك) على (يوم الدين) حينئذ إنما تستقيم بسبب الإضافة لا قبلها؛ فالإضافة معنوية تورث التعريف والتخصيص، ويكون من قبيل نعت المعرفة بالمعرفة. هذا التخريج الثاني.

علق عليه الماتن بأنه تخريج حسن، غير أن الزمخشري نفسه قد نقض ذلك عندما تعرض إلى آية ثانية؛ يعني هذا التخريج جيد في نفسه، ولكن الزمخشري قد غفل عنه عندما تعرض لآية ثانية مع أن حال الآيتين والشاهدين واحد. وهي الآية قوله تعالى: ⟦وجعل الليل سكنا والشمس والقمر⟧. التفتْ، هذه الآية بهذه القراءة، وهي القراءة المشهوره، لا يوجد فيها شاهد، إذ لا يوجد إضافة: (وجعل الليل سكنا والشمس والقمر).

ولكن هذه الآية قرأت بقراءة ثانية بصيغة اسم الفاعل: (وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر). فها هنا يوجد اسم الفاعل (وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر).

عندما تعرض الزمخشري إلى هذه الآية بهذه القراءة، علق عليها قائلا: هذه الآية يصح قراءةً، أو قُرِئَت بجر الشمس والقمر وبنصبهما. طيب، وعندما جُرّت الشمس والقمر، فذكر أن وجه الجر هو العطف على لفظ المضاف إليه: (وجاعل الليل سكنا وجاعل الشمس وجاعل القمر كذلك)، وهذا لا شاهد لنا فيه الآن.

ثم عندما تعرض لقراءتها بالنصب، ذكر لذلك وجهين: الأول، قال: أن تكون منصوبة بتقدير فعل مفسر باسم الفاعل، والتقدير: وجاعل الليل سكنا وجعل الشمس والقمر، وهذا لا كلام لنا به أيضا.

التخريج الثاني، قال: يحتمل أن يكون نصب الشمس والقمر عطفا على محل الليل، وذلك لأن إظهار إضافة (جاعل) إلى الليل هي من قبيل إضافة العامل إلى معموله؛ فقد كان المضاف إليه مطلوبا له على جهة النصب قبل الإضافة، ثم حصل جره بسبب الإضافة، فلك عندما تعطف على المضاف إليه أن تعطف عليه على اللفظ فيقع المعطوف مجرورا، ولك أن تعطف عليه على المحل فيقع المعطوف منصوبا.

طيب التفتْ، وإذا صح أن يعطف الشمس والقمر عند نصبهما على محل الليل، فهذا يكشف عن أن الزمخشري يرى أن في (جاعل) اقتضاء التسلط على المضاف إليه وعلى معموله قبل الإضافة؛ إذ لو لم يكن فيه اقتضاء التسلط فلا وجه للنصب. وإذا كان اسم الفاعل متسلطا على معموله قبل الإضافة، فهذا يكشف عن أن الزمخشري يرى أن إضافة (جاعل) إلى الليل إضافة لفظية أو معنوية؟ إضافة لفظية.

وإذا كانت الإضافة لفظية فلا بد أن تكون إما لزمان حال وإما لزمان الاستقبال، مع أن جعل الليل ها هنا ممتد مستمر ومستوعب لكل حصص وآناث الزمان، كما أن الملكية يوم الدين كانت ملكية ممتدة بامتداد الأزمنة الثلاثة؛ فجعل الليل ها هنا ممتد بامتداد الأزمنة الثلاثة. وكما صح هناك جعل الإضافة حقيقية بسبب أن كانت تطال حصة المضي، فهنا يجب أن تكون الإضافة لفظية، عفوا معنوية بسبب أنها تطال حصة الزمن الماضي.

وإذا كان جعل الليل مستوعبا لزمان المضي، فقد ضعف شبه اسم الفاعل بالمضارع؛ لأنه قد دل على ما لا يدل عليه المضارع، وإذا ضعف شبه اسم الفاعل بالمضارع لم يعد طالبا للعمل قبل الإضافة، وإنما تسلطه على المضاف إليه حاصل له بسبب الإضافة، فلم تعد الإضافة لفظية، وإنما صارت معنوية، ولم يعد لليل محل نصب، لأنه لم يكن مطلوبا على المفعولية قبل الإضافة، فامتنع حينئذ تخريج نصب الشمس والقمر على أن يكون عطفا على المحل، بل يكون تخريج العطف على تقدير (جعل) أو تقدير فعل محذوف يفسره اسم الفاعل: (وجاعل الليل سكنا وجعل الشمس والقمر). هذا هو ما أراد أن يعلق عليه الماتن.

قال: وهو حسن، يعني أن يقال إن المراد هو الزمان المستمر، وبتبع دلالته على حصة من حصص المضي فإن الشبه يضعف والإضافة تصبح إضافة معنوية. هذا الذي ذكره حسن، إلا أنه نقض هذا المعنى الثاني عندما تكلم على قوله تعالى: ⟦وجعل الليل سكنا⟧، عفوا ⟦وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر⟧، فقال: قُرِئَ بجر الشمس والقمر عطفا على الليل، وبنصبهما بإضمار (جعل) أو عطفا على محل الليل، هنا الشاهد.

طيب ليش عطفا على محل الليل؟ قال: لأن اسم الفاعل هنا ليس في معنى المضي فتكون إضافته حقيقية؛ يعني ليس بمعنى المضي حتى تكون الإضافة حقيقية. سلمنا هذا، نفي للتخريج الأول. ولكن ماذا قال بعد ذلك؟ قال: بل هو دال على جعل مستمر في الأزمنة الثلاثة.

وقد كان هذا الجعل المستمر -كأن امتداد الملكية على الأزمنة الثلاثة كافيا لجعل الإضافة معنوية هناك- ولما لم يكفِ هنا أن يكون الجعل المستمر لما لا يستلزم أن تكون الإضافة معنوية، ومثله: ⟦فالق الحب والنوى⟧، لأنه لا يراد زمان بعينه؛ إذاً فهو اسم الفاعل المراد منه امتداد الأزمنة الثلاثة، طيب. وفالق الإصباح، كما تقول: زيد قادر عالم، وأنت لا تقصد زمانا بعينه، ولا تقصد أنه كان له علم ثم انعدم، أو كان معدوم العلم ثم حصل له ذلك العلم. زين، قادر عالم ولا تقصد زمانا دون زمان.

طبعا هنا نفس أن يكون اسم الفاعل مرادا منه معناه على امتداد الأزمنة، هذا يخدش بشبهه بالمضارع، بل يخدش بشبهه بأصل الفعل؛ لأن الفعل يدل على حصة زمانية مخصوصة، فلو لم يرد من اسم الفاعل حصة زمانية مخصوصة فيزول شبه اسم الفاعل بالفعل من أول الأمر، فتنقلب الإضافة معنوية.

وحاصل، فالعبرة، التفتْ، يعني العبرة ليست على زمان الاتصاف، بل العبرة على الزمان المراد؛ يعني أنت عندما تقول (زيد عالم)، هو في نهاية المطاف العلم عندما انتسب إلى زيد انتسب إليه في حصة من حصص الزمان، إما هي الماضي أو الحال أو المستقبل. ولكن أنت عندما نسبت العلم إلى زيد، هل أردت أن تنسبه له في وقت مخصوص أو لا؟ فأتصاف الذات بالعلم وصف لا بد له من زمن لحصول هذا، يعني لا بد من زمن حصل فيه هذا الاتصاف، ولكن العبرة ليست على زمن الاتصاف بل العبرة على الزمن المراد.

وأنت إذا أردت المبالغة مثلا فقلت: زيد عالم، حتى كأنه ولد عالما ومات عالما، فأنت لا تريد زمانا بعينه، فالعبرة على المراد، وهذا يأتي معكم في الأصول أن هذه المسائل تستفاد من قرينة الحكمة ولا تستفاد من الدلالة التصورية، يعني لا تستفاد من الدلالة اللفظية، تستفاد من الإرادة الجدية على كل حال.

طيب، قال: وحاصله، يعني وحاصل ما ذكره الزمخشري، أن إضافة الوصف إنما تكون حقيقية إذا كانت بمعنى المضي، وانه إذا كان لإفادة حدث مستمر في الأزمنة الثلاثة كانت إضافته غير حقيقية، وكان المضاف غير عامل، وكان عفوا، كانت الإضافة غير حقيقية لفظية يعني وكان اسم الفاعل عاملا، وليس الأمر كذلك واضحا لما ذكرناه عند قوله تعالى: ﴿مالك يوم الدين﴾ (الفاتحة: 4)؛ إذا كانت، إذا أريد من، إذا كانت الإضافة بمعنى المضي، أو إذا كانت بالأزمنة الممتدة، على كلا التقديرين لا تكون الإضافة، عفوا، لا تكون الإضافة غير لفظية، يعني تكون الإضافة حقيقية، وإذا كانت الإضافة حقيقية فالمضاف لا يكون عاملا ولا يكون طالبا للعمل. ولذلك قال: وليس الأمر كذلك، لأنه نقضه هاهنا. تمام؟

هذا تمام الكلام في الأثر الثالث.

الأثر الرابع: إزالة القبح أو التجوز

الأثر الرابع من الآثار التي يكتسبها المضاف من المضاف إليه: إزالة أحد الأمرين؛ إما التجوز وإما القبح. وهذا الأثر مخصوص بصورة ما إذا كان المضاف صفة مشبهة بالفعل.

بيان ذلك: قد عرفنا أن الصفة المشبهة بالفعل هي التي تؤخذ من الأفعال القاصرة، وإذا كانت تؤخذ من الأفعال القاصرة، يعني الأفعال اللازمة، فلا يمكن أن تكون هذه الصفات عاملة في مفعول، وإنما تعمل في فاعل؛ لأن الصفة المشبهة إنما تسلطت على ما بعدها وعملت فيه بسبب شبهها للفعل، ولكنها إنما اشتقت وأخذت من الأفعال اللازمة، فهي فرع عن الفعل اللازم، والفرع لا يزيد على أصله، فإذا كان الفعل اللازم لا يستوفي إلا فاعلا ولا يعمل إلا رفعا، فحق الصفة المشبهة أن لا تستوفي إلا فاعلا، وأن لا تعمل إلا رفعا.

طيب، ولكن الصفة المشبهة بالفعل قد أجيز فيها ثلاثة أوجه، إذ يصح أن يقال: جاء رجل حسن وجهه، وجاء رجل حسن وجها، ويصح أن تقول: جاء رجل حسن الوجه. القياس هو أن يؤتى بمعمول الصفة المشبهة مرفوعا لأنه فاعل حقيقة؛ القياس كان أن يقال: جاء رجل حسن وجهه. هذا هو القياس.

ولكن، طبعا ليش القياس؟ لأنه الصفة المشبهة حقا لا تعمل إلا الرفع، فقد جيء بمعمولها مرفوعا لأنه فاعل حقيقة. ولكن رفع معمول الصفة المشبهة لا يخلو من قبح، وذلك لأنه يستلزم خلو المشتق من تحمل ضميره. التفتْ، المشتق هو الذي يدل على الذات وعلى الحدث. ولأنه يدل على حدث وذات صدر عنها ذلك الحدث، فحقه أن يتحمل الضمير الذي يبين تلك الذات التي نُسِب إليها ذلك الحدث. ولذلك تجد أن اسم الفاعل دائما يتحمل الضمير، وإنما ينصب مفعوله بعده، فيقال: جاء الضارب عمرا، والضارب يكون متحملا للضمير. فكل مشتق حقه أن يتحمل للضمير، وضمير المشتق هو فاعله الذي صدر عنه ذلك الحدث.

ولكن الصفة المشبهة لما كانت مأخوذة من القاصر، فهي لا تعمل إلا في مرفوع المعنى، ومرفوعها هذا إذا كان فاعلا فإنه يمنع من أن تكون الصفة متحملة للضمير؛ لأن هذا الضمير المتحمل ليس إلا عبارة عن الفاعل، فيلزم أن يكون الفاعل قد ذكر مرتين.

فلما كانت الصفة المشبهة بحيث لا تعمل إلا الرفع، فيلزم من رفع المعمول الظاهر بعدها أن لا يكون في الصفة أي ضمير متحمل، وهذا خلاف القاعدة في المشتق؛ ففي رفع المعمول الصفة قبح خلو المشتق عن الضمير.

ولذلك عُدِل، مش عُدِل، ولذلك ربما تغير هذه الصيغة فينصب حينئذ معمول الصفة، إلا أن انتصاب معمول الصفة ليس لأنه مفعول، وإنما هو على التشبيه بالمفعولية، ليصح حينئذ في الصفة المشبهة أن تتحمل ضمير الرفع. ولكن هذا الوجه أيضا لا يخلو من تجوز وإن خلا من القبح، ولكن فيه تجوز وهو نصب الفاعل على تشبيهه بالمفعول، وهذا التشبيه تشبيه لفظي فهو قائم على التجوز.

وأفضل الطرق للتملص من القبح الحاصل من الوجه الأول، والتجوز الحاصل من الوجه الثاني، هو ارتكاب الإضافة؛ فيقال: جاء رجل حسن الوجه، فينعدم ما في معمول الصفة المرفوع من القبح، وما في معمولها المنصوب من التجوز عن طريق الإضافة. ولذلك قال: الرابع إزالة أحد الأمرين، بل إزالة كليهما؛ تمام، إزالة، نعم، إزالة كليهما؛ القبح أو التجوز؛ القبح الذي ينشأ من رفع معمول الصفة، والتجوز الذي ينشأ من نصبها. قال: كمررت بالرجل الحسن الوجه، فإن الوجه إن رُفِع قُبِح الكلام، إذ تقول: مررت بالرجل الحسن وجهه.

طيب ليش قُبِح؟ قال: لخلو الصفة لفظا عن ضمير الموصوف؛ لا يعود المشتق متحملا للضمير، وإن نُصِب حصل التجوز باجرائك الوصف القاصر مجرى المتعدي.

الأثران الخامس والسادس: تذكير المؤنث وتأنيث المذكر

الأمر الخامس والسادس هو تذكير المؤنث، هذا هو الخامس، والسادس هو تأنيث المذكر.

قد يكون المضاف مذكرا فيؤتى بالمضاف إليه مؤنثا، ولأن النسبة بينهما اندماجية فيصح أن تعامل المضاف المذكر حينئذ معاملة المؤنث لأنه قد أضيف لمؤنث.

وقد يحصل الأمر بالعكس، بأن يكون المضاف مؤنثا فيؤتى بالمضاف إليه مذكرا، فيصح لك أن تعامل المضاف المؤنث معاملة المذكر لأنه قد أضيف إلى مذكر؛ لأن التذكير والتأنيث يسري من لفظ المضاف إلى المضاف إليه وبالعكس؛ لأن مفهوم المضاف والمضاف إليه حاصل من اندماج مفهوم الأول مع مفهوم الثاني، فإذا كان أحد المفهومين مذكرا والآخر مؤنثا صح لك أن تراعي هذا وأن تراعي ذاك.

ولذلك قال، لا يوجد أمور كثيرة هنا، ولذلك قال: التفتْ، الخامس تذكير المؤنث، كقول، شو يعني تذكير المؤنث؟ بأن نفترض الآن أن المضاف مؤنث والمضاف إليه مذكر، فهذا المضاف إليه المذكر هو الذي سبب إلى تذكير المؤنث؛ لأنه الفرض أنا نبحث عن الآثار التي يكتسبها المضاف من المضاف إليه لا الآثار التي يكتسبها المضاف إليه من المضاف. فإذا كان الأثر هو التذكير فلا بد أن نفرض أن المضاف كان مؤنثا، تمام؟ وأردنا أن نذكره فأضفناه إلى مذكر.

قال كقوله: إنارة العقل مكسوف. صار واضح الشاهد؛ الإنارة بتاء التأنيث مؤنث، وأضيفت إلى مذكر وهو العقل (إنارة العقل)، ثم أخبر عن المضاف والمضاف إليه، عن مجموع هذه، عن مجموع هذا المركب التقييدي الذي هو كالكلمة الواحدة، بلفظ يناسب التذكير في الواقع، وين؟ في المضاف إليه: (إنارة العقل مكسوف بطوع هوى وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا).

ويحتمل أن يكون من هذا الشاهد ومن هذا الباب قوله تعالى: ⟦إن رحمة الله قريب من المحسنين⟧. هنا يوجد جملة احتمالات في هذه الآية:

واحد من هذه الاحتمالات: أن يكون تذكير الخبر بسبب أن المضاف إليه وقع مذكرا. بيان ذلك شوف: إن رحمة الله، (الرحمة) مؤنث، وقد أضيفت إلى لفظ الجلالة لفظ مذكر، فجيء بالخبر مذكرا رعاية لجانب المضاف إليه لا لجانب المضاف، وكان القياس أن يقال: إن رحمة الله قريبة. هذا احتمال جيد.

الاحتمال الثاني: أن لفظ (قريب) على وزن فعيل، وفعيل مما يستوي فيه التذكير والتأنيث: ⟦والملائكة بعد ذلك ظهير⟧. فهذا اللفظ يستوي فيه المذكر والمؤنث، وحينئذ ليس في المقام أي شيء خارج عن الأصل. على التخريج الأول كان القياس أن يقال: رحمة الله قريبة، فذكر الخبر رعاية لطرف المضاف إليه لأن المضاف إليه كان مذكرا فيورث المضاف تذكيرا. على هذا الاحتمال الثاني تكون الآية خارجة على مقتضى القياس، وليست على خلاف الأصل حتى نحتاج إلى تعليل؛ لأن (قريب) على وزن فعيل، وفعيل مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. هذا احتمال ثانٍ.

الاحتمال الثالث: ما ذكره الفراء، قال: إن القرب والبعد تارة يكون قربا وبعدا في النسب، يعني في المكان والزمان، وتارة يكون قربا وبعدا في غير النسب. التفتْ، والمكان نسبة؛ أنت عندما تضع جسما بمحاذاة جسم آخر تنتزع من نسبة هذا الجسم إلى ذاك الجسم نسبة هي المكان؛ فأنا كجسم وهذه الغرفة كجسم، نسبة هذا الجسم إلى ذاك الجسم عندما تقارن هذا الجسم إلى ذاك تنتزع هيئة ونسبة تسميها أنت المكان؛ فالقرب والبعد تارة يكون قربا وبعدا في النسب، كما يقال مثلا: زيد قريب من عمرو، وهذا الجسم قريب من ذاك الجسم. وتارة يكون قربا وبعدا في غير النسب، كما في قوله تعالى: ⟦إن رحمة الله قريب⟧؛ إذ ليس المراد أن الرحمة واقفة بمحاذاة جسم آخر، بل المراد من قرب الرحمة هنا إحاطة رحمة الله للمحسنين، تمام؟ فليس قربا وبعدا في النسب.

طيب، ماذا قال الفراء؟ قال الفراء: إن القرب والبعد إذا كان في النسب فإنه يذكر ويؤنث بحسب ما قبله، بحسب الجسم القريب والبعيد. وإذا كان في غير النسب قالوا: التزموا التذكير قصدا للفرق بين ما يكون قربا بالنسب وما يكون قربا بغير النسب. على كل حال، وإذا كان مجرد أن نحدث فارقا فهذا فارق.

بعد، عندنا احتمال رابع سوف يجيب عليه الماتن. نقرا هذا المقدار: قال: الخامس تذكير المؤنث كقوله: إنارة العقل مكسوف إلى آخر، ويحتمل أن يكون منه: ⟦إن رحمة الله قريب من المحسنين⟧، ويبعده، يبعده، يقعد هذا الاحتمال قوله تعالى: ⟦لعل الساعة قريب⟧. شوف، ولا يوجد إضافة ومع ذلك وقع القرب بلفظ المذكر، فدلنا ذلك على أن لفظ (قريب) أو لفظ (فعيل) يستوي فيه المذكر والمؤنث، ويكون التخريج على خلاف، على مقتضى الأصل لا على خلاف الأصل؛ فذكر الوصف حيث لا إضافة.

ولكن ذكر الفراء أنهم التزموا التذكير في قريب إذا لم يرد قرب النسب قصدا للفرق. وفي قوله تعالى: ⟦لعل الساعة قريب⟧، هذا قرب في النسب أو لا؟ هذا قرب في النسب؛ لأنه قرب في الزمان، النسبة إما زمان وإما مكان، ولذلك هنا جاءت، عفوا، دلالة، هنا لا يريد النسبة أنه ملتزم تذكير في قريب إذا لم يرد قرب النسب، نعم، لا يريد، لا يريد أن الساعة آتية بعد وقت وإنما المراد أنها حاضرة أمام منتظرها.

جيد. وأما قول الجوهري إن التذكير لكون التأنيث مجازيا. التفتْ، الجوهري عندما تعرض إلى هذه الآية وهي قوله تعالى: ⟦إن رحمة الله قريب⟧، قال: إن القرب ها هنا وصف للرحمة وخبر عنها، والرحمة وإن كانت مؤنثا، إلا أن التأنيث فيها تأنيث مجازي وليس تأنيثا حقيقيا. والفارق بينهما أن اللفظ إذا كان مؤنثا تأنيثا حقيقيا فحق وصفه وخبره أن يكون مؤنثا، وأما إذا كان التأنيث فيه مجازيا فيصح فيه التذكير ويصح فيه التأنيث.

طيب، أولا، ما هو المراد من المؤنث المجازي؟ المؤنث المجازي هو الذي ليس له مذكر من جنسه، وإذا لم يكن له مذكر من جنسه فلا يحصل تزاوج بينهما، ولذلك عُرّف المؤنث المجازي فيما بعد بأنهما لا فرج له؛ لأن كل ما لا فرج له فلا بد أن يكون ولودا، أو كل ما له فرج فلا بد أن يكون ولودا، وحتى يكون ولودا فلا بد أن يكون هناك مذكر من جنسه، حتى يكون هناك قابلية للتوليد لا بد أن يكون هناك مذكر من جنسه، فالمؤنث المجازي ما لا فرج له.

طيب، وإذا كان التأنيث فيه مجازيا، فيصح في وصفه وفي خبره أن تؤنث حتى يتطابق اللفظان، يعني حتى يكون هناك تناسب بينهما ولو من جهة اللفظ، ويصح لك أن تذكر في الوصف وفي الخبر لأن التأنيث فيه ليس حقيقيا؛ ولذلك يصح أن يقال: يؤلمني بطني، وتؤلمني بطني؛ لأن البطن تأنيثها تأنيث مجازي بسبب سهولة التلفظ باللفظ المؤنث، تمام؟ فيقال له مؤنث مجازا.

إذا اتضح ذلك، فقد ذهب الجوهري إلى أن الرحمة هاهنا مؤنث مجازي، والمؤنث المجازي يصح فيه أن تذكر وأن تؤنث فلا إشكال.

أجاب عليه الشارح بأن تذكير، بأن رعاية التذكير والتأنيث في طرف المؤنث المجازي ليس على إطلاقه، وإنما هو في خصوص ما إذا كانا ظاهرين لا مضمرين. التفتْ، تارة تقول: طلع الشمس، وطلعت الشمس، وتارة تقول: الشمس طالعة. إذا كان لفظ المؤنث المجازي ظاهرا، أو دعك ظاهرا مثل هون، إذا كان لفظ المؤنث المجازي ظاهرا يصح أن تراعي في الوصف، في وصفه وفي الإخبار عنه التذكير والتأنيث، فتقول: طلع الشمس وطلعت الشمس. ولكن لا يجوز ذلك حال الإضمار، كما تقول: الشمس طالعة، ولا يصح أن يقال: طالع.

ليش؟ لأنك لو قلت (طالع)، فهذا الضمير وهو الموجود في اسم الفاعل والذي تحمله اسم الفاعل على أي شيء يعد؟ يعود على؟ يعود على الشمس، يعود على الشمس، فهو لأنه يعود على مؤنث مجازي هو أيضا مؤنث مجازي، غاية ما في الأمر أنه مؤنث مجازي مضمر، والمضمر لا يصح فيه التذكير والتأنيث كيفما كان، وإنما يجب أن يكون مطابقا في اللفظ؛ لأنه لا، لأنه لما كان مضمرا فلا صورة له في اللفظ، فلا بد من رعاية التناسب حينئذ حتى تكتمل صورة ذلك المضمر. ولذلك يصح أن تقول: طلع الشمس وطلعت الشمس، ولكن لا يصح أن يقال: الشمس طالع، بل: الشمس طالعة.

وهنا الكلام: ⟦إن رحمة الله قريب⟧، كما تقول: إن الشمس طالعة، فكان القياس حينئذ أن يقال: إن رحمة الله قريبه، لو كان التخريج على نحو، على وجه المؤنث المجازي. ومنه يُعلم أن التذكير ها هنا ليس لأن الرحمة كانت مؤنثا مجازيا، إذ لو كان هذا هو السبب لوجب أن يقال: قريبة، كما يقال: الشمس طالعة.

قال: وأما قول الجوهري إن التذكير لكون التأنيث مجازيا فوهم؛ لوجوب التأنيث في نحو: الشمس طالعة والموعظة نافعة، وإنما يفترق حكم المجازي والحقيقي الظاهرين لا المضمرين، وهنا هذا يستلزم الإضمار.

طيب، السادس: قلنا تأنيث المذكر، بأن يكون المضاف مذكرا والمضاف إليه مؤنثا، فيكتسب المضاف تأنيثا بسبب إضافته إلى مؤنث، كقولهم شوف: قُطِعَت بعض أصابعه؛ والبعض لفظ مذكر، والأصابع مؤنث، فأضيف المذكر إلى المؤنث ثم عومل المضاف معاملة المؤنث؛ لأنه لم يقل: قُطِع بعض أصابعه، وإنما قيل، لم يقل، وإنما قيل: قُطِعَت بعض أصابعه.

وقرئ، شوف القراءة المشهورة: ⟦يلتقطه بعض السيارة⟧؛ قُريء: تلتقطه بعض السيارات، تمام؟ (بعض) لفظ مذكر أضيف إلى (السيارة) وهو لفظ مؤنث؛ قُريء: تلتقطه بعض السيارات، رعاية لجانب المضاف إليه.

ويحتمل أن يكون منه: ⟦فله عشر أمثالها⟧. وصلنا الشيخ والله بعض.

جيد، يأتي إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين.