مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

077

المضاف من المضاف إليه التذكير والتأنيث، كما إذا كان لفظ المضاف مذكراً ولفظ المضاف إليه مؤنثاً، فيصح في جانب المضاف أن تراعي جانب المؤنث الذي هو موجود في المضاف إليه.

أو إذا كان المضاف مؤنثاً والمضاف إليه مذكراً، فيصح أن ترجع على المضاف تأنيثاً لصلته بالمضاف إليه المؤنث. وقد مثلنا لذلك بجملة من الأمثلة، ثم قال الشارح: (ويحتمل أن يكون منه)، أي يحتمل أن يكون من الموارد التي يرث المضاف فيها التأنيث من لفظ المضاف إليه، قوله تعالى: ﴿فله عشر أمثالها﴾.

له عشر أمثالها؛ هنا أضيف لفظ عشر إلى لفظ أمثال. ولفظ العشر تارة يؤخذ منفردا من دون ضمه إلى عدد آخر كما في عشرة، وتارة يؤخذ منضماً إلى عدد آخر كما يقال خمسة عشر وستة عشر. فإذا أخذ لفظ العشر منفرداً فيجري عليه حكم الأعداد المنفردة في أنه يكون مذكراً مع المؤنث، ومؤنثاً مع المذكر، فتقول: تسعة أقلام؛ لأن المعدود هي الأقلام، ودائماً ينظر إلى المعدود بلحاظ واحده، فالمعدود هي الأقلام، وواحد الأقلام قلم، والقلم مذكر، فالعدد يجب أن يكون مؤنثاً فتقول: عشرة أقلام. وتقول: عشر علب مثلاً، إذا أخذت علباً من علبة؛ لأن واحدها مؤنث، فيكون العدد مذكراً.

لفظ العشر ههنا قد جاء منفرداً، فهذا يعني أن حكمه أن يكون معاكساً في التذكير والتأنيث للمعدود. والمعدود ههنا هي الأمثال، والأمثال جمع مثل، والمثل مذكر، فكان حق لفظ العشرة حينئذ أن يكون مؤنثاً، فتقول: عشرة أمثالها، هذا هو القياس في الآية. فاحتمل الشارح حينئذ أن يكون تذكير لفظ العشرة إنما هو بسبب أن الأمثال قد أضيفت إلى هاء التأنيث العائدة على الحسنات، فاكتسب لفظ الأمثال –وهو لفظ مضاف– من المضاف إليه، وهي هاء التأنيث، فصار في قوة المؤنث، فلذلك ذكّر العدد حينئذ لأنه كالمضاف إلى المؤنث، لا كالمضاف إلى المذكر.

بعبارة أوضح: لفظ العشرة ههنا هو لفظ العدد، ولفظ الأمثال هو المعدود في المقام، ولفظ العدد يجب أن يكون معاكساً لواحد المعدود. المعدود هو أمثال، واحده مثل وهو مذكر، فكان القياس أن يؤتى بالعدد مؤنثاً فيقال: عشرة أمثالها، ولكن هذا المعدود المذكر باعتبار واحده قد أضيف إلى هاء عائدة على مؤنث، فاكتسب لفظ المضاف –وهو أمثال– التأنيث مما أضيف إليه وهي الهاء، فعومل هذا المضاف المذكر معاملة المؤنث لأن المضاف إليه فيه مؤنث، فصارت (أمثالها) في قوة المؤنث، وحينئذ بتطبيق قاعدة العدد والمعدود يجب أن يكون العدد مذكراً فقيل: عشر أمثال، هذا احتمال في المقام.

قال: (ويحتمل أن يكون منه). وفي قباله احتمال آخر، وهو أن نفترض أن المعدود ليس عبارة عن لفظ أمثالها، بل يكون المعدود عبارة عن الحسنات، فله عشر حسنات أمثالها. وحينئذ يكون تخريج الآية على القياس، ولا يكون من موارد اكتساب المضاف تذكيراً أو تأنيثاً من المضاف إليه؛ لأن أصل الآية يكون: عشر حسنات، والحسنات باعتبار واحدها مؤنث لأن مفرد الحسنات حسنة، فيجب أن يكون العدد مذكراً، فقد جاء على القياس حينئذ، ولذلك قال: (ويحتمل أن يكون منه فله عشر أمثال).

ومن الموارد التي يؤنث فيها المضاف مع كونه مذكراً بسبب أن المضاف إليه مؤنث، قوله تعالى: ﴿وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها﴾ (آل عمران: 103). هنا يوجد مضاف ومضاف إليه هو قوله تعالى: شفى حفرة؛ الشفى هو الجانب، أي كنتم على جانب النار، تمام؟ فأنتم ما كنتم فيه هو جانب النار، فما أنقذتم منه هو جانب النار. فكان القياس أن يقال: وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منه، أي من ذلك الجانب. ولكن لما كان الجانب مضافاً وهو مذكر، مضافاً إلى الحفرة وهي مؤنث، روعي في الضمير العائد على المضاف جنبة التأنيث، قال: ﴿فأنقذكم منها﴾ أي فأنقذكم من الحفرة مع أنكم لم تكونوا في الحفرة حتى تنقذوا منها؛ أنتم كنتم على جانب الحفرة، ولا معنى للإنقاذ من شيء إلا بعد التعرض إليه حقيقة، ولذلك ذهب البعض إلى أن هذه الهاء لا تعود على حفرة أو لا تعود على شفا، بدعوى أن شفا مذكر والهاء مؤنث، وضمير المؤنث لا يعود على مذكر، واستبدل أو خرج هذه الآية على أن يكون الضمير ههنا عائدا على النار، بدعوى: كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، أي من النار. أجاب عليه الشارح بأنه لا معنى للإنقاذ من النار مع عدم الوقوع فيها، والآية صريحة في أن ما كنتم عليه هو جانب تلك الحفرة من النار، وجانب الحفرة شيء، وحفرة النار شيء آخر. والذي ذهب إلى هذا الاحتمال الفاسد إنما ذهب إليه بسبب أنه وجد ضميراً مؤنثاً فاستشكل في إرجاعه إلى مضاف مذكر، فأجاب عليه الشارح بأن التأنيث ههنا قد يكون من باب إضافة المذكر إلى المؤنث، قال: أي من الشفة. ويحتمل أن الضمير للنار، وفيه بعد لأنهم ما كانوا في النار حتى ينقذوا منها. طبعا هذا إذا خرج الكلام على مقتضى الظاهر، وأما إذا خرج الكلام على خلاف ما يقتضيه الظاهر فلإرجاع الضمير حينئذ على النار وجه، وهو دعوى أن من كان على جانب حفرة من النار فكأنه قد شاهد هول النار وارتقبها، وصار بحيث يظن أنه واقع فيها لا محالة، فاستقرب العذاب ولو لم يقع فيه بعد، واستطعم تراب العذاب وترقبه وله بدوره نحو من أنحاء العذاب، فكأنما حصل له إنقاذ منها بإرجاعه عن شفاه تلك الحفرة. على كل حال، وفي يبوع إلى آخره، قال: طيب هذا احتمال، وأن الأصل، يعني ويحتمل أيضاً في الآية الأولى له عشر أمثال أن الأصل –هذا هو الاحتمال الثاني– فله عشر حسنات أمثالها، فالمعدود في الحقيقة حينئذ هو الموصوف، فتكون قد حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه.

وقال الشاعر: طول الليالي أسرعت في نقضي نقضنا كلي ونقضنا بعضي. التفت، الشاهد هو قوله: طول الليالي؛ الطول لفظ مذكر والليالي لفظ مؤنث، ولكنه عندما أسند إلى طول الليالي راعى جانب التأنيث، قال: نقضنا، جاء بنون النسوة وهي إنما تعود على المضاف إليه، مع أن المسند إليه في الحقيقة هو المضاف لا المضاف إليه، أنت إنما تخبر عن طول الليالي لا عن نفس الليالي، فالضمير عائد على المضاف لا على المضاف إليه، ولكن أنِّث ذلك المضاف بسبب أنه مضاف إلى مؤنث. التفت، نحن لا نقول إنك تؤنث عندما تريد أن ترجع على المضاف إليه هذا واضح، ولكن عندما يكون هناك مضاف ومضاف إليه فالمحكوم عليه حقيقة هو المضاف لا المضاف إليه، في قولك: غلام زيد قائم، الحكم إنما هو على الغلام لا على زيد نفسه، ومع ذلك يصح أن تراعي في الإسناد إلى ذلك المضاف المذكر جنبة التأنيث جنبة المضاف إليه.

طيب، وقال الشاعر: وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. والذي يشغف القلب الحب لا نفس الديار، الحب المتعلق بكونه حباً للديار، فحب الديار فيه مضاف وهو حب وهو مذكر، والديار وهي مؤنث، ولكنه عندما أسند إلى ذلك الحب الشغف عبر عنه بصيغة المؤنث فقال: وما حب الديار شغفنا.

بعد من هذه الموارد أيضاً التي يرثها المضاف من المضاف إليه، قول الشاعر فيما أنشده سيبويه:

وتشرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدم

الشاعر ههنا يريد أن يذم شخصاً لا يستطيع أن يحتفظ بالسر بل كلما علم بسر فضحه، فأراد أن يشبه هذا الشخص الذي يفشي السر بأنه يشرق بالقول، أي أن القول يعلق في حلقوم –شرق شرق هنا اللغة العامية نقول شرق تمام– يعلق في حلقوم حتى كأنه لا يستطيع أن يحتفظ به فلا بد أن يظهره إلى الخارج، فهو يشرق بهذا القول فيذيعه ويفضحه، كما يشرق صدر القناة؛ صدر القناة هو رأس الرمح، القناة هي الرمح وصدر القناة هو صدر الرمح تمام، صدر الرمح من كثرة الطعان فإن الدماء المتخلفة عليه تجمد عليه فيشرق حتى كأن الهواء لا يلامس صدر القناة ولا يمر عليها لوجود هذا الدم الكثيف الحاصل من كثرة الطعن. واضح معنى البيت؟

طيب الشاهد فيه قوله: كما شرقت صدر القناة؛ الفاعل ههنا هو صدر وهو المضاف، دائماً المسند إليه حقيقة في الكلام هو المضاف لا المضاف إليه، طيب والفعل؟ الفعل هو شرق، فكان القياس أن يقال: كما شرق صدر القناة، ولكنه قال: شرقت صدر القناة، فراعى جانب التأنيث باعتبار أن المضاف قد ورث تأنيثاً من المضاف إليه.

وإلى هذا البيت –طبعا هذا مطلب استطرادي الآن– قال: وإلى هذا البيت يشير ابن حزم الظاهري في قوله:

تجنب صديقا مثل ما واحذر الذي يكون كعمر بين عرب وأعجم

فإن صديق السوء يزري وشاهدي كما شرقت صدر القناة من الدم

هذا البيت الذي ذكرناه الآن فيه في الشطر الثاني منه من البيت الثاني إشارة إلى ما أنشده سيبويه عن شاعر آخر: وتشرق بالقول الذي قاله. هذا البيت الثاني ما معناه؟ تجنب صديقا مثل ما؛ الشاعر يريد أن ينهى عن صحبة الصديق الناقص فشبه الصديق الناقص بما الموصولة في أنها اسم يفتقر إلى جملة صلته، فجعل لفظ ما ههنا كناية عن الصديق الناقص: تجنب صديقا مثل ما، يعني كما الموصولة حاله حال ما الموصولة في الافتقار والنقص يكون. واحذر الذي يكون كعمر بين عرب وأعجمي، أراد من عمرو ههنا أيضاً الكناية عن الشخص الذي أخذ ما ليس له من المنزلة، وذلك لأن لفظ عامر بحسب الكتابة يكتب ومعها واو ولكن هذه الواو لا تلفظ، فهي ليست من حقه حقيقة؛ لأن حق المكتوب أن لا يكون إلا تعبيراً عن الملفوظ. فلما كانت حروف عمر ثلاثية، فكان حقه في عالم الكتابة أن يكون له ثلاثة أحرف، ولكن جعلت له هذه الواو لعلة صرفية، فقد أخذ لفظ عامر ما ليس له حقيقة، فأراد الشاعر أن ينهى عن الصديق الذي قد أخذ غير منزلته التي يستحق، أي الذي أخذ منصباً لا يستحقه، فجعل لفظ ما الموصول كناية عن الصديق الناقص، وجعل لفظ عامر كناية عن الصديق الذي أخذ منزلة لا يستحقها، في أن عمراً أخذت الواو بغير استحقاق؛ لأن المكتوب مرآة للملفوظ ووجود كتابي للملفوظ ولكن الواو لا تلفظ فكان حقها أن لا تكتب، فكذلك من أخذ غير منزلته. على كل حال، لا شاهد في البيت إلا الإشارة إلى هذا الشطر الثاني، فإن صديق السوء يزري، وشاهدي كما شرقت صدر القناة من الدم.

قال: ومراده بما الكناية عن الرجل الناقص كنقص ماء الموصولة، وبعمر الكناية عن الرجل المتزيد –هكذا ينبغي أن تكون– عن الرجل المتزيد آخذ ما ليس له كأخذ عمر الواو في الخط.

شرط صحة وراثة المضاف للتذكير أو التأنيث

ثم قال: وشرط هذه المسألة والتي قبلها صلاحية المضاف للاستغناء عنه. نلتفت؛ هذه المسألة هي ما إذا كان لفظ المضاف مذكراً فيأخذ التأنيث من المضاف إليه المؤنث، والمسألة التي قبلها هي بالعكس، بأن يكون لفظ المضاف مؤنثاً فيأخذ التذكير من لفظ المضاف إليه المؤنث. هذه المسألة والتي قبلها –يعني وراثة المضاف التأنيث أو التذكير من المضاف إليه– مشروطة بشرط، وهي أن يكون بحيث يصح الاستغناء عن لفظ المضاف. وأما من دون صلاحية المضاف للاستغناء عنه فلا يصح التذكير والتأنيث باعتبار المضاف إليه. والسبب في ذلك أن ما يكون مقصوداً حقيقياً بالحكم هو المضاف لا المضاف إليه؛ لأنه في قولك: غلام زيد قائم، الحكم بالقيام إنما هو على الغلام حقيقة لا على زيد. نعم، استعين على توضيح ذلك: المسند إليه الحقيقي وهو غلام بنسبته إلى زيد، حتى يعلم أن القيام لم يحكم به على مطلق غلام، وإنما أسند إلى خصوص الغلام المنسوب إلى زيد. فما يكون مقصوداً بالحكم هو المضاف. ومعنى أن يكون المضاف هو المقصود بالحكم أن يكون مسنداً إليه في اللفظ وفي المعنى. أما في المعنى فواضح؛ لأن القيام وصف لاحق للغلام. وأما في اللفظ فلأن غلام هو المبتدأ بحسب الإعراب وقائم هو الخبر. وحيث إنه يكون المسند إليه في هذا التركيب هو غلام في اللفظ وفي المعنى، فحق الخبر أن يكون مطابقاً للمبتدأ تذكيراً وتأنيثاً، ولذلك حتى عندما تقول: غلام هند –شوف المضاف مذكر والمضاف إليه مؤنث– لا يصح أن تقول: غلام هند قائمة.

وهذا بخلاف ما إذا كان لفظ المضاف بحيث يصح الاستغناء عنه، وذلك لأن المضاف إذا كان بحيث يصح الاستغناء عنه فهذا يعني، قلت لك، هذا يعني أن المحكوم عليه حقيقة هو المضاف إليه، فما يكون مسنداً إليه في المعنى هو المضاف إليه، وما يكون مسنداً إليه في اللفظ هو المضاف، ولذلك يصح تارة أن تراعي جانب اللفظ في الإسناد فتراعي جانب المضاف، وتارة يصح أن تراعي جانب المسند إليه في المعنى فتراعي جانب المضاف إليه. كما في قوله تعالى أو كما في نعم ﴿يلتقطه بعض السيارة﴾.

شوف هنا أضيف لفظ بعض إلى السيارة، يصح الاستغناء عن لفظ بعض بأن يقال: تلتقطه السيارة؛ لأن الملتقط حقيقة هي تلك السيارة، البعض منهم. فلما صح أن يستغنى عن لفظ المضاف علم أن الإضافة في أو أن الإسناد في الحقيقة إنما هو إلى المضاف إليه، فصار لفظ المضاف مجرد مسند إليه في اللفظ في مقام الإعراب، والمضاف إليه هو المسند إليه في المعنى وحقيقة. فلما اختلف المسند إليه في اللفظ عن المسند إليه في المعنى، صح لك أن تراعي جانب المسند إليه في اللفظ تارة، وأن تراعي جانب المسند إليه في المعنى تارة، ولذلك إذا ذكرت فلأنك تريد أن تراعي جانب اللفظ: يلتقطه ذلك البعض، وإن أنثت فلأنك ناظر إلى المعنى وهو أن الملتقط مؤنث هي السيارة.

وهذا كما يقال مثلاً أو نظيرهما يقال في مثل (من) الموصولة. قالوا اللفظ من لفظ مذكر، ولكنها باعتبار معناها قد تقع على مذكر وقد تقع على مؤنث، كما إذا ضربتك امرأة فتقول في اليوم الآخر: جاء من ضربتني، ويصح أن تقول: جاء من ضربني. تقول: جاء من ضربني بإعادة الضمير على لفظ من وإن كانت من هذه واقعة على أنثى، وتقول: جاءت من ضربتني بإرجاع الضمير على معناها التي وقع عليها اللفظ.

ومن هنا يعلم أن المضاف إذا لم يكن بحيث يستغنى عنه فهذا يعني أن المضاف هو الذي أسند إليه في المعنى وهو مسند إليه في اللفظ، فلم يعد هناك وجه لإرجاع الضمير أو لرعاية جانب المضاف إليه؛ لأنه لا هو مسند إليه في المعنى ولا في اللفظ، ولذلك لا يقال: غلام هند قائمة؛ لأن غلام هو المسند إليه في اللفظ لوقوعه مبتدأ، وفي المعنى لأن القيام وصف حاصل فيه لا في هند. ولذلك لو أنث الخبر ههنا لأوهم أن يكون القائم هو هند، وهذا لا وجه له، وهو ممتنع في اللغة العربية؛ لأنه لابد من مصحح، والمصحح هو أن يكون المضاف إليه مسنداً إليه في المعنى، ولكنه ليس مسند إليه في المعنى لعدم صحة الاستغناء عن لفظ المضاف.

ولذلك قال المتن: (وشرط هذه المسألة والتي قبلها صلاحية المضاف للاستغناء عنه) عن لفظ المضاف، يعني فلا يجوز: أمة زيد جاء، أنه لا يجوز: زيد جاء؛ لأن الجائي هي أنا حقيقة، فهي مسند إليه في اللفظ وفي المعنى، فيجب حينئذٍ -سواء أردت أن تراعي جانب اللفظ أو أن تراعي جانب المعنى، على كلا التقديرين أنت لابد أن تراعي جانب التأنيث- ولا غلام هند ذهبت بالعكس، كما قلنا: غلام هند قائمة.

ومن هنا، ومن ثم رد ابن مالك في التوضيح قول أبي الفتح في توجيه قراءة أبي العالية: ﴿لا ينفع نفسا إيمانها﴾ (الأنعام: 158) بتأنيث الفعل. ما هو قول أبي الفتح؟ قوله إنه من باب: قطعت بعض أصابعه. بيان ذلك كيف؟ نعم نعم بتأنيث الفعل هي القراءة جيد. ﴿لا تنفع نفساً إيمانها﴾. طيب، هذه الآية القراءة المشهورة فيها أن يقال: لا ينفع تمام؟ لا ينفع نفساً إيمانها. أبو العالية قرأها بتأنيث الفعل: لا تنفع. فجاء أبو الفتح وأراد أن يخرج هذه الآية بأن يبين سبب تأنيث الفعل فيها، فذكر أن تأنيث الفعل ههنا إنما هو من باب: قطعت بعض أصابعه. بدعوى أن نائب الفاعل في قولنا: قطعت بعض أصابعه، هو عبارة عن البعض وهو لفظ مذكر جيد؟ فإذا كان نائب الفاعل لفظه مذكر فحق الفعل المسند إلى ذلك المذكر أن يكون مذكراً فيقال: قطع بعض أصابعه، ولكن لما كان لفظ البعض مضافاً إلى الأصابع وهي مؤنث صح أن يراعى في الإسناد جنبة المضاف إليه فقيل: قطعت بعض أصابع. أبو الفتح خرج قراءة أبي العالية ههنا بتأنيث الفعل بإرجاعها إلى باب: قطعت بعض أصابعي، بدعوى أن القياس وإن كان هو ينفع –ليش؟ لأن الفاعل مذكر وهو الإيمان– ولكن الإيمان مضاف إلى الهاء التي هي هاء التأنيث فصار يصح أن يراعى في الإسناد إلى الإيمان جانب المضاف إليه فقيل: تنفع.

هذا هو ما ذكره أبو الفتح، ورده ابن مالك بأن قياس (تنفع إيمانها) على (قطعت بعض أصابعه) قياس مع الفارق، وذلك لأنه في باب (قطعت بعض أصابعه) قد شرط في صحة هذا التأنيث أن يكون لفظ المضاف بحيث يصح الاستغناء عنه، لأنك تقول: قطعت بعض أصابعي وقطعت أصابعه. ولكن لا يصح الاستغناء ههنا عن لفظ المضاف. طيب لماذا لا يصح الاستغناء عن لفظ المضاف؟ قال: لأنك لو أردت أن تستغني عن لفظ المضاف فيصبح المعنى: لا تنفع نفساً هي. وما هو المراد من الضمير (هي)؟ النفس، هي النفس: لا تنفع نفساً، طيب هي! وهذا الضمير المتصل عندما يجرد عن المضاف إليه وينقلب هو الفاعل، فحقه حينئذ أن يستتر، أين أن يستتر في الفعل؟ لأنه لا يؤتى بالضمير المتصل في موضوع يصح فيه الضمير المستتر، وإلا لم يعد فاعلاً وإنما صار توكيداً. يعني عندما تقول: جاء هو، ماذا نعرب (هو)؟ نعربها ضميراً منفصلاً في محل رفع على التوكيد، لا في محل رفع فاعل؛ لأن مجيئه هو هذا حاصل ومستفاد من نفس الفعل (جاء)، فهي ليست فائدتها حينئذ تأكيدية وإنما فائدتها عفواً ليست فائدتها تأسيسية وإنما تأكيدية، فلا تكون فاعلاً، فيلزم حينئذ أن يكون الفاعل مستتراً تمام، ونحذف الضمير المتصل.

طيب التفت حتى نعيد، نقول: ﴿لا تنفع نفساً إيمانها﴾ قياسها على (قطعت بعض أصابعه) قياس مع الفارق؛ لأنه في (قطعت بعض أصابعه) يصح الاستغناء عن لفظ المضاف، ولا يصح الاستغناء عن لفظ المضاف وهو (إيمان) في هذه الآية؛ لأنه لو استغني عن لفظ المضاف وهو إيمان لبقي الضمير المتصل بذلك المضاف انقلب فاعلاً، والضمير المتصل عندما ينقلب فاعلاً يجب استتاره، فتنقلب الآية بحسب التقدير: لا تنفع نفساً أي لا تنفع أو هي نفساً، وهذا الضمير المستتر حينئذ سوف يكون عائداً على لفظ نفساً، وهو من عودة الضمير على متأخر لفظاً ورتبة؛ أما لفظاً فلأن الضمير في رتبة الفاعل ونفساً في رتبة المفعول، وأما رتبة فلوضوح أن لفظ نفساً قد وقع بعد الفعل، فيجب حينئذ أن يقدم، يتقدم لفظ نفساً على تنفع فيقال: نفساً لا تنفع، والمراد: نفساً لا تنفع هي، وهذا ممنوع في اللغة العربية، إذ لا يقال: زيداً ظلم، ويراد أنه ظلم نفسه، وكذلك لا يقال: نفساً لا تنفع، والمراد أنها لا تنفع هي نفسها.

ولذلك قال: ومن هنا ومن ثم رد ابن مالك في التوضيح قول أبي الفتح في توجيه قراءة أبي العالية: ﴿لا ينفع نفسا إيمانها﴾ (الأنعام: 158) بتأنيث الفعل. طيب ما هو قول أبي الفتح؟ قول أبي الفتح إنه من باب: قطعت بعض أصابعه. طيب وما هو رد ابن مالك لذلك؟ قال: لأن المضاف لو سقط هنا، لو سقط لقيل: نفساً لا تنفع، بتقديم المفعول ليرجع إليه الضمير المستتر المرفوع الذي ناب عن الإيمان في الفاعلية، ويلزم من ذلك تعدي فعل المتصل إلى ظاهره، نحو قولك: زيد ظلم، تريد أنه ظلم نفسه، وذلك لا يجوز.

طيب، المراد من فعل المتصل هو الفعل الرافع للضمير المتصل والرافع للضمير المستتر، وهذا الفعل لا يصح أن يتعدى حينئذ إلى الضال –أي إلى المفعول الظاهر– كما تقول: زيد ظلم. فهذا الفعل فعل متصل بضمير مستتر، فلا يصح أن يتعدى إلى المفعول على معنى: زيد ظلم، أي زيد ظلم نفسه، من أين يستفاد؟ لا يستفاد ذلك. زيد ظلم، يعني زيد ظلم هو، أي زاد ظلم هو زيداً يعني نفسه، هذا لا معنى له. على كل حال، التركيب واضح أنه فيه إشكال.

طيب، السابع. الأمر السابع: زيد ظلم نفسه. لا، لا يصح أن يقال: زيد ظلم، على معنى: زيد ظلم نفسه؛ لأن الضمير استتر.

الظرفية واكتساب المضاف لها

الأمر السابع من الأمور التي يكتسبها لفظ المضاف من المضاف إليه، قال: الظرفية، كما إذا كان لفظ المضاف غير ظرف ثم أضيف إلى ظرف، والمضاف منسوب إلى المضاف إليه المنسوب إلى الظرف يكون ظرفاً وفي حكم الظرف، فيعرب المضاف ظرفاً حينئذ لإضافته إلى الظرف. وذلك لأن الظرف إما هو مكان وإما هو زمان، فالمنسوب إلى المكان والمنسوب إلى الزمان صار وعاء مكانياً وزمانياً لوقوع الحدث. كما في قوله تعالى: ﴿تؤتي أكلها كل حين﴾ (إبراهيم: 25).

كل حين؛ لفظ كل ليس لفظاً دالاً لا على زمان ولا على مكان، ولكنه أضيف إلى (حين) وهي دالة على الزمان، فنصبت كل على الظرفية، لأنها مضافة إلى ظرف؛ لأن المنسوب إلى ظرف يكون ظرفاً. فالمراد من الظرفية هو نصب المضاف على الظرفية لإضافته إلى ما هو ظرف حقيقة.

وقول الشاعر:

أنا أبو المنهال بعض الأحيان

أضيف لفظ (بعض) إلى (الأحيان) وأحيان جمع حين يعني الأوقات، فأضيف لفظ غير ظرف إلى لفظ هو ظرف فصار، فأعرب المضاف على الظرفية ولذلك يقع منصوباً.

وقال المتنبي:

أي يوم سررتني بوصال لم تسؤني ثلاثة بصدودي

الشاهد في هذا البيت هو قوله: أي يوم؛ أي أضيفت إلى يوم، واليوم اسم يدل على الزمن، فصارت أي ظرفاً بسبب بإضافتها إلى الظرف، ولذلك وقعت منصوبة في البيت: أي يوم سررتني.

ثم وقع الخلاف في أن (أي) هذه، هل هي (أي) الاستفهامية أم هي (أي) الشرطية؟ ولا بد قبل أن نبين هذا الخلاف أن نشرح البيت؛ الشاعر يريد أن يستنكر على المخاطب بأنه موقع له في عذاب دائم –يرحمكم الله– لأنه في اليوم الذي يسرّه به فإنه لا يتركه لسروره بل يأبى إلا أن ينغص عليه هذا السرور، فيسيء إليه ثلاثة تنسيه ذلك السرور. والحاصل أن الشاعر يعاتب محبوباً له بأنه إن أبغضه فإنه لم يسره، وإن أحبه فإنه يسره للحظات ودقائق ثم ما يلبث أن يعكر عليه صفو سروره بأن يسيء إليه ثلاثاً، كما يقول بعض الأدباء: أعوذ بالله من زمن إذا أساء أصر على إساءته وإذا أحسن ندم من ساعته. فكأن الشاعر يعاتب محبوبه على أنه لا في وصله لاق سعداً ولا في هجره ذهب المصاب، فهو واقع في عذاب، حتى كأن الحبيب إذا أحسن إلى حبيبه عاد وندم على ذلك فأساء إليه إساءة مضاعفة تنسيه ذلك الإحسان.

فيقول: أي يوم سررتني بوصال –وصلتني أيها الحبيب وقابلتني، ولكنك أسأت إلي بعد ذلك بأن صددتني عن...– شوف: أي يوم سررتني بوصال ولم تسؤني بعده ثلاثة بصدودي. أنت عندما قبلت رؤيتي فقد سررتني، ولكنك ندمت على ذلك وحجبتني عنك ثلاثة بعدها، فأسأت إلي بدل الإحسان الواحد بإساءات ثلاثة. واضح المعنى أو لا؟

طيب، إذا اتضح ذلك، فقد ذهب الماتن إلى أن (أي) هذه هي (أي) الاستفهامية، غاية ما في الأمر أن الاستفهام ههنا استنكاري. شوف، لفظ أو أسماء الاستفهام، الاستفهام إنما وضعت للاستفهام فهي لا تدل إلا على معنى الاستفهام، غاية ما في الأمر أن الداعي الذي قد يدعو المتكلم إلى استعمال اسم الاستفهام تارة يكون هو الاستفهام أيضاً، وتارة ثانية يكون داعي الاستعمال شيئاً آخر، وهذا كما في مثل صيغ الأمر. شوف، عندما تقول مثلاً: اضرب، هذه الصيغة لا تدل إلا على الأمر وليست موضوعة إلا لمعنى ومفهوم واحد وهو الأمر، غاية ما في الأمر أن استعمال هذا اللفظ في معناه تارة يكون لأجل الأمر حقيقة بأن يكون المتكلم بحيث يريدني أن أضرب حقيقة، وتارة يكون داعي الاستعمال شيئاً آخر غير الأمر كالتعجيز مثلاً أو التهديد أو غير ذلك من المعاني، كما في قولها عليها السلام: كد كيدك؛ هي لا تريد حقيقة أن يكيد، وإنما هذا في مقام التعجيز أو التحدي أو الإهانة إلى آخره.

فالمفهوم واحد، ولكن المصداق الذي طبق عليه هذا المفهوم يكون مختلفاً. اسم الاستفهام دائماً موضوع لهذا المعنى لطلب الفهم، غير أن الداعي الذي يدعو المتكلم إلى استعمال هذا الاسم في طلب الفهم تارة يكون عبارة عن طلب الفهم أيضاً فيتحد المفهوم مع المصداق، وتارة يكون داعي الاستعمال شيئاً آخر غير طلب الفهم، ومن تلك الدواعي أن يستعمل لفظ الاستفهام في معناه بداعي الإنكار، بداعي الاستنكار، حتى كأن الشيء لعدم وقوعه فكأنه يريد أن يستفهم عنه فيصير الحامل على الاستفهام ههنا هو الإنكار، فهو لا يسأله عن عدد المرات التي سرّه فيها بالوصال، وإنما يسأله بداعي الإنكار: هل وقع منك ذلك فعلاً؟ فكأنه يقول إنه لم يقع منك ذلك أبداً. فالشاعر يستفهم بداعي الاستنكار، فكأنه ينكر عليه ويعاتبه بأنه ما من يوم سرّه بوصال إلا وأساء بعده ثلاث ثلاث إساءات بصدود ثلاث. هذا هو المعنى الذي يراه الماتن.

وفي قبال ذلك من ذهب إلى أن (أياً) ههنا هي (أي) الشرطية، فاعترض عليه الشارح باعتراض وأجيب بجواب، ثم أجيب على ذلك الجواب، يأتي إن شاء الله ذلك، والحمد لله رب العالمين.