مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

078

كان الكلام في قول الشاعر:

(أي يوم سررتني ببصام)

وقد عرفنا معنى البيت، وأن الشاعر يعاتب محبوبه بأنه موقع له في عذاب دائم؛ لأنه إن أساءه لم يسره، وإن سره نغص عليه سروره بأن أساء له بعد ذلك بثلاثة صدود، أي صده ثلاث مرات بعد أن أقبل عليه بوصال مرة واحدة.

وعلى هذا، فأي هي استفهامية، ولكنها بداعي الاستنكار، والتقدير: أي يوم سررتني بوصال ولم تسؤني بعده بثلاثة صدود، أو فقل: إنك ما سررتني بوصال إلا وأسأت معه بثلاثة صدود.

وفي قبال هذا الاحتمال، من ذهب إلى أن أياً شرطية، وهي بمعنى إن. أجاب عليه الشارح بأن أياًّ لو كانت شرطية لصح استبدالها بأي أداة من أدوات الشرط، ولكن استبدالها بإن الشرطية يوجب الإخلال بالمعنى؛ إذ يصبح المعنى: إن يوماً سررتني بوصال لم تسؤني بعده بثلاثة صدود، فيصبح الشطر الثاني -ويعبر عنها بالجملة المنفية أنها صدرت بنافذ [غير مفهوم]- يصبح الشطر الثاني جواباً للشطر الأول؛ أي أنك عندما تسرني بالوصال فيترتب على سرورك بالوصال أن لا تسوءني بعده ثلاثة، فينقلب معنى البيت إلى السرور الدائم، لا إلى العذاب؛ لأن المعنى حينئذ أنك عندما تسرني بالوصال فلا تأتي بعد ذلك بإساءة، أي أنك عندما تسرني لا تنغص سروري هذا بإساءات ثلاثة.

إذاً، المعنى أن يوماً سررتني بالوصال لم يقع بعد هذا الوصال أي إساءة بثلاثة صدود، فيصبح معنى البيت هو السرور الدائم، مع أن القصد من البيت هو العذاب الدائم. فلما اممتنعت الشرطية تعينت أن تكون أياً للاستفهام.

وأما الذي ذهب إلى أن أيّاً ها هنا شرطية، فهو قد استشكل في عدّها استفهامية، وذلك لأنه ذكر أن أياً لو كانت للاستفهام فهي تحتاج حينئذ إلى رابط يربط الجملة المنفية بالشطر الأول؛ لأن بناءً على أن تكون أي استفهامية استنكارية، يكون المعنى: أي يوم سررتني بوصال لم يكن مع ذلك الوصال ثلاثة إساءات وثلاثة صدود؟

فالجملة المنفية لا يخلو إما أن يكون معها رابط يربطها بالشطر الأول أو لا. فإن وجد الرابط صح أن تكون أياً استفهامية، ولكن الرابط غير موجود. ومع عدم وجود الرابط، يتعين أن تكون جملة استئنافية مقطوعة في اللفظ وفي المعنى عن الشطر الأول، وإذا كانت الجملة استئنافية فسد المعنى للزوم اجتماع النقيضين، وهما السلب الكلي مع الإيجاب الجزئي. بيان ذلك أننا إذا جعلنا الشطر الثاني مستأنفاً فصار عندنا جملتان وكلامان:

أما الكلام الأول فهو قول: (أي يوم سررتني بوصال)، وهذا الشطر إذا أخذ لوحده فهو يفيد السلب الكلي؛ لأن معناه أن الشاعر يستنكر على المخاطب وجود يوم وقع فيه السرور بالوصال، فكأن المعنى أنك لم تسرني يوماً بوصال، فهي تفيد السلب الكلي عن وقوع الوصال، فهي تفيد سلب السرور سلباً كلياً.

والشطر الثاني، وهو قول: (لم تسؤني ثلاثة بصدوده)، يفيد بمنطق السلب الجزئي، إذ المعنى إنك لم توقع إساءة أو لم توقع إساءات في بعض الأوقات، ثلاثة. والسلب الجزئي -سلب جزئي لأي شيء؟- سلب جزئي للإساءة، وسلب الإساءة عليه على نحو الجزئية -وإن كان لا يقتضي بالدقة وبحسب حكم العقل لا يقتضي الإيجاب الجزئي للسرور، لأن السالبة الجزئية في المنطق لا تستلزم الموجبة الجزئية ولا تنافيها، ولكن في اللغة، في لغة المحاورة وعند العرف العام- السالبة الجزئية دائماً يقابلها موجبة جزئية.

فَسَلب الإساءة على نحو الجزئية يشعر بوقوع السرور أيضاً على نحو الجزئية؛ يعني عندما تقول الآن بعض الحديد متمدد بالحرارة، في المنطق النظر إنما هو إلى ذلك البعض والبعض الآخر يكون مسكوتاً عنه، فهذا الإيجاب الجزئي لا يستلزم سالبة جزئية في قبالها، ولكن في لغة أهل العرف لا إشكال في أن السلب الجزئي يشعر بوجود موجبة جزئية في طباعه.

فهذا الشطر الثاني لو جعل مستأنفاً وكلاماً منفصلاً عن الكلام الأول، فهو إنما يدل بمنطوقه -يعني بمدلوله المطابق- على عدم وقوع الإساءة في بعض الأوقات. وعدم وقوع الإساءة في بعض الأوقات يشعر بوقوع السرور في بعض الأوقات -طبعاً عدم وقوع الإساءة في بعض الأوقات يعني عدم السرور في بعض الأوقات، عفواً، عدم وقوع الإساءة في بعض الأوقات يعني تدل بمنطوقها على وقوع السرور في بعض الأوقات، تمام؟ طيب-.

وإذا دلت على وقوع السرور في بعض الأوقات، فقد أوجبتْ، فقد دلت على الإيجاب الجزئي. وقد كان الشطر الأول يسلب السرور سلباً كلياً عن كل الأوقات، فيتناقض معنى الشطر الأول مع معنى الشطر الثاني؛ لأن الأول يفيد السلب الكلي والثاني يفيد الإيجاب الجزئي.

وهذا كله إنما هو مبني على جعل الشطر الثاني استئنافياً، وجعله جملة استئنافية متبتنٍ بدوره على عدم وجود رابط يربط الشطر الثاني بالشطر الأول. وجملة الإشكال أن أياً لو كانت استفهامية، فلا يخلو إما أن يكون في الشطر الثاني ما يربطه بالشطر الأول أو لا، ولا يوجد رابط، فتعين أن يكون الشطر الثاني كلاماً مستأنفاً، وإذا كان كلاماً مستأنفاً فسد المعنى؛ لأن معنى الشطر الأول يكون عبارة عن السلب الكلي، ومعنى الشطر الثاني يكون عبارة عن الإيجاب الجزئي.

فلما امتنع المعنى للزومه التناقض، امتنع الاستئناف، وإذا امتنع الاستئناف، امتنعت الاستفهامية، فذهب المستشكلون إلى أنها تكون حينئذ شرطية؛ وذلك لأن أياً إذا كانت شرطية فهي بنفسها تقتضي فعل شرط وجواب شرط، فيتعين الشطر الأول أن يكون هو فعل الشرط، ويتعين الشطر الثاني لأن يكون هو جواب الشرط، فلم نحتج إلى رابط.

أجاب الشارح على كل ذلك بأن الرابط موجود، ويمكن تخريجه بجملة من الاحتمالات، يعني تكون أي استفهامية والرابط موجود. من هذه الاحتمالات قال: أن نلتزم بكون الجملة المنفية -يعني الشطر الثاني: لم تسؤني ثلاثة بصدود- معطوفة على الجملة الأولى بالفاء، ثم حذفت هذه الفاء. ومن الواضح أن فاء العطف تدل على الترتيب، فهي تربط ما بعدها بما قبلها، فكأنما قيل: أي يوم سررتني بوصال فلم تسؤني ثلاثة بصدودي؛ أي يوم حصل ذلك فلم يترتب عليه ذلك. هذا احتمال.

الاحتمال الثاني: أن يقال لا، التفت! الرابط ها هنا عبارة عن ضمير محذوف، وقد وقفنا في الأبواب السابقة على أنه كثيراً ما يكون الرابط ضميراً محذوفاً، وهو أن يقال: أي يوم سررتني بوصال لم تسؤني بعده، والهاء عائدة على ذلك اليوم، غاية ما في الأمر أنه حذف ذلك الرابط فأفضى ذلك إلى حذف الضمير الظرف المضاف إليه، فحذف الضمير فأفضى إلى حذف المضاف إلى المضاف إلى ذلك الضمير، وهذا يقال له حذف على التدريج.

أو لا، حذف المضاف والمضاف إليه دفعة واحدة، ويصح، وكثيراً ما يصح حذف الضمير ولا يوجب ذلك إخلالاً بالربط لوضوحه بالمعنى. طيب، هذا احتمال ثاني. قالوا: عندنا احتمال ثالث -وهو طبعاً: لم تسؤني بعده، بعد ذلك الوصال- الضمير عائد على الوصال لا عليه: أي يوم سررتني بوصال لم تسؤني بعد ذلك الوصال بثلاثة إلى آخره.

طيب، من الاحتمالات أيضاً قال: أن نلتزم بكون جملة لم تسؤني جملة... نعم، نعم، قال: أن نلتزم بكونها حالا، حالاً من أي شيء؟ قال: حالاً من التاء في (سررت)، يعني من الفاعل: أي يوم سررتني بوصال حال كونك لم تسؤني ثلاثة بس...

رأي الماتن في البيت والربط

صارت الاحتمالات واضحة، نقرأ هذا المقدار. قال: (وأي في البيت استفهامية، يراد بها النفي لا شرطية؛ لأنه لو قيل مكان ذلك: إن سررتني، انعكس المعنى؛ لأنه يصبح المعنى النعيم الدائم لا العذاب الدائم. لا يقال: يدل على أنها شرطية أن الجملة المنفية -الجملة المنفية عند الشطر الثاني- إن استؤنفت ولم تربط بالأولى فسد المعنى لما بينا. قال: لأننا نقول: الربط حاصل بتقديرها صفة لوصال؛ يعني هذه الجملة هي صفة لوصال، والجملة إذا وقعت صفة تحتاج إلى رابط، والرابط هو ضمير الهاء، أي: أي يوم سررتني بوصال متصف بأنه لم تسؤني بعده ثلاثة بصدودي، والرابط محذوف، أي: لم ترعني بعده. ثم حذفا دفعة أو على التدريج. أو حالاً من تاء المخاطب، والرابط فاعلها، أي: أي يوم سررتني -شوف هذا هو صاحب الحال، التاء- بوصال حال كونك أنت لم تسؤني أنت، هذا هو الرابط، هو الفاعل، هو العائد على التاء. طيب وهي حال مقدرة حينئذ).

ليش حال مقدرة؟ ما هو مراده من حال مقدرة؟ يريد أن يقول: إن الحال ها هنا مفرد، لا أن الجملة حالية، الحال ها هنا مفرد، أي هي جملة مؤولة بمفرد، لا أن الجملة هي جملة حالية؛ لأنها تحتاج حينئذ إلى الرابط بواو والحال.

طيب، أو معطوفة بفاء، يعني أو نقول: إن الجملة معطوفة بالفاء، فهي عطف جملة على جملة، فالجملة الثانية ليست في قوة المفرد، هي جملة ولكنها عطفت بالفاء، والفاء تدل على الترتيب والتعاقب. أو معطوفة بفاء محذوفة، فلا موضع لها -يعني ليس لها محل من الإعراب، ليس لهذه الجملة محل من الإعراب حتى أوولها بمفرد- ولكن مع ذلك حصل الربط بنفس الفاء، أي: ما سررتني غير مقدر أنك تروعني.

ومن روى (ثلاثة) بالرفع فالحالية ممتنعة لعدم الرابط. هذا البيت قرئ تارة بنصب (ثلاثة): (لم تسؤني ثلاثةً بصدودي)، وحينئذ ما هو الفاعل؟ أنت، تسؤني أنت، ماذا؟ ثلاثةً، فصار في الفعل ضمير هو الفاعل، فصح أن يعود على صاحب الفاعل، وهو الفاعل في (سررتني).

والبعض قرأها، قرأ (ثلاثةٌ) بالرفع، وإذا قرئت ثلاثة بالرفع صارت ثلاثة هي الفاعل: (لم تسؤني ثلاثةٌ)، يعني الذي أوجب الإساءة لي هي تلك الثلاثة من الصدود، لا أنك أنت الذي أوجبت الإساءة بثلاثة صدود؛ (لم تسؤني ثلاثةٌ)، ثلاثة صدود هي التي أساءت لي تماماً. وحينئذ ينقلب (ثلاثةٌ) هو الفاعل فينعدم الربط على جهة الحالية، ولكن يمكن الربط بما خلا.

المصدرية مضافاً للمضاف إليه

الثامن من الأمور التي يكتسبها المضاف من المضاف إليه: المصدرية، والأمر في ذلك كالأمر في الظرفية، فالمراد أن يكون لفظ المضاف غير مصدر فيضاف إلى مصدر، فينصب المضاف حينئذ على المصدرية؛ وذلك لأن المصدر -معنى أن ينصب على المصدرية- أن يعرب مفعولاً مطلقاً.

وكثيراً ما يؤتى بالمضاف غير مصدر ولكنه يضاف إلى المصدر، فيعرب المضاف مفعولاً مطلقاً، كما يقال: ضربت ضرباً، وضربت كل الضرب، فكلٌّ ها هنا ليست مصدرا، فكان القياس أن لا تكون مفعولاً مطلقاً؛ لأن المفعول المطلق هو مصدر من جنس وحروف فعله، ولكن لما أضيف لفظ (كلّ) إلى المصدر صار في قوة المصدر فيعرب مفعولاً مطلقاً، والبعض يعربه نائباً عن... يعربه نائب مفعول مطلق على كل حال.

فتقول: ضربت ضرباً، وتقول: ضربت كل الضرب، وتعرب كلَّ على أنها هي المفعول المطلق والضرب يكون مضافاً إليه.

قال الثامن: المصدرية، نحو: ﴿وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون﴾ (الشعراء: 227). التفت! يوجد ها هنا عاملان: العامل الأول هو (يعلم)، والعامل الثاني هو (ينقلبون). طيب، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب...

أي ها هنا قد أضيفت إلى منقلب، أي قد أضيفت إلى مصدر، فصارت في قوة المصدر، فلذلك أعربت أي مفعولاً مطلقاً مقدماً للفعل (ينقلبون)، والأصل: ينقلبون منقلباً، ثم قيل: ينقلبون أي منقلب، ثم قدمت (أي منقلب) على (ينقلبون)، فتكون أياً ها هنا منصوبة على المصدرية، والعامل فيها هو العامل الثاني.

ولك أن تسأل: لمَ لم تكن أياً ها هنا منصوبة على المفعولية ويكون العامل هو العامل الأول؟ (وسيعلم الذين ظلموا)، ماذا يعلم؟ يعلم أي منقلب. فإن يعلم من الأفعال المتعدية وهي صالحة لأن تتسلط بحسب المعنى على أي منقلب.

والجواب: أن (يعلم) هي من أخوات ظن، وظن وأخواتها من أحكامها التعليق والإلغاء؛ فتعلق ظن وأخواتها عن العمل إذا فصل بينها وبين معموليها ما له حق الصدارة، وأيُّها هنا اسم استفهام فلها حق الصدارة، فهي تعلق الفعل عن العمل، ومعنى التعليق عن العمل هو إبطال عملها لفظاً لا معنى، بخلاف الإلغاء فإنه إبطال لعملها لفظاً ومعنى. فيعلم من أخوات ظن، وكان القياس أن تتسلط على المنقلب، ولكن توسط ما له حق الصدارة فعلق عملها، فصار المعنى: (وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون أي منقلب).

قال: (أي مفعول مطلق ناصبه ينقلبون. ولما كان في المقام مظنة سؤال -وهو أنه لمَ لم نجعل أي منصوبة بالعامل المتقدم؟- أجاب قال: ويعلم معلق عن العمل بالاستفهام).

وقال الشاعر:

ستعلم ليلة أي دين تداينت وأي غريم للتقاضي غريمها

يوجد ها هنا (أي) في كل واحد من الشطرين. طيب، خلينا نشوف الشاهد وين؟ أما في الشطر الأول فهو قوله: (ستعلم ليلة أي دين تداينت)، كان القياس أن يكون الشاهد في هذا البيت، في هذا الشطر: (أي دين تداينت)، أي: تداينت أي دين، فنجعل أي منصوبة على المصدرية لأنها قد أضيفت إلى مصدر، وتكون مفعولاً مطلقاً للفعل المتأخر لا للفعل، لا ولا تكون مفعولاً به للفعل المتقدم؛ لأن (تعلم) من أخوات ظن، وظن وأخواتها تعلق عن العمل عند وجود ما له حق الصدارة.

إلا أن الماتن لا يرى أن هذا الشطر من شواهد المصدرية؛ قال: لأن أيَّها هنا وإن نصبت إلا أن نصبها على المفعولية على أنها مفعول به لا على أنها مفعول مطلق، بدعوى أن أيَّها هنا قد أضيفت إلى الدين، ولكن الدين ليس مصدراً، وإنما هو اسم للمال الذي وقع عليه التداين. والحاصل أن الدين تارة يطلق على نفس الحدث الذي هو فعل الدائن والمدين، وتارة يطلق على العين التي تعلق بها حدث التداين وهو المال، ولذلك يقال: لي في ذمتك دين، يعني لي في ذمتك مال.

وإذا فسر الدين ها هنا بالمال، فلم تضف أي إلى مصدر، وإنما أضيفت إلى عين، وإذا أضيفت إلى عين فلا تقع منصوبة على المصدرية، فلا يكون هذا البيت من شواهد النصب على المصدرية؛ لأن المضاف لم يعد مضافاً إلى مصدر -يعني هي دائماً صح تجي مرات مصدر، حسب المقصود منك، نعم-.

طيب، هذا هو الذي ذهب إليه الماتن، ولكن فيه أنه لما ذكر هذا البيت حينئذ... ولذلك يصح أن نفسر الدين ها هنا بمعنى التداين، بأن يقال: ستعلم الليلة أي تداين تداينت، وإن كان التداين يستلزم وجود دين، وجود متعلق للدين، ولا يوجب ذلك أي إخلال في المعنى، أي إخلال في المعنى، فيصح أن تكون من شواهد النصب على المصدرية.

طيب، الشطر الثاني قال: (وأي غريم للتقاضي غريمها)، أي في الشطر الثاني واجبة الرفع على الابتداء، لأنه لا يوجد ما يصح أن يكون عاملاً لها النصب؛ لأن ما يقتضي النصب فيها هو الفعل، ولا فعل في الشطر الثاني، ولذلك هي واجبة الرفع.

إذاً، فعند الماتن لا شاهد لا في الأولى ولا في أي الثانية. قال: (أي الأولى واجبة النصب بما بعدها كما في الآية، إلا أنها هنا مفعول به، إذاً فلم تعد من شواهد المصدرية، لم تعد من شواهد أن يعرب المضاف مصدراً بسبب إضافته إلى مصدر؛ لأنه إذا أعربت مفعولاً به فهي لم تضف إلى مصدر، كقولك: تداينت -شوف- مالاً، تداينت ديناً، يعني تداينت مالاً. فسر الدين بالمال لا مفعول مطلق، لأنها لم تضف لمصدر. والثانية واجبة الرفع بالابتداء، مثلها في قوله تعالى: ﴿لنعلم أي الحزبين أحصى﴾ (الكهف: 12)).

ليش؟ لأن (نعلم) لا يمكن أن تتسلط على أي على جهة المفعولية؛ لأنها معلقة عن العمل بحسب... فنعرب أي، طبعاً، فأي ولا يوجد عامل بعد أي يقتضي العمل فيها على جهة النصب، بخلاف (أي منقلب سينقلبون) يوجد عامل سابق لا يصلح للعمل، ويوجد عامل بعد أي يصلح للعمل فيها.

ولكن في قوله تعالى: ﴿لنعلم أي الحزبين أحصى﴾ (الكهف: 12)، (أحصى) ليست صالحة لأن تعمل في أي، لأن أي قد أضيفت إلى الحزبين، ولا يصح أن يقال: أحصى أياً، أحصى أي الحزبين. يقول: أحصى فعل ولا أفهم؟ عفواً، هي نعم، ليست فعلاً أولاً، صحيح، لأن لو كانت فعلاً لصح العمل. ﴿لنعلم أي الحزبين أحصى﴾ (الكهف: 12)، يعني هو أكثر إحصاء، تمام؟ وقوله تعالى: ﴿ولتعلمن أينا أشد عذابا﴾ (طه: 71)، واضح هنا لا يوجد شائبة الفعلية أصلاً، ولذلك وجب الرفع. ولذلك نعرب أي مبتدأ، وأحصى خبرها، والجملة في محل مفعولي (نعلم).

وجوب التصدير

بعد، من الأمور التي يرثها المضاف من المضاف إليه: حق الصدارة؛ كما إذا كان لفظ المضاف بحيث لا يتصدر الكلام ولكنه أضيف إلى ما له حق الصدارة، فيتصدّر لفظ المضاف بسبب أنه مضاف إلى ما له حق الصدارة، لوضوح أنه لا يمكن تأخير لفظ المضاف عن لفظ المضاف إليه، فلا بد أن يبقى لفظ المضاف مقدماً على لفظ المضاف إليه، ولفظ المضاف إليه حق له حق، فهو متصدر على كل شيء ما خلا لفظ المضاف.

قال التاسع: وجوب التصدير، ولهذا وجب تقديم المبتدا في نحو: غلام من عندك؟ فلا يصح أن يقال: عندك غلام من؟ وإن كان يصح أن يقال: عندك غلام، تمام؟

ووجب تصدير، تقديم الخبر في نحو: صبيحة أي يوم سفرك؟ لأن السفر ها هنا هو المبتدأ، وقد أخبر عنه بالظرف بالصبيحة، ولكن هذا الظرف مضاف إلى اسم استفهام، وأسماء الاستفهام لها حق الصدارة.

ووجب تقديم المفعول في نحو: غلام أيهم أكرمت؟ والتقدير: أكرمت أي غلام من غلمانهم، أه... أكرمت غلام أيهم.

ووجب تقديم مِنْ ومجرورها في نحو: من غلام أيهم أنت أفضل؟ يعني: أنت أفضل من غلام أيهم، ولا يمكن تقديم المجرور من دون تقديم الجار، فلذلك قدم الجار مع المجرور.

ووجب الرفع في نحو: علمت أبو من زيد؟ ولا يصح أن يقال: علمت أبا من زيد؛ ليش؟ لأن (علم) من أخوات ظن، وظن وأخواتها تعلق عن العمل في بمفعوليها عندها ما يفصل بينها وبين مفعوليها ما له حق الصدارة، فلما امتنع في علم أن تتسلط على مفعوليها على جهة النصب لم يبق إلا الرفع، فنعرب (أبو) مبتدأ وهو مضاف إلى ما له حق الصدارة، وزيد خبراً، والجملة الاسمية في محل مفعولي ظن، أو في محل مفعولي علم ها هناك.

وإلى هذا يشير قول بعض الفضلاء -طبعاً هنا ذكر هذه الأبيات لمجرد الاستطراد والمناسبة-:

عليك بأرباب الصدور فمن غدا مضافاً لأرباب الصدور تصدّرا

يعني عاشر أناساً رفيعي الشان ليرفعوا من شأنك، كما أن المضاف يرتفع شانه فيتصدر إذا أضيف إلى ما له الصدارة.

وإياك أن ترضى صحابة ناقص فتنحط قدراً من علاك وتحقرا

فرفع أبو من ثم خفض مزمل يبين قولي مغرياً ومحذرا

يوجد هنا أمران: رفع (أبو من) -يعني أبو وجب رفعها، ليش؟ لأنها أضيفت إلى ما له حق الصدارة، فامتنع أن تكون مفعولاً لعلم، فتعين رفعها للابتداء، فصارت مرفوعة ومصدرة-.

ثم، وهذا من مصاديق الإغراء، هذا من مصاديق الترغيب. قال: وخفض (مزمل) هذا من مصاديق التحذير والتهويل. ما هو المراد من خفض (مزمل)؟ قال: والإشارة بقوله: (ثم خفض مزمل) إلى قول امرئ القيس:

كَأَنَّ أَبَانًا فِي عَرَانِينِ وَبْلِهِ كَبِيرُ أُنَاسٍ فِي بِجَادٍ مُزَمَّلِ

التفت! (مزملة) هي في الحقيقة نعت لكبير، وكبير وقعت مرفوعة لأنها هي الخبر، فكان القياس أن يقال: كبير أناس في بجاد مزملٌ، ولكنها خفضت لمجاورتها لمخفوض؛ لأن (مزمل) وقعت بعد اسم مخفوض بالجار، فخفضت أو جرت على المجاورة، فكما أن صحبة رفيع الشأن توجب رفعةً في الشأن، فصحبة دنيء الشأن توجب دنواً في الشأن. هذا هو المراد من التحذير؛ وذلك أن مزمل صفة لكبير، فكان حقه الرفع، ولكنه خفض لمجاورته المخفوض. هذا هو الأمر التاسع.

الإعراب

الأمر العاشر من الأمور التي يكتسبها المضاف من المضاف إليه: الإعراب، وهذا نادر، بل هو شاذ وعلى خلاف القاعدة، ولكنه ذكره، فذكره قال: نحو هذه خمسة عشر، زيد في من أعربه، والأكثر البناء.

التفت! القياس أن يقال: هذه خمسة عشر زيداً، هذه اسم إشارة في محل رفع على الابتداء، وخمسة عشر هي الخبر وهي مبنية على فتح الجزئين، ثم أضيف هذا العدد إلى معدوده، فزيد مضاف مضاف إليه، ويصح أن يقول: هذه خمسة عشر زيداً بأن يجعل المعدود تمييزاً.

البعض أجاز أن يضاف الجزء الثاني من (خمسة عشر) إلى المعدود، فيقال: هذه مبتدأ، وخمسة باقية على الفتح لأنها لم تحصل فيها إضافة، ثم يضاف لفظ عشر لوحده إلى زيد، وزيد معربة، فيكتسب المضاف حينئذ إعراباً من المضاف إليه، فيقال: هذه خمسة عشر عشرَ زيد، أو عشرِ؟ عشرِ، لا مو عشرة، ما عادش في تنوين، ما عادش في إضافة، كلام لا بد أن يكون إضافة حتى يكون ضاق، إضافة، يجب أن يقال: هذه خمسة عشر عشرِ زيد.

ليش؟ إضافة أوجدت إعراباً، صحيح؟ تمام. والمضاف هنا في محل شو؟ رفع على الخبرية، فيقال: هذه خمسة عشر زيد، مش خمسة هون هي ما عادت خبري؟ كيف؟ خمسة عشر كما هي الخبر أيضاً، ما هو الخبر هو خمسة عشر، صحيح؟ ولكن خمسة لم يحصل فيها إضافة فبقيت على الفتح، عشر حصل فيها إضافة وهي جزء من الخبر، فحقها أن تكون مرفوعة، فيقال هذه خمسة عشر زيد.

طيب، وواضح هذا، الأكثر فيه قال: البناء. ليش ما نجي على الإضافة وبين الجزئين فيحضر... يعني أنه بنخليهم خمسة عشر مكان... التفت! هي الفكرة هنا، الكلام في أن المضاف يريد أن يكتسب إعراباً من إضافته إلى معرب -يعني لابد أن نفرض أن، لابد أن نفرض أن المضاف كان مبنياً، ولكن لأنه أضيف إلى معرب فقد اكتسب منه الإعراب، ولذلك إذا جعلنا الإضافة هي إضافة خمسة إلى عشر هذا من إضافة المبني إلى المبني، والإضافة هنا لا تسبب إعراباً. على كل حال، طيب-.

البناء

قال الحادي عشر: البناء، أن يكون لذلك... شوف، واضح، يعني أن يضاف لفظ معرب إلى لفظ مبني فيكتسب منه البناء، واضح كيف المراد؟

قال: وذلك في ثلاثة أبواب، أحدها: الباب الأول أن يكون المضاف مبهماً، هي الألفاظ التي لا يمكن أن يحصل فيها تعين؛ قال: كـ(غير) و(مثل) و(دون)، من يصدق عليه أنه غير كثر، ومن يصدق عليه أنه دون كثر، وهكذا. كغير ومثل ودون هي ألفاظ مبهمة في نفسها.

وقد استدل على ذلك، يعني على أن هذه الألفاظ، أنت هذه الألفاظ حقها أن تعرب أو أن تبنى، حقها أن تعرب ولكنها قد تضاف إلى مبني فتبنى. وقد استدل على ذلك بأُمور؛ منها قوله تعالى: ﴿وحيل بينهم وبين ما يشتمون﴾.

(بين) من الألفاظ المبهمه، أسند إليه، أسند إلى (بين) لفظ (حيل) وهو فعل مبني للمجهول، فكان حق بين أن تكون نائباً عن الفاعل، ونائب الفاعل حقه أن يكون مرفوعاً، فكان القياس أن يقال: وحيلت بينهم، ولكن (بين) أضيفت إلى ضمير، والضمير مبني، فأوجب ذلك فيها بناءً، فقيل: بينهم، وبين ما يشتهون.

واستدل أيضاً بقوله تعالى: ﴿ومن دون ذلك﴾. (دون) من الألفاظ المبهمة، وهي ها هنا في محل رفع مبتدأ مؤخر، والخبر هو الجار والمجرور (منا)، فكان القياس أن يقال: ومن دونٌ ذلك، ولكن أضيف لفظ (دون) إلى اسم الإشارة، واسماء الإشارة مبنية، فأوجب ذلك فيها بناءً.

قاله الأخفش، وخولف، الأخفش فيما قال، كيف خولف؟ قال: وأجيب عن الأول: بأن نائب الفاعل ضمير المصدر، أي: وحيل هو، وحينئذ (بينهم) منصوبة على الظرفية، ولا يوجد فيها بناء أساساً، تمام؟ أي، أي الحول... طبعاً، ليش؟ لأنه التفت! البناء لا يجتمع مع الإضافة، ليش لا يجتمع مع الإضافة؟ قالوا: لأن المبني هو الذي أشبه الحرف، والإضافة من خصائص الاسم فترده إلى أصله فتقوي فيه جانباً اسمياً، فلا تجتمع، يجتمع بناء مع إضافة، ولذلك بينهم أضيفت فامتنع بناؤها، إذاً فهي منصوبة على الظرفية، لا أنها أضيفت إلى مبني فبنيت، تمام؟ غاية ما في الأمر أن نائب الفاعل حينئذ في قوله: ﴿وحيل بينهم﴾ حيل هو، أي حيل الحول بينهم، حيل الحائل بينهم.

كما في قوله، كما في قول الشاعر:

وقالت متى يبخل عليك ويعتلل

يعتلل، ما هو الذي يعتلل؟ قال: نائب الفاعل هنا ضمير مأخوذ من نفس الفعل، يعني ويعتلل الاعتلال عليك يسوءك، وإن يكشف غرامك تذربي -إيش تذربي؟ تذربي-.

معنى البيت أنه عندما يبخل عليك بمشاعر الحب، عندما تصدك محبوبتك، فإن هذا يسؤك، ولكنها إذا أقبلت عليه وقبلت الغرام منك فإنك تذربي، أي تسر بذلك وتأنس.

أي ويعتلل هو، أي الاعتلال. طبعاً، جاء بهذا البيت ليبين أن نائب الفاعل قد يكون ضميراً مستتراً مستقاً ومشتقاً من نفس الفعل، وإلا لا شاهد له فيه، لا شاهد في هذا البيت في مقامنا، أي ويعتلل، يعني لا شاهد فيه بالنسبة إلى البناء والإعتلال. أي ويعتلل عليك.

طبعاً، لابد ولا بد عندي من تقدير (عليك)، لابد أن يقال: ويعتلل عليك، حتى يكون هناك فائدة، لأنه يعتلل لوحدها لا فائدة فيها، أي يعتلل عليك أيها المحب، قال: مدلولاً عليها بعليك المذكورة، وتكون حالاً من المضمر، يعني الجار والمجرور يكون في محل نصب على الحالية ليتقيد الفعل بها فتفيد ما لم يفده الفعل.

وعن الثاني -يعني وأجيب عن الثاني، وهو قوله تعالى: ﴿ومن دون ذلك﴾، قال: لا، التفت! المبتدأ هنا ليس (دون ذلك)، المبتدأ هنا محذوف: (ومنا قوم دون ذلك). جيد؟ فدون حينئذ منصوبة على الظرفية لأنها مضافة وليست مبنية، والمبتدأ يكون محذوفاً.

قال: وعن الثاني بأن على حذف الموصوف، أي: ومنا قوم دون ذلك، كقولهم: منا ظاعن ومنا أقام، مع أن ظاعن وأقام أفعال فمن الواضح أنها ليست مبتدأ أو خبراً، تمام، إذاً المراد أي منا فريق ظاعن ومنا فريق أقام.

ومنها قوله تعالى -يعني من هذه الشواهد التي يبنى فيها المضاف لإضافته إلى مبني- قوله تعالى: ﴿لقد تقطع بينكم﴾، في من فتح (بين)، وإلا في القراءة قد تقطع بينكم، كيف؟ لا، هذيك بتصير لا، لا تقطع بينكم بتصير، ولكن تقطع بينكم، في من فتح (بين) قاله الأخفش. ويؤيدُه، شوف، قراءة الرافع، لأنه قرئ أيضاً: ﴿لقد تقطع بينكم﴾، البين هو الذي تقطع، وقيل: (بين) ظرف والفاعل... يعني خرجت بأن (بين) ظرف، يعني خرجت قراءة الفتح لا بأنه بني المضاف، بل بأنه منصوب على الظرفية، إذاً ما هو الفاعل؟ قال: والفاعل ضمير مستتر راجع إلى مصدر الفعل، أي لقد تقطع التقطع، ثم فسر ذلك، أي قد وقع التقطع، أو ضمير مستتر عائد إلى الوصل، يعني لقد تقطع الوصل بينكم.

طيب، من أين استفدت هذا الوصل؟ قال: استفدته من سياق الآية السابقة، قال: ﴿وما نرى معكم شفعاءكم﴾ (الأنعام: 94)، شو يعني لا نراهم معكم؟ إذاً قد حصل انفكاك وقطيعة بينكم، فالوصال قد انقطع، يدل على التهاجر وهو يستلزم عدم التواصل، أو إلى ما كنتم تزعمون فيما بعد الآية، لأن الآية: ﴿لقد تقطع بينكم﴾ إلى آخره، كذا ما كنتم تزعمون، على أن الفعلين تنازعا -نسيت الآية أنا، كانت موجودة الآية في ديني-. على كل حال، على أن الاثنين تنازعا، ما هما العاملين؟ الفعلين: فعل (تقطع) وفعل (أين... لم تذهب)، لا، الفعل التفت! تقطع والفعل (بينكم) فضل عنكم ما كنتم تزعمون، فضل عني، أحسنت، نعم. فيكون الذي تنازع ما كنتم تزعمون هو الفعل تقطع، يعني تقطع ما كنتم تزعمون، وضل، ضل ما كنتم تزعمون، فيكون (ما) هي الاسم الموصول تكون فاعلاً لتقطع وفاعلاً لضل على التنازع.

ويؤيد التأويل قوله، يعني قول الشاعر:

أهم بأمر الحزم لو أستطيعه وقد حيل بين العير والنزوان

بفتح (بين) مع إضافته لمعرب، (بين العير)، مع أنه كان القياس أن يقال: وقد حيل بينَ العير... قال: وقد أضيفت، عفواً، قد أضيفت إلى معرب ها هنا وبقيت مفتوحة، فهذا يدلنا... التفت! يعني هذا هنا لا موجب للبناء أساساً؛ لأن ما يوجب البناء إما إضافتها إلى مبني وهنا لم تضف إلى مبني، فقد بقيت منصوبة، قد بقيت، فدلنا ذلك على أن التأويل قوي، وهو أن نجعل (بين) منصوبة على الظرفية، طيب، و... أول، فنجعل نائب الفاعل ضميراً مستتراً. قال: بفتح (بين) مع إضافته لمعرب.

ومنها... طبعاً، كل الأمثلة صارت واضحة، ولكن لم يعد هناك وقت.

يأتي والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.