مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

079

كان الكلام في الأمر الحادي عشر من الأمور التي يكتسبها المضاف من المضاف إليه، وهو البناء. فإذا ما أضيف المعرب إلى اسم مبني، صح في المضاف المعرب بالأصل أن يجيء مبنياً، وقد ذكر الماتن أن ذلك يجري في مواضع ثلاثة.

الموضع الأول: أن يكون المضاف مبهماً

الموضع الأول: أن يكون المضاف من الأسماء المبهمة، أي من الأسماء التي لا يكون معناها متشخصاً من دون الإضافة، بل إن معناها لا يتشخص حتى بالإضافة كذلك، كلفظ مثل وغير ودون ونحوها. ولذلك فإن اللغة الفصيحة أن غير لا تدخل عليها الألف واللام، وقولنا: "الغير" هذا من الأغلاط الشائعة؛ وذلك لأن الألف واللام للتعريف، ولفظ غير متوغل في الإبهام فلا يقبل التشخص والتعريف، حتى إنه لا يقبل الألف واللام، بل ذكروا أن غير وإن كان يضاف إلى الضمير في قولنا: "غيره"، إلا أنه مع ذلك لا يتشخص بهذه الإضافة لشدة توغله في الإبهام، لأن إضافة لفظ الغير إلى الهاء يوجب أن يكون المضاف شاملاً لكل فرد من الأفراد سوى ذلك الضمير المضاف إليه، فلا زال الاسم متوغلاً في الإبهام حتى مع الإضافة، لأنه لا يخرج الدائرة إلا إلى دائرة أضيق بفتح واحد هو ذلك الضمير الذي أضيف إليه لفظ غير. كيف كان؟ من الموارد التي يضاف فيها المعرب إلى مبني فيبنى قوله تعالى: ﴿إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون﴾ (الذاريات: 23).

قال في من فتح مثل. شوف الآية: إنه لحق، إن واسمها، لحق هو الخبر لدخول لام المزحلقة عليه. طيب ومثل نعت لحق، فكان القياس أن تجيء مرفوعة لأن النعت يطابق منعوته، فكان القياس أن يقال: إنه لحق مثلُ ما أنكم تنطقون، وقد قرئ بالرفع في بعض القراءات، ولكن من جملة القراءات أن جاءت مثل بالفتح. وذكروا في سبب الفتح أن هذه الفتحة حينئذ فتحة بناء وليست فتحة نصب؛ وذلك لأن مثل قد أضيفت إلى ماء الموصولة، وماء الموصولة مبنية، فبنيت لذلك، فالمضاف هو مثل وقد اكتسب من المضاف إليه البناء. قال في من فتح مثلاً. طيب ومنه قراءة بعض السلف: أن يصيبكم مثلُ ما أصاب، القراءة المشهورة أن يصيبكم مثلُ ما أصاب، مثل تكون فاعلة، ولكن قرئت بالفتح: أن يصيبكم مثلَ ما أصابه. قال: هو فاعل ولكنه أضيف إلى ما الموصول فيعرب بأنه فاعل مبني على الفتح في محل رفع، والحامل على البناء حينئذ هي الإضافة إلى المبني.

قال: وقول الفرزدق:

فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر

إذ ما مثلهم بشر، كان حقها أن تكون مرفوعة: إذ ما مثلهم بشر، مبتدأ، مثلهم تكون مبتدأ وبشر يكون خبراً، ولكن مثل قد أضيفت إلى الضمير والضمير مبني، فبنيت مثل لذلك وجاء بناؤها على الفتح. هذه الأمثلة الثلاثة أو الشواهد الثلاثة، الشاهدان القرانيان والشاهد من كلام الفرزدق، هذه الأمثلة الثلاثة كلها أمثلة لفظ مثل، والأمثلة التي تقدمت في الدرس السابق كانت أمثلة لفظ بين وغيره ونحوها، وإنما ذكر الماتن هذه الثلاثة كتمثيل لفظ مثل لأن ابن مالك قد استثنى من الأسماء المبهمة لفظ مثل بدعوى أن لفظ مثل ليس له نفس الإبهام الذي في سائر الأسماء الأخرى، وذلك لأن لفظ مثل يمتاز عن بقية الألفاظ المبهمة التي تقدمت بأنه يقبل التثنية والجمع، فيقال مثلان ويقال أمثال، ولا يصح ذلك في لفظ غير وبين ونحو ذلك، فلا يققال غيران ولا يققال أغيار، كما في كلمات المناطقة: جامع لكل الأفراد ومانع من دخول الأغيار، هذه ليست لغة فصيحة وإنما هي من الأغلاط الشائعة. والحاصل أن اكتساب المضاف البناء من المضاف إليه قد شرط فيه في المواضع الثلاثة التي سوف تأتي أن يكون المضاف مبهماً.

واختلفوا في تعليل ذلك على أقوال: منها ما يققال إن المضاف أو الاسم إذا كان مبهماً فإنه يشبه الحرف في الإبهام، لجهة أن الحرف لما كان معنى نسبياً فلا ظهور له إلا بوجود الكل من المنسوب والمنسوب إليه، فالحرف وإن كان موضوعاً لمعنى ولكن لا يظهر ذلك المعنى إلا بوجود طرفي ذلك الحرف، فلما كان الاسم مبهماً فانه يكون شبيهاً بالحروف، وإذا كان شبيهاً بالحروف فيستحق حينئذ البناء فيمكن له حينئذ أن يبنى إذا أضيف إلى مبني، لأن إضافته إلى مبني توجب استكمال شبهه بالحرف، فكأن هذه الأسماء لابهامها تشبه الحرف شبهًا ضعيفاً، فإذا ما أضيفت إلى مبني كذلك وبالنظر إلى أن المضاف مع المضاف إليه كالكلمة الواحدة فيكتمل شبهه بالحرف، فيبنى الاسم لذلك.

وحينئذ فإذا كان الاسم بحيث يقبل التثنية والجمع فقد قبل ما هو من خصائص الاسم، إذ لا يثنى ولا يجمع إلا الاسم، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله، والأصل في الاسم أن يكون معرباً، ولذلك ذهب ابن مالك إلى أن لفظ مثل لما كان يثنى ويجمع فيزول شبهه بالحرف أو يضعف شبهه بالحرف وتقوى اسميته لأنه قد اقترن بما هو من خواص الاسم، فلا تكون إضافة لفظ مثل إلى مبني بحيث توجب البناء أو تصححه حينئذ. هذا توجيه.

ويمكن أن يققال في توجيه آخر إن المراد من الأسماء المبهمات هي الأسماء التي لا تدل على معنى واضح ومشخص، ولذلك تكون هذه الأسماء من الأسماء الملازمة للإضافة معنى أو لفظاً ولكن لا يؤتى بها من دون أن يكون معها مضاف إليه، سواء كانت الإضافة لفظية أو سواء كان المضاف مذكوراً في اللفظ والمعنى أو كان منويا في اللفظ وفي المعنى. فالمراد من الأسماء المبهمة الأسماء التي لا يصح أن يؤتى بها من غير إضافة، وحينئذ فكأن المضاف إليه صار متمماً لها وجزءاً منها، ولذلك اختصت هذه الإضافة أو اختصت هذه الأسماء بالبناء عند إضافتها إلى مبني، لأنها كأنما قد أضيفت إلى ما هو جزء منها، فكان الإضافة كلا إضافة، لأن الإضافة إنما تكون للاسم بعد اكتمال معناه إلى اسم آخر له معنى آخر، ولما كانت هذه الأسماء شديدة التوغل في الإبهام فكأنه لا معنى لها من دون ما تضاف إليه، فهي مفتقرة للإضافة في أصل الاستعمال، فصار المضاف إليه في قوة جزء المضاف لا أنه مضاف إليه بعد اكتمال المضاف، وإلا فإن الإضافة نفسها هي من خواص الاسم، وما هو من خصائص الشيء يرده إلى أصله، فكيف يصح أن يكون المضاف مبنياً مع كونه مضافاً؟ يعني هذا اعتراض على التوجيه الأول.

فلما كان الاسم ههنا متوغلاً في الإبهام افتقر افتقاراً لازماً إلى المضاف إليه حتى كأنه لا يؤتى به من دون المضاف إليه، فصار المضاف إليه في قوة عجز الكلمة الواحدة، فهو كلا إضافة بل هما كلمة واحدة حقيقة فيبنى ببناء المضاف إليه. وحينئذ فلفظ مثل لما كان بحيث يقبل التثنية والجمع دل ذلك على أنه يدل على نحو من أنحاء التشخص، لأن التثنية والجمع هي أعظم أوصاف في المراتب العددية للذات، والذات حتى تثنى ويعطف عليها مثلها لابد أن تتشخص الذات الأولى حتى تصل النوبة إلى الذات الثانية فتتكرر المراتب العددية، فقبول لفظ مثل للتثنية وللجمع كاشف عن تشخص هذه الذات بحيث تقبل هذه الصفة فتمتاز هذه الأعداد أو تمتاز كل ذات عن الذات الأخرى بما لها من وصف في المرتبة العددية.

على كل حال، كيف كان التوجيه الثاني خير من التوجيه الأول، لأن التوجيه الأول لا يبين لنا كيف صح أن يكون الاسم شبيهاً بالحرف مع كونه مضافاً جيداً، فإنه يرى أن التثنية والجمع من خصائص الاسم فترده إلى أصله، ولكن الإضافة من خصائص الاسم بل من أقوى علاماته فكان الأولى بها أن ترده إلى أصله. على كل حال، هذا هو الذي ذهب إليه ابن مالك، وهو أن لفظ مثل ليس في إبهامه كساير الألفاظ التي تقدمت، وإذا لم يكن كذلك فلا يصح أن يبنى عند إضافته إلى مبني، بل يبقى معرباً على الدوام.

وقد خرج بعد ذلك كل واحد من هذه الشواهد الثلاثة: أما الشاهد الأول فقد كان عبارة عن قوله تعالى: ﴿إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون﴾ (الذاريات: 23) بناءً على قراءة الفتح. وحاصل ما أجاب به أن لفظ مثل ههنا قد وقع مفتوحاً لأن الفتحة فتحة نصب وليست فتحة بناء، لأن لفظ مثل جعله حالاً ههنا، الحال تكون منصوبة. ولك أن تعترض على ذلك بأن الحال يقتضي وجوب صاحب حال ولا صاحب حال في المقام. أجاب على ذلك: طبعا لا صاحب حال ليش؟ لأن الحال لا يفصل بينها وبين صاحبها، يعني صاحب الحال إذا كان مبتدأ فإنه لا يفصل بينه وبين حاله بالخبر، ليش؟ لأنه كالفصل بين العامل ومعموله بأجنبي، ليش؟ لأن حق الحال أن تكون صفة لصاحب الحال فتتأخر عنه، فإذا وقعت الحال حالاً من المبتدأ وتوسط بين المبتدأ وبين الحال الخبر التبس الأمر، إذ لا يعلم حينئذ أن هذه الحال هل هي حال للسابق وهو المبتدأ أو هي حال للخبر؟ وما دام يصح أن تكون حالاً لكل واحد منهما لأن الخبر يحمل على المبتدأ حمله هو هو وحمله مواطأة فيقع الالتباس، ولذلك إذا جيء بالححال حالاً من المبتدأ وجب تقديمها على الخبر، تمام.

طيب والحال ههنا تحت لون مثل إذا كانت حالاً فتحتاج إلى صاحبها، ولا يصح أن يكون صاحب الحال ههنا هو المبتدأ أعني الضمير فيه إن، معناه هذا هو المعنى أنه هو حال كونه مثل ما أنكم تنطقون هو الحق، فوجب أن نبحث عن صاحب حال. أجاب عليه ابن مالك قال: الجواب في قوله تعالى: إنه لحق، حق يرى ابن مالك أنها ليست مصدرا ولا اسم عين، وإنما هي اسم فاعل بمعنى حاق، وإذا كانت اسم فاعل فاسم الفاعل يتحمل الضمير لأنه يعمل عمل المضارع، فيكون في حق ضمير مستتر ويكون هذا الضمير هو صاحب الحال، فلم يفصل بين الحال وبين صاحبها بفاصل.

فإن قلت: كيف يكون حق اسم فاعل بتقدير حاق؟ قال: هذا كثير في اللغة العربية، كما يققال زيد بر والمراد بار، وله شواهد أخرى.

طيب، هذا بالنسبة إلى الآية الأولى. بالنسبة إلى الشاهد الثاني قال قوله تعالى: ﴿أن يصيبكم مثل ما أصاب﴾ (هود: 89)، مثل ذهب إلى أن لفظ مثل حال أيضاً في المقام، ولكنه إذا كان حالاً فقد خلت الآية من فاعل للفعل يصيبكم. أجاب عليه بأن الفاعل ضمير مستتر عائد على لفظ الجلالة لتقدم ذكره في الآية السابقة: وما توفيقي إلا بالله، وهو هذا اللفظ، ثم أعاد عليه: أن يصيبكم مثل ما أصابكم.

الشاهد الثالث كان عبارة عن قول الشاعر: إذ ما مثلهم بشر. قال: يوجد أجوبة كثيرة في المقام، طبعا كان من هذه الأجوبة أن يققال ما ههنا ما هي الحجازية، وما الحجازية ترفع وتنصب، تمام، فكان القياس أن يقال ما بشر مثلهم، ولكن التفت، ما الحجازية حتى تعمل هذا العمل لابد من الترتيب، وهنا لا يوجد ترتيب لأنه قد قدم الاسم، قد عفوًا قدم الخبر وأخر الاسم، فقالوا إذاً الخبر محذوف، ومثل تكون حالاً من الخبر، أي ما بشر موجوداً مثلهم.

على كل حال، ولذلك نقرأ هذا المقدار، قال: وزعم ابن مالك أن ذلك لا يكون في مثل لمخالفتها للمبهمات، فإنها تثنى وتجمع كقوله تعالى: ﴿إلا أمم أمثالكم﴾ طبعا الآية شاهد للجمع فقط، وقول الشاعر: من يفعل الحسنات الله يشكرها، والشر بالشر عند الله إسلامي، وزعم أن حقاً اسم فاعل من حقه يحقه وأصله حاق فقصر كما قيل بر وسر، ففيه ضمير مستتر فصح حينئذ أن يأتي مثل حالاً منه ولا يفصل بين الحال وبين صاحبها بأجنبي، ومثل حال منه.

وأن فاعل يصيبكم ضميره تعالى لتقدمه في: وما توفيقي إلا بالله، ومثل تكون مصدراً هنا، أعربها مصدراً شو يعني؟ يعني تكون مفعولاً مطلقاً، ليش؟ لأنها قد أضيفت إلى مضاف إليه حقه أن يكون مفعولاً مطلقاً، تقول ضربته ضرباً وضربته كل الضرب فتصبح كل مفعولاً مطلقاً أو نائباً عن مفعول، لأن المضاف يكتسب المصدرية من المضاف إليه على ما تقدم. وهنا: أن يصيبكم مثل ما أصابكم، ما أصابكم الاسم الموصول مع جملة الصلة تمام؟ يصبح التقدير: أن يصيبكم مثل مصابهم، فقد أضيف لفظ مثل إلى المصدر والمضاف يكتسب المصدرية من المضاف إليه المصدر، فيصير منصوباً على أنه مفعول مطلق.

قالوا: وأما بيت الفرزدق ففيه أجوبة مشهورة، انتهى.

ومنه نرجع إلى أصل البحث، يعني ومن الموارد التي يكتسب فيها المضاف المعرب البناء من المضاف إليه المبني، قوله:

لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غصون ذات أوقات

الشاهد هو لفظ غير في الشطر الأول: لم يمنع الشرب منها، من الذي يمنع؟ غير، هكذا كان ينبغي أن يقال غير أن نطقت، لفظ غير فاعل مؤخر عن المفعول ولفظ غير قد أضيف إلى المصدر المسبوق، أو قد أضيف إلى الفعل المسبوق بأن المصدرية، والتقدير لم يمنع الشربة غير نطقها، فلفظ غير كان حقه أن يعرب ولكنه أضيف إلى أن نطقت، وأن نطقت مبنية فبني لذلك. فإن قلت: ما هو مبني هو أن المصدرية، ولكن لفظ غير إنما يضاف إلى المصدر المنسبك من أن والفعل، وهذا المصدر المنسبك ليس مبنياً، وإنما يكون معرباً، تقول غير نطقها، هذا اعتراض سجله البعض وأجاب عليه البعض الآخر بأن المضاف إليه ههنا وإن كان المصدر في الحقيقة، ولكنه بحسب الظاهر هو عبارة عن أن المصدرية، وأن المصدرية حرف فتكون مبنياً فكأن الإضافة قد وقعت لمبني. كيف كان، هذا تعليل نحوي. قال فغير فاعل ليمنع وقد جاء مفتوحاً، ولا يأتي فيه بحث ابن مالك، يعني لا يصح أن يأتي كلام ابن مالك ههنا بأن يقال لفظ غير يختلف عن المبهمات لأنه يثنى ويجمع لأننا نقول: لأن قولهم غيران وأغيار ليس بعربي، ليس موافقاً للغة العربية.

ثم قال: ولو كان المضاف... قد عرفنا أنه يبنى المضاف إذا أضيف إلى مبني في مواضع ثلاث، الموضع الأول ماذا كان؟ أن يكون الاسم مبهماً تماماً، فإذا اختل هذا الشرط لا يرث المضاف البناء من المضاف إليه للتعليلين اللذين ذكرناهما، ولذلك قال: ولو كان المضاف غير مبهم، يعني لو اختل الشرط لم يبن.

وأما قول الجرجاني وموافقيه إن غلامي ونحوه مبني فمردود. الجرجاني ذهب إلى أن لفظ غلامي مبني لإضافته إلى مبني وهي الياء، فيبنى غلامي على الكسر لإضافته إلى الياء. والذين يقولون بإعرابها يقولون إن هذه الكسرة لاشتغال المحل بالحركة المناسبة تمام. رد عليه الماتن بأن غلامي لفظ غير مبهم، اسم غير مبهم، وإذا كان غير مبهم فلا يستحق البناء بمجرد إضافته إلى مبني، ثم اعترض عليه بأن ذلك لو صح لوجب أن يبنى غلامك وغلامه أيضاً، مع أن الجرجاني لم يبن إلا غلام، لم يبن غلام إلا عند إضافتها إلى الياء، ولذلك قال: ونحوه مبني فمردود ويلزمهم بناء غلامك وغلامه ولا قائل بذلك.

الموضع الثاني: أن يكون المضاف زماناً مبهماً

هذا هو الموضع الأول أو الباب الأول الذي يبنى فيه المضاف عند إضافته إلى مبني. الباب الثاني قال: أن يكون المضاف زماناً مبهماً. شوف حال كون المضاف إليه إذ نحو: ﴿ومن خزي يومئذ﴾، لفظ يوم اسم يدل على الزمان وهو مبهم بالنسبة إلى جملة من ألفاظ الزمان لأنه يحتمل حصصاً زمانية كثيرة، وقد أضيف لفظ يوم ههنا إلى إذ، لجهة أن لفظ يوم كان معرباً فيصح أن يققال: ومن خزي يوم إذ، لأن يوم حينئذ تكون مضافاً إليه إلى خزي، ومن خزي يوم إذ فيصح أن نعرب يوم على أنها مضاف إليه مجرور بالكسرة إلى آخره وهي مضافة إلى إذ. ولكنها قرئت في بعض القراءات بالفتح: ومن خزي يومئذ، فيكون بناؤها على الفتح بسبب إضافتها إلى إذ. وأيضاً قوله تعالى: ﴿ومن عذاب يومئذ﴾ وإن كانت القراءة المشهورة ومن عذاب يومئذ مضاف إليه، يقران بجر يوم هذا على الإعراب وبفتحه على البناء. هذا الباب الثاني.

الموضع الثالث: زمان مبهم مضاف إلى فعل مبني

الثالث قال: أن يكون زماناً مبهماً حال كون المضاف إليه فعلاً مبنياً بناءً أصلياً أو بناءً عارضاً. قال: الثالث أن يكون زماناً مبهماً حال كون المضاف إليه فعلاً مبنياً بناءً أصلياً كان البناء أو بناءً عارضاً. المراد من المبني بالأصالة فعل الماضي وفعل الأمر، والمراد من المبني بالعرض المضارع عندما تقترن به نون النسوة أو نون التوكيد المباشرة، جيد، ليش؟ لأن المضارع لما أشبه الاسم أخذ حكمه، وحكم الاسم الإعراب فأعرب المضارع لذلك، فإذا ما اقترن بالمضارع نون النسوة أو نون التوكيد رجع إلى البناء لأنه قد اقترن بهما، لا يدخل إلا على الفعل، فلما كانت نون التوكيد ونون النسوة من خواص الفعل فإنها ترده إلى أصله، والأصل في الفعل أن يكون مبنياً، إلا أن بناء المضارع حينئذ يكون بناءً عارضاً لأنه عارض عليه بعد إعرابه، وهذا بخلاف فعل الماضي وفعل الأمر فإنه مبني على كل حال فلا حالة سابقة على البناء فيه.

قال: بناءً أصلياً كان البناء والمضاف إليه فعل مبني بناءً أصلياً، كقوله:

على حين عاتبت المشيب على الصبا

كان القياس أن يققال على حين عاتبت إلى آخره، حين تكون اسماً مجروراً بحرف الجر مجروراً بالكسرة، وعاتبت المشيب هذه الجملة تكون في محل مضاف إليه. وقلت الما اصح والشيب وانزع، قال: أو بناء عارضا كقوله:

لا أجتذبن منهن قلبي تحلما على حين يستصبين

هذه نون النسوة دخلت على المضارع فبني على الفتح وأضيف إليها لفظ حين، على حين يستصبين، يعني على حين استصبائهن فبنيت على الفتح لذلك. قال: رويا بالفتح وهو أرجح من الإعراب عند ابن مالك ومرجوح عند ابن عصفور.

طيب، إذا الموضع الثالث ماذا كان؟ أن يكون الاسم اسم زمان مبهم، ويكون مضافاً إلى فعل مبني بناءً عارضاً أو أصلياً.

فلو لم يكن المضاف إليه مبنياً، أو لم يكن فعلاً، قال: فإن كان المضاف إليه فعلاً معرباً أو جملة اسمية -يعني كان فعلاً ولكن لم يكن مبنياً، أو لم يكن فعلاً من أول الأمر بل كان جملة اسمية- فقال البصريون: يجب الإعراب، لأنه لم يضف إلى مبني حينئذ، لأنه إن أضيف إلى فعل معرب فالفعل فعل معرب، وإن أضيف إلى جملة اسمية فلا بناء أيضاً.

وقال الصحيح جواز البناء، ومنه قراءة نافع -كانه استدل على جواز هذه القراءة بهذه الآية-: هذا يوم، طبعا القراءة المشهورة: ﴿هذا يوم ينفع الصادقين﴾ (المائدة: 119)، هذا يوم نفع الصادقين صدقاً، فلفظ اليوم خبر في الحقيقة فكان حقه أن يكون مرفوعاً، ولكن في قراءة نافع جاء مفتوحاً، فأعرب بأنه خبر مبني على الفتح في محل رفع لإضافته إلى جملة ينفع الصادقين وهو فعل معرب. وقراءة غير أبي عمرو وابن كثير: يوم لا تملك نفس، بالفتح وإلا يققال يوم لا تملك نفس إذ.

وقال: إذا قلت هذا حين أسلو يهيجني نسيم الصبا من حيث يطلع أو يطلع الفجر. الشاهد وين؟ الشاهد من من حيث من حيث طلوع الفجر فأضيف إلى يطلع، يعني أضيف إلى هذه الجملة الفعلية وهو فعل مضارع ولم يقل من حيث، وإنما قال من حيث.

وقال آخر:

الم تعلمي يا عمرك الله أنني كريم على حين الكرام قليل

لفظ حين ههنا أضيف إلى الجملة الاسمية، يعني على حين قلة الكرام، الشاهد واضح كريم على حين جاءت مبنية على الفتح مع أنها مجرورة بحرف الجر. الشاهد البدل الأول إذا قلت هذا حين. نعم، الشاهد حين ليس حيث، نعم صحيح، لأنه حيث أصلاً مش اسم زمان، نعم، معناها هنا اسم زمان، أنها أضيفت إلى الطلع، ولكن حيث مبنية على كل حال.

إذا قلت هذا... نعم إذا قلت هذا حين أسلو، الرافعة هيك، هذا مبتدأ، قلت ما هو الإشارة؟ إشارة للوقت الحاضر، نعم. إذا قلت هذه جملة الآن بقول القول هذا حين أسلو هي جملة، نعم.

قال: رويا بالفتح ويحكى أن ابن الأخضر سئل بحضرة ابن الأبرش عن وجه النصب في قول النابغة:

أتاني أبيت اللعن أنك لمتني وتلك التي تستك منها المسامع

مقالة هنا الشاهد أن قد قلت سوف أناله وذلك من تلقاء مثلك رائع

معنى البيت: أبيت اللعن، المراد من أبيت اللعن يعني تباعدت عن اللعن، يعني زادك، تققال للدعاء، زادك الله شرفاً حتى كأن أحداً لا يرجو ابتعادك عن الرحمة الإلهية، هذا هو المعنى، معنى هذه العبارة.

أتاني جملة اعتراضية عن أبيت اللعن، يعني أتاني أيها المخاطب -زادك الله شرفاً- أنك لمتني، أنك أوقعت اللوم علي، وتلك التي تستك منها المسامع، وهذا اللوم الذي وصلني يستك منه السمع، ينفر منه السمع.

ما هو الذي أتاك؟ ما هي هذه الملامة التي أتتني؟ مقالة، أتتني هذه المقالة، وهذه المقالة هي أنك قلت سوف أناله، أنك قلت سوف أصيبه، وذلك من تلقاء مثلك، رائع، وهنا من الروع يعني مخيف. ومعنى البيت أن الشاعر يكن احتراماً للمخاطب ولا يريد أن يخسره، ولكن الشاعر ورده أن المخاطب عليه عتاباً وأنه سوف يصيب الشاعر فأخافه ذلك، فقال: أتاني -زادك الله شرفاً أبيت اللعن- أنك لمتني، وتلك الملامة التي تستك منها المسامع ترتجف منها المسامع، هذا الذي أتاني هو مقالة، فمقالة كان حق أن تكون فاعلاً، لأنها كانت حق أن تكون مرفوعة لأنها فاعل أتاني.

أو مش فاعل أتاني بالدقة، فاعل أتاني هو أنك لمتني، المصدر المؤول من أن مع اسمها وخبر أتاني لومك، فالفاعل هو لوم، ولكن ما هو هذا اللوم؟ هي تلك المقالة، فالمقالة حق أن تكون بدلاً من الفاعل، والبدل من المرفوع يجب أن يكون مرفوعاً، فكان القياس أن يقال: مقالة وهذه المقالة أن قد قلت سوف أناله إلى آخره، فلما أضيفت مقالة إلى أن قد قلت وهي إضافة بحسب الظاهر إلى حرف والحرف مبني فقد بني مقالة لذلك على الفتح.

قلنا: ويحكي أن ابن الأخضر سئل بحضرة ابن الأبرش عن وجه النصب في قول النابغة... فماذا أجاب ابن الأبرش؟ ماذا أجاب ابن الأخضر؟ قال: هكذا كان جوابه، يعني سئل لما بنيت مقالة ههنا أو لما فتح -السائل كان يظن أن هذه الفتحة فتحة نصب فسأل عن وجه النصب فيها، فأراد المجيب وهو ابن الأخضر أن يجيب بأن هذه الفتحة ليست فتحة نصب وإنما فتحة بناء- فكان جوابه بطريقة طريق الكناية فقال: إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي، يعني صاحب كبار القوم تكن كبيراً ولا تصاحب المبنية فتكن مبنياً لذلك، فقيل له الجواب أنه... وين الجواب؟ أعطينا الجواب، فقال ابن الأبرش -اللي هو المجيب كان ابن الأخضر وابن الأبرش- قال: قد أجاب، يريد أنه لما أضيف إلى المبني اكتسب منه البناء، فهو جواب على طريق الكناية بدعوى أن المبني أحط شأناً من المعرب فلما تصاحب لفظ مقال مع مبني بعده على نحو الإضافة فقد بني لذلك، قال: فهو مفتوح لا منصوب، ومحله الرفع بدلاً من أنك يمتلي، وبالرفع.

وهذا الجواب الماتن الآن يقول: وهذا الجواب عندي غير جيد لعدم إبهام المضاف، نسينا الشرط الأول لأن لفظ المضاف هو مقالاً ليس لفظ ليس من أسماء الزمان، ولا هو لفظ مثل أو غير أو دون أو بين، ولو صح لصح البناء في نحو غلام وفرسه أيضاً، لأن فرس إذا أضيفت إلى الهاء فقد أضيفت إلى مبني ونحو هذا مما لا قائل به.

وقد مضى أن ابن مالك منع البناء في مثل مع إبهامها لكونها تثنى وتجمع، فما ظنك بهذا؟ يعني ما ظنك بمقالة؟ المقالة تثنى وتجمع أيضاً وهي ليست في إبهامها كالإبهام في مثل، يعني ابن مالك وجد أن لفظ مثل بقي مبهماً ولكنه يثنى ويجمع فأخرجه عن سائر المبهمات فمنع فيه البناء، فإذا كان لفظ مقال يثنى ويجمع وليس في إبهام مثل فما ظنك بهذا؟

وإنما هو... إذا لم يكن مبنياً الماتن منع بناءه على الفتح، فما هو محله من الإعراب؟ قال: وإنما هو منصوب على إسقاط الباء، يعني أتاني أبيت اللعن أنك لمتني وتلك التي تستك منها المسامع بمقالة، حذف الباء، يعني مقالة كان حقها أن تكون اسماً مجروراً من الباء: أتاني بمقالة، ثم حذفت الباء ونصب على التشبيه بالمفعول، كما تقول صمت في شهر رمضان ويصح أن يقال صمت شهر رمضان. قالوا على التوسع، منصوب على التوسع، شو يعني؟ حق أن تكون اسماً مجروراً لأن شهر رمضان ليس هو الذات التي وقع عليها الصوم، وإنما هو وعاء وظرف زماني وقع فيه الصوم، ولكن على التوسع شو يعني؟ يعني يصح نصبه تشبيهاً له بالمفعول على التوسع، وهو هكذا يحذف الباء فيعطى فتحة نصب توسعاً على التشبيب المفعولية، طيب قال هذا وجهه.

والوجه الثاني قال: أو بإضمار أعني: أتاني كذا، فكأنما -طبعاً شو الوجه البلاغي واضح؟ عندما قال أتاني أبيت اللعن كذا حتى كأنهم افترض أن المخاطب لا يرتضي مثل هذا العتاب من المتكلم فاشتاقت نفسه إلى، فكأنما سأل: وماذا أتاك؟ فأجاب: أعني أنك قد قلت، هذه هي نكات القطع في الكلام والاستئناف- أو بإضمار أعني، طيب أو على المصدرية، شو يعني أو على المصدرية؟ منصوب على المصدرية، فعل وهذا، فعل وهذا قول مقالة، لا، لأن المضاف عندما يضاف إلى مصدر فإنه يكتسب المصدرية، تمام، فهو مقالها هنا أضيف إلى أن قد قلت، شو يعني أن قد قلت؟ يعني المصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر، يعني مقالة قولك، وإذا أضيف المضاف إلى مصدر اكتسب المصدرية فيصبح مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف من لفظه. وفي البيت ثم قال، قال يعني الماتن بعد أن صحح هذا البيت راى أن في البيت سؤالاً أولى في المقام من هذا السؤال، يعني السائل كان الأولى به أن يسأل سؤالاً آخر غير السؤال الذي سأله، يأتي ذلك، ناخذ استراحة قليلة والحمد لله رب العالمين.