مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

008

لا زال الكلام في الموارد التي استثنيت من عموم القاعدة. والقاعدة تقتضي أن يُحكم بابتدائية المقدم عند تكافؤ الاسمين تعريفا ورتبة ومعلومية، ولكن قد يُحكم بابتدائية المؤخر أو آخر حتى مع كون الاسمين متكافئين؛ وذلك لاقتضاء المعنى ذلك، فوجب لرعاية المعنى أن تخالف القاعدة.

وقد مثل الماتن لهذا الاستثناء بمثالين:

الأول: قولهم: (أبو حنيفة أبو يوسف)، وقد شرحنا ذلك في الدرس السابق بأن الغرض هو تشبيه التلميذ بأستاذه، وأبو حنيفة هاهنا هو الأستاذ، فهو المشبه به، والمشبه به هو الذي يحمل على المشبه، كما تقول: (زيد أسد). فكان القياس أن يقال: (أبو يوسف أبو حنيفة)، كأننا قلنا: (أبو يوسف كأبي حنيفة)، فيحمل المشبه به على المشبه، غير أن العبارة قد جاءت على خلاف القياس، فقيل: (أبو حنيفة أبو يوسف). ومن هنا ذهب الماتن إلى أنه يجب على المعرب أن يقدر المتأخر مبتدأً والخبر متقدماً لكي يستقيم المعنى. ولكن هذا التقدير حينئذ يكون على خلاف القياس.

ولا يستقيم ذلك في الكلام الفصيح؛ وذلك لما عرفناه في الدروس السابقة من أن التلتزام التقديم والتأخير لابد أن يكون في الكلام الفصيح من أجل نكتة هي التي اقتضت التقديم والتأخير؛ يعني إذا أردنا أن ننظر إلى معنى ونصححه، فمن الواضح أن تصحيح هذا المعنى في هذه الجملة يقتضي ارتكاب التقديم والتأخير. ولكن هذا التفت هو تصرف المعرب؛ المعرب لكي يصحح المعنى حمل المبتدأ على كونه متأخراً والخبر على كونه متقدماً، تمام؟ هذا بالنسبة إلى المعرب. ولكن لنا أن نتساءل: لما قدم المتكلم حينئذ ما حقه التأخير وأخر ما حقه التقديم؟ فلكي يكون هذا الكلام فصيحاً يجب أن يكون التقديم والتأخير في كلامي لأجل نكتة ولأجل مقتضٍ أو مانع هو الذي دعا إلى ذلك. ومن هنا نحن لا تنتهي مسألتنا مع هذه العبارة بمجرد أن نقول إننا نعرب المؤخر مبتدأ والمقدم خبراً، ولا تنتهي، واضح صار؟

إذاً، هذه العبارة تارة ننظر إلى شغل المعرب بها، إلى صنع المعرب بها، وتارة ثانية ننظر إلى السبب الذي لأجله جاء المتكلم بهذه الصيغة، بعبارة ثانية: التقديم والتأخير تارة ننظر إليه بما هو فعل المتكلم، وتارة ثانية ننظر إليه بما هو تقدير المعرب. والذي أجاب عليه الماتن بهذا التقديم والتأخير هو صنع المعرب، أي إن المعرب -أنا في مقام أريد أن أعرب هذه الجملة التي صدرت عن المتكلم- فأقول: لما كان غرض المتكلم هو تشبيه التلميذ بأستاذه، فكان القياس أن يؤتى بالجملة بهذه الطريقة، ولما عكست في كلام المتكلم فيجب لأجل الحفاظ على مراده أن أعرب المتقدم خبراً والمتأخر مبتدأً.

ولكن أنا كمعرب من حقّي أن أتساءل أيضاً عن السبب الذي لأجله جاء المتكلم بهذه العبارة بهذه الطريقة ولم يأت بها على القياس، ولذلك قلنا: التزام التقديم والتأخير على مستوى الإعراب لا يستقيم في الكلام الفصيح؛ لأن التقديم والتأخير في الكلام عند المتكلم الفصيح لا يؤتى به إلا لنكتة أو لغرض دعا إلى ذلك. ومن هنا يتجه عندنا أحد احتمالين لتصحيح هذه العبارة:

الاحتمال الأول: أن نعد هذه الجملة -وهي: (أبو حنيفة أبو يوسف)- أن نجعل هذه الجملة من شواهد التشبيه المقلوب. سيأتي معكم في البلاغة أن من أنواع التشبيه التشبيه المقلوب، وهو الذي يُقلب فيه المشبه فيُجعل مشبهاً به، ويُقلب المشبه به فيُجعل مشبهاً؛ وذلك لأن وجه الشبه في المشبه دائماً يكون أضعف منه في المشبه به، ولذلك فيحمل أو يشبه الضعيف دائماً بالقوي، فتقول: (زيد كالأسد)، فهذا التشبيه دل على وجود اشتراك بين زيد وبين الأسد وهي الشجاعة، إلا أن الشجاعة في زيد أضعف منها في الأسد، ولذلك شبه زيد بالأسد حتى كأن زيداً يستلهم شجاعته من المشبه به من الأسد.

ولكن في بعض الأحيان قد يتعلق غرض المتكلم بمزيد مبالغة حتى كأن زيداً قد فاق في شجاعته شجاعة الأسد، فصار بحيث يستلهم الأسد شجاعته من زيد، ولذلك لا يقال حينئذ: (زيد كالأسد) بل يقال: (الأسد كزيد)؛ يعني (الأسد زيد) عند التشبيه المؤكد عند حذف أداة التشبيه. إذاً، فمن أنواع التشبيه التشبيه المقلوب، وهو الذي يؤتى به لأجل المبالغة في قوة وجه الشبه عند المشبه، حتى كأنه صار هو المشبه به وصار غيره يأخذ التشبيه أو يأخذ المشابهة منه. وهذا له أمثلة كثيرة في حياتنا العرفية، تقول له: فلان أنت مثل فلان، فيقول: لا، هو مثلي، تمام؟ إذاً هو الأضعف وأنا الأقوى.

إذا اتضح ذلك، فمن أدوات ومن طرق تصحيح هذه العبارة أن تحمل حينئذ على التشبيه المقلوب بدعوى أن أبا يوسف التلميذ لشدة براعته فقد فاق في علمه علم أستاذه حتى كأن الأستاذ صار بحيث يأخذ علمه من التلميذ ويتشبه به، فصار كأن الأستاذ يتشبه بتلميذه. وهذا كما يقال عند المبالغة في شجاعة زيد: (الأسد كزيد) أو (الأسد زيد). وحينئذ فالمقدم في هذه الجملة هو المبتدأ على القياس كما يقال: (الأسد زيد)، ونعرب (الأسد) مبتدأً لأنه هو المشبه، لأنه صار هو المشبه. فكذلك عندما نقول: (أبو حنيفة أبو يوسف)، (أبو حنيفة) مبتدأ لأنه هو صار المشبه. وحينئذ فالتقديم والتأخير على الأصل، ولا استثناء من عموم القاعدة أساساً، أصلا لا يوجد استثناء حينئذ.

ولكن هذا الاحتمال بعيد عن أن يكون هو مراد المتكلم؛ وذلك لأن أبا يوسف لم يرتق في شهرته وعلمه للرتبة التي وضع عليها أبو حنيفة عندهم، ولم يشتهر عن أبي يوسف أنه قد فاق أبا حنيفة عندهم، ولذلك يبعد احتمال المبالغة بهذا القدر. ولذلك ذهب الماتن إلى أن حمل هذه العبارة على التشبيه المقلوب هي من ارتكاب القليل النادر؛ لأنه عندما التشبيه مفهوم، صار الذي كان مشبه به صار مشبه، صار في العبارة مشبه، تمام، والمشبه هو الذي يؤتى به مبتدأً ولذلك يكون إعرابها على الأصل، نعم.

إذاً، فلم يبق إلا الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني وحاصل -يعني- لتصحيح هذا التقديم والتأخير أن نقول: إن هذه الجملة لم يؤتى بها لأجل غرض التشبيه أساساً، فليست لا هي من التشبيه، لا هي من تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة ولا هي من تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف، فيقال إن هذه الجملة ليست من باب التشبيه أصلاً، بل هي من مصاديق التقديم والتأخير الذي يؤتى به لأجل إفادة الحصر، بدعوى أن علم أبي حنيفة -يعني علم الأستاذ- لا يؤخذ إلا عن أبي يوسف دون غيره من تلامذة أبي حنيفة، فلو قيل: (أبو يوسف أبو حنيفة) لصح أن يكون غير أبي يوسف أيضاً أبا حنيفة.

التفت، الآن إذا قلت: (زيد قائم)، ولا يمنع ذلك من كون عمرو قائماً أيضاً، لو قلت: (زيد قائم) فأثبت القيام لزيد، ثبوت القيام لزيد لا ينافي ثبوت القيام لعمر كذلك. فلو قيل: (أبو يوسف أبو حنيفة) لم يكن مانع من أن يكون غير أبي يوسف أيضاً كأبي حنيفة. فارتكب التقديم والتأخير في الكلام لأجل قصر علم أبي حنيفة على أبي يوسف حتى كأنه لا يتعداه إلى غيره، كما يفيد تقديم القيام على زيد في قولنا: (قائم زيد)، أي لا عمرو، فيفيد قصر القيام على زيد وحصره به حتى كأنه لا يتعداه إلى غيره، فكأن هذه الصفة لم تثبت إلا لذلك الموصوف.

وإذا حملنا مراد المتكلم على هذا المعنى، وهو أنه يريد أن يقول: إن العلم الذي ثبت لأبي حنيفة إذا أردت أن تأخذه فلا يمكنك أن تأخذه إلا من تلميذه هذا وهو أبو يوسف حتى كأن غير أبي يوسف من التلامذة لا يمكن الاعتماد عليهم في أخذ علم أبي حنيفة، فكان حق الجملة أن تكون: (أبو يوسف أبو حنيفة)، ولكن هذه الجملة لأنها لا تتنافى مع وجود طريق آخر وتلميذ آخر يؤخذ عنه علم أبي حنيفة، قدم ما حقه التأخير وأخر ما حقه التقديم لإفادة الحصر.

وحينئذ فالجملة تعرب خبراً مقدماً ومبتدأً مؤخراً كما ذكر الماتن، ويكون عذر المتكلم حينئذ في التقديم والتأخير هو إفادة الحصر وهو غرض مقصود له، فيصح التقديم يصح ارتكاب التقديم والتأخير حينئذ لهذه النكتة. وسيأتي معكم في البلاغة أن طرق الحصر طرق القصر أربعة، واحد منها التقديم والتأخير.

هذا تمام الكلام في المثال الأول الذي ذكره الماتن من باب الاستثناء من عموم قاعدة ابتدائية المقدم.

المثال الثاني والبيت الشاهد

المثال الثاني قول الشاعر، وهو من الشواهد الموجودة في الألفية، قول الشاعر:

بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وَبَنَاتُنَا ... بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الأَبَاعِدِ

الشاهد في هذا البيت هو الجملة الأولى: (بنونا بنو أبنائنا). طيب، خلينا نشوف: (بنونا بنو أبنائنا)، الآن (بنونا) اسم مضاف إلى ضمير ابن والمضاف إلى ضمير يكون في رتبة العلم، تمام؟ (بنو أبنائنا)، (بنو) مضاف إلى (أبناء) المضافة بدورها إلى أبناء المتكلمين، فأبنائنا يفترض أن تكون يفترض أن تكون علم في رتبة العلم، والمضاف إلى علم في رتبة ما أضيف إليه، فكلا الاسمين يكونان في رتبة... نعم.

وقد عرفنا أن الاسمين إذا كانا معرفتين وتساويا في الرتبة فيحكم بابتدائية المقدم منهما، فكان القياس أن نعرب (بنونا) مبتدأً و(بنو أبنائنا) يكون خبرها، واضح لنا؟ إلا أن رعاية المعنى قد اقتضت ارتكاب التقدير والتأخير بأن نجعل (بنونا) خبراً مقدماً و(بنو أبنائنا) مبتدأً مؤخراً. ما هو هذا المعنى الذي اقتضى هذا التقديم والتأخير؟ نقول: إن مراد الشاعر هو الإخبار هو الإخبار عن اعتداده ببنوة الأبناء، كان هناك نزاع في من يأخذ الإرث الحقيقي؟ هل هم بنو الأبناء أم هم بنو البنات؟

الشاعر أراد أن يخبر عن اعتداده ببنوة بني الأبناء؛ لأنهم هم الذين يحملون إرث أبيهم ونسبه وعزه وثأره، وهذا بخلاف بني البنات فإنهم ينتسبون لآبائهم، يعني أولاد الأصهرة كما نقول نحن، مشاي؟ وهؤلاء ينتسبون إلى آبائهم الذين هم الرجال الأباعد بحسب تعبيره؛ لأنهم من ذوي الأجسام والعوائل المختلفة. فالمتنازع عليه هي البنوة الحقيقية، وإذا كان المتنازع عليه هي البنوة الحقيقية فلا بد تكون هي محط تكون هي محط الفائدة وهي الأمر الذي يترقب إثباته لصاحبه، وقد أثبتها الشاعر لبني الأبناء وسلبها عن بني البنات.

فكان القياس حينئذ أن يقال: (بنو أبنائنا) ثم يخبر عنه بما هو مترقب بأنهم (بنونا)؛ لأن هذا هو المتنازع عليه، المتنازع عليه هي أن البنوة الحقيقية لمن تثبت؟ تثبت لبني الأبناء أو تثبت لبني البنات؟ وإذا كانت البنوة هي المتنازع عليه فهي محط، فهي محط الفائدة، وما يكون محط الفائدة نجعله خبراً. فكان القياس أن يقال: (بنو أبنائنا) ثم يثبت لهم وصف البنوة الحقيقية، فكان القياس أن يقال: (بنو أبنائنا بنونا)، أي هم، أي أن أبناء أبنائنا أو أن بني أبنائنا هم أبناؤنا الحقيقيون الذين نعتد بهم عند الشدائد.

ثم ارتكب ارتكب التقديم والتأخير لضرورة استقامة الوزن؛ لأنه لو قال: (بنو أبنائنا بنونا) لم يستقم البيت. وبهذا يكون هذا الشاهد من شواهد ارتكاب التقديم والتأخير لحاجة تدعو إلى ذلك وهي استقامة البيت، فتصحيح وزن البيت -يعني- هذا من الضرورات التي يستبيحها الشاعر، ولذلك نعرب المتأخر متقدماً والمتقدم متأخراً.

هذا تمام الكلام في الباب الأول من أبواب هذا الكتاب، وهو ما يعرف فيه البحث الأول من أبحاث هذا الكتاب وهو ما يعرف فيه المبتدأ من الخبر. نقرا هذا المقدار. كيف؟ نعم.

التفت، رعياً للمعنى في كلام المعرب، يعني مش بالضرورة الشعرية، لا التفت، وهذا نفس الكلام الذي جئنا به في المثال السابق، المعرب عندما وقف على مراد الشاعر فهم أن البنوة هي التي يجب أن تكون خبراً وأن بنوة الأبناء هي التي يجب أن تكون مبتدأً. فالمعرب عندما وقف على مراد الشاعر... جيد؟ حكم بابتدائية المؤخر وابتدائية وخبرية المقدم راعياً للمعنى، واضح؟

ثم لنا أن نتساءل مرة ثانية: إذا كان هذا، إذا كان المعنى يقتضي ابتدائية المؤخر، فلم أخر في كلام المتكلم؟ لما لم يأت المتكلم من أول الأمر بما هو موافق للقياس، فياتي الجواب أن ذلك لضرورة الشعر. تمام؟ فارتكاب التقدير التقديم والتأخير عند المعرب لأجل رعاية المعنى، ليس من ضمن التشبيه المعكوس، لا، هنا لا يوجد تشبيه، هنا لا يوجد، لا يريد أن يشبه، هنا تمام؟ التفت، فحكم المعرب بكون الخبر مقدماً والمبتدأ مؤخراً، جيد؟ هذا الحكم من المعرب لأجل رعاية المعنى، تمام؟

ولكن مجيء المتكلم بالجملة على نحو التقديم والتأخير لأي سبب كانت، تمام؟ ولا كلاهما لرعاية المعنى عند المعرب. وهذه المشكلة الآن سوف يتضح معنا في الباب الآتي، نحن يجب علينا دائماً أن ننظر إلى التقديم والتأخير تارة عند المعرب، يعني نتساءل عن السبب الذي لأجله قدر تأخيراً وتقديماً في المقام، وتارة ثانية نتساءل عن سبب ذلك عند المتكلم: المتكلم لماذا جاء بهذه الطريقة على نحو التقديم والتأخير؟ وين وصلنا؟

قال، نعم قال: ويجب الحكم صحيح بابتدائية المؤخر، يعني هذا بمثابة استثناء من عموم القاعدة التي أسسها أول البحث؛ لأنه حكم بوجوب تقديم المبتدأ عند كون الاسمين معرفتين متساويين في الرتبة. قال: ويستث، كأنه قال: ويستثنى من ذلك الحكم بابتدائية المؤخر في نحو: (أبو حنيفة أبو يوسف) مع كونهما معرفتين متساويين في الرتبة، و(بنونا بنو أبنائنا) إلى آخره، قال: راعياً للمعنى.

ويضعف أن تقدر الأول مبتدأً بناءً على أنه من التشبيه المعكوس للمبالغة؛ لأن ذلك نادر الوقوع ومخالف للأصول، اللهم إلا أن يقتضي المقام المبالغة، والله أعلم. على كل حال قد شرحنا ما في هذا. لازم تعرفون كأنه في تضارب في الكلام: إنه هل يضعف أن يكون التشبيه المعكوس للمبالغة إلا أن يقتضي المقام المبالغة؟ جد، يعني إلا أن، إلا أن نسلم بوجود المبالغة، يعني كأن، كأن لا، هو كأنه تارة تحدث من ناحية ثبوتية وتارة ثانية من ناحية إثباتية. وقال: من الناحية الإثباتية -يعني في عالم الوقوع- يظرف أن تقدره من المبالغة إذ لم يشتهر أن أبا يوسف قد فاق في علمه أبا حنيفة، مثلاً تمام؟

ولكن من ناحية في عالم الإمكان في عالم الثبوت إذا اقتضت المبالغة ذلك فلا مانع منه فيحمل أحد الكلامين على الثبوت والآخر على الاذكار. فهمناها بس مخالف للأصول التشبيه المعكوس مخالف لأصول النحو، هذا هو المراد، وهذه من آفة علم النحو أنه ينظر إليه على أنه صنعة لا ربط لها بفهم المخاطب ولا بمراد المتكلم وإنما صنعة يعنى بها المعرب إذا خلي هو والالفاظ. أي مشكلة؟

تمام، لا يمكن أن نتعاطى مع، يعني لا يمكن أن يتعاطى يتعاطى المعرب مع الجملة بمعزل عن فهم السامع أو مراد المتكلم، تمام. إذا تعاطينا مع الجملة بمعزل عن فهم السامع ومراد المتكلم فبلا شك هذا مخالف للأصول، ليش؟ لأن القاعدة تقتضي أن ما يُذكر أولاً هو المشبه وما يُذكر ثانياً هو المشبه به، وأن المشبه به هو الذي يُحمل على المشبه، من هذا الباب كان مخالفاً للأصول، فكأنه حمله عن أصله إلى الفرع يحتاج إلى نكتة، زاد نقول: نعم، ولكن هنا يجب علينا أن ننظر إلى فهم السامع وإلى مراد المتكلم. هذا تمام الكلام في المبحث الأول.

ما يعرف به اسم الناسخ من الخبر

المبحث الثاني وهو قريب البيان والمعنى من المبحث السابق، قال: ما يعرف به الاسم من الخبر. والمراد من الاسم هاهنا ما يكون اسماً لكان وما يكون اسماً لإنّ كذلك، أي ما يعرف به الاسم من الخبر عند دخول الناسخ، سواء كان الناسخ (كان) أو إحدى أخواتها، أو كان (إنّ) وأحدا أخواتنا. وطريقة معرفة الاسم من الخبر هي على حد طريقة معرفة المبتدأ من الخبر، إلا أننا سوف نجد أن أصالة التقديم التي كانت عمدة البحث وين؟ في المبتدأ والخبر في المبتدأ والخبر لا وجود لها في باب الاسم والخبر، ولذلك يجب أن نلتمس السبب في ذلك.

والحاصل أن المبتدأ والخبر لاشتراكهما في الأثر الإعرابي فإن كليهما مرفوع بحسب الفرق، المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع أيضاً. المبتدأ والخبر لاشتراكهما في الأثر الإعرابي فإن التباس أحدهما بالآخر تارة يكون فيما يجعله المتكلم مبتدأ وخبراً في كلامه، وتارة يكون التباساً عند المعرب فيما يعربه المعرب مبتدأ وخبراً في الكلام. التفت:

المتكلم عندما يريد أن يذكر جملةً اسميةً فيمكن أن يلتبس عليه الأمر: أيهما أجعل المبتدأ وأيهما أجعل الخبر؟ فهذا التباس عند من؟ عند المتكلم، هو التباس فيما يجعله مبتدأً وفيما يجعله خبراً، بعبارة ثانية: هو التباس فيما يجعله مبتدأً فيقدمه أو يجعله خبراً فيؤخره، هذا التباس أول. ويوجد التباس آخر عند من؟ عند المعرب، وهذا الالتباس الثاني الحاصل عند المعرب حاصل عنده بسبب اشتراك المبتدأ والخبر في الأثر الإعرابي لأن كليهما مرفوع، فإذا نظر إلى الكلمتين بعد صدورهما عن صاحبهما سوف يجد أن كلتا الكلمتين مرفوع، فيلتبس عليه الأمر: أيهما هو الذي يقدر مبتدأً؟

فالالتباس عند المعرب ناشئ من أي ناحية؟ ناشئ من جهة أن كلا الركنين له أثر إعرابي واحد وهو الرفع. فالالتباس في المبتدأ والخبر تارة يكون التباساً عند المتكلم -يعني يكون حيرة وشكاً عند المتكلم فيما يجعله مبتدأً فيقدمه، فيما يجعله خبراً فيؤخره- هذا هو هذا هو الالتباس الأول، يعني المتكلم عليه أن يسائل نفسه: أنا أُريد أن أحكم على زيد بالقيام فأقول: (زيد قائم)، أو أُريد أن أحكم على القيام بحلوله بزيد فأقول: (القائم زيد)؟ فهو التباس عند المتكلم فيما يجعله مبتدأً وما يجعله خبراً، أو فقل: فيما يجعله مبتدأً فيقدمه وفيما يجعله خبراً فيؤخره.

وعندنا التباس عند المعرب فيما يقدره مبتدأً وما يقدره خبراً، هذا في المبتدأ والخبر. وأما الاسم والخبر -سواء كانا اسمين لكان، سواء كان اسماً وخبراً لكان أو اسماً وخبراً لإنّ- أما في الاسم والخبر فلما كانا متخالفين من ناحية الأثر الإعرابي -إذ أحدهما يكون مرفوعاً والآخر يكون منصوباً- فهما لتغايرهما إعراباً فسوف لا يلتبس على المعرب معرفة أحدهما من الآخر، سوف لا تلتبس معرفة أحدهما من الآخر على المعرب، بل ما يقع في كلام المتكلم مرفوعاً يكون هو الاسم وما يقع منصوباً يكون هو الخبر، هذا إذا كان الناسخ (كان). أما إذا كان الناسخ (إنّ)، فما يقع منصوباً يكون اسماً وما يقع مرفوعاً يكون خبراً.

إذاً، لا التباس عند المعرب، ومن هنا اختص هذا البحث بالأحكام التي تمكن المتكلم -مش تمكن المعرب، المعرب واضح أمره- اختص البحث في هذا الباب عن الأحكام التي تمكن المتكلم من معرفة ما ينبغي أن يجعله اسماً في كلامه فيقدمه، وما ينبغي أن يجعله خبراً في كلامه فيؤخره، فيقع البحث عن الأحكام التي على المتكلم أن يعرفها حتى إذا ما عرفها عرف ما هو الاسم فقدمه وعرف ما هو الخبر فأخره، إلا أن يطعم غرض بارتكاب التقديم والتأخير كالحصر ونحوه، وهذا لا ربط لنا به الآن.

وقد ظهر من ذلك أن أصالة التقديم لا مكان لها في هذا البحث؛ لأن احتكام المعرب لها في باب المبتدأ والخبر... ليش المعرب يحتكم إلى أصالة التقديم في باب المبتدأ والخبر؟ لأن المعرب لها في باب المبتدأ والخبر إنما هو من أجل تمييز أحد الاسمين عن الآخر بعد تكافئهما رفعاً وتعريفا ورتبة ومعلومية؛ لأن المعرب عندما يقف على اسمين ويجد أنهما متكافئان رفعاً -يعني كلاهما مرفوع- ومتكافئان تعريفا ورتبة ومعلومية، لم يبق له لترجيح أحدهما على الآخر إلا أصالة التقديم.

ولكن هذا التفت فاصالة التقديم إنما لجأ إليها المعرب لتكافؤ الاسمين، ولكن هذا التكافؤ منتف في باب الاسم والخبر، ليش منتفي التكافؤ؟ لتغاير الاسمين إعراباً، فلا تصير تصل النوبة إلى الترجيح على أساس أصالة التقديم، بل الاسم ما وقع في الكلام مرفوعاً والخبر ما وقع منصوباً أو العكس على اختلاف الناسخ. فنحن عندما نبحث عن الالتباس عند المتكلم ماذا نريد من الالتباس؟ يعني المتكلم احتار فيما يجعله مبتدأً فيقدمه -مش يعني احتار فيما يقدم وفيما يؤخر- احتار فيما هو المبتدأ فإذا عرفه قدمه تلقائياً على الطبع، واحتار فيما هو الخبر فإذا عرفه أخره.

فأصالة التقديم ليست لحسم الالتباس عند المتكلم وإنما هي لحسم الالتباس عند من؟ عند المعرب. أما المتكلم فبمجرد أن يعرف الخبر فيؤخره وبمجرد أن يعرف المبتدأ فسوف يقدمه. أما المعرب، جيد، وظيفة المعرب يقول: عندما يتكافئ الاسمان عندي فأقدم، فاجعل المبتدأ المقدم مبتدأً، ليش؟ لأن المتكلم عندما قدمه أشعر ذلك بأنه قد ارتأه مبتدأً، وهكذا. ولكن في باب الاسم والخبر لا يوجد التباس عند المعرب؛ لأن الاسمين ما داما متغايرين أثراً، فما جعل في كلام المتكلم مرفوعاً فهذا هو اسم (كان) أو خبر (إنّ)، وما جعل منصوباً فهذا هو خبر (كان) أو اسم (إنّ)، فسوف لا يحتاج إلى أصالة التقديم حينئذ.

وقد عرفنا أن أصالة التقديم إنما يحتاج إليها المعرب لرفع التباسه، ولا يحتاج إليها المتكلم؛ لأن المتكلم ما يجعله مبتدأً يرفعه وما يجعله اسماً يقدمه، وهكذا. إذا اتضح ذلك فنقول: إذاً لا وجود لأصالة التقديم في هذا البحث، هذا أولاً.

ثانياً: ليس الالتباس الذي نريد أن نرفعه هو التباس المعرب، وإنما التباس المتكلم، يعني يا أيها المتكلم سوف نعطيك جملة من الضوابط والقواعد على أساسها تعرف ما ينبغي أن تجعله اسماً في كلامك فترفعه وما ينبغي أن تجعله خبراً فتنصبه وتؤخره.

إذا اتضح ذلك فنقول: هون بس ما أقول إطلاقا ما في مراحل على حال المعرب، المعرب لا يحتاج -مش حال المعرب- المعرب لا يحتاج، المعرب لا يحتاج لمعرفة الاسم من الخبر إلى أكثر من النظر إلى الأثر الإعرابي الذي على آخر الكلمة. بل كان الأثر مش ظاهر، أها، كما إذا كان الاسمان مبنيين مثلاً أو ما كان منقوصين جيد، أو كانا منقوصين، هذا يأتي في البحث الثالث بعد ما يعرف به الاسم من الخبر، ما يعرف به الفاعل من المفعول وهذا يأتي.

نعم، أنا نتعلق الأثر الإعرابي بس بهالأصالة، يعني مثلاً أصالة التعريب، أمم، لا نتحدث عن أصالة التبطين فقط أنا أصالة التعريب مثلاً أنا أيضاً مش متأثرة بهذا الموضوع، أنا سوف، أنا سوف يتفق جيد، ونقول: وقد ظهر من ذلك أن أصالة، عفواً، وقد ظهر أو نقول: الاسم والخبر لهما ثلاث حالات على طريقة البحث السابق، ليش؟ لأنهما إما أن يكونا معرفتين أو يكونا نكرتين أو مختلفتين.

حالات اسم الناسخ وخبره (المعرفة والنكرة)

فإن كانا معرفتين، التفت فلا يخلو إما أن يكون المخاطب عالماً بأحدهما خاصة، فهذا هو الذي ينبغي على المتكلم أن يجعله اسماً. تارة التفت إذا فرضنا أن المخاطب عالم بزيد، هو يعرف زيداً، ولكن يجهل أخوته له، فتقول له: (كان زيد أخاك)، تارة تقول: (كان زيد أخاك)، وتارة تقول: (كان أخوك زيدا). شفت؟ في كلتا الحالتين تجد أن المقدم هو الاسم، تمام؟

الان المتكلم عندما يريد أن يخبر عن أخوة زيد هو يتردد: هل أخبر عن أخوة زيد بقولي: (كان زيد أخاك)؟ أو أخبر عنه بطريقة معكوسة فأقول: (كان أخوك زيداً)؟ وإلا على كل تقدير سوف يقدم المرفوع ويؤخر المنصوب على الطابع، تمام؟ إذاً لا ربط لنا بأصالة التقديم، الكلام في أن المتكلم قد احتار في أمره: هل يرفع زيداً وينصب أخاك أو يرفع أخاك وينصب زيداً؟ جيد؟ مع أن كلتا الجملتين يفيد معنى واحداً بنحو عام في الجملة.

هنا المتكلم نحن نقول له: التفت، إذا كان المخاطب الذي تريد أن تلقي عليه الكلام عالماً بزيد، عارفا به، ولكنه يجهل أخوته، لا، فتقول له: (كان زيد أخاك)، فيؤتى بالمجهول خبراً ليكون هو محط الفائدة. وأما إذا فرضنا أن المخاطب عالم بأن له أخاً، عالم، هو عالم بأخوة أحد ما له، ولكن يجهل كونه زيداً فتقول له: (كان أخوك زيداً)، ليش؟ لأن المخاطب إذا كان عالماً بزيد فكانه منتظر لسماع حكمه وهو الأخوة، وإذا كان عالماً بالأخوة فكأنه مفروغ عنها وإنما يطلب حكم أو هوية هذا الأخ فيقال له: (كان أخوك زيد)، على التفصيل الذي تقدم وين؟ في باب المبتدأ والخبر.

فنقول: إذا كان نحن قسمنا البحث: معرفتان، نكرتان، ومختلفتان، طيب، المعرفتان نقول: أصالة المعلومية حاكمه على كل شيء هذا إذا كان الكلام شو؟ لم يكن ابتداءً، ليش حتى حتى يكون المخاطب عالماً بشيء ومنتظراً لشيء تمام؟ فنقول: إذا كان أحدهما فقط معلوماً فهذا هو الاسم بلا شك. وأما إذا فرضنا أن كلاهما، إذا كانا كلاهما معلومين أو كانا مجهولين معا فلا يمكن حينئذ الترجيح على أساس أصالة المعلومية، أما مع العلم بهما معاً فلأن ما به الاشتراك لا يكون به الافتراق، وأما مع كونهما مجهولين معاً فلأنه لا وجود لمعلومية حتى نرجح على أساسها، ولذلك ننتقل إلى المرحلة الثانية، تمام؟ وإذا لم يكونا معلومين معاً، إذاً فالكلام ليس ابتدائياً، فلك، عفواً، فالكلام ليس لأجل إجابة السمع وإنما هو كلام ابتدائي.

إذاً إذا كان أحد الاسمين معلوماً وحده فهذا هو الاسم. وأما إذا لم يكن أحد الاسمين معلوماً لوحده وهذا يشمل صورتين، يشمل صورتين:

الأولى: أن يكونا معلومين معاً.

الثانية: وأن يكونا مجهولين معاً.

هنا نقول: فإما أن يكون أحدهما أعرف أو لا، فيعني لا، يعني أن يكونا متساويين في التعريف. طيب، فإن كان أحدهما ما هو الأعرف؟ وهو الذي يجب على المتكلم أن يجعله الاسم، شو يعني؟ يعني يجب تقديم الأعرف حينئذ على المتكلم؛ لأن المتكلم يعرف أن الاسم قبل الخبر، فعندما يعرف أن الأعرف يجب جعله الاسم فيجب أن يقدم الأعرف، التفتوا؛ لأن الكلام ليس عند المعرب. جيد؟

المسألة ليست هي شغل المعرب، لا، نقول: نحن لا نتعاطى مع المعرب حتى نقول له اذهب واجعل الأعرف اسماً حتى لو كان مؤخراً، نحن نتعاطى مع المتكلم: أيها المتكلم، إذا كان أحد الاسمين أعرف من الآخر فهو الذي يجب عليك أن تنطق به اسماً، وحينئذ فلينطق به مقدماً على الأصل، تمام؟ جيد، فنقول: إذا كان أحدهما أعرف من الآخر فيجب على المتكلم أن يجعله الاسم شيعه، يعني يجب أن يقدمه أيضاً؛ لأن الاسم سوف يكون دائماً متقدماً إلا لأغراض بلاغية، تمام؟

هذا إذا كان أعرف، يجب، مع أن أصالة التقديم منتف هو منتفياً، يجب أن يكون اسماً. التفت، شو يعني أصالة التقديم منتفي؟ نحن لا نحتاج إلى أصالة التقديم هنا للترجيح، ولا واضح أن الاسم مقدم على الخبر كما يعني حق الاسم أن يتقدم على الخبر كما أن حق المبتدأ أن يتقدم على الخبر، لا نريد من الأصالة هي مسألة الحق، الاسم حقه أن يتقدم على الخبر، ولكن هذه الأصالة لا نحتاج إليها للترجيح. إذا كان حقه أن يتقدم، فإذا لا قل: أنا المقدم، قل: اسمي؛ لأنه حقه أن يتقدم، ما عندي شك. التفت وما عندي شك قل: يحكيم الله، لا، لا، لا اريد حكيت انت كمعرب أو كمتكلم، إذا أنت كمعرب لا تحتاج إلى تحكيم شيء وإنما تحتكم للأثر الإعرابي.

أنت كمتكلم إذا أنت لم يصدر منك الكلام بعد، تذكر، شكرا! تمام، أحسنت، في مقام انتخاب الجملة المناسبة، فعندما تجد أن أحد الاسمين أعرف يقول لك: اعرف، الزم ذلك الأعرف، شو يعني يجعله اسماً؟ يعني يققدمه، ولكن الترشيح عندك أنت أيها المتكلم لم يكن على أساس التقديم وإنما على أساس الأعرفية، تمام؟ أنت كمتكلم عندما انتخبت الاسم انتخبته على أساس الأعرفية لا عسى، لا على أساس التقديم، ليس إلى الفرض أنه لا يوجد كلام فلا يمكن أن تنتخب على أساس التقديم والتأخير.

وأما عند المعرب فلا يحتاج إليه، وضحت؟ طيب، إذاً إذا كان أحدهما معلوماً فقط فهو الاسم، وإلا، فإن كانا معلومين أو مجهولين، فإن كان أحدهما هو الأعرف فهو الاسم، ليش؟ قال: لأن الأعرف أكثر وضوحاً من غير الأعرف، فينبئ عن كونه أكثر وضوحاً عند السامع أيضاً من غير الأعرف، فصار في قوة المعلوم وصار غير الأعرف في قوة المجهول، والمجهول يجعل محط الفائدة فيجعل خبراً. هذا إذا كان أعرف.

أما إذا كانا متساويين في الرتبة فالخيار إلى الأعرف، المتكلم حينئذ كان مخيراً فيما يجعله اسماً وفيما يجعله خبراً، إذاً شو يعني فيما يجعله اسماً وفيما يجعله خبراً يعني فيما يجعله مرفوعاً وفيما يجعله منصوباً، وإلا فالاسم يجب أن يققدم في كلامه والخبر يجب أن يؤخر في كلامه، فله أن يقول: (كان زيد أخاك)، وله أن يقول: (كان أخوك زيداً)، نجد أن في كلتا الحالتين الاسم وقع مقدماً والخبر وقع مؤخراً.

إذاً، الخيار جيد هو مخير فيما يجعله مرفوعاً وفيما يجعله منصوباً، أما عندما ينتخب كونه مرفوعاً فهو ملزم بتقديمه -طبعاً عم نحكي عن اسم كان- وإذا تخير نصب الاسم فهو ملزم بتاخيره، وهكذا.

هذا تمام الكلام في الحالة الأولى، وهي ما إذا كانا كان الاسمان معرفتين، تتمة الحالات ويوجد عندنا استثناء صغير من هذه الحالة يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.