مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

080

أحكام فتحة "المقالة" ونقاش الشواهد الشعرية

لا زال الكلام في بيان هذا البيت: (أتاني أبيت اللعن إن كلمتني * وتلك التي تستبك منها المسامع مقالة أن قد قلت) إلى آخره. عند قراءة لفظ المقالة بالفتح، وقد عرفنا أن ابن الأخضر جعل هذه الفتحة فتحة بناء بدعوى أن المقالة قد أضيفت إلى (أن قد قلت)، وهي إضافة في ظاهرها إلى حرف مصدري، والحروف كلها مبنية، فهي من شواهد الإضافة إلى المبني، ومن صاحب الأردى تردى، فمصاحبة المبني توجب له البناء.

ابن مالك منع من ذلك وذهب إلى أن هذه الفتحة هي فتحة نصب، إما على التوسع في المفعولية بأن يكون المراد أتاني بمقالة أو بتقدير (أعني)، أو على المصدرية بسبب إضافتها إلى مصدر.

ثم ذهب الماتن إلى أن الأولى بالسائل كان أن يسأل عن شيء آخر غير سؤاله عن فتحة المقالة، وهذا السؤال هو أن يسأل عن الإضافة الواقعة في قولهم (مقالة أن قد قلت)؛ لأن المقالة لو كانت مضافة ها هنا فهي إنما تضاف إلى المصدر المنسبك من (أن) وما بعدها، والمصدر المؤول ها هنا هو المقالة أيضاً؛ إذ يصبح التقدير: مقالة أن قد قلت، أي مقالة قولك، ولا يضاف الشيء إلى نفسه.

وإنما ذهب الماتن إلى أن الأولى بالسائل أن يسأل عن هذا الأمر لا عن فتحة النصب؛ لأن السائل لو تنبه وتفطن إلى أن الإضافة ها هنا ممتنعة لامتناع إضافة الشيء إلى نفسه، لم يتأتَ للمجيب حينئذ أن يجيب بأن الفتحة فتحة بناء؛ لأن المجيب إنما أجاب بأن الفتحة فتحة بناء بسبب أنه اعتمد على أن لفظ المقال قد أضيف إلى مبني، فالجواب بأن الفتحة هي للبناء مبتنٍ على وجود إضافة وعلى صحة هذه الإضافة، غاية الأمر أنه يقال: إن الإضافة قد وقعت إضافة لمبني، فلو امتنعت الإضافة من أول الأمر لم يتأت للمجيب أن يقول: إن الفتحة هي فتحة بناء، بل بقيت فتحة نصب حينئذ. تمام، جيد.

ثم أجاب الماتن على هذا السؤال بأن الإضافة ها هنا ممتنعة، وإذا كانت ممتنعة فهذا دليل آخر على أن الفتحة ليست فتحة بناء. الدليل الأول الذي قدمه هو أن لفظ المقال ليس من الأسماء المبهمة، ومن شروط اكتساب المضاف البناءَ من المضاف إليه أن يكون مبهماً، هذا الدليل الأول. والآن صار عندنا دليل آخر على أن الفتحة ليست فتحة بناء؛ لأن البناء إنما اكتسبه المضاف من المضاف إليه، ولا إضافة في المقام؛ لأن الإضافة لو كانت موجودة للزم إضافة الشيء إلى نفسه، اللازم باطل فالملزوم مثله.

وإنما يرى الماتن أن هذا اللفظ كان منوناً في أصله، فيقال: (أتاني أبيت اللعن) إلى آخره (مقالةً). طبعاً وجه النصب فيها صار واضحاً، إما بتقدير (أعني) أو على حذف الباء توسعاً، يعني أتاني بمقالة، أتاني مقالةً.

وما بعدها أي المصدر المؤول من (أن) والفعل بعدها واقع بدلاً للمقالة، مقالة ما هي هذه المقالة؟ أن قد قلت. فالمصدر المؤول في محل نصب لأنه بدل من المقالة المنصوبة، طبعاً هذا إذا جعلناه إتباعاً على اللفظ، ويصح أن نجعلَه في محل جر بدعوى أن مقالة مجرورة محلاً وإن كانت منصوبة لفظاً. على كل حال هذا هو الذي رآه... كيف؟ مجرور اللفظ نعم مجرور اللفظ منصوبه، خير، جيد.

قال: وفي البيت إشكال لو سأل السائل عنه لكان أولى، وهو إضافة (مقال) إلى (أن قد قلت)، فإنه في التقدير مقالة قولك، ولا يضاف الشيء إلى نفسه، وجوابه أن الأصل وصلة مقالة بالتنوين والتنوين مانع من الإضافة، إذاً لا إضافة، فحذف التنوين للضرورة الشعرية لاستقامة وزن البيت لا للإضافة. طيب، وإن وصلتها بدل من مقالة أو من (أنك لمتني)، يعني أتاني أنك لمتني، هي أتاني أنك قد قلت. طيب، طبعاً إذا جعلناه بدل من (أنك لمتني) يصبح في محل رفع لأن (كأنك لمتني) المصدر المؤول في محل رفع على الفاعلية، طيب، أو خبر لمحذوف واضح على القطع، فكانما قيل: وما هي هذه المقالة؟ هي أنك قد قلت إلى آخره.

وقد يكون الشاعر إنما قاله (مقالة أن)، يعني قد يكون الشاعر لم يحذف التنوين أساساً، ولكن التفت؛ المسموع شيء والمكتوب شيء آخر؛ لأن الشاعر عندما يريد أن يضع التنوين ماذا يقول؟ (مقالةًن) هي (مقالةً أن) تمام؟ فقد يكون نطق بالتنوين ولكن ترك الهمزة، قال: قد يكون الشاعر إنما قاله (مقالةًن) بإثبات التنوين ونقل حركة الهمزة، يعني مقالةً، واضح؟ مقالةً يعني مقالة أن هكذا، ونقل حركة الهمزة، فأنشده الناس بتحقيقها فاضطروا إلى حذف التنوين.

ويروى -يعني هذا البيت يروى- مكان المقالة (الملامة)، وهو مصدر للومتني حينئذ، يعني يكون مفعولاً مطلقاً من أول الأمر، (أنك لمتني ملامة)، صار واضحاً مفعول مطلق، وهو مصدر للومتني المذكورة أو لأخرى محذوفة كما في المقالة. هذا تمام الكلام في هذا الباب.

المواضع التي يكون فيها الفعل قاصراً

يقع الكلام في مبحث جديد، وهي الموارد التي لا يكون الفعل فيها متعدياً، أو فقل المواضع التي يكون فيها الفعل قاصراً، أي قاصراً أي مقتصراً على فاعله لا يتعداه إلى مفعوله. وبالجملة، فمعنى أن يكون الفعل طالباً للمفعول به ومتسلطاً عليه، أن يكون الفعل دالاً على حدث، وأن يكون هذا الحدث من الأمور التي تحتاج إلى ذاتين اثنتين: إلى ذات يصدر عنها ذلك الأثر، وإلى ذات يقع عليها ذلك الأثر. فالشرب أو الأكل مثلاً لا يتعقل وقوعه خارجاً من دون وجود ذات يصدر عنها هذا الفعل، ومن دون وجود ذات يقع عليها ذلك الفعل. القتل مثلاً لا يصح أن يقال قتل من دون فاعل؛ لأن الحدث لا ينوجد من دون محدث، كما لا يصح أن يقال قتل زيد من دون ذكر مفعوله، فقولنا قتل زيد لا يتشكل منها كلام؛ لأن لفظ القاتل يدل على سنخ معنى لا يتحقق ولا ينوجد خارجاً من دون وجود ذاتين؛ ذات يصدر عنها هذا الفعل، وذات يقع عليها ذلك الفعل.

ومن هنا يقال إن دلالة الفعل على الفاعل هي على حد دلالته على المفعول، كما أن الفعل يدل على وجود الفاعل دلالة عقلية، وإنما يكون دور الفاعل هو الكشف عن هوية هذا الفاعل، يعني الدلالة على أصل وجود فاعل دائماً هي دلالة عقلية؛ لأن العقل يحكم بأن الحدث لا ينوجد من دون محدث، والفعل يدل على حدث فيحكم العقل بضرورة وجود محدث.

ولذلك إذا قيل (جاء هو) فإن لفظ (هو) لا يفيد أي معنى جديد؛ لأنه إنما يدل على انتساب المجيء إلى أحد ما لا بعينه، وهذا واضح لحكم العقل بضرورة وجود محدث لكل حدث، فلا يكون لفظ (هو) ها هنا بحيث يفيد معنى جديداً للسامع، فلا يكون معناه تأسيسياً، وإنما يكون معناه تأكيدياً، ولذلك يعرب توكيداً، ويبقى الضمير المستتر مستتراً، فالمستتر لا يجوز إظهاره. نعم، المستتر جوازاً هو الذي يقوم الظاهر مقامه؛ لأنه يجوز إظهاره بأن تقول: جاء، وجاء هو.

طيب، فكما أن دلالة الفعل على الفاعل عقلية، كذلك دلالة الفعل على وجود المفعول دلالة عقلية، وذلك إذا كان الفعل يدل على حدث لا ينوجد خارجاً من دون ذات يصدر عنها وذات يقع عليها، فيحكم العقل بضرورة وجود فاعل ومفعول، وليس دور الفاعل الاصطلاحي والمفعول الاصطلاحي إلا الكشف عن هوية هذا الفاعل وبيانه.

إذاً فكل فعل فإن اقتضاءه للمفعول وعدم اقتضائه له مرتبط بطبيعة الحدث الذي يدل عليه الفعل، فإن كان الحدث سنخ معنى يحتاج إلى ذاتين كان الفعل متعدياً، وإلا -إن كان سنخ معنى ليس إلا، لا يحتاج إلا إلى ذات يقوم بها ذلك الحدث- فإن الفعل يكون قاصراً؛ لأنه حقيقةً ليس... يعني القصور هنا ليس نحو نقصان، وإنما هنا هو الاكتفاء بالفاعل.

تمام، إذا اتضح ذلك، فإن الأفعال التي تدل على حدث لا يحتاج إلى ذات يقع عليها ذلك الحدث كثير منها.

1. كونه على فعل بالضبط: ليش؟ قالوا: لأنك إذا تتبعت واستقرأت الأفعال الثلاثية التي تكون مضمومة العين (فَعُلَ) ككَرُمَ وشَرُفَ، تجد أن هذا الوزن يعبر عن أفعال الطبائع والسجية. والمراد من أفعال السجية الأفعال التي تصدر عن الطبع الإنساني. والأفعال النفسانية ليست عبارة عن أفعال تصدرها النفس وتحتاج إلى ذات لتتحقق فيها تلك الأفعال وتقع عليها، بل أفعال النفس هي آثار قائمة بالنفس، وإذا كانت قائمة بالنفس فهي لا تحتاج إلا إلى ذات واحدة هي تلك النفس، فتكون فاعلة ولا تحتاج إلى مفعول بعد ذلك.

ولذلك قال: كونه على فَعُلَ بالضبط كظَرُفَ وشَرُفَ؛ لأنه... يعني لأن هذا الوزن وقف... يعني حكر على أفعال السجايا وما أشبهها مما يقوم بفاعله ولا يتجاوزه؛ لأن أفعال النفس هي قائمة بذات النفس، لا أنها أفعال تصدرها -نتحدث عن الأفعال المباشرة للنفس- وإلا كل الأفعال هي أفعال النفس باعتبار أنها هي الفاعل المختار حقيقةً، تمام؟ فالمراد من أفعال النفس الأفعال التي تصدرها مباشرة لا بتوسط الآلة، لا بتوسط الحواس، وإلا فإن الضرب والقتل والشرب وكل هذه الأفعال هي أفعال النفس، المراد أفعال النفس أي الآثار القائمة بالنفس، وهي أفعال الطباع.

قال: ولهذا يتحول المتعدي قاصراً إذا حُوِّل وزنه إلى (فَعُلَ) لغرض المبالغة والتعجب. طيب، نحو (ضرب)، التفتْ، ضرب هي تدل على... يدل على أن الذات أصدرت فعلاً (ضرب) وأوقعته على ذاتها. إذا أريد المبالغة بكثرة الضرب حول (ضرب) إلى وزن (ضَرُوبَ)، لأن (فَعُلَ) إنما هو وقف على أفعال السجايا، حتى كأن الضرب صار سجيةً له وطبعاً ثابتاً، يعني حتى كأن طبعه صار يقتضي الضرب، فصار الضرب متواصلاً بتواصل طبعه بتواصل نفسه. ولذلك يقال: ضَرُبَ نحن في اللغة العامية (تُضْرَب) شايف؟ (تُعْبَد) تُضْرَب، بهذا المعنى، حتى كأن الضرب ثابت لك، ثابت في وقوعه عليك، بهذا المعنى.

على كل حال، ولهذا يتحول المتعدي قاصراً إذا حول وزنه إلى (فَعُلَ) لغرض المبالغة والتعجب، نحو: ضَرُبَ الرجل وفَهُمَ، حتى كأن الفهم من طباعه لا يحتاج إلى كلفة ومشقة. طيب، ويقال بمعنى: ما أضربه وأفهمه، يعني إنه لكثير الضرب والفهم.

وسَمِعَ... طيب، التفت. حاصل هذا الأمر أن ما يكون على وزن (فَعُلَ) فهو قاصر دائماً لأنه من أفعال السجايا. ولكن: (رَحُبَتْكُمْ الطاعة)، راحوا على وزن (فَعُلَ)، ومع ذلك تعدى إلى مفعول وهو الكاف وفاعله الطاعة. وسَمِعَ أيضاً: (وإن بشراً طلعَ اليمن)، و(طلع) على وزن (فَعُلَ)، ومع ذلك تعدى إلى مفعول. قالوا: ولا ثالث لهما، يعني لم يسمع غير هذين، ويمكن تخريجهما على أن هذين الفعلين قد ضُمِّنا معنى فعل متعدٍّ. أعتقد شرحنا التضمين في مواضع سابقة، التضمين هو أن تضمن فعلاً معنى فعل آخر، فيكون الفعل حينئذ مفيداً لفائدة فعلين، ثم يعامل الفعل الظاهر منزلة الفعل المضمن ليكون المتلفظ به دالاً على الفعل الأول، ويكون العمل دالاً على الفعل الثاني، فتضمن فعلاً قاصراً مثلاً معنى فعل متعدٍّ، ثم تجعل لذلك... ثم تذكر الفعل القاصر وتذكر له مفعولاً، فيدل هذا التركيب على الفعلين معاً، أما على الفعل الأول فبالصراحة، وأما على الفعل الثاني فبواسطة عمله.

طيب، وهذا فعل على صيغة (فَعُلَ) فقد يضمن معنى فعل متعدٍّ فيتعدى بحسب ظاهره يرحمكم الله. قال: ووجههما أنهما ضمنا معنى وسعا وبَلَغا، يعني رحبتكم الطاعة يعني بلغتكم الطاعة، يعني رحبت الطاعة فبلغتكم، كثرت الطاعة وصارت طبعاً فحتّى كأنها لكثرة استفاضتها عن النفس لم تتسع لها النفس فقد بلغتكم ووصلت إليكم فصارت في أنفسكم، جيد. فيكون هذا من تجلي... من تجلي الطاعة ومن تجلي السعة.

وأن بشراً طلع اليمن، وأن بشراً طلع فلشده هذا الطبع له فقد بلغ بلغ اليمن لشده طلوعه حتى كانه طبع له فقد بلغ اليمنان. طيب، هذا هو الأمر الثاني قال...

2 و3. كونه على (فَعِلَ) بالفتح أو (فَعِلَ) بالكسر -هي ما عندنا إلا (فَعَلَ) و(فَعِلَ) و(فَعُلَ)- طيب، أما (فَعُلَ) فقصوره هو القاعده وهذا على نحو مطلق من دون شرط، وأما (فَعِلَ) و(فَعِلَ) فيكونان قاصرين بشرط وهو أن يكون وصفهما على (فَعِيل) لا غير، كما يقال في ذَلَّ (ذَلِلَة) صحيح؟ قبل الإدغام: ذَلِلَة هي من الأفعال القاصرة.

قال: لأن وصفها -يعني لأن المشتق منها- لا يكون إلا على (فَعِيل)، فما هو شرط للقصور ليس أن يكون وصفها فعيل، أن لا يكون لها وصف غير غير وزن فعيل، وإلا (عَلِمَ) مثلاً تقول (عليم) ومع ذلك هي متعدية؛ لأنك تقول (عليم) وتقول (عالم)، فيصح في وصفها فعيل وغيره.

والقاصر من (فَعَلَ) و(فَعِلَ) هو ما لا يصح في وصفه إلا فعيل، فتقول: ذَلَّ وذليل، وقَوِيَ من (فَعِلَ) وقوي هي أصلها قَوِيَ تمام بها أين، على كل حال، هذه الأفعال تدل على أو هذه الأفعال تقتضي القصر، ليش؟ لوضوح أننا إذا نظرنا إلى هذه المعاني فهي سنخ معانٍ لا تصدر عن شيء فتقع على شيء، وإنما صدورها من الشيء من باب قيامها به فهي صادرة عنه لا تنفك في وجودها، بخلاف مثل القتل والشرب والو... وغير ذلك، هي أفعال صادرة من النفس، صادرة من فاعل ما، ولكنها مرتبطة بذات وراءها، وكأن الفعل غير فاعله. وهنا وجود الفعل بفاعله كون وجود الرابط به. قال نحو ذل.

والثاني والثالث كونه على (فَعَلَ) بالفتح أو (فَعِلَ) بالكسر حال كون وصفهما على فعيل ليس غير. نحو ذل وقوي. احترازا من علم.

4. كونه على (أَفْعَلَ)، ولكن أفعل بأي معنى؟ قال: بمعنى صار ذا كذا، ليش؟ لأن أفعل إذا كانت بمعنى صار ذا كذا فكان المفعولية قد ضمنت في نفس الفعل فلم يعد يحتاج إلى فاعل، كما يقال مثلاً (أحصد الزرع) إذا كانت (حصد حصد فلان الزرع) تمام؟ (أحصد الزرع) يعني صار الزرع ذا حصاد؛ لأن أفعل بهذا المعنى هي عبارة عن فعل يدل على نسبة المفعول إلى الذات، كأن المفعول صار مستفاداً من نفس الفعل، (أحصد) شو يعني؟ صار ذا حصاد. فكأن الفعل صار بمعنى... أو يعني الفعل صار بمعنى صار، صار ذا شيء، صار ذا صفة. ونحوه عَفْواً، صار ذا كذا ونحو نحو أغد البعير وأحصد الزرع إذا صارا ذوي غدة وحصاد.

5. كونه على (اِفْعَلَلَّ) كاقشعر واشماز، هذه المعاني هي معاني طبع، هي معاني السجايا.

6. كونه على (اِفْعَوْلَ) كأكوهد الفرخ إذا ارتعد، (اِفْعَوْلَ) (اِفْعَوْلَ) نعم كأكوهد الفرخ إذا ارتعد.

7. كونه على (اِفْعَنْلَلَ) بأصالة اللامين، بحيث لا تسقط أحد اللامين عند التصريف، كحرنجم، طبعاً اللامين المراد من الرباعي يقال له فعلل والمراد من اللامين هما الحرفان... المراد من اللامين الحرفان الأخيران تمام؟ فحرنجم ها هنا أصلها (حرجم) فالجيم والميم هما اللامان ولا تسقط إحداهما في التصريف بأصالة اللامين كحرنجم بمعنى اجتمع اجتمع.

8. كونه على (اِفْعَنْلَلَ) بزيادة أحد اللامين كإقعنسس، يقال (قعنس) فتذهب إحدى اللامين إذا أبى أن ينقاد، (إقعنسس الجمل) إذا أبى أن ينقاد.

9. كونه على (اِفْعَلَلَّ) بالألف المقصورة بألف التأنيث كحرمبي الديك إذا انتفش. شوف، دائماً هذه الأفعال القاصرة تدل على أوصاف قائمة بالفاعل لا صادر عنها، هذا الفرق لماذا يعرف الفاعل بأنه دل على ذاته؟ اسم يدل على ذات صدر عنها الفعل أو قام بها الفعل.

طيب، إذا انتفش، وشذ قوله: (قد جعل اللعاب يغرنديني * أطردُه عني ويسرنديني) اللي هو مأخوذ من اغرند واسرند، طبعاً كلا اللفظين له معنى واحد، قد جعل النعاس يغرنديني يعني يغلبني. تمام؟ قال: ولا ثالث لهما. طبعاً شو الشاهد؟ الشاهد أنه جاء هنا متعدياً (يغرنديني) يعني يغرد النعاس إياي. نعم. يا. تمام؟ طيب.

ولا ثالث لهما في هذا الشذوذ، ويغرنديني بالغين المعجمة، نقول بالعين المعجمة... بالغين لا معنى الإعجاب، بالغين المعجمة يعني الملقطة بتصير غين. يعلوني ويغلبني، وبمعناه (يسرنديني).

10. كونه على (اِسْتَفْعَلَ)، التفتْ، استفعل يؤتى بها لعدة معاني؛ منها: طلب الفعل، كما تقول مثلاً استقتل؛ طلب القتل، أو كما تقول استصرخ؛ طلبهم بالصراخ. وبهذا المعنى لا تكون استفعل من الأفعال القاصرة، نعم، وإنما تكون من الأفعال القاصرة إذا كانت استفعل بمعنى التحول، كما يقال استكلب؛ يعني صار كلباً، تحول إلى... صار فيه طباع الكلب، وهكذا.

قال: كونه على (اِسْتَفْعَلَ) وهو... يعني حال كونه مش... وهو يعني إخبار عن استفعل، استفعل قد تستعمل متعدية كما تقول استصرخت القوم، يعني طلبتهم بالصراخ. وهو دال على التحول كاستحجر الطين، يعني صار حجراً، تحول حجراً، فكان الحجرية صارت طبعاً وماهية وحقيقته، وقولهم: (إن البغاث بأرضنا يستنسر) يعني يصير نسراً.

11. كونه على وزن (اِنْفَعَلَ) نحو انطلق وانكسر. طبعاً ليش؟ لأن انفعل يدل على قبول الأثر، بخلاف فَعَلَ أو تَفَعَّلَ من الأفعال... الأفعال ما يدل على المؤثرية، ومن الأفعال ما يدل على المتأثرية، من الأفعال ما هو من مقولة الفعل، ومن الأفعال ما هو من مقولة الانفعال. والانفعال ليس إلا عبارة عن قبول الفعل، أي عبارة عن قبول الذات للفعل، فكأنها لم تصدر أثراً حتى يقع ذلك الأثر على غيره، وإنما قبلت الأثر الصادر عن غيره، فهذا الأثر قائم بتلك الذات، وإذا كان قائماً بها فلا يحتاج هذا الأثر إلى ذات أخرى بخلاف الأثر عندما يكون من مقولة الفعل؛ لأنه الأثر هذا يحتاج إلى فاعل يصدر عنه وإلى ذات يقع عليها أو تقبل ذلك أثره، كما يقال: كسرته فانكسر، كسرته متعدياً، ولكن الانكسار ليس متعدياً؛ لأنه لا يراد من الانكسار إلا قبول الأثر، وقبول الأثر لا يكون إلا من ذات واحدة، إذ لا معنى لأن تقبل ذاتان الأثر؛ إذ يلزم أن يكون الأثر موجوداً في مكانين مختلفين.

12. كونه مطاوعاً لمتعد إلى واحد. طيب، التفتْ: كونه مطاوعاً -يعني كونه دالاً على المطاوعة، والمراد من الدلالة على المطاوعة هو قبول الأثر- فلك أن تتساءل حينئذ: ما هو الفارق بين قوله في الحادي عشر كونه على وزن (اِنْفَعَلَ) وفي الثاني عشر قال: كونه مطاوعاً، يعني كونه دالاً على المطاوعة، والدلالة على المطاوعة هي عبارة عن قبول الأثر؟

أجاب الماتن على ذلك بأن الثاني أعم من الأول؛ لأن الثاني قد يكون على وزن (انفعل) وقد يكون على غيره من الأوزان. ولك أن تعيد السؤال بصيغة ثانية: إذا كان الثاني أعم من الأول فلمَ ذكرت الأول والثاني؟ فاذكر الثاني وهذا لوحده يكون كافياً! أجاب بأن الثاني حال اجتماعه مع الأول يكون الثاني علامة معنوية ويكون الأول علامة لفظية، فكأنه أراد أن يقول إن الضابطة هي أن يكون الفعل دالاً على معنى قبول الأثر، وهذا يمكن تمييزه في بعض الأحيان بصيغة (انفعل) لأنها موضوعة لخصوص هذا المعنى، وقد يؤتى بهذا المعنى في غيره من الأوزان.

قال: كونه مطاوعاً لمتعدٍ إلى واحد، نحو (كسرته فانكسر) هذا في (انفعل)، و(أزعجته فانزعج) فانزعج أيضاً هذا أيضاً على وزن (انفعل).

فإن قلت: قد مضى عدّ (فعل)... قلت: نعم، لكن تلك علامة لفظية وهذه معنوية. معنوية! لقارئ أن يقول هنا: ولكن هذا لا يجعلهما أمرين اثنين، لما لم تجعلهما تحت أمر واحد وتبين كل واحدة من العلامتين؟

أجل، وأيضاً فالطاوع... المطاوع لا يلزم وزناً فَعَلَ، تقول: (ضاعفت الحسنات فتضاعفت) وهنا أخذ من فاعل وتفاعل، وعلمته فَعَلَ فتعلَّم، وثَلَمْتُه فتثلم. وأصله وقضيته أن المطاوع... المطاوع ينقص عن المطاوع درجة، شو يعني؟ يعني إذا كان المطاوع متعدياً إلى مفعولين فالمطاوع سوف يتعدى إلى واحد، وإذا المطاوع كان متعدياً إلى مفعول واحد فالمطاوع يكون قاصراً حينئذ.

جيد، وأصله أن المطاوع... المطاوع ينقص عن المطاوع درجة، كألبسته الثوب شوف فلبسه، يعني قبل الأثر قبل ما هو (ألبسته الثوب) تدل على وقوع الإلباس... عذراً تدل على وقوع اللبس على الذات وعلى وقوعه على الثوب (ألبسته) أو قطت هذا الفعل عليه وأوقعته على الثوب (فلبسه)، لبس ها هنا تدل على قبول الأثر من إحدى الذاتين فيبقى واقعاً على الذات الأخرى، فيقال: لبسه، لأن ما يقبل الأثر هي الذات العاقلة تماماً هو البست يعني (ألبست زيداً الثوبا) فلا معنى لأن يقبل الثوب الأثر، وإنما الذي يقبل الأثر هو الفاعل العاقل فيقال، فيبقى الفعل متعدياً بالنسبة إلى الثاني، طيب (أقمتُه فقام) هذا كان يتعدى إلى واحد فصار صار قاصراً فقام.

وزعم ابن برّ -مش عبد الله- وزعم ابن بر أن الفعل ومطاوعه قد يتفقان في التعدي لاثنين -هكذا زعم- نحو (استخبرته الخبر فأخبرني الخبر)، و(استفهمته الحديث فافهمني الحديث)، واضح؟ كان متعدياً إلى اثنين وبقي متعدياً إلى اثنين، و(استعطيتُه درهماً فأعطاني درهماً). وفي التعدي لواحد أيضاً يبقى كذلك، نحو (استفتيته فأفتاني)، و(استنصحته فنصحني).

الجواب أن (استفعل) ها هنا ليس بمعنى التحول، وإنما بمعنى طلب الفعل. قال: والصواب ما قدمته وهو قول النحويين، وما ذكره ليس من باب المطاوعة بل من باب الطلب والإجابة؛ طلبت منه فأجابني، لا أنني فعلت به فانفعل وقبل الأثر. والفارق بينهما أن المطاوعة هي قبول نفس الأثر الصادر من المؤثر الأول، أما الطلب والإجابة فهما أثران، ولكن كان الأثر الثاني على وفق ما طلبه المؤثر الأول بأثره لأنه كأنه عينه، فلا دلالة على المطاوعة، وإنما الدلالة على أثرين؛ أحدهما من نوع الطلب، والآخر من نوع الإجابة.

قال: وما ذكره ليس من باب المطاوعة (استنصحته) لا أنني اوقعت عليه النصح فانتصح، وإلا قلت فانتصح، أما تقول استنصح يعني طلبت ذلك الأثر، فالاثر من الفاعل الأول هو نفس الطلب، والأثر من الفاعل الثاني هو هو الإجابة (طلبت النصح تمام؟ فأعطاني النصيحة) فها هنا أثران؛ الأول هو نفس الطلب من الفاعل، والثاني هو نفس النصح من المجيب لا من المنفعل، وإلا يقال استنصحته يعني أعطيته النصيحة فانتصح إذا كان قد أخذ ذلك الأثر الأول.

قال: بل من باب الطلب والإجابة، وإنما حقيقة المطاوعة أن يدل أحد الفعلين -شوف- على تأثير ويدل الآخر... ويدل الآخر على قبول فاعله لذلك التأثير، وها هنا يوجد تأثيران، يوجد أثران صادران.

13. أن يكون رباعياً مزيداً؛ أن يكون رباعياً في الأصل ودخلت عليه زيادة فصار خماسياً تماماً؟ نحو تدحرج وحرنجم واقشعر.

تقول لي: ما حرنجم واقشعر قبل قليل مرت؟

قال: هذا أعم؛ لأنه يشمل تدحرجاً تماماً، معنى تدحرج لا تدل على المطاوعة ولكنه سنخ أثر يكتفي بذات واحدة، تدحرج وحرنجم واقشعر واطمأن، وهذا أعم ما سبق.

14. أن يضمن معنى فعل قاصر -واضح التضمين، هذا تحدث عنه في الباب الثامن في القاعدة الثالثة- قال: قد يشربون لفظاً معنى لفظ آخر فيفيد فيفيد فائدته؛ الفائدة... فائدة المذكور بذكره، وفائدة المحذوف بعمله. فهنا إذا ضمن المتعدي معنى فعل قاصر فإنه سوف لا لا يعمل في مفعول فيكون هذا كاشفاً عن معنى عن معنى الفعل القاصر.

قال: نحو قوله تعالى: ﴿ولا تعدو عيناك عنه﴾ هي (تعدو) من معنى من معنى (جاوز)، وجاوز متعدياً تقول: جاوزت المدينة، عديت المدينة يعني جاوزتها. قال: هذا ضمن معنى... ال... الإنام، (ولا تعد عيناك) يعني ولا تنم عيناك عنه.

فليحذر الذين يخالفون عن أمره، شوف كان القياس أن يقال: فليحذر الذين يخالفون... ماذا يحذر؟ يحذر أمره. القياس أن يتعدى بنفسه لا بالجار، الذي يتعدى بالجار هو ما يكون قاصراً بنفسه تماماً؟ كان القياس أن يقال: فليحذر الذين يخالفون أمره تماماً؟ فعدل (يخالفون) معنى يخرجون، يعني الشاهد في (يخالفون) القياس أن يقال: الذين يخالفون... ماذا يخالفون؟ يخالفون أمره. قال: عدلت المخالفة ها هنا معنى الخروج (يخالفون) يعني يخرجون عن أمرهم حتى كأن الموافقة للأمر هي الأصل والمخالفة هي الفرع ولذلك عدت خروجا عن مقتضى الأصل.

وقوله تعالى: ﴿أذاعوا به﴾ عدلت معنى تحدثوا، إذا هي الأصل أن يقال أذاعوه، قال: تحدثوا به حتى كأنهم قصدوا إلى هذا الحديث فاستحقوا العقاب لذلك، هذا غير أذاع.

وأصلح لي في ذريتي، القياس أن يقال أصلح لي ذريتي ذريتي، ولكنها عدلت معنى بارك، وبارك لا تتعدى. طبعاً يوجد فارق بين أصلح وبين بارك وبين أذاع وبين تحدث ولكن لا وقت لبيان لبيان ذلك هذا في البلاغة إن شاء الله أو في التطبيقات البلاغية.

طيب، وفي قوله تعالى: ﴿لا يسمعون إلى الملإ الأعلى﴾ (الصافات: 8) هي أصلها لا يتسمعون الملأ الأعلى جش أها جيد.

قال: وقولهم (سمع الله لمن حمده)، وقوله: (وإن تعتذر بالمحل أو بالمحل من ذي ضلوعها * إلى الضيف يجرح في عراقيبها نصل) هي أصلها يجرح عراقيبها. قال: فإنها ضمنت معنى ولا تنم ويخرجون وتحدثوا وبارك ولا يصغون في قوله تعالى: ﴿لا يستمعون﴾، واستجاب في قولنا (سمع الله لمن حمده)، ويعث أو يفسد في قوله (يجرح في عراقيبها)، يعني يعث في عراقيبها النصل.

طيب، والستة الباقية -يعني الستة الموارد الستة الباقية- أن يدل على سجية رجع إلى الضابطة العامة كلؤم وجبن وشجع، أو على عرض كفرح وبطر وأشر وحزن وكسل، أو على نظافة كطهر ووضؤ أو دنس كنجس ورجس وأجنب، أو على لون كأحمر وأخضر وأدمة وأحمر وحمار واسواد، أو حلية كدعج وكحل وشنب وسمن وهزل.

تنبيه يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.