مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

081

الفعل القاصر ودلالة المفاعلة والمطاوعة

لا زال الكلام في الأمور التي لا يكون الفعل معها إلا قاصرا فيكون لازما غير متعدٍ، وقد ذكرنا أن من هذه الأمور أن يكون الفعل دالا على المطاوعة، والمطاوعة هي قبول الأثر، فلا يحتاج الفعل الدال على المطاوعة إلا إلى ذات تكون محلا لقيام ذلك الأثر، فيكون الفعل معها لازما.

إذا قد اتضح ذلك، فقد عقد الماتن تنبيها ليبين فيه أن الفعل الذي يكون على وزن تفاعل لا يمكن أن يكون متعديا، بخلاف الفعل الذي يكون على وزن فاعل. والفاصل أن فاعل وتفاعل كلاهما يشتملان على ألف المفاعلة، وألف المفاعلة حرف يدل على أن أحد الفردين يفعل في الآخر ما يفعله الآخر في الأول. فالمفاعلة تقتضي وجود طرفين وذاتين تفعل إحداهما في الثانية أثراً هو نفس الأثر الذي تفعله الثانية في الأولى. ولذلك عندما يقال: (قاتل زيد عمرا)، فهذا يعني أن أحدهما يفعل في الآخر أثر القتل والآخر يفعل في الأول نفس ذلك الأثر.

فالمفاعلة إذا هي عبارة عن أن يفعل أحد الفردين في الآخر ما يفعله الآخر في الأول، ولهذا يوجد فرق بين قولنا: (قتل زيد عمرا) وبين قولنا: (قاتل زيد عمرا). فـ(قتل زيد عمرا) يعني أن أثر القتل إنما صدر عن زيد ووقع على عمرو، وأما قولنا: (قاتل زيد عمرا) فهذا يعني أن كل واحد منهما قد فعل في الآخر ما فعله الآخر بالأول. فيصح أن تجعل زيدا فاعلا والثاني مفعولا، ويصح أن تعكس لأن قولك: (قاتل زيد عمرا) يعني أنهما تقاتلا. ولذلك يقال: المصارعة والمضاربة والمقاتلة، لأن هذه الأمور تتطلب أن يفعل أحد الشخصين بالآخر ما يفعله الآخر بالأول.

ولكن مع ذلك يوجد فرق بين قولنا: (قاتل زيد عمرا) وبين قولنا: (تقاتل زيد وعمرو). والحاصل أنهما يشتركان في المفاعلة لوضوح أن ألف المفاعلة كما هي موجودة في فاعل كذلك موجودة في تفاعل، ولكن يفترق التفاعل عن الفاعل بأن التاء في تفاعل تدل على المطاوعة، وهذا يعني ـ طبعا والمطاوعة عبارة عن قبول الأثر ـ أن المفاعلة بين الذاتين إنما كانت في قبول الأثر. فقولنا: (تقاتلا) يعني أن أحد الفردين قبل أثر القتل من الآخر كما قبله الآخر من الأول، ولذلك لم يكن أحد منهما فاعلا والآخر مفعولا، بل هما في رتبة واحدة على السواء، فيقال: (تقاتل زيد وعمرو) برفعهما معا، لأن كل واحد منهما فاعل في الحقيقة. والسبب في لزوم هذا الفعل وقصوره وعدم تعديته هو الدلالة على المطاوعة، وهذا بخلاف فاعل؛ ففاعل وإن كانت تقتضي أن يفعل أحد الطرفين بالآخر ما يفعله الآخر بالأول، ولكن ما تجعله أنت فاعلا في اللفظ هو الذي يكون قد باشر القتل فتفاعل معه الطرف الآخر فبادله ذلك القتل، فإذا كان زيد هو الذي همّ إلى قتال عمرو فقاتله بعد ذلك عمرو دفاعا عنرسول الله (صلى الله عليه وآله) يقال: (قاتل زيد) كأنه هو الذي طلب قتله أولا ولكنه عندما شرع في ذلك الفعل قوبل بفعل مثله، وأما إذا همَّ كل واحد منهما إلى قتال الآخر في نفس الوقت فيقال: (تقاتلان)، ولذلك لا يكون بينهما فرق من أي جهة فيجعالان فاعلا ولا يكون في المقام أي مفعول.

وجملة المطلب أن فاعل تدل على المفاعلة، والمفاعلة تتطلب وجود طرفين، فما لم يكن هناك طرفان يصح أن يفعل أحدهما بالآخر ما يفعله الآخر بالأول لا تصح المفاعلة في المقام. وأما تفاعل فتدل على أمرين: تدل على أصل المفاعلة وهذه تقتضي وجود طرفين، وتدل أيضا على المطاوعة.

تعاهد وتعهد والفرق بينهما

إذا اتضح ذلك، فقد ذكر أو جاء في فصيح ثعلب ـ يعني في كتاب ثعلب وهو أحد كبار النحاة ـ في باب المشدد أنه يقال: (فلان يتعهد ضيعته). ليش في باب المشدد؟ لأنه سوف يأتي معنا أن التضعيف والتشديد هو واحد من طرق التعدية، فيتعهد إنما تعدت إلى ضيعته في قولنا: (فلان يتعهد ضيعته) بسبب التضعيف.

ثم علق ابن درستويه على ذلك بأنه لا يجوز أن يقال: فلان يتعاهد ضيعته، وعلل ذلك بأن التعاهد يقتضي المفاعلة، والمفاعلة تستلزم وجود طرفين ـ شوف مش أي طرفين؟ مش أي ذاتين؟ ـ تستلزم وجود طرفين يفعل أحدهما في الآخر ما يفعله الآخر في الأول، فلا بد أن يكون كل واحد من الطرفين بحيث يمكن له أن يصدر ذلك الفعل، فلا بد أن يكون الطرفان متجانسين مسانخين تمام؟ طيب، وفلان من سنخ العاقل وضيعته من سنخ غير العاقل، فلا يصح أن يقع التعاهد بينهما، لأن التعاهد إن كان من شؤون العاقل لم يصح أن يبادله غير العاقل هذا الشأن.

فلا يقال: فلان يتعاهد ضيعته، لأن التعاهد يقتضي المفاعلة، والمفاعلة تستلزم وجود طرفين، ولا طرفان... طبعا يوجد طرفان: فلان وضيعته، ولكن أحدهما لا يصلح لأن يفعل في الآخر ما يفعله الآخر في الأول، فلذلك لا يصح تعاهد. فحقيقة التفتْ: عدم صحة التعدية هاهنا لأي سبب؟ بسبب المفاعلة أو بسبب المطاوعة؟

امتناع تعاهد مكان تعهد؛ هل هو لأن تدل على المطاوعة والمطاوعة يكون الفعل معها قاصرا فلا يمكن أن يتعدى إلى ضيعته؟ أو أن امتناع التعدية أو امتناع أن يأتي تعاهد مكان تعهد إنما هو لأن تعاهد تدل على المفاعلة والمفاعلة تستلزم وجود طرفين يصلح كل واحد منهما أن يفعل في الآخر ما يفعله الآخر في الأول، وهنا لا صلاحية مع وجود هذين الطرفين؟

حقيقة نستطيع أن نسند إلى كل واحد من هذين الأمرين، يعني قد ذكروا أنه يقال: (فلان يتعهد ضيعته)، وذكر ابن درستويه أنه لا يصح أن نبدل لا يتعهد بيتعاهد، ليش؟ يمكن أن نبين سبب المنع من جهتين، نقول: لأن تعاهد ـ لجهة دلالتها على المفاعلة ـ فإن المفاعلة تستلزم وجود طرفين، ولكن لا مطلق طرفين، بل بشرط أن يكون كل واحد منهما مسانخا للآخر حتى يصلح أن يفعل أحدهما بالآخر ما يفعله الآخر في الأول، وهنا لا وجود لمثل هذين الطرفين فلا تصح المفاعلة، وإذا لم تصح المفاعلة فلا يمكن أن نقول تعاهد مكان تعهد في هذا المثال تمام. هذا هو الأوجه.

ولكن ابن درستويه علل ذلك بوجه آخر، قال: لأن تعاهد فيها التاء التي هي تاء المطاوعة، وقد عرفنا أن الفعل الذي يكون للمطاوعة فإنه يكون قاصرا غير متعدٍ، فلو وضع تعاهد هاهنا مكان تعهد لكان فعل المطاوعة متعديا إلى ضيعته، والفعل الذي يدل على المطاوعة لا يكون متعديا.

طيب نقرأ: قال في فصيح ثعلب في باب المشدد: (فلان يتعهد ضيعته)، قال ابن درستويه: ولا يجوز عنده يتعاهد، لأنه لا يكون عند أصحابه إلا من اثنين هذا أولا، ولا يكون متعديا بسبب دلالته على المطاوعة، فقد ذكر كلا الوجهين.

ويرد ـ إذا أردنا أن نعترض على ما ذكره ابن درستويه من أنه لا يصح تعاهد في المقام لأن تعاهد لا يكون متعديا ـ فيمكن أن نعترض عليه بقول الشاعر:

(تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا...) إلى آخر البيت.

تجاوزت على وزن تفاعلت، إذا هو من تفاعل، ففيه تاء المطاوعة وفيه ألف المفاعلة، ومع ذلك وقع جاء متعديا لـ(أحراسا)، وهذه موجب الجزئية، والموجبة الجزئية تنقض السالبة الكلية، وقد كان كلام ابن درستويه أنه لا يصح أن يؤتى بتفاعل في المقام لأن تفاعل لا يكون متعديا، وهذا من تفاعل وقد جاء متعديا.

ثم قال: وأجاز الخليل يتعاهد وهو قليل، وسأل الحكم بن قنبر أبا زيد عنها فمنعها، وسأل يونس فأجازها. التفتْ! الحكم بن قنبر سأل أحد النحاة وهو أبو زيد فمنعها، ثم سأل يونس فأجازها فاحتار في أمره، فجمع بين النحويين، جمع بين الرجلين في محضر ستة من فصحاء العرب تمام؟ ثم سأل فصحاء العرب فأجابوا بأنهم لا يقولون يتعاهد ـ يعني منعوها ـ ولذلك قال: فجمع بينهما وكان عنده ستة من فصحاء العرب فسئلوا عنها فامتنعوا من يتعاهد، يعني لم يقولوا يتعاهد، فقال يونس ـ يونس هو الذي كان يجيزها ـ سلم يونس واعترف بخخطئه وشهد لمن قال بالمنع، فقال يونس: يا أبا زيد، كم من علم استفدناه كنت أنت سببه.

رواية بيت أبي ذؤيب والتحقيق فيها

قال ونقل ابن عصفور عن ابن السيد أنه قال في قول أبي ذؤيب:

(بين تعانقه الكماة وروغة... يوما أتيح له جريء سلفه)

أن من رواه بجر التعانق مخطئ. طبعا هذا المطلب الذي شرحناه في الفرق بين فاعل وتفاعل هو الذي نريده الآن في هذا البيت. نلتفتْ إلى البيت، قال: (بين طعام نقي...) إلى آخره، لا يهمنا بقية... التفتْ! هذا البيت روي بروايتين، برواية الرفع بأن يكون تعانق فعلا مضارعا: (بين تعانقه الكماة) تمام؟ تعانق الكماة إياه واضح؟ طبعا الكماة لعله هو الدرع، جيد؟ فالكماه يعانق صاحبه واضح صح؟ طيب، هذه رواية، وقرئ برواية الجر بأن يكون التعانق هاهنا مصدرا: (بين تعانق الكماة).

ذهب ابن السيد ـ بحسب ما ينقله ابن عصفور ـ إلى أن رواية الجر رواية خاطئة. قال التفتْ: لأنك إذا أردت رواية الجر فالتعانق يكون مصدرا من أي فعل؟ لا بدك تجيب لي الفعل مع ما له من الحروف المزيدة، تعا... من؟ من تعانق، وتعانق فعل يدل على المطاوعة لأن فيه التاء، وما يدل على المطاوعة لا يمكن أن يكون متعديا، فالمصدر الذي يشتق من ذلك الفعل يجب أيضا أن لا يكون متعديا كذلك، لأنه يلتفت: إذا كان الفعل قاصرا فما يشتق منه يكون قاصرا، وإذا كان متعديا فما يشتق منه يكون متعديا كذلك.

طيب إذا جعلنا التعانق هاهنا مصدرا فهو من الفعل تعانق، ففيه تاء المطاوعة، وإذا كان فيه تاء المطاوعة فلا يكون متعديا، وإذا امتنعت تعدية فعله امتنعت تعدية مصدره، مع أن المصدر هاهنا لا إشكال في أنه جاء متعديا لأنه قد أضيف إلى الهاء، وقد مر معكم في الألفية أن الإضافة إلى الهاء هي علامة التعدية جيد. الكماة، الكماة هو الفاعل. طيب فقد جاء التعانق متعديا، ولكن التعانق يدل على المطاوعة، والمطاوعة لا يكون الفعل معها إلا قاصرا، فوجب حينئذ أن تقرأ... فرواية الجر خاطئة، فوجب الاعتماد على رواية الرفع بأن نلتزم كون هذا الفعل مضارعا وهو عبارة عن قولنا: (بين تعانقه).

طيب تعانقه الكماة، وحينئذ تعانق من أي فعل مأخوذ؟ يكون مأخوذا من الفعل شو؟ عانق. هذه التاء هي تاء مضارعة، وهذا بخلاف تعانق، نحن نرجع إلى الأصل يعني إلى الفعل المضارع، فرق بين تعانق لأن هذا هو الأصل هذه التاء ليست تاء المضارع لأن هذا الفعل فعل ماضي، وبين تعانق لأن أصلها عانق يعانق تعانق أنت، فهذه التاء تاء مضارعة تمام، ولذلك إذا كان الكلام مع غير المخاطبة هذه التاء تزول ويأتي مكانها ياء المضارعة أو همزة مضارعة أعانق، فهذه ليست عبارة عن تاء المطاوعة بل هي تاء المضارعة وهي حرف يؤتى بها للدلالة على... على أن الفاعل مخاطب، فحينئذ يكون من الفعل عانق، وعانق لا دلالة فيه على المطاوعة وإن دل على المفاعلة ولكن لا دلالة فيه على المطاوعة، فما يمنع التعدية هاهنا هي المطاوعة.

وهذا قد وقع فيه خلط عند الماتن، فتوهم أن قراءة الرفع ممنوعة على حد قراءة الجر، لأنه إذا قرأناها مرفوعة نقول: تعانق ففيها التاء ففيها المطاوعة، فيلزم حينئذ أن تمتنع كلتا الروايتين، والصحيح أن الممنوعة هي رواية... هي رواية الجر فقط. صار واضح المطلب أو لا؟

طيب قال شوف نقل ابن عصفور ـ الناقل هو ابن عصفور بحسب ما فهمه هو عن ابن السيد، فالمنقول عنه هو ابن السيد بحسب فهم ابن عصفور ـ ماذا نقل؟ قال: إن قول أبي ذؤيب: (بين تعانقه الكماة الكماة...) إلى آخره، أن من رواه بجر التعانق مخطئ. طيب ليش مخطئ؟ قال: لأن تفاعل لا يتعدى. هذا هو الذي نقله ابن عصفور عن ابن السيد.

ثم شرع في الرد عليه. حاصل الرد الذي رده ابن عصفور أن الفعل الذي يدل على المطاوعة فإنه إنما يدل على المطاوعة بأي شيء؟ بالتالي. فحينئذ إن كان قبل التاء متعديا إلى واحد فهو عند وجود التاء يصبح قاصرا، وإن كان قبل التاء متعديا إلى اثنين فهو بعد التاء ينقلب متعديا إلى واحد، لما مر معنا من أن المطاوع ينقص درجة عن المطاوع درجة واحدة. وحينئذ فإذا كان متعديا قبل تاء المطاوعة إلى ثلاثة فإنه بعد دخول التاء يتعدى إلى اثنين.

إذا اتضح ذلك فيمكن أن نعالج البيت بأن نلتزم أن التعانق مصدر من تعانق، ولكنه كان قبل دخول التاء متعديا إلى اثنين، فبعد دخول التاء يصبح متعديا إلى واحد، فتصح المطاوعة حين مع التعدية. ليش؟ لأن المطاوعة إنما تكون بالنسبة إلى ذات من الذوات التي وقع عليها الفعل. الآن التفتْ مثلا تقول: (عاطيته الدرهم)، الآن المطاوعة هي إنما إنما هي شو؟ بينك وبين من؟ وبين ذلك الذي عاطيته، فتقول: (تعاطينا الدرهم)، فبقيت متعدية إلى الدرهم، لأن المطاوعة إنما وقعت في المفعول الأول، فما كان مفعولاً أولاً طاوع الفاعل فصار في قوة الشيء الواحد، ولكن يبقى المفعول الثاني، غاية ما في الأمر ينقلب مفعولاً أولاً. فلنا حينئذ أن نلتزم بأن عانق قبل دخول... كانت تتعدى إلى اثنين، جيد؟ عانقت زيد الكماة، يعني عانقت زيد... أو وجدت في عنق زيد تلك الكماة التي هي درعه، فبعد دخول التاء تزول التعدية إلى اثنين وتنقليب تعدية إلى واحد، فتجتمع المطاوعة مع... مع التعدية.

وبالجملة فالمطا... فالمراد من أن المطاوعة تقتضي اللزوم: تقتضي اللزوم بالقياس إلى خصوص المفعول الذي وقعت عليه المطاوعة. ولذلك قال: ثم رد عليه بأنه إن كان قبل دخول التاء متعديا إلى اثنين فإنه يبقى بعد دخولها متعديا إلى واحد، نحو: (عاطيته الدراهم وتعاطينا الدراهم)، وإن كان متعديا إلى واحد فإنه يصير قاصرا، نحو: (تضارب زيد وعمر) فتقول شو أصله؟ ضارب زيد عمرا، كان متعديا إلى واحد، وقعت المطاوعة في نفس الضرب فتقول: (تضاربا)، ولم يعد هناك مفعول. إذا هذه المقدمة كيف تنفعنا في المقام؟ أن نلتزم بأن تعانق قبل دخول التاء كانت عانقة وكانت تتعدى إلى مفعولين، فبدخول التاء حصلت المطاوعة بالنسبة إلى أحد المفعولين، ولكنه يبقى متعديا إلى الآخر.

ثم قال: إلا قليلا، يعني هذه القاعدة لا يمكن الالتزام بها على نحو الكلية، دائما في اللغة قد يشذ بعض الأمثلة، قال: إلا قليلا نحو: (جاوزت) هي أصل الكلام كان واقعا فيها، نحو: (جاوزت زيدا) شوف جاوزت زيدا كانت متعدية إلى واحد وبالمطاوعة بقيت متعدية إلى واحد وتقول: (تجاوزت)، يعني وتجاوزت زيدا وعانقته وتعانقته. عجيب هنا رجع إلى حل الإشكال بطريقة ثانية! إلا عانق وتعانق، فهي من الموارد الشاذة ولذلك لا يقاس عليها، فهي تكون متعدية إلى واحد قبل التاء وتبقى بعد دخول التاء متعدية إلى واحد.

هذا تمام ما نقله ابن عصفور عن ابن السيد ثم أجاب... ثم أجاب عليه. الآن الماتن يريد أن يعلق على كلام ابن عصفور: أن ابن عصفور قد فهم كلام ابن السيد خطأ، وذلك قال: وإنما ذكر ابن السيد أن تعانق لا يتعدى ولم يذكر أن تفاعل لا يكون متعديا. يعني ابن السيد قال تعانق لا يصح فيها التعدية، إشكاله على واقعة أو على كلمة جزئية وليس على أصل الباب حتى يرد كل كل ما قيل. ابن السيد غاية ما ذكره أن هذا البيت وردت فيه تعانقه متعدية لإضافتها إلى المفعول، ولكن تعانق لا تكون متعدية، ولم يذكر أن السبب في ذلك هو أن باب تفاعل يدل على المطاوعة والمطاوعة تمنع من التعدية حتى يأتي في الجواب ما ذكره ابن عصفور.

وحينئذ فإذا كان هذا هو مراد ابن السيد فهو يستلزم منع رواية كل من الجر والرفع، سواء قلت تعانق أو قلت تعانق، ولكننا قد بينا فساد ذلك، لأن تعانق هذه التاء لا تكون تاء المطاوعة وإنما هي تاء المخاطب، فيكون الفعل عانق، ولا إشكال في أن عانق من الأفعال التي تكون متعدية. ولكن الماتن قال: وإنما ذكر ابن السيد أن تعانق لا يتعدى ولم يذكر أن تفاعل لا يكون متعديا، وأيضا... أيضا ابن السيد عندما تعرض إلى هذه... إلى هذا البيت لم يتعرض إلى خصوص رواية الجر، وإنما تعرض إلى هذا البيت مطلقا على كلتا الروايتين أو... فلم يخص الرد برواية الجر ولا معنى لذلك ـ ما ذكره الماتن أنه لا معنى لذلك ـ لا معنى للتفرقة بين تعانق وبين تعانق، ولكن يوجد فارق بينهما كما أسلفنا.

الأمور التي يتيقن بها تعدي الفعل

هذا تمام الكلام في هذا الباب. يقع الكلام في الباب الأخير وهو في قبال الباب الذي تقدم؛ في الباب الذي كنا نتحدث فيه كنا نتحدث عن الأمور التي إذا وجدت في الفعل لم يتعدَّ، بل التزم فاعله وقصر عليه أو اقتصر عليه. يقع الكلام في الأمور التي إذا حصلت للفعل فإنه يتعدى فاعله إلى مفعول وراءه، أو يتعدى مفعوله الأول إلى مفعول ثاني وراءه، أو يتعدى مفعوله الثاني إلى مفعول ثالث وراءه، وهكذا. فالباب الذي سبق كان في بيان الأمور التي يكون الفعل فيها معها لازما، وهنا يقع الكلام في بيان الأمور التي يكون الفعل معها متعديا. قال: وهي الأمور التي يتعدى بها الفعل القاصر.

طبعا المراد من الفعل القاصر هاهنا الفعل الذي يقتصر على فاعله، أو الفعل الذي يقتصر على مفعوله الأول فإنه يعدى بواسطة إلى مفعوله الثاني، أو الفعل الذي يقتصر على مفعوله الثاني فإنه يصدق أنه قاصر على الثاني ويتعدى بواسطة إلى الثالث. قال: هذه الأمور هي سبعة:

1. همزة أفعل

أحدها همزة أفعل كما يقال: (كرم زيد) ثم يقال: (أكرم زيد عمرا). والسبب في ذلك أن كرم هي من أفعال السجايا والطبائع، فلا تحتاج إلا إلى ذات تكون محلا لقيام هذه الصفة، وإذ لم يكن في المقام إلا ذات واحدة فهي الفاعل. ولكن هذه الهمزة عندما تدخل على الفعل فإنه فإنها تدل على إيجاد الفعل في محل ما، فقولنا: (أكرم) هو بمعنى أوجد الكرم، فهذه الهمزة تدل على إيجاد الفعل، فالإيجاد يحتاج إلى موجد، وذلك الفعل الموجد يحتاج إلى محل يقوم به، فصار في الفعل حاجة إلى ذاتين تكون إحداهما فاعلا والأخرى مفعولا، لأن قولك: (كرم) لا يدل هذا الفعل إلا على وجود هذه الصفة، ولأن هذه الصفة نابعة من النفس وهي مظهر من مظاهرها فمحل وجودها النفس فيقال: (كرم زيد). وأما قولك: (أكرم) فهي تدل على إيجاد الفعل أكرم، أي أوجد الفعل، فنحتاج إلى ذات صدر عنها ذلك الإيجاد ونحتاج إلى ذات كانت محلا لتلك الصفة التي أوجدها الموجد بإيجاده، فصار ثمة حاجة إلى ذاتين فينقلب الفعل متعديا بذلك، تقول: (كرم زيد، أكرم زيد عمرا) وهكذا.

طريق الاستشهاد قال: وهي سبعة أحدهما همزة أفعل: ﴿ أذهبتم ﴾ ـ عفوا ـ أذهبتم طيباتكم، طيب واضح؟ طيباتكم جمع مؤنث سالم ومزيد بالألف والتاء منصوب بالكسرة. وقوله تعالى: ﴿ ربنا أمتنا ﴾. هي أصلها ذهبتم، وذهب من الأفعال اللازمة وإنما تتعدى بالجار، ولكنها تعدت بنفسها هاهنا بسبب دخول همزة التعدية أو همزة النقل. قال: ﴿ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين﴾ (غافر: 11) أصلها مات، ومات من الأفعال اللازمة فتعدت إلى اثنتين، وأحييتنا أيضا تعدت إلى اثنتين. وقوله تعالى: ﴿والله أنبتكم من الأرض نباتا﴾ (نوح: 17) أصلها نبت، نبت الزرع هذا كاف، فيقال: أنبتكم يعني أوجد النبات، فتحتاج إلى موجد وهو الله عز وجل هذا هو الفاعل، وإلى محل لوجود تلك الصفة التي أوجدها الموجد بإيجاده فصار هو المفعول. ثم: ﴿يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا﴾ (نوح: 18) يخرجكم أيضا من الشواهد، لأن أصلها خرج يخرج ثم تقول يؤخرج... أصلها يؤخرج ففيها همزة التعدية ولكنها تحذف في اللفظ بعد ذلك.

وقد ينقل المتعدي إلى واحد بالهمزة إلى التعدي إلى اثنين، يعني الفعل إذا كان قاصرا فبالهمزة يتعدى إلى واحد، طيب وإذا كان متعديا إلى واحد فبالهمزة يتعدى إلى اثنين، ولذلك قال: وقد ينقل المتعدي إلى واحد بالهمزة ـ يعني بسبب الهمزة ـ إلى التعدي إلى اثنين، نحو: (ألبست زيدا ثوبا) أصلها لبس زيد ثوبا تتعدى إلى واحد، فتقول: ألبست، تصبح متعدية إلى اثنين. و(أعطيته ديناراً) أصلها عطى زيد عمرا أو عطى زيد ديناراً فتقول: أعطيت زيدا يعني أعطيت أنا زيدا ديناراً.

ولم ينقل متعدٍ إلى اثنين بالهمزة إلى التعدي إلى ثلاثة إلا في (رأي وعلم) ـ هكذا الصواب ـ يعني لم يوجَد عندنا في اللغة العربية بحسب السماع فعل يتعدى إلى اثنين فدخلت عليه همزة التعدية فعدته إلى ثلاثة إلا في موردين وهما رأى وعلم. وحيث إنه لم يسمع إلا هذان الفعلان فيقتصر عليهما. وقاسه الأخفش ـ يعني جعلهما قياسا، لم يلتزم بالسماع وإنما قاسه، نظر إلى رأى وعلم فوجد أنها من الأفعال القلبية فعمم القاعدة إلى كل ما كان فعلا قلبيا ـ ولذلك قالوا: وقاس الأخفش في أخواتهما الثلاثة القلبية نحو ظن وحسب وزعم.

وقيل: النقل بالهمزة كله سماعي، يعني ذهب البعض إلى أنه حتى الأفعال التي تكون قاصرة وتتعدى إلى واحد بالهمزة هذه أيضا سماعية سماعية. والجواب: أنها ليست سماعية، لأن أوجد بمعنى أو أكرم بمعنى أوجد الكرم، فإذا وجدنا له تعليلا صناعيا لا نحتاج إلى الالتزام بالسماع. وقيل: إن نقل الهمزة كله سماعي، وقيل قياسي في القاصر والمتعدي إلى واحد، وسماعي في غيره. قال الماتن: والحق أنه قياسي في القاصر سماعي في غيره. واضح ليش قياسي؟ صار قياسيا في القاصر، لأنه في القاصر يدل على إيجاد الفعل، فيجري ذلك التعليل الذي ذكرناه، وهذا بخلافه في المتعدي ولا يكون بمعنى أوجد الفعل، لأن قولك: (لبس زيد الثوب) تمام فتقول: ألبس، ليس بمعنى أوجد اللباس ولم يوجد اللباس، واضح فصار سماعيا لأنه لا قاعدة تضبطه في المقام. على كل حال قال: سماعي في غيره وهو ظاهر مذهب سيبويه.

2. ألف المفاعلة

الثاني ـ المورد الثاني أو الأمر الثاني الذي يوجب التعدية في الفعل ـ قال: ألف المفاعلة. تقول في (جلس زيد ومشى وسار): جالست زيداً وماشيته وسايرته. طبعا التفتْ! المراد من ألف المفاعلة ما لم تكن معها تاء المطاوعة، وإلا إذا وجدت تاء المطاوعة مع ألف المفاعلة فهي تدل... تقتضي وجود طرفين حينئذ ولكن لا فرق بينهما في أن كل واحد منهما يقبل ما يقبله الآخر، وهذا بخلاف نفس المفاعلة مجردة عن تاء المطاوعة، لأن المفاعلة ـ طبعا هذه كلها مطالب صرفية تمام ـ لأن المفاعلة تستلزم وجود طرفين يفعل أحدهما في الآخر ما يفعله الآخر في الأول، غاية ما في الأمر أنه لابد أن يكون أحد الطرفين قد باشر ذلك الفعل قبل الآخر فأجابه الآخر إليه، فيجعل الأول فاعلا والثاني مفعولا.

وبالجملة فالمفاعلة تتطلب وجود طرفين وذاتين، فإن كان لأحدهما سبق في الفعل على الآخر جعل الأول فاعلا والثاني مفعولا فحصلت التعدية. فقول قال ألف المفاعلة تقول في (جلس زيد ومشى وسار): جلس لا يحتاج إلا إلى ذات يصدر عنها ذلك الجلوس، تقول: (جالست زيداً)، يعني جلست مع جلوسه أي جلست بقربه تمام، و(ماشيته وسايرته). طيب، طبعا سايرته تصدق بالمسايرة المادية اللي هو من السير، وتصدق بالمسايرة المعنوية أي سرت معه في الفكرة التي يقولها ولم أعترض عليها بمعنى واحد.

3. صوغه على فعلت بفتح العين

الثالث قال: صوغه على فعلت بالفتح يعني بفتح العين، فعلت عندما يكون مضارعه على أفعل بالضبط لإفادة الغلبة، تقول: (كرمت أو كرمت أنا زيدا) شفت هي أصلها كرما فعينها مضمومة جيد تقول: (كرمت) يعني كرمت أنا، أو تقول: (كرما زيد) جيد عندما تصيغ هذا الفعل على فعلت يعني تفتح عينه تقول: (كرمت) جيد بشرط أن يكون مضارعه على وزن أكرم، يعني أن تأخذ الفعل الماضي أو أن تأخذ الفعل الذي يكون عين ماضيه مضموما: رحب وشرف أفعال السجايا التي تقدمت، أن تأخذ هذا الفعل وتفتح عينه. ليش أن تأخذ خصوص هذا الفعل؟ لأن هذا الفعل مضموم العين في الماضي فيكون مضموم العين وين؟ في المضارع، تقول: (كرم مضارعها يكرم) دائما عندما يكون الماضي مضموم العين فمضارعه مضموم العين أيضا جيد.

ولذلك أراد أن يقول إن التعدية إنما هي في فتح العين ولكن ليست في فتح عين كل فعل، لأن قتل تمام؟ لا تقول مثلا قتلته، قتل مفتوحة العين أو لا؟ مفتوحة العين، ولكن ليس مضارعها أفعل بهذا بهذا المعنى الذي تقدم. إذا المراد صوغه على فعلت يعني فتح عينه عندما كانت مضمومة بالفتح أفعل بالضم، ليه؟ يعني لما كان أفعل بالضم لإفادة الغلبة تقول: (كرمت زيدا) بالفتح أي غلبته في الكرم يعني فُقته كرما.

4. صوغه على استفعل

الرابع قال: صوغه على استفعل. هل تتقدم معنا في الدرس السابق أن استفعل متى تكون فعلا قاصرا؟ عندما تكون للتحول والصيرورة، وقلنا: احترز بذلك عن استفعل التي هي لطلب الفعل وعن استفعل التي هي للنسبة. قال: صوغه على استفعل إذا كان استفعل للطلب أو النسبة إلى الشيء، كـ(استخرجت المال) أي طلبت خروجه، و(استحسنت زيداً) أي نسبته إلى الحسن لا معنى لأن تطلب حسنه تمام إنما هي بمعنى النسبة، و(استقبحت الظلم) أي نسبته إلى القبح. وقد ينقل ذو المفعول الواحد إلى اثنين، يعني هو كان متعديا إلى واحد فتصيغه على استفعل فينقلب متعديا إلى اثنين، نحو: (استكتبته الكتاب) أصله كتبته أو كتبت الكتاب، تقول: استكتبت فلانا الكتاب يعني طلبت منه أن يكتب الكتاب. و(استغفرت الله الذنب) أصلها غفر الله الذنب أو أصلها غفرت الذنب، ثم تقول: استغفرت الله الذنب يعني طلبت من الله أن يغفر هو هو الذنب، وإنما جاز استغفرت الله من الذنب لتضمنه معنى استتبت هذا جواب عن اعتراض مقدر يأتي إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.