مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

082

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد (صلى الله عليه وآله) وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.

كان الكلام في الأمر الرابع من الأمور التي يتعدى بها الفعل القاصر، وهو أن يصاغ الفعل على وزن (استفعل) عندما يراد منه الطلب أو النسبة احترازا عن التحول والصيرورة، فيقال في (خرج): (استخرج)، وفي (كتب): (استكتب). ثم ذكر الماتن أن التعدية بـ (استفعل) لا تنحصر بكونها إلى المتعدي، بل تكون تعدية من المتعدي إلى واحد إلى المتعدي إلى اثنين. ومثل له بمثالين: الأول قولنا: (استكتبته الكتابة)؛ لأن (كتب) بأصلها متعدية إلى واحد، فعندما تصاغ على (استفعل) تتعدى إلى اثنين. ومثل بمثال آخر، هو قولنا: (استغفرت الله الذنب)؛ بدعوى أن (غفر) تتعدى بنفسها إلى مفعول واحد، ويحصل لها التعدية إلى المفعول الثاني بسبب صياغتها على (استفعل).

فاعترض على ذلك باعتراض حاصله: أنه يقال: (استغفرت الله من الذنب)، كما يقال -أنتم قلتم-: (استغفرت الله الذنب). ولكنه يقال: (استغفرت الله). فلما كان يصح مثل هذا التركيب، علم أن الفعل (استغفر) في هذا التركيب لم يتعدَّ إلا إلى واحد، وهو لفظ الجلالة؛ وأما الذنب فقد وقعت مجرورة بالخافض، وكل ما يقع مجروراً بالخافض لا يكون مفعولاً به في الأصل، لأن الجر هو واحد من طرق التعدية حقيقة. فبالجملة، الفعل الذي يقصر عن التسلط على معنى اسم آخر، فإنما يتسلط عليه بواسطة الجر. فلما صح أن يقال: (استغفرت الله من الذنب)، علم أن (استفعل) لم يتعدَّ إلا إلى مفعول واحد، وإذا لم يتعدَّ إلا إلى مفعول واحد، دلنا ذلك على أن موجب هذه التعدية هو (استفعل)، فيكشف عن أن (استفعل) ليس على وزان (استكتب)، وإنما هو على وزان (اختار).

ما هو المراد من باب (اختار)؟ قال: هو إشارة إلى كل فعل متعد بنفسه إلى واحد، ويتعدى إلى غيره بالجار، كما في (استغفر) هنا تعدت إلى واحد بنفسها، وتعدت إلى الثاني بالجار، وهو قولنا: (من الذنب). فحاصل الإشكال أن (استفعل) ها هنا لم توجب التعدية من واحد إلى اثنين، وإنما أوجبت التعدية من قاصر إلى متعد لواحد؛ لأنك قلت: (استغفر الله من) أو (استغفرت الله من الذنب).

أجاب الماتن على ذلك بأنه يصح أن نقول: (استغفرت الله الذنب)، فلا بد أن نوفق بين التركيبين. وحاصله: أن (استغفرت الله من الذنب) إنما تصح بالتزام التضمين، بأن يكون (استغفر) قد تضمن معنى فعل لا يتعدى إلا إلى واحد بنفسه، ويتعدى إلى الثاني بالجار، فيذكر أحد الفعلين صراحة، ويُعَبَّر عن الثاني -أو يُشَار إلى الثاني- عن طريق عمله. وإذا كانت (استفعل) قد تضمنت فعلاً يتعدى إلى واحد بنفسه وإلى الثاني بالجار، عوملت (استغفر) معاملة ذلك الفعل. وهذا الفعل المتضمن هو عبارة عن (استتاب)، تقول: (استغفرت الله من الذنب) لتضمنه معنى (استتاب)، تقول: (استتبت الله من الذنب)، ولا تقول: (استتبت الله الذنب). فـ (استتاب) -ليش؟- لان (تاب) التفت، شو الفرق بين (تاب) وبين (غفر)؟ (تاب) قاصرة بنفسها فتتعدى إلى واحد إذا جعلت على (استفعل)؛ (غفر) متعدية إلى واحد بنفسها فتتعدى إلى اثنين عندما تجعل على (استفعل).

والتضمين -كما قلنا مراراً وتكراراً- التضمين هو أن تشرب لفظاً معنى لفظ آخر، ثم تذكر أحدهما بالصراحة وتشير إلى الآخر عن طريق إبقاء عمله. طبعا التضمين ليس عبارة عن إشراب أي لفظ لأي لفظ، لابد أن يكون هناك تسانخ بين العاملين، بين الفعلين، بين اللفظين. ولذلك -شوف- الاستغفار يستلزم التوبة تمام؟ أو نعم يستلزم التوبة، فيوجد بينهما تسانخ.

طيب قال: وإنما جاز (استغفرت الله من الذنب) لتضمنه معنى (استتبت)، ولو استعمل على أصله -يعني من دون التضمين- لم يجز فيه ذلك، يعني لم يصح أن يقال: (استغفرت الله من الذنب)، وإنما يقال: (استغفرته الله الذنبا). وهذا قول ابن الطراوة وابن عصفور. وأما قول أكثرهم: إن (استغفر) من باب (اختار)، فمردود. كيف رددناه؟ رددناه بقولنا: (استغفرت الله الذنب)، ما دام يصح هذا التركيب فلا يمكن أن يجتمع مع التركيب القائل: (استغفرت الله من الذنب). طب ما هو المراد من كونه من باب (اختار)؟ أي التزموا أن (استغفر) -مش (غفر)- (استغفر) هي من باب (اختار). المراد من باب (اختار) هو كل فعل يتعدى إلى واحد بنفسه وإلى الثاني بالجار.

تضعيف العين

الخامس: قال تضعيف العين. والمراد من تضعيف عين الفعل تشديد عينه، أي تشديد وسطه إن كان ثلاثياً، وتشديد ثانيه إن كان رباعياً. تقول فيه: (فرح زيد فرحته)، ومنه قوله تعالى: ﴿قد أفلح من زكاها﴾ (الشمس: 9) هي أصلها: (زكية)، (زكية فلان) يعني كان زاكياً تماماً فتقول: (زكاها). هذا التشديد يوجب تعدية، وقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ﴾ (يسيركم) من (سار)، (سار إليكم)، شوف كانت تتعدى بالجار لأنها قاصرة بنفسها، فتقول: (يسيركم) صارت تتعدى بنفسها بسبب التشديد.

وزعم أبو علي أن التضعيف في هذا للمبالغة لا للتعدية؛ لقولي: (سرت زيدا) وقوله إلى أخرة. الذي ذهب إليه أبو علي هو أن هذا التضعيف إنما يدخل على الفعل للمبالغة في قوة المعنى وكثرته، بدعوى أن الألفاظ إنما يؤتى بها لتدل على المعاني، فحق هذه الألفاظ أن تكون متوائمة مع المعاني التي تدل عليها، والتضعيف يوجب زيادة في اللفظ لأنه يوجب زيادة لفظ مجانس للفظ المشدد، فزيادة اللفظ هذه تنبئ عن وجود زيادة في المعنى، ولا تتعقل الزيادة في المعنى إلا على نحو المبالغة بأن تكون لبيان الكثرة أو لبيان القوة، فهذا التشديد ليس للتعدية وإنما هو للمبالغة.

قال: وزعم أبو علي أن التضعيف في هذا للمبالغة لا للتعدية، طيب ليش؟ قال لقوله: (سرت -يرحمك الله- سرت زيدا). التفت! (سرت زيدا) لا يوجد فيها تشديد ومع ذلك وقعت متعدية، فدلنا ذلك على أن التعدي لم ينشأ من التشديد. قال: وقوله: (فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها) معناه (سار) فعل لازم وقد تعدت من دون التضعيف، فأول راض سنة من يسير. قال وفيه نظر؛ لأن (سرته) قليل و(سيرته) كثير، بل قيل إنه لا يجوز (سرته) وأنه في البيت على إسقاط الباء توسعاً، والاصل: (سرت به) أو (سرت إليه)، فاسقط الجار ونصب المجرور توسعاً، وهذا من باب التشبيه وليس مفعولاً في الحقيقة.

طيب، وقد اجتمعت التعدية بالباء والتضعيف في قوله تعالى: (نزل) -شوف بالهمزة مكتوب عندكم بالباء، اه هذا مكتوب، اجتمعت التعدية بالهمزة وهو تحدث عن الهمزة وتحدث عن التضعيف، الهمزة في هي أول الأمور السبعة كانت، وعن التضعيف- وإنما جمع بينهما لأنه أراد أن يوقع بحثاً مع الزمخشري في أنه هل هناك فرق بين (أفعل) و(فعل) كما يقال: (أنزل القرآن) و(نزل القرآن)، أو لا؟

قال: وقد اجتمعت التعدية بالهمزة والتضعيف في قوله تعالى: ﴿نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ شوف (نزل) هذا بالتشديد بالحق مصدقا لما بين يديه، و﴿وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾. الزمخشري عندما فسر تعرض إلى تفسير هذه الآية قال: لما كان القرآن نازلاً على دفعات فعبر بـ (نزل) لأنها تدل على التدرج في النزول، ولما كان التوراة والإنجيل نازلين دفعة واحدة عبر عنهما بـ (أنزل)، فصار (أنزل) بحيث يدل على النزول دفعة واحدة، [و(نزل)] بحيث يدل على التدرج، ثم عمم هذه القاعدة فجعلها فارقاً أساسياً بين باب (فعل) وبين باب (أفعل).

طيب، ثم قال: من قبل ﴿هدى للناس وأنزل الفرقان﴾ (آل عمران: 4). طبعا عجيب، أنت في الآية الأولى قلت: ﴿نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ ثم قلت: ﴿وَأَنْزَلَ﴾ الكتاب؟ أجاب على ذلك بأن القرآن نزل دفعة واحدة على قلب النبي أو في ليلة القدر، ونزل على دفعات بحسب الموارد التي نزلت فيها كل آية أو كل سورة، فعبر هنا بالنزول وهو هنا بالانزال.

طيب قال: وزعم الزمخشري أن بين التعديتين فرقا، فقال: لما نزل القرآن منجماً -يعني مفرقا- والكتابان جملة واحدة، جيء بـ (نزل) في الأول، و(أنزل) في الثاني. وانما قال هو -هو يعني إذا رجعنا إلى الزمخشري عندما قال في مقدمة عندما تحدث في مقدمة تفسيره نجد أنه عبر عن القرآن بالإنزال لا بالنزول- ولذلك قال فقال: (عفوا، وانما قال هو في خطبة الكشاف -يعني في خطبة تفسيره-: الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاما مؤلفا منظما، ونزله بحسب المصالح منجما). يعني إن اعترضت على الزمخشري بأنك أيها الزمخشري فرقت بين النزول وبين التنزل والإنزال ولكنك عبرت هنا بـ (الإنزال)؟ قال: لأنه أراد بالأول أنزله من اللوح المحفوظ -يعني النزول دفعة واحدة إلى السماء الدنيا، وهو الإنزال المذكور في قوله تعالى: ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾ (القدر: 1) وفي قوله تعالى: ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن﴾ (البقرة: 185).

وأما قول القفال إن المعنى -التفت في هذه الآية الأخيرة ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن﴾ (البقرة: 185) ذهب البعض إلى أن حتى يفرق بين (نزل) وبين (أنزل)، و(نزل) إذا كانت للتدرج و(أنزل) للنزول دفعة واحدة، فالقرآن إذا كان نزل على نحو التدرج فلا يصح معه الإنزال- فحاول البعض أن يدفع هذه المسألة فقال في قوله تعالى: ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن﴾ (البقرة: 185) المراد (أنزل) -شوف- (فيه) يعني في وجوب صومه، القرآن، والقرآن عندما نزل في وجوب الصوم نزل دفعة واحدة وهذا واضح، لا أن القرآن نزل دفعة واحدة ونزول القرآن -يعني نزول الوحي، نزول الخطاب الإلهي في صوم شهر رمضان- كان دفعة واحدة. قال: هذا لا معنى له ما دمنا نلتزم بأن القرآن قد نزل مرة دفعة واحدة ومرة دفعتين، ولذلك قال: وأما قول القفال إن المعنى أن المعنى في الآية: ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن﴾ (البقرة: 185) المعنى: الذي أنزل في وجوب صوم القرآن، أو الذي أنزل في شأنه -يعني في شأن شهر رمضان- القرآن، فتكلف لا داعي إليه ما دام بالإمكان أن نفرق بينهما بأن القرآن تارة نزل دفعة واحدة وتارة نزل منجماً يعني مفرقاً.

طيب قال: وبالثاني تنزيله من السماء الدنيا -يعني نرجع إلى كلام الزمخشري لأنه أراد بالأول أنزله من اللوح المحفوظ إلى آخره- وبالثاني تنزيله من السماء الدنيا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) نجوماً في 23 سنة. طبعا هم لا يلتزمون أنه نزل على قلب النبي دفعة واحدة. واحدة.

ويشكل على الزمخشري -شوف الإشكال ما أوضحه- ويشكل على الزمخشري قوله تعالى: ﴿وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة﴾ (الفرقان: 32). (لولا نزل)، استعمل عبارة التدرج تمام، و(نزل دفعة جملة واحدة) يعني دفعة واحدة، فقارن (نزل) بـ (جملة واحدة)، قرن بينهما وهذا لا يستقيم.

وأيضاً يشكل وقوله تعالى: ﴿وقد نزل عليكم في الكتاب﴾ (النساء: 140) ماذا نزل عليكم في الكتاب ﴿أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها﴾ (النساء: 140) وهذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره﴾ (الأنعام: 68)، يعني الخطاب في الآية الأولى كان إشارة إلى هذه الآية، وهذه الآية آية واحدة لا معنى لأن تنزل على نحو التدرج تمام؟ لا معنى للتدرج في آية واحدة واضح؟ لو كان لو كان -يعني وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها- لو كان هذا الذي نزل كذا آية أكثر من آية فيمكن أن يتعقل مع التدرج، ولكن هذا الذي نزل عليهم (أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها) هذا كان إشارة إلى هذه الآية السابقة وهي قوله تعالى: ﴿وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم﴾ (الأنعام: 68). إذا هو إشارة إلى آية واحدة لا معنى للتدرج فيها، فكيف يعبر بالتنزل؟

والنقل بالتضعيف سماعي في القاصر كما مثلنا -يعني النقل من قاصر إلى المتعدي أو من الـ لأننا لم نجد له- يعني إذا لاحظت لم نبرره صناعياً، لم نقل لأن التضـ لأن المفاعلة توجب طرفين، همزة النقل توجب طرفين، ولكن التضعيف لم نجد له وجهاً. قال: والنقل بالتضعيف سماعي في القاصر كما مثلنا، وفي المتعدي لواحد؛ لأننا لم نجد له تعليلاً صناعياً فنقتصر على السمع. نحن وعلمته الحساب وفهمته المسألة، ولم يسمع في المتعدي لاثنين، لم يسمع في فعل متعد لاثنين أنه يدخل عليه تضعيف فيتعدى بسببه إلى ثلاثة. وزعم الحريري أنه يجوز في علم المتعدي لاثنين أن ينقل بالتضعيف إلى ثلاثة، مع أنه لم يسمع ولا يشهد له لا سماع ولا قياس؛ أما القياس فهو أصل التضعيف لم نجد له تعليلاً صناعياً، لم نجد له ضابطاً. وأما السماع فلانه لم يسمع. فالزعم إما لأجل أنه سمع ولم يسمع، وإما لأجل أنه وجد له قياساً وهو غير مقيس. وظاهر قول سيبويه أنه سماعي مطلقاً، وقيل: قياسي في القاصر والمتعدي إلى واحد.

التضمين

السادس من الأمور التي توجب التعدية: التضمين. والتضمين -كما عرفنا- أن تشرب لفظاً معنى لفظ آخر، وفائدته أن تفيد فائدة لفظين بلفظ واحد. والتضمين ليس يكون كيفما اتفق، بل لابد أن يكون هناك تسانخ وتماهٍ بين العاملين وبين الفعلين، بأن يكون أحدهما يستلزم الآخر أو يكون لازماً له. وحينئذ فلابد أن يذكر أحد الفعلين بالصراحة، وأن يشار إلى الفعل الثاني عن طريق ترتيب ما له من عمل. فإذا عدّي -عفوًا- إذا ضمن اللازم معنى الفعل المتعدي، فيذكر الفعل الثاني اللازم بالصراحة فقد أفاد فائدته، ثم يجري على ذلك الفعل اللازم ما يجري على الفعل المتعدي المتضمن فيه، فيكون الدال على اللازم هو اللفظ الصريح، والدال على وجود الفعل المتعدي وعلى معناه هو عمله، أي نفس المفعول المتعدي.

إذا اتضح ذلك فمن طرق التعدية -وهذا ليس من طرق التعدية حقيقة، وإنما هو تضمين فعل لازم معنى فعل متعدي، فحق هذا الفعل أن يكون متعدياً ما دام يتضمن ويشتمل ذلك المعنى الذي يأخذ التسلط على فاعل وعلى مفعول- قال: التضمين، فلذلك عُدّي (رحب) معنى (رحب) على وزن (فعل) -يعني أفعال الطبائع والسجايا- و(طلع) إلى مفعول لما تضمنا معنى (وسِعَ). هو حقيقة الذي تعدى هو (وسِعَ). تمام؟ ولكن بقي هذا لما حذف لفظه أُبقي عمله؛ لأن الحذف من غير دليل لا يجوز، فعمل هذا الفعل هو الذي دل على وجوده، فحقيقة لم يتعدَ (رحب)، وإنما الذي تعدى هو الفعل المتضمن معه.

طيب، على كل حال، قال: فلذلك عُدّي (رحب) و(طلع) إلى مفعول لما تضمنا معنى (وسِعَ). و(رحب رحبة الأرض) تمام هي تتضمن معنى (وسِعَ). و(بلغ) في (طلع)، كما الأمثله التي جئنا بها في الدرس السابق: (رحبتكم الطاعة) و(طلع زيد اليمن) والله أعلم تصور هكذا. وقالوا: (فارقت زيداً) إذا ضمنت معنى (خاف) و(فرق) من الافتراق، والافتراق يستلزم وجود الخوف؛ لأن الخوف باعث على وجود الفرقة. قالوا: (سفه نفسه) إذا ضمنتها معنى (أهلك)؛ لأن السفه من موجبات الهلكة. واضح كيف التضمين بيكون لفعلين متسانخين.

طرق معنى (سفه) هي من الأفعال القاصرة، (سفه زيد) يعني هو كان سفيهاً، يعني (سفه زيد) يعني لم يضع الأمور في مواضعها، فتضمنها معنى (أهلك)، فصار فلانه سفه فقد أهلك نفسه، فكأنما قيل: (سفه زيد فأهلك نفسه). فحذف أحد الفعلين وضمن في الآخر وأُبقي عمله دليلاً على وجوده، قال: لتضمنهما معنى (خاف) و(امتهن) أو (أهلك)، (خاف) هذا لـ (فرق)، و(امتهن) أو (أهلك) هذا لـ (سفه)، يصح أن تضمنه معنى (أهلك) أو معنى (امتهن).

ويختص التضمين عن غيره من المعديات بأنه قد ينقل الفعل إلى أكثر من درجة. التفت! كل المعديات التي تقدمت هي كانت وسائط في التعدية، فإذا كان الفعل قاصرا قبلها فيتعدى إلى واحد بعدها، وإذا كان متعدياً إلى واحد قبلها فيتعدى بها إلى اثنين، وإن كان متعدياً إلى اثنين من دونها فمعها يتعدى إلى ثلاثة، فلأن هذه الأمور المتقدمة من وسائط التعدية فهي إنما توجب التعدية إلى مرتبة واحدة. وأما التضمين فأمره مختلف -طبعا هو ذكر أنه من المختصات له واضح- وأمره مختلف، التضمين هو عبارة عن أن يتضمن فعل لازم معنى فعل آخر، فالتعدية حقيقة هي من شؤون الفعل المتضمن، وحينئذ فلا مانع أن يتضمن فعل لازم معنى فعل متعد إلى ثلاث إذا كان بين الفعلين تسانخ وتماهٍ، فيصبح ذلك اللازم متعدياً إلى ثلاثة من أول الأمر لما قلناه من أن التعدية حقيقة إنما هي تعدية لذلك الفعل المتضمن واضح. ولذلك ليس التضمين من وسائط التعدية على حد الوسائط التي مر ذكرها ولذلك قال: ويختص التضمين عن غيره من المعديات بأنه ينقل الفعل إلى أكثر من درجة.

ولذلك عُدّي (ألوت) -طبعا (ألوت) و(اليت) جيد بقصر الهمزة بمعنى (قصرت)- إلى مفعولين بعدما كان قاصرا. طيب هي (ألوت) عادةً يعني أبيت، والإباء ماذا يستلزم؟ يستلزم المانع، (أبوت) يعني منعت، يستلزم المنع، فاذا ضمنت (ألوت) معنى (المنع) صارت متعدية؛ لأن المنع متعد. قال: ولذلك عُدّي (ألوت) بقصر الهمزة بمعنى (قصرت) إلى مفعولين بعدما كان قاصرا -شوف انتقل رتبتين كان قاصرا فتعدى إلى اثنين- وذلك في قولهم: (لا آلوك نصحاً) و(لا آلوك جهداً) لما ضمن أو لما ضمن معنى (لا أمنعك) -هي (لا آلوك) (أمنعك)، (لا آلوك) (لا أمنعك)- فصار (أمنع) تتعدى إلى مفعولين، ومنه قوله تعالى: ﴿لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً﴾ يعني لا يمنعونكم أنتم هذا المفعول الأول، (خبالا) المفعول الثاني.

وعُدّي (أخبر) و(خبر) و(حدث) و(نبأ) إلى ثلاثة لما ضمنت معنى (أعلم) و(أرى). ليش؟ لأن همزة التعدية كما قلنا -اللي هي (أعلم) و(أرى)- وعفوًا التضعيف كما قلنا لا يوجب التعدية إلى ثلاثة، ولكن إذا ضمن معنى (أعلم) صار متعديا إلى ثلاثة، ولعله لذلك زعم الحريري أنه يجوز في علم المتعدي لاثنين أن ينقل بالتضعيف إلى ثلاثة، ونحن نجيب عليه بأن هذا المضعف قد تضمن معنى (أفعل)، و(أفعل) تتعدى إلى ثلاثة لما ضمنت معنى (أعلم) و(أرى) بعدما كانت متعدية إلى واحد بنفسها وإلى آخر بالجار، نحوه: ﴿أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾ فلما (أنبأهم بأسمائهم) (أنبأ) تتعدى إلى ثلاثة، (أنبأ) هو هذا الفاعل، إياهم أو أو عفوًا ﴿أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾ نعم، هي كانت تتعدى إلى واحد والثاني بالجار، (أنبئهم) هذا المفعول الأول، (بأسمائهم) هذا هذا الجار، لكن عندما تقول: (نبأ) فيختلف الأمر، تقول: (نبؤوني بعلمه).

إسقاط الجار توسعاً

السابع: قال إسقاط الجار توسعاً. الأمر فيه واضح، وهذا حقيقة ليس ليس تعدية، وإنما هو تشبيه بالفعل المتعدي. قال: نحو ﴿ولكن لا تواعدوهن سرا﴾ (البقرة: 235) القياس أن يقال: (لا تواعدوهن على سر)، فتواعد متعدية إلى واحد بنفسها وهي الضمير المتصل (هن)، (لا تـ) أي على سر، المراد من (السر) هنا النكاح، يعني لا تواعدوهن على نكاح. وقوله تعالى: ﴿أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ﴾ أصله: (أعجلتم عن أمر ربكم). و﴿واقعدوا لهم كل مرصد﴾ (التوبة: 5) القياس أن يقال: (واقعدوا لهم على كل مرصد). وقول الزجاج إنه ظرف في هذه الآية (كل مرصد)، ذهب الزجاج إلى أن (كلها) هنا ليست منصوبة على خـ على إسقاط الباء تشبيها بالمفعول، بل هي منصوبة أصالة. كيف؟ قال: لأنها ظرف تكون ظرف مكان أو ظرف زمان. أجاب عليه الماتن بأن الظرف إنما ينصب على الظرفية إذا كان مبهماً، يعني إذا كان لمكان مبهم أو لزمان مبهم.

قال وقول الزجاج إنه ظرف رده الفارسي بأنه مختص بالمكان الذي يرصد فيه، هنا المكان مخصوص بمكان خاص فليس مبهماً، وإذا لم يكن مبهماً لم ينتصب على الظرفية. وقوله: (لدن بهز الكف يعسل متنه فيه كما عسل الطريق الثعلب) الشاهد (عسل الثعلب الطريق)، القياس أن يقال: (عسل الثعلب في الطريق) أي في الطريق. وقول ابن الطراوة إنه ظرف مردود أيضاً بأنه غير مبهم، يعني ابن الطراوة قال هذا ليس من شواهد النصب على نزع الخافض توسعاً بل النصب ها هنا أصيل بأنه ظرف، قال ليش؟ لأن الطريق مكان للاستطراق، شو يعني الاستطراق؟ ومكان المشي بين المزارع أو بين البيوت، الطريق الشارع يعني في عبارتنا تماماً فقوله ها هنا (عسل الثعلب الطريق) موضوع للاستطراق.

فأجاب عليه بأنه اسم مكان مبهم، ليش؟ لأنه موضوع لكل ما يصلح أن يكون طريقاً لا لما هو مستطرق بالفعل، فليس عفوًا فهو موضوع ههنا لما هو مستطرق بالفعل فهو موضوع لاسم مكان خاص، فلا ينصب على الظرفية؛ لأن شرط نصب الظرف على الظرفية أن يكون مكاناً أو زماناً مبهمًا. قال: ووقوله -يعني وقوله في الجواب إنه اسم لكل ما يقبل الاستطراق فهو مبهم لصلاحيته لكل موضع- هذا القول منازع فيه، بل هو اسم لما هو مستطرق بالفعل، لا تقول (الطريق) لا تطلق لفظ الطريق على كل ما يصلح أن يكون طريقاً، وإنما تطلق لفظ الطريق على ما هو مستطرق بالفعل ومعبد للسير عليه.

قال: ولا يحذف الجار قياساً إلا مع (أن) و(أن). التفت! الجار قلنا إنه يحذف وينصب ما بعده تشبيهاً بالمفعول، هل هذا الحذف قياسي أم أنه سماعي؟ القياس يقتضي حذف الجار لأن هذا الجار هو الذي يدل على أن ما بعده ليس مفعولاً، فكان القياس أن يكون حذف الجار ممتنعاً دائماً؛ لأنه يوجب الالتباس المنصوب بالمجرور، ولكن استثني من هذا القياس ما إذا كان الجار داخلاً على حروف مصدرية أو على حروف بشكل عام. ليش؟ وذلك لأن الجار عندما يدخل على الحرف المصدري فمعمول الجر حقيقة ليس هو الحرف المصدري وإنما هو المصدر المؤول، والمصدر المؤول لا صورة له في اللفظ، فسواء بقي الجار أو لم يبق الجار فإن ذلك لا يوهم أن يكون ما بعد الجار منصوباً.

ولذلك قال إن حذف الجار لا يكون على وفق القياس إلا عندما يكون الجار مع (أن) و(أن)، وكان القياس أن يقول مع (كي) أيضاً؛ لأنها حرف مصدري. طيب، ولا يحذف الجار قياساً إلا مع (أن) و(أن). وأهمل النحويون هنا ذكر كي مع تجويزهم في نحو: (جئت كي تكرمني) أن تكون كي مصدر الفن.

بشكل سريع أراد أن أذكركم بمطلب في القطر: (جئت كي تكرمني) ابن هشام في قطر الندى عدّ (كي) من أدوات النصب، ولكن شرط لذلك أن تكون مسبوقة بلام تحقيقاً أو تقديراً. وأما إذا لم تسبق باللام لا تحقيقاً ولا تقديراً فلا تكون هي من أدوات النصب بل تكون هي حرفاً هي حرفاً. والسبب في ذلك أنهم وجدوا أن الفعل المضارع بعد (كي) دائماً يقع منصوباً، وإذا كان يقع منصوباً فلابد لهم من أداة نصب فجعلوا (كي) هي الناصبة، طبعا هذا عندما تكون في (لكي)، (جئت لكي تكرمني). قالوا: وجدوا المضارع منصوباً فوجب أن يكون له ناصب، فجعلوا ناصبه (كي). ولكن (كي) قد وقعت مدخولة للام التعليل، وهذه اللام هي لام الجر، فهي تقتضي اسماً مجروراً تمام؟ فتكون اللام حينئذ حرف جارة وتكون (كي) أداة نصب عملت النصب في المضارع وهي مصدرية تسبك مع ما بعدها بمصدر، ويكون المصدر عبارة عن اسم مجرور بهذه بهذه.

وأما إذا لم تكن (كي) -إذا لم تكن اللام موجودة- فسوف يمتنع، انتبه! يعني حتى في هذه الصورة وجدوا أن المضارع منصوباً، ولكن لم يستطيعوا أن يجعلوا (كي) أداة نصب؛ لأن (كي) لو كانت هي أداة لا عفوًا نعم لأن (كي) لو كانت هي أداة النصب فهمت؟ إذا سبكت مع ما بعدها من أصغر لا يصح الكلام إذا قالت لحالك بدون لا تعطيها لا يصح شيء من إكرامي، لا أنت شوف إذا لم تكن (كي) ها هنا إذا لم تكن اللام موجودة قالوا ولكن التعليل مستفاد من العبارة فلا بد أن يكون هناك ما يدل على التعليل، فوجب أن تكون (كي) هي التي تدل على التعليل، فصارت هي بمثابة لام التعليل في الدلالة على المعنى فصارت حرف جر، وإذا صارت حرف جر امتنع أن تصير حرف نصب؛ لأن ما يعمل الجر لا يعمل النصب؛ لأن ما يعمل الجر يدل على اختصاصه بالاسم، وما لا يعمل وما يعمل النصب يدل على عدم الاختصاص، ولا يكون الشيء مختصاً وغير مختص، فلما كان التعليل مفهوماً على كل حال جعلوا (كي) بمثابة لام التعليل فصارت هي عامل الجر، وإذا عملت هي الجر امتنع أن تعمل النصب، فقدروا (أن) مصدرية، وإنما افترضوها مصدرية حتى يصح أن تؤول مع ما بعدها في مصدر يكون مجروراً بحرف الجر الذي هو (كي).

وبالجملة، فكلما كانت اللام موجودة كانت (كي) ناصبة مصدرية، فتكون حرفاً مصدرياً، وكلما كانت اللام غير موجودة -غير موجودة لا تحقيقاً ولا تقديراً- كانت (كي) نفسها هي لام التعريف أو هي حرف الجر، وكان المضارع منصوباً بـ (أن) مضمرة. الآن ما يهمنا ها هنا هو ما قاله، قال: وأهمل النحويون هنا ذكر (كي) مع أنها من الحروف المصدرية. متى تكون من الحروف المصدرية؟ عند دخول اللام تحقيقاً أو تقديراً، مع تجويزهم في نحو: (جئت كي تكرمني) أن تكون (كي) مصدرية، متى؟ عندما نقول إن اللام موجودة تحقيقاً أو تقديراً. قالوا: واللام مقدرة، إذاً فقد اغتفر حذف الجار ها هنا أو لا؟ اغتفر حذف الجار كما في (أن) و(أن)، والمعنى لكي تكرمني. وأجازوا أيضاً كونها تعليلية، يعني قالوا وفي بعض الأحيان تكون (كي) تعليلية و(أن) مضمرة بعدها. ولا يحذف مع (كي) إلا لام العلة؛ لأنها لا يدخل عليها جار غيرها، بخلاف (أن) و(أن) فانه يدخل عليها اللام ويدخل عليها تقول بـ (أن) وتقول لـ (أن)، بخلاف (كي) لأنه لا يدخل عليها جار غيرها بخلاف أختيها (يعني أن وأن).

قال الله تعالى: ﴿وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات﴾ (البقرة: 25) وشهد الله أنه لا إلـ أي بأن لهم. طيب وبأنه: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ أي في أن أو عن أن -طبعا (رغب في) يعني أحبه و(رغب عن) يعني زهد-. قال: على خلاف في ذلك بين المفسرين. ومما يحتملهما -يعني التعدية بـ (في) و(بـ) و(عن)- قول الشاعر:

ويرغب أن يبني المعالي خالدٌ

ويرغب أن يرضى صنيعَ الألائم

-جميع لئام، المهم التفت!- تقول: (ويرغب في أن يبني المعالي خالد) إذا خالد راغب محب للمعالي، و(ويرغب عن أن يرضى صنيع الألائم) وهو زاهد في صنيع اللئام. أو العكس تقول: (ويرغب عن أن يبني المعالي خالد) فهو زاهد في المعالي، و(ويرغب في أن يرضى أن يرضى صنيع الألائم). فعلى الأول تكون ذماً، وعلى الثاني تكون فعلى الأول تكون مدحاً وعلى الثاني تكون ذماً. ولا يصح أن تعدي راغبة في الشطرين بـ (في) معاً يصبح هناك تناقض، ولا بـ (عن) فيهما معا. قال أنشده ابن السيد: فإن قدر في أولاً وعن ثانياً فمدح وإن عكس فذم، ولا يجوز أن يقدر فيهما معاً (في) أو (عن) للتناقض.

ومحل (أن) و(أن) وصلتهما بعد حذف الجار نصب عند الخليل وأكثر النحويين حملاً على الغالب فيما ظهر فيه الإعراب مما حذف منه؛ نجد أن أكثر الموارد التي حذف منها الجار فإن ما بعد الجار يقع منصوباً، منصوباً على التشبيه بالمفعول، فإذا كان هذا هو الغالب فالأولى أن نحمل على الغالب والكثير، لا أن نحمل على القليل، فالمصدر المؤول وإن لم يكن له صورة في اللفظ فالأولى أن نحمله حينئذ على الغالب وهو النصب.

حملاً على الغالب فيما ظهر فيه الإعراب مما حذف منه، وجوز سيبويه أن يكون المحل جرا حتى مع حذف الجار، فقال بعدما حكى قول الخليل: ولو قال إنسان إنه جر لكان قولا قوياً. قال وله نظائر في اللغة العربية، نحو قولهم: (لاه أبوك) أصلها: (لله در أبيك). حذف المضاف الذي هو عبارة عن المبتدأ المؤخر تمام حذف المضاف فأقيم المضاف إليه كما في: ﴿وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ﴾ صارت: (واسألوا قرية)، (لله در أبيك) (در) مضاف وهي مبتدأ، حذف المضاف أقيم المضاف إليه فماذا صارت؟ (لله أبوك)، (لله) هذا عبارة عن جار ومجرور في محل رفع على الخبر، حذف الجار (لله) شو بتصير؟ (لاهي) (لاه أبوك) أو (لاهي أبوك) تمام. قال: طيب إذا (له در) شو يعني؟ فقد حذف الجار ولم ينتصب ما بعده، وإنما بقي مجروراً، فيصح أن نجعل المصدر المؤول في محل جر حتى مع حذف الجار.

قال: وأما نقل جماعة منهم ابن مالك أن الخليل يرى أن الموضع جر، وأن سيبويه يرى أنه نصب، فسهو. يعني البعض نقل الكلام منعكساً، نسب إلى سيبويه القول بالنصب وإلى غيره القول بالجر، قال فهذا سهو. ومما يشهد لمدعى الجر قوله تعالى: ﴿وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا﴾ (الجن: 18)، قال: هذا يشهد لقراءة الجر. كيف؟ قال: لأن المعنى (ولأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا). فهذه قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾ كان القياس أن يكون فيها لام التعليل؛ لأنها في مقام التعليل، لأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً، حذف الخافض. فلو كانت ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾ في محل نصب لامتنع أن تتقدم على الفعل؛ لأن المصدر المؤول لا يتقدم على فعله، فلما تقدمت علمت أنها في محل جر.

قال: وقوله تعالى: ﴿إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون﴾ (الأنبياء: 92) أصلهما: (لا تدعوا مع الله أحداً لأن المساجد لله، فاعبدوني لأن هذه أمتكم أمة واحدة) إلى آخره. ولا يجوز تقديم منصوب الفعل عليه، لو كان هذا المصدر المؤول في محل نصب لكان لكان ناصبه الفعل، والمصدر المؤول لا يتقدم على عامله بضعفه؛ لأنه ضعيف عن المفعول وضعيف عن المصدر المذكور، فلا يتقدم على عامله، بخلاف الجار والمجرور فإنهم توسعوا فيهما ما لم يتوسعوا في غيرهما. قال: ولا يجوز تقديم منصوب الفعل عليه إذا كان (أن) وصلتها، لا تقول: (إنك فاضل عرفت) -عرفت تمام عرفت فضلا- عرفت تقول: (عرفت انك فاضل) ولكن لا تقول: (إنك فاضل عرفته).

وقوله إلى آخره، لم يبق في هذا المطلب إلا جملة من التطبيقات والشواهد نكتفي بهذا المقدار من هذا الباب، وبه نختم البحث في هذه الدورة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للشروع في غيره، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه وسلم.