مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

009

الحالة الأولى: الاسم والخبر إذا كانا معرفتين

لا زال الكلام في الحالة الأولى من حالات الاسم والخبر، وهي ما إذا كان كل منهما معرفة. وقد ذكرنا أن الركنين إذا كانا معرفتين، فلا يخلو إما أن يكون أحدهما معلوماً والآخر مجهولاً، وأما أن يكونا معلومين أو مجهولين.

فإن كان أحدهما معلوماً والآخر مجهولاً، فالأعرف هو الاسم، وغير الأعرف هو الخبر. وأما إذا لم يكن أحد الركنين معلوماً بالخصوص، بل كانا معلومين أو مجهولين، فإن كان أحدهما أعرف من الآخر فيتخير المتكلم فيما يجعله اسماً وفيما يجعله خبراً. ومعنى تخير المتكلم بينهما أنه له أن يختار أيا منهما فيجعله الاسم ويقدمه، وله أن يختار الخبر فيؤخره. وأما تأخير الاسم وتقديم الخبر فهذا خارج عن محل بحثنا، هذا يبحث عنه في البلاغة لأغراض بلاغية. فالمراد من التخيير ههنا أي أنه له أن يختار هذا الاسم اسماً فيقدمه، وله أن يختار الثاني اسماً فيقدمه ويجعله اسماً كذلك.

ففي هذا المورد، في مورد كون الاسمين معرفتين، عندنا ثلاثة أحكام:

1. الحكم بإسمية المعلوم: وهذا مخصوص فيما إذا كان أحدهما معلوماً والآخر مجهولاً.

2. الحكم بإسمية الأعرف: وذلك إذا تساويا علماً وجهلاً وكان أحدهما أعرف من الآخر، فيجب جعل الأعرف اسماً فيقدم.

3. تخير المتكلم: وذلك إذا تساويا في الرتبة.

فعندنا ثلاثة أحكام: الحكم بالمعلومية يعني الحكم بإسمية المعلوم وهذا لا استثناء فيه. وعندنا الحكم الثاني وهو الحكم بإسمية الأعرف وهذا فيه استثناء كما سيأتي. والحكم الثالث وهو حكم بتخيير المتكلم وهذا أيضاً فيه استثناء.

ذكر المصنف استثناءين لهذه الأحكام الثلاثة:

الاستثناء الأول من عموم الحكم باسمية الأعرف

ذكرنا أن أحد الاسمين إذا كان أعرف وجب جعله الاسم خاصة. إلا أن هذه القاعدة فيها استثناء، وذلك إذا كان أحد الركنين اسم إشارة، فإنه يحكم حينئذ باسمية اسم الإشارة حتى لو كان غير الأعرف.

يعني الآن إذا كان هناك تفاوت بين الاسم والخبر في الرتبة فالأعرف يجب جعله اسماً، فتقول: كان زيد الفاضل، ولا تقل: كان الفاضل زيداً؛ لأن زيداً في رتبة العلمية والفاضل في رتبة المعرف بأل، والعلم أعرف من المعرف بأل. فلما كان أحدهما أعرف وجب جعله اسماً. هذه القاعدة استثنيت فيما إذا كان أحد الركنين اسم إشارة، فإنه يجعل اسم الإشارة اسماً ولو كان غير الأعرف، فتقول: كان هذا زيداً، وكان هذا أخاك، ولا تقول: كان زيد هذا، ولا تقول أيضاً: كان أخوك هذا. اسم الإشارة هو الاسم مع أنه أقل رتبة في التعريف من زيد؛ لأن العلم أعرف من اسم الإشارة.

طيب، واضح هذا الاستثناء الأول؟ جيد، يقع الكلام في تعليل هذا الاستثناء الأول، وتعليل هذا الاستثناء مبتن على مقدمة، حاصلها: أن اسم الإشارة إنما يدل على التعيين بواسطة الإشارة الحسية؛ فالواضع عندما وضع هذه الألفاظ لتدل على معين شرط على المستعمل أن لا يأتي بها إلا مقرونة بإشارة اليد، حتى إذا ما شاهد المخاطب إشارة يد المتكلم إلى أي شيء تشير انتقل منها إلى معين. فاللفظ وُضع ليدل على معين، غير أن المخاطب لا ينتقل إلى معين بمجرد سماع هذه الألفاظ، فلو قلت لك: ائتني بهذا الكتاب ولم أشر بيدي، وكان في الغرفة جملة من الكتب، سوف لا ينتقل ذهنك إلى معين.

ولذلك نقول: هي موضوعة لمعين غير أنها لا تدل على التعيين بمجرد الوضع، بل تحتاج زائداً على الوضع إلى أمر آخر. ولذلك نقول إن الواضع وضع هذه الألفاظ لتدل على معين، ولكنه شرط في مقام الاستعمال أن لا يأتي المتكلم بهذه الألفاظ إلا مقرونة بإشارة يده، حتى إذا ما شاهد المخاطب إشارة يد المتكلم انتقل منها إلى معين.

وكثيراً ما يبتدئ المتكلم باسم الإشارة فلا يلتفت السامع مباشرة إلى ذلك المتكلم فتفوته إشارة اليد فلا ينتقل إلى معين. يعني المتكلم إذا بدأ كلامه باسم الإشارة فلربما كان المخاطب ذاهلاً عن رؤيته، فهذا الوقت الذي يحتاجه المخاطب لكي يلتفت إلى المتكلم ربما تفوت معه إشارة اليد، فيلزم حينئذ أن يكون المتكلم ناقضاً لغرضه. ولذلك أدخلوا هاء التنبيه على اسم الإشارة، لأنها مجرد صوت ينبه المخاطب إلى أن المتكلم يريد أن يصدر كلاماً، حتى إذا ما التفت إليه شاهد إشارة يده عندما يأتي باسم الإشارة بعد الهاء فينتقل منها إلى معين. فعلم أن هذه الهاء إنما يحتاج إليها المتكلم لكي ينبه السامع على أنه يريد أن يصدر كلاماً، حتى إذا ما التفت السامع إلى المتكلم قبل صدور الكلام شاهد إشارة اليد عند صدوره.

وقد ظهر من ذلك أيضاً أن هذه الهاء لها حق الصدارة في الكلام. ليش؟ لأن اسم الإشارة لو جيء به في منتصف الكلام فلا بد أن المخاطب قد توجه إلى المتكلم فلا يحتاج حينئذ إليها؛ لأنه ملتفت إلى المتكلم بالألفاظ السابقة بمواجهته وسماعه للألفاظ السابقة يعلم أنه مخاطب فيلتفت إلى المتكلم فيشاهد إشارة يده. وإنما يحتاج المتكلم إلى هذه الهاء إذا خاف أن لا يلتفت المخاطب إلى إشارة اليد، وإنما يخاف أن لا يلتفت المخاطب إلى إشارة اليد إذا كان اسم الإشارة هو أول الكلام.

وقد ظهر من ذلك أن هذه الهاء لها حق الصدارة، يعني حقها أن يؤتى بها في أول الجملة؛ لأن حاجة المتكلم إليها هي أول الجملة، يعني اسم الإشارة إذا كان في وسط الكلام فيكفي تقدم بعض الألفاظ عليه لتدل على أن المخاطب معني بالكلام فلا بد أن يكون ملتفتاً قبل ذلك؛ لأن هاء التنبيه مجرد صوت، وإذا كان اسم الإشارة في منتصف الكلام فهو مسبوق بالأصوات السابقة. تمام، فإنما نحتاج إلى هذه الهاء إذا كان اسم الإشارة في أول الكلام.

ولذلك حق اسم الإشارة إذا استعمل في وسط الكلام -في درج الكلام- أن يكون مجرداً من الهاء، ولا مانع أن تدخل عليه، ولكن عندما يكون اسم الإشارة مبتدأ به فلا بد أن تدخل عليه الهاء.

كيف كان؟ قد ظهر من هذه المقدمة أن هاء التنبيه لها حق الصدارة. إذا اتضح ذلك فإذا جيء باسم الإشارة مقروناً بالهاء كشف ذلك عن أن له حق الصدارة وإذا جاء في صدر الكلام فيجعل مبتدأ ويجعل ما بعده خبراً، فلا يقال: زيد هذا، وإنما يققال: هذا زيد، بتقديم إشارة حسية للمخاطب المشار إليه فيما بعد بأنه زيد. فلما كان اسم الإشارة متصدراً في الجملة الاسمية دل ذلك على أنه مبتدأ وما بعده خبر، أو أنه اسم وما بعده خبر عندما يدخل الناسخ.

بعبارة ثانية: وجوب تقدم اسم الإشارة قبل دخول الناسخ يكشف عن كونه مبتدأً، وكونه مبتدأً قبل دخول الناسخ يوجب أن يكون اسماً بعد دخول الناسخ؛ لأن الناسخ إنما يدخل على المبتدأ فيجعله اسماً، وعلى الخبر فيبقيه خبراً. واضح صار المطلب؟

اللهم إلا أن يكون اسم الإشارة قد دخل على الضمير، فلا يقال حينئذٍ: هذا أنا، وإنما يقال: هأنذا. فإن قلت: وأين حق الصدارة بالنسبة لهاء التنبيه؟ قالوا: أصلها أن تقول: هذا أنا -عفواً- هذا زيد. قالوا: اللهم إلا أن يكون اسم الإشارة قد دخل على الضمير، فلا يقال: هذا أنا، وإنما يقدم الضمير لا لما عرفنا لأنه أعرف المعارف، بل لأنه معلوم حضوري فلا معنى للإشارة إليه أساساً تماماً؛ لأنه معلوم بالعلم الحضوري لأن المتكلم عالم بنفسه، فلا معنى لأن يشير إلى نفسه فيقال: أنا هذا.

ولكن يلتفت: أنا هذا تركيب ممنوع أيضاً؛ لأن قولنا: أنا هذا يستلزم أن تقع الهاء في درج الكلام وهي مما لها حق الصدارة، فقدموا الهاء وأدخلوها على الضمير فقيل: هأنذا. فلما كان اسم الإشارة عند وجود الضمير بحيث يكون خبراً فانه يكون خبراً عند دخول الناسخ فتقول: كنت هذا، فيجعل اسم الإشارة خبراً ويجعل الأعرف اسماً. يعني نرجع إلى أصل القاعدة وهو الحكم باسمية الأعرف. واضح صح؟

إذاً، أصل القاعدة أنه يجب الحكم باسمية الأعرف إلا أن يكون غير الأعرف اسم إشارة فإنه يجب الحكم باسميته ولو كان غير الأعرف أعرف.

الاستثناء من الاستثناء (الرجوع إلى أصل القاعدة)

ثم استثني من هذا الاستثناء ما إذا كان اسم الإشارة قد دخل على الضمير؛ فإن الضمير لكونه أعرف المعارف ومعلوماً بالعلم الحضوري فلا معنى حينئذٍ لأن يشار إليه، فلا يخبر عن المشار إليه بأنه المتكلم؛ لأن المتكلم عالم بنفسه قبل حصول الإشارة، وإنما يخبر عن المتكلم بأنه مشار إليه، فيجعل اسم الإشارة حينئذٍ خبراً قبل دخول الناسخ وخبرا بعد دخول الناسخ. وأما هاء التنبيه فيدفع الإشكال معها بإدخالها على الضمير فتقول: هأنا ذا، فلم يعد هناك أي مشكلة، هو اسم الإشارة وجب أن يتصدر بسبب دخول الهاء صحيح؟

طيب، طبعا التفت: هذه الهاء تدخل على الضمير أين؟ عندما نقول: هأنذا. ولكن عندما ندخل الناسخ لا يمكن أن تقول: كان هأنذا. ليش؟ لأن الضمير يتصل مباشرة بالناسخ فيستتر به أو يتصل به، ولذلك لم يعد مكان لوجود هذه الهاء فتقول: كنت، وتستطيع أن تضع الهاء حينها؟

لقائل أن يقول: عندما دخل الضمير، عندما دخل اسم الإشارة على الضمير ماذا فعلتم؟ قلتم نقدم الضمير؛ لأن الضمير أعرف المعارف ومعلوم بالعلم الحضوري، فلا معنى لأن نخبر عنه بأنه مشار إليه، وإنما نخبر عن المتكلم بأنه مشار إليه، هذا واضح. ولذلك قدمتم الضمير فقلتم: أنا هذا. ولكن بقي عندكم إشكالية، وهي أن هذه الهاء لها حق الصدارة فلم تقع في صدر الكلام. قلنا: نحل ذلك بأن نحذف الهاء من اسم الإشارة وندخلها على الضمير هكذا. إذاً، هذا تركيب لا إشكال فيه من أي وجه؛ لأن أما جهة تقديم الضمير فواضح بأنه أعرف أو فقل بأنه لا يحتاج إلى الإخبار عنه، تمام؟ طيب، هذا مسألة، وأما الهاء فلأنها بقيت في صدر الكلام.

طيب، الآن الإشكال أو السؤال المهم: طيب، ماذا تفعلون فيما إذا دخل الناسخ فيقال: كان حق الجملة -التفت- أن يكون كان أنا هذا، ماذا يصبح؟ هذا الضمير يستتر في الفعل فتقول: كنت هذا. لقائل هنا أن يتساءل: لما بقيت الهاء في درج الكلام؟ لما لم ترجع، لما لم تقدم إلى دخولها على الضمير؟

نقول -التفت-: لأن هذه الهاء لو قدمت وأدخلت على الضمير لفصلت بين الناسخ وبين اسمها، والاسم إذا كان ضميراً فإنه يتصل بالعامل، فلا يمكن الفصل بينهما بالهاء. فاستبيح بقاء الهاء مع كونها في وسط الكلام لهذه الخصوصية، وهي امتناع الفصل بين العامل ومعموله فكان المعمول ظلولاً. واضح هذا يا إخوان؟ طيب، هذا تمام الكلام في الاستثناء الأول وهو استثناء من أي حكم؟ من عموم الحكم بأعرفية وباسمية الأعرف.

---

الاستثناء الثاني من عموم حكم تخير المتكلم

ماذا كان الحكم الثالث؟ أو خلينا نشوف الاستثناء الثاني. الاستثناء الثاني هو استثناء من عموم الحكم بتخير المتكلم.

قد عرفنا أن الاسمين إذا كانا متساويين في الرتبة، فإن المتكلم في مندوحة من أمره، له أن يجعل أيا منهما اسماً فيقدمه وله أن يجعل أيا منهما خبراً فيقدمه. هذا هو الحكم، إذاً الحكم ما هو؟ الحكم بالتخيير، وهو في مورد كون الاسمين معرفتين متحدين في الرتبة، فلك أن تقول: كان زيد أخاك -شوف؛ لأن أخاك مضاف إلى الضمير، والمضاف إلى الضمير في رتبة العلم، فهما علمان في الرتبة، تمام؟- ولك أن تقول: كان أخوك زيداً.

هذا هو الحكم، وهو تخير المتكلم فيما يجعله اسماً وفيما يجعله خبراً. وقد استثني هذا الحكم في مورد كون أحد الاسمين مصدراً مؤولاً من (أن) وما بعدها، وذلك كقوله تعالى: ﴿ما كان حجتهم إلا أن قالوا﴾ (الجاثية: 25). تعال لنطلع على هذه الآية ونحرر محل النزاع: ما كانت حجتهم أو حجتهم الآن إلا أن قالوا تمام؟

طيب، كان فعل ناسخ، حجتهم اسم مضاف إلى الضمير والمضاف إلى الضمير في أي رتبة؟ في رتبة العلم. (أن قالوا) هي أصلاً: ما كان حجتهم إلا قولهم أو قولهم على التقديرين تمام؟ فالخبر حقيقة هو قولهم، هو المصدر المؤول عادة تمام؟ طيب، وقولهم عبارة عن اسم مضاف إلى الضمير، فكان حقه أن يكون في رتبة العلم. فنجد أن كلا الركنين بعد الناسخ هو في رتبة العلم، والحكم أن الركنين إذا كانا معرفتين فإن المتكلم في خيار من أمره، ومعنى التخيير أن له أن يقول: ما كان حجتهم فتكون حجتهم خبراً مقدماً (إلا أن قالوا)، ولك أن ترتكب العكس فتقول: ما كان حجتهم إلا أن قالوا، وهذان الإعرابان فيهما قراءتان، تمام؟ يعني القراءتان موجودتان.

هل المصنف أراد أن يستثني هذه الحالة من حالات تخير المتكلم؟ قال هنا: وإن تساوى الاسمان رتبة إلا أنه يجب الحكم بخبرية الاسم بعد الناسخ، أو يجب الحكم بخبرية حجتهم. ليش؟ قال: لأن المصدر المضاف إلى معرفة هو في حكم الضمير.

فقل: لأنهم جعلوا أو أعطوا المصدر المؤول المضاف إلى معرفة، يعني (قولهم) في (إلا أن قالوا) -شوف أعطوا، مش كل مصدر، المصدر المؤول إذا كان هذا المصدر المؤول مضافاً إلى ضمير، فإنهم لم يجعلوه في رتبة العلم على الأصل، بل جعلوه في رتبة الضمير، وإذا كان في رتبة الضمير فكأنه صار الأعرف بالنسبة إلى ما قبله، وإذا صار الأعرف فيجب الحكم باسميته ويحكم حينئذ بخبرية حجتهم.

ولك أن تتساءل: لما نزل المصدر المؤول المضاف منزلة الضمير؟ فأجاب المصنف على ذلك بأن هذا المصدر المؤول المضاف إلى الضمير قد أشبه الضمير في أنه لا يمكن أن يُنعت، فحمل عليه فجعل كالضمير، وإذا صار كالضمير صارت المسألة واضحة، صار أعرف. جيد، وإذا صار أعرف يجب الحكم باسميته فخرج عن مورد متساويي الرتبة.

توضيح ذلك: أن النعت -التفت- إنما يؤتى به لإفادة أحد أمرين لا ثالث لهما: النعت إنما يؤتى به إما لأجل أن تفيد التخصيص، وإما لأن تفيد التعريف، أو فقل -عفواً-: إما لأن تفيد التخصيص أو لأن تفيد التوضيح. والضمير لكونه معرفة فيدل على معين، والمعين لا معنى لتخصيصه؛ لأن المراد من التخصيص هو تضييق دائرة المعنى، والمعرفة يدل على معين والمعين ضيق في نفسه فلا يمكن تضييقه. ولذلك النعت إنما تفيد التخصيص إذا كانت نعتاً لنكرة، كما تقول: رجل طويل قائم، فخصص أفراد الرجال بكونهم طوالاً وهكذا.

فالضمير إذا نُعْتَ لا يمكن أن يكون نعته لأجل التخصيص. وكذا لا يمكن أن يكون نعته لأجل التوضيح؛ لأنه ما دام أعرف المعارف ومعلوماً لصاحبه بالعلم الحضوري فسوف لا يحتاج إلى موضح. ومن ثم امتنع أن يُنعت الضمير؛ لأن النعت إما للتخصيص أو للتوضيح وكلاهما ممنوع في الضمير.

وهذا بخلاف العلم مثلاً فإنه مع كونه دالاً على معين يمكن أن يعرض عليه التوضيح؛ لأنه ليس في أقصى درجات الوضوح، فيمكن أن يعرض عليه ما يزيده وضوحاً، ولأن العلم يمكن أن يعرض عليه الإبهام بسبب اشتراك الألفاظ في الخارج بسبب تعدد الوضع، كما لو كان هناك شخصان كل واحد منهما وضع له اسم زيد، فهذا اللفظ يدل على معين بالوضع ولكن حصل له الالتباس بسبب اشتراك اللفظ في الوضع أو بسبب تعدد الوضع والاشتراك اللفظي، فيحتاج حينئذٍ -يعني يمكن أن يعرض عليه إبهام- حتى يحتاج معه إلى موضح.

ولكن الضمير لا يعرض عليه الإبهام فلا يمكن فلا يحتاج إلى موضح ولا يمكن تخصيصه، وحيث إن النعت لا يؤتى بها إلا لأحد هذين الأمرين، فمع امتناعهما يمتنع نعت الضمير. إذاً فالضمير لا يُنعت.

فلما كان الضمير بحيث لا يُنعت، وكان المصدر المؤول المضاف إلى معرفة بحيث لا يمكن نعته في الكلام، كشف ذلك عن أن هذا المصدر عندما أضيف إلى الضمير فإنه ألحق به في كونه واضحاً لا يمكن توضيحه ومعرفة لا يمكن تخصيصه، فحُمِل عليه فنُزِّل منزلة الضمير.

أن أي شيء يشبه أي شيء في أي شيء فإننا نعطيه حكمه؛ لا، هنا حيث إن المصدر هذا لم يُنعت كما أن الضمير لم يُنعت كشف ذلك عن أنه لا يوضح ولا يخصص، وإنما يكون بحيث لا يخصص إذا كان معرفة، وهو معرفة لأنه أضيف إلى الضمير، وإنما يكون بحيث لا يوضح إذا كان في غاية الوضوح، وإنما يكون له ذلك إذا كان في رتبة الضمير فجعلوا المصدر المؤول -مش أي مصدر بنحكي عن المصدر المؤول، وإلا المصدر غير المؤول المصدر الصريح يُنعت- فجعلوا المصدر المؤول الذي يضاف إلى الضمير عند التأويل جعلوه في رتبة الضمير.

وإذا صار في رتبة الضمير مع أن القياس أن يكون في رتبة العلم -لأن المضاف إلى الضمير في رتبة العلم- إذا صار في رتبة الضمير صار هو الأعرف بالنسبة إلى المصدر الصريح المضاف إلى الضمير، وقد عرفنا لزوم الحكم باسمية الأعرف، ولذلك قالوا: ﴿ما كان حجتهم إلا أن قالوا﴾ (الجاثية: 25)، ولا يقال: ما كان حجتهم إلا أن قالوا. هذا تمام الكلام في الاستثناء، وبه يتم الكلام في الحالة الأولى من حالات الاسم والخبر.

---

الحالات الأخرى للاسم والخبر: النكرتان والمختلفان

شوف؛ لأن الاسم والخبر إما أن يكونا معرفتين أو نكرتين أو مختلفين. هذا تمام الكلام فيما إذا كانا معرفتين.

الحالة الثانية: أن يكونا نكرتين

أما إذا كانا نكرتين -التفت- فمن الواضح أنه لابد من فرض كون أحدهما على الأقل -عفواً دعك، أما إذا كان أحدهما معاً، إذا كانا نكرتين، خلينا ناخذ هذه الحالة- إذا كانا نكرتين:

1. فإن لم يكن معهما مسوغ فلا اسم ولا خبر؛ لأن الكلام لا يستقيم حينئذ.

2. وإذا كان المسوغ في أحدهما خاصة فالمسوغ -شو يعني مسوغ؟ يعني مسوغ للابتداء به- فما معه المسوغ يكون هو الاسم؛ لأنه لما كان معه مسوغ فهو المبتدأ والناسخ إنما يدخل على المبتدأ.

3. وإذا كان المسوغ معهما معاً -يعني في كل منهما مسوغ للابتداء- فالمتكلم مخير في أن يجعل ما يريده اسماً فيقدمه، مش يعني أن المتكلم مخير في أن يرفع الأول وينصب الثاني أو يرفع الأول أو ينصب الأول ويرفع الثاني، لا، هو مخير فيما يجعله اسماً فيجب أن يقدمه، إلا إذا كان عنده غرض بلاغي يقتضي التقديم والتأخير، ومخير فيما يجعله الخبر فيؤخره وينصبه.

إذاً، إذا كانا نكرتين فمن دون مسوغ لأحدهما لا كلام، لا يستقيم كلام. ومع مسوغ لأحدهما خاصة فما معه المسوغ هو الاسم وغيره الخبر. وإن كان المسوغ لهما معاً فهو مخير في أن يقدم ما يشاء فيجعله اسماً وأن يؤخر ما يشاء فيجعله خبراً.

فتقول -التفت-: كان خير من زيد شرّاً من عمرو. (خير) نكرة خصصت بالجار والمجرور، (شرّاً) نكرة ثانية وهي شر وخصصت بالجار والمجرور.

التفت الآن: إذا أردت أن تعكس، ما معنى أن تعكس؟ مش أنت مخير؟ التخيير يقتضي أن لك أن ترتكب هذا الوجه وأن ترتكب عكسه، ما هو عكسه؟ عكسه أن تقول: كان شرّاً من عمرو خيراً من زيد. الشارح ماذا فهم من العكس؟ فهم أن (كان خير من زيد شرّاً من عمرو) يمكن أن تعكسها فماذا تقول: كان شرّاً من عمرو خيراً من زيد. هذا ليس عكساً! ألا تقول تقديم وتأخير يبحث عنه في علم البلاغة؟ تمام؛ لأن الاسم بقي اسماً غاية الأمر أنه أُخِّر، والخبر بقي خبراً غاية الأمر أنه قُدِّم، وليس هذا هو المراد من التخيير، بل المراد من التخيير أن تجعل ما شئت اسماً فترفعه وتقدمه، وما شئت خبراً فتنصبه وتؤخره.

إذاً، (كان خير من زيد شرّاً من عمرو)، عكسه أن تقول: (كان شرّاً من عمرو خيراً من زيد)، وليس عكسه أن يقال -أن يؤخر أن يقدم الخبر ويؤخر الاسم- كما فهمه الشارح. طبعا من هو الشارح هنا؟ هنا الدسوقي، أنا قلت لكم سابقاً ذكروني حتى أقول لكم من هو الدسوقي، على كل حال هذا في نهاية البحث إن شاء الله. طيب، هذا تمام الكلام في الحالة الثانية وهي ما إذا كانا نكرتين.

الحالة الثالثة: أن يكونا مختلفين

يعني -شوف البحث صار- الحالة الثالثة: أن يكونا مختلفين، أن يكون أحدهما معرفة والآخر نكرة. فهنا لا إشكال في أننا نحكم باسمية المعرفة فنقدمها، وبخبرية النكرة فنؤخرها.

التفت: في باب المبتدأ والخبر عندما وصلنا إلى الحالتين المختلفين إلى الحالة التي يكون فيها الاسمان مختلفين، هذه قد قسمناها إلى حالتين، إما أن يكون الأول معرفة أو أن يكون الأول نكرة، وهذه الآية وهذا التقسيم لا يجري في المقام. ليش؟ لأننا هناك كنا قد افترضنا أن المتكلم قد صادر منه الكلام فتارة قدم النكرة وتارة ثانية قدم المعرفة، ووقع عاتق التمييز بين المبتدأ والخبر على من؟ على المعرب تماماً!

ولكن في بحثنا التمييز ليس للمعرب؛ لأن المعرب يتميز عنده الاسم بمجرد رفعه والخبر بمجرد نصبه، تماماً. ولذلك الكلام إنما هو لرفع الالتباس عند المتكلم قبل أن ينطق، والمتكلم إذا ارتفع عنده الالتباس قبل أن ينطق فيقدم ما يكون اسماً على الأصل، لا معنى للتأخير حينئذٍ إلا لداعٍ بلاغي. جيد؟ ولذلك لا معنى أن نقول إن هذه الحالة يمكن أن يتقدم فيها المعرفة أو تأخر فيها كذلك. واضح المطلب أو لا؟

جيد، فأن يكونا مختلفين فواضح يجب الحكم باسمية الأعرف، شو يعني؟ يعني يجب إذن على المتكلم أن يقدم الأعرف ويجعله اسماً، ولا يؤخر الاسم إلا إذا كان هناك غرض يقتضي التقديم والتأخير، وهذا الحكم ثابت لا استثناء فيه إلا في مورد الضرورة. وكلمة الضرورة عندما ترد في الكتب النحوية يراد منها الضرورة الشعرية، يعني لضرورة تصحيح الوزن، كثيراً ما يخضع الشاعر لضرورة استقامة البيت حتى يبقى على الأوزان الصحيحة للشعر، فإنه قد يرتكب تقديماً وتأخيراً، وقد يقلب الاسم فيجعله خبراً، ويقلب الخبر فيجعله اسماً.

إذاً إذا كانا مختلفين فإن المعرفة أو الاسم ما كان معرفة والخبر ما كان نكرة، ولا يعكس -يعني فلا تجعل النكرة اسماً والمعرفة خبراً- إلا في ضرورة الشعر. وقد ذكر لذلك بيتين نقرأ هذا المقدار.

---

نص المتن والشرح

قال ما يعرف به اسم من الخبر: اعلم أن لهما ثلاث حالات:

إحداها: أن يكونا معرفتين، فإن كان المخاطب يعلم أحدهما دون الآخر فالمعلوم الاسم والمجهول الخبر، تمام. فيقال: كان زيد أخا عمرو، لمن علم زيدا وجهل أخوته لعمرو، وكان أخو عمرو زيداً لمن يعلم أخاً لعمرو (يعني يعلم أن لعمر أخاً ويجهل أن اسمه زيد).

وإن كان يعلمهما أو يجهلهما ويجهل انتساب أحدهما إلى الآخر (يعني هو عالم بالطرفين ولكنه جاهل بالنسبة)، فإن كان أحدهما أعرف فالمختار جعله الاسم، فتقول: كان زيد القائمَ، لمن كان -شوف المختار! تمام، المسألة ليست إجماعية- قال: المختار، يعني هذا مذهبي، المذهب التحقيقي الذي جاء به في باب المبتدأ والخبر. فتقول: كان زيد القائمَ لمن كان قد سمع بزيد وسمع برجل قائم أو لمن كان لم يسمع لا بزيد ولا برجل قائم، فعرف كل منهما بقلبه ولم يعلم أن أحدهما هو هو الآخر.

شوف، في قبال المختار: ويجوز قليلًا كان القائم زيداً. يعني على قول بعض يجوز تخير المتكلم حتى في هذه الحالة، حتى في حالة كون أحدهما أعرف من الآخر، ولذلك قال: ويجوز قليلاً، يعني ويجوز تبغاً لبعض النحاة الذين خالفوا المختار: كان القائم زيداً.

وإن لم يكن أحدهما أعرف، بأن كانا متساويين في الرتبة، فأنت مخير. طيب، شو كيف هو التخيير؟ نحو: كان زيد أخا عمرو، وكان أخو عمرو زيداً. واضح التخيير؟ التخيير في أن ترفع الأول فتقدمه أو ترفع الثاني فتقدمه، مش التخيير في أن تؤخر المرفوع وتقدم المنصوب.

ويستثنى من مختلفي الرتبة نحو هذا، فإنه -طبعا مش كل اسم إشارة يستثنى، أي اسم إشارة الذي يستثنى؟ هو اسم الإشارة الذي فيه هاء التنبيه؛ لأن الباعث على الاستثناء هو دخول الهاء وكونها بحيث يكون لها حق الصدارة. أما إذا دخل اسم الإشارة (ذلك) مثلاً، فهذا لا يستدعي استثناءً لخلوه عن الهاء- ويستثنى من مختلفي الرتبة نحو هذا، فإنه يتعين للإسمية ليش؟ لمكان هاء التنبيه المتصل به؛ يعني لمكان الهاء التي اتصلت به فإنها تقتضي أن يكون لها حق الصدارة، فيجعل مبتدأً فيقال: كان هذا أخاك، مع أن أخاك في رتبة العلم لأنها مضاف إلى الضمير وهذا في رتبة اسم الإشارة. وتقول: كان هذا زيداً.

طبعا هذا الاستثناء يستثنى منه، قال: إلا مع الضمير فنرجع إلى أصل القاعدة؛ فإن الأفصح في باب المبتدأ أن تجعله المبتدأ وتدخل التنبيه عليه، لأنه لا معنى لأن تخبر عن المتكلم لا معنى -عفواً- لا معنى لأن تخبر عن اسم الإشار عن المشار إليه بأنه المتكلم، لأنه معلوم قبل الإشارة. وإنما تخبر عن المتكلم بأنه مشار إليه، فتقول: هأنا ذا.

ولا يتأتى ذلك في باب الناسخ؛ لأن الضمير متصل بالعامل، فلا يمكن دخول الهاء، فلا يتأتى دخول التنبيه عليه، على أنه سمع قليلاً في باب المبتدأ: هذا أنا. (كان القياس أن يقال: هأنذا لما ذكرنا لا يخبر عن المشار إليه بأنه متكلم وإنما العكس، ولكن سمع قليلاً هذا أنا).

قال: وأعلم -هذا هو الاستثناء الثاني- وأعلم أنهم حكموا لـ (أن) و(أنْ) المقدرتين بمصدر معرف، ماذا حكموا لها؟ حكموا لها بحكم الضمير؛ في كونها الأعرف؛ لأن الضمير لا يوصَف، أو فقل لأنه لا يوصَف؛ لأن المصدر لا يوصَف كما أن الضمير كذلك. فلهذا قرأت السبعة -وأنا اشتبهت في الشرح قلت فيه قراءتان، لا، فيه قراءة واحدة- فلهذا قرأت السبعة من غير وجود مخالِف: ﴿ما كان حجتهم إلا أن قالوا﴾ (الجاثية: 25) بالنصب على الخبرية. وأيضاً فما كان جواب قومه ولم يقولوا: جواب قومه إلا أن قالوا. والرفع ضعيف كضعف الإخبار بالضمير عما دونه في التعريف، كيف الضمير لا يكون خبراً وإنما يخبر عنه؟ كذلك ما هو بحكم الضمير.

الحالة الثانية: أن يكونا نكرتين، فإن كان لكل منهما مسوغ للإخبار عنها فانت مخير فيما تجعله منهما الاسم وما تجعله الخبر، فتقول: كان خير من زيد شرّاً من عمرو، أو تعكس. شو يعني تعكس؟ يعني فتقول: كان شرّاً من عمرو خيراً من زيد. (الآن اقرأوا فيما بعد ماذا فسر الشارح العكس). وإن كان المسوغ لإحداهما فقد جعلتها الاسم نحو: كان خير من زيد امرأةً (نكرة من دون مخصص).

الحالة الثالثة: أن يكونا مختلفين، فتجعل المعرفة الاسم والنكرة الخبر وهذا واضح، نحو: كان زيد قائماً، ولا يُعكس إلا في الضرورة (يعني إلا في ضرورة الشعر) كقوله:

وما يك موقف منك الوداع (القياس أن يقال: ولا يكن الوداع موقفاً، أو ولا يكن موقفاً منك الوداع، ولكن لا يستقيم البيت حينئذ ولا تتحد القافية؛ لأنه لو قال: ولا يكن موقفاً منك الوداع بقيت المعرفة اسم ولو أخرت، ولكن لا تستقيم القافية حينئذٍ).

وقوله:

يكون مزاجها عسل وماء (كان القياس أن يقال: كان ويكون مزاجها -من البيت: كان سبيئة... إلخ، نسيت الشطر هنا- يكون مزاجها -تمام؛ لأنها مضافة إلى الضمير- عسلاً وماءً، ولكنه رفع ما حقه أن ينتصب ونصب ما حقه أن يرتفع رعاية للبيت). والضرورات لا يقال لا تقاس عليها القاعدة النحوية.

ثم قال: وأما قراءة ابن عامر (هذا اعتراض عما جعله في ضرورة الشعر). المصنف قال: يجب الحكم باسمية المعرفة مطلقاً إلا في ضرورة الشعر. فاعترض عليّ بأن آية قد قرأها ابن عامر فجعل المعرفة خبراً وجعل النكرة اسماً، وهذه من الآيات القرآنية فهي في ليست فهي في غير ضرورة الشعر. فأراد أن يجيب على ذلك ويخرج هذه الآية، وقد خرجها على أربعة أوجه تأتي إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين.